درگذشت «علی حاتمی» کارگردان شهیر ایرانی -1375 ش
  انتشار فهرست خارج‌کنندگان ارز در بحبوحه انقلاب اسلامی -1357 ش
 آغاز عقب‌نشینی نیروهای «ناتو» از خلیج‌فارس -1366 ش
  وفات حضرت سکینه بنت‌الحسین(ع) -117 ق
  افتتاح مدرسه «دارالفنون» به همت امیرکبیر در زمان «ناصرالدین شاه»  -1268 ق
  بازگشت ناپلئون به فرانسه پس از شکست روسیه و آغاز اضمحلال ناپلئون - 1812م
  درگذشت «الکساندر دوما»ی پدر، نویسنده نامدار فرانسوی - 1870م
  درگذشت نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور سابق آفریقای جنوبی - 2013 م

 

نمایندگان در حالی با فوریت لایحه برداشت 5/1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی موافقت کردند که لاریجانی بر لزوم اجازه از رهبری در این‌باره تأکید کرد. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با درخواست یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مناطق کمتر توسعه‌یافته روستایی برای اشتغال موافقت کردند. در ماده واحده این طرح آمده است، در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل، صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی کند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جریان بررسی یک فوریت این لایحه گفت: اعتبارات طرح‌های عمرانی در 2 سطح ملی و استانی در بودجه طبقه‌بندی می‌شود. وی افزود: در بودجه سال ۹۵ کل کشور ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ استانی در نظر گرفته شده بود که از خردادماه تاکنون ۵۰ درصد آن به همه استان‌ها تخصیص داده شده است. نوبخت تصریح کرد: ۲۰ هزار میلیارد از طرح‌های ملی نیز تا این لحظه تخصیص داده شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع مالی ما برای طرح‌های عمرانی به 2 شکل اختصاص داده می‌شود، عنوان کرد: بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به صورت اوراق است که وقتی این اوراق به استان‌ها داده می‌شود به منزله پول نقد است که اگر نمایندگان علاقه‌مند باشند، می‌توانیم مدارک تخصیص ۲۰ هزار میلیاردی و ۳۵۰۰ میلیاردی تملک سرمایه‌ای را به مجلس ارائه دهیم. نوبخت با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه مهاجرت روستاییان به شهرها به دنبال اشتغال متوقف شود، باید برای آنها فرصت شغلی ایجاد کرد. همچنین برای جوانان تحصیلکرده شهرها نیز باید تسهیلات ویژه‌ای برای اشتغال در نظر گرفت.
 

گروه اقتصادی: نوسان قیمت ارز در بازار که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آن را  امری طبیعی می‌دانند باعث شده بازار ارز متلاطم و بی‌ثبات شود. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از 3900 تومان رسیده و بانک مرکزی نسبت به این موضوع مهم بی‌تفاوت است.
به گزارش «وطن امروز» رشد قیمت دلار در روز گذشته ناشی از واکنش بازار آزاد به تعیین نرخ 3300 تومانی آن در بودجه سال آینده است. در حالی که بانک مرکزی مطابق قانون باید در شرایط خاص نوسان قیمت ارز را مدیریت کند ولی از آنجایی که افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه و کسب درآمد به نفع دولت تمام می‌شود بنابراین بانک مرکزی در بازار مداخله نمی‌کند. در این باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی عامل گرانی ارز است، اظهار کرد: بیشترین مصرف‌کننده ارز دولت است و بانک مرکزی می‌خواهد کسری و مشکلات خود را جبران کند. سیدکاظم دلخوش در مصاحبه تلفنی با مجله صبحگاهی رادیو گفت‌وگو درباره افزایش قیمت دلار گفت: «در قانون برنامه پنجم نرخ دلار را براساس نرخ شناور مدیریت شده پیش‌بینی کردیم ولی در کشورمان این نرخ دارای 4، 3 قیمت است که باعث شده فساد در این بخش وجود داشته باشد». وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها و بازارهای جهانی نسبت به نرخ دلار بی‌اثر نیست، گفت: «بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت باید مدیریت کند و این نرخ هم‌اینک شناور است و مدیریت نمی‌شود و خود بانک مرکزی یکی از عوامل افزایش نرخ دلار است، چراکه دولت بیشترین مصرف‌کننده ارز است و بانک مرکزی می‌تواند عامل این گرانی‌ها باشد». دلخوش ادامه داد: «بانک مرکزی می‌خواهد کسری و مشکلات خود را جبران کند و آقایان باید پاسخ دهند. همچنین تک‌نرخی شدن ارز و دلار که آرزوی ما است وجود ندارد که باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و مردم و سرمایه‌گذاران را دچار چالش می‌کند». وی بخش اعظم ارز را در اختیار بانک مرکزی و بخش جزئی آن را در اختیار صرافی‌ها دانست و افزود: «باید حواس بانک مرکزی جمع باشد و این حباب که در مدیریت ارز کشور وجود دارد، باید اصلاح شود».
تضعیف ریال مقابل همه ارزها
از طرفی در حالی که تلاش می‌شود تقصیر افزایش نرخ دلار در بازار ایران به گردن تقویت آن در بازار جهانی بیفتد اما عوامل داخلی بسیار بیشتر از این عامل دست ریال را در بازار جهانی ارز بسته‌اند. به گزارش فارس، طی روزهای گذشته و به طور کلی در حدود 12 ماه گذشته نرخ برابری دلار و ریال شاهد تغییرات جدی بوده است، به گونه‌ای که این نرخ در روزهای گذشته به اوج رسید. به طور کلی ارزش دلار با پیروزی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روندی صعودی را در پیش گرفته اما همه داستان افزایش ارزش دلار نسبت به ریال ایران، این نیست. روی کار آمدن ترامپ، آینده توافق هسته‌ای و اجرای برجام را با ابهام مواجه کرد، چرا که وی بارها در مبارزات انتخاباتی از برنامه خود برای تجدید نظر در توافق هسته‌ای سخن گفته بود که همین امر ارزش ریال را در برابر دلار، فارغ از افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش داد. از سوی دیگر با توجه به آمارهای موجود از نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر کشورهای جهان، شاهد آن هستیم که ارزش ریال جز برابر پوند انگلیس و مصر و برخی کشورهای بسیار کوچک، در برابر دیگر ارزهای موجود کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. ارزش پوند انگلیس هم نه به خاطر عاملی از طرف ریال، بلکه به دلیل آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپایی، طی ماه‌های گذشته روند کاهشی را تجربه می‌کند. در واقع ارزش ریال ایران نه تنها در برابر ارزهایی مانند فرانک سوییس، ین ژاپن، دلار آمریکا، دلار کانادا و دلار استرالیا کاهش یافته بلکه شاهد آن هستیم که حتی ارزهای ملی کشورهایی مانند سومالی، وانواتو، تانزانیا، زیمبابوه، جیبوتی، بلیز، فیجی، برونئی، کنیا، گواتمالا‌، اریتره، بوتان، اتیوپی، بولیوی، ارمنستان، کوبا، برمودا و بنگلادش نیز طی 12 ماه گذشته نسبت به ریال تقویت شده‌اند. در واقع عدم تحقق اهداف صادراتی از پیش تعیین‌شده با آغاز اجرای برجام از یک سو و تداوم محدودیت‌های ایران در دسترسی به دلار از سوی دیگر در کنار عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی عواملی داخلی هستند که به تضعیف ریال در برابر دلار منجر شده‌اند. تداوم روند رکود اقتصادی در ایران ناشی از سیاست‌های اعمال شده برای کنترل تورم و همچنین تشدید نگرانی‌ها نسبت به ادامه دسترسی ایران به دلار یا حداقل دلار نقدی که از سوی دولت اوباما برای ایران ارسال می‌شد، از جمله دیگر دلایل تغییر قابل توجه نرخ برابری ریال با دلار و ارز دیگر کشورها بوده است. همه عوامل فوق از یک سو و تمایل دولت برای جبران بخشی از کمبود بودجه خود از طریق دستکاری برابری دلار و ریال باعث شده‌است شاهد رسیدن این رقم به 39000 ریال برابر یک دلار در بازار ارز باشیم. باید توجه داشت پایین بودن نرخ تورم همواره نشانه اوضاع مناسب اقتصادی در یک کشور نیست، چرا که هم اکنون دولت انگلیس و بانک مرکزی اتحادیه اروپا بشدت نسبت به تداوم تورم پایین در اقتصادهای خود نگران بوده و تمام تلاش خود را برای افزایش آن در سطح انگلیس و کشورهای اروپایی به کار بسته‌اند.
دلار آزاد ۳۹۰۸ تومان شد
نرخ دلار در بودجه سال۹۶ کل کشور با۱۰۰تومان افزایش نسبت به بودجه۹۵، ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته شد؛همین موجب شد قیمت دلار در بازار آزاد دیروز با ۴۲ تومان افزایش نسبت به روز گذشته آن به ۳۹۰۸ تومان برسد. بنا به این گزارش، دیروز حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را به مجلس ارائه کرد. در این لایحه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۳۲۰۰ تومان تعیین شده بود و بر این اساس، نرخ بودجه سال آینده نسبت به نرخ بودجه امسال ۱۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. اعلام این نرخ بودجه‌ای دلار باعث شد قیمت انواع ارز دیروز در بازار آزاد مجددا با افزایش مواجه شود.

فارغ‌التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا گفت: یا رقم بیکاری اعلام‌شده جعلی است یا رشد اقتصادی که بیان کرده‌اند واقعی نیست. رشد اقتصادی اعلام‌شده تنها یک بازی با اعداد و رقم است و تنها به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. ابوالقاسم حکیمی‌پور، فارغ‌التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا با بیان اینکه دولت یازدهم در 3 سال و نیم اخیر هیچ کاری نکرد جز فحش دادن گفت: از زمانی که دولت روحانی زمام کار را به دست گرفته خودش هیچ برنامه‌ای ارائه نکرده و تنها از دولت قبلی انتقاد کرده، از طرفی وعده‌هایی به مردم داده که آنها نیز محقق نشده است. وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 3 سال و نیم اخیر گفت: بدون شک بیکاری مهم‌ترین موضوعی است که دولت باید در رابطه با آن پاسخگوی مردم باشد. در تابستان وزارت کار بیان کرد که در نیمه دوم سال 94 حدود 4/3 میلیون بیکار داشته‌ایم، البته این رقم بیکاری نسبت به جمعیت، بی‌سابقه بوده است. در حالی که اندیشمندان و اقتصاددانان معتقدند نرخ بیکاری بیش از اینها است، زیرا از نظر دولت کسی که تنها در هفته یک ساعت هم کار کند شاغل محسوب می‌شود! وی تاکید کرد: طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حدود 27 درصد و جوانان 15 تا 29 ساله 25 درصد است و واقعا این ارقام مایه شرمساری است. این استاد دانشگاه تأکید کرد: رشد اقتصادی 4 درصدی که دولت اعلام می‌کند با این عدد بیکاری همخوانی ندارد، یعنی یا عدد بیکاری درست نیست یا رشد اقتصادی که اعلام می‌کنند صحت ندارد. زیرا تمام نظریه‌پردازان اقتصادی بخوبی می‌دانند که برای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز است که 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. حکیمی‌پور گفت: لذا یا این رقم بیکاری جعلی است یا رشد اقتصادی که بیان کرده‌اند واقعی نیست. به عقیده بنده رشد اقتصادی اعلام‌شده تنها یک بازی با اعداد و ارقام است و تنها به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، یعنی در واقع رشد اقتصادی مثمر ثمری نداشته‌ایم. وی تصریح کرد: چالش بعدی که در 3 سال و نیم اخیر باعث سلب اعتماد مردم شده است بحث حقوق‌های نجومی است. دولت به‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب هیچ اقدام خاصی درباره نجومی‌بگیران انجام نداد و این مایه شرمساری است. این اقتصاددان تصریح کرد: مورد دیگری که موجب خجالت دولت از مردم شده است، رکود مستمری بوده است که در این 3 سال و نیم در فضای اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. به طوری که بیش از 60 درصد صنایع یا تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. حکیمی‌پور گفت: علاوه بر آن دولت درباره برجام نیز امیدهای بیش از حد به مردم داده و از طرفی به کشورهای 1+5 نیز اعتماد بیش از حدی کرده است، در حالی که ما تقریبا هیچ گونه دستاوردی از شرایط پسابرجام نداشته‌ایم.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن ایران شفاف نیست، گفت:‌ به عنوان رئیس اتحادیه املاک می‌ترسم خانه‌ای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را ندارم. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی در مراسم راه‌‌اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن اظهار کرد: ورود سامانه‌های مجاز مختص ارتباط متقاضیان ملک و مشاوران املاک باعث می‌شود که میزان ریسک در بازار مسکن کاهش یافته و مردم با خیال آسوده اقدام به خرید، ‌اجاره یا فروش ملک کنند. وی با تاکید بر اینکه این قبیل خدمات در جهت رفاه مردم و بالا بردن ضریب ریسک مسکن است، تصریح کرد: عدم هماهنگی دستگاه‌ها و متولیان مرتبط با حوزه مسکن کشور یکی از معضلات این بخش است. به عنوان نمونه برای خرید یک دستگاه خودرو خریدار وارد یک سایت شده و اطلاعات مربوط به خلافی اتومبیل را دریافت می‌کند، در حالی که در بازار مسکن چنین شفافیتی را نداریم. وی با بیان اینکه به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌ترسم خانه‌ای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را ندارم، تصریح کرد: در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملان شده و به سمت و سویی می‌رود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه لازم است در راستای ایجاد فضای امن معاملات مسکن یک مطالبه‌گری را انجام دهیم، گفت:‌ باید نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها و وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشاوران املاک لینک شوند. در این راستا پس از مدت‌ها تلاش توانستیم با سامانه ثبت احوال لینک شویم که بابت آن ماهانه 200 میلیون تومان برای تاییدیه‌های کد ملی پرداخت می‌کنیم. عقبایی با بیان اینکه در جاهای دیگر به لحاظ اطلاعاتی با خلأ مواجه هستیم، افزود: مشاور املاک از لینک شدن با سازمان ثبت احوال عایدی ندارد و این کار را انجام می‌دهیم تا ضریب امنیتی معاملات مسکن کشور افزایش یابد. وی یکی از مشکلات کشور را بخشی‌نگری زیرمجموعه‌های دولت عنوان کرد و با بیان اینکه هر بخش می‌خواهد حکومت خودش را داشته باشد، اظهار کرد:‌ راه‌اندازی سایت‌های ویژه مشاوران املاک علاوه بر تامین منافع مردم و افزایش سرعت معامله، برای مشاوران املاک هم منافع دارد. وی در عین حال تاکید کرد: ‌البته نباید چنین سایت‌هایی را آنچنان بزرگ کنیم که بترسیم آنها را صدا کنیم، این سایت‌ها باید در کنار مردم و مشاوران املاک باشند تا منافع عمومی تامین شود.