گروه اقتصادی: با وجودی که قرار است فردا پس از گذشت  12 سال بار دیگر جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شود اما دولت به جای حمایت از کشاورزان،  نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را با افزایش ناچیز ۲ درصدی و بدون هماهنگی با نرخ تورم سالانه ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته است، یعنی 30 تومان افزایش نسبت به سال قبل. در این میان کشاورزان انتظار دارند اکنون که کشور از لحاظ تولید گندم خودکفا شده است، دولت برای حفظ سطح تولید این کالای مهم و استراتژیک نسبت به خرید تضمینی گندم با نرخ منطقی اقدام کند. مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران در این‌باره با بیان اینکه دولت طبق قانون باید هر سال مطابق نرخ تورم، قیمت تضمینی گندم را افزایش دهد، گفت: با نرخ ۷ درصدی تورم، افزایش 4/2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم پس از 5/2 ماه معنا ندارد. علی‌قلی ایمانی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از نحوه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی مکلف است نرخ محصولات کشاورزی را با آنالیز وضعیت قیمت و هزینه‌های تولید برآورد کرده و در نهایت قیمت خرید تضمینی را براساس نرخ تورم اعلام کند. وی تصریح کرد: در این راستا ما نمایندگان مجلس را مقصر  می‌دانیم که چرا ناظر بر اجرای قانون نیستند و چرا کمیسیون کشاورزی با وجود آنکه می‌داند نرخ تورم حداقل 7 درصد است و وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش 9 درصدی نرخ تضمینی گندم را پیشنهاد کرده بود اما در نهایت نرخ تضمینی 4/2 درصد افزایش یافته است. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران، جالب‌تر اینجاست که با این وجود دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را رسماً اعلام نکرده و آقای نوبخت در جایی عنوان کرده ‌است گندم کیلویی 1300 تومان خریداری خواهد شد، در حالی که 2ماه و نیم است که از سال جاری زراعی و زمان اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی می‌گذرد. وی گفت: این درست نیست در حالی که می‌خواهیم جشن خودکفایی گندم را برگزار کنیم، اینگونه با کشاورزان برخورد کنند، چرا که در فصل داشت و برداشت نیز علاوه بر تورم امسال با تورم سال آینده هم روبه‌رو خواهیم شد که از هم‌اکنون دستمزد کارگران حداقل 10 درصد افزایش خواهد داشت. مضاف بر آنکه خود دولت قیمت کود شیمیایی را از 10 تا 66 درصد افزایش داده و بذر گندم نیز از کیلویی 1470 تومان به 1560 تومان - چیزی حدود 8 درصد - افزایش داشته است. ایمانی با اشاره به برخی سخنان مبنی بر قیمت جهانی گندم که پایین‌تر از قیمت داخلی است، اظهار داشت: ما هم چندان تمایلی به افزایش قیمت نداریم و اگر می‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند،‌ باید روی افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد و در نتیجه کاهش هزینه تولید سرمایه‌گذاری کنند. مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران از تنظیم نامه‌ای توسط گندمکاران به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: به آقای رئیس‌جمهور و آقای نوبخت نامه نوشتیم و نتیجه‌ای ندیدیم، در نتیجه از آنجایی که مقام معظم رهبری پشتیبان خودکفایی ملی در راستای اقتصاد مقاومتی هستند،‌ نامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم تا خدمت ایشان ارسال کنیم که شاید نتیجه بگیریم.
افزایش۲درصدی نرخ خرید منطقی نیست
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی نیز در واکنش به افزایش ۲درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هر سال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدید خلاف قانون است. مسعود اسدی در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهار داشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند. علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد. وی با اشاره به اینکه تقاضای ما این است که هیات دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح این مصوبه اقدام کند، تصریح کرد: ما کشاورزان به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حق قانونی خود را می‌خواهیم. رئیس  مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشاورزی نیست، گفت:  احساس بنده این است که دولت با توجه به مشکلات مالی که داشته تصمیم گرفته این مشکلات را در بخشی که مظلوم‌ترین و بی‌زبان‌ترین حوزه است، جبران کند. رئیس  مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور  افزایش پیدا کند، به مهر گفت: بنده از سخنگوی دولت می‌خواهم به کشاورزان کشور پاسخ دهد که افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی بر چه معیاری انجام شده است؟ آیا دولت قانون افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان نرخ رسمی تورم را قبول دارد یا خیر؟
خرید تضمینی گندم نیازمند ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با بیان اینکه خرید تضمینی گندم نیازمند ۱۴هزار میلیارد تومان بودجه در سال جدید است، گفت: کف نرخ خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۴۰۰ تومان است که باید به‌طور حتم توسط دولت تعیین شود اما برای بهبود وضعیت گندمکاران این میزان نیز باید افزایش یابد. عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت بودجه خرید تضمینی گندم گفت: زمانی که ما امسال توانستیم  به خودکفایی محصولی همچون گندم برسیم باید با برنامه‌ریزی کارشناسی شده شرایط  تکرار خودکفایی گندم در سال جدید را مهیا کنیم، بنابراین یکی از مولفه‌های مهم در زمینه تکرار خودکفایی گندم تعیین نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده است. نماینده  مردم دزفول در مجلس شورای  اسلامی تصریح کرد: دولت اگر اعتقاد دارد ما امسال هم به خودکفایی در تولید گندم برسیم، باید حداقل 14 هزار میلیارد تومان برای میزان خرید گندم در بودجه 96 اختصاص دهد تا شرایط اقتصادی کشاورز  بهبود یابد.

معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه افزایش قیمت گاز مشترکان خانگی و صنعتی، گفت: با افزایش سهم گاز در سبد سوخت، عملا نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی را باید در موزه‌ها پیدا کنیم. به گزارش مهر، حمیدرضا عراقی در دومین نشست بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در تشریح برنامه‌های جدید گازی دولت گفت: براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد، اگر صنایع کوچک امکان تأمین منابع مالی برای تأمین گاز مورد نیاز خود را نداشته باشند، تا ۲۴۰ میلیون تومان به آنها کمک خواهیم کرد که حجم ایستگاه گاز آنها تا ۳۰۰ هزار مترمکعب است و بقیه مبلغ را نیز به صورت قسطی باید پرداخت کنند. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه با توجه به ضرورت صرفه‌جویی جدی در مصرف گاز خانگی، قیمت گاز در این بخش کم‌کم افزایش می‌یابد، تصریح کرد: اما در ارتباط با صنایع، هدف دولت این است که توسعه قیمتی زیادی نداشته باشیم و قیمت گاز صنایع خیلی افزایش نداشته باشد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی کشور در سال ۸۲ معادل ۴۰ درصد بود، اظهار داشت: در شرایط فعلی این سهم به ۷۲ درصد رسیده و فرآورده‌ها جای خود را به گاز داده به طوری‌ که کم‌‌کم باید نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی را در موزه‌ها پیدا کنیم. این مقام مسؤول همچنین با اشاره به افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی با بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی، بیان کرد: سال آینده یک میلیارد مترمکعب گاز در روز وارد کشور می‌شود و امکان صادرات گاز به کشورهای همسایه را نیز خواهیم داشت. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه ثبات تولید و حضور در بازارهای جهانی با خط تولید از جمله مأموریت‌های شرکت گاز بعد از تأمین گاز مورد نیاز کشور است، تبیین کرد: هم‌اکنون حدود ۹۵ درصد نیاز صنعت گاز از جمله تأمین خط لوله، توربین و کمپرسور در داخل تأمین می‌شود. عراقی افزود: تلاش برای خودکفایی و کسب فناوری‌های نوین جزو برنامه‌های آینده ما به شمار می‌رود که براساس مزیت‌های رقابتی حرکت کنیم. این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز در پایان با بیان اینکه در طول 2 سال آینده گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌ها در چابهار تأمین خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف برنامه ششم باید حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود.
 

یک کارشناس بازار سرمایه عواملی مانند رشد قیمت دلار، تثبیت قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و رشد قیمت نفت را از جمله دلایل افزایش شاخص بورس در هفته گذشته برشمرد. ابراهیم خلیلی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دلایل رشد شاخص بورس و بازگشت آن به ارتفاع 81 هزار واحد گفت: بهبود روند بورس در پی افزایش تقاضا و رشد محسوس قیمت‌ها در نمادهای گروه فلزات اساسی از جمله دلایل رشد شاخص در هفته گذشته است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: رشد قیمت جهانی محصولات تولیدی صادراتی و روند صعودی قیمت دلار نیز از دیگر دلایل رشد شاخص بورس در این مدت است. وی اذعان داشت: البته در صورتی که نرخ دلار همچنان بالا باقی بماند و در محدوده 4 هزار تومان تثبیت شود، تعدیلات مثبت شرکت‌های صادرات‌محور موجب رشد بیشتر شاخص در آینده خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته در کنار این عوامل می‌توان از رشد قیمت جهانی نفت در پی تصمیم کشورهای اوپک مبنی بر کاهش تولید نیز یاد کرد که تصمیم سنا مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران در نخستین روز معاملاتی هفته گذشته تاثیرپذیری بازار سهام از این رخداد را کاهش داد. وی درباره توقف نماد معاملاتی بانک‌ها در بورس نیز اظهار داشت: شرکت‌های گروه بانکی بخش قابل توجهی از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند که ادامه توقف آنها نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رشد ۱۳۲۳ واحدی شاخص بورس در هفته سوم آذر
شاخص بورس در جریان معاملات سومین هفته معاملاتی آذرماه جاری با ۱۳۲۳ واحد افزایش  به رقم ۸۱۳۴۱ واحد رسید. در سومین هفته معاملاتی آذرماه جاری تعداد 4998 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 14477 میلیارد ریال در 305 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 120، 94 و 73 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کرد. همچنین در این مدت تعداد یک میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش یکهزار و 205 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 40 و 41 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این درحالی است که تعداد 99 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در هفته‌ای که گذشت در بورس تهران به ارزش کل بیش از 995 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 14816 درصد و 15965 درصد افزایش همراه شد. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز در پایان معاملات هفته گذشته با 1323 واحد افزایش معادل 7/1 درصد رشد کرد و به رقم 81341 واحد رسید. شاخص بازار اول هم در این مدت با 1319 واحد افزایش به رقم 58005 واحد و شاخص بازار دوم با 648 واحد افزایش به عدد 171603 واحد رسیدند که به ترتیب با 3/2 و 38/0 درصد افزایش مواجه شدند.

 ورود نخستین اتومبیل به ایران در زمان «مظفرالدین‌شاه قاجار» - 1279ش
 بروز تشنج و درگیری در مسجد بازار تهران در جریان نهضت مشروطه- 1284 ش
 تشکیل حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان با حمایت ارتش بیگانه
- 1324 ش
 تولد عالم بزرگ شیعه «شیخ آقا‌بزرگ‌ تهرانی» مؤلف و محقق شهیر- 1293 ق
 تولد «رابرت کخ» پزشک و میکروب‏شناس آلمانی و کاشف میکروب «سل»- 1843م
 اعلان جنگ آلمان و ایتالیا به آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی- 1941م
 پایان حضور 100 ساله نظامی آمریکا در کشور و کانال پاناما- 1999م

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر که تزلزل مدیریتی در هلدینگ بزرگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» یک محور سوالات نمایندگان از وزیر رفاه است، گفت: آقای ربیعی باید درباره احتساب یک ساعت شغل در هفته در آمار شاغلان پاسخ دهد. سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دعوت علی ربیعی، وزیر رفاه به مجلس پیرامون سوالات برخی نمایندگان اظهار داشت: یکی از سوالات مهم، مدیریت شستا و تغییر پیاپی آن است که نشان می‌دهد یک نوع تزلزل در تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. وی افزود: آقای ربیعی باید در رابطه با وضعیت این هلدینگ بزرگ اقتصادی پاسخ دهد که چرا این تغییرات پیاپی در حال انجام است؟ وی یکی دیگر از سوالات از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بحران بیکاری و اعلام آمارهایی برای اشتغال کشور عنوان کرد و گفت: دولت هم‌اکنون یک ساعت شغل در هفته را به عنوان آمار اشتغال اعلام می‌کند که منطقی و قابل پذیرش نیست. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی علاوه بر این وجود شغل‌های کاذب و غیرمتعارف را در آمارهای اشتغال دولت بررسی کرده و تأکید کرد: یک ساعت شغل در هفته و شغل‌های کاذب نمی‌تواند معیشت افراد و خانواده‌هایشان را تأمین کند، پس باید اصلاحاتی در این باره انجام پذیرد. به گزارش فارس، پیش از این نیز عبدالرضا مصری، نماینده مجلس نیز در رابطه با تغییرات مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری و تأمین اجتماعی و همچنین تخلفات سازمان تأمین اجتماعی، سوالاتی را آماده کرده که این هفته با دعوت از وزیر کار در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.