ولادت رسول خاتم، پیامبر اکرم(ص) بنابر قول اهل‌سنت- سال عام‌الفیل
  آغاز هفته‏ وحدت
 مهاجرت علمای تهران به ری معروف به «مهاجرت صغرا»- 1283ش
 تغییر متمم قانون اساسی و تفویض و انتقال مقام سلطنت ایران به
«رضاخان سوادکوهی»- 1304 ش
 تولد عالم و عارف بزرگ«شریعت‏اصفهانی(ره)» فقیه برجسته و مرجع‏ کبیر- 1266ق
 مخابره نخستین مکالمه توسط امواج رادیویی- 1901م

 

عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از اظهارات چند روز اخیر دولتمردان درباره تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان گفت: اینکه مقامات اقتصادی دولت می‌گویند این کار هیچ تأثیری در روند اقتصاد کشور ندارد، نظریه کاملا نادرستی است. محمدرضا جهان‌بیگلری، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین با اشاره به اقدام دولت در تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» اظهار کرد: تبدیل ریال به تومان در اصل حذف یک صفر از پول رایج کشور است. وی تصریح کرد: واحد پول رسمی  هر کشوری و ارزش اسمی آن بسیار تاثیرگذار در اقتصاد است به طوری که تقویت پول ملی یعنی تضعیف پول ملی دیگر کشورها در مقابل پول کشور تقویت‌کننده و این با حذف  یک یا چند صفر قابل انجام است. جهان‌بیگلری بیان کرد: این کار در زمانی که همه پارامتر‌های اقتصادی مثبت و رکود اقتصادی آن کشور را فرا نگرفته باشد، بسیار کار شایسته‌ای است.  اگر به  اقتصاد کشور ترکیه نگاهی داشته باشیم همین روش باعث شد حالا به‌عنوان یکی از کشور‌های دارای رتبه اقتصادی در دنیا مطرح باشد کشوری که ارزش پولی بسیار پایینی داشت. وی گفت: بسیاری از کشور‌ها توانستند با حفظ و تقویت پول ملی نسبت به سایر ارزهای مطرح بین‌المللی، اقتصاد روبه رشد و با ثباتی را داشته باشند  ولی حفظ ارزش پول ملی در اقتصاد و در مقابل سایر ارزها  کار دشواری است.  اینکه اقتصاد کشور ما باید شاهد حذف چند صفر از پول ملی باشد، درست است ولی زمانی که اقتصاد کشور در رکود شدید نباشد و دولت و بانک مرکزی دارای ذخایر غنی ارزی باشند. عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: برای حذف صفر از پول ملی باید روابط بین‌الملل بانکی و نقل‌وانتقالات ارزی مستحکمی برقرار باشد و گردش جریان‌های اقتصادی پالس‌های مثبتی را نشان دهد، آن وقت زمان مناسبی خواهد بود. در غیر این‌صورت اضافه شدن یک صفر به تومان در مقابل سایر ارزها اقتصاد کشور را به سمت سقوط و نابودی به پیش می‌برد و جبران آن بسیار گران تمام خواهد شد. جهان‌بیگلری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت ریال به دلار در حدود 38 هزار ریال است، اگر از کنترل خارج شود و نسبت به 380 هزار ریال برسد چه اتفاقی خواهد افتاد و این نتیجه در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه زمانبر است و چندین ماه شاید به‌طول انجامد.

گروه اقتصادی: موضوع آزادسازی سهام عدالت طی 2 دهه اخیر و ناتوانی در اجرای این برنامه مهم به مرحله‌ای رسیده است که مردم نسبت به دریافت چنین سهامی تا حدی ناامید شده‌اند چرا که دولت از خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ سودده ممانعت می‌کند. البته دولت یازدهم وعده داده بود که سهام عدالت را در سال جاری آزاد می‌کند، این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آزادسازی سهام عدالت را به اواسط سال آینده موکول کرده است، یعنی زمانی که تنور انتخابات ریاست‌جمهوری داغ است. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی از حفظ سهام عدالت تمام ثبت‌نام‌شدگان قبلی در آزادسازی سهام عدالت خبر داد و گفت: سهام عدالت فوت‌شدگان نیز از بین نمی‌رود و به وراث آنها منتقل می‌شود. به گزارش مهر، میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی در نشست خبری از حفظ سهام عدالت تمام ثبت‌نام‌شدگان قبلی و مشمول سهام عدالت خبر داد و گفت: سهام عدالت فوت‌شدگان نیز از بین نمی‌رود و به وراث آنها منتقل خواهد شد. وی ادامه داد: البته تعیین‌تکلیف افراد زنده و آزادسازی سهام عدالت‌ آنها در اولویت قرار دارد و پس از آن، رسیدگی به مدارک وراث برای آزادسازی سهام عدالت فوت‌شدگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: در باب اجرای طرح سهام عدالت باید همه شرکت‌ها، بورسی و گروه 2 بودند که این موضوع رعایت نشده است و وقتی شرکت غیربورسی وارد شود، تعیین قیمت آنها با مشکل مواجه می‌شود ولی با شبیه‌سازی، آنها را مثل شرکت‌های بورسی واگذار می‌کنیم. ارزش روز شرکت‌های سهام عدالت به ٦٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا هر فرد سهم خود را بفهمد. تا به امروز ١٨ هزار میلیارد تومان پول به خزانه واریز کرده‌ایم لذا ٢٣ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان پول به حساب مردم واریز می‌کنیم. پوری‌حسینی ادامه داد: برای ٤٧ میلیون نفر باید سهام عدالت توزیع شود که به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند ولی به کمیته امدادی‌ها، بهزیستی‌ها و روستاییان فاقد شغل 2 برابر این رقم سهام تعلق می‌گیرد. این مقام مسؤول گفت: ما بستری را فراهم کرده‌ایم تا بموقع اطلاع‌رسانی کنیم و اعلام خواهیم کرد که افراد با در دست داشتن شناسنامه و امکانات اینترنتی اقدامات لازم را انجام دهند. پوری‌حسینی ادامه داد: قرار بر این است که تا پایان سال این اقدام انجام شود. وی گفت: با توجه به تاخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها و اعلام و تقسیم سودهای اعلامی بانک‌ها، سهم بانک‌ها را در سهام عدالت در نظر خواهیم گرفت. پوری‌حسینی همچنین درباره پرتفوی مشمولان سهام عدالت و نیز وجود مافیا در این بخش گفت: پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت کاملا مشخص است ولی ۱۱ شرکت از ۶۰ شرکت هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند و از نظر ما هم نیازی نیست؛ این در حالی است که از میان ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت ظرف 10 سال گذشته، هیچ سودی به ما نداده‌اند لذا هیچ حقی از هیچ مشمول سهام عدالتی ضایع نخواهد شد بلکه ساماندهی می‌شوند. این مقام مسؤول ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مجمع عمومی و هیات‌مدیره هستند که اقدامات آنها را نباید به نام سازمان خصوصی‌سازی نوشت، اما ما سمتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نداریم. وی ادامه داد: درباره باندی که در سهام عدالت مطرح می‌شود، ما نه تایید می‌کنیم و نه تکذیب، بنابراین باید از طریق مراجع ذی‌ربط رسیدگی شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از شرکت‌های تعاونی به عنوان کارگزاران سهام عدالت استفاده می‌کنیم و سال قبل عددی با مصوبه دولت تصویب شد تا به عنوان «حق‌الزحمه خدمات ارائه‌شده» به سازمان خصوصی پرداخت شود.
برخی شرکت‌ها بیش از هزار میلیارد تومان بدهی سود سهام عدالت دارند
به گفته پوری‌حسینی، برخی شرکت‌ها بالای هزار میلیارد تومان بدهی سود سهام عدالت دارند، این در حالی است که درباره خرید و فروش سهام عدالت نیز باید گفت هیچ سهمی به هیچ فردی به صورت مستقیم منتقل نشده که فرد بداند مالک کدام سهام از کدام صندوق است و مردم متوجه شوند که مایملک‌شان چیست. وی ادامه داد: برخی افراد علاقه‌مند هستند با تشویق یا اجبار مانع خرید و فروش سهام عدالت شوند ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست ولی اگر در قالب ETF  واگذار شوند، آسیب به حداقل می‌رسد.
شهریور ۹۶ مهلت پرداخت وجه سهام عدالت
معاون وزیر اقتصاد گفت: افرادی که سهام عدالت دریافت می‌کنند تا پایان شهریور ٩٦ مهلت دارند پول را بپردازند، اما توصیه این است که اگر فردی پول از خود دارد واریز کند و قرض نکند و خواهشا هیچ کس برای ارائه مانده به سازمان خصوصی‌سازی قرض نکند، مگر پول قرض‌الحسنه باشد چراکه سود وام را از محل سهام عدالت ممکن است نتواند بدهد. پوری‌حسینی ادامه داد: بنا داریم فاز اول اقدامات را تا از قبل پایان سال انجام دهیم و از بهمن‌ماه کلید اجرای طرح را بزنیم ولی فقط اطلاع‌رسانی از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود. وی گفت: در قضیه اعطای سهام عدالت، افراد و اتباع ایرانی مقیم خارج کشور تا پایان ٩٤ یا ثبت‌نام کرده‌اند یا این ثبت‌نام صورت نگرفته است؛ اگر این افراد ثبت‌نام نکرده باشند، دیگر مشمول سهام عدالت نیستند، ولی اگر در مواردی عدالت ایجاب می‌کند که عده‌ای سهام داشته باشند، آنها  را معرفی خواهیم کرد تا شورایعالی اصل ٤٤ درباره آنها تصمیم بگیرد. ولی اگر این مسیر را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم که سهام بدهیم، اعلام نمی‌کنیم. پوری‌حسینی درباره مبنای قیمت‌گذاری سهام عدالت نیز گفت: مبنا همان است که شرکت‌ها را به سهام عدالت دادیم. این مقام مسؤول تصریح کرد: هیچ سایت، سازمان یا فضای مجازی مجاز به تماس با مشمولان سهام عدالت نیست و پولی از سمت مردم نباید پرداخت شود و سازمان خصوصی‌سازی بزودی سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی سهام عدالت طراحی خواهد کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با برشمردن چندین اشکال عمده لایحه بودجه ۹۶ گفت: برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی و استقراض ریالی دولت یازدهم در بودجه در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه‌شده دولت به‌عنوان اشکال نخست مطرح است، برنامه‌محور نبودن این لایحه است. همواره بودجه باید بر مبنای برنامه توسعه نوشته شود، چراکه لایحه بودجه برش یک‌پنجم برنامه توسعه است. وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 96 باید مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد، گفت: این لایحه، برنامه‌محور نیست، چراکه برنامه ششم توسعه‌ای وجود ندارد و لذا ایراد اصلی این لایحه این است که بدون توجه به برنامه ششم توسعه نوشته شده است. ثروتی درباره اشکال بعدی گفت: دولت لایحه‌ای می‌دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی معمولاً قانون بودجه اجرا نمی‌شود. اگر عملکرد دولت را براساس قانون بودجه سالانه در سال‌های گذشته بررسی کنید متوجه 5 تا 6 هزار تخلف از قانون بودجه می‌شوید و دولت در اختصاص بودجه توجهی به قانون بودجه ندارد. وی افزود: این بی‌توجهی به قانون بودجه مختص دولت فعلی نیست و در دولت‌های سابق نیز شاهد آن بودیم. وی اشکال بعدی را عملیاتی نبودن بودجه دانست و افزود: همه دولت‌ها ادعا دارند بودجه آنها عملیاتی است در صورتی که اینگونه نیست. ثروتی افزود:‌ عملیاتی بودن بودجه به این معناست که یک فعالیتی را تعریف می‌کنند که این فعالیت با این مشخصات، چنین نتایجی را باید در بر داشته باشد اما برای دولت‌ها فعالیت برای رسیدن به آن نتایج مهم نیست. دولت دچار نوعی روزمرگی است و براساس آنچه پیش می‌آید کار خود را دنبال می‌کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت بودجه را اشکال بعدی آن دانست و گفت: اکنون متأسفانه ابهامات فراوانی در لایحه بودجه وجود دارد؛ به‌رغم اینکه مجلس مصوب می‌کند که بودجه پروژه‌ها به‌صورت یکسان پرداخت شود اما عملاً دولت‌ها پروژه‌هایی را که دوست دارند اجرایی می‌کنند. وی اشکال بعدی لایحه بودجه را منابع درآمدی آن عنوان کرد و گفت: منابع درآمدی که دولت پیش‌بینی می‌کند شامل 3 بخش مالیات‌ها و عوارض، فروش نفت و تملک دارایی‌های مالی است. ثروتی گفت: در لایحه بودجه 96 ادعا شده است سهم نفت 30 درصد است اما اگر به نکته‌ای که در بودجه 95 هم وجود داشت توجه شود این ادعا زیر سوال می‌رود. وی در توضیح آن افزود: ردیف جدید واگذاری‌ دارایی‌های مالی در اصلاح بودجه در سال 95 تصویب شده بود که در طول تاریخ ایران این‌قدر استقراض نشده بود که اکنون رخ داده است. 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را مجلس در بودجه 95 تصویب کرد و در اصلاحیه بودجه نیز دولت 45 هزار میلیارد درخواست کرد که آن هم مصوب شد. ثروتی با ابراز اینکه 90 هزار میلیارد اوراق مشارکت تنها دارایی دولت نبود، افزود: 30 هزار میلیارد اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تسعیر دارایی‌هایی بانک مرکزی مصوب شده بود که دولت در سال 95 از آن استفاده کرده است. وی با اعلام اینکه بالاترین برداشت را دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی داشت، افزود: در دولت‌های نهم و دهم مجلس اجازه برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی را به دولت نداد.

با گذشت 2 سال از تصویب قانون خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود که خروج از رکود مسکن نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بود، هنوز بازار مسکن در خواب زمستانی به سر می‌برد و مشکل رکود و کاهش تولید مسکن ادامه دارد. در این‌باره محمد خوش‌چهره، کارشناس امور اقتصادی گفت: در دنیا نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا بخش‌های مختلف بشدت روی بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد تأکید دارند و با توجه به رکود جهانی که متعاقب آن بسیاری از مسائل برونزا هستند، درونزا بودن بخش مسکن در 99 درصد موارد می‌تواند کمک شایانی به بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و سرعت‌دهی به آن انجام دهد. همچنین رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در حالی که عنوان می‌شود کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، گزارش‌ها از آمار ساخت و سازها نشان می‌دهد به دلیل رکود مسکن، تولید فعلی بیش از 400 هزار واحد مسکونی نیست. انبوه‌سازان عنوان می‌کنند تولید مسکن در حال حاضر ما را متضرر خواهد کرد. پورشیرازی، یکی از کارشناسان مسکن هم با تاکید بر اینکه مسکن فعلاً از رکود خارج نمی‌شود، گفت: بخش مسکن که موتور محرک اقتصادی کشور است وضعیت خوبی ندارد. چند سال است پیمانکاران طلب خود را دریافت نکرده‌اند و وقتی این طلب‌ها انباشته می‌شود می‌بینیم که خروجی آن تعطیلی و اخراج کارگران می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز رکود بر اقتصاد کشور و مسکن سایه انداخته است، گفت: اقتصاد به صورت یک زنجیره کار می‌کند و وقتی رونق در اقتصاد حاکم شود همه مشاغل و همه بخش‌ها بویژه مسکن که با هم ارتباط دارند وارد رونق می‌شوند. بیگدلی، کارشناس بخش مسکن نیز در پاسخ به این سوال که آیا مسکن امسال یا سال آینده از رکود خارج می‌شود، گفت: در مسکن هیچ اتفاقی رخ نداده که انتظار داشته باشیم مسکن از رکود خارج شود و تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هر روز هزینه نرخ اجاره و رهن افزایش می‌یابد. وی افزود: در 3 سال گذشته دولت هیچ اقدام اساسی برای بخش مسکن و خروج این بخش از رکود انجام نداده است.