درگذشت «شیخ شلتوت» رئیس دانشگاه الازهر و مفتی بزرگ مصر- 1342ش
  صدور بیانیه 8 ماده‏ای «امام خمینی(ره)» به قوه‌قضائیه و ارگان‏های اجرایی کشور
- 1361ش
  هلاکت «یزید بن معاویه(لعنه‌الله‌علیه)»
در شام پس از 3 سال و 9 ماه حکومت - 64 ق
  رحلت آیت‏‌الله «محمد کوهستانی ‌بهشهری(ره)» از زهاد و علمای مازندران- 1392 ق
  ساخت کاغذ در چین - 105م
  تأیید توافقنامه صلح بوسنی معروف به «صلح دیتون» در آمریکا- 1995م
  مرگ «جورج واشنگتن» نخستین رئیس‌جمهور آمریکا - 1799م
  کشف انرژی حرارتی زغال‌سنگ در انگلستان- 1805م
  کشف قطب جنوب توسط «روآلد آموندسن» دریانورد نروژی- 1911م
  اشغال بلندی‌‏های جولان سوریه از سوی رژیم صهیونیستی- 1981م
  مرگ «آندره ساخاروف» فیزیکدان برجسته و پدر بمب هسته‌‌ای شوروی- 1989م

براساس جداول منتشرشده شاخص‌های اقتصاد کلان از سوی بانک مرکزی، تراز عملیاتی ۷ ماهه از منفی ۳۶ هزار میلیارد به منفی ۴۲ هزار میلیارد رسیده و به این ترتیب این شاخص منفی ۱۷ درصد رشد کرده است. به گزارش تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی،  درآمدهای دولت در 7 ماهه سال جاری رقم 69 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته (55 هزار میلیارد تومان) 24 درصد رشد داشته است. کل درآمدهای مصوب قانون بودجه 95 رقم 157 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مصوب 7 ماهه، 93 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که به این ترتیب درآمدهای 7 ماهه 24 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز 51 هزار میلیارد تومان حاصل شده است که نسبت به درآمدهای مدت مشابه در سال قبل (40 هزار میلیارد تومان) رشد 26 درصدی محقق شده است. این در حالی است که درآمدهای مصوب 7 ماهه رقم 61 هزار میلیارد تومان است که با مقایسه درآمدهای فعلی 10هزار میلیارد تومان کسری محقق شده است. براساس این گزارش، تراز عملیاتی منفی 42 هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی که تراز عملیاتی 7 ماهه سال 94 منفی 36 هزار میلیارد تومان بوده، منفی بودن تراز عملیاتی 17 درصد رشد کرده است.

گروه اقتصادی: پس از انتقادات فراوان کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مردم به عملکرد ضعیف دولت در بخش اقتصادی، دامنه این اعتراضات به پارلمان بخش خصوصی رسید. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در تصمیماتی مانند قیمت ارز و پرداخت مالیات عامل تعیین‌کننده است و با تصمیماتش صنعت کشور را تعطیل کرده است. بنا به این گزارش، مسعود خوانساری دیروز در بیست‌ویکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در کشور اظهار داشت: طی 3 سال گذشته با بانک مرکزی جلساتی را داشته‌ایم و در این باره با آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت شده است که نرخ ارز را سرکوب می‌کنید اما هیچ‌گاه به این صحبت‌های بخش خصوصی توجه نشد و همچنان با ارز مبادله‌ای نرخ ارز در کشور سرکوب می‌شود. وی خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ارز مبادله‌ای برای واردات کاغذدیواری می‌دهید، به ماکارونی که ما صادرکننده آن هستیم، ارز مبادله‌ای می‌دهید. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار داشت: ارز در بازار آزاد اکنون به بیش از 3900 تومان رسیده و نرخ آن نیز در بودجه 3300 تومان پیشنهاد شده است، آیا این مشکل مجلس است؟ آیا این مشکل قوه قضائیه است؟ خود دولت است که تصمیم می‌گیرد. وی بیان داشت: 3 سال است همه فریاد می‌زنند سازمان تأمین اجتماعی صنعت کشور را تعطیل کرده است، این موضوع با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مطرح و نامه مفصلی نیز در این ارتباط نوشته شد تا جایی که آقای ربیعی، وزیر کار قول پیگیری آن را دادند اما بعد از گذشت 5/1 سال هنوز اتفاقی در این باره نیفتاده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت یازدهم با دلار 3050 تومان کار خود را آغاز کرد و آن را با قیمت 3500 تومان تقریباً ثابت نگه داشت و باید توجه داشت که این ثبات به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده است اما 2 هفته قبل نرخ ارز  به صورت ناگهانی جهش کرد و به حدود 4 هزار توان رسید. وی در ادامه درباره چگونگی اخذ مالیات‌ در کشور اظهار داشت: دولت 19 هزار میلیارد تومان در سال از شرکت‌های حقوقی مالیات اخذ می‌کند که 10 هزار میلیارد تومان آن به صورت بورسیه است و 9600 میلیارد تومان آن هم از شرکت‌های حقوقی اخذ می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 6 هزار میلیارد تومان دیگر هم از بخش تجاری اخذ و 3 هزار میلیارد تومان مالیات نیز از بخش صنعتی دریافت می‌شود. ما پیشنهاد داده‌ایم این 3 هزار میلیارد تومانی که به عنوان مالیات از بخش صنعتی دریافت می‌شود با ممیزی طرف نشود و اجازه دهند تا به دلیل آنکه رشد صنعت در سال 94 منفی بوده، اظهارنامه آنها مورد قبول واقع شود. وی بیان داشت: این موضوع را با آقایان جهانگیری، طیب‌نیا و تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرده‌ایم و همه پذیرفته‌اند اما هنوز تصمیمی درباره آن اتخاذ نشده است. وی بیان داشت: مقصر این همه بی‌توجهی‌ها کیست؟ آیا مجلس و قوه قضائیه مقصر است؟ خب! معلوم است که دولت تصمیم می‌گیرد، دولت صنعت را تعطیل کرده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود، سازمان برنامه و بودجه از برخی موضوعات غفلت دارد، آیا این مشکل بخش خصوصی است؟ وی بیان داشت: صدور کارت بازرگانی برعهده اتاق بود که دستور اصلاح آن را به ما دادند و پیشنهادمان را 8 ماه پیش به دولت ارائه دادیم که بتازگی دولت اعلام کرده وظیفه صدور کارت بازرگانی توسط 2 نماینده از صنعت و یک نماینده از بازرگانی صورت گیرد، بعد هم برای تصمیم آخر به وزارت صنعت ارجاع شود. آیا با چنین کارهایی باید انتظار داشت بخش خصوصی پیشرفت ‌کند؟
 روحانی حاضر نیست با بخش خصوصی جلسه بگذارد
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه مسؤولان ما جرأت عکس گرفتن با مسؤولان بخش خصوصی را ندارند، گفت: در سفرها هواپیمای بخش خصوصی از دولتی جدا است. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی را فشل کرده‌اند، بنابراین با این شرایط کدام عقل سالم حاضر است در ایران سرمایه‌گذاری کند در حالی که می‌بینیم سرمایه‌گذاری از سال 90 روندی منفی را طی می‌کند. وی بیان داشت: 2 سال است دولت می‌خواهد مجوزهای زائد را حذف کند اما می‌بینیم هر روز در تعرفه‌ها دست برده می‌شود که اینها همه نمونه بارز فساد است، آیا می‌دانید با تغییرات و بالا و پایین بردن تعرفه‌ها هست و نیست یک نفر از بین می‌رود؟ وی با اشاره به اینکه مشکلات بخش خصوصی به این زودی‌ها حل نمی‌شود، گفت:‌ ای‌کاش حداقل یکبار جواب نامه‌هایی را که ما به معاون اول رئیس‌جمهور نوشتیم، می‌گرفتیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: دولت نمی‌گذارد بخش خصوصی رشد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌زا شده است، گفت: دولت نرخ تورم جاری کشور را 5/8 تا ۹ درصد به طور رسمی اعلام می‌کند در حالی که نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ۲۰ درصد است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) با اشاره به روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: بسیاری از مشکلات فعلی و پیش‌روی صنعت کشور به مسائل داخلی بازمی‌گردد و سهم مشکلات خارجی و تحریم‌ها اندک است، به طوری که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با انجام اصلاحات جزئی در آنها می‌توانیم میزان اشتغال کشور را براحتی افزایش دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از اولویت‌های ابتدایی مجلس به حساب می‌آید، گفت: مجلس چند محور اساسی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده است و براساس مطالعاتی که انجام شده است، حوزه تامین مالی مهم‌ترین مشکل فعلی بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید. پورابراهیمی اضافه کرد: 80 درصد واحدهای ما با مشکلات تامین مالی روبه‌رو هستند و مجلس از نظر قانون و مقررات آمادگی لازم را برای همکاری با دولت در این باره دارد. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به لزوم به‌روزرسانی قانون بانکداری گفت: این قانون از سال 1362 تاکنون
به روز نشده و مجلس به حالت مستمر پیگیر تغییر آن بوده اما عملیاتی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته براساس لایحه‌ای که توسط دولت در این باره ارائه شده است فعالیت‌هایی در حال انجام است اما این لایحه نیز هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. پورابراهیمی در واکنش به لایحه دولت درباره پول ملی گفت: پول ملی در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگر مفاد بانکداری در دستور کار مجلس قرار دارد. وی در ادامه صحبت‌های خود  گفت: طرح اصلاح نظام بانکی از 3 ماه قبل توسط مجلس شروع شده و جزئیات آن در دست بررسی است و امیدواریم در مجلس دهم عملیاتی و قوانین و مقررات ظرف ماه‌های آینده نیز نهایی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تامین مالی وام‌های بانکی هماهنگی لازم را با نرخ تورم اعلام‌شده دولت ندارد. وی افزود: برمبنای اظهارات مقامات دولتی تورم موجود در جامعه 5/8 تا 9 درصد است و بر مبنای آن سایر نرخ‌ها باید به شکلی متناسب تعیین شود اما اکنون می‌بینیم نرخ تامین مالی به صورت 20 درصدی انجام می‌شود. پورابراهیمی در پایان گفت: وضعیت تامین مالی 20 درصدی بنگاه‌های اقتصادی برای فعالیت آنها مناسب نیست و باید تجدید‌نظرهایی جدی در این باره صورت گیرد.
 

در حالی که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از دستور کار هیات دولت برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن اجتماعی خبر می‌دهد، معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و برای این کار تامین منابع نشده است.
به گزارش فارس، هفته گذشته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از در دستور کار قرار گرفتن ساخت 200 هزار مسکن اجتماعی در هفته جاری در هیات دولت خبر داد و گفت: در هفته جاری ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی که شامل ودیعه، اجاره و تعدادی هم ساخت است، در هیأت دولت مطرح می‌شود. وی با اشاره به اینکه تمام برنامه‌های مسکن اجتماعی طبق تجارب داخلی و جهانی آماده است، گفت: پیشنهادی در این قالب در دولت مطرح است که این هفته در هیأت دولت مطرح خواهد شد. مظاهریان ادامه داد: این طرح برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی است که شامل ودیعه، اجازه و تعدادی هم ساخت است و مجری این برنامه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.  
جواد حق‌شناس، معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد مسکن درباره مسکن اجتماعی اقدامی انجام داده است یا خیر؟ گفت: هنوز درباره مسکن اجتماعی نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم، چرا که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و اجازه بدهید کار تا حدودی پیش برود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. وی ادامه داد: برای مسکن اجتماعی هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و تامین منابع برای آن انجام نشده است. به گزارش فارس، دولت یازدهم طرح جدیدی را با عنوان «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» یا «مسکن اجتماعی» را به عنوان جایگزین مسکن‌مهر در دستور کار قرار داده که نخستین مراحل اجرایی آن با گذشت یک سال از تعیین مجری در سال‌ جاری آغاز شده است. دولت یازدهم به‌عنوان طراح مسکن اجتماعی یک هدف را دنبال می‌کرد که آن هدف تأمین مسکن ارزان‌قیمت و آسان برای اقشار کم‌درآمد است. براساس جزئیات طرح مسکن اجتماعی که هر سال قرار است ١٢٥‌هزار واحد مسکن اجتماعی در شهرها ساخته شود هنوز منابع مالی آن تامین نشده و دولت یازدهم آغاز اجرای این طرح را منوط به اتمام پروژه مسکن‌مهر دانسته است.