بهزاد شهبازی*: منطقه غرب آسیا همواره در تحولات سیاسی و اتخاذ استراتژی قدرت‌های جهانی از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده است اهمیت روزافزون منطقه غرب آسیا به لحاظ استراتژیک و ژئواستراتژیک در دیدگاه‌ها و استراتژی قدرت‌های جهانی بویژه ایالات متحده آمریکا در دهه‌های گذشته امری بدیهی و آشکار است. بررسی راهبردهای منطقه‌ای غرب خصوصاً ایالات متحده آمریکا در این منطقه حساس در دهه‌های اخیر و سال‌های گذشته و پیش رو حائز اهمیت فراوان است. برای بررسی این تنوع راهبردی در برهه‌های گوناگون بدون تردید باید به گذشته برگشت و طریقه شکل‌گیری ژئوپلیتیک غرب آسیا را مورد واکاوی قرار داد تا بتوانیم ریشه‌های این راهبردها را شناخته و به درک عمیق‌تری از مساله برسیم. جنگ اول جهانی پیامدهای مختلفی بر منطقه غرب آسیا برجا گذاشت. یکی از این پیامدها فروپاشی امپراتوری عثمانی «مرد بیمار اروپا» بود. دولت‌های انگلیس، فرانسه و روسیه بر خرابه‌های این امپراتوری ایستاده و آن را تقسیم کردند. سال 1916 میلادی یکی از سال‌های مهم غم‌انگیز آسیا و غرب آن است. در این سال نقشه جدید و ژئوپلتیک جدیدی برای منطقه طراحی و اجرا شد. طرحی که بدون توجه به نیاز‌های هویتی و قومی مردمان این مناطق اجرا شد و تا دهه‌های آینده و امروز بستر تنش‌های قومی و مذهبی را شکل داد. سر«مارک سایکس» نماینده دولت انگلستان و «فرانسوا پیکو» نماینده فرانسه با همراهی روسیه قراردادی را در 12 ماده به امضا رساندند که به قرارداد «سایکس- پیکو» معروف شد. براساس این قرارداد که بنیاد تمام منازعات قومی- مذهبی منطقه تا امروز بر پایه آن قرار دارد عراق، اردن و بخش‌هایی از فلسطین تحت کنترل انگلستان، سوریه و لبنان تحت سلطه فرانسه، همچنین بخش‌هایی از شمال عراق و شرق ترکیه به روسیه واگذار شد.  از دیگر پیامدهای جنگ بین‌الملل اول زمینه‌سازی برای تشکیل دولت یهود در سرزمین فلسطین بود. 2 نوامبر 1917 میلادی یعنی یک سال پس از عقد قرارداد از سوی آرتور جیمز بالفور، وزیر وقت خارجه انگلستان بیانیه‌ای خطاب به والتر روتشیلد، سیاستمدار یهودی‌تبار مجلس عوام انگلستان نوشته شد که در آن از موضع مثبت دولت بریتانیا برای «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» خبر داد. این بیانیه که به «بیانیه بالفور» معروف شد سرآغاز تلاش برای تاسیس کشور جعلی اسرائیل به شمار می‌رود که نهایتا منجر به تشکیل دولت صهیونیستی در درون مرزهای مسلمانان گشت. جنگ دوم جهانی باعث شد انگلستان، یکی از قدرت‌های وقت جای خویش را به قدرت نوظهوری به نام ایالات متحده آمریکا بدهد که تا دهه‌های بعد در منازعه‌ای نفسگیر با اتحاد جماهیر شوروی جنگی را رقم زدند که به جنگ سرد معروف شد. در دوران جنگ سرد، این دو ابرقدرت مطابق با تعاملاتی که در سطح کلان با یکدیگر داشتند تعاملات بین خود را در سطح مناطق تنظیم کرده و به اجرا درمی‌آوردند. آنها از هرگونه تلاش خارج از قاعده‌ای که می‌توانست منجر به به هم خوردن نظم و ترتیبات در منطقه شود و دو قطب جهانی را به رویارویی با یکدیگر بکشاند پرهیز می‌کردند و می‌کوشیدند رقابت‌های خود را به شکلی معقول و قاعده‌مند پیش ببرند. این وضعیت، نظمی را به نام «نظم دوقطبی» به وجود آورد(1) که تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت. با پایان جنگ سرد و خروج شوروی از دایره قدرت‌های بزرگ، خلأ قدرتی شکل گرفت که این خلأ فرصتی مناسب برای تعقیب اهداف و منافع به ایالات متحده آمریکا داد تا بدون هیچ مانع و عامل بازدارنده‌ای درصدد اجرای تام وتمام سیاست‌هایش برآید لذا دکترین منطقه‌ای آمریکا در این دهه در منطقه غرب آسیا، متاثر از جنگ‌های اعراب و اسرائیل طرح «خاورمیانه جدید» بود. این طرح که در دهه 1990 میلادی پیگیری شد و براساس مذاکرات صلح خاورمیانه شکل گرفت از مبانی و اصولی برخوردار بود که که از مهم‌ترین اصول آن می‌توان به مذاکرات سیاسی، به عنوان تنها راه حل مشکلات منطقه اشاره کرد که هدف این موضوع نیز سازش بین اعراب و اسرائیل در سطح منطقه بود(2). در واقع تز آمریکا در این برهه حفظ یکپارچگی ساختار سیاسی منطقه غرب آسیا است. اما در ابتدای هزاره سوم میلادی و براساس منافع و نیازهای منطقه‌ای آمریکا طرح «خاورمیانه بزرگ» تدوین شد. آنچه با عنوان طرح «خاورمیانه بزرگ» شناخته شد، اوایل سال 2004 میلادی و در نخستین سالگرد حمله نظامی آمریکا به عراق پا به عرصه وجود گذاشت. جورج بوش با اعلام این طرح که از سوی استراتژیست‌های آمریکایی تهیه و تدوین شده بود، هدف از اجرای آن را ایجاد دموکراسی و توسعه در خاورمیانه بویژه درکشورهای عربی اعلام کرد. پروژه خاورمیانه بزرگ دربرگیرنده سرزمین‌های حد فاصل شمال آفریقا تا مغولستان است اما شاه‌بیت این طرح درباره کشورهای کناره خلیج‌فارس و دریای خزر است که منبع انرژی جهان هستند. این طرح در موسسات و اندیشکده‌های آمریکایی از جمله موسسه امریکن اینترپرایز طراحی و به سیاستمداران ابلاغ شده است. موسسه امریکن اینترپرایز سال 1943 در واشنگتن دایر شد و زیر لوای نام‌هایی چون گسترش دموکراسی و آزادی قلم به ارائه انگاره‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌پردازد. از افراد موثر و صاحب‌نام که در این موسسه فعالیت کرده‌اند می‌توان به لئو اشتراوس و هانا آرنت اشاره کرد. اندیشه لئو اشتراوس براین پایه فکری بنا شده است که دموکراسی غربی، با الهام از اندیشه‌های یونانی و تقسیم گیتی به خیر و شر نجات دهنده جهان است. بنابراین یا باید دموکراسی غربی بر جهان غلبه کند یا جهان در حالت بی‌روحی و بربریت باقی بماند. به زعم وی دموکراسی غربی حتی اگر لازم باشد باید به زور اسلحه در کشورهای جهان حاکمیت یابد.  مهم‌ترین اهداف آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ عبارتند از حفظ امنیت و بقای اسرائیل، انتقال آزادانه انرژی از خاورمیانه به غرب و کنترل منابع انرژی، جلوگیری از ظهور هژمونی منطقه‌ای چالشگر با آمریکا و تحکیم هژمونی آمریکا در نظام بین‌المللی. آمریکا چند سالی این راهبرد امنیتی را برای رسیدن به اهداف یادشده اجرا کرد ولی ادامه راه، بویژه پس از سال 2010 میلادی راهبردی جدید توسط ایالات متحده آمریکا دنبال گشت که تحلیلگران آن را بالکانی شدن منطقه غرب آسیا می‌دانند. اصطلاح بالکانی شدن به معنای تجزیه و تکه‌تکه کردن سرزمینی به کشورهای کوچک و متخاصم است آنچنان که در ناحیه بالکان اتفاق افتاد (سایت ویکی‌پدیا). براساس این راهبرد کشورهای بزرگ غرب آسیا باید به کشورهای کوچک تقسیم شوند تقسیم‌بندی نیز براساس قومیت و مذهب باشد.دقیقا همان اتفاقی که یک قرن قبل در قرارداد سایکس- پیکو افتاد. اقدامات آمریکا نیز این مهم را به اثبات می‌رساند البته در بعضی نقاط موفق به انجام این کار شده است و در نقاط دیگر با مشکلاتی چند دست به گریبان است. تقسیم سودان به دو کشور مسیحی و مسلمان سودان جنوبی و سودان در سال 2013 میلادی، از بین بردن قذافی در لیبی و ایجاد دولت شکننده و ضعیف در آن،  جنگ یمن و تلاش برای تبدیل این کشور به 2 بخش شمالی و جنوبی، حمایت از معارضان مسلح و شبه نظامیان کرد در سوریه جهت ایجاد 3 کشور سنی، شیعی و کرد و تلاش برای تقسیم عراق همانند کشور سوریه به 3 کشور شیعی، سنی و کرد از اقدامات آمریکا جهت بالکانیزه کردن منطقه غرب آسیاست. آمریکا اگر بتواند در این کشورها این برنامه‌های عملیاتی را به انجام برساند آن وقت توجه خود را به تجزیه 3 کشور دیگر و تاثیرگذار خواهد گذاشت: ایران، ترکیه و عربستان. البته این سیاست‌های آمریکا در منطقه با بازی بازیگرانی چند با مشکلاتی مواجه شده است یکی از این مشکلات، راهبردهای منطقه‌ای ایران و بعضی از همپیمانان از جمله روسیه است که توانسته این استراتژی آمریکا نتواند به طور کامل اجرایی گردد. اینکه ایران و روسیه چطور توانسته‌اند زمین بازی را عوض کرده و سیاست‌های آمریکا را به محاق برند در آینده به آن خواهیم پرداخت.
 پی‌نوشت
1- شفیعی عربی، میرعلی، اهمیت منطقه خاورمیانه و بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ، مجله جغرافیا (جغرافیای فرهنگی)، شماره 23، پاییز 1387
2-قاسمی، حاکم فاز خاورمیانه جدید تا خاورمیانه بزرگ: تفسیر الگوی رفتاری آمریکا در خاورمیانه، نشریه زمانه، سال پنجم، شماره 44، اردیبهشت 1385
3- مرادی، عبدالله، آمریکا، ژئوپلیتیک سایکس- پیکو و تجزیه خاورمیانه، مرکز مطالعات راهبردی
*دانشجوی دکترای دانشگاه مفید
 

حمید مظاهری‌تبار*: سال 88، طرح تحول اقتصادی با 7 محور اصلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله محورهای این طرح، تحول نظام ارزش‌گذاری پول ملی بود که مدتی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای، تحت عنوان حذف صفر از پول ملی مطرح شد. پس از آن تا مدت‌ها این موضوع بدون پیگیری باقی‌ ماند تا اینکه سرانجام در روزهای اخیر این موضوع با عنوان تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طی لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی تقدیم هیات دولت شد. با تصویب این لایحه در هیات دولت، اجرای این موضوع هم‌اکنون منتظر نظر مجلس و شورای نگهبان است. واحد پول هر کشور به میزانی حائز اهمیت است که در کنار نام و نقشه جغرافیایی؛ واحد پول، آرم و پرچم، 3 نماد یا سمبل هر کشور به شمار می‌رود. هم‌اکنون واحد پول رسمی ایران ریال است که هر ریال به 100 دینار تقسیم می‌شود اما چون ریال واحد کم‌ارزشی است تقسیمات آن در حسابداری به کار نمی‌رود. در طول تاریخ از دوره هخامنشی تاکنون، بیش از 50 واحد پولی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. واحد پول ایران در اواخر دوره قاجاریه تومان و هر تومان معادل 10 قران بود. طبق قانون «آحاد» در سال 1308 واحد پول از تومان به ریال تغییر یافت. این قانون از سال 1311 اجرایی شد ولی واحد پول تومان (معادل 10 ریال) تا به امروز همچنان به‌صورت غیررسمی در ایران به کار می‌رود.  طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، هر ریال برابر 0108055/0 گرم طلای خالص و هر گرم طلا برابر 54/92 ریال بوده است. اگر قیمت هر گرم طلای خالص را در حال حاضر 1250000 ریال فرض کنیم، نسبت به سال 51 قیمت طلا به ریال 13507 برابر شده است. قیمت جهانی طلا نیز از سال 51 تاکنون حدود 54/29 برابر رشد داشته است که اگر میزان رشد قیمت طلا نسبت به ریال را به رشد جهانی آن تقسیم کنیم به عدد 24/457 می‌رسیم، یعنی 24/457 برابر از رشد کل قیمت طلا مربوط به تضعیف ریال و 54/29 برابر مربوط به افزایش قیمت جهانی طلا است که این موضوع کاهش چشمگیر ارزش واحد پول ملی کشور را طی این سال‌ها به خوبی نشان می‌دهد. با نسبت قرار دادن دلار نیز مشاهده می‌شود «ریال» ایران در کنار «دونگ» ویتنام، «روپیه» اندونزی و «روبل» بلاروس جزو کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان محسوب می‌شوند، لذا برای رفع این ضعف باید راه‌حلی اساسی در نظر گرفت.  هرگونه تغییر عمدی در ارزش واحد پول یک کشور که نسبت برابری آن به سایر ارزهای بین‌المللی یا نسبت به طلا و نقره را دستخوش تغییر کند، اصلاح واحد پول و یا گاهی بازسازی واحد پول عنوان می‌شود. این تغییر ارزش ممکن است با تغییر شکل و نام واحد پولی همراه باشد ولی تغییر شکل یا نام واحد پولی به تنهایی اصلاح واحد پول به حساب نمی‌آید. به طور مثال ایران بعد از انقلاب در سال 58 فقط شکل واحدهای پولی خود را تغییر داد. افزایش ارزش واحد پول یکی از حالت‌های اصلاح این واحد است که یکی از مرسوم‌ترین روش‌های این افزایش، از طریق حذف صفر از سمت راست پول ملی صورت می‌گیرد. مانند ترکیه که سال 2005،
6 صفر را از پول ملی خود حذف کرد.  افزایش ارزش واحد پول ممکن است از راه‌های دیگری نظیر تبدیل واحد پول ملی به یک واحد پولی در اتحادیه‌های پولی نیز صورت گیرد که همانطور که گفته شد غالبا روش اول یعنی حذف صفر، مرسوم است. از جمله منافع افزایش ارزش واحد پول، بازسازی ارزش واحد پول، بازسازی اعتماد عمومی داخلی و بین‌المللی به واحد پول، کاهش انتظارات تورمی، کاهش هزینه بلندمدت چاپ و تولید اسکناس و مسکوک، گسترش استفاده از سکه در مبادلات، کاهش استهلاک سیستم‌های پرداخت، صرفه‌جویی در وقت، تسهیل پرداخت در مبادلات پولی و تسهیل عملیات حسابداری، بانکداری و ثبت داده‌هاست. لکن باید توجه داشت درکنار این منافع، اصلاح و افزایش ارزش واحد پول دارای معایبی نیز هست که از جمله‌ آنها، افزایش هزینه‌های کوتاه‌مدت شامل: تولید اسکناس و مسکوک جدید، جمع‌آوری و امحای اسکناس‌های قدیمی، تغییر و تنظیم نرم‌افزارها و سیستم‌های پرداخت و همچنین مشکلات دوره انتقال شامل: گیج شدن مردم در مبادلات و قیمت‌گذاری جدید و قدیم، اتلاف وقت مردم جهت تعویض پول قدیم و جدید، تغییر مبالغ قراردادها از پول قدیم به جدید، خطر گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا و تورم ناشی از آن است. در میان معایب افزایش ارزش واحد پول، خطر ایجاد تورم، مهم‌ترین موضوعی است که حساسیت امر را دوچندان می‌کند، زیرا با حذف مثلاً 3 صفر از واحد پول، قدرت قیمت‌گذاری کالاها تا 1000 برابر کاهش می‌یابد. این موضوع ممکن است قیمت‌های سابق را به سمت بالا و واحد پول رایج سوق دهد. با توجه به دلایل عنوان شده، تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان، در کنار افزایش ارزش پول ملی و منافعی که دارد، ممکن است اقتصاد ایران را که همواره در دوره‌های گوناگون تورم‌های بالا را تجربه کرده است و مردم آن نیز غالبا دارای تورم انتظاری بالایی هستند با خطر کاهش
10 برابری قدرت قیمت‌گذاری کالاها مواجه کند که این امر، منجر به افزایش قیمت‌های سابق و رشد تورم می‌شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و فشارهای خارجی‌ ـ که حتی پس از اجرای برجام نیز لغو نشده‌اندـ دچار درجه بالایی از بی‌اطمینانی است، اصلاح واحد پول ملی ممکن است بی‌ثباتی‌ها را دامن بزند. لذا تنها پس از فروکش کردن آثار بحران‌های مذکور و ایجاد شرایط ثبات اقتصادی می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از آثار سیاست اصلاح و افزایش واحد پولی در بستر پیش‌شرط‌های مذکور منتفع شود.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی

دکتر میثم پاشایی*: نمایندگان قانونگذار آمریکا در حالی بر قانون تحریم‌های 10 ساله ایران مهر تایید زدند که این اقدام در مغایرت با برجام تعریف می‌شود. بی‌شک عدم اتکا به توان داخلی و بومی این سرزمین برای ارتقای اقتصادی کشور و نیز عدم درک واقعی از حقیقت تلخ برجام آنچنان دولتمردان را در خواب غفلت فروبرد که طرح وعده‌های عجیب و غریب به یکی از رویکردهای ثابت این دولت تبدیل شد. بیانات مهم و کلیدی مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است که در این میان از یک سو تبیین سرنوشت نافرجام برجام و تأکید بر ناکارآمدی مهم‌ترین دستاورد ادعایی دولت در این امر و از سوی دیگر تأکید بر کارنامه ضعیف دولت در امر سیاست خارجی و معاهده شکست‌خورده برجام، همه و همه بیانگر پایانی تلخ برای صاحبان دیپلماسی لبخند به آمریکاست که پیامدهای ناگواری برای این دولت و اقتصاد و معیشت ملت به ارمغان آورده است.
 استفهام انکاری؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی مطلق برجام
بدیهی است وقتی شخصی به ادبیات استفهام انکاری (پرسش انکاری) روی می‌آورد، حاکی از عمق پرسشگری و مطالبه منفی از عملکرد طرف مقابل است که در نوع خود می‌تواند برای ایجاد شگفتی به کار رود و تنبیه و توبیخ را به همراه داشته باشد لذا وقتی رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «مگر بنا نبود تحریم‌ها رفع شود؛ آیا پس از 6 ماه تاثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟!» پرسشی انکاری است که البته مقام معظم رهبری در انتظار پاسخ از طرف مقابل خود نیستند زیرا عمق ناکارآمدی برجام در زندگی و معیشت مردم اظهر من‌الشمس است لذا ادبیات معظم‌له به سمت طرح مطالبه به صورت استفهام انکاری سوق داده شده است، از این رو استفاده از این ادبیات گفتاری از سوی ایشان صرفاً در جهت ایجاد شگفتی از عملکرد غربگرایانی است که با اصرار بر مذاکره با آمریکا و اعتماد به شیطان بزرگ با ادعای رفع تحریم‌ها و ارتقای معیشت مردم(!) در نهایت به «تقریبا هیچ» رسیدند و البته برای دریافت هیچ(!) بسیاری از دستاوردهای ارزشمند کشورمان در مولفه‌های هسته‌ای را از دست دادند، بنابراین بهره‌گیری از پرسش انکاری در کلام رهبر معظم انقلاب به صراحت تنبیه و توبیخ مروجان اعتماد به آمریکا (کدخدا) و قائلان به رویکرد دیپلماسی انفعال و سازش را هدف قرار داده است.
 لزوم مطالبه فراگیر ملت از دولت در مقوله برجام
گفتنی است عدم تحقق وعده‌های دولتمردان در دوران پسابرجام بویژه در رفع همه تحریم‌ها و تشدید روزافزون فشار اقتصادی بر مردم، انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از برجام را در پی داشته است لذا ایشان در فرازی فرمودند: «برجام اصلاً برای برداشتن تحریم‌ها بود؛ برای اینکه تحریم‌های ظالمانه برداشته بشود. مگر غیر از این است؟» با تأمل در این فراز می‌توان دریافت وضعیت کنونی جامعه از مولفه‌هایی همچون اظهار نگرانی و دلواپسی از افق نافرجام برجام فراتر رفته است و به علت عجز و ناتوانی دستگاه دیپلماسی کشور در بدیهی‌ترین حقوق نظام اسلامی یعنی رفع همه تحریم‌ها، حال نوبت مطالبه فراگیر ملت و پاسخگویی شفاف دولت فرارسیده است.
 ناکارآمدی برجام؛ ارمغان اعتماد نابجا به آمریکا
بی‌شک عدم اتکا به توان داخلی و بومی این سرزمین برای ارتقای اقتصادی کشور و نیز عدم درک واقعی از حقیقت تلخ برجام آنچنان دولتمردان را در خواب غفلت فروبرد که طرح وعده‌های عجیب و غریب به یکی از رویکردهای ثابت این دولت تبدیل شد لذا دوران تلخ و دردناک پسابرجام به نوبه خود شکست کامل دولت در همه عرصه‌هاست، زیرا وقتی دولت همه نیازها و مطالبات بحق مردم را به نحو غیرمنطقی به برجام گره می‌زند و حتی رئیس‌جمهور با اعتماد نابجا به آمریکا اینچنین با ژست طلبکارانه آب خوردن مردم را نیز به سراب برجام پیوند می‌زند و می‌گوید «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود!»، اینگونه است که رهبر معظم انقلاب این خبط سنگین دولت اعتدال را گوشزد نمودند و فرمودند: «بنده البته از یک سال پیش و یک ‌سال‌ و نیم پیش، مرتب تکرار کردم که به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد؛ بعضی‌ها سختشان بود قبول کنند».
اعتمادکنندگان به آمریکا شایسته سرزنش و تقبیح نه تقدیر
باید اذعان کرد تقبیح رویکرد غربگرایان در اعتماد به آمریکا به عنوان شاه‌کلید بیانات اخیر مقام معظم رهبری به وضوح قابل توجه است زیرا ریشه‌های ناکارآمدی و شکست برجام در توهمی خطرناک و مهلک به نام اعتماد به آمریکا نهفته شده است لذا ترجیع‌بند بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بر این جمله منحصر شد که «این تجربه (برجام) به ما نشان داد ما در هیچ مساله‌ای نمی‌توانیم [با او] مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم صحبت کنیم». بی‌تردید ناکارآمدی برجام حاکی از این مسأله مهم و حیاتی است که دولت یازدهم با تئوری مذاکره با کدخدا به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته است لذا بازار اهدای نشان‌های رنگارنگ دولت به برخی مذاکره‌کنندگان برجام بویژه آقای ظریف و آقای صالحی در عناوینی همچون قهرمان دیپلماسی ایران(!) و قهرمان قهرمانان صنعت(!) جای بسی شگفتی است، زیرا این خانه از پای‌بست ویران است و نفس اعتماد به آمریکا و پیوند منافع حیاتی مردم ایران با دیپلماسی لبخند و سازش با قدرت‌های استکباری یقیناً شایسته عتاب و سرزنش و تقبیح است نه تقدیر. بیانات و مطالبات قاطع و صریح مقام معظم رهبری از دولت در زمینه برجام، لزوم افزایش موج مطالبه‌گری ملت از دولت برای تبیین و شفاف‌سازی واقعیات تلخ برجام را که بعضاً از مردم دور نگه داشته شده است بیش از پیش آشکار می‌کند، لذا امید است مجلس محترم با ورود موثر به این مقوله، لزوم شفاف‌سازی شخص وزیر امور خارجه و دیگر اعضای موثر در برجام بویژه پس از درز اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای کشور در رسانه‌های غربی را خواستار شود و از بسط و گسترش تبعات و پیامدهای این «خسارت محض» جلوگیری کرده و دولت را به انجام اقدامات واقعی برای پیشرفت ملت ایران همچون اقتصاد مقاومتی ملزم کند. نکته بعدی این است که ما چه اقدامی کنیم؟ ما باید اقدامی متناسب و متناظر با اقدام کنگره آمریکا انجام دهیم و نباید شتاب کرده، دست به اقدامات رادیکال بزنیم زیرا استراتژی دولت ترامپ احتمالا آن است که ایران را در موقعیتی قرار دهد که برجام را نادیده بگیرد، حال آنکه ‌این کار هزینه‌های زیادی به کشور نقض‌کننده وارد می‌کند. از این رو باید گام‌های خود را هوشمندانه و ناظر به اقدامات آمریکا برداریم.
*مدرس دانشگاه
 

دکتر موسی نجفی: در مشروطه، اعلامیه‌ها و شعارها و تایید مجلس و آزادی، همه براساس مفاهیم و با استفاده از کلمات و اصول و اهداف مذهبی صورت می‌گرفت؛ که اگر این واقعیات و شعایر مطروحه در متن جامعه را با رسائل و جراید روشنفکری غربگرای مشروطه تطبیق دهیم، متوجه اختلاف فرهنگی، زبانی و آرمانی بین آن واقعیات و این تفکرات خواهیم شد. در این تحلیل و بررسی ما، ذکر 3 نکته و محور تاریخی، مفید فایده است.
الف- توده‌ها و آحاد ملت، در انقلاب مشروطه شرکت فعال داشته اند؛ و اینکه بگوییم انقلاب مشروطه، انقلاب تجار، بورژوا، و کسبه بود، تحلیلی است که روشنفکران بعد از مشروطه برای اثبات نظریه‌های خود ساخته و پرداخته‌اند، اگرنه ما در متن وقایع و تحلیل‌های دوران مشروطه از چنین نظریه‌ای در مطبوعات و نوشته‌ها، مطلبی جدی و پرمایه سراغ نداریم. پیداست که اگر رهبری و نبض انقلاب مشروطه در دست تجار بود، باید محیط فکری و سیاسی صدر مشروطیت، قالبی ضعیف به‌نظر می‌آید. البته این سخن مؤید آن نیست که تجار در انقلاب مشروطه قدرت یا دخالتی نداشته‌اند؛ بلکه بر عکس، تجار و کسبه در تحول انقلاب مشروطه، از بازوهای توانای نهضت و جامعه بودند. اما اینکه رهبری مشروطه و اهداف و زمینه‌های سیاسی- اجتماعی و فکری آن انقلاب را معلول تفکر و جریان تجار بدانیم، حرفی است که فقط از زبان تحلیلگران غربگرای بعد از مشروطه در آمد و هدف اصلی از اینگونه تحلیل‌ها، القای این نکته بود که به نحوی بین انقلاب مشروطه با انقلاب فرانسه و انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی مغرب زمین مشابهت‌هایی به‌وجود آورند و آنگاه با نفی عنصر مذهب و سپس اثبات رهبری، روشنفکران، نوعی روح روشنفکری و تجدد را مؤسس و موجد انقلاب مشروطیت در تمام ابعاد معرفی کنند.
در هر حال، به صحنه کشاندن توده‌ها و آحاد ملت در انقلاب مشروطه، چنانکه قبلاً نیز معترض شدیم، از قیام تنباکو و سپس حرکت تحریم کالاهای اجنبی صورت گرفته بود و در مشروطه در فصلی جدید حضور جدی و گسترده مردم را به‌دنبال داشت؛ و البته این نکته را باید در نوعی ارتباط تنگاتنگ و فشرده و مستقیم با علمای دینی تحلیل کنیم.
ب- غربگرایان با توجه به رشد زیاد احزاب و مطبوعات، در بسیاری از صحنه‌های فرهنگی جدید حضور فعال داشتند؛ ولی به هر حال، نه زبان مردم را برای حرکت و بسیج ملی می‌دانستند و نه اصولاً قادر بودند، در اعتقادات مردم نفوذ کنند؛ هر چند این مطلب اختصاص به مشروطیت ندارد و در دوران انقلاب اسلامی و بسیج گسترده مردمی آن نیز، روشنفکران فاقد خصلت بسیج ملی و مردمی بوده‌اند.
ج- شعارهای اسلامی و حتی در مواقعی شعارهایی با لعاب و ظاهر اسلامی در مشروطه، نشان از فضای کاملاً مذهبی در مشروعیت و مقبولیت مردمی این شعایر دارد، لذا می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که فضای صدر مشروطیت، چه در زمان جنبش عدالتخانه و چه در دوران مشروطیت اول، فضایی به نظر می‌آید که ساخته و پرداخته شعائر و اهداف و آرمان‌های مذهبی بوده است.
در اینجا این سوال اساسی مطرح می‌شود که با توجه به این 3 محور (شرکت فعال مردم، شعائر اسلامی و فضای مذهبی دوران مشروطه)، کدام جریان بیشترین تأثیر ملی را داشته است؟
در سطور قبلی، عنوان شد که 2 جریان قبلی، هیچکدام نمی‌توانسته‌اند در هر یک از 2 جناح مرکزی و غربگرا موجد این خصلت باشند. با توجه به این 2 مقدمه، به‌طور منطقی به این تحلیل می‌رسیم که باید جریان و گرایش مذهبی مشروطه‌خواه ضدغربی بیشترین نقش را در این زمینه ایفا کرده باشد، چرا که این طیف و گرایش عمده اندیشه مذهبی می‌توانسته است هر
3 خصلت ذکر شده را توأمان ایجاد کند، دلیل این امر آن است که در رأس این گروه، علمای بزرگ عتبات عالیات و حوزه‌های دینی قرار داشتند که در پیوند نزدیک با مردم، توانایی بسیج ملی را داشته‌اند. این نکته را هم می‌توان به مطالب قبلی اضافه کرد که این جریان، بر خلاف شعایر جریان دیگر در جریان مذهبی، عمیقاً طرفدار مشروطه و پارلمان بوده و مبارزه با استبداد را اصلی‌ترین آرمان خود می‌دانسته‌اند. از طرف دیگر، مشروطه‌خواهان مذهبی، مطالب اعلامیه‌ها و رسائل خود را با شعارها و آرمان‌های کاملاً دینی و اسلامی مطرح می‌کردند. در این میان، مراجع تقلید نجف، مجتهدان پر نفوذ اصفهان، علمای فارس و جنوب و گروهی از علمای تهران، بیشترین نقش را در به میدان آوردن مردم داشته‌اند.
ادامه دارد