شهادت عالم مجاهد آیت‌‏الله «آقانورالله نجفی‌اصفهانی(ره)»- 1306ش
 مرگ «ناصرالملک» سیاستمدار و نایب‌السلطنه قاجار- 1306 ش
 سرنگونی دولت سامانی و پایه‏‌گذاری حکومت «غزنویان» توسط «آلب تکین»- 350 ق
 درگذشت «ابن‏ بواب» فقیه، ادیب و خوشنویس- 413 ق
 تولد «واسکو نونیز دوبالبوآ» کاشف اقیانوس آرام- 1475م
 تشکیل نخستین گروه تروریستی و نژادپرست «کوکلوکس کلان» در آمریکا - 1865م
 

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه آمارهای اقتصادی با واقعیت زندگی مردم سازگار نیست، گفت: برای رشد اقتصادی باید تعریف مبتنی بر زندگی واقعی مردم داشته باشیم. ابراهیم نکو در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: وقتی سخن از رشد اقتصاد به میان می‌آید، اثر وضعی آن این است که مردم نسبت به شرایط اقتصادی راضی‌تر شده باشند. همین طور وقتی موضوع کاهش نرخ تورم مطرح می‌شود، باید مردم خوشحال‌تر شده باشند. این در حالی است که زمانی که آمارهای مثبت ارائه می‌شود نارضایتی در بدنه جامعه همچنان ادامه دارد. نماینده سابق مجلس با بیان اینکه آمارهای مبتنی بر کاهش نرخ تورم دیگر جنبه شعاری برای مردم پیدا کرده، گفت: چرا که کاهش تورم زمانی خوب است که مردم به‌راحتی آن را احساس کنند، در شرایط فعلی فاصله زیادی در قدرت خرید مردم وجود دارد و سال‌ها زمان می‌برد تا این وضعیت درست شود. وی افزود:  مردم، تحصیلکرده‌ها یا حتی افرادی که تحصیلات پایینی دارند از  بیکاری گلگی دارند، در واقع سفره‌های مردم کوچک‌تر شده است. به نظر می‌رسد باید تعریف دیگری از آمارهای اقتصادی کلان داشته باشیم،  چراکه این آمارها با واقعیت‌های اقتصای مردم سازگار نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: برای رشد اقتصادی باید تعریف مبتنی بر زندگی واقعی مردم داشته باشیم. نکته اساسی این است که  گاهی اوقات رشد اقتصادی جبران‌کننده مشکلات گذشته است اما این موضوع دردی از مردم دوا نمی‌کند. وی  افزود: وقتی درباره رشد و ایجاد اشتغال صحبت‌هایی مطرح می‌شود که باید مشخص شود دقیقا کدام اشتغال مد نظر است چرا که وقتی مردم در میان معضلات اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند و حالا تعدادی شغل ایجاد شده، این موضوع تازه اشتغال‌های از بین رفته در گذشته را جبران کرده است و نمی‌تواند برای مردم نکته مثبتی تلقی شود. نکو با اشاره به اثر درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی 6 ماهه گفت: البته نمی‌توان درآمدهای نفتی را نادیده گرفت و چنین برداشتی القا شود که نباید از این درآمدها استفاده شود. نکته حائز اهمیت این است که اتکای بودجه‌های سالانه به درآمدهای مالیاتی بیشتر  شود.
 

گروه اقتصادی: سرانجام یک سال پس از اجرای طرح کارت خرید کالای ایرانی یک وزیر از شکست رسمی این طرح گفت و بانک مرکزی را متهم به سنگ‌اندازی در این باره کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال گذشته دولتی‌ها با سر و صدای رسانه‌ای بسیار طرح کارت خرید کالای ایرانی را اجرایی کردند اما با استقبال سرد مردم مواجه شدند.
این طرح قرار بود رکود موجود را از بین ببرد و به تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شود اما به علت ناقص بودن طرح و عجله در اجرا، کارت اعتباری خرید کالای داخلی با شکست فاجعه‌آمیز روبه‌رو شد. وزیر صنعت 2 روز پیش رسماً شکست طرح کارت «خرید کالای ایرانی» که مهرماه ۹۴ توسط آقای رئیس‌جمهور در قالب بسته دوم خروج از رکود مطرح شده بود را اعلام و البته بانک مرکزی را مقصر این شکست معرفی کرد. اواسط مهرماه سال 94 بود که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: «ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد، برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.» برای رونمایی از این بسته جدید که دومین بسته دولت بود، 25 مهرماه همان سال نشست مشترک خبری با حضورعلی طیب‌نیا، ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت برگزار شد و آنها جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی را مطرح کردند. یکی از طرح‌های ویژه دولت در این بسته «کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی» بود تا به واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود. اما این کارت به‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چند ماهه در نهایت فروردین‌ماه 95 به مرحله اجرا رسید. عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به کار گیرد.اما با وجود تمام تبلیغات، فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارت‌ها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.مسؤولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در نهایت بعد از جلسات بسیار قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش‌وپرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت‌ها برای خرید کالاهای مورد  نیاز خود کنند. همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه امسال ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. البته اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی زمان بود. بر همین اساس، تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نشد و به نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت. همزمان با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بانک مرکزی نیز از طرح ویژه خود تحت عنوان کارت عام 10 تا 50 میلیون تومانی که امکان خرید کالا و خدمات در آن وجود دارد هم رونمایی‌کرده است که همین موضوع باعث شد تا طرح «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» که به بهانه حمایت از تولید داخل و رونق بازار طراحی شده بود عملاً به شکست نهایی خود برسد.با گذشت چند ماه از فراموش شدن کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، وزیر صنعت هم در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که «شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است». بنا به گفته نعمت‌زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارت‌ها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیت‌های مالی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید‌کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد، گله‌مندی تولید‌کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است. به هر حال تبلیغات گسترده مسؤولان برای این کارت نه‌تنها بر تشدید رکود بازار اضافه کرد بلکه امکان فروش محصولات نیز توسط فروشندگان به دلیل ورود این کارت‌ها ممکن نشد و همه منتظر کارت‌هایی که بنا بود رونق را به بازار بیاورد بودند اما در نهایت نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه حجم زیادی از واحدها را با مشکلات جدی دیگری هم روبه‌رو کرد. در این شرایط دولت فقط بر موفق بودن این طرح تأکید دارد اما خبری از حمایت جدی تولیدکننده داخلی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر روند کاهشی نرخ سود بانکی گفت: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد. به گزارش تسنیم، فرشاد حیدری پیرامون نظام بانکی اظهار داشت: براساس آیین‌نامه‌هایی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود، براساس اصول حاکمیت شرکتی باید به بانک‌ها اجازه داد در چارچوب قوانین و مقررات بتوانند در درون بانک اعمال حاکمیت کنند. وی خاطرنشان کرد: آنچه در ذهن مردم از نظارت بانکی متبادر می‌شود به‌طور عمده به عملکرد تسهیلات‌دهی خرد بانک‌ها بازمی‌گردد و شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم نتوانسته پاسخگوی نیاز تمام مردم باشد، از این‌رو در این بخش با نارضایتی مردم مواجه هستیم. معاون سیف تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها جدی، قاطع و سختگیرانه است که نمونه آن در کنترل‌هایی که امسال در مجامع بانک‌ها صورت گرفت، مشهود است. وی گفت: اکثر اعتراضات در نظارت بانک مرکزی به نرخ سود بانکی مربوط است از این رو رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر در کشور مبنای علمی ندارد، بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات باید براساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد. حیدری افزود: با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها خواهیم بود به‌نحوی‌که تعادل در هیچ بخشی از بازار نیز به هم نخورد. معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ نرخ 18 درصد سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها در سراسر کشور در این حوزه، آغاز شد. وی اعلام کرد: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود 10 بانک جهت رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد و دستورات اصلاحی لازم را نیز به آنها ابلاغ کرد.حیدری ادامه داد: بازرسان بانک مرکزی نیز موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار دادند تا اصلاحات لازم درباره  نرخ اعلامی به عمل‌ آید. وی در ادامه با اشاره به اینکه، بانک‌ها از محل سود سپرده 15 درصد و تسهیلات 18 درصد می‌توانند 3 درصد حق‌الوکاله دریافت کنند، اظهار داشت: بانک‌های تجاری سیاست‌گذار پولی نیستند، لذا تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد. حیدری یادآور شد: روزانه ده‌ها شعبه بانکی مورد نظارت و رسیدگی قرار می‌گیرد و در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بلوکه کردن بخشی از وجه تسهیلات تخلف محسوب می‌شود از این‌رو بانک‌های متخلف نیز توبیخ می‌شوند. وی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها را روند مناسبی ندانست و گفت: این روند آثار تورمی بالایی دارد و همچنین جرائم و تخلفات بانکی در هیات انتظامی بانک‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه گمرک در چند سال اخیر بخوبی عمل کرده است، گفت: رقم تخلف شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای بسیار بزرگ است. با این پول می‌توانیم ۲۰هزار شغل پایدار یا ۶۰۰هزار شغل خدماتی ایجاد کنیم.  به گزارش تسنیم، حمیدرضا غزنوی در واکنش به خبر «جریمه 3000 میلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای» با اشاره به اینکه ایران دومین بازار این شرکت کره‌ای متخلف است، گفت: امیدواریم مردم و رسانه‌ها پیگیر این تخلف و برخورد با آن باشند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اصولاً قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه با قاچاق علاوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم است.  غزنوی افزود: با توجه به برخوردی که با کالاهای قاچاق در سطح عرضه انجام شد فروشندگان سعی کرده‌اند این کالاهای قاچاق را عرضه نکنند و درخواست جدیدی برای آن ندارند. وی با ابراز اینکه شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از اقدامات خوب است، ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات ریشه‌ای و فرهنگسازی است و مردم هم باید مشارکت کنند و کالاهای قاچاق را نخرند. غزنوی درباره علت افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: حدود 3 سال است تولیدکنندگان داخلی افزایش قیمت نداشته‌اند. غزنوی گفت: لوازم خانگی تولیدی حدود 30 درصد تولیدکنندگان داخلی حداکثر 6 تا 7 درصد گران شده است.
پرونده تخلف به تعزیرات می‌رود
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به متنی که از گمرک منتشر شد و اینکه پرونده به سازمان تعزیرات ارسال نشد بنابراین اقدام شرکت کره‌ای که منجر به جریمه ۳هزار میلیارد تومانی شد، تخلف گمرکی است.  سیدعبدالمجید اجتهادی به شبکه خبر گفت:  اگر تشخیص داده شود که این تخلف قاچاق گمرکی است پرونده به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: براساس آنچه مطلع شدم شرکت کره‌ای قطعاتی را از گمرکات مختلف با استفاده از کارت اشخاص مختلف وارد کرده است. وی ادامه داد: اگر اظهار کالا به‌عنوان قطعه باشد اما کالای کامل وارد کرده باشد قاچاق محسوب می‌شود و گمرک پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال می‌کند.