گروه اقتصادی:  نرخ دلار روز گذشته با افزایش بیش از 100 تومانی به رقم بی‌سابقه 4150 تومان رسید تا مدیریت ضعیف برای ایجاد آرامش در بازار ارز بیش از پیش مشخص شود. به گزارش «وطن‌امروز»، در هفته‌های اخیر که نرخ ارز به شکلی خزنده بر ریل صعود قرار گرفت و به آستانه 4000 هزار تومان رسید مسؤولان دولتی اعلام کردند این نرخ طبیعی و گذراست و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم نیست اما از آنجایی که قیمت دلار روز به روز در سکوت تامل‌برانگیز مسؤولان بالا می‌رود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا دولت و بانک مرکزی در چنین شرایط حساسی کنترل بازار ارز را در دست نمی‌گیرند. البته خیلی از کارشناسان معتقدند خود دولت مقصر اصلی افزایش نرخ ارز است، زیرا گرانی ارز به سود دولت تمام می‌شود. به هر حال دلار دیروز در بازار تهران حتی با قیمت ۴۱5۰ تومان دادوستد شد. قیمت دلار که از هفته گذشته در حال افزایش است، دیروز نیز با روند صعودی رکورد تازه‌ای در بازار ارز به ثبت رساند. نرخ دلار که صبح دیروز در میدان فردوسی (مرکز اصلی خرید و فروش ارز) 4070 تومان قیمت خورده بود، ساعت 16:30 با قیمت 4150 تومان فروخته و با قیمت 4080 تومان از مردم خریداری می‌شد.  این در حالی است که نرخ تابلوها 4100 تومان را نشان می‌دهد اما صرافان گران تر می‌فروشند. همچنین در بازار ارز نرخ فروش هر یورو 4320 تومان، پوند انگلیس 4980 تومان و درهم امارات عربی متحده 1140 تومان قیمت خورد. علاوه بر افزایش قیمت در بازار ارز این روزها در بازار طلا و سکه نیز شاهد نوسان صعودی قیمت‌ها هستیم. در بازار سبزه‌میدان (مرکز اصلی خرید و فروش سکه و طلا) دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌ میلیون و 170 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌ میلیون و 140 هزار تومان اعلام شد. ضمن آنکه نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت 610 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی با قیمت 325 هزار تومان و سکه یک‌گرمی با قیمت 202 هزار تومان
فروخته می‌شد.
بانک مرکزی بازار ارز را رها کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز گفت:‌ یکسری سفته‌باز و دلال تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند. از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است. حمیدرضا پورابراهیمی درباره حضور دلالان و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز، هشدار داد و یادآور شد: یکسری سفته‌باز و دلال تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند و باید این را مدیریت کنیم. از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از بازار ما با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد، خارج از سیستم رسمی مبادلات گردش ارزی است، گفت: در کشور ما برای واردات کالا بخشی از ارز از مسیر رسمی یا قانونی خودش در حوزه نظام بانکی تامین می‌شود و بخشی هم از مسیرهای دیگری صورت می‌گیرد، مثلا سالانه 22 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور داریم که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و به نحوی دلارش از فضای خارج از رویکرد رسمی که الان بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند، تامین می‌شود و به خارج از کشور می‌رود. وی به دلایل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز اشاره و عنوان کرد: چند عامل اثرگذار است؛ اول، سیاست‌هایی که آقای ترامپ در آمریکا بیان کرد که می‌خواهد تغییراتی را در نرخ بهره انجام دهد، ارزش دلار را با سایر ارزهای جهانی تغییر داده است و افزایش یافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصمیماتی را که در داخل کشور در بخش‌های مختلف گرفته می‌شود یکی دیگر از عوامل اثرگذار روی نرخ ارز دانست و اضافه کرد: الان تقاضا در بازار ارز کشور، خارج از آن چیزی است که دولت رسما اعلام می‌کند. مکانیسم عرضه و تقاضا، بررسی تراز بازرگانی است و این عمدتا ناشی از عدد و رقم‌هایی است که در بازارهای رسمی مشخص می‌شود اما عددهای غیررسمی در کشور بیانگر این است که تقریبا سالانه 22 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور داریم. حدود 6 میلیارد دلار دیگر هم از مناطق آزاد برآورد شده که باید به این عدد اضافه شود. وی درباره کاهش نرخ ارز نسبت به کشور‌های دیگر گفت: به‌رغم سیاست‌هایی که دولت در بحث کاهش تورم در اقتصاد داشته، ما تفاوت نرخ تورم بین اقتصادمان در داخل کشور با خارج از کشور را داریم و این تفاوت نرخ تورم عمدتا به نحوی بوده که باید طی سال‌ها کاهش ارزش پول ملی می‌داشتیم. چون اگر بخواهیم محاسبات  مربوط به قدرت خریدمان را نسبت به ارزهای خارجی به یک سال پایه یکسان بگیریم، معمولا به دلیل تفاوت تورم در داخل کشور که همیشه از متوسط تورم کشورهای توسعه‌یافته و حتی دیگر کشورها بالاتر بوده، باعث می‌شود قدرت خرید ما در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و این اثرش در کاهش ارزش پول ملی نمایان می‌شود. پورابراهیمی درباره حضور دلالان و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز، هشدار داد و یادآور شد: در اقتصاد زمانی که التهاب در بازار ارز به وجود می‌آید یکسری سفته‌بازان و دلالان ورود پیدا می‌کنند و تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند و باید این را مدیریت کنیم. یکی از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب در بازار مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است. وی با یادآوری اینکه با ایجاد فاصله‌ای که بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد  ایجاد شده، از سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز دور می‌شویم، تاکید کرد: دولت باید تعیین تکلیف کند و رویکرد مکانیسم عرضه و تقاضا برای متعادل کردن قیمت ارز را در پیش گیرد.
ناهمخوانی قیمت دلار با تئوری‌های اقتصادی
دولت به واسطه رفع تحریم‌های نفتی، امکان فروش نفت بیشتری یافته و این دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کرده است، بنابراین تصور می‌رفت برجام و بازگشت پول‌های بلوکه‌شده، قیمت دلار را پایین آورد. در همین رابطه مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت دلار تا ۴۰۰۰ تومان را عجیب و غیرعقلایی دانست و گفت: این افزایش قیمت با تئوری‌های اقتصادی نمی‌خواند و در صورت تداوم، قدرت خرید بسیاری از افراد بویژه مزدبگیران و طبقات فرودست جامعه را کاهش می‌دهد. وی در پاسخ به سوالی درباره دیگر آثار افزایش قیمت دلار گفت: روند صعودی قیمت دلار، هزینه واردات را بالا می‌برد، چراکه واحدهای تولیدی که اقدام به نوسازی خط تولید خود می‌کنند مجبور خواهند بود قیمت کالاهای تولیدی خود را نیز بالا ببرند، بنابراین از این زاویه، افزایش قیمت دلار تا ۴۰۰۰ تومان به حال اقتصاد کشور مضر است.
 

گروه اقتصادی: وزیر صنعت در یک اقدام تامل‌برانگیز از شرکت «ال‌جی» که به‌زعم گمرک تخلفات عدیده‌ای در زمینه واردات انجام داده حمایت کرد. به گزارش «وطن امروز»، برند مشهور کره‌ای که چند روز است درباره آن بحث می‌شود «ال‌جی» است و این شرکت باید به‌خاطر تخلفات عدیده، جریمه سنگینی بپردازد؛ جریمه‌ای به اندازه 3 هزار میلیارد تومان. در این میان نامه عجیب وزیر صنعت (و نه سایر مسؤولان وزارتخانه) برای توقف اخذ جریمه بسیار غیرحرفه‌ای و مشکوک است. اگر شرکت «ال‌جی» تخلف کرده باید جریمه‌اش را بپردازد و دیگر این نامه‌ها بی‌معنی است. به‌استناد گمرک، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده 2 ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و باید برای جبران حقوق پایمال‌شده دولتی حدود 3‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند. بر این اساس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده 2 - الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ 2 برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده 2 ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد». در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند». اما یک مقام مسؤول گمرکی به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف 3 هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. به‌گفته وی، طبق ماده 135 هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه قرار بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف 6 ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.
 

دانش‌آموختگان نفت هنوز بلاتکلیفند
جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت صبح دیروز در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامی‌شان از سوی دولت و بویژه وزارت نفت، برای چهارمین‌بار برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. یکی از تجمع‌کنندگان در گفت‌وگو با تسنیم، گفت تجمع‌کنندگان خواهان توجه مسؤولان بویژه نمایندگان مجلس به وضعیت استخدامی‌شان در شرکت ملی نفت و بدنه وزارت نفت هستند. همچنین این دانشجویان پس از تجمع
3‌‌ هفته‌ای خود برابر خانه ملت و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکل‌شان، بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق تجمعات‌شان صادر کردند تا مسؤولان ذی‌ربط خواسته‌شان را پیگیری کنند. چندی پیش دانش‌آموختگان صنعت نفت در راستای اجرایی شدن وعده دولت و وزارت نفت برای استخدام‌شان در شرکت ملی نفت به‌‌ مدت 3 هفته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت معتقدند طبق آیین‌نامه این دانشکده باید با شرط معدل و پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام وزارت نفت درآیند؛ البته روند استخدام آنها انجام شده ولی با دستور بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت این روند متوقف مانده است. پیش‌تر، عبدالنبی هاشمی، رئیس دانشگاه صنعت نفت گفته بود باید وزارت نفت دانشجویان صنعت نفت را جذب کند.

اعتراض نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی
عده‌ای از نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با تجمع برابر مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت استخدامی‌شان و وجود ناعدالتی در این زمینه اعتراض کردند. به گزارش فارس، وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی که مدت آن به بیش از 10 سال می‌رسد همچنان بلاتکلیف مانده و پیرامون این موضوع بسیاری از نیروها به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های صحیح و عدم تبدیل وضعیت گلایه‌هایی را مطرح کردند. در این میان عده‌ای از نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برابر مجلس شورای اسلامی نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض پیرامون استخدام و تبدیل وضعیت‌شان اعتراض کردند. پارچه‌نوشته‌هایی با این عناوین که «ریاست محترم جمهور: تلاش نیروهای وزارت جهاد کشاورزی سبب برگزاری جشن خودکفایی گندم شده است»، «آقای لاریجانی چرا به دستور شما نیروهای نهایتاً با 3 سال سابقه پاره‌وقتی بخش خصوصی باید استخدام شوند و نیروهای قراردادی با بیش از 10 سال سابقه همچنان قراردادی با حداقل حقوق باقی مانده‌اند»، «آیا نمی‌خواهید مجوز تغییر وضعیت نیروهای قراردادی جهاد کشاورزی را که بار مالی نیز ندارد صادر فرمایید؟» در دست تجمع‌کنندگان بود.


گلایه‌های مهم صنعتگران از دولت
جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری با تشکل‌های تولیدی و رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استانی با طرح 5 موضوع مهم شنبه گذشته برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه تولیدکنندگان از میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش انتقاد کردند. آنها با اشاره به رشد ۱۸ درصدی مالیات در سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در ۱۳۹۳ و رشد ۲۳ درصدی در ۱۳۹۴ اظهار داشتند این دوران 4 ساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتر روبه‌رو می‌شدند. در ادامه عنوان شد چرا بانک‌ها به محض تعویق و عقب‌افتادگی اقساط وام‌های بانکی، جرایم سنگین و بهره‌های مرکب را مشمول حال تولیدکنندگان می‌کنند. در بخش دیگری از این جلسه برخی تولیدکنندگان عنوان کردند علاوه ‌بر اعتراض نسبت به سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید، برخی بانک‌ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی‌دانند و با سود بیشتر از 18درصد وام خود را پرداخت می‌کنند. در این میان اسحاق جهانگیری دستور داد چنانچه مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان یا خانه‌های صنعت و معدن استانی ارائه شود با آن برخورد می‌شود، چراکه این مساله تخلف محرز است. از سوی دیگر برخوردهای سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی و بلوکه شدن حساب برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی موضوع مورد اعتراض بخش تولید بود. آنها گفتند چرا سازمان تامین اجتماعی باید از کارفرما ۲۰ درصد بهره دیرکرد بگیرد.
 

رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در جلسه هم‌اندیشی اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و با تاکید بر لزوم ارائه و عرضه کالاهای باکیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. سیف درباره تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند فاصله
3 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیرمنطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانک‌ها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند. وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تا 4 دی مبلغ 70898 میلیارد ریال تسهیلات برای 9996 واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ 59282 میلیارد ریال برای 8911 واحد تولیدی از طریق بانک عامل  به مبلغ 130178 میلیارد ریال برای 18907 واحد تولیدی پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده سانحه قطار سمنان بیان داشت: گزارشی برای پرونده سانحه قطار تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال شد که رئیس‌جمهور در این‌باره دستور بسیار خوبی دادند و نتیجه نهایی در دادگاه اعلام می‌شود. به گزارش فارس، ناصر سراج در جمع خبرنگاران افزود: در این سانحه هم خطای انسانی و هم خطای ATC دخیل بود. سراج در ادامه گفت: در منطقه آزاد کیش یک قطعه ملک 240 هکتاری با عنوان گل شرق در سال‌های قبل و طی قراردادی با افراد تبعه یک کشور خارجی و با این اختیار که هرچه توانستند دریا را خشک و پیشروی کنند، واگذار شد. وی افزود: حتی نیروهای امنیتی و نظامی حق ورود به این ملک را نداشتند و قرار بود در این قرارداد حدود 2میلیارد یورو وارد کشور شود که متاسفانه پس از چند سال جز اندکی پول چیزی وارد کشور نشد و این ملک به یک کشور خارجی واگذار شد. سراج اظهار داشت: پس از مدتی طرفین به قرارداد یک متمم هم اضافه کردند. وی اضافه کرد: پس از شکایت ما بنا شد پرونده در ICC بررسی شود و دیوان عالی هم به موضوع پرونده وارد شد و حکم به ابطال قرارداد داد؛ خوشبختانه متمم قرارداد در دادگاه بدوی حکم ابطال گرفت و پس از مدتی دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و هم متمم و هم خود قرارداد ابطال شد و این ملک برگشت. وی ادامه داد: طرف قرارداد این پرونده یک فرد ایرانی با تبعیت خارجی است و خوشبختانه پرونده در دادگاه تهران در حال بررسی است اما هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

متقاضیان با ۲۰ میلیون تومان وام، اقساط ۴ ساله، سود ۱۶ درصد و پرداخت۱۰ میلیون تومان وجه نقد، خودروی جایگزین دریافت می‌کنند. به گزارش صداوسیما، محسن طاقدار، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالای سبک شهری با اشاره به اجرای طرح نوسازی ۱۵ هزار وانت‌بار فرسوده در سراسر کشور گفت: هزینه‌های بالای سوخت و استهلاک این خودروها عامل تعویض آنها است و متقاضیان پس از فک پلاک با مراجعه به اتحادیه حمل‌ونقل کالای سبک شهری و دریافت گواهی، می‌توانند خودرو فرسوده را تعویض کنند. وی با بیان اینکه مرحله اول این طرح مختص اعضای این صنف خواهد بود، ادامه داد: در فاز دوم متقاضیانی که عضو اتحادیه نیستند، می‌توانند با مراجعه به اتحادیه و دریافت گواهی برای تعویض خودرو، به شرکت ایران‌خودرو مراجعه کنند. طاقدار با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰ هزار وانت‌بار در کشور تردد می‌کند، اظهار داشت: 2 خودروی آریسان و ال90 با وانت‌های فرسوده جایگزین می‌شوند و قیمت این خودروها ۲۷ تا ۳۷ میلیون تومان است که متقاضیان با آورده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان می‌توانند خودروی جدید خود را دریافت کنند. وی با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینه سربار برای صاحبان این خودروها افزود: صاحبان خودروهای پیکان وانت و وانت‌بار مزدا پس از ارائه گواهی اسقاط ۲ میلیون تومان و نیسان نیز ۴ میلیون تومان تخفیف از مدیریت مراکز اسقاط و مدیریت ستاد سوخت دریافت می‌کنند.

 سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد به‌دلیل برخی مسائل سیاسی پیش‌آمده در ترکیه و افت ارزش لیر، تعرفه‌های ترجیحی جدیدی که قرار بود بین ایران و ترکیه برقرار شود به تعویق خواهد افتاد.
 هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با بیان اینکه در ۵ سال گذشته ۴۵ گونه آفت در سطح ۳۵۰ هزار هکتار جنگل‌های شمال طغیان کرده که برای سلامت انسان نیز بسیار خطرناک است، گفت: در سال‌های گذشته بالغ بر
40 میلیون اصله درخت شمشاد ۳۰۰ ساله از بین رفت.
 رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: آنفلوآنزای مرغی در استان‌های تهران، کرمانشاه و قم مهار شد.
 تسنیم نوشت: هواپیمایی آسمان تفاهمنامه خرید هواپیما را با شرکت هواپیماسازی سوخو برای هواپیماهای سوپرجت ۱۰۰ این شرکت امضا کرده است.
 ناصر مقدسی، قائم‌مقام سازمان جنگل‌های کشور اظهار داشت: در 10 سال آینده بهره‌برداری تجاری و صنعتی از جنگل‌های کشور لغو می‌شود.
 جدیدترین آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی است 9/48 درصد پروازها در آبان با تاخیر انجام شده و هواپیمایی نفت با
۶۴ درصد رکوردار تأخیرات شده و پس از آن شرکت‌های ایرتور، آسمان و ایران‌ایر بیشترین تأخیرات پروازی را داشته‌اند.
 مهر نوشت: تدوین سند ملی کار شایسته با هدف صیانت از نیروی کار، حقوق بنیادین نیروی کار و ایجاد اشتغال مولد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
 براساس سیاست کلی وزارت نیرو قرار است از این پس چاه‌های غیرمجاز موجود در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین چاه‌هایی که در قانون تعیین تکلیف کشاورزی قرار می‌گیرند، قانونی و شناسنامه‌دار شوند و شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز باید نسبت به پلمب و پرکردن چاه‌های متخلف اقدام کند.
 دبیر شورایعالی شهرسازی در نامه‌ای به استاندار و شهردار تهران، با غیرقانونی دانستن پروانه صادره برای برج زرین پروژه هرمزان بر توقف و عدم اجرای این برج تاکید کرد.
 بانک مرکزی نرخ تورم در 12ماه منتهی به آذر 95 نسبت به مدت مشابه پارسال را برابر 6/8 درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نیز به عدد 9/252 رسید که نسبت به آبان‌ماه 4/1 درصد افزایش یافت.
 

همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 27 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق تبصره مهم این ماده، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و وزیر مربوط مسؤول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. در این‌باره کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد پیام داده است نمی‌تواند مسؤولیت اداره مناطق آزاد را برعهده بگیرد ولی مجلس درحالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار می‌کند که این مسیر درستی نیست. وی افزود: پیشنهاد این است به جای وزارت اقتصاد، نمایندگان حوزه انتخابیه مدیریت منطقه آزاد مربوط را بر عهده داشته باشند. همچنین اکبر ترکان، دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد گفت: از آقای طیب‌نیا و معاونان ایشان نیز پرسیده که با این امر مخالف هستند. ترکان افزود: با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رئیس شورای تامین است و با این جابه‌جایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود. همچنین به موجب مصوبه مجلس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، دریافت مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.