گروه اقتصادی: روز گذشته آشفته‌بازار آزاد ارز با تثبیت نرخ 4150 تومانی نشان داد که نه‌تنها تمایلی به کاهش نرخ ندارد بلکه برای افزایش نرخ ارز لحظه‌شماری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، صرافان و دلالان ارز روز گذشته بعد از تثبیت نرخ دلار در کانال 4150 شروع به بازارگرمی کردند و دلار را با نرخ‌های مختلف به فروش رساندند. ارز هم‌اکنون با پدیده چندین نرخی مواجه شده و دوران 2 نرخی بدون را نیز رد کرده است. روز گذشته دلار بانکی 3224 تومان، دلار بازار آزاد 4150 تومان، دلار حواله‌ای 4200 تومان، دلار در صرافی‌های وابسته به بانک‌ها 4123 تومان و دلار با اسکناس خرد (اسکناس یک  دلاری تا 50 دلاری) به قیمت 4400 تومان فروخته شد! برخی از صرافی‌ها به این بهانه که اسکناس خرد کمیاب است نرخ آنها را به طرز عجیبی افزایش داده‌اند. جالب‌تر اینکه صرافی‌های وابسته به بانک‌ها نیز از فروش دلار خودداری می‌کنند. متصدی صرافی بانک شهر در میدان فردوسی به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما خرید و فروش نداریم چون بانک مرکزی به ما دلار نمی‌دهد. اگر دلار به ما تزریق شود حتما می‌فروشیم! مساله اساسی همین موضوع است که چرا در آشفته‌بازار ارز بانک مرکزی و دولت دلار به بازار تزریق نمی‌کنند؟ چرا بانک مرکزی سکوت التهاب‌‌آفرین دارد و بازار آزاد را رها کرده است؟ عدم اقدام عملی دولت موجب شده این شائبه به وجود‌ آید که دولت با نرخ دلار 4100 تومانی موافق است. از 40 روز پیش مسؤولان عنوان می‌کردند مردم نگران گرانی ارز نباشند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیروز این ادعا را تکرار کرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه امید و اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و اگر مردم ناامید شوند هر اتفاق احساسی ممکن است رخ دهد، گفت: مردم وقتی به دولتمردان اعتماد دارند می‌دانند که نباید نسبت به قیمت ارز، کالا و تورم به وجود آمده نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را مدیریت کنند و آنها (منتقدان) همین نقطه را نشانه رفته‌اند. اظهارات جهانگیری در حالی است که در فضای عدم نگرانی دولتمردان، دلار بیش از 700 تومان در 2 ماه اخیر گران شده و 17 درصد از ارزش پول ملی در یک ماه اخیر کاسته شده است.
 نشست ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر باعث شد مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشست ویژه‌ای برای رصد و کنترل بازار برگزار کنند. در پی التهاب و نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر دیروز جلسه‌ ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد. این جلسه با حضور رحمت‌الله اکرمی، معاون خزانه‌داری کل کشور و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و دیگر مسؤولان صبح دیروز برگزار شد و تحولات بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت.
به نظر می‌رسد رصد اوضاع بازار و چگونگی برخورد با شرایط و وضعیت بازار ارز و دلایل نوسانات از اهم این جلسه بوده است.  البته کمیجانی در این باره از هرگونه پاسخ به خبرنگار «وطن امروز» خودداری می‌کند اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در روزهای آینده اقداماتی در این راستا خواهد داشت.  در حال حاضر نرخ دلار در بازار 4130 تومان بوده که طی یک هفته اخیر 150 تومان افزایش نشان می‌دهد.  اقتصاددانان علت چنین رشد و نوساناتی را منطقی نمی‌دانند. در عین حال مسؤولان این نوسانات را روانی قلمداد می‌کنند.  پیش‌تر احمد وفادار، عضو هیات امنای اتحادیه طلا و جواهر گفته بود دولت برای تأمین عیدی کارکنان ارز را کنترل نمی‌کند.
کاهش تاریخی ارزش پول ایران
آسوشیتدپرس اعلام کرد: ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و قدرت خرید مردم 20 درصد کاهش یافته است. به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس، این هفته پول ملی ایران به 41600 تومان در برابر یک دلار سقوط کرد که کمترین میزان در تاریخ این کشور است.  براساس این گزارش در حالی که کاهش ارزش پول ایران می‌تواند تا حدودی صادرات این کشور را در بازارهای جهانی جذاب‌تر کند اما از سوی دیگر مفهوم این افت ارزش این است که پس‌انداز مردم هم کم‌ارزش می‌شود. در این راستا نگرانی‌ها درباره اینکه رئیس‌جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ با مساله هسته‌ای ایران چگونه برخورد خواهد کرد نیز نگرانی‌هایی را برای پول ملی این کشور ایجاد کرده است.  گزارش آسوشیتدپرس حاکی است طی 10 سال ارزش پول ایران از 920 تومان در برابر یک دلار به 4160 تومان کاهش یافته که این حدود 450 درصد افت ارزش است. بخش زیاد این کاهش ارزش در سال 2012 اتفاق افتاد، زمانی که آمریکا به خاطر مسائل هسته‌ای بانک‌های جهانی را از همکاری با ایران ممنوع کرد و اتحادیه اروپایی تحریم‌های نفتی را علیه این کشور اعمال کردند. احمد حیدری، شهروند ایرانی در این زمینه می‌گوید: «این یک تراژدی است، من 20 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌ام، چرا که نرخ مبادله ریال در برابر دلار کاهش یافته و همه قیمت‌ها بالا رفته است». دلایل زیادی برای کاهش ارزش ریال وجود دارد. از زمانی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شد دلار در این کشور تقویت شده است، ‌از سوی دیگر ترامپ در کمپین‌های تبلیغاتی خود بارها اعلام کرده توافق هسته‌ای با ایران را قبول ندارد و مذاکرات جدیدی را آغاز خواهد کرد و این مساله به ابهام در آینده این توافق دامن زده است. همچنین دولت ایران طی سال‌های گذشته بازار ارز را دستکاری می‌کرد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد. دولت این کار را انجام می‌دهد که از تفاوت بین نرخ دولتی و نرخ بازار ریال بیشتری از فروش نفت به دست آورد. اقدامی که در بازارهای جهانی معروف به آربی‌تراژ است.
طلا هم گران شد؛ سکه ۱،۲۲۰،۰۰۰ تومان
همزمان با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و گرانی دلار، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه هم صعودی و تا حدی «حبابی» شده است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با تسنیم درباره میزان  حباب موجود در قیمت‌های طلا و سکه، اظهار داشت: تا دیروز میزان حباب در بازار سکه بالا بود ولی امروز به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا از حباب کاسته شده است. وی با بیان اینکه امکان محاسبه حباب موجود در قیمت انواع سکه تا زمانی که قیمت‌ها به ثبات نرسد، وجود ندارد، افزود: به دلیل افزایش قیمت ارز و البته افزایش قیمت جهانی طلا، امروز شاهد رشد قیمت در بازار سکه و طلا بوده‌ایم. رئیس اتحادیه طلا و جواهر نزدیک بودن به ژانویه را از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت طلا دانست و گفت: حاشیه ریسک خریدار و فروشنده باعث ایجاد حباب در قیمت سکه شده است.

گروه اقتصادی:‌ گزارش وضع رضایتمندی مشتریان از فرآیند خدمات پس از فروش خودروهای سواری در 6 ماهه نخست 1395 از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارائه شد. به گزارش «وطن‌امروز» این ارزیابی به اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش نمایندگی‌های مجاز 22 شرکت عرضه‌کننده خدمات پس از فروش خودروی سواری در 6 ماه نخست 1395 پرداخته است. اگرچه رضایت مشتریان در این دوره در مقایسه با 6 ماه دوم 1394 بالغ‌ بر 9/0 درصد افزایش یافته اما متوسط افزایش رضایتمندی، اختلاف معناداری با دوره قبل نداشته است. برای این ارزیابی با 562 هزار و 328 مشتری دریافت‌کننده خدمات پس از فروش گفت‌وگو شده و شاخص امتیاز عدد 1000 است که بررسی این گزارش نشان می‌دهد متوسط امتیاز کسب‌شده از سوی شرکت‌ها عدد 691 بوده است. در ارزیابی رضایتمندی مشتریان، شاخص‌هایی از جمله زمان صرف‌شده برای انجام تعمیرات، برخورد و پاسخگویی، هزینه پرداختی و کیفیت خدمات و توزیع شبکه خدمات پس از فروش سنجیده شده است؛ بر این اساس بیشترین انتقاد مشتریان از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات خودروهای سواری، کمبود یا نبود قطعات یدکی است. در جدول زیر امتیاز دریافتی هر شرکت آمده است.
 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی مدعی دفاع از حقوق کارگران است که 137 نیروی شرکت کمپرسورسازی تبریز به دلیل عدم دریافت چندماهه حقوق و عدم وجود بیمه تأمین اجتماعی در برابر دیدگان دستگاه‌های نظارتی دست به دامان کمیته امداد شده‌اند. به گزارش فارس، بنا بر اعلام کارگران شرکت کمپرسورسازی تبریز به علت عدم مدیریت صحیح منابع و کاهش ظرفیت تولیدی، بیش از 4 ماه حقوق و مزایا پرداخت نشده است. براساس این گزارش، کارگران این شرکت در سال‌های گذشته همچنان با مشکلات عدیده مالی روبه‌رو هستند به طوری که حقوق و مزایای آنها با چند ماه تأخیر و بعضاً به صورت نصفه و نیمه پرداخت می‌شود. براساس اعلام این کارگران، شرکت مشکل عدم پرداخت حقوق و مزایا را نبود سرمایه در گردش اعلام کرده است اما این کارگران معتقدند مشکل سرمایه در گردش وجود ندارد و نبود مدیریت صحیح منجر به تأخیر پرداخت حقوق کارگران این شرکت شده است. این شرکت که در سال‌های 87 و 88 بیش از 500 کارگر فعال را در خود جای داده بود، اکنون تعداد نیروهای آن به کمتر از 140 نفر رسیده است و در بیشتر مواقع نیز به دلیل نبود قطعه و زیرساخت‌ها، بیکار می‌شوند. شرکت کمپرسورسازی تبریز بارها توسط کمیسیون کارگری متشکل از نمایندگان فرمانداری، وزارت کار و دستگاه‌های انتظامی محکوم به پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود شده است اما باز هم کارگران شاهد بی‌توجهی مسؤولان شرکت هستند.

گروه اقتصادی:  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: امنیت بانکداری الکترونیک در ایران قابل قبول بوده و نسبت امنیت ایران در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به دنیا بالاست. علی دیواندری در حاشیه نشست خبری ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در پاسخ به این سوال «وطن‌امروز» که با توجه به محوریت بانکداری الکترونیک در این همایش، جایگاه بانکداری الکترونیکی ایران نسبت به دنیا در چه رده‌ای است، گفت: بانکداری الکترونیک ایران از لحاظ امنیتی، دارای استاندارد بالایی است و امنیت خدمات بانکداری الکترونیکی کشور در ارائه خدمات نسبت به دنیا بالاست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی راجع به بند مربوط به بانکداری الکترونیک در لایحه اصلاح نظام بانکی نیز اظهار داشت: ابعاد مختلف اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است و پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این زمینه فعالیت‌های مختلفی را انجام داده است. وی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها برای ایمن‌تر شدن نظام بانکی را یکی از موضوعات اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: افزایش امنیت اطلاعات و ارتباطات بانکی،
Core Banking و مسائل مختلف در دست بررسی است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: در زمینه توسعه ابزارهای استاندارد برای Core Banking اقداماتی را با شرکت خدمات انفورماتیک آغاز کرده‌ایم که فاز اول آن نهایی شده و در حال ورود به فازهای دوم و سوم آن هستیم.وی در پاسخ به سوال دیگر «وطن‌امروز» درباره چگونگی خدمات متمایز بانکداری ایران نسبت به دنیا با تاکید بر اینکه در زمینه بانکداری الکترونیک بسیار پیشرفت کرده‌ایم،‌ گفت: برخی از خدمات بانکی مانند ساتنا یا پایا در بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی ارائه نمی‌شود. دبیر ششمین همایش بانکداری الکترونیک، پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران را محصول نگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر دانست و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان خلاق فراوانی در کشور داریم که توانسته‌اند این اقدامات را انجام دهند.
همایش سالانه بانکداری الکترونیک
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از برگزاری ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی‌ماه در تهران خبر داد. دیواندری همچنین در نشست خبری نخستین جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک گفت: این همایش سالانه برگزار می‌شود و از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است و نقطه تلاقی بانکداری و الکترونیک (ICT) است. دیواندری خاطرنشان کرد: وزرای امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی سخنرانان روز افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک خواهند بود. وی با بیان اینکه چهره‌های برجسته داخلی و خارجی در این همایش سخنرانی خواهند داشت، خاطرنشان کرد: ۱۰ میزگرد تخصصی و ۱۴ کارگاه نیز در حاشیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار خواهد شد و از ابعاد مختلف به مسائلی مانند اقتصاد مشارکتی، اتصال به نظام‌های پرداخت بین‌المللی و... پرداخته خواهد شد. محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» است که روزهای ۱۳ و ۱۴ دی‌ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود. ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه بانکی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی و مدل‌های نوظهور از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است.
 

مدیریت امور حقوق و انتظامی سازمان بورس از مسدودی ۲۳ سایت غیرمجاز در زمینه ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، سیگنال و تحلیل‌فروشی در بازار سهام خبر داد. به گزارش سنا، محمدعلی شیری‌زاده با بیان این خبر، گفت: در ماه‌های گذشته برخی افراد فریبکار بدون داشتن مجوز فعالیت و احراز صلاحیت‌های لازم به ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی روی آوردند و با وعده پولدار شدن و چند برابر کردن سرمایه در کوتاه‌مدت اقدام به فریب برخی سرمایه‌گذاران کردند در حالی که اگر ادعاهای‌شان درست بود خود از این پیشنهادهای رؤیایی استفاده می‌کردند تا پولدار شوند که نیازی به جمع کردن این سبک از درآمد نداشته باشند. وی با تاکید بر گسترش شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: براساس شکایات دریافتی، مبنی بر کلاهبرداری افرادی فریبکار که بدون تحصیلات عالی دانشگاهی و سوابق مرتبط با بازار سرمایه اقدام به دریافت مبالغی در قالب حق مشاوره یا کارمزد کردند سازمان بورس برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران فریب‌خورده به این موضوع ورود کرد.

از ابتدای سال آبی جاری تا امروز، میزان بارش‌های کشور حتی به نصف مدت مشابه سال گذشته هم نرسیده و فقط ۴۰ درصد سال گذشته در سال جاری بارش داشتیم که این مساله، در تأمین آب از منابع سطحی ما را در مضیقه قرار می‌دهد. به گزارش تسنیم، ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو در همایش سراسری حوزه بهره‌برداری آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مشترکان در شرایط ناپایدار آب و برق، بروز حوادث و اتفاقات، افزایش گرمای هوا و خشکسالی کار مدیریتی برنامه‌ریزی‌شده‌ای می‌طلبد که اگر در هر زمان ما موفق به ارائه خدمات مطلوب و پایدار شدیم، شاهد یک کار مدیریتی مطلوب و برنامه‌ریزی بودیم. وی افزود: سال آینده نسبت به سال 95 با شرایط دشوارتری در تأمین آب کشور روبه‌رو هستیم. وی از ارسال پیشنهاد وزارت نیرو به منظور دریافت قیمت تمام‌شده آب از مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: اگر این طرح مورد قبول دولت قرار گیرد، می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده در مقابل مشترکان پرمصرف باشد. وی خاطرنشان کرد: باور وزارت نیرو این است که مشترکان آب شریک ما هستند و ما هیچگاه به دنبال حرکات قهرآمیز و قطع آب نیستیم اما می‌خواهیم با ابزارها و اهرم‌های اقتصادی بازدارنده برای زمان‌های سخت کم‌آبی، افرادی را که به مصرف بهینه آب توجهی نشان نمی‌دهند و بعضاً تا 10 برابر متوسط مصرف دیگر مشترکان، مصرف آب دارند متوجه اشتباه‌شان کنیم. در همین حال محمد پرورش، مدیرعامل آب‌وفاضلاب استان تهران گفت: با اجرای چند پروژه بزرگ، همه نقاط تهران از نظر کیفیت آب شرب در یک سطح قرار می‌گیرند و شمال و جنوب دیگر مرزی در کیفیت آب نخواهند داشت. پرورش افزود: در شهر تهران در سال‌هایی که وضع بارش‌ها خوب نیست، اضافه برداشت از چاه‌هایی که وضعیت آنها از نظر استانداردهای آب مطلوب است صورت می‌گیرد و به خاطر اینکه بتوانیم تعادل‌بخشی کمی و کیفی را داشته باشیم، پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده‌ایم که تعداد آنها زیاد است.
 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از مشوق‌ها و معافیت‎های مالیاتی برای واحدهای تولیدی جدید در کشور به منظور رونق اقتصادی خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی‌‌نژاد افزود: افرادی که فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری را در استان‌ها راه‌اندازی کنند، به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و چنانچه همین واحدها در شهرک‌های صنعتی ایجاد شوند، این مدت به 7  سال افزایش پیدا می‌کند و اگر این صنایع در مناطق محروم ایجاد شود، صاحبان این صنایع 10 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. همچنین چنانچه فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری در شهرک‌های صنعتی مستقر در مناطق محروم راه‌اندازی شود نیز افراد به مدت 13 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. وی اضافه کرد: اگر واحدهای تولیدی در سال‌های آتی بتوانند تعداد کارکنان خود را 50 درصد افزایش دهند، یک سال به مدت زمان بخشودگی مالیاتی آنها افزوده می‌شود و در این حالت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند از معافیت مالیاتی به مدت 15 سال بهره‌مند شوند.
 

بگومگوهای وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره مقصر اصلی شکست در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به انتشار اطلاعیه توسط وزارت صنعت منجر شد. به گزارش «وطن‌امروز» بعد از اینکه نعمت‌زاده، وزیر صنعت اعلام کرد طرح خرید کالای ایرانی به علت بودجه ندادن بانک مرکزی شکست خورد، سیف هم وزارت صنعت را به علت انتخاب کردن نوع کالاهای در انبار مانده و عدم استقبال مردم از این نوع کالاها مقصر این شکست دانست. روز گذشته وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره این طرح ارائه کرد و تلویحا بانک مرکزی را به علت ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم مقصر این شکست دانست.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
 «با توجه به نو بودن طرح کارت اعتباری در سطح کلان کشور، به‌رغم تلاش و همکاری این وزارت و دستگاه‌های همکار، به دلایل مشروحه ذیل این طرح با موفقیت مطلوب همراه نگردید:
 ـ ‌محدود بودن جامعه هدف و مخاطب طرح، به‌رغم تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گسترش جامعه مخاطب به کلیه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی و لشکری
ـ زمان بسیار محدود اجرای طرح (از تاریخ 1/2/95 لغایت 31/4/95)
 ـ کافی نبودن زیرساخت‌ مناسب فنی و نرم‌افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح
ـ ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با بانک‌های عامل
ـ‌ ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در بروزرسانی دستگاه‌های پوز
 ـ توزیع نامناسب کارت‌های اعتباری (در برخی موارد کارت‌های منقضی شده به دست متقاضیان رسیده است)
 ـ مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانک‌های عامل و بعضی از سازمان‌های ذی‌ربط جهت ثبت‌نام متقاضیان».
وزارت صنعت با این اطلاعیه، بانک مرکزی را مقصر شکست دانست و باید منتظر ماند و دید آیا سیف و بانک مرکزی پاسخی برای این ادعاها دارد یا با سکوت خود اعتراض صنعتی‌ها را می‌پذیرد.
 

توکلی:
درخواست نعمت‌زاده برای بخشودگی جریمه ال‌جی غیرقانونی است
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس‌جمهور آورده است: گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره‌ای «ال‌جی» کرده اما در برابر آن نعمت‌زاده در نامه‌ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله‌های وارداتی این شرکت را نامرتبط خوانده و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده‌ است. توکلی اضافه کرد:‌ باید درباره این رویه معیوب و مشکوک و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. گذشته از غیرقانونی بودن درخواست نعمت‌زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حائز اهمیت است. این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. از سوی دیگر ماده 143 قانون امور گمرکی در این‌باره لازم‌الاجراست. گفتنی است روز گذشته وزارت صنعت علت حمایت محمدرضا نعمت‌زاده از برند ال‌جی کره‌ و شرکت گلدیران را افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی عنوان کرد.


بازداشت بدهکار بانکی  1200 میلیاردی
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، 10 نفر قریب به 4هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای «م.ج» که روز دوشنبه بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود اما اینگونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.
جعفری‌دولت‌آبادی خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.