انتصاب «موسیو مرنارد» به سمت خزانه‏داری کل ایران در پی اولتیماتوم روسیه به ایران- 1290ش
  تعطیلی دانشگاه‌های ایران در اعتراض به سفر «کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران- 1356 ش
  شهادت سرلشکر «منصور ستاری» فرمانده نیروی هوایی در سانحه سقوط هواپیما
-1373ش
  انتشار روزنامه‏ «وقایع اتفاقیه» به دستور امیرکبیر- 1267ق
  مرگ «توماس الیوت» شاعر بزرگ انگلیسی- آمریکایی- 1965م
  زادروز «نیوتن» کاشف جاذبه عمومی
- 1643م
  مرگ «کامو» نویسنده فرانسوی- 1960م
 

وزیر اقتصاد ترکیه گفت، کشورش قصد دارد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل تجارت خارجی حدوداً ۴۳۰ میلیارد دلاری خود را با ارزهای ملی انجام دهد. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری دیلی صباح، رجب طیب اردوغان،  رئیس‌جمهوری ترکیه اوایل ماه دسامبر از شرکای تجاری ترکیه بویژه ایران، روسیه و چین خواست معاملات تجاری بین این کشورها با ترکیه با ارزهای ملی انجام گیرد. در راستای اجرایی کردن این ابتکار، نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه اخیرا اعلام کرده فرآیندهای نفتی در زمینه تجارت با ایران و روسیه در حال اجراست تا در زمینه تجارت با این کشورها از ارزهای ملی استفاده شود و ترکیه قصد دارد حدود 10 تا 15 درصد از کل تجارت خارجی حدودا 430 میلیارد دلاری خود را با ارزهای ملی انجام دهد. زیبکچی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روابط اقتصادی کشورش با ایران گفت: قرار بود هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای تعداد کالاهای مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور از 256 قلم به 400 قلم افزایش یابد اما به دلیل لغو سفر معاون اول رئیس‌جمهوری ایران به ترکیه این توافق امضا نشد. البته ما از طریق وزیر ایرانی مربوطه در حال دستیابی به توافق هستیم.  ما فکر می‌کنیم این موضوع در یک نشست که در آینده بسیار نزدیک برگزار می‌شود نهایی خواهد شد. این توافق به محض نهایی شدن، به اجرا گذاشته خواهد شد.  وی افزود: در زمینه تجارت با ایران و روسیه به ارزهای ملی، همه چیز از نظر فنی به صورت مثبت پیش می‌رود. ما می‌خواهیم محدوده این موضوع را گسترش دهیم. ما به عنوان دولت ترکیه قصد داریم حدود 10 تا 15 درصد از کل تجارت خارجی 430 میلیارد دلاری‌مان را با استفاده از ارزهای ملی انجام دهیم. این از اهمیت بالایی برای ما برخوردار است.

گروه اقتصادی: با شکست طرح‌هایی چون بسته خروج از رکود و طرح اعتباری خرید کالای ایرانی، عملا دولت از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند و حتی آنها را تهدید هم می‌کند! حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نشستی خبری که به منظور تبیین وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور برگزار شده بود، با اعلام اینکه با سود 20 تا 22 درصدی بانکی نمی‌توان به توسعه صنعت خوشبین بود، اظهار داشت: واردات بی‌رویه و تعدد تعرفه‌ها در کنار نرخ ارز که هر روز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود امکان توسعه لوازم خانگی را با مشکلاتی همراه کرده است. وی با اشاره به اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که در آن تولیدکنندگان لوازم خانگی را تهدید کرده است، افزود: قیمت مواد اولیه تغییر کرده است و سازمان حمایت برای جلوگیری از افزایش قیمت لوازم خانگی به ما اخطار داده که اگر افزایش قیمتی اعمال کنید کالاهای لوازم خانگی را از گروه 2 به گروه یک و مشمول قیمت‌گذاری قرار می‌دهیم. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به اینکه با وجود شرایط رکود صنعت لوازم خانگی گرانفروشی نداشته و با حداقل سود اقدام به فروش محصولات می‌کند، گفت: اطلاعیه سازمان حمایت برای ما واقعا سوال‌برانگیز است که چرا اینگونه با تولیدکنندگانی که در این شرایط سخت اقدام به فعالیت می‌کنند برخورد شده است. در ادامه این نشست خبری، هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در رابطه با همکاری تولیدکنندگان ایرانی برای تولید محصولات مشترک لوازم خانگی در ایران گفت: در حال حاضر همکاری‌ها با تولیدکنندگان خارجی تحت لیسانس صورت می‌گیرد، البته وزارت صنعت نیز چارچوب‌هایی را در این رابطه برای تولیدکنندگان خارجی که خواستار تولید مشترک در ایران هستند اعلام کرده است. وی با بیان اینکه در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های کره‌ای داشتیم نامه رسمی وزیر صنعت برای چگونگی همکاری‌ها به آنها ابلاغ شد، گفت: خوشبختانه آنها نیز اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌دهند، همچنین وزارت صنعت تأکیدات زیادی را بر تعمیق ساخت داخل دارد ضمن آنکه آموزش مدیران در سطوح مختلف نیز انجام شده و قطعه‌سازان داخلی نیز با تولیدکنندگان کره‌ای برای تولید محصولات همکاری می‌کنند. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: در حال حاضر چند برند کره‌ای مشغول رایزنی با قطعه‌سازان داخلی برای تولید محصولات مشترک هستند، در کنار این موضوع مذاکراتی را با شرکت ویلپور و جی‌ای انجام داده‌ایم تا آنها نیز در چارچوب وزارت صنعت در بازار ایران فعالیت کنند.
بانک مرکزی اراده‌ای برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نداشت
هاشمی با بیان اینکه طرح تجمیع واحدهای تولیدی نیز در دستورکار وزارتخانه قرار دارد، درباره چرایی شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، گفت: کارت اعتباری خرید کالا برای حمایت از تولید داخل طراحی شد اما عدم هماهنگی‌ها باعث شد این کارت بعد از وقفه چند ماهه در نهایت در سال 94 به توافق جمعی دستگاه‌ها برسد. البته این کارت اول اردیبهشت‌ماه 95 وارد فاز اجرا شد و در یک بازه 2 ماهه در 31 تیرماه مهلت اجرایی آن به اتمام رسید و در واقع این کارت فقط 2 ماه آن هم با اما و اگرهای بسیار اجرایی شد. وی یکی از اشکالات اساسی این کارت را محدودیت جامعه مخاطب دانست و تصریح کرد: فقدان زیرساخت فنی در سیستم بانکی و نمایندگی‌های فروش باعث شد نتوانیم در اجرای این طرح موافق باشیم البته وزیر صنعت در جایگاه خود نامه‌های متعددی از جمله به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کرد تا گشایش‌هایی برای این کار صورت گیرد اما متأسفانه عدم هماهنگی‌ها باعث شد نتوانیم جامعه هدف را افزایش دهیم. انصاری در ادامه صحبت‌های هاشمی با اشاره به اینکه قرار بود کارت اعتباری خرید کالا تقاضا را در سطح بازار افزایش داده و رکود را برطرف کند، اظهار داشت: در طرح اولیه قرار شده بود به هر نفر 10 میلیون تومان بدهند تا بدون محدودیت در نوع کالا آنها اقدام به خرید کنند اما متأسفانه 10 روز بعد از طرح اولیه بانک مرکزی اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح می‌شوند، البته به اعتقاد من سیستم بانکی از ورود کالاهای خارجی بسیار استقبال می‌کرد، چرا آنها سودی بالاتر از نرخ تعیین شده در کارت اعتباری را به بانک‌ها پرداخت می‌کردند.
قاچاق به لوازم خانگی ضربه می‌زند
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: حجم بالای واردات کالا به صورت غیر قانونی و محدودیت زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات لوازم خانگی شرایط فعالیت را برای این صنعت سخت کرده است. عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به مشکلات فعلی این صنعت اظهار داشت: تعداد بنگاه‌های کوچک که با مقیاس‌های غیراقتصادی فعالیت می‌کنند و عدم اتصال این صنعت به شبکه تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی است. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی باعث شده تا نتوانند رقابت مناسبی در سطح بازار داشته باشند، افزود: در بخش تحقیق و توسعه صنعت لوازم خانگی نیز اقدام کارآمدی صورت نگرفته است، همچنین فقدان ورود برندهای قوی ایرانی و قاچاق کالا به صورت سی‌بی‌یو از مشکلات این صنعت است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: حجم بالای واردات کالا به صورت غیرقانونی و محدودیت زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات لوازم خانگی، شرایط فعالیت را برای این صنعت سخت کرده است. البته باید تأکید کنم وزارت صنعت در حال تدوین سند راهبردی است که نقاط ضعف و قوت صنعت لوازم خانگی را شناسایی کرده و درصدد رفع مشکل برآمده است. همچنین براساس مصوبه دولت و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، واردکنندگانی امکان واردات کالا دارند که نماینده رسمی در کشور داشته باشند.

با وجود قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، ارسال گاز از این کشور به داخل خاک ایران متوقف نیست و طبق قراردادی جداگانه بین 2 کشور، ایران بخشی از گاز ترکمنستان را از طریق خاک خود به آذربایجان سوآپ می‌کند.
به گزارش تسنیم، ترکمن‌ها همزمان با آغاز تعطیلات سال نوی میلادی، بر خلاف توافقی که با ایران حاصل شده بود و به طور ناگهانی، گاز صادراتی به ایران را قطع کردند. این موضوع همزمان با ادامه سرمای هوا، منجر به آماده‌باش کامل شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی شد و مخازن همه نیروگاه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ استان‌های شمالی کشور از سوخت گازوئیل و نفت کوره پر شد تا در صورت کاهش دمای هوا و رشد مصرف گاز در بخش خانگی، گاز صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها با اولویت اول، گاز صنایع خرد با اولویت دوم و گاز ادارات دولتی و نانوایی‌ها در اولویت سوم قطع شده و همه تمرکز برای تأمین گاز بخش خانگی معطوف شود. شرکت ملی گاز ایران به دلیل رفتن ترکمن‌ها به تعطیلات در روزهای آغازین سال جدید میلادی، نتوانست در ساعات اولیه قطع گاز تماسی با مدیران ترکمن‌گاز برقرار کند و تا چندین ساعت، حتی علت قطع یکباره گاز به طور واضح برای مسؤولان ایرانی مشخص نبود تا اینکه با گزارش این بدعهدی ترکمنستان از سوی وزارت نفت به هیات دولت، وزارت امور خارجه به موضوع ورود کرده و مناقشه گازی 2 کشور، به مذاکرات سیاسی رسید.
ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور درباره صرفه‌جویی در مصرف گاز
«اسحاق جهانگیری» معاون اول ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور، خواستار رعایت اعتدال در مصرف گاز طبیعی شد.
پایبندی یکطرفه ایران به توافقات با ترکمنستان
با وجود قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، ارسال گاز از این کشور به داخل خاک ایران متوقف نیست. طبق قراردادی جداگانه بین 2 کشور، ایران بخشی از گاز ترکمنستان را از طریق خاک خود به آذربایجان سوآپ می‌کند. بدین صورت، ارسال گاز از ترکمنستان به خاک ایران فقط برای مصرف ایران متوقف شده و برای سوآپ گاز این کشور به آذربایجان هنوز ارسال گاز از ترکمنستان به خاک ایران ادامه دارد.
سخنگوی شرکت ملی گاز در این باره تأکید کرد که با وجود قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران، با تعهد ایران به قراردادهای بین‌المللی، صادرات گاز به ترکیه و سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان بدون مشکل جریان دارد.
 

توسعه اعتماد مبین اکنون بخشی از یک قسط حدود 500 میلیارد تومانی با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است و تعهد کرده‌ تا 5 روز دیگر آن را تسویه کند. به گزارش فارس، موضوع سازمان خصوصی‌سازی و شرکت توسعه اعتماد مبین (خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات) به مرحله تعیین مهلت 15 روزه برای پرداخت حدود 500 میلیارد تومان بدهی خریدار رسیده است. پرداخت 3 قسط 14، 15 و 16 با فاصله زمانی 6 ماهه از معامله فروش مخابرات باقی مانده تا این معامله تکمیل شود.  اختلاف از تاخیر در پرداخت قسط سیزدهم با تاریخ سررسید 19 اردیبهشت‌ماه 95 آغاز شد که توسعه اعتماد مبین سرانجام  این قسط حدود 500 میلیارد تومانی را اواخر آذرماه پرداخت کرد. توسعه اعتماد مبین همزمان با پرداخت قسط 13 برای پرداخت قسط چهاردهم از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای مهلت کرد و تعهد کرد بدهی را تا بهمن‌ماه پرداخت کند. در همین زمان (30/9/1395) نیز در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری تقاضای خود را مطرح کرد. اکنون توسعه اعتماد بخشی از یک قسط حدود 500 میلیارد تومانی (کمتر از 495 میلیارد تومان) با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است. در آذرماه که سازمان خصوصی‌سازی موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات را به دلیل تاخیر 2 قسط اعلام کرد، موضوع توسط خریدار در هیات داوری مطرح شد. هیات داوری در نخستین جلسه فوق‌العاده (02/10/1395) به این موضوع رسیدگی کرد. هیات با اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف تمام اقدامات سازمان خصوصی‌سازی درباره نقل‌وانتقال سهام مخابرات را صادر کرد تا همچنان توسعه اعتماد مبین مالک سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات باشد. همچنین در جلسه دوم این هیات که یکشنبه هفته جاری (12/10/1395) تشکیل شد، هیات بار دیگر در تاکید دوباره، تا زمان رسیدگی به خواسته توسعه اعتماد مبین درباره فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی را از انتقال سهام مخابرات به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان منع کرد. در این جلسه رای به حل و فصل موضوع بین طرفین داده شد. حسن روحانی در 4/10/1395 پاسخ توسعه اعتماد مبین را داده که نتیجه آن اکنون اعلام شده است؛ ریاست‌جمهوری برای پرداخت بدهی‌ ظرف 15 روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) فرصت داده است. خریداران مخابرات تعهد کرده‌اند تا 5 روز دیگر قسط 14 مخابرات را تسویه کنند.