سقوط دولت نظامی «غلامرضا ازهاری» و آغاز به کار دولت «شاپور بختیار»- 1357 ش
 پیام «امام خمینی(ره)» به مناسبت روی کار آمدن دولت بختیار- 1357 ش
 حماسه خونین شهدای هویزه و شهادت دلاورمردان اسلام و فرمانده آنان شهید «علم‏الهدی»- 1359ش
 صدور بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت کاربرد سلاح‏ های شیمیایی توسط عراق- 1365 ش
  درگذشت ادیب متکلم «میرسیدشریف جرجانی»- 816 ق
  آغاز جنگ‌های 24 ساله بین امپراتوری ایران و روم- 603 م
 کشف سرزمین اروگوئه در آمریکای لاتین - 1516م
 چاپ نخستین اسکناس اروپا در سوئد - 1691م
 درگذشت «ژان شاردن» خاورشناس، جهانگرد و فیلسوف فرانسوی- 1713م
 امضای عهدنامه «داردانل» بین امپراتوری عثمانی و دولت انگلستان- 1809م

مدیرعامل عمران پردیس با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر به 40میلیون در این شهر گفت: در گام دوم باید سازمان برنامه اعتبارات خاص مورد نیاز برای آماده‌سازی و محوطه‌سازی واحدهای مسکن‌مهر را تامین کند تا بتوانیم تا پایان عمر دولت این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم. سعید غفوری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به افزایش
10 میلیون تومانی وام مسکن‌مهر اظهار کرد: در حال تهیه لیست پروژه‌هایی هستیم که مشمول این افزایش سقف وام در شهر پردیس می‌شوند. وی با بیان اینکه این وام به اکثر پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس تعلق می‌گیرد، تصریح کرد:‌ این وام فقط به ساخت واحدها اختصاص دارد و علاوه بر آن سازمان برنامه باید نسبت به اختصاص هرچه سریع‌تر یارانه‌های خاص و منابع خاص برای خدمات روبنایی و زیربنایی اقدام کند. وی با اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های خدمات‌رسان به موضوع تامین این خدمات، افزود: برای آماده‌سازی و محوطه‌سازی باید یارانه‌های خاص تعلق گیرد، چرا که هزینه‌های تامین این خدمات در پردیس خیلی بالاست. مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به اینکه حدود یک ماهی است متقاضیان مسکن‌مهر با توجه به احتمال افزایش وام نسبت به واریز این مبلغ (10 میلیون تومان) اقدام نمی‌کردند،‌ گفت:‌ در فاز 8 واحدهای آماده تحویل داشتیم که مردم آورده خود را با کسر 10 میلیون تومان (افزایش وام) واریز می‌کردند و در این صورت نیز پیمانکاران عملا نمی‌توانستند واحد را تحویل دهند. بنا بر این گزارش شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود با افزایش تسهیلات  مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون موافقت کرد.

گروه اقتصادی: بانک اقتصاد نوین شرط کرده در صورت پرداخت اقساط از سوی شرکت هواپیمایی هما، این بانک اقساط را به صندوق توسعه ملی بپردازد. این بار دولتمردان به بهانه‌های مختلف قصد برداشت ۳۳۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را دارند. یعنی چیزی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون طی شدن رویه قانونی! زمان زیادی به یک سالگی امضای تفاهمنامه وزارت راه‌وشهرسازی با شرکت ایرباس برای خرید هواپیما نمانده است. این تفاهمنامه که در خلال سفر رئیس دولت تدبیر و امید به فرانسه امضا شده بود، در طول یک سال گذشته با دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو شد و هیچ‌کس اطمینان لازم را از به نتیجه رسیدن آن نداشت. در نهایت چند هفته پیش قرارداد وزارت راه با ایرباس به امضا رسید و مقرر شد نخستین هواپیماها در سال 2017 به دست ایران برسد اما در 365 روز گذشته عباس آخوندی و مدیرانش در وزارت راه‌وشهرسازی درصدد بودند کمپانی آمریکایی بوئینگ را هم برای انعقاد قرارداد با ایران متقاعد کنند. در نهایت بعد از رفت‌وآمدهای فراوان این تفاهمنامه هم به امضا رسید، تا پای هواپیماهای آمریکایی هم بعد از مدت‌ها به کشور باز شود. البته تفاهمنامه با ایرباس و بوئینگ دارای ابهامات فراوانی است که تحقق آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از ابهامات مهم در این تفاهمنامه‌ها نحوه تامین مالی است. گویا دولت تدبیر و امید برای خرید هواپیما از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها چشم به منابع صندوق توسعه ملی دارد اما این صندوق طبق قانون حق ندارد در مصارفی مانند خرید هواپیما از منابع خود هزینه کند. با این وجود این بار دولتمردان به بهانه‌های مختلف قصد برداشت 330 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را دارند. یعنی چیزی حدود 1300 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون طی شدن رویه قانونی! همین مساله سبب شد سراغ اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برویم. علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره به نسیم‌آنلاین، گفت از این برداشت خبری ندارد و معمولا اینگونه برداشت‌ها تنها به گوش احمد دوست‌حسینی، رئیس هیات عامل صندوق می‌رسد. حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم اعلام کرد در این باره صحبتی نمی‌کند و بهتر است خود دوست‌حسینی در این باره اظهار نظر کند. وی افزود: ما در صندوق توسعه ملی توافق کردیم رئیس هیات عامل مسؤول اینگونه کارهاست و اظهار نظر در این زمینه به ما ربطی ندارد. در نهایت با احمد دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که چند ماه قبل به جای سیدصفدر حسینی به این نهاد فراقوه‌ای آمد همکلام شدیم. رئیس صندوق توسعه ملی در این‌باره گفت: دولت هنوز درخواستی در این زمینه به ما نداده است. وی البته با تایید این خبر تصریح کرد درباره تامین مالی قراردادهای ایرباس و بوئینگ از طریق صندوق توسعه ملی اطلاعاتی را شنیده است. بنابراین دوست‌حسینی تلویحا برداشت 1300 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ را تایید کرد. در این میان یک عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین خبرداده بانک متبوع او به عنوان بانک عامل پرداخت‌های قرارداد خرید هواپیمای بوئینگ انتخاب شده اما این امر هنوز به مرحله عقد قرارداد نهایی منجر نشده است. از قرار معلوم، در جلسه‌ای که در بانک مرکزی برگزار شده، مکانیزم نقل و انتقال پول بررسی و  مقرر شد پیش‌پرداخت‌های 2 قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بوئینگ طبق زمانبندی انجام شود که بر این اساس، بانک عامل پرداخت‌های قرارداد ایرباس، بانک صنعت و معدن و بانک عامل قرارداد بوئینگ، بانک اقتصاد نوین تعیین شدند. رقم این دو قرارداد از محل حساب‌های صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ  21 آذرماه سال‌جاری به ارزش 16 میلیارد دلار بین ایران و کمپانی بوئینگ  به امضا رسیده که بر اساس آن طی 10 سال این تعداد هواپیما تحویل ایران خواهد شد. اصغر پورمتین، عضو هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما یک شرکت دولتی است و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به شرکت‌های دولتی تسهیلات  ارائه کند، اذعان داشت: مطابق مصوبه هیات عامل صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی نیازمند مجوز خاص از هیات وزیران است. به گفته وی مشکل دیگر در این راستا، رسیدن زیان انباشته شرکت هما به بیش از نیمی از سرمایه آن بوده که این شرکت را مشمول  ماده 141 قانون تجارت کرده است. پورمتین گفت: بانک اقتصاد نوین شرط کرده در صورت پرداخت اقساط از سوی شرکت هواپیمایی هما، اقساط را به صندوق توسعه ملی بپردازد که هنوز این شرط از سوی صندوق توسعه تایید نشده است. عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در قراردادها تاکید دارد چنانچه شرکت دریافت‌کننده تسهیلات (ایران ایر) اقساط را بپردازد بانک اقتصاد نوین باید این اقساط را بپردازد در حالی که طبق بررسی‌های این بانک، شرکت هواپیمایی هما شرایط خوبی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی ندارد. به گفته پورمتین در حال حاضر بانک اقتصاد نوین موافقت اصولی  خود را با عاملیت در این قرارداد اعلام داشته و منتظر تایید پیشنهاد آن در صندوق توسعه ملی است. به گفته وی، رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی برای  خرید این تعداد هواپیما  330 میلیون دلار بوده و مابقی ارقام هم باید از طریق فاینانس تامین شود. پورمتین گفت: کارمزد این تسهیلات  در مجموع 6 درصد بوده که 4 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی بوده و 2 درصد آن هم به بانک عامل یعنی اقتصاد نوین تعلق می‌گیرد. با این تفاسیر باید دید دولت یازدهم بر مبنای چه قانون و مصوبه‌ای قصد دارد 330 میلیون دلار یعنی چیزی حدود 1300 میلیارد تومان را برای قرارداد خرید هواپیما که به هیچ‌وجه کاری صنعتی و تولیدی به حساب نمی‌آید برداشت کند؟ این سوالی است که مطمئنا دولتمردان باید پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره آن داشته باشند.
 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقابله این کمیسیون با فشار «شبکه سازمان‌یافته تراریخت» برای تغییر قانون در مجلس، تراریخت را خطرناک‌تر از تریاک و آزاد شدن آن را خیانت دانست. به گزارش تسنیم، علی‌محمد شاعری درباره محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) اظهار نظر و با اشاره به اینکه «اگر هدف را توسعه کشور بدانیم، انسان‌های سالم محور این توسعه هستند»، خاطرنشان کرد: این روزها آسیب‌های جدی به امنیت غذایی کشور ما وارد می‌شود؛ از جمله می‌توان به مصرف سموم شیمیایی، محصولات تراریخته، مساله فاضلاب‌ها و سایر آلاینده‌ها و عدم رعایت استانداردها در تولید غذا و عملیات زراعی اشاره کرد. شاعری با بیان اینکه «مهم‌ترین اقدامات خود را در برنامه ششم متمرکز کردیم»، تصریح کرد: برای آن کار آمارهای مربوط به محصولات تراریخته و محصولات ارگانیک (زیستی)، آلاینده‌های محیط‌زیست و همچنین آمار حمایت‌هایی را که لازم بود از کشاورزی انجام شود احصا کردیم؛ سپس برنامه ششم دولت را آنگونه که باید، کم و زیاد کردیم و دادیم به کمیسیون تلفیق. وی در ادامه به مصوبات این کمیسیون، از جمله الزام دولت به توسعه محصولات ارگانیک و ممنوعیت تراریخت اشاره کرد و افزود: نخستین گام را محکم برداشتیم؛ همین که این محصولات را ممنوع کردیم 500 امضای جعلی جمع کردند که البته انگیزه ما را برای ادامه راه بیشتر کرد. وی ادامه داد: قانون ممنوعیت این محصولات را تصویب کردیم اما اینها می‌خواستند کلمه «مجاز» در این قانون درج شود؛ فشار می‌آوردند که فقط بنویس مجاز، البته من در یک مورد به طرف گفتم «خودت هم شبیه تراریخته شدی؛ از مجلس برو بیرون!» وی با اشاره به تغییر مختصر این بند در کمیسیون تلفیق گفت: بند مدنظر ما وقتی رفت به تلفیق تراریخته‌اش کردند؛ دستکاری‌اش کردند، البته خیلی بهم نزدند. شاعری در ادامه بر لزوم آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره مضرات این محصولات تأکید کرد و گفت: ما در صحن لیبل‌گذاری و رنگ‌بندی را اضافه کردیم؛ اگر خانواده من و شما بدانند دیگر نمی‌خورند. باید حرکت‌ها و جنبش اجتماعی برای اصلاح سبک زندگی شکل بگیرد و با آگاهی مردم باید به سمت یک حرکت بنیادی برویم. وی با اشاره به وجود «یک شبکه سازمان‌یافته‌» که در همه دولت‌ها فعال بوده‌اند، گفت: یک شبکه سازمان‌یافته وجود دارد که روی تراریخته و جنگل و زمین‌خواری و کلا بیزنس کار می‌کند و می‌خواهد همه‌چیز را ببلعد که این دولت و آن دولت هم ندارد. رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «کمیسیون کشاورزی روی یکسری اصول با کسی معامله نمی‌کند»، تصریح کرد: در 4سالی که ما در مصدر قانونگذاری هستیم، بر این موضوعات نظارت خواهیم داشت و تحت تأثیر هیچ جوسازی قرار نمی‌گیریم. شاعری در خاتمه با اشاره به مضرات تراریخت اضافه کرد: این محصولات از تریاک خطرناک‌تر است؛ می‌توانند بگویند تریاک مجاز است؟ این خیانت به کشور است، چرا که تراریخته را کمپانی‌های آمریکایی و اسرائیلی سازماندهی می‌کنند. جالب است که مصرف این محصولات در اکثر کشورهای پیشرفته رو به افول و در کشورهای عقب‌مانده رو به افزایش است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه آخرین آمار نجومی‌بگیران ۳۹۷ نفر است نه ۳۰۰ نفر، گفت:‌ برخی نجومی‌بگیران حتی اگر مصوبه هیات‌مدیره داشته‌اند ولی نباید از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کردند. محمدرضا امیر‌حسن‌خانی در گفت‌‌وگو با تسنیم، درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش آمار نجومی‌بگیران به 300 نفر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: آخرین آماری که از نجومی‌بگیران به کمیسیون از سوی دیوان محاسبات اعلام شده 397 نفر بوده و چیز جدید مبنی بر اینکه این ارقام کاهش یافته به دست ما نرسیده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ نکته مهم در فیش‌های حقوقی این است که تعدادی از نجومی‌بگیران براساس مستندات قانونی چنین دریافتی‌هایی داشتند و مصوبه مجمع و هیات‌مدیره را در اختیار داشتند ولی غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها امری قطعی است. بعضی از این افراد ممکن است مصوبه مجمع را داشته باشند اما مصوبه شورای عالی دستمزد را ندارند و البته این شورا اصلا جلسه‌ای نداشته که این موضوع در آن مطرح یا مخالفت و موافقتی اعلام شده باشد. این عضو کمیسیون اصل‌ 90 در واکنش به این موضوع که با توجه به نبود مستندات قانونی می‌توان برخورد و آنها را مجازات کرد، گفت: برای برخورد و مجازات نیاز به مستندات است، زیرا برخی از این 397 نفر مجوز قانونی داشتند ولی در غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها شکی نیست و به گفته مقام معظم رهبری این کار ظلم به مردم است. امیر‌حسن‌خانی در پایان تأکید کرد: از قدیم گفته‌اند در دیزی باز است... بنابراین درست است این افراد اختیار صد‌درصدی داشتند و با مصوبه قانونی این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند ولی آیا نباید خودشان ببینند حق‌شان چقدر است.