گروه اقتصادی: 3 سال و نیم از روزی که روحانی گفته بود نباید برای کارگران چینی اشتغال ایجاد کنیم و تولید ملی باید رونق یابد، گذشته است اما روند دولت یازدهم نشان می‌دهد با وجود سرمایه‌گذاری در مذاکرات هسته‌ای و ادعای رفع تحریم‌ها به جای تولید داخل، این کسب‌وکار تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت چینی است که رونق گرفته. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود اینکه مسؤولان دولت یازدهم شعار کاهش واردات کالای بنجل چینی می‌دادند اما روند واردات اینگونه کالاها متوقف نشده است. طبق آمارهای گمرک مقدار واردات و صادرات در دولت یازدهم کاهش یافته اما آمار دقیقی از میزان واردات کالاهای بنجل وجود ندارد ولی آنچه در بازار قابل لمس است رقابت شدید کالاهای بنجل چینی با تولید با کیفیت ایرانی است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 با تاکید بر اینکه سلامت کشورهای هدف برای چینی‌ها اهمیت ندارد و آنها تنها به فکر سود مالی خود از عرضه کالا هستند، گفت: کالاهای چینی عرضه شده در بازار واقعا به تولید ملی ضربه زده و برخی کارخانه‌های ما را به تعطیلی کشانده است. رحیم زارع تصریح کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز آمده است که باید جلوی واردات و قاچاق کالاهای چینی گرفته شود که مطمئن هستیم گمرک کشور محکم پای کار ایستاده و روی این مساله کار می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دستگاه‌هایی هم که متولی عرضه کالا هستند انتظار داریم بویژه در شب عید که مصرف مردم بالاست تولیدات داخلی را در اولویت اول قرار دهند.
 عرضه کالاهای بی‌کیفیت چینی در نظم بازار اختلال ایجاد می‌کند
ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به عرضه کالاهای چینی در بازار گفت: یکی از عمده‌ترین راه‌های ورود کالای چینی به کشور قاچاق است که به چند صورت انجام می‌شود؛ اول اینکه متاسفانه بعضی از این کالاهای بی‌کیفیت با تبانی یا جعل سند از مبادی ورودی رسمی با قیمت ارزان و بدون پرداخت عوارض وارد کشور می‌شود و در نظم بازار اختلال ایجاد می‌کند. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از راه‌های ورود اجناس بنجل چینی به کشور قاچاق از مبادی غیررسمی است و در بعضی موارد نیز این کالاها از طریق ته‌لنجی‌ها وارد کشور می‌شود که این کالاها در هر سه حالت نه تنها بازار را تهدید می‌کند که موجب بیکاری کارگران می‌شود.
 ورود کالای بی‌کیفیت از چین به بیت‌المال صدمه می‌زند
وی با بیان اینکه با ورود کالای چینی به کشور بیت‌المال نیز صدمه دیده و از بین می‌رود، خاطرنشان کرد: در حقیقت هزینه‌ای که برای کالاهای بنجل چینی صورت می‌گیرد ضمن کسادی بازار و از کار انداختن کارخانه‌ها و واحدهای فعال صنعتی، به دلیل نداشتن کیفیت لازم به مصرف‌کننده  نیز ضرر می‌زند. ملکی با بیان اینکه متاسفانه در چین این کالاها برای مصرف جامعه هدف پیش‌بینی شده است، افزود: خود چینی‌ها و واسطه‌های آنها می‌دانند چه کشورهایی براحتی می‌توانند کالاهای آنها را وارد کنند و متوجهند که در ایران متاسفانه هر کالایی که ارزان باشد خریدار دارد و به کیفیت کمتر توجه می‌شود.
 ورود کالاهای چینی با لوگوی شرکت‌های داخلی به کشور
رامین نورقلی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به عرضه کالاهای چینی در بازار گفت: کالای چینی در خود بازار چین، دارای استانداردهای مختلفی است به این معنا که بخشی از این کالاها از استاندارد کیفی بازار اروپا برخوردار بوده و بخشی دیگر نیز همراه با استانداردهای بازار آمریکا و استرالیاست و با کیفیت‌های مختلفی در سطح دنیا ارائه می‌شود.
نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به دلیل نوع تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد، از میان کالاهای چینی، کالاهایی با نازل‌ترین کیفیت وارد کشور می‌شود. وی تصریح کرد: در بخش دیگری از تقاضای بازار برای ورود کالا از چین به داخل کشور شاهد کالاهایی هستیم که کاملا در کشور تولید شده یا توان تولید آن وجود دارد، همچنین بخشی دیگر از کالاهای چینی که وارد می‌شود کالایی است که قبلا تولید شده اما در حال حاضر تولید نمی‌شود و امکان تولید آن به دلیل مسائل رقابتی وجود ندارد، از این رو تجار سفارش کالای مشابه در چین را ترجیح می‌دهند که بعضا این کالاها که عمدتا ساخت چین است با برچسب و لوگوی فارسی و شرکت‌های داخلی وارد کشور می‌شود.
 برای کالاهای چینی وارداتی استاندارد کیفیت تعریف کنیم
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هجوم کالاهای چینی به بازار ایران گفت: شرایط و قوانین چین برای ساخت و تولید کالا با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است به طوری که یک تولیدکننده اروپایی در عرضه کالا استانداردهای لازم را رعایت می‌کند در حالی که در چین، چنین مبنایی وجود ندارد. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: چینی‌ها خود را تولیدکننده صرف می‌دانند و شعارشان این است که شما هر چه سفارش دهید، ما همان را می‌سازیم. کوهکن با بیان اینکه چند عامل وجود دارد که کالاهای بی‌کیفیتی از چین وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: نخستین عامل این است که سفارش‌دهندگان ایرانی به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت تمام شده کالا، ساخت کالاهای بی‌کیفیت را به چینی‌ها سفارش می‌دهند و از این جهت اشکالی به طرف چینی وارد نیست. وی تصریح کرد: در همین کشور چین خودرویی به نام «چیرمن» تولید می‌شود که از استانداردهای لازم در بازارهای اروپا و آمریکا برخوردار است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عامل دیگر ورود کالاهای کم کیفیت گفت: در فرهنگ مصرفی ما بویژه برای اقشار کم‌درآمد، پایین بودن قیمت کالایی که می‌خواهند استفاده کنند تعیین‌کننده و مهم است که این مساله کار فرهنگی نیز می‌طلبد و از طریق رسانه‌ها باید به مردم توضیح داد.
 

 فرار شاه خائن «محمدرضا پهلوی» از کشور در پی گسترش نهضت اسلامی ملت ایران
- 1357ش
 پیام 9 ماده‏ای حضرت «امام خمینی(ره)» برای ملت ایران- 1357 ش
 حمله نیروهای چند ملیتی به کشور عراق در پی اشغال کویت توسط رژیم بعث
- 1369ش
 استقلال کامل کشور «السالوادور» در آمریکای مرکزی- 1839م
 تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک»- 1961م
 تقسیم آلمان به 2 بخش شرقی و غربی
- 1944م

بورس کالا همچنان مرجع قیمت‌گذاری
معاون رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا اکنون هیچ مصوبه‌ای بر سر خروج خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها از بورس کالا نداشته، گفت: مصوبه شورای رقابت در 28 شهریورماه امسال همچنان مبنای تصمیم‌گیری است. محمدحسین رحمتی در گفت‌وگو با فارس با رد هر گونه شایعه برای تعیین تکلیف کالاهای بین‌مجتمعی پتروشیمی‌ها در این شورا گفت: شورای رقابت هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است. وی افزود: مبنای تصمیم‌گیری و اجرا برای قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی در بورس کالا همچنان مصوبه شورای رقابت در تاریخ 28 شهریورماه امسال است و هیچ تصمیمی مبنی بر خروج برخی کالاهای پتروشیمی تحت عنوان خوراک بین مجتمعی مطرح نیست. به گفته این مقام مسؤول، جلسه‌ها و بررسی‌های این شورا هر هفته بعدازظهر دوشنبه برگزار و صورتجلسه‌ها و مصوبات این شورا همواره از طریق درگاه اینترنتی آن در دسترس است.  به گزارش فارس، شنیده‌هایی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر جلسه دیروز شورای رقابت برای بررسی موضوع کالاهای بین مجتمعی پتروشیمی و تعیین تکلیف شدن آن منتشر شده است. برخی شایعه‌ها در این زمینه حاکی است برخی فعالان پتروشیمی به بهانه اینکه استایرن به عنوان خوراک بین مجتمع‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از مکانیزم قیمت‌گذاری در بورس کالا خارج شود.

مرحله دوم طرح سلامت آب تهران تا پایان سال اجرا می‌شود
مشاور کیفی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه مرحله بعدی طرح سلامت انتقال کیفی و کمی هرچه بهتر آب شرب به مناطق جنوبی تهران تا پایان سال ادامه می‌یابد، گفت: میزان تولید آب شرب تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. احمد مشیری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه مرحله اول طرح سلامت انتقال هرچه بهتر کمی و کیفی آب شرب به مناطق جنوبی تهران 4 ماه پیش انجام شده و مرحله بعدی آن تا پایان سال انجام می‌شود، گفت: در مرحله اول طرح سلامت آب شرب از تصفیه‌خانه کن در شمال تهران به یافت‌آباد و از سد ماملو به شهرری منتقل شد که این طرح عملاً کیفیت آب تهران را از شمال تا جنوب تهران یکسان کرد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه رشد منفی مسکن طی سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت، خطر جهش قیمتی بازار مسکن را در آینده تهدید می‌کند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن طی سال‌های 92، 93، 94 و نیمه نخست امسال چیست، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهای مسکن روی دست تولیدکنندگان مانده است. وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که سرمایه‌گذاری به سمت تولید برود، تصریح کرد:‌ این در حالی است که مسکن طی سال‌های اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشته‌ایم. وی در بیان دلایل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و نبود طرح و برنامه از سوی دولت اشاره کرد و افزود:‌ مهم‌ترین دلیل رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، اینکه دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشته است. ایرج رهبر با هشدار نسبت به اینکه به دلیل نبود برنامه خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نباید اجازه می‌داد بخش تاثیرگذار مسکن که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد به چنین وضعیتی گرفتار شود.
سونامی تقاضای مسکن در آینده
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر مشخص برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، گفت: دولت باید نسخه‌های متفاوتی برای خانه دار شدن دهک‌های مختلف جامعه بپیچد، چرا که نسخه واحد جواب نمی‌دهد. مجید کیان‌پور درگفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر و رشد اجاره‌نشینی، گفت: پیچیدن نسخه واحد برای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه تاکنون پاسخ مثبتی نداده و نتوانسته رونقی در بازار ایجاد کند. وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات مسکن باید متناسب با وضعیت مالی مردم باشد، افزود: در حال حاضر بسیاری از تسهیلات اعطایی به علت رقم ناچیز و همچنین سود سرسام‌آور نتوانسته مورد اقبال عموم واقع شود. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را محصور در سیاست تسهیلات‌دهی صرف در بحث مسکن کند، تصریح کرد: سیاست‌های متفاوت برای اقشار مختلف باید پیاده‌سازی شود تا به این ترتیب انباشت نیاز مسکن کاهش یابد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه طرح مسکن‌مهر با تمام معایبی که داشت توانست برخی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را صاحب خانه کند، تصریح کرد: با توقف این طرح دولت باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در قالب طرحی دیگر با سازوکار مشخص و بهره‌گیری از تجربیات طرح مذکور ارائه کند. وی با بیان اینکه با جوانی هرم سنی کشور و افزایش ازدواج‌ها انباشت نیاز مسکن نیز بیشتر خواهد شد، گفت: با نرخ‌های فعلی مسکن خانه‌دارشدن بسیاری از قشرهای متوسط و ضعیف جامعه ممکن نیست؛ از این رو باید دولت یارانه‌ای در این بخش در نظر بگیرد. کیان‌پور ادامه داد: اگر در حال حاضر که رکود در بازار مسکن حاکم است، نسخه خوبی برای تولید واحدهای مسکونی نداشته باشیم در 3 یا 4 سال آینده سونامی ناشی از تقاضای مسکن جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 

براساس آمارها 6500 میلیارد تومان از درآمدهای مصوب مالیاتی در 8 ماه امسال محقق نشد. به گزارش فارس، در 8 ماه امسال 31 هزار میلیارد تومان از مالیات‌های مستقیم محقق شد. همچنین جمع درآمد مالیات‌های غیرمستقیم نیز در این مدت 27 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که جمع کل ‌آنها 58 هزار و 200 میلیارد تومان است. براساس این گزارش، رقم مصوب بودجه سال جاری برای درآمدهای مالیاتی منهای درآمد واردات 87 هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس مصوب 8 ماهه آن 58 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که از این میزان 52 هزار میلیارد تومان وصول شده است، بنابراین 6هزار و 500 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در این مدت محقق نشده است. کارشناسان معتقدند به دلیل رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی این روند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. همچنین ارقام محقق‌نشده نشان می‌دهد شفافیت مالیاتی نتوانسته به اهداف مورد نظر خود جامه عمل بپوشاند؛ این در حالی است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی وعده پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی را داده‌اند.
 درآمد 6 هزار و 200 میلیارد تومانی گمرک
براساس آمارهای بانک مرکزی بالغ بر 6هزار و 200 میلیارد تومان از درآمدهای گمرک (مالیات بر واردات) محقق شده، در حالی که مصوب 8 ماهه آن 11 هزار و 400 میلیارد تومان و مصوب 12 ماهه 16 هزار و 900 میلیارد تومان است. براساس این گزارش، در 8 ماه امسال 3 هزار و 600 میلیارد تومان از مالیات اشخاص حقوقی دولتی معوق شد. این در حالی است که عملکرد مدت مشابه سال قبل 2 هزار و 400 میلیارد تومان است بنابراین شاهد افزایش مالیات معوق دولتی‌ها هستیم. به گزارش فارس، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی نیز 3 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1600 میلیارد تومان ثبت شده است، همچنین عملکرد 8 ماهه مالیات بر درآمدها 9 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که پیش از مبلغ مصوب محقق شد. مالیات بر ثروت نیز 1600 میلیارد تومان وصول شده است.