گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس می‌گویند بررسی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت تخلف بزرگی در هزینه‌کرد درآمد هدفمندی انجام داده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق شواهد و آمارهای موجود که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند دولت حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بدون واریز به خزانه هزینه کرده و حتی زیر بار بخش بزرگی از این درآمد (حدود 25 هزار میلیارد تومان) هم نمی‌رود!
«وطن‌امروز» 18 دی‌ماه در گزارشی با عنوان «روپولی» با انتشار اظهارات رئیس‌کمیسیون تلفیق و همچنین ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره تخلف در زمینه هزینه‌کرد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این مساله پرداخت و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه‌ای در این زمینه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد. با وجود ادعای عجیب و غریب دولتی‌ها درباره درآمد دولت در سال 95 از محل هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس جدول دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار «وطن‌امروز» قرار دادند و مشخص شده دولت قصد ندارد زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها برود و مدعی است درآمدش از محل هدفمندی 51 هزار میلیارد تومان است.
  جوابیه دولت
در ادامه، جوابیه دولت به «وطن‌امروز» را می‌خوانید: «پیرو انتشار مطلب «روپولی» در روزنامه «وطن امروز»، دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
تمام درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و توانیر به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد. همچنین در خصوص سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تمام فروش داخلی و خارجی آن شرکت محاسبه و با کسر هزینه‌های قانونی مترتب، سهم هدفمندی یارانه‌ها محاسبه و به حساب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز می‌شود. بر اساس پیش‌بینی میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و قیمت‌های مصوب و همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی، در سال ۱۳۹۵درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۳۶۸۶۳۷ میلیارد ریال و از محل صادرات فرآورده‌های نفتی معادل ۱۴۳۳۴۱ میلیارد ریال خواهد بود. متعاقبا هزینه‌های قانونی شامل: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها معادل ۷۶۱۳۴ میلیارد ریال، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به ارزش ۲۸۶۶۸ میلیارد ریال، 5 درصد عوارض نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی موضوع بند «د» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور به ارزش ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، هزینه‌های توزیع و فروش، واردات فرآورده‌های نفتی (براساس بودجه شرکت‌های مشمول براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) و هزینه قیر (موضوع بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) به ارزش ۷۳۱۰۸ میلیارد ریال، بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ارزش ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال، 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران به استناد بند الف ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲» معادل ۳۶۰۶۷ میلیارد ریال.
تمام این ارقام از سرجمع درآمد‌های یادشده از طرف خزانه بابت هزینه‌های قانونی و تکلیفی پرداخت می‌شود و بر این اساس سهم هدفمندی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران معادل ۲۱۳۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
درباره شرکت ملی گاز ایران نیز جمع کل درآمد حاصل از فروش داخلی گاز برابر ۱۵۴۳۸۴ میلیارد ریال است که به خزانه واریز می‌شود. از رقم یادشده مبلغ۷۱۸۰۳ میلیارد ریال بابت هزینه عملیاتی و فرآورش گاز به شرکت ملی گاز ایران براساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ کل کشور و ۲۷۳۵ میلیارد ریال بابت هزینه مالیات بر ارزش افزوده سی‌ان‌جی پرداخت می‌شود. از این رو سهم هدفمندی یارانه از محل فروش گاز طبیعی به میزان ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال از طریق خزانه پرداخت می‌شود. از این رو ادعاهای ارائه شده در مطلب یادشده اساس و پایه کارشناسی نداشته و دور از واقعیت است».
   پول هدفمندی کجاست؟
طبق جوابیه دولت و اظهارات نوبخت سخنگوی دولت، درآمد هدفمندی یارانه در سال 1395 حدود 51 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این آمار به چند دلیل جای شبهه دارد، چرا که اولا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به افزایش مصرف سوخت امکان ندارد درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها کمتر از سال گذشته باشد!
ثانیا آماری که مجلسی‌ها دارند و جدولی که آنها از برآورد میزان درآمد هدفمندی در سال 95 در اختیار دارند، حداقل 25 هزار میلیارد تومان با آمار دولتی‌ها متفاوت است.
ثالثا دولتی‌ها همان درآمد ادعایی خود را نیز
- طبق اظهارات نمایندگان مجلس- به خزانه واریز نکرده‌اند. یعنی 35 تا 39 هزار میلیارد تومان در زمینه هزینه‌کرد پول مساله وجود دارد.
  ابهام‌های بسیار
مهم‌ترین ابهام درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها میزان درآمد است. طبق جدول کمیسیون تلفیق در سال 1395 با توجه به میزان مصرف حامل‌های انرژی دولت بیش از 76 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب می‌کند (بر اساس آمار مصرف سال 94 که قطعا در 95 میزان مصرف بیشتر بوده است).
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: چطور امکان دارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها امسال از سال گذشته کمتر شود؟ مصرف حامل‌های انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده و امکان ندارد امسال درآمد هدفمندی یارانه‌ها کمتر از پارسال باشد. همچنین دولت همان درآمد محقق شده را که ادعا دارد هم به خزانه واریز نکرده است. وی افزود: طبق بندهای 1 و 2 و 4 ماده 12 قانون هدفمندی باید 50 درصد درآمد هدفمندی به یارانه نقدی و 50 درصد دیگر به مصارفی که قانون تعیین کرده برسد. برای این کار باید درآمد هدفمندی ابتدا به خزانه واریز شود. دولت مستندات خود را ارائه کند؛ درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده و معلوم نیست در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی در ادامه گفت: دولت باید مشخص کند این درآمد هنگفت در سال‌های گذشته هم در کجا هزینه شده است. ما قصد نداریم بگوییم این پول‌ها گم شده است اما تخلف دولت در این زمینه محرز است، چرا که معلوم نیست اولا چرا دولت درآمد هدفمندی را کم اعلام می‌کند و ثانیا معلوم نیست این درآمد در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی با تکرار اظهارات سابق خود گفت: ما آمار درآمد هدفمندی را طبق اسناد و بررسی‌ها به دست آوردیم. دولت هم جدول خود را ارائه کرده است اما در هیچ‌کدام از توضیحات و جوابیه‌ها و اظهارات مسؤولان به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چرا درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از سال گذشته اعلام می‌کنند. چرا دولت درآمد هدفمندی را به خزانه واریز نمی‌کند؟ چرا  دولت اسناد واریز به خزانه را ارائه نمی‌دهد و چرا نمی‌گوید جزئیات هزینه درآمد هدفمندی چیست؟
وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام درآمد هدفمندی از 3 محور پژوهشی به دست آمده، گفت: در واقع 76 تا 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که در جمع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. براساس درآمد به‌دست ‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود. حاجی‌بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 76 تا 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است.
  ابهام‌های جدید
جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره به «وطن‌امروز» گفت: ادعای دولت در این زمینه که درآمد هدفمندی امسال کمتر از سال گذشته است بسیار عجیب است، چرا که مصرف انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده است و قطعا درآمد هدفمندی بیش از گذشته است.
در یک مقایسه آماری سال 95 با سال 90 به عنوان مثال قیمت میانگین بنزین از بیش از 400 تومان به بیش از 1000 تومان رسیده است و در عین حال مصرف بنزین در آن سال 68 میلیون لیتر بود که امسال به 73 میلیون لیتر رسیده است، بنابراین باید پرسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این آمارها را از کجا آورده است.
سالاری افزود: محل مصرف درآمد حاصل از هدفمندی مشخص است که باید این پول به حساب خزانه برود و پس از تعریف پروژه جدید و تصویب در شورای اقتصاد این پول برداشت شود که باید توضیح دهند کدام پروژه جدید در شورای اقتصاد تصویب شده است و در ثانی چرا پول هدفمندی قبل از واریز به خزانه هزینه شده و باید اعلام شود که این پول در کدام بخش هزینه شده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت در برابر ادعای شما گفته پول هدفمندی به خزانه واریز شده، گفت: شورای اقتصاد برای کدام یک از پروژه‌هایی که دولت ادعا دارد مصوبه تصویب کرده است؟ دولت حتی قبول ندارد که برای اختصاص قیر با نفت خام تهاتر صورت می‌گیرد.
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای دولت و مجلس متفاوت و آمارهای درآمد هدفمندی دولت بشدت کاهشی نشان می‌دهد، گفت: کاهش درآمد هدفمندی امکان ندارد، درباره موضوع سهم 5/14 درصدی از نفت خام که جناب آقای نوبخت آن را بیان کرده‌اند نیز باید گفت این سهم هیچ ارتباطی به پالایشگاه‌های داخلی ندارد، چراکه شرکت ملی پالایش و پخش رابطه مالی مجزایی با پالایشگاه‌ها دارد که رابطه آن فروش نیابتی است، بنابراین موضوع 5/14 درصد مستقیما به شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود.
سالاری با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس باید نسبت به این صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت ورود کنند، خاطرنشان کرد: جالب است که می‌گویند درآمد هدفمندی کاهش یافته زیرا اولا شاهد افزایش مصرف هستیم، در ثانی قیمت حامل‌ها نیز افزایش یافته است. سالاری همچنین در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است بخشی از درآمد هدفمندی صرف راه‌ روستایی و قیر می‌شود، گفت: قیری که بابت راه روستایی یا شهری به وزارت راه یا بنیاد مسکن داده می‌شود، هزینه‌ای ندارد و در سال‌های گذشته نیز اینگونه بود که پول آن از محل تهاتر وکیوم باتوم (VB) و نفت خام تامین می‌شد.
قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که پس چرا دولت در جوابیه خود به اظهارات قبلی شما اعلام کرده به پالایشگاه‌ها مبلغی پرداخت می‌شود، گفت: اولا جوابیه یادشده اصلا ربطی به درآمد هدفمندی ندارد، ثانیا اینکه موضوع تحویل VB هزینه مالی برای دولت ندارد، چرا که با نفت خام تهاتر می‌کنند.
به گفته این کارشناس انرژی، موضوع دیگر افزایش 5 درصدی قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی است که باید صرف توسعه خطوط لوله شود که باید از آقای نوبخت پرسید، کدام طرح جدید به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است که این پول در آنجا هزینه شده است؟ سالاری تصریح کرد: تمام این پروژه‌هایی که امروز اجرایی می‌شود، در گذشته به تصویب رسیده است به طوری که محل تامین هزینه آنها قبلا پیش‌بینی شده و خطوط لوله آن نیز خریداری شده و هزینه طراحی و مسیریابی نیز انجام شده است، بنابراین دولت هزینه جدیدی برای توسعه نکرده است که محل تامین آن منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر وجود بند قانونی است که به دولت اجازه افزایش 5 درصدی قیمت‌ها را داده است، چنانکه قانون نمی‌گوید این 5 درصد از محل قیمت‌های تکلیفی تامین شود و صریحا بحث افزایش قیمت آمده است. سالاری در پایان گفت: بنده یکی از مدیران وزارت نفت بوده‌ام و به جزئیات قانون و نحوه اجرای آن آشنایی دارم و مشخص نیست دولت با چه دلیل و منطقی چنین جوابیه‌ای منتشر کرده است. اگر دولتی‌ها سند دارند آن را رو کنند، من حاضرم در این باره جواب بدهم آن هم با سند و مدرک. من درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده‌ام اما دولت در جوابیه خود نه تنها پاسخ اظهارات بنده را نداده، بلکه موضوعاتی مطرح کرده که اصلا ربطی به هدفمندی ندارد. مدیر مالی یکی از پالایشگاه‌های بزرگ کشور نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهارات سالاری را تایید کرد و گفت: طبق قانون VB تحویلی پالایشگاه‌ها به دولت (وزارت راه) از محل تهاتر نفت خام (تحویلی به پالایشگاه‌ها) صورت می‌گیرد و هزینه‌ای ردوبدل نمی‌شود.  این مدیر پالایشگاهی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: همه اینها در قانون پیش‌بینی شده و طبق قانون ما نباید از دولت پولی بابت VB که به کارخانه‌های قیرسازی و وزارت راه تحویل می‌دهیم دریافت کنیم. سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی هم به «وطن‌امروز» گفت: محاسبه درآمد دولت از ردیف اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس محاسبه قیمت کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت و همچنین قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که دولت برای این کالاها در نظر می‌گیرد نیز جزو درآمد هدفمندسازی یارانه‌هاست. وی افزود: در سال جاری دولت در چند مرحله برق را گران کرده و این امر هر سه ماه صورت گرفته و در چند مرحله قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است پس رقم درآمدی دولت بیش از آن است که ادعا می‌کند و با برآوردی که کرده‌ایم حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است. نقوی‌حسینی افزود: سوالی که مطرح است این است که مبلغی که به حساب خزانه واریز نشده است به چه حسابی واریز شده و در چه ردیف‌هایی هزینه شده است؟
این اقدام دولت خلاف قانون است، زیرا باید همه درآمدها وارد خزانه و ردیف‌های هزینه‌ای آن نیز مشخص می‌شد. دو سوال داریم که اولاً چرا خلاف قانون عمل شده است و دوم اینکه در چه محل‌هایی این مبالغ هزینه شده است، زیرا خرج کرد این مبلغ باید در ردیف بودجه می‌آمد. وی درباره اینکه واکنش مجلس در قبال تخلف دولت چیست، گفت: ابزار قانونی مجلس این است که در بودجه سال 96 و همچنین برنامه پنجم تکلیف دقیق این درآمدها از ناحیه هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند و از سوی دیگر نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات تکلیف این مبالغی که به خزانه واریز نشده است، مشخص شود. وی افزود: محاسبه دقیقی درباره میزان واریزی به خزانه دولت در سال‌های 93 و 94 نداریم، زیرا در آن سال‌ها بحث برنامه پنجم نبوده است و فقط بودجه سالانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر اساس شاخص‌های سال 95 قطعاً در سال‌های 93 و 94 نیز همین اتفاق افتاده است. طبیعی است که کم شدن هزینه درآمدی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری نسب به سال قبل امکانپذیر نیست.
نقوی‌حسینی افزود: وقتی سال 94 درآمد 69هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مراحل مختلف بوده‌ایم، نمی‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است و قطعاً باید در این حالت درآمد نیز افزایش پیدا کرده باشد.
 تخلف فراتر از 30 هزار میلیارد تومان است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گردش مالی نشده است، گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص از این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد. وی درباره وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از 76 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود 41 هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه‌ها گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه‌کرد در اختیار مجلس نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برخلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، تصریح کرد: گردش مالی یعنی اینکه هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، باید اول به خزانه واریز و پس از آن با پیشنهاد در بودجه سالانه و تصمیم مجلس برداشت شود. به گفته حاجی‌دلیگانی، طی سال‌های 92 تا 95 متاسفانه این تخلف از سوی دولت صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه در مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس، باید تمام درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز شود، یادآور شد: دولت راجع به ارقام گذشته نیز باید گزارش دهد یا اینکه مجلس طرح قانونی ارائه کرده یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی 4 سال در هر سال حدوداً 30 هزار میلیارد تومان و جمعاً 120 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت در رابطه با درآمد حامل‌های انرژی گزارش ارائه می‌شد، عنوان کرد: وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع رسیدگی کند و در گزارش‌های تفریغ بودجه به روشنی این موضوع شفاف نشده است. حاجی‌دلیگانی با اشاره به نظر دولت درباره درآمد حامل‌های انرژی گفت: دولت مدعی است بیشتر این مبالغ تحت واگذاری وزارت نفت به نیرو برای تولید برق هزینه شده اما باید میزان و نحوه تبادل آن مشخص شود و در خزانه گردش مالی داشته باشد.  وی یکی از ایرادات درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌ها و تفاوت آن با گزارش دولت دانست و افزود: معلوم نیست گردش مالی حامل‌هایی مانند آب، برق و گاز چرا در گزارش دولت نیامده ‌است و این موضوع برای مجلس جای سوال است، بنابراین این منابع باید اول به خزانه واریز و بعد مصرف شود.
آن چیزی که مشخص است اینکه دولت زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رود و مجلس نیز اصرار دارد دولت درآمد هنگفتی دارد و معلوم نیست با این پول چه می‌کند. مجلسی‌ها می‌گویند علاوه بر این دولت همان درآمد مورد ادعای خود را هم به خزانه واریز نمی‌کند! همین موضوع باعث شد هفته گذشته مجلس موضوع شفافیت درآمد هدفمندی یارانه‌ها را تصویب و دولت را ملزم کند در این باره پاسخ دهد اما سوال اساسی که افکار عمومی از خود خواهد پرسید اینکه درآمد مورد اختلافی هدفمندی یارانه‌ها که از جیب مردم و با گران شدن حامل‌های انرژی پرداخت شده الان کجاست و دست چه ارگان‌های دولتی است و چه کسی آن را خرج کرده و چگونه خرج شده و چه ارگانی نظارت کرده است؟
پیشنهاد مناظره
«وطن‌امروز» در این بین پیشنهاد می‌دهد حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مناظره‌ای برگزار کنند تا سرنوشت این پول‌ها مشخص شود. قطعا عدم تمایل دولتی‌ها به مناظره به کتمان حقیقت توسط مسؤولان تعبیر خواهد شد. از طرفی جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز درباره درآمد هدفمندی و ادعاهای دولت مباحث مهمی مطرح کرد که پیشنهاد می‌شود مناظره دیگری بین ایشان و یکی از مدیران ارشد وزارت نفت انجام شود تا این ابهام بزرگ شفاف شود. قطعا دولتی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است، دانستن را حق مردم می‌داند و به پیشنهادهای مناظره پاسخ مثبت خواهد داد، اگرنه طبق همان منشور حقوق شهروندی، مهم‌ترین حق شهروندی را که شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مسؤولان است زیر سوال برده است. حق شهروندی این است که بدانیم 35 تا 39 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی کجاست و چرا پولی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده است.

در فروردین سال 1392 جلسه‌ای در سالن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد که در آنجا به صراحت موضوع تهاتر وکیوم باتوم تحویلی پالایشگاه‌ها و نفت خام مشخص شده است. بدین ترتیب دولت پول نقد بابت وکیوم باتوم قیرها پرداخت نمی‌کند و هزینه آن با تهاتر جبران می‌شود

خطر نجومی‌بگیران از اختلاس بیشتر است
مدیری که امین تلقی می‌شود و در توزیع منابع به نفع خود برداشت می‌کند، هر کار دیگری نیز ممکن است از او سر بزند. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به قابل اتکا نبودن آمار تعداد نجومی‌بگیران درباره دلیل اهمیت فیش‌های حقوقی نسبت به اختلاس‌های میلیاردی به تسنیم گفت: مدیرانی که امین تلقی می‌شوند وقتی خیانت کنند یعنی از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، بنابراین ممکن است هر زد و بند دیگری نیز از آنها سر بزند. توکلی با بیان اینکه اهمیت خیانت یک مدیر بیشتر از اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی دیگر است، افزود:‌ مدیری که در توزیع منابع، به نفع خود استفاده و برداشت می‌کند، ممکن است قرارداد‌هایی که امضا می‌کند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت و کشور وارد می‌شود بیشتر از اختلاس است. رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیدبان عدالت و شفافیت خاطرنشان کرد:‌ براساس اعلام قوه‌قضائیه تا هفته گذشته 53 نفر احضار شده‌اند ولی باید برخورد با این افراد با همت بیشتری بررسی شود و دیگر ارکان نظام و تمام مدیران بخش عمومی این موضوع را پیگیری کنند.


فروش سیمان با LC داخلی
وزیر راه‌وشهرسازی از افزایش مصرف سیمان با اجرای سیستم اعتباری خرید این محصول از طریق LC داخلی خبر داد. به گزارش مهر، عباس آخوندی در سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی جلسات زیادی با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای سیستم اعتباری خرید سیمان با LC داخلی داشتند و بانک مسکن هم برای همکاری در این طرح اعلام آمادگی کرده تا از این طریق شاهد افزایش مصرف سیمان در کشور باشیم. آخوندی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی تلاش دارد با استفاده از سیمان در باندهای فرودگاهی، تراورس‌های راه‌آهن و جاده‌ها و همچنین افزایش سهم ساختمان‌های بتنی نسبت به فولادی، مازاد تولید سیمان را مورد استفاده قرار دهد. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، مشکل صنعت سیمان و بتن کشور در نظام توزیع و بازرگانی آن خلاصه می‌شود و در این زمینه ایران باید از کشورهای دیگر الگوبرداری کند. همچنین محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سهم ۳۸ درصدی بتن در کل بودجه عمرانی کشور گفت: براساس برنامه در 4 سال آینده باید حداقل ۱۰درصد جاده‌های آسفالت کشور با رویه بتن جایگزین شود. وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال استفاده از روش BOT در ساخت بتن هستیم تا سرمایه‌گذاران علاوه بر مشارکت در ساخت، در زمان بهره‌برداری نیز بخشی از هزینه‌ها را بپردازند. جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: از سال ۸۰ تا پایان سال ۹۰، تولید سیمان از ۳۰ میلیون تن به ۷۵ میلیون تن رسیده است و می‌توان گفت حجم تولید 5/2 برابر شده است. در واقع رشد تولید سیمان در سال‌های اخیر مثبت بوده است. وی اضافه کرد: ۷۴ طرح سیمانی در دست اجرا داریم که ۱۲ طرح آن حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.


کاهش قیمت گوشت آغاز شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 2 هزار تومانی قیمت این گوشت در بازار خبر داد. علی‌اصغر ملکی به مهر گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه‌دار بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان و عرضه به مشتری ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان است.  وی با بیان اینکه در حال حاضر رکود خاصی بر بازار گوشت حاکم شده است، افزود: یکی از دلایل کاهش قیمت گوشت در بازار، توزیع گوشت دولتی است و اگر دولت این کار را ادامه دهد تاثیر بیشتری بر شرایط بازار و کاهش نرخ‌ها خواهد داشت. گفتنی است، قیمت گوشت گوسفندی با افزایش غیرطبیعی و بی‌سابقه در ۸ ماه ابتدایی امسال حدود ۳۵ درصد بالا رفته و ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گران شده و به سقف ۳۹ هزار تومانی رسیده است. درحالی ‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه در ماه‌های ابتدای سال جاری یعنی اردیبهشت‌ماه حدود 28 هزار تومان به فروش می‌رسید و دام زنده  10 تا 11 هزار تومان قیمت داشت، این محصولات امروز به ترتیب 38 تا 39 هزار تومان و 15 تا 16 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گروه اقتصادی: قیمت گروه لبنیات در یک‌سال منتهی به 17 دی امسال 1/7 درصد، تخم‌مرغ 1/0 درصد، برنج 7/45 درصد، حبوب 5/22 درصد، میوه‌های تازه 3/2 درصد، گوشت قرمز 7/15 درصد، گوشت مرغ 4/30 درصد، قند و شکر 7/30 درصد، چای 3/16 درصد و روغن نباتی 2/8 درصد افزایش یافته و تنها نرخ گروه سبزی‌های تازه با 19درصد کاهش روبه‌رو شده است. به گزارش بانک مرکزی، گزارش خرده‌فروشی مواد خوراکی نشان می‌دهد در یک هفته گذشته نرخ لبنیات، تخم‌مرغ، برنج و گوشت قرمز افزایش و نرخ گروه‌هایی مانند میوه‌های تازه و گوشت مرغ کاهش داشته است. در این هفته در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 3/7 درصد و شیر پاستوریزه 6/1 درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل 6/4 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 10300 تا 11500 ریال فروش رفت. در گروه میوه‌های تازه بهای سیب زرد معادل 1/0 درصد، پرتغال درجه یک 5/2درصد، انار 5/3 درصد و انگور 8/11 درصد کاهش ولی قیمت دیگر اقلام این گروه بین 8/0درصد تا 9/4 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی معادل 2/1 درصد افزایش ولی قیمت دیگر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 7/12 درصد کاهش داشت.

باتوجه به تجربه گذشته، استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی می‌تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت برای خانوارها بویژه خانوارهای بدون مسکن باشد. علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به دلایل رشد منفی بخش مسکن به ایلنا گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و وجود سرکوب مالی در سال‌های 1389 تا 1392، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری روبه‌رو شد اما به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن ازدواج در سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش روبه‌رو شده است. چگینی با بیان اینکه این داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی‌ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی شده است، افزود: حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه‌گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.

 سیدپیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی با تکذیب خبر ذخیره‌سازی بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت‌خام ایران روی آب گفت: ظرفیت صادرات از پایانه‌های نفتی کشور در خلیج‌فارس 3 برابر شده است.
 پایگاه خبری «ترید عربیا» نوشت: ترکیه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی به سرمایه‌گذارانی که حداقل ۲ میلیون دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کنند، تابعیت این کشور را می‌دهد.
 وزارت صنعت مکلف است در یک ماه، بسته اجرایی تجهیز خودروهای دیزلی در حال تردد به فیلتر دوده را ارائه کند.
 قرارداد تملک کارخانه ریسباف اصفهان بین مدیران عامل بانک ملی ایران و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به امضا رسید و مالکیت آن به وزارت راه منتقل شد. این کارخانه با ۶۹ هزار مترمربع مساحت با ارزشی ۲۰۷ میلیارد تومانی از سوی بانک ملی ایران به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار شد.
 مدیرعامل ایران‌ایر از آغاز پروازهای خارجی ایرباس «ای ۳۲۱» از 2 ماه آینده خبر داد.
 رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تصویب 2 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای عملیات مبارزه با ریزگردهای در سطح  2/1 میلیون هکتار و ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری در برنامه ششم توسعه خبر داد.
 ایران و پاکستان توافق کردند برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و اسلام‌آباد را از خرداد 96 آغاز کنند.
 سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سال۹۵ را ابلاغ کرد.
 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: زمان آزادسازی سهام‌عدالت در سال ۹۶ خواهد بود و تا پایان امسال فقط صورتحساب و جزئیات مربوط به سهام در سامانه سهام‌عدالت قابل دسترسی است.
 وزیر نفت با صدور ۱۳ حکم، ابتدا اعضای جدید هیات‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سپس اعضای کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیات‌مدیره شرکت نفت با مقررات وزارت نفت را منصوب کرد.
 نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه مصوب کردند کارفرمایانی که نیروهای جوان را استخدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت 2 سال معاف می‌شوند.
 سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران از جمع‌آوری ۲۵۰۰ کارت گارانتی نامعتبر خبر داد و گفت: از 500 شرکتی که برای دریافت مجوز واردات کالاهای کامپیوتری ثبت‌نام کردند، 45 شرکت موفق به دریافت این مجوز شدند.
 از میان ۲۳ شرکت اعلام شده از سوی سازمان حمایت، نام ۲۲ شرکت برای واردات تلفن‌های همراه شرکت «اپل»، تلفن‌های «BLU»، «لنوو»، «موتورولا»، «اچ‌تی‌سی» و «بلک‌بری» دیده می‌شود.
 

یارانه دی امشب پرداخت می‌شود
طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دی‌ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گزارش ایلنا، هفتادویکمین مرحله از یارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 دی‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه‌های گذشته برای هر نفر 455 هزار ریال است که به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود. گفتنی است، بیش از 74 میلیون ایرانی از دولت یارانه می‌گیرند.


پرداخت اقساط معوقه خرید مخابرات
مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک 50 درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی گفت: بزودی این موضوع از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌شود. مهدی صفری در گفت‌وگو با فارس، افزود: پنجشنبه گذشته بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به این ترتیب پرداخت همه اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد. وی با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است،‌ ادامه داد: از طریق هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، قرار شده اطلاعات کامل در این‌باره با اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود.