گروه اقتصادی: مقایسه گزارش رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت ۱۱ گروه غذایی در یک سال منتهی به اجرای برجام با یک سال پس از برجام از تنگ‌تر و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم با شتاب بیشتر خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم، در حالی دولت از کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در یک سال اخیر خبر می‌دهد که نرخ تورم با مقایسه رشد قیمت‌ها در سبدی از 310 قلم کالا و خدمات محاسبه می‌شود که بخش زیادی از این کالاها و خدمات در سبد مصرفی اقشار ضعیف و متوسط قرار ندارد و اگر بخواهیم نرخ تورم را برای مردمی که عمده کالاها و خدمات مصرفی آنها کالاهای ضروری است، محاسبه کنیم، نرخ تورم بیشتر از این ارقام خواهد شد. یکی از دلایلی که بیشتر مردم کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند، این است که قیمت کالاهای ضروری که مردم به‌ناچار باید شبانه‌روز مصرف کنند، بویژه اقلام غذایی و خوراکی بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. بانک مرکزی هر هفته گزارش‌های مستندی از تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در بخش مواد غذایی و خوراکی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی منتشر می‌کند که تصویر شفافی از تأثیر قیمت‌ها بر سفره‌های مردم را می‌تواند نشان دهد. این روزها مصادف شده با سالگرد اجرای برجام که مسؤولان دولت به ‌شکل یک‌طرفه در انبوه رسانه‌هایی که وکیل‌الدوله هستند، صرفاً به بیان وجوه مثبت برجام می‌پردازند و از گشایش‌هایی صحبت می‌کنند که پس از برجام در اقتصاد کشور و زندگی مردم رخ داده است. به‌‌رغم افزایش حدود 4برابری درآمد نفت کشور در یک سال پس از برجام، مستند به ‌گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نه‌تنها گشایشی در سفره‌های مردم رخ نداده است، بلکه آمار افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد سفره‌های مردم در یک سال پسابرجام نسبت به یک سال قبل از برجام با شتاب بیشتری کوچک‌تر شده است. مقایسه رشد قیمت‌ها در 11 گروه مواد غذایی و خوراکی نشان می‌دهد غیر از سبزی‌های تازه، قیمت 10 گروه کالایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی از 1/0 درصد تا 7/45 درصد در یک سال اخیر افزایش یافته است. بین 10 گروه غذایی که در یک سال اخیر گران شده‌اند، تنها 3 گروه لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات کمتر از یک سال قبل از برجام رشد قیمت داشته‌اند، قیمت 7 گروه غذایی دیگر شامل برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندوشکر، چای و روغن نباتی نه‌تنها در یک سال پسابرجام افزایش داشته، بلکه افزایش قیمت آنها از یک سال قبل از برجام هم بیشتر بوده است. شتاب گرفتن رشد قیمت برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قندوشکر، چای و روغن نباتی در یک سال پسابرجام نشان می‌دهد که برجام نه‌تنها گشایشی در سفره‌های مردم ایجاد نکرده بلکه وضعیت سفره‌ها از قبل برجام به‌مراتب بدتر شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات در یک سال منتهی به برجام به‌ترتیب 1/7 درصد، 1/0درصد و 5/22 درصد بوده است، در حالی که این نرخ‌ها در یک سال پس از برجام به‌ترتیب 2/8 درصد، 3/17 درصد و 5/27 درصد بوده است. همچنین در  پسابرجام قیمت برنج 7/45 درصد، میوه‌های تازه 3/2 درصد، گوشت قرمز 7/15 درصد، گوشت مرغ 4/30 درصد، قندوشکر 7/30 درصد، چای 3/16 درصد و روغن نباتی 2/8 درصد افزایش داشته است که از رشد قیمت این اقلام در قبل از برجام بیشتر است. رشد قیمت این 7 گروه کالایی در یک سال قبل از برجام برنج 7/4 درصد، میوه‌های تازه 8-  درصد، گوشت قرمز 1/10 درصد، گوشت مرغ 2/13ـ درصد، قندوشکر 6/12 درصد، چای 3/5 درصد و روغن نباتی 4/0 درصد بوده است.
رشد ۲درصدی نرخ بیکاری و ۷۰۰ هزار نفری شمار بیکاران در پسابرجام
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ بیکاری از 7/10درصد در پاییز ۹۴ (قبل از اجرای برجام) به 7/12 درصد در تابستان ۹۵ رسیده و شمار بیکاران در این مدت ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های حسن روحانی رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیتش حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان بود. دی‌ماه سال گذشته همزمان با آغاز اجرای برجام باز هم این وعده از سوی دولت تکرار شد. رصد سیاست‌هایی که دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار، پیش گرفته، نشان از این دارد که طرح‌های اشتغالزایی از مغفول‌ترین موضوعات مد نظر کابینه دولت یازدهم بوده است. در حالی که تمام توجه دولت تدبیر و امید به برجام معطوف شده  بود، آزادسازی پول‌های بلوکه شده، تنها امید دولت برای رونق اقتصاد بوده و امید می‌رفت با ورود هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات اقتصادی ایران رفع شود اما با گذشت یک سال از اجرای آن، چنین نشد. دولت گمان می‌کرد با برجام می‌تواند منافع اقتصادی فراوانی را نصیب کشور کند و با آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران و درآمدهای نفتی، رشد تولید و افزایش صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را در بازارهای جهانی دنبال کند اما آنچه مسلم است این است که اقتصاد متکی به نفت در دورنمایی نامشخص و مبهم به نفع اشتغال ایران نبوده و نخواهد بود. بررسی آمار اشتغالزایی دولت در یک سال اخیر نشان می‌دهد، طی این مدت نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش یافته، بلکه به‌رغم تمام تلاش‌هایی که دولت در راستای اشتغالزایی از خود نشان داده است، از پاییز 94 که آخرین فصل قبل از اجرای برجام بود تا تابستان 95 که جدیدترین آمار مرکز آمار منتشر شده، 700 هزار نفر به شمار بیکاران کشور اضافه شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز سال 94 برابر 7/10 درصد بوده است که این رقم در تابستان 95 به 7/12 درصد افزایش یافته است.

  اعلام دستگیری اعضای «حزب ملل اسلامی» توسط رژیم پهلوی- 1344 ش
  پیشنهاد «بختیار» به حضرت «امام خمینی(ره)» درباره تشکیل شورای حکومت ملی- 1357 ش
  تولد «محقق حلی» فقیه بزرگ و نامدار شیعی- 602 ق
  کشف «اورست» بلندترین قله جهان در رشته کوه هیمالیا- 1841م
  قتل «پاتریس لومومبا» مبارز آفریقایی و بانی استقلال کنگو- 1961م
  تعطیلی دادگاه مخوف تفتیش عقاید در اسپانیا به دستور «ناپلئون بناپارت»- 1808م
 

گسترش معافیت‌های مالیاتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بیش از 252 هزار واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش دارند، گفت:‌ گسترش معافیت‌های مالیاتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است. محمد مسیحی در گفت‌وگو با فارس، درباره تمدید شدن اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال 96 اظهارداشت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای مهرماه 1387 به مدت 5 سال به‌صورت آزمایشی عملیاتی و اجرایی شد، تا با اجرا در قالب یک دوره آزمایشی، نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن اقدام شود. وی با اشاره به وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌ پس از اجرای چندساله قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تهیه و تقدیم دولت شد و هم‌اکنون مراحل تصویب در دولت را می‌گذراند.

راه‌اندازی سامانه سهام عدالت برای عرضه سهام در بورس
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت‌ها ۱۸ سال در تعیین تکلیف سهام عدالت تعلل کرده‌اند، گفت: سوال از وزیر اقتصاد و پیگیری از وی مهم‌ترین پیگیری‌های مجلس درباره عدم تعیین تکلیف سهام عدالت است. سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد، افزود: در این جلسه وزیر اقتصاد متعهد به ساماندهی و تعیین تکلیف سهام عدالت تا پایان سال جاری شد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه طبق اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، راه‌اندازی سامانه «سهام عدالت» مقدمه‌ای برای ورود سهام به بورس خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر این سامانه تنها نقش اطلاع‌رسان داشته و با ثبت‌نام مردم در آن شناسایی سهامداران ممکن می‌شود. وی با بیان اینکه در فرآیند بعدی باید «سهام عدالت» در بورس عرضه شود، گفت: امیدواریم دولت بویژه وزارت اقتصاد بتواند به وعده داده شده درباره تعیین تکلیف «سهام عدالت» تا پایان سال جاری عمل کند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش نقدینگی و ادامه رکود موجب کاهش ارزش پول شده و برای رشد اقتصادی نقدینگی باید در مسیر تولید قرار گیرد. مسعود صوفی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت: مطابق تئوری‌های اقتصادی افزایش حجم نقدینگی و  نرخ تورم  با یکدیگر رابطه مستقیم دارند اما در این بین سرگردانی و مخفی بودن نقدینگی موجب کاهش عرضه و رکود شده است. وی در ادامه افزود: اکنون که میزان نقدینگی به بیش از 1160 میلیارد تومان رسیده، نرخ تورم باید 3 رقمی باشد اما دولت  با حبس نقدینگی، تورم تک‌رقمی را ایجاد کرد. صوفی در پاسخ به این سوال که رشد معقول نقدینگی به چه میزان باید باشد، عنوان کرد: رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، به‌طور مثال  اگر رشد اقتصادی 3 درصد بود، میزان نقدینگی تا 5 درصد معقول و منطقی به نظر می‌رسد و رفاه را در پی خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حجم بالای نقدینگی می‌تواند آثار مخرب زیادی به همراه داشته باشد، اظهار داشت: نقدینگی در بانک‌ها و بخش خصوصی منبسط شده و آزاد شدن این میزان از نقدینگی ارزش پول را بشدت کاهش خواهد داد. وی همچنین تاکید کرد: برای خروج از وضعیت فعلی باید ابتدا نقدینگی آزاد شده و سپس به سمت تولید هدایت شود، تنها در آن صورت است که شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
علیرضا پورفرج، کارشناس اقتصادی نیز در همین راستا به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: علت اصلی رشد نقدینگی در شرایط فعلی، افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها است، به طوری که دولت برای تسویه، از طریق اوراق خزانه و اوراق بدهی اقدام به انتشار پول به جامعه کرده که حاصل آن افزایش حجم نقدینگی شده است. وی افزود: در لایحه بودجه سال 96 نیز پیش‌بینی شده 30 درصد بودجه از طریق چاپ اوراق خزانه و بدهی تامین مالی شود که ادامه این روند میزان نقدینگی را چندین برابر خواهد کرد. پورفرج افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت را از دیگر عوامل رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته با کاهش نرخ فروش و مشکلات صادرات نفت، درآمدهای حاصل از آن نیز با کاهش روبه‌رو شد اما با رفع موانع و رشد قیمت نفت حجم نقدینگی در اقتصاد نیز رو به افزایش است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود تحت عنوان سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بخشی در اختیار عده‌ای خاص که در هر صورت این منابع به تولید منجر نشده است و این درحالی است که با وجود نقدینگی بالا همچنان شاهد رکود هستیم. به گفته وی، رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: هر وقت سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه، ماشین و تجهیزات را وارد کشور و کار را آغاز کرد، بگوییم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردیم، نه اینکه با سرمایه‌گذار خارجی عکس بگیریم و بگوییم «سرمایه خارجی جذب کردیم». ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت در پسابرجام در حوزه صنعت و معدن با اشاره به اینکه بسته دوم خروج از رکود دولت عملاً هیچ عایدی برای تولید نداشته و فقط انبار شرکت‌های خودروسازی را خالی کرد، اظهار داشت: کارت اعتباری هم نتوانست با استقبال مردم روبه‌رو شود البته عدم هماهنگی دستگاه‌ها بویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیز در شکست این طرح تأثیر زیادی داشت. امسال نیز دولت تسهیلات 16 هزار میلیاردی را برای بخش تولید درنظر گرفته است اما بانک‌ها در اختصاص این تسهیلات انقباضی عمل کرده و تولیدکنندگان به‌آسانی نمی‌توانند این منابع را دریافت کنند. وی با بیان اینکه در طول 2 سال گذشته به‌رغم تمام وعده‌ها، سخت‌گیری‌های زیادی برای بخش معدن اعمال شده است، افزود: هزینه‌های معدن بسیار زیاد است و کمتر سرمایه‌گذاری حاضر است با ریسک زیاد آن در این بخش سرمایه‌گذاری کند؛ این درحالی است که وزارت صنعت مدام اعلام می‌کند سرمایه‌گذاری 55 میلیارد دلاری در طرح‌های مصوب آن هم طی یک سال اخیر در بخش معدن به‌وجود آمده اما باید پرسید این پول‌ها در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده است. رئیس خانه اقتصاد ایران با اعلام اینکه هیچ منابع مناسبی از سوی دولت برای توسعه بخش معدن تزریق نمی‌شود، گفت: در برنامه ششم توسعه حتی به‌جای حمایت از بخش معدن معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم حذف شده است، کنار این موضوع صادرات مواد معدنی نیز در این برنامه با عوارض روبه‌رو شده که این یک شوک بسیار زیاد در بخش معدن به‌وجود خواهد آورد. این فعال بخش معدن با گلایه از اینکه متأسفانه بسته‌های حمایتی دولت برای بخش معدن بیشتر جهت درآمدزایی آنها از معادن تهیه می‌شود، تأکید کرد: معادن که نباید جبران هزینه‌های معادن دولتی را پرداخت کنند. در حال حاضر معادن کشور زیر 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.