گروه اقتصادی: دولت در نزدیک به 4 سال فعالیت خود هیچ‌گاه درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شفاف اعلام نکرده و همین امر موجب شد 20 روز پیش نمایندگان مجلس دولت را موظف کنند درآمد هدفمندی را شفاف کند. به  گزارش «وطن‌امروز» حدود یک ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس از ابهام‌های بسیار درآمد هدفمندی و سرنوشت نامعلوم آن خبر داد و گفت: معلوم نیست حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی کجا رفته است. دولت اعلام کرده درآمد هدفمندی یارانه‌ها امسال 51 هزار میلیارد تومان است اما مجلس اعتقاد دارد با توجه به میزان مصرف متغیر سوخت و عدم شفاف‌سازی آماری دولتی‌ها، رقم دقیقی نمی‌توان داد اما این رقم حداقل 76 هزار میلیارد تومان است و این درآمد می‌تواند به 80 هزار میلیارد تومان برسد. دولت باید نیمی از این درآمد را صرف پرداخت یارانه نقدی و مالیات و عوارض کند و بقیه درآمد را به خزانه واریز کند و از طریق خزانه یارانه تولید و مواردی را که در قانون عنوان شده پرداخت کند اما درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد در سال‌های فعالیت دولت یازدهم حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی به خزانه واریز نشده و سرنوشت آن نامعلوم است.  حاجی‌دلیگانی گفت: میزان درآمد منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی برابر مستنداتی که وجود دارد سالانه بین 76 الی 80 هزار میلیارد تومان است که حداقل 33 هزار میلیارد تومان از این درآمدها گردش مالی پیدا نکرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در ساماندهی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: اگر دولت در فرآیند ساماندهی یارانه‌بگیران، یارانه نقدی افراد پردرآمد و اشخاصی که در دهک‌های پردرآمد هستند را حذف کند، قانونا کار اشتباهی انجام نداده و در غیر این صورت حذف یارانه افراد غیرقانونی است.  وی به ثابت ماندن رقم یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: قانون به دولت اجازه داده رقم یارانه نقدی را به صورت پلکانی برای دهک‌های مختلف تنطیم کند اما متأسفانه به‌رغم افزایش چندباره نرخ حامل‌های انرژی یعنی افزایش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، هیچ افزایشی در رقم یارانه‌ها به‌وجود نیامد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها باید به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد که دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده و آمار شفافی هم از رقم‌های اختصاص یافته از این منابع به بخش‌های تولیدی منتشر نکرده است. حاجی دلیگانی در ادامه اظهار کرد: میزان درآمد منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی برابر مستنداتی که وجود دارد سالانه بین 76 الی 80 هزار میلیارد تومان است اما آنچه که گردش مالی پیدا می‌کند حدود 43 هزار میلیارد است، با این اوصاف هر ساله حداقل 33 هزار میلیارد تومان از این درآمدها گردش مالی پیدا نمی‌کند و به حساب خزانه نرفته و در بودجه سالانه محاسبه نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید مشخص شود این 120 هزار میلیارد تومانی که به حساب خزانه نیامده است به کجا رفته و مسؤولان مربوط نسبت به آن پاسخگو باشند.
پول‌ها کجاست؟
وزیر صنعت بارها و بارها اعلام کرده دولت یک ریال به تولید یارانه نداده است. بسیاری از تولیدکنندگان اعتقاد دارند سهمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها ندارند. این در حالی است که طبق قانون باید دولت از محل درآمد هدفمندی به تولید کمک کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش گفت: مگر ما گفتیم 30 درصد از درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به تولید و صنعت اختصاص دهید؟ البته حتی یک ریال هم از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به تولید ندادید. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: رهبر معظم انقلاب بر تولید و صنعت داخل کشور بسیار تأکید دارند ولی متأسفانه این کار عملی نمی‌شود. ما نمی‌گوییم دولت به ما پول بدهد؛ می‌گوییم دولت همین مبلغی را که خرج زندانی‌ها می‌کند به ما بدهد، قول می‌دهیم زندانی‌ها کمتر شوند. وی با انتقاد از دولت و طرح اختصاص دادن 30 درصد از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به تولید و صنعت ابراز کرد: مگر ما گفتیم 30 درصد از درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به تولید و صنعت اختصاص دهید؟ حتی یک ریال هم از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به تولید ندادید، همین مبلغ‌هایی که در جامعه صرف امنیت و مسائل اجتماعی می‌شود اگر به تولید بدهند امنیت بیشتر می‌شود و اجتماع پیشرفت بیشتری می‌کند.
دولت شفاف‌سازی کند
مجلس دولت را به ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با ارائه جدول جداگانه‌، همراه با بودجه‌های سنواتی مکلف کرد. به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف - کل دریافتی‌های حاصل از اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
 ب - مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
 ج - سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبار مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ و قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۶۸
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره ۲ - استفاده از منابع یادشده به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۳ - دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این پیشنهاد جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را در سنوات برنامه ششم توسعه نیز دارد که براساس آن دریافتی‌ها و پرداختی‌ها مشخص می‌شود.
مجلس این مصوبه را در پی ابهام‌های موجود در هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد اما آیا دولت این مصوبه را اجرایی خواهد کرد و گزارشی از سرنوشت 120 هزار میلیارد تومان درآمد گم‌شده می‌دهد؟
 

دلار ۳۸۷۵ تومان شد
صرافی‌های تهران دیروز نرخ فروش دلار آمریکا را ‌روی تابلوهای خود ۳۸۷۵ تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید را یک‌ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان درج کردند. به گزارش تسنیم، روز گذشته نرخ فروش دلار 3875 تومان، یورو 4280 تومان، پوند انگلیس4860 تومان و درهم امارات عربی متحده 1085 تومان بود. در بازار سبزه‌میدان نیز قیمت فروش سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌ میلیون و 185 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌ میلیون و 155 هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی 600  هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 320 هزار تومان و سکه یک ‌گرمی 204 هزار تومان بود. هر گرم طلای 18 عیار نیز در بازار داخلی،
115 هزار و 132 تومان مورد معامله قرار ‌گرفت ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار جهانی 9/1213 دلار قیمت خورد.


بخشودگی سود تسهیلات بانکی
در جلسه دیروز هیأت دولت درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت تصمیم‌گیری شد. به گزارش تسنیم، به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرد. همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد از محل حساب مازاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.


شناسایی کارت بازرگانی یکبار مصرف
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح گمرک و سازمان مالیاتی برای حذف کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: یکی از راه‌های بسیار محتمل برای ایجاد شفافیت در این حوزه، بررسی حساب‌های بانکی واردکنندگان کالاست. محمود تولایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره شناسایی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از راه اتصال سامانه‌های گمرک و سازمان مالیاتی گفت: سامانه جامع مالیاتی به 24 دستگاه وصل است و با 24 ماژول مختلف کار می‌کند و اگر ارتباط این سامانه با سامانه گمرکی دایر شود، مسائلی زیادی در اقتصاد کشور حل و فصل می‌شود. به‌گفته وی، از آنجا که گمرک و سازمان مالیاتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، نزدیکی آنها باعث هماهنگی بیشتر شده و از این طریق شفافیت در حوزه‌هایی مانند کارت بازرگانی محقق می‌شود. وی افزود: کارت بازرگانی مانند پروانه صنفی و طبق ضوابط تعیین‌شده برای این کارت‌ها صادر می‌شود. البته از بین حدود 60 هزار کارت بازرگانی 95 درصد از این کارت‌ها مشکلی ندارد و یکبار مصرف نیست. تولایی ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت پیشنهاد حذف کارت‌های بازرگانی طرح شد، پس از آن پیشنهادی برای توزیع محدود این کارت‌ها برای شرکت‌های مطرح و شناخته‌شده ارائه شد و امروز به همه متقاضیان با داشتن شرایط لازم کارت بازرگانی واگذار می‌شود.


خروج  اشخاص و شرکت‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها
شورای اتحادیه اروپایی در جدیدترین تصمیم خود درباره تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده که بر این اساس، بانک صادرات و شعبه لندن این بانک نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، اتحادیه اروپایی
۱۶ ژانویه تصمیم گرفت شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم‌های شورای اتحادیه اروپایی خارج کند. دیگر شرکت‌هایی که از فهرست تحریم‌ها حذف شده‌اند شامل شرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو، شرکت تجاری وست سان ثبت شده در آلمان و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌شود. بنا بر این گزارش، براساس تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد، برای نخستین‌بار بخش‌ ارتباطات، بویژه شرکت‌هایی که به حمایت مالی از ایران متهم هستند، مورد حمله قرار گرفتند؛ همچنین بانک‌های اروپایی از تبادل مالی با بانک‌های ایرانی که فراتر از یک حد «نسبتاً پایین» باشد، منع شدند.
 

نخستین فروند از ایرباس‌های خریداری شده توسط ایران‌ایر در حالی بتازگی تحویل داده شد که بخشی از تامین مالی آن همچنان با ابهاماتی همراه است؛ ۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه پیش‌تر از سوی اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی درباره تامین مالی خرید ایرباس و بوئینگ عنوان شد، قرار بر این است ۱۵ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق تامین مالی خارجی(فاینانس) انجام شود. بنابراین در مرحله اول ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار پیش‌پرداخت را ظرف
4 سال انجام می‌دهد که از این رقم ۵۰ درصد با استفاده از تسهیلات و سرمایه‌های خارجی و ۵۰ درصد باقیمانده به گونه‌ای بین 2 بخش توزیع می‌شود؛ ۱۲۰ میلیون دلار از طریق انتشار اوراق صکوک و ۳۳۰ میلیون دلار هم از مسیر صندوق توسعه ملی. مهم‌ترین موضوع در رابطه با تامین مالی خرید ایرباس به رقم
۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود، بازمی‌گردد، چراکه با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده، برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که پرداخت منابع آن برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است، با ابهاماتی روبه‌رو خواهد بود.
مصارف صندوق توسعه ملی
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن در 6 محل از جمله «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی»، «اعطای تسهیلات صادرات، خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌های ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود با تسهیلات سندیکایی»، «اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور»، «سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی»، «اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی» و «تامین هزینه‌های صندوق» قابل استفاده است. البته تبصره یک در این‌باره می‌گوید: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.» و تبصره2 بیان می‌دارد: «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی بوده و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.» و تبصره ۳ تأکید می‌کند: «اعطای کلی تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود». بنابراین هیچ بخش دولتی‌ مشمول دریافت منابع صندوق نخواهند شد. در این میان با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز واگذاری درباره آن انجام نشده و در زمره شرکت‌های خصوصی قرار ندارد، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید ایرباس به ایران‌ایر با موانع قانونی روبه‌رو است. این در حالی است که با وجود اینکه مقامات رسمی وزارت راه اعلام می‌کنند حتی ۱۵ درصد پیش‌پرداخت اولیه که باید به صورت نقدی انجام شود، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن انجام شده، این موضوع هنوز مورد تایید صندوق قرار نگرفته است به طوری که پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نه‌تنها با پاسخی همراه نشد، بلکه بر این تاکید داشتند که تاکنون صندوق هیچ رقمی پرداخت نکرده و حتی اطلاعی در این رابطه ندارد. این اعلام موضع با چند پرسش همراه است؛ نخست اینکه اگر صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ رقمی بابت خرید ایرباس پرداخت نکرده و از آن اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و حتی در این‌باره تکذیبیه‌هایی برای رسانه‌ها ارسال کرده است، چرا باید قائم‌مقام یا سایر معاونان آخوندی بر این تاکید داشته باشند که ۳۳۰ میلیون دلار از هزینه خرید هواپیماهای جدید قرار است از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شود. مگر ممکن است برای انجام خریدی با این هزینه سنگین و پیش‌پرداخت یک میلیارد دلاری که برای پرداخت حتی یک ریال آن باید برنامه و پایه مشخصی وجود داشته باشد، ۳۳۰ میلیون دلار برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود اما صندوق از آن بی‌خبر باشد؟! از سوی دیگر اگر براساس آنچه که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کنند، پرداخت‌ها از طریق صندوق هم قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکت دولتی است، باید این پرداخت با ارائه لایحه به مجلس، تصویب نمایندگان و حتی در مواردی با مجوز رهبری انجام شود، روالی که قبلا هم انجام شده است. پیش‌تر هم در مواردی که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های غیرخصوصی پیش آمده بود، شرط پرداخت، مجوز مجلس بود. به عنوان نمونه زمانی که محمود احمدی‌نژاد در پایان سال ۹۱ برای پرداخت عیدانه‌ای که برای هر ایرانی حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، نزدیک به 7/2 میلیارد دلار از صندوق برداشت کرد، با توافق مجلس و برخی مجوزهای دیگر این کار انجام شد، هر چند که این برداشت بشدت مور مخالفت کارشناسان به دلیل عواقب آن قرار گرفت. در نمونه‌ای دیگر وقتی در 2 سال گذشته پیشنهاد برداشت از صندوق برای تامین مالی وام ازدواج هم مطرح شد، با توجه به اینکه در چارچوب مصارف صندوق نبود، نیاز به ارائه لایحه و تصویب در مجلس داشت که در نهایت با مخالفت صندوق توسعه ملی راه به جایی نبرد و تایید نشد. بنابراین در حال حاضر مبهم‌ترین بخش از منابع لازم برای خرید ایرباس مربوط به سهم صندوق است. جایی که صندوق توسعه ملی و مقامات آن با وجود پیگیری‌های انجام شده  حاضر به پاسخگویی در این رابطه و شفاف‌سازی آن نیستند؛ اینکه آیا تاکنون برداشتی انجام شده یا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند قانونی یا اساسنامه این صندوق انجام خواهد شد؟
رقم قرارداد‌ها 18 میلیارد دلار است
در همین حال قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل با بیان اینکه قرارداد خرید ۲۰ فروند ATR برای هما نهایی شد، گفت: کل رقم قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیما برای ایران‌ایر ۱۸ میلیارد دلار است. اصغر فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با فارس، در تشریح آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما توسط ایران‌ایر و مذاکرات با کمپانی‌های سازنده هواپیما اظهار داشت: نمایندگان کمپانی ایتالیایی ATR در تهران بودند که مذاکرات انجام شد و قرارداد خرید هواپیماهای ATR برای ایران‌ایر نهایی شده و آماده امضا است. فخریه‌کاشان اظهار داشت: رقم قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ATR برای تحویل این 20 فروند هواپیما، از نظر مالی 400 میلیون دلار است. وی تصریح کرد: همچنین قرارداد ایران‌ایر با کمپانی بوئینگ نیز به امضا رسید و نهایی شد. وی یادآور شد: در همه‌جای دنیا قرارداد خرید هواپیما محرمانه است اما بدانید کل رقم قرارداد هما با این 3 کمپانی هواپیماساز کمتر از 18 میلیارد دلار است.

 هادی ابوی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفت: مزد ۹۶ براساس چانه‌زنی تعیین می‌شود.
 خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه گفت: برای تکمیل قطعات یک، ۲ و ۳ آزادراه تهران- شمال ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از آغاز تردد ناوگان نفتکش ایران به بنادر قاره سبز خبر داد.
 رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صنعت با دستچین کردن عده‌ای معدود از واردکنندگان بدون مجوز، بازار واردات خودرو را به انحصار و فساد سوق می‌دهد.
 گزارش مطالعاتی یک موسسه معدنی حکایت از رشد منفی ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی فولاد و آهن از سال ۹۳ تا ۹۴ دارد.
 بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای ضوابط تشویق سرمایه‌گذاران خارجی را اعلام کرد. بر این اساس، شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی- خارجی در کشور ایجاد می‌شوند، برای۳ سال به عنوان ذی‌نفع واحد قلمداد خواهند شد.
 خودروهای سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ام‌وی‌ام S ۱۱۰، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، لیفان X۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.
 رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه نیاز کشورهای همسایه به مرغ، سالانه 5/2 میلیون تن است، گفت: تاکنون میزان صادرات مرغ از کشور نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
 معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: اعطای مجوز به کارخانجات تولید قند و شکر برای واردات 700 هزار تن شکر آغاز شده و اکنون در انبارها برای 5 ماه نیاز کشور شکر داریم.
 ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد گفت: کمیته امداد آمادگی دارد واحدهای مسکونی مهر را که از نظر زیرساخت مشکلی ندارند و پیشرفت آنها حداقل ۶۰ درصد باشد خریداری کرده و در اختیار محرومان قرار دهد.
 رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود: در حال حاضر هیچ یک از برندهای مانیتور در کشور نمایندگی رسمی ندارند و از این رو واردات هر نوع کالای مانیتور به کشور ممنوع است. تنها 2 شرکت مادیران و سام‌سرویس که خط تولید مانیتورهای دو برند ال‌جی و سامسونگ را دارند مجاز به واردات مانیتورهای این برند هستند.
 

رشد ۱۱۰ درصدی فروش رنو در ایران
میزان فروش خودروهای شرکت رنو در بازار ایران در ۲۰۱۶ میلادی با بیش از ۱۱۰ درصد افزایش به ۱۰۸ هزار و ۵۳۶ دستگاه رسیده است. به گزارش تسنیم، گروه خودروسازی رنو اعلام کرده میزان فروش جهانی محصولاتش با
3/13 درصد معادل 374 هزار دستگاه افزایش به 18/3 میلیون دستگاه رسیده است. میزان فروش خودروهای این شرکت در ایران با افزایش 7/110 درصدی روبه‌رو بوده و رنو توانسته 4/8 درصد از سهم بازار خودروی ایران را به خود اختصاص دهد، در حالی که این رقم در سال 2015 میلادی 7/3 درصد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران یازدهمین بازار بزرگ خودروهای تولیدی شرکت رنو در سال 2016 بوده است.


سیمکارت‌های بی‌هویت می‌سوزند
تاکنون ارتباط سیمکارت‌های بی‌هویت یکطرفه شده بود ولی از امروز با پایان مهلت تمدیدشده 10 روزه، ارتباط این سیمکارت‌ها به‌طور کامل قطع می‌شود. به گزارش فارس، بنابر دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز آخرین مهلت تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی مشترکان تلفن همراه است. تاکنون ارتباط سیمکارت‌های بی‌هویت یکطرفه شده است و از امروز ارتباط این سیمکارت‌ها به طور دوطرفه قطع می‌شود. ایرانسل نیز به این دسته از مشترکان خود توصیه کرده برای جلوگیری از انسداد دائم و سلب امتیاز سیمکارت خود، نسبت به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود اقدام کنند.