گروه اقتصادی: دولت به جای حمایت از مراکز تولیدی و صنعتی فقط وعده بی‌عمل می‌دهد تا جایی که اکنون بنگاه‌های تولیدی به دنبال رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور بعضا با 25 درصد ظرفیت کار می‌کنند. دولت حتی از کارخانه‌های تحت پوشش خود هم حمایت نمی‌کند به طوری که اکنون 2 هزار کارگر چشم انتظار دریافت حقوق معوقه خود از کارخانه پلی‌اکریل هستند.
در این باره نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به وعده‌ای که درباره تزریق ۴۰ میلیارد تومان برای احیای کارخانه پلی‌اکریل اصفهان داده جامه عمل بپوشاند. زهرا سعیدی‌مبارکه در گفت‌وگو با خانه ملت درباره آخرین وضعیت احیای شرکت پلی‌اکریل ایران گفت: این شرکت اواخر سال 1382 خارج از ضوابط اصل44 قانون اساسی از دولت (بانک صنعت و معدن) به بخش خصوصی(شرکت احیای فولاد سپاهان) در بورس واگذار شد و بعد از آن دولت هیچگونه نظارتی بر عملکرد مدیریت این مجموعه نداشته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کار به جایی رسید که شرکت فرصت نفس کشیدن نداشت و در مسیر سرنوشت کارخانجات تعطیل شده بود تا اینکه ورود مسؤولان به این قضیه دولت را به این نتیجه رساند که باید به داد این کارخانه بحران‌زده رسید. وی با بیان اینکه شرکت پلی‌اکریل ایران موقتا به دولت سپرده شد و تحت پوشش قانون حمایت از صنایع قرار گرفت، گفت: اینکه کار چنین شرکتی با بروکراسی اداری پیش برود و نه اقدام و عمل جهادی موضوعی است که باید مسؤولان استان درباره آن پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: اقدامات دولت پس از تحت پوشش قرار دادن این کارخانه و عملکرد چند ماهه آن در این زمینه راضی‌کننده و کارشناسی نبوده است. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اتفاقات در هر دولت و در زمان مسؤولیت هر شخصی افتاده، افرادی که فعلا متولی امر هستند باید پاسخگو باشند، چرا که عدم احیای کامل این شرکت ما را به بیگانه وابسته می‌کند در حالی که این کارخانه با 2 هزار کارگر می‌تواند با کار کارشناسی، اصولی و اساسی احیا شود.  سعیدی افزود: با 20 میلیاردی که تزریق شد، تنها حقوق یک ماه و نیم کارگران پرداخت شده و پرداخت حقوق 7 ماه کارگران این شرکت به تعویق افتاده است. وی تصریح کرد: بخشی از تولیدات این شرکت مربوط به کارخانجات اکریلیک است که محصول آن انحصاری و بی‌رقیب بوده و در بازار مشتری خوبی دارد بنابراین شرکت باید به مرحله تولید این محصول می‌رسید، در حالی که هیات اجرایی به صورت کارشناسی نشده کارخانه پلی‌استر را راه‌اندازی کرد که در امر فروش این محصول موفق نبودند و متاسفانه تولید در این قسمت هم متوقف شد و در حال حاضر پلی‌اکریل هیچگونه تولیدی ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سهل‌انگاری از جانب افرادی صورت گرفته که سرسری به یک کارخانه مادر نگاه کرده‌اند در حالی که این شرکت و کارگران زحمتکش آن دیگر تحمل ریسک و آزمون و خطا ندارند و این کارخانه باید به طور کامل و هرچه سریع‌تر احیا شود. وی خاطرنشان کرد: این کارخانه ارزش این را دارد که وزیر صنعت در هفته برای چندین ماه 10 دقیقه برای آن وقت بگذارد و با نظارت مستقیم بر آن، عملکرد شرکت را ارزیابی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درخواست 40 میلیارد تنخواه وزیر صنعت از سازمان برنامه و بودجه برای احیای پلی‌اکریل گفت: با تزریق20 میلیارد از این تنخواه در مرحله اول، باید 20 میلیارد دوم نیز به کارخانه تزریق شود اما الان می‌گویند کارخانه می‌تواند وام بگیرد در حالی که نمی‌شود هر روز برای کارخانه‌ای همچون پلی‌اکریل ایران یک مدل جدید طراحی کرد.
اشتغالزایی تولید در یک‌سال اخیر صفر بوده است
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور با اعلام اینکه اشتغالزایی تولید در یک‌سال اخیر صفر بوده، گفت: وام تولید را به شرکت‌های خودشان دادند، اگر راست می‌گویند که به تولید وام دادند، چرا لیست و آدرس وام‌گیرندگان را اعلام نمی‌کنند؟ علیرضا مرادی در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه بخش تولید کشور چند سالی است که به طور کامل به سمت تعطیلی می‌رود، گفت: دولت قوانین را کامل اجرا نمی‌کند. وی با بیان اینکه در صورتی که دولت قصد حمایت از بنگاه‌های تولیدی را دارد باید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کند، افزود: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجربه تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از 25 درصد و تعدیل نیروی کار شده است.  مرادی بیان کرد: در صورت ادامه رکود، اکثر بنگاه‌های تولیدی تا 3 ماه دیگر ورشکست می‌شوند. واردات بی‌رویه و قاچاق، بخش تولید کشور را نابود کرده است و مشخص نیست چه کسانی پشت پرده قاچاق هستند. رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور گفت: اگر دولت به دنبال تعطیلی کارخانجات بود تا مشکلات معیشتی را افزایش دهد، موفق شده و از دولت تشکر می‌کنیم که بخش واقعی اقتصاد را رها کرده است! مشکلات فعلی صنایع نبود سرمایه در گردش و مشکلات و موانع کسب‌وکار است.  وی در واکنش به تک‌رقمی شدن تورم گفت: تورم تک رقمی دروغ محض است. مگر می‌شود نرخ تسهیلات 18 درصد باشد و تورم جامعه تک رقمی باشد، این محال است. معتقدم نه تنها تورم تک‌رقمی نشده بلکه با توجه به شرایط فعلی افزایش هم داشته است. کشور ما ظرف 12 سال گذشته بدترین تحریم‌ها را تحمل کرده و اتفاقی نیز رخ نداده است اما در یک سال اخیر همه چیز خراب شد و تولیدکننده هم‌اکنون بدون هیچ ثبات و امنیتی در حال ادامه کار است.  رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولید میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تولید طی یک سال گذشته را صفر دانست و ادامه داد: در یک سال اخیر هیچ بنگاه تولیدی نیرو جذب نکرده است، بلکه نیروهای موجود خود را هم به خاطر رکود از دست داده است. ظرفیت بخش‌های تولیدی طی یک ساله گذشته از 40 درصد به 25 درصد کاهش یافته است.

  ورود سپاه روسیه به ایران در جریان جنگ اول جهانی- 1293 ش
  مسافرت «محمدرضا پهلوی» به قم در آستانه رفراندوم انقلاب سفید- 1341 ش
  بستن فرودگاه مهرآباد به دستور «بختیار» برای جلوگیری از ورود «امام خمینی(ره)» به ایران- 1357 ش
  ارائه لایحه عوام‌فریبانه انحلال ساواک توسط بختیار به مجلس در اوج انقلاب اسلامی- 1357 ش
  تقاضای صلح فرانسه پس از شکست از آلمان- 1871 م
  تعیین شهر «بیت‌المقدس» به عنوان پایتخت اسرائیل توسط پارلمان این رژیم
- 1950 م

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی محدود شده است، گفت: نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال یکی از علل است اما کمبود نقدینگی بانک‌ها علت اصلی این مشکل است. کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به توقف یا کاهش شدید پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، اظهار داشت: هم‌اکنون وضع بانک‌ها شبیه هم است و تفاوت زیادی با هم ندارند. وی افزود: البته پرداخت تسهیلات متوقف نشده بلکه کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوانند تسهیلات جدید پرداخت کنند. ممکن است تا پایان سال مصوبات اعطای تسهیلات ماه‌های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی درباره افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی همین عدد 19-18 درصد است. مدتی فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی را تحت تاثیر قرار داد اما این تاثیر مقطعی بود. پرویزیان در پاسخ به این نکته که برخی فعالان بانکی می‌گویند دریافت اعتبار در بازار بین‌بانکی برای دوره زمانی بیش از یک شب نرخ سود را افزایش می‌دهد و حتی به 24 تا 25 درصد هم می‌رسد، گفت:‌ دریافت اعتبار بین‌بانکی بیش از یک شب دیگر بازار بین‌بانکی نیست بلکه پرداخت تسهیلات یا سپرده‌گذاری یک بانک در بانک دیگر است. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: مساله این است که در ماه‌های پایانی سال نقدخواهی بشدت افزایش می‌یابد و همین مساله نیاز بانک‌ها به نقدینگی را افزایش داده است و با سپری شدن این دوره زمانی و اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمبود نقدینگی بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس گفته‌های پراکنده مسؤولان دولتی رقم بدهی دولت ۳۰۰هزار میلیارد تومان در 3 سال رشد داشته، گفت: نحوه فعلی اعلام بدهی دولت، سیاسی است.  سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با تسنیم درباره بدهی‌های دولتی با اشاره به اینکه متأسفانه هیچ مرجع رسمی رقم دقیق و جزئیات این بدهی‌ها را اعلام نکرده و نخواهد کرد، گفت: در بدو دولت یازدهم رقم‌های 400 هزار میلیارد و 450 هزار میلیارد تومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رقم بدهی‌های دولت اعلام شد ولی امروز این رقم به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می‌دهد حداقل 300هزار میلیارد تومان به رقم بدهی‌های دولت افزوده شده است.  وی افزود: نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این رقم از سوی بدهکار اعلام شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که طلبکاران دولت این رقم را بالاتر از عدد اعلام شده از سوی دولت ارزیابی می‌کنند.   حسینی ادامه داد: به‌عنوان مثال بانک‌ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند و آنها ادعا دارند دولت تنها اصل بدهی خود را در ترازها و گزارش‌های خود آورده است، این در حالی است که بانک‌ها ادعا دارند باید سود و دیرکرد این بدهی‌ها نیز به سیستم بانکی بازگردانده شود.  دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر رقم طلب پیمانکارانی چون صندوق‌های تأمین اجتماعی و پیمانکاران حوزه نفت به‌صورت دقیق بیان شود، رقم بدهی‌های دولتی بسیار فراتر از رقم اعلامی فعلی می‌رود، گفت: طبیعتاً منطقی نیست دولت عدد بدهی خود را بسیار بالا اعلام کند.  حسینی تأکید کرد: از این نوع اعلام بدهی‌های دولتی قطعاً برداشت‌های سیاسی صورت می‌گیرد.  نکته مهم این است که باید برای اعلام مسائل تخصصی مانند رقم بدهی دولتی بین بیان مسؤول آن حوزه با مسؤولان سیاسی تفاوت وجود داشته باشد.  وی افزود: از وزیر محترم اقتصاد این انتظار می‌رفت که رقم این بدهی را به‌صورت دقیق اعلام کند و به بیان کلیات اکتفا نکند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به‌واسطه مطالباتی که بانک از آنها داشته، غیرفعال شده‌اند و با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند.  این موضوع به این دلیل اصلی است که بانک‌ها به‌لحاظ توان مالی بشدت ضعیف شده‌اند و چون نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بیشترین فشار را به تولیدکنندگان وارد می‌کنند. وی افزود: دولت به تعهدات خود درباره بدهی‌ها عمل نکرده است و فشار این حرکت به واحدهای تولیدی برگشته و به این ترتیب به رکود دامن زده شده است.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: گرانی دلار موجب شد قیمت مواد اولیه و قطعات بالاتر رود با این حال از آن جهت که بازار کشش افزایش قیمت را نداشت لذا روی کالا هیچ‌گونه افزایشی را اعمال نکردیم. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، گفت: طرح کارت‌‌ اعتباری خرید لوازم خانگی شکست خورد و دلیل این شکست عدم همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. نظرات شخصی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نظرات غیرکارشناسانه سازمان مدیریت باعث شکست این طرح شد که مزیت‌های فراوانی می‌توانست برای صنعت لوازم خانگی ایران داشته باشد. وی درباره بازار لوازم خانگی داخلی گفت: وضعیت دو، سه ماه بود بهتر از قبل شده بود زیرا بعد از ماه‌های محرم و صفر تا حدی تقاضا بالاتر رفت اما در دی‌ماه بار دیگر این صنعت رکود عمیقی را تجربه کرد و تقاضا کاهش چشمگیری داشت و فروش 20 تا 30 درصد پایین آمد. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: گرانی دلار نیز موجب شد قیمت مواد اولیه و قطعات بالاتر رود با این حال از آن جهت که بازار کشش افزایش قیمت را نداشت لذا روی کالا هیچ‌گونه افزایشی را اعمال نکردیم لذا تنها تولیدکننده مجبور است زیان بیشتری را متحمل شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در گذشته ارز مبادله‌ای برای قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی می‌داد اما الان 5 ماه است ارز آزاد می‌دهد و تولیدکننده در این رابطه نیز ضرر زیادی کرده است و لذا حدود 25 تا 30 درصد بیش از سال قبل متضرر شده است و نمی‌تواند کالا را هم گران کند.  غزنوی عنوان داشت: جالب است که ارز مبادله‌ای را تنها به پنل تلویزیون دادند که برای خارجی‌هاست و هیچ گونه ارزش افزوده‌ای هم برای ایران ندارد ولی نمی‌دانیم چرا مواد اولیه برای لوازم خانگی ایرانی را به صورت ارز مبادله‌ای نمی‌دهند اما برای تلویزیون این ارز مبادله‌ای تعلق می‌گیرد. دبیر مجمع کارآفرینان اظهار داشت: قاچاق همچنان از معضلات بازار لوازم خانگی محسوب می‌شود و به‌رغم تلاش‌هایی که در زمینه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی شد به دلیل اینکه منافع عده‌ای سودجو در این موضوع است لذا همچنان کالای قاچاق در بازار موجود است و تنها خرید و فروش آن به جای آنکه جلوی دید باشد مخفی و پنهانی شده اما از بین نرفته است و تنها غیرعلنی است. غزنوی ادامه داد: کار را نیز به دست اتحادیه‌ها سپرده‌اند که آنها نه سیستم و نه ابزار لازم را برای مبارزه با قاچاق کالا ندارند.