رحلت فقیه و زاهد بزرگوار، آیت‌الله «میرزا جمال‌‏الدین کرباسی(ره)»- 1310 ش
 برگزاری انتخابات نخستین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران- 1358 ش
  آغاز بنای شهر بغداد در زمان خلافت خاندان بنی‏عباس- 145 ق
 وفات «امام‌الحرمین جوینی» دانشمند نامدار و آگاه به علوم زمان- 478 ق
 حفر نخستین چاه نفت جهان در ایالت پنسیلوانیای آمریکا- 1859 م
 مرگ «وینستون چرچیل» سیاستمدار و نخست‏‌وزیر پیشین انگلستان- 1965 م

آخرین مشاهدات از بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ در مقایسه با مدت مشابه در ماه گذشته روند افزایشی پیدا کرده و در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ به کیلویی ۷۰۰۰ تومان رسیده است. گوشت مرغ که در سال جاری جزو اقلام غذایی پرنوسان بوده و چندین بار در مقاطع زمانی مختلف با افزایش قیمت مواجه شد، در تابستانی که گذشت به کیلویی ۸۰۰۰ تومان هم رسید اما در ماه‌های بعد به طور نسبی قیمت مرغ در بازار با ثبات همراه بود و حدود کیلویی ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان در مغازه‌های سطح شهر قابل مشاهده بود اما بار دیگر روند قیمت‌ها در بازار گوشت مرغ دستخوش تغییراتی در جهت افزایش شده است.   آخرین بررسی‌ها از بازار گوشت مرغ نشان می‌دهد قیمت‌ها به طور نسبی در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته با روند افزایشی همراه شده و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۶۵۰۰ تومان در ماه گذشته به کیلویی ۷۰۰۰ تومان رسیده است. همچنین این شیب افزایشی در میان سایر اقلام گوشت مرغ دیده می‌شود. در حال حاضر فیله مرغ کیلویی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان، سینه جوجه کبابی کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و جوجه با کتف کیلویی ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد.   به گزارش ایسنا، در میان سایر اقلام سینه مرغ کیلویی ۷۹۰۰ تومان، ران مرغ کیلویی ۷۳۰۰ تومان، بال مرغ کیلویی ۸۰۰۰ تومان، کتف مرغ کیلویی ۹۰۰۰ تومان و گردن مرغ کیلویی ۳۶۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین هر کیلوگرم مرغ سبز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
 

حل مشکلات اقتصادی کشور در 100 روز؛ شعار انتخاباتی که با گذشت بیش از ۱۳۰۰ روز هنوز به منصه ظهور نرسیده اما شاهد وعده‌ای دیگر از سوی طیب‌نیا برای رونمایی از دستاوردهای اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز آتی هستیم. دولت یازدهم ماه‌های آخر چهارمین سال عمرش را سپری می‌کند. دولتی که روز اول با نشان دادن کلید به مردم قرار بود قفل مشکلات کشور را باز کند و با ایجاد تنفس به واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها مشکلات اقتصادی را بهبود دهد، حالا نه‌تنها مشکلات اقتصادی کشور را نتوانسته حل کند بلکه عملکرد نامناسب، جوری دامن واحد‌های تولیدی و کارخانجات را گرفت که تعطیلی بهترین گزینه انتخابی‌شان شد. این مساله نشان می‌دهد بیشترین ضربه بی‌خیالی دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار را تولیدکنندگان و مردم خواهند خورد که علت آن نیز نبود برنامه جامع تحول در اقتصاد کشور است. رها کردن اقتصاد کشور و پرداختن به مسائل سیاسی  کار را به آنجا کشانده که مردم در سایه آمارهای دولتی نرخ تورم، آنقدر قدرت خریدشان کاهش یافته که جهت رفع امورات اقتصادی خود در یک ماه ناچارا برخی اقلام مصرفی را از سبد خرید خود حذف می‌کنند. با این اوضاع و احوال یادآوری شعار انتخاباتی حل مشکلات کشور در 100 روز ابتدای آغاز به‌کار دولت یازدهم،‌ کمی خاطر شنونده را مکدر می‌کند؛ اینکه از وزیر اقتصاد بشنود در 100 روز آینده یکصد دستاورد دولت در شفافیت مالی، ‌تامین منابع مالی پایدار و بهبود کسب‌وکار معرفی و رونمایی می‌شود! صد روزهای پیش از این یکی پس از دیگری به پایان رسید و نه راهی برای رفع بیکاری پیدا شد و نه دولت توانست با بسته‌هایش از رکود خارج شود و چرخ اقتصاد را بچرخاند.
وعده‌های انتخاباتی که فراموش شد
دکتر روحانی، رئیس‌جمهور در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با مورد توجه قرار دادن وعده‌های انتخاباتی گفت: «وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد». با این وجود سخنانی که اخیر ایراد کرده‌ است، همخوانی کاملی با وعده‌های انتخاباتی ایشان ندارد یا می‌توان گفت حل مشکلات اقتصادی در اولویت کاری وی قرار ندارد. با اینکه بر حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت (دوره یک ماهه و 100 روزه) تاکید شده بود با گذشت نزدیک به 4 سال از فعالیت دولت قیمت کالاهای اساسی کمتر که نشده، بیشتر هم شده است. نگاهی به سخنان رئیس‌جمهور و نمایندگان وی در گرمای رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری به وضوح تاکید بر حل مشکلات اقتصادی در 100 روز را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه‌حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کوچک که اشتغال بیشتری تولید می‌کنند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی 100 روز مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.
طیب‌نیا شرایط بد اقتصادی را توجیه نکند
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در 100 روز آینده،‌ با بیان اینکه کسی که آگاه به وضعیت و سیاست‌های اقتصاد باشد، براحتی متوجه می‌شود وضعیت اصلا مطلوب نیست، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم دولت بخواهد چنین ریسکی کرده و عملکرد خود را در این حوزه مثبت ارزیابی کند، چرا که در این صورت یا عاشق هستند یا دیوانه! وی با ابراز تاسف از اینکه نتیجه ارزیابی‌ها در زمینه‌های اقتصادی اصلا مثبت نیست و نتایج به‌دست‌آمده بسیار مایوس‌کننده است، گفت: این مشکلات و معضلات را از ریشه‌های غلط سیاست‌های اقتصادی و نامناسب که تشدیدکننده وضع موجود هستند، باید دید. استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ وقت بحث عرضه را مطرح نکرده و همواره روی تقاضا متمرکز شده است و به نظر می‌رسد نوعی عوام‌فریبی انجام می‌دهد و به بخش صنعت و کشاورزی توجهی نمی‌کند، افزود: به وزیر اقتصاد توصیه می‌کنم واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد و سعی نکند با مواضع سیاسی، شرایط نامناسب اقتصادی را توجیه کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به فساد در حوزه‌های مالیاتی و اعمال نظر شخصی در وصول مالیات‌ها پرداخت.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با محوریت درآمدهای مالیاتی به بررسی لایحه بودجه 96 کل کشور پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال 1396 معادل 127/1 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 (038/1 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 6/8 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند 8 ماه اول امسال) و دیگر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری (1395) معادل 930 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1396 رشد حدود 21 درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت که این رشد نشان از پیش‌برآوردی در این بخش از درآمدها دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی شده در برخی اجزا (بویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده)، با بیش‌برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال 1396 حداکثر تا سقف 052/1 هزار میلیارد ریال  محقق شود. از منظر رشد اقتصادی پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد مثبت اقتصاد (حدود 6 درصد در سال 1395) نسبت به سال 1394 (با رشد منفی و نزدیک به صفر) دارد.  البته همچنان مشکلات متعددی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی ماموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط و فساد در برخی حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شود که در مجموع باعث شده است، نظام مالیاتی در ایران در حوزه‌های نظارت و اجرا از کارآیی لازم بهره‌مند نباشد.

از ابتدای سال حجم معاملات مسکن با کاهش روبه‌رو شده و این میزان در آذر و دی ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گزارش صداوسیما، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در این باره افزود: ۵۷ هزار و ۵۹۴ معامله مسکن در دی و ۴۴ هزار و ۴۲ قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است. عقبایی افزود: البته در تهران در 8 ماه نخست امسال حجم معاملات مسکن افزایش یافت اما این افزایش در ماه‌های آذر و دی حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون در قیمت مسکن افزایش چندانی وجود نداشته اما در تهران برخی آپارتمان‌های لوکس حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور افزود: اکنون در شهرهای بزرگ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده و زمان مناسبی برای خرید مسکن است. از سوی دیگر محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: رکود در بخش مسکن در معاملات و ساخت و ساز است.  وی با بیان اینکه دلیل افزایش بهای مسکن در سال ۸۹ و ۹۰ کمبود مسکن در سال‌های پیش از آن بود، افزود: با ساختن 2 میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر معادل ۱۰ درصد مسکن کل کشور برای مردم محروم بازار مسکن رونق گرفت. حسن‌نژاد گفت: اکنون با پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی هیچ اتفاقی برای رونق بازار مسکن نمی‌افتد. وی با بیان اینکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن ندارد، افزود: با توجه به اینکه در 2 سال اخیر، عرضه مسکن وجود نداشته است با ادامه این روند، در 2 سال آینده با انفجار قیمت مسکن روبه‌رو خواهیم شد.  وی اضافه کرد: باید به جای اختصاص ۴۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای کل شهرستان‌ها، ۴۰ درصد بهای مسکن را تسهیلات دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: قیمت پایین زمانی خوب است که مردم توان خرید مسکن را داشته باشند نه اینکه قیمت‌ها ثابت بماند. همچنین بهروز ملکی، کارشناس بازار مسکن نیز در این برنامه گفت: از سال ۸۹ ساخت و ساز بسیاری در بخش مسکن انجام شد و در تهران در 4 سال ۷۵۰ واحد پروانه ساخت گرفتند که معادل ۳۰ درصد موجودی مسکن این شهر بود. وی افزود: در آن زمان سوداگری بزرگی در بخش مسکن وجود داشت و این افزایش ساخت بیشتر در مناطق مرفه کلانشهرها اتفاق افتاد. ملکی تصریح کرد: در سال ۹۰ به دلیل ساخت و ساز بسیار با یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن خالی روبه‌رو شدیم که بهای آنها معادل ۱۸۰ میلیارد دلار بود. وی افزود: بهای مسکن نیز به عنوان نمونه در تهران از متری 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در فروردین سال ۹۱ به 4 میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در خرداد ۹۲ افزایش یافت.