گروه اقتصادی: سیاست دولت یازدهم نشان می‌دهد برای کاهش انتقادات از ورود کالاهای چینی، به جای حمایت از تولید ملی، واردات کالاهای ترکیه‌ای را تسهیل کرده است.
در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال دوباره با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دودستی تقدیم ترک‌ها شده است.
چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنابر اظهارات تولیدکنندگان، این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است.
به عنوان نمونه اخیراً  دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است. طبق این بخشنامه، تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی چراغ تولید را روشن نگه داشته است.  تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست. در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟
انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم. وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه‌ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد. انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می‌کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ‌اندازی می‌کند؟ البته دولت 3 سال پیش هم چنین تصمیم غیرکارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که  قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. این قرارداد در حالی به امضا رسید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.
احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها  ترغیب‌کننده نیست.
براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
در حال حاضر 3 سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.

سهم هر شغل از بودجه ۹۶ ؛ یک میلیون تومان
در حالی مجموع بودجه اشتغالزایی دولت در سال ۹۶ حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که با احتساب ۶ میلیون بیکار و آماده به کار سهم هر نفر برای ورود به بازار کار کمی بیش از یک میلیون تومان می‌شود. به گزارش تسنیم، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 96، مجموع اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی برابر 940 میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه بودجه 1396 در حدود 4/0 درصد است. همچنین مجموع اعتبارات امور، فصول و برنامه لایحه بودجه 96 در 3 فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و حمایت از اشتغال به طور سرجمع 5750 میلیارد  تومان است. پیشنهاد اعتبار 6700 میلیارد تومانی برای اشتغالزایی در سال 96 از سوی دولت در حالی است که آمار رسمی بیکاران در حال حاضر حدود 5/3 میلیون نفر است، هر چند آمارهای غیررسمی از بیکاری بیش از 5 میلیون نفر حکایت دارد. در عین حال با احتساب افراد آماده به کار که در سال آینده وارد بازار کار خواهند شد، دولت باید حداقل برای اشتغال 6 میلیون نفر برنامه داشته باشد. با این وجود، بودجه 6700 میلیارد تومانی برای اشتغال 6 میلیون نفر یعنی اینکه دولت برای اشتغال هر بیکار اندکی بیش از یک میلیون تومان کنار گذاشته است. این در حالی است که بودجه لازم برای اشتغال هر نفر بسته به نوع شغل از 20 میلیون تا 80 میلیون تومان در نوسان است. به عبارت دیگر با این بودجه حداکثر بتوان برای 335 هزار نفر شغل ایجاد کرد.

از مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال جاری با توجه به همه اقدمات انجام شده فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان آن جذب روستاها شده است. به گزارش تسنیم، عنایت‌الله رضایی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: براساس آخرین گزارش جمع‌آوری شده تا پایان مهر امسال 77 هزار فرصت شغلی جدید در روستاهای کشور ایجاد شده است. وی افزود: امسال پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال در دشت‌ها و مناطق روستایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که در این راستا 1800 میلیارد تومان از منابع دستگاه‌های مختلف اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای ایجاد 159 هزار شغل در جامعه روستایی در نظر گرفته شده است. وی همچنین از پرداخت 670 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 8 درصد در 31 استان کشور در سال جاری خبرداد و گفت: این تسهیلات از طریق بانک سینا پرداخت می‌شود که 5 درصد کارمزد این تسهیلات از سوی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و 5 درصد دیگر از سوی بنیاد مستضعفان پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: علاوه بر این تسهیلات، مبلغ 500 میلیارد تومان نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار 2 بانک کشاورزی و پست‌بانک قرار گرفته است تا به طرح‌های مختلف بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی در روستاهای کشور پرداخت شود. وی با اشاره به سهم 30 درصدی روستاها در اشتغال کشور افزود: هم‌اکنون 19 درصد بیکاران کشور در روستاها مستقر هستند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از مثبت شدن تراز مهاجرت به سود روستاها در سال‌های 85 تا 90 خبرداد و گفت: در این سال‌ها میزان مهاجرت از شهر به روستا 755 هزار نفر بوده است، در مقابل 655 هزار نفر از شهرها به روستا مهاجرت کرده‌اند به عبارتی برآیند مهاجرت 100 هزار نفر به نفع جامعه روستایی بوده است. وی شکاف 40 درصدی میان درآمد روستایی و شهری را عامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها عنوان کرد. همچنین مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن، گفت: امسال برای بهسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌شود. حمیدرضا سهرابی افزود: براساس تصمیم دولت، به هر متقاضی بهسازی مسکن روستایی ۱۸ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و این سقف تسهیلات در روستاهای مناطق مرزی تا ۲۰ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ شده و پرداخت به متقاضیان آغاز شده است، افزود: استقرار در داخل بافت روستایی و رعایت ضوابط طرح هادی روستایی، 2 الزام اصلی پرداخت تسهیلات به متقاضیان بهسازی مسکن روستایی است، ضمن اینکه واحدهای مسکونی باید حتما کاربری مسکونی داشته باشد و کارشناسان بنیاد مسکن تا پایان مراحل کار در کنار روستاییان خواهند بود. سهرابی افزود: براساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به ازای هر واحد مسکونی ۹۰ متری در روستا یک شغل مستقیم و به ازای هر 2 واحد مسکونی یک شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود، بنابراین با توجه به اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده برای بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سال‌جاری حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
 

با اجرای طرح‌های گذشته‌ در استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای 3 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد که با 5 هزار فرصت برنامه‌ریزی‌شده در مجموع برای مردم این استان 8  هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود، ضمن اینکه امیدواریم به 19 هزار فرصت شغلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی در این استان برسیم. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های این ستاد در کهگیلویه‌وبویراحمد در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بیکاری در استان کهگیلویه‌وبویراحمد فوق‌العاده بالاست در حالی که ظرفیت‌های خوب و فوق‌العاده‌ای برای ایجاد اشتغال دارد و باید نهضت عمومی برای رفع بیکاری در این استان و کشور ایجاد شود. وی اضافه کرد: کهگیلویه‌وبویراحمد دارای منابع نفت، پوشش جنگلی مناسب، وضعیت آبی فوق‌العاده پس از استان خوزستان است و شایسته نیست 27 هزار نفر از مردم این استان بیکار باشند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی 3 ساله برای کاهش 5 درصدی بیکاری در کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: در سفر به کهگیلویه‌وبویراحمد 600 طرح عمرانی، زیربنایی و اقتصادی با ظرفیت اشتغالزایی 5 هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: در این سفر 27 طرح توانمندسازی اقتصادی با سرمایه‌گذاری 238 میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد، ضمن اینکه 63 میلیارد تومان نیز برای اجرای 6 طرح‌ اقتصادی و ایجاد اشتغال برای 2 هزار و 400 نفر در نظر گرفته شده است. همچنین در این سفر متعهد شدیم احداث 17 مدرسه، 13 مسجد و 10 مرکز بهداشتی و درمانی، بهسازی آسفالت 10 روستا، احداث مجتمع آبرسانی 17 روستا، 2 پل و 2 باب کتابخانه را انجام دهیم. مخبر خاطرنشان کرد: همچنین قریب به 500 واحد مسکن محرومان را با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث می‌کنیم و وام قرض‌الحسنه به متقاضیان و 100 نفر زن سرپرست خانواده اعطا می‌شود. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از 450 میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: ستاد اجرایی 29 مدرسه و 27 مسجد در استان احداث کرده است. وی با بیان اینکه در این استان نرخ بیکاری ۱۳ درصد و حتی گاه تا ۱۷ و ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، بیان کرد: باید در یک برنامه 3 ساله که در عرض ۳ ماه با همکاری ما و مسؤولان استانی تدوین می‌شود کاری کنیم که در عرض ۳ سال ۵ تا ۶ درصد این نرخ بیکاری را کاهش دهیم. از سوی دیگر عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اجرای 70 طرح زیربنایی و اقتصادی بنیاد برکت در استان کهگیلویه‌وبویراحمد بیان کرد: حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها در استان 87 میلیارد تومان است که در مناطق محروم ایجاد شده است. نوروزی افزود: در شهرستان گچساران 16 طرح اقتصادی و زیربنایی با سرمایه‌گذاری 1330 میلیارد ریال و اشتغالزایی 776 نفر، 32 طرح اقتصادی و زیربنایی با سرمایه‌گذاری 940 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال 549 نفر در بویراحمد و دنا و 26 طرح اقتصادی و زیربنایی با سرمایه‌گذاری 1660 میلیارد ریال و اشتغال یکهزار و 305 نفر در بخش کهگیلویه‌ بزرگ برنامه‌ریزی شده است. گفتنی است، در نشست شورای اداری، تفاهمنامه‌ 3200 میلیارد ریالی همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد امضا شد.

افشای نام سهامداران و سپرده‌گذاران به سازمان مالیاتی
با ابلاغیه وزرای اقتصاد و دادگستری، از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سهم یا دیگر اوراق بهادار خرید و فروش می‌کنند به سازمان مالیاتی گزارش می‌شود. به گزارش تسنیم، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات‌های مستقیم، همه دستگاه‌های کشور ملزم به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی کشور شدند. این اطلاعات شامل نقل‌وانتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، خرید و فروش کالا، خرید و فروش خدمات، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، همه قراردادها، خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا برات حواله‌ای، خرید و فروش سکه و شمش طلا، انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و بارنامه و صورت حمل‌ونقل بار و مسافر است. همچنین انواع حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیدار) نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی و انواع سپرده‌های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی است.


افزایش ۳۹ درصدی تولید خودرو
گزارش‌های نشر شده حاکی از آن است که از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، تولید انواع خودرو نسبت به 10 ماه پارسال، ۳۹ درصد افزایش یافته است. به گزارش شاتا، یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۵۸ دستگاه انواع خودرو در این مدت تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد افزایش یافته است. از مجموع این میزان تولید، یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۴۹  دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 2/41درصد افزایش یافت. در این مدت ۶۳ هزار و ۸۶۲ دستگاه وانت، ۱۰ هزار و ۲۱۳ دستگاه کامیون، ۸۳۸ دستگاه اتوبوس و ۶۳۴ دستگاه مینی‌بوس در این مدت تولید شد که به ترتیب 3/13درصد، 5/21 درصد، 9/39 درصد  و  324 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه انواع خودرو نیز در دی‌ماه تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودروی تولیدشده پارسال، 5/37 درصد افزایش یافت. علاوه ‌بر این ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه انواع خودروی سواری در دی‌ماه تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  7/42 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که ۱۳۷ هزار و ۸۵۱  دستگاه خودروی سواری در دی پارسال تولید شده است.


بیمه مرکزی کارت امداد خودرو و سلامت ندارد
بیمه مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای از هموطنان خواست مراقب افراد و شرکت‌هایی که در اقدامی سودجویانه از عنوان بیمه مرکزی برای فروش محصولات اجباری مانند کارت امداد خودرو، کارت سلامت و کارت دندانپزشکی سوء‌استفاده می‌کنند، باشند. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، در سال‌های اخیر اشخاصی سودجو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطلاعات و مشخصات بیمه‌گذاران، از طریق تماس تلفنی با هموطنان و اعلام مشخصات بیمه‌نامه وسیله نقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به‌عنوان نماینده بیمه مرکزی و حتی با تهدید هموطنان به ابطال بیمه‌نامه شخص ثالث یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصولاتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی و کارت هوشمند بیمه تکمیلی می‌کنند و به‌دلیل اینکه این کالاها و خدمات اغلب فاقد اصالت و کیفیت هستند، موجب اعتراض شهروندان می‌شوند. ‌به‌رغم اطلاع‌رسانی‌های چندباره صورت گرفته توسط روابط عمومی بیمه مرکزی مدتی است تعداد تماس‌های هموطنان برای استعلام اصالت این محصولات و ارتباط آن با بیمه مرکزی یا اعلام اعتراض نسبت به افشای اطلاعات بیمه‌نامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته است. بنابراین به هموطنان گرامی سفارش می‌شود در خرید این محصولات دقت کنند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطلاعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار ما قرار دهند.
 

 محمدرضا شریفی، عضو هیأت مدیره انجمن کود و سم کشور گفت: در حالی که مواد اولیه دیگر صنایع با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود اما به واردات نهاده‌های کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه تولید مانند کالاهای لوکس ارز آزاد اختصاص داده می‌شود.
 محمد اسلامی، دبیر ستاد توسعه مکران با اعلام اینکه با ۳۵ هلدینگ بزرگ داخلی و شرکت‌هایی از ۲۰ کشور جهان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای مکران مذاکره شده است، گفت: ۶۰۰ هزار شغل در بخش شیلات و آبزی‌پروری در سواحل مکران ایجاد خواهد شد.
 مدیرعامل بیمه ایران گفت: واحدهای صنفی، بیمه‌نامه جامع اصناف را به صورت قسطی می‌توانند بخرند و برای هر ۵۰۰ میلیون تومان بین یک تا 5/1میلیون تومان بپردازند.
 ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران از مراجعه1010 کارگر پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری در چند روز گذشته خبر داد.
 وزارت خارجه ترکمنستان پس از 26 روز قطعی اعلام کرد، این کشور آماده ادامه مذاکرات با ایران پس از قطع عرضه گاز به این کشور در ماه فوریه است.
 تورم تولیدکننده در ایران در ۱۲ماه منتهی به دی‌ نسبت به مدت مشابه پارسال به‌میزان ۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در دی‌ماه به 5/8 درصد رسید.
 حامد سلطانی‌‌نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالا گفت: اینکه برای تنظیم بازار، کالا ذخیره کنیم و هنگام نیاز بازار با هزینه بالا توزیع کنیم در دنیا منسوخ شده است.
 فروش رنو فرانسه به ایران در سال 2016 میلادی بیش از ۲ برابر شد و ایران به عنوان دهمین مرکز مونتاژ محصولات این شرکت فرانسوی در جهان شناخته شد.
 ‌شهرام آدم‌نژاد، سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: شناسایی ناوگان باری دیزلی درون‌شهری برای اختصاص سوخت براساس پیمایش از ۶ بهمن در پایگاه اینترنتی WWW.UTCMS.IR آغاز شده و ثبت‌نام تا ۱۰ اسفند ۹۵ ادامه دارد.
 

گروه اقتصادی: سایت ۵۲ هزار تنی بانکرینگ سلخ که ظرفیت سوخت‌رسانی سالانه یک‌میلیون تن به کشتی‌ها را دارد در جنوب جزیره قشم به بهره‌برداری رسید. به گزارش مانا، در این سایت 10 مخزن اتمسفری عمودی هرکدام به ظرفیت 5260 تن و در مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی فاز اول این پروژه 52 هزار و 600 تن ساخته شده و قابلیت سوخت‌رسانی سالانه یک‌میلیون تن را به شناورهای عبوری از خلیج‌فارس دارد. قرار است در فاز دوم ظرفیت این سایت به سالانه  100 هزار تن با ظرفیت 2 میلیون تن افزایش یابد. به این ترتیب زیرساخت سوخت‌رسانی سالانه 12 میلیون تن به کشتی‌ها در خلیج‌فارس در یک بازه زمانی 5 ساله فراهم می‌شود. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم راه‌اندازی این بانکرینگ گفت: افتتاح پروژه بانکرینگ قشم در هدف نهایی خود نقش مهمی را در راهبرد افزایش نقش ایران در ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت. در ادامه محمد سعیدی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بانکرینگ ستاره قشم سرآغازی است برای به دست آوردن ارزش افزوده‌ای که در بخش سوخت‌رسانی به شناورها در منطقه وجود دارد. سعیدی اختلاف قیمت سوخت در قشم نسبت به فجیره امارات را 5 تا 7 دلار در هر تن اعلام کرد و افزود: چرا باید در این شرایط تولیدات پالایشگاهی ما به فجیره ارسال شود و ارزش افزوده فروش سوختی که ما تولید می‌کنیم نصیب دیگران شود؟ در حالی که می‌توان این ارزش افزوده را نصیب شرکت‌ها و کارگران و زحمتکشان داخلی کرد؟  وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم در منطقه قشم ظرفیت پروژه بانکرینگ را تا 500 هزار تن در فازهای مختلف 50 هزار تنی افزایش دهیم. سعیدی 42 درصد هزینه کشتیرانی را سوخت دانست و افزود: با ایجاد پروژه بانکرینگ ستاره قشم حالا نیاز نیست کشتی‌ها با انحرافی 120 مایلی به سمت فجیره حرکت کنند. وی یادآور شد: درحال حاضر 5 خط مشترک به تمام نقاط دنیا ایجاد کرده‌ایم. تمام منطقه آسیای شرقی را پوشش داده‌ایم، منطقه اروپا را نیز تحت پوشش داریم. کشتی‌های ما در منطقه آفریقا نیز بدون محدودیت تردد دارند.