رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران و شورای تامین دام کشور با اعلام اینکه صادرات دام زنده متوقف نشده، گفت: قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۳۰ هزار تومان باشد. به گزارش تسنیم، منصور پوریان اظهار کرد: صادرات دام زنده متوقف نشده است، هرچند برای تنظیم بازار داخلی کمی محدود شده و عملیات قرنطینه برای صادرات انجام نمی‌شود. وی با اشاره به روند صادرات دام زنده اظهار کرد: در سال 93 یک میلیون و 452 هزار راس، در سال 94 یک میلیون و 232 هزار راس و در 9 ماهه سال‌جاری یک میلیون و 362 هزار راس دام سبک به ارزش 375 میلیون دلار صادر شده است. رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران و شورای تامین دام کشور ادامه داد: دام زنده ایران به طور مستقیم به کشورهای عمان، قطر و امارات و به صورت غیرمستقیم به کشورهای بحرین و عربستان صادر می‌شود. پوریان تصریح کرد: در مجموع در 3 سال اخیر یک میلیارد و 280 میلیون دلار دام سبک از کشور صادر شده که ارزآوری مناسبی به حساب می‌آید. وی گفت: با توجه به اینکه در سال‌های 94 و 95 کشور خشکسالی ویژه‌ای را تجربه کرده است اما صادرات این محصول به طول کامل متوقف نشده و ما برنامه‌های هماهنگ با وزارت کشاورزی برای صادرات داشته‌ایم. رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران  با بیان اینکه 70 میلیون راس دام در کشور وجود دارد، گفت: صادرات دام زنده سالانه تنها 2 درصد کل تولیدات ما را در نظر می‌گیرد و این رقم تاثیری در افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار ندارد. قیمت دام زنده در دامداری اکنون 13 تا 14 هزار تومان است و با  احتساب هزینه حمل 15 هزار تومان در اختیار قصابی‌ها قرار می‌گیرد، بنابراین قیمت هر گوشت شقه نباید بیش از 30 هزار تومان باشد. پوریان با اشاره به اینکه گرانی‌های اخیر گوشت قرمز در بازار مصرف مربوط به حلقه‌های توزیع است، گفت: هر قصابی قیمتی را برای خود مشخص کرده و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: قیمت فعلی گوشت قرمز در بازار مصرف کاذب است که این امر باعث کاهش مصرف مردم نیز شده است و در آینده باعث کاهش تولید نیز خواهد شد. وی درباره درجه‌بندی گوشت قرمز در بازار مصرف نیزگفت: قرار بود این طرح با کمک تعزیرات اجرا شود اما اکنون از اتحادیه گوشت قرمز باید سوال کرد که چرا اجرایی نشده است. مردم باید تشخیص دهند گوشتی که خریداری می‌کنند میش است یا بره و براساس آن هزینه پرداخت کنند.

گروه اقتصادی: پافشاری وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و نیز تصدی وی بر چندین شرکت که البته به قول خودش با رسیدن به مقام وزارت از مدیرعاملی آنها انصراف داده است، باعث شد وی به عنوان یک شخص میلیاردر و صاحبنام صنعتی که به دفاع از شرکت‌های پتروشیمی می‌پردازد شناخته شود. دیده‌بان شفافیت و عدالت که زیر نظر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس فعالیت می‌کند طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. در مشروح این نامه آمده است: برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور! با سلام و احترام، توجه جنابعالی به گزارش مورخ 7 دی 1395 سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود درخواست این وزیر برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی 3000 میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. آقای نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه‌خواری سالانه 1000 میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب ‌می‌کنیم: یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌هایی چون وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد.  از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان است؛ مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. در این شرایط موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید.  شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت‌زاده متأسفانه مصداق مشکل فسادانگیز یادشده است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی 11 سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که 8 سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده پس از بازنشستگی در سال 88 به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از سال 90 تا 92 یعنی طی حدود 3 سال، در 19 شرکت، مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره بوده است. آقای نعمت‌زاده در جلسه علنی 16 آذر 94 مجلس اذعان کرد در 19 شرکت عضو هیات مدیره بوده ولی مدعی شد اغلب این عضویت در هیات مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات 40 ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم‌اکنون در 10 شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه 40 ساله دارند؟ از این نکته که بگذریم طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان هم وزیر، هم عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد 6 ماه و گاه 13 ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسؤولیت داشته و حتی درباره شرکت صددرصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز 2 ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسؤولیت داشته است. آقای نعمت‌زاده در طول این 3 سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمایید: در سال 92 ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال 93 وی بشدت از ادامه نرخ چپاولی 5/2 سنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت قیمت حداقل 13 سنت شود که بحمدالله چنین شد. برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال 90 در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر 94 توفیق نسبی در خارج کردن کالای پتروشیمی به دست آورد. برآورد علمی نشان می‌داد این تغییر روش فروش محصول، سالانه یکهزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. همچنین حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت‌گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد که بحمدالله این ماده نیز کنار گذاشته شد. جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسؤولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند. اخیراً نیز بر اساس خبرهای موثق مردمی، آقای نعمت‌زاده برای چندمین‌بار به صرافت افتاده که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. جناب آقای جهانگیری! بانک جهانی، فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»؛ با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت‌زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم، گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید. مردم در شگفتند چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه‌خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.
 

  بازگشت پیروزمندانه «امام خمینی(ره)» به میهن اسلامی پس از سال‏ها تبعید و دوری از وطن و آغاز دهه فجر- 1357ش
  آغاز نخستین جشنواره فیلم و تئاتر فجر در تهران- 1361ش
  درگذشت دکتر «حسن‌ابراهیم حبیبی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت- 1391ش
  درگذشت «کسایی مروزی» شاعر شهیر و نامدار ایرانی-391 ق
  تأسیس کمپانی هند شرقی توسط استعمار انگلستان در شبه‌‏قاره هند- 1599م
  آغاز قیام بزرگ مردم چین علیه خاندان سلطنتی این کشور- 1850م
  پرتاب نخستین ماهواره زمینی آمریکا به فضا به منظور رقابت فضایی با شوروی - 1958م
 

در حالی وزیر راه از وجود ۸۸۴ ساختمان شبیه پلاسکو در تهران خبر داده که رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه اکثر ساختمان‌های کشور توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود، گفت: آماری از تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران در اختیار نداریم. حسن قربانخانی، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا آماری از تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران در اختیار دارید، اظهار کرد:‌ با توجه به اینکه این مساله تاکنون هیچ متولی‌ای نداشته است، بعید می‌دانم کسی آماری داشته باشد که چند ساختمان پرخطر در تهران داریم. وی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف همین است و تا زمانی که اطلاعی نداریم نمی‌توانیم از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنیم. وی با تاکید بر اینکه شناسایی ساختمان‌های پرخطر حمیت ملی می‌خواهد، افزود: به جای اینکه کسی سعی کند طرف دیگری را مقصر جلوه دهد باید احساس مسؤولیت کنیم تا با کمک همدیگر از بروز چنین حوادثی جلوگیری به عمل‌ آید. به گزارش تسنیم،‌ آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیروز به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «884 ساختمان شبیه پلاسکو در پردیس و پرند داریم.» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند مباحث پیش‌آمده با بانک شهر نیز گفت:‌ در این موضوع بانک شهر برای 4 مدیر خود وثیقه 2 میلیارد تومانی را تامین کرده است. قربانخانی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران در بسیاری از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده است، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنان پیگیر موضوع وام پرداخت شده از محل سپرده‌های سازمان است. وی با بیان اینکه از شرکت وام‌گیرنده شکایت کرده‌ایم، افزود: بانک شهر 40 میلیارد تومان ما را بلوکه کرده و آن را به ما نمی‌دهد و تا امروز مشخص نیست چه میزان از محل سپرده‌های سازمان نظام مهندسی در این بانک وام پرداخت شده است. قربانخانی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم کیفیت ساختمان‌ها را افزایش داده و ثروت‌های کشور را حفظ کنیم باید براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در جهت استانداردسازی ساختمان‌ها و افزایش کیفیت زیست مردم تلاش کنیم.

 

با وجود رکود چندین‌ساله بازار مسکن، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال آینده شاهد رونق در این بازار و رشد در تعداد و ارزش معاملات باشیم. به گزارش میزان، در چند سال گذشته به دلایل گوناگون بویژه تحریم، معاملات بانکی از رونق افتاد و این موضوع بر بخش مسکن نیز تاثیر گذاشت. صنایع پایین‌دستی بخش مسکن نیز در این سال‌ها از این رکود رنج برده‌اند و صدماتی بر صنعت ساختمان وارد شده است. اینک دولت درصدد است با اقدام‌هایی مانند تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی این رکود را پشت سر گذارد. به عقیده کارشناسان، همه نگاه‌ها برای سال آینده نشان از افزایش قیمت مسکن دارد. برخی از رشد قیمت‌ها از 15 تا 20 درصد صحبت کردند و گروهی دیگر هم از نوسانی می‌گویند که احتمال دارد به دلیل نزدیک شدن به انتخابات رخ دهد. در حالی که همه از ثبات قیمت در سال جاری حرف می‌زنند انبوه‌سازان رشد قیمت برای مسکن را دور از ذهن ندانستند و اظهار داشتند که قیمت مسکن گران می‌شود. بانک مرکزی هم از افزایش قیمت مسکن خبرهایی را درج کرده است. با این وجود کارشناسان بر این عقیده‌اند مسکن دچار رکود نیست بلکه به قفل‌شدگی مبتلا شده است. در این رابطه محسن سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌‌و‌گو با میزان گفت: با ورود به نیمه دوم سال به‌تدریج بازار مسکن تا حدی از رکود خارج شده و سال آینده نیز شکوفایی در این بخش مهم اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. وی در ادامه افزود: رکود در بازار مسکن به این معناست که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده است و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد. سرحدی اظهار کرد: در 3 سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشت و پیش‌بینی می‌کنم امسال نیز چنین اتفاقی نیفتد. با این همه، شاهد تحرک در معاملات مسکن در آینده خواهیم بود. این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: در اقتصاد ایران مسکن 3 بار در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ با جهش قیمتی روبه‌رو شد که به افزایش قیمت دلار و تاسیس بانک‌های خصوصی و پرداخت وام‌های بالا مربوط می‌شد. به گفته سرحدی، باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر افزایش یابد و نظام بانکی کشور می‌تواند به این هدف کمک کند. وی افزود: با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با قدرت خرید بیشتری وارد بازار می‌شوند و از سال آینده می‌توان بتدریج شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن بود. سرحدی ادامه داد: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵ درصد است و عده‌ای که پیش از این سود بانکی دریافت می‌کردند اکنون پول خود را از بانک‌ها خارج و در جاهای دیگری مانند مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ به همین دلیل به رونق بازار امیدواریم.