راهپیمایی عظیم مردمی در حمایت از دولت موقت- 1357 ش
  فرار «ژنرال هایزر» مستشار آمریکایی از ایران- 1357 ش
  تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر «امام خمینی(ره)»- 1366 ش
  عقب‏نشینی مفتضحانه نیروهای نظامی آمریکا از خلیج‌فارس در جریان جنگ تحمیلی- 1366 ش
  کشف گاز کربنیک توسط «جوزف بلاک» شیمیدان انگلیسی- 1757 م
  تولد «هنری هرتز» فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی- 1857 م
  درگذشت «توماس کارلایل» نویسنده و متفکر انگلیسی- 1881 م
 

واگذاری ۳۰۰۰ سند املاک علوی  تا پایان امسال
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تا پایان امسال 3 هزار سند املاک علوی در کشور واگذار می‌شود. محمد سعیدی‌کیا در مراسم واگذاری ۱۹۰۰ فقره سند املاک علوی در مسجد صاحب‌الزمان روستای دارابدین روشن بهنمیر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود 4 هزار سند در استان مازندران اهدا شده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون در کشور حدود ۳۶ هزار سند به مردم واگذار شده است، گفت: از این تعداد ۱۶ هزار و ۹۰۰ سند در سال جاری واگذار شده است. رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: امروز یکهزار و ۹۰۰ فقره سند املاک علوی به ارزش ۵۲ میلیارد تومان و در حدود ۲۴ هزار هکتار سند واحدهای مسکونی واگذار شده است.  

پرداخت 40 میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اعطای یک خط اعتباری ۱۸ میلیون دلاری به یکی از بانک‌های عراقی گفت: بانک توسعه صادرات در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۴۰ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرده است. علی صالح‌آبادی صادرات را رسالت اصلی این بانک و کمک به صادرات غیرنفتی کشور دانست و افزود: یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیری و صادرات‌محوری محصولات ایرانی است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: ۱۸ میلیارد دلار پروژه پتروشیمی در منطقه مکران و چابهار تعریف شده که تمام این پروژه‌ها نیاز به بندر دارند و بانک توسعه صادرات در شرق کشور تامین مالی این موضوع را انجام داده است. وی خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۵ و با توافق انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی صادراتی با یارانه ۵ درصدی از سوی بانک توسعه صادرات پرداخت شده است. صالح‌آبادی اعلام کرد: براساس ارزیابی موسسه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بانک توسعه صادرات با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته به «دابل بی‌ماینس» ارتقا یافت که در تعاملات با بانک‌های خارجی و نرخ تسهیلاتی دریافتی از آنها اثر مثبت می‌گذارد.

گروه اقتصادی: اگرچه مسؤولان دولتی، اقتصاد کشور را بعد از برجام با رشد منطقی در توسعه و همچنین مهار تورم و پشت سر گذاشتن رکود تعریف می‌کنند اما بسیاری از کارشناسان و البته بسیاری از مردم، نظر دیگری دارند.  حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصادی دولت را بررسی کنیم، نخست باید یک ارزیابی از سیاست‌هایی که دولت صرفا اعلام و نه اجرا کرده است، داشته باشیم، چرا که اصولا بحث اعلام سیاست و اجرای آن متفاوت است. صمصامی گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در 177 بند تیر ماه 93 اعلام شد. دولت با این بسته قرار بود اقتصاد را از رکود خارج کند و در همین راستا سیاست‌های مختلفی در زمینه اشتغالزایی و بخش‌های مختلف پولی و بانکی در نظر گرفت. وی ادامه داد: اما نگاهی به عملکرد دولت در این حوزه نشان می‌دهد حتی 4 وزیر اقتصادی دولت هم 18 شهریور 94 طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد هشدار دادند. این وزرا اعلام کردند اوضاع اقتصاد خراب است و احتمال دارد که رکود تبدیل به بحران شود.  صمصامی اظهار داشت: در حالی 18شهریور ماه 94 وزرا نسبت به وضعیت رکود بحرانی به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که مهر 94 یعنی حدود یک ماه پس از ارسال نامه وزرا به رئیس‌جمهور، دولت بسته‌‌ای را مبنی بر سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها در 33 بند اعلام کرد. یعنی یک ماه بعد از ارسال نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور بسته جدید سیاست‌گذاری دولت در مهر ماه 94 اعلام شد. در حالی که این 33 بند تکرار بسته قبلی و خلاصه شده 177 بند سیاست‌های غیرتورمی از رکود بود و هیچ موضوع تازه‌ای نداشت. وی در ادامه به بخش دیگری از سیاست‌های دولت در بسته 33 بندی اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این بسته آمده است: «مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوش‌‌بینی به آینده که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از 2 سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 93، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه کرد به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 93، به 3 درصد بالغ شد. » معنی این عبارت این است که «سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود» را اجرا کردیم و نتیجه آن رشد 3درصدی شد. صمصامی گفت: مجموع تناقض‌های رفتاری دولت نشان‌دهنده این است که دولت در عرصه سیاست‌های اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و رشد اقتصادی هیچ سیاست مشخصی که برگرفته از یک تحلیل واقعی از اقتصاد ایران باشد ندارد. این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در حالی که نرخ بیکاری در تابستان سال 95 از سوی مرکز آمار 7/12 درصد اعلام شده است و این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما مسؤولان خبر از افزایش رشد اقتصادی می‌دهند. وی با بیان اینکه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد در برخی موارد یا مسؤولان بی‌اطلاع هستند یا از وظایف خود قصور می‌کنند، ادامه داد: در بخش پولی و مالی و در بخش خلق پول و رشد نقدینگی، باید گفت کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است و بانک مرکزی در شرایط موجود قدرت کنترل نقدینگی را ندارد. در واقع نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت ساعتی در حال افزایش است.  صمصامی در بیان علت افزایش نقدینگی در کشور گفت: بی‌سامانی، ناکارآیی و بی‌ثباتی در سیستم بانکی و عملکرد دولت علت اصلی رشد نقدینگی بی‌هدف و افسارگسیخته در کشور است. به عنوان مثال افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از نمونه‌های آن است. متأسفانه دولت از سیستم بانکی کسری درآمدهای خود را تأمین می‌کند. در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است. وی با اشاره به اینکه روند کاهش تورم با رشد نقدینگی معکوس شده است، ادامه داد: در شرایطی که ابعاد رکود در اقتصاد در حال افزایش است رابطه رشد نقدینگی و تورم معکوس شده است. یکی از دلایل مهم این رخداد افزایش بی‌رویه واردات است. وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از واردات قاچاق است که در آمار رسمی وجود ندارد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 95 گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 94 را 3/1 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی این نرخ را هنوز اعلام نکرده است. اما براساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی رشد اقتصادی 94 منفی است. مطابق گزارش‌هایی که در خود بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی منفی 7/1 درصد است. وی افزود: هنگامی که بانک مرکزی رشد 93 را 3 درصد اعلام می‌کند، دولت به سرعت میزان رشد را اعلام می‌کند اما در سال گذشته که میزان رشد منفی بوده است دولت هیچ واکنشی درباره اعلام آن نشان نمی‌دهد. صمصامی با اشاره به شعار دولت مبنی بر اینکه «دانستن حق مردم است» گفت: با وجود اینکه دولت شعار «دانستن حق مردم است» سر می‌دهد اما در عملکرد خود از ارائه آمار و تلاش در ایجاد شفافیت اقتصادی خودداری می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه دولت آماری را که منفی باشد اعلام نمی‌کند، گفت: آماری که بانک مرکزی برای 6 ماه امسال پیش‌بینی کرده است، با رشد بخش نفت 4/7 درصد است. زمانی که بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد، بلافاصله دولت نیز آن را اعلام کرد. بانک مرکزی در حالی میزان رشد 6 ماه ابتدایی سال 95 را 4/7 درصد اعلام کرد که گزارشی از جزئیات آن هنوز ارائه نکرده است.  صمصامی با بیان اینکه جزئیات رشد اقتصادی 4/7 درصدی سال95 اعلام نشد، گفت: یعنی جزئیات رشد کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات مشخص نشد. وی ادامه داد: دولت در اعلام آمارها مصلحت‌اندیشی می‌کند هر جا که لازم باشد استناد آماری، بانک مرکزی است و هر کجا لازم باشد استناد مرکز آمار است. در برخی موارد هم اگر دولت صلاح ببیند هیچ رشدی را اعلام نمی‌کند.

معامله‌گران بورس تهران دیروز نظاره‌گر بازاری نزولی در کم‌حجم‌ترین معاملات روزانه بودند، بازاری که حتی بازارگردان‌ها هم علاقه‌ای برای فعالیت نداشتند. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز شنبه 16 بهمن‌ماه 95 با کاهش 588 واحدی روی رقم 76 هزار و 825 واحد متوقف شد.  شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش 150 واحدی با عدد 15 هزار و 491 واحد مواجه شد. در این حال شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 818 واحدی به عدد 84 هزار و 17 واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 840 واحدی به رقم 54 هزار و 291 واحد رسید که شاخص بازار دوم با کاهش 901 واحدی عدد 164 هزار و 843 واحد را برای خود ثبت کرد.  دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش 10 واحدی به عدد 839 واحد دست یافت. بنا به این گزارش، ارزش کل معاملات دیروز بازار بورس تهران به بیش از 105 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 515 میلیون و 792 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 45 هزار 964 نوبت داد و ستد بود. براساس این گزارش، دیروز معامله‌گران بورس تهران در حالی آغاز معاملات هفته سوم بهمن‌ماه جاری را نظاره‌گر بودند که در آستانه نزدیک شدن به 22 بهمن بازار سهام با روندی رخوت‌آور و کم‌حجم و در دامنه نزولی قیمت‌ها نوسان می‌کند. در این بین، حال و روز بانک‌های ملت و تجارت پس از بازگشایی نماد به لطف بازارگردانی چند صندوق وابسته به تأمین سرمایه‌ها در دامنه‌ نوسان مثبت قیمتی قرار گرفته‌اند. فرمان‌های جنجالی رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز در حالی همچنان بازارهای مالی و کالاهای دنیا را تحت‌تأثیر خود قرار داده و حتی به سیگنالی مثبت برای بازار نفت تبدیل شده که اقدام این کشور برای اعمال تحریم‌های جدید ضد برخی شرکت‌های خصوصی و برخی اشخاص حقیقی، شائبه نقض برجام را برای اغلب سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. در عین حال، نبود چشم‌اندازی واضح از وضعیت اقتصاد و همچنین متغیرهای درونزای مالی و پولی کشور باعث شده فرآیند بازار سهام به طور کلی در سکون و انتظار مرگ‌آوری فرو رود که برون‌رفت از آن، تنها به اقدام‌های حاکمیتی در حوزه بانکی و مالی وابسته خواهد بود. در این بین، سود مؤثر اوراق بدهی و برخی صندوق‌های بدون ریسک در کنار اسناد خزانه اسلامی تبدیل به سیاه‌چاله‌‌ای عمیق برای بلعیدن جریان نقدینگی فقیر بازار شده است. در این بین، انتظار برای انتشار گزارش‌های بودجه‌ای سال مالی 96 شرکت‌های بزرگ و اغلب صادرات‌محور می‌تواند جریان بازار را دست‌کم تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده روشن کند، بازاری که این روزها دیگر چیز با ارزشی برای از دست دادن ندارد.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجازات مجرمان قاچاق کالا باید افزایش یابد و قوانین جدید و به روز را باید وضع کرد تا افراد ریسک قاچاق را به جان نخرند.  احمد صفری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اظهارات وزیر اقتصاد که بیان کرده بود بیش از 70 درصد قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی صورت می‌گیرد، گفت: قاچاق کالا مطمئنا از مبادی رسمی و اصلی کشور وارد می‌شود و اظهارات وزیر اقتصاد کاملا خلاف واقع است، چرا که همه می‌دانند مبادی غیررسمی نمی‌تواند منبع حضور این حجم از کالای قاچاق در کشور باشد. وی با اشاره به اینکه قاچاق از طریق افراد و کوله‌برها بسیار ناچیز است که حتی در آمارها هم نمی‌توان به آنها اعتنایی کرد، چون درصد بسیاری پایینی را شامل می‌شود، بیان کرد: هماهنگی بین باندهای حرفه‌ای قاچاق و برخی دستگاه‌های شهرها و مبادی رسمی تونل اصلی در مسیر قاچاق است.
صفری با بیان اینکه حجم بالای قاچاق در کشور و شهرها به وضوح نشان می‌دهد این حجم کالای قاچاق نمی‌تواند از مسیرها و مبادی غیررسمی وارد شود، حال چرا مسؤولان این موضوع را قبول ندارند جای تعجب است، تصریح کرد: مردم و مرزنشینان حامی تولید داخلی و اشتغالزایی هستند و بدون شک آنها به هیچ عنوان از ورود کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود و بسیاری از جوانان را بیکار کرده، خشنود نیستند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اینکه باید نظارت و بازرسی از مبادی رسمی و مرزها بیشتر شود تا جلوی این روند رو به رشد قاچاق گرفته شود، گفت:  قوانین موجود بازدارنگی لازم را برای مبارزه با قاچاقچیان ندارد و گروه‌های حرفه‌ای براحتی و بدون هیچ ترسی به کارهای خود ادامه می‌دهند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مجازات مجرمان قاچاق کالا باید افزایش یابد و قوانین جدید و به روزی را باید وضع کرد تا افراد ریسک قاچاق را به جان نخرند، افزود: قاچاق کالا در کشور به صورت سازماندهی و برنامه‌ریزی شده است و مبادی غیررسمی نمی‌تواند این حجم کالای قاچاق را به کشور راه دهد. عضو کمیسیون انرژی در مجلس با بیان اینکه افراد و گروه‌هایی که اقدام به قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای و کلان می‌کنند، می‌دانند باید از چه مسیری و با چه کسانی هماهنگ کنند، به همین دلیل براحتی به اقدامات خود ادامه می‌دهند، گفت: این افراد به دلیل سود خود به نظام اقتصادی و چرخه تولید کشور خیانت می‌کنند و باعث بیکاری جوانان می‌شوند.