گروه اقتصادی: دولت به جای حرکت در مسیر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری، متاسفانه ردیف بودجه سالانه عمرانی را نیز صرف هزینه‌های جاری می‌کند تا نه‌تنها مسیر پسرفت و رکود اقتصادی را در پیش گیرد بلکه ناتوانی خود را نسبت به مدیریت هزینه‌ها و  دخل و خرج کشور نشان دهد. بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ تا ۹۵ نشان می‌دهد بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیشتری پیدا کرده که نشان می‌دهد بودجه عمرانی با سرعت بیشتری خرج هزینه جاری دولت شده و حجم دولت با وجود خصوصی‌سازی‌ها کوچک نشده است. به گزارش فارس، دولت در بودجه با 2 نوع هزینه روبه‌رو است که تحت عنوان هزینه‌‌های جاری و عمرانی شناخته می‌شود، هزینه جاری شامل هزینه‌های مصرفی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌هاست که بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می‌دهد. از طرفی بودجه‌های عمرانی قابل توجه اقتصاددانان و بودجه‌نویسان است، زیرا در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد با بخش عمرانی خود به عنوان موتور محرک فعالیت‌های این بخش شناخته می‌شود که در رونق تولید و اقتصاد نقش بسزایی ایفا می‌کند. اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و به دلیل تکانه‌های شدید قیمت و حجم صادرات این سرمایه ملی، همیشه شاهد نوسان شدید از جهت درآمد نفتی هستیم که آثار مستقیم آن روی بخش عمرانی مشهود است. در عین حال درآمدهای نفتی در بودجه علاوه بر تامین این بخش، به عنوان پوشش کسری بودجه دولت و تراز عملیاتی نقش حیاتی و مکمل درآمدهای مالیاتی ایفا می‌کند. هادی قوامی، عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه تبصره‌ای در بودجه وجود دارد که باید مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و طرح‌های عمرانی اختصاص یابد،‌ معتقد است، این حکم قوی نیست، زیرا دولت را فقط مجاز دانسته و مکلف نکرده است، بنابراین باید پیشنهاد درستی داده شود که دولت برای کسری بودجه یا استفاده از مازاد درآمد نفت متمم یا اصلاحیه بیاورد. وی علت افزایش شکاف میان هزینه‌های جاری و عمرانی را به دلیل نبود حکم قوی دانست و افزود:‌ دولت با وجود مازاد درآمد نفتی در برخی سال‌ها، کسری هزینه‌های جاری را پوشش داده و از سهم عمرانی‌ها به نفع هزینه جاری برداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد دادیم سقف و سهم ریالی دولت از درآمد نفت مشخص شود تا هر اتفاقی افتاد، نتواند بدون متمم و اصلاحیه آن را هزینه کند. نکته دیگر اینکه نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جهت قانون‌گذاری دچار مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌کاری در برابر خواسته‌های استانی شده و با آن مخالف هستند، در حالی که نظام‌مندی، شفافیت بودجه و کاهش اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی خواسته حاکمیت و جزو مهم‌ترین محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت مکلف شده سالی 10 درصد از اتکای هزینه جاری دولت به درآمد نفت بکاهد. گفته می‌شود، حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که هزینه اتمام این پروژه‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد. با این وجود با توجه به اینکه هزینه‌های جاری طی سال‌ها همیشه با افزایش همراه شده است اما نه‌تنها پرداخت‌های عمرانی رشد نکرده، بلکه روندی کاهشی نیز داشته است، غافل از اینکه یکی از پیشران‌های خروج از رکود، فارغ از بسته‌های ناکارآمد و غیرعملیاتی، توجه به طرح‌های عمرانی است. به گزارش فارس، از سال 91 تا 94 شکاف اعتبارات عمرانی و جاری به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. با توجه به اینکه نسبت اعتبارات عمرانی به جاری در 8 ماهه اول امسال به 1/12 درصد رسیده است، در صورت ادامه این روند شکاف هزینه‌های عمرانی و جاری به بالاترین سطح خواهد رسید. رشد فزاینده بودجه جاری به نسبت بودجه عمرانی از سال 90 به بعد نشان از این دارد که هزینه جاری دولت با سرعتی بیش از بودجه عمرانی افزایش یافته یا اینکه بودجه‌های جاری با سرعت بیشتری فدای کسری هزینه جاری دولت شده است. البته بررسی نسبت بودجه جاری و عمرانی از سال 83 تا 90 تقریبا روند طبیعی دارد و شکاف زیادی بین این دو نسبت نیست، اما از سال 90 به بعد رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه جاری دولت، باعث شده دولت‌ها سرفصل بودجه عمرانی را در بودجه جاری خرج کنند، به‌گونه‌ای که حتی پرداخت دستمزد به کارکنان قراردادی را هم به نام پرداخت به پروژه عمرانی قلمداد می‌کنند. از طرفی طبق اصل حکمرانی خوب که در
سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است، باید به موازات واگذاری تصدی دولت در شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی، حجم دولت کوچک و چابک شود و هزینه جاری دولت رو به کاهش بگذارد، اما نه‌تنها بودجه جاری کاهش نیافته، بلکه با سرعت بیشتری رو به تزاید است به عبارت دیگر دولت از اصل حکمرانی خوب دورتر شده است. با توجه به اینکه دولت در بودجه‌های سالانه مجاز به جابه‌جایی حداکثر 10 درصد از بودجه‌ عمرانی با هزینه جاری است، اما در عمل حجم بزرگ تصدی دولت و روند فزاینده بودجه جاری باعث می‌شود این جابه‌جایی بیش از 10 درصد باشد. مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی از سال 92 تا پایان آبان‌ماه امسال 94 هزار و 584 میلیارد تومان و حجم کل اعتبارات جاری پرداخت شده در همان دوره 556 هزار و 883 میلیارد تومان بوده است. این میزان اعتبار تخصیص داده شده به بخش جاری بیشتر از کل اعتبارات جاری دولت از سال 84 تا 91 است به طوری که مجموع اعتبارات جاری هزینه شده در مدت 8 سال (ابتدای 84 تا پایان 91) 477 هزار و 147 میلیارد تومان است. در حالی که حجم کل اعتبارات پرداخت شده برای پروژه‌های عمرانی طی سال‌های 84 تا 91 حدود  151 هزار و 120 میلیارد تومان بوده است، بنابراین نسبت اعتبارات عمرانی به جاری در دولت‌های نهم و دهم در مجموع 6/31 درصد و در دولت یازدهم 9/16 درصد بوده است.

 شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان «امام خمینی(ره)» توسط مردم انقلابی ایران- 1357 ش
 تصویب لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزیران توسط مجلس شورای ملی- 1357 ش
 خنثی شدن توطئه کودتای بزرگ نظامیان شاهنشاهی علیه انقلاب اسلامی- 1357 ش
 فتح شهر بغداد توسط «معزالدوله آل‌بویه»- 334 ق
 تولد عالم شهیر و دانشمند بزرگ ایرانی خواجه‌نصیرالدین طوسی- 597 ق
 شهادت فقیه شیعه «حسن بن محمد سکاکینی» به جرم شیعه بودن- 744 ق
 درگذشت «تئودور داستایوسکی» داستان‏سرای شهیر روسی- 1881 م
 آغاز حکومت جمهوری در انگلستان به ریاست «الیور کرامول»- 1649 م

تخفیف ۵۰ درصدی بلیت قطار از ۲۵ تا ۳۰ اسفند
رئیس هیات‌مدیره شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا گفت با توجه به شناورسازی قیمت بلیت قطار، هنوز هم شرکت‌های حمل‌ونقلی به سوددهی نرسیده‌اند، زیرا حمل‌ونقل ریلی در تمام دنیا زیان‌ده است.  سیدمحمد راشدی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین با اعلام اینکه در حال حاضر شرکت متبوع او 400 میلیارد تومان در قالب یارانه از دولت و شرکت راه‌آهن طلبکار است، افزود: از زمان واگذاری رجا در سال 89 به تامین اجتماعی، این شرکت یک ریال هم بابت یارانه از دولت و راه‌آهن دریافت نکرده است. وی اعلام داشت: برای دومین سال پیاپی، هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطارهای این شرکت اعمال نشده است. راشدی، نوسانات قیمت بلیت قطار در روزهای اخیر را در راستای شناورسازی قیمت بلیت قطار ارزیابی کرد و گفت که طبق مصوبه هیات‌مدیره راه‌آهن، افزایش قیمت بلیت قطار در ایام پرتردد تا سقف 20 درصد مجاز خواهد بود. رئیس هیات‌مدیره شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا گفت: از 25 تا 30 اسفندماه سال‌جاری بخش مهمی از قطارهای این شرکت از مسیر مشهد به تهران خالی بوده و هرکسی بخواهد می‌تواند تخفیف 50 درصدی در بهای بلیت دریافت کند. وی افزود: طبق بررسی‌ها در آبان و آذرماه سال‌جاری در برخی مسیرها تا 30 درصد تخفیف در بهای بلیت‌ها ارائه شده و دیگر شرکت‌های ریلی هم حتی تا 50 درصد در قیمت بلیت قطار تخفیف ارائه کرده‌اند.  به گفته راشدی، برای ارائه تخفیف در قیمت بلیت قطار، هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد ولی در افزایش قیمت بلیت قطار، حتی در ایام پرتردد نمی‌توان از سقف 20 درصدی قیمت اصلی تعیین شده عبور کرد. وی با اشاره به اینکه اگر یک شرکت حمل‌ونقل ریلی بیش از 20 درصد در قیمت بلیت افزایشی را اعمال کند این موضوع قابل پیگیری است، ادامه داد: در 90 روز اخیر، قیمت بلیت قطارهای رجا بین 10 تا 15 بار تغییر کرده که دلیل آن شناورسازی نرخ‌های بلیت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم 9/10 درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت:‌ تامین کسری بودجه از طریق اوراق تعهدزا بحران‌آفرین است. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 7/2 درصد خواهد بود که 5/2 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3/7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌توانند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شوند به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن). همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود بویژه شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بخشی از سهام هر مشمول در سال‌های گذشته از طریق سود سهام تسویه شده اما بخشی از آن باقی‌مانده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره آخرین وضعیت آزادسازی سهام‌عدالت مشمولان گفت: هر چند بخشی از سهام هر مشمول در سال‌های گذشته از طریق سود سهام تسویه شده اما بخشی از آن باقی‌مانده است. وی با اشاره به تعیین تکلیف واریز بقیه اقساط سهام‌عدالت به خزانه توسط مشمولان در سامانه سهام‌عدالت افزود:‌ سازمان خصوصی‌سازی در تلاش است قابلیت پرداخت آنلاین به حساب دولت را برای تسویه حساب در سامانه سهام‌عدالت ایجاد کند. پوری‌حسینی گفت: اگر مشمولی علاقه‌مند به واریز نقدی مابقی اقساط سهام‌عدالت خود بود به میزان اقساط تسویه‌نشده می‌تواند واریزی داشته باشد که البته این موضوع به دلخواه است و اجباری نخواهد بود. وی ادامه داد:‌ از آنجایی که دو دهک اول و دوم مشمول تخفیف می‌شوند، بنابراین در زمان آزادسازی کل سهام‌عدالت آنها آزاد می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مشمولان دهک‌های یک و دو هستند، افزود: البته بیان این نکته نیز ضروری است که مشمولان این دو دهک باید در زمان ثبت‌نام تا امروز در همان شرایط باقی مانده باشند. پوری‌حسینی اظهارداشت:‌ بر همین اساس سایر مشمولان می‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند و در صورتحسابی که قرار است برای مشمولان صادر شود میزان و رقم پرداخت قابل پرداخت نقدی نیز مشخص می‌شود. وی با اشاره به ارائه صورتحساب برای مشمولان در آینده نزدیک گفت: مشمولان می‌توانند تصمیم بگیرند میزان باقیمانده اقساط خود را به حساب خزانه واریز کنند یا همانند سال‌های گذشته از محل سود سهام تامین شود. براین اساس؛ چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی اقدام به راه‌اندازی سامانه رسمی سهام‌عدالت در کشور به نشانی  www.samanese.ir کرد که از این پس با فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم خبرنگاران، مشمولان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث مربوط به سهام‌عدالت می‌توانند علاوه بر رایانه‌های شخصی از طریق گوشی‌های همراه نیز آخرین خبرها، اطلاعات و قوانین و مقررات و... مربوط به این سهام را مشاهده کنند. گفتنی است، سامانه سهام‌عدالت به نشانی www.samanese.ir که تنها سامانه رسمی کشور درباره سهام‌عدالت است در آینده بستری را فراهم خواهد آورد تا مشمولان با مراجعه به آن صورتحساب سهام‌عدالت خود را مشاهده و از جزئیات آن با خبر شوند که این موضوع نیز از طریق همین سامانه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.