درگذشت «عباس اقبال‌آشتیانی» استاد دانشگاه، مورخ و ادیب معاصر- 1334ش
 شهادت عماد مغنیه- 1386ش
 روز استقلال «شیلی» از استعمار اسپانیا - 1818م
 انقراض پادشاهی چین و استقرار نظام جمهوری در این کشور- 1912م
 شهادت «حسن البنا» پایه‌گذار جنبش اسلامی اخوان المسلمین مصر- 1949م
 پرتاب نخستین سفینه تحقیقاتی بشر به طرف سیاره زهره توسط شوروی سابق- 1961م

زعفران هم بورسی شد
معاملات گواهی سپرده زعفران با هدف توسعه ابزارهای جدید مالی برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل روند معاملات، برای نخستین بار از امروز(یکشنبه) در بورس کالای ایران آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم؛ بازار معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس ‌کالای ایران در حالی از امروز به‌طور رسمی در مشهد افتتاح می‌شود که فعالیت این بازار جدید با عرضه زعفران پذیرفته‌شده در انبار اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی به‌طور رسمی آغاز خواهد شد. براساس این گزارش؛ بازار زعفران ایران تاکنون مبتنی بر خرده‌فروشی بوده است که همین موضوع سال‌هاست عرضه و معامله زعفران ایرانی را در بازارهای جهانی با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. از این رو تجار ایرانی به‌دلیل یکپارچه نبودن محصولات قابل عرضه و صادرات فله‌ای زعفران، نتوانسته‌اند جایگاه خود را در بازار جهانی این محصول تثبیت کنند. از سوی دیگر تجربه سایر کشورها، نشان‌دهنده اهمیت بورس‌های کالا در این مسیر است، چرا که عرضه زعفران در بورس‌کالا می‌تواند بازار عرضه این محصول را برای تجار ایرانی نظام‌مند کرده و ایران را به مرجع تعیین قیمت زعفران در بازارهای جهانی مبدل کند.  

افت ۶۲۲ واحدی شاخص بورس در هفته گذشته
شاخص بورس در سومین هفته معاملاتی بهمن‌ماه جاری با ۶۲۲ واحد کاهش، معادل 8/0 درصد افت کرد و به رقم ۷۶۷۹۳ واحد رسید. به گزارش تسنیم، در هفته‌ای که گذشت تعداد 4730 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 9675 میلیارد ریال در بیش از 301 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 18 درصد کاهش، 2 درصد افزایش و 10 درصد افت را تجربه کرد. همچنین در این مدت تعداد 2 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 1893 میلیارد ریال معامله شد که 59 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که 13 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش از 130 میلیارد ریال در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که با 66 درصد کاهش همراه شد.

گروه اقتصادی: صندوق ضمانت صادرات ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، در برخی مواقع حتی با دستور مستقیم وزیر نیز از صادرکننده حمایت نمی‌کند. به گزارش تسنیم، در بسیاری از کشورها برای حمایت از صادرات، نهاد «اگزیم بانک»، شکل ادغام‌شده بانک‌های تخصصی برای صادرات و صندوق‌های ضمانت ویژه صادرات شکل گرفته است. در حال حاضر دولت برای حمایت از صادرکنندگان، صندوق ضمانت صادرات را در وزارت صنعت ایجاد کرده که فعلا سیدکمال سیدعلی مدیریت این صندوق را برعهده دارد. هرچند این صندوق در حال حاضر ارتباطی با بانک توسعه صادرات (از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد) ندارد اما براساس پیش‌بینی‌ها قرار است بزودی این تلفیق صورت پذیرفته و صندوق به یکی از زیرمجموعه‌های بانک تبدیل شود.  به گفته صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از صادرکنندگان در بخش خصوصی واقعی به دلیل نرخ تسهیلات بالا تمایل به استفاده از تسهیلات یا خدمات سازمان‌های حمایتی ندارند. گفتنی است وام‌هایی که به صادرکنندگان با وجود اخذ ضمانت‌های کافی اعطا می‌شود با حداقل سود 21 درصد واگذار می‌شود. در حال حاضر وجود صندوق ضمانت صادرات برای برخی صادرکنندگان غنیمتی به شمار می‌رود که اگر این صندوق حرکت خود را در مسیر صحیح قرار دهد می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی کشور کمک بسزایی کند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از عملکرد نامطلوب این صندوق بر سر راه صادرات کشور خبر می‌دهند. بنا به این گزارش، نحوه عملکرد این صندوق به این شکل است که وقتی یک صادر‌کننده به منابع بانکی برای تهیه محصول صادراتی نیاز دارد، ضمانتنامه‌های لازم برای ارائه به بانک را از این صندوق با وثایق 40 تا 50 درصدی به همراه ارائه سفته تامین می‌کند.  
مصادره اموال یک صادرکننده در پی تأخیر 8 ماهه صندوق
یک صادر‌کننده خشکبار به تسنیم می‌گوید: صندوق ضمانت صادرات به جای اینکه به رونق صادرات کمک کند، زمینه ورشکستگی بنده را ایجاد کرده است. او معتقد است: از آنجا که تجارت یک فرآیند دائمی است با تاخیر حتی یک ماهه در فرآیند تامین مالی این چرخه، علاوه بر از دست دادن بازار پررقابت خارجی، خسارت‌های سنگینی برای تجار داخلی ایجاد می‌شود. این صادرکننده کرمانی پسته با انتقاد شدید از تاخیر 8 ماهه در صدور ضمانت از سوی این صندوق از شروع فرآیندهای قضایی برای مصادره املاک و کارخانه‌هایی که برای وثیقه به این صندوق سپرده خبر می‌دهد. البته دلیل این تاخیر 8 ماهه (مهر93 تا خرداد 94) هم آن طور که این صادرکننده بیان می‌کند جالب توجه است. او می‌گوید صندوق توسعه صادرات از یک برهه به بعد با وجود اسناد معتبر گمرکی مانند برگ سبز صادرات و اظهارنامه زیر بار صادرات اینجانب نرفت و این طور ادعا می‌کردند که برای تحقق فعل صادرات اسناد گمرکی کفایت نمی‌کند!  طی این 8 ماه چک‌های قبلی صادر‌کننده سررسید می‌شود و از همین جا داستان ورشکستگی و ضررهای پی‌درپی آغاز می‌شود. حداقل ضرر ایجاد شده رقم 5/4 میلیارد تومان است، در همین حال صادرکننده حدود یک‌میلیارد و 600 میلیون تومان از خسارت را تسویه می‌کند اما صندوق برای تامین باقی این هزینه‌ها اقدام قضایی برای اموال صادرکننده را نیز آغاز کرده است. موضوع از این قرار است که وزیر صنعت نیز در پی تاخیر ایجاد شده، طی 3 نامه تذکرات جدی را به رئیس صندوق ضمانت صادرات برای تقسیط جریمه و ادامه صدور ضمانتنامه‌های بعدی این صادر‌کننده ارسال می‌کند اما صادر‌کننده در هر مرتبه با یک نوع سنگ‌اندازی جدید صندوق روبه‌رو می‌شود.  در مرحله اول صندوق از صادرکننده برای ادامه صدور ضمانت، وثیقه 120 درصدی را طلب می‌کند که به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه بانک‌ها برای اعطای وام وثیقه حداکثر 100درصدی مطالبه می‌کنند. در مرحله دوم و بعد از پیگیری وزیر، صندوق میزان وثیقه دریافتی را به‌گونه‌ای به 100 درصد کاهش می‌دهد که 50 درصد برای صدور ضمانتنامه بعدی و 50 درصد سند ملکی برای اعاده خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق باشد. حالا صندوق این طور ادعا می‌کند که از دستور وزیر و نمایندگان مجلس تبعیت کرده و میزان وثیقه را به همان 50 درصد رسانده اما عملا همان وثیقه 100درصدی از صادر‌کننده مطالبه شده است.  گفتنی است مطالبه نهایی صادر‌کننده این است که صندوق الباقی خسارت را تقسیط کند و در مرحله بعد به صادرکننده اجازه استفاده از مصوبات جدید را بدهد تا فرآیند صادرات متوقف نشده و کارخانه وی تعطیل نشود اما در وضعیت فعلی صندوق در حال مصادره املاک و کارخانه‌ صادر‌کننده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: برخی مواد و تبصره‌های دستورالعمل اجرایی هیأت دولت دانه‌‌درشت‌های حوزه قاچاق را عفو و واردات کالاهای قاچاق را آزاد می‌کند. حسن نوروزی در گفت‌وگو با فارس، تأکید کرد مبارزه با قاچاق باید در ابتدا با دانه‌درشت‌ها و در مبادی ورودی انجام گیرد. از این‌رو جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور باید اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد، چراکه همین کالاهای قاچاق وارداتی است که ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. وی با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت درباره دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: منطق حاکم بر مواد یک و 2 این دستورالعمل اجرایی، اجازه ورود کالاهای قاچاق را به کشور صادر می‌کند و همچنین تشخیص کالاهای خروجی قاچاق را به احراز قصد و نیت قاچاقچی توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح متوقف کرده است. نماینده مردم رباط‌کریم با بیان اینکه هیات دولت دستورالعمل اجرایی را برخلاف قانون مجلس تدوین کرده است، تصریح کرد: مواد یک و 2 این دستورالعمل دانه‌درشت‌های حوزه قاچاق را عفو و واردات کالاهای قاچاق را آزاد اعلام می‌کند. نوروزی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به دلیل تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این موضوع با جدیت ورود کند، گفت: ما معتقدیم قانونی که مجلس وضع می‌کند نباید با عنوان آیین‌نامه‌نویسی نقض شود و قطعا کمیسیون قضایی بسادگی از این تخلف دولت عبور نخواهد کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم در پایان اضافه کرد: در عمل، مواد یک و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 روند مبارزه با قاچاق را دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصلاح نشدن از سوی هیات دولت، نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند طرح سوال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.
 

معاون سابق وزیر صنعت گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است، اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعل بوده و هیچ‌گونه نقشی ندارند؛ دولت به آنها نقشی نداده است. چند وقتی است که قیمت کالاهای اساسی بدجوری اوج گرفته و دولتمردان به‌رغم شعارهای زیادی که در زمینه کاهش تورم داده‌اند در تنظیم و مدیریت بازار با مشکل روبه‌رو شده‌اند. این روزها وقتی از خواب بیدار می‌شویم باید منتظر گران شدن یک کالای اساسی باشیم. یکی از مشکلاتی که در این 5/3 سال به کرات می‌توان مشاهده کرد خارج شدن اصناف از چرخه تنظیم بازار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است. در همان سال اول فعالیت دولت روحانی انتخابات ریاست اتاق اصناف برگزار شد و علی فاضلی به جای قاسم نوده‌فراهانی ریاست اتاق اصناف را برعهده گرفت. حمایت دولتمردان تدبیر و امید از فاضلی در جریان انتخابات موجب شد رئیس جدید اتاق اصناف بعد از به دست گرفتن قدرت در اتاق ساز اصناف را به نفع دولت کوک کند، به طوری که در طول 5/3 سال گذشته و اوج رکود اقتصادی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است، اعضای اتاق اصناف کوچک‌ترین انتقادی را به دولت وارد نکرده‌اند! حتی اخیرا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور در راستای حمایت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد اصناف خرد باید باهم ادغام شوند یا کار و کاسبی خود را جمع کنند. محمد صادق مفتح، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه به نسیم آنلاین گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است. اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعلند و هیچ‌گونه نقشی ندارند و دولت به آنها نقشی نداده است. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی که اصلا ابزار دانش، تخصص و اعتبار تنظیم بازار را ندارد. بازار را که با چند جلسه نمی‌توان تنظیم کرد. خروجی جلسات تنظیم بازار نشان می‌دهد این تقسیم کار ناکارآمد است. معاون وزیر سابق صنعت گفت: حذف خرده‌فروشی‌ها نشدنی است و در بخشنامه باقی می‌ماند چون در هیچ کجای دنیا هم چنین چیزی شدنی نیست. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با نسیم آنلاین درباره نقش اصناف در تنظیم بازار اظهار کرد: در تنظیم بازار کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک قیمت‌گذاری بر عهده سازمان حمایت است. ما عضو ستاد رسمی تنظیم بازار نیستیم و قیمت‌گذاری به ما برنمی‌گردد چون قیمت‌‌گذاری را آنها انجام می‌دهند. وی افزود: با این وجود این اصناف هستند که باید کالا را به دست مصرف‌کننده برسانند. ساختار نظارتی ما در حلقه آخر است یعنی بر قیمت تمام‌شده و نرخ سود مصوب نظارت می‌کنیم تا خدای نخواسته کسی از آن تخطی نکند. متاسفانه از ظرفیت اصناف برای ساماندهی و تنظیم بازار استفاده نمی‌شود. وی با بیان این مطلب که «ما در ستاد تنظیم بازار در اقلیت کامل هستیم» تصریح کرد: میزان هماهنگی ما با دولت در عرضه کالا مناسب است و مشکلی نداریم اما در تامین کالا کمی مشکل داریم.