گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه 1396 با توجه به تاخیر چندماهه برای بررسی تصویب شد تا روند تصویب جزئیات شتاب گیرد؛ لایحه‌ای که نسبت به قانون بودجه سال جاری 35 درصد وابستگی خزانه به نفت را بیشتر کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 111 رأی مثبت، کلیات لایحه بودجه سال 1396 کل ‌کشور را به تصویب رساندند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز پارلمان با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی، با کلیات لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور موافقت کردند. وکلای ملت از روز دوشنبه وارد بررسی کلیات بودجه 96 شدند و دیروز(سه‌شنبه) در دومین روز بررسی بودجه سال آینده، پس از اتمام سخنرانی موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال آینده را به تصویب رساندند. مجلس بلافاصله پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات بودجه 96 شد و ابتدا بخش‌های درآمدی این لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و سپس وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه خواهد شد. مهم‌ترین موضوعی که لایحه بودجه 96 دارد، مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است چراکه این بودجه قرار است از بودجه
95 وابسته‌تر به نفت شود و به روشنی بیانگر آن است که رکود شدید در تولید و صنعت دولت را ناگزیر کرده به منابع شیرین نفتی روی آورد. دیروز محمد محمودی، نماینده شهر قدس در مخالفت با کلیات بودجه 95 گفت: در بودجه سال 96 نیز عدالت در توزیع متوازن امکانات مانند سال‌های گذشته رعایت نشده است. ما باید به صورت شفاف شاخص‌های علمی و عملیاتی را برای بودجه کشور با لحاظ پتانسیل‌ها و جمعیت و محرومیت در استان‌های کشور تعریف کنیم و توزیع بودجه کشور باید از حوزه لابی‌گری‌های پنهان و آشکار به سمت شفافیت حرکت کند. نماینده مردم شهر قدس در مجلس تصریح کرد: با گسترش هزینه‌های جاری در بودجه سال 96 نمی‌توان به رشد اقتصادی
8 درصدی رسید، لذا بودجه از برنامه تبعیت کمی و کیفی ندارد و مبتنی بر هدف نیست. محمودی‌ در ادامه خاطرنشان کرد: تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی در ایران باعث می‌شود دولت برای تأمین کسری بودجه خود از طرق متفاوت از جمله افزایش نرخ ارز اقدام کند که برای جلوگیری از این کار باید سازوکاری اتخاذ شود که درآمدهای مورد نیاز دولت از منابع نفتی مستقل از نرخ ارز باشد و سیاست‌های ارزی براساس عرضه و تقاضای بازار باشد و نیازهای مالی دولت در آن اثرگذار نباشد.
رسیدن به استحکام اقتصادی با تولید پایدار و پویا
عبدالکریم رجبی پیرامون انجام اقدامات مناسب جهت دست یافتن به استحکام اقتصادی، با اشاره به اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، چراکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست، اظهار کرد: تکیه بر منابع داخلی، تولیدات داخلی به منظور اشتغالزایی، توسعه واقعی و پیشرفت برای آبادانی کشور از جمله راه‌های رسیدن به استحکام اقتصادی است. وی با ابراز تاسف از اینکه طی سال‌های اخیر کشور ما بر اثر سیاست‌های نامناسب به مصرف‌کننده اجناس بی‌کیفیت دیگر کشورها تبدیل شده که باید این مسیر تغییر کند،‌ تصریح کرد: باید با استفاده از نیروها و ظرفیت‌های انسانی و سرمایه‌های مادی و معنوی برای دستیابی به توسعه و رشد کشور قدم برداشته شود. رجبی با تاکید بر اینکه باید تکیه بر فروش نفت به منظور درآمدزایی و رونق اقتصادی از بین برود و با چرخه اقتصادی مناسب شاهد تقویت و استحکام داخلی اقتصادی در کشور باشیم، ‌گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که وقتی سرمایه‌گذار خارجی نیز به کشور وارد می‌شود، به دنبال تقویت اقتصادی در کشور و تولید با محوریت صادرات باشد و نگاه به کشورمان برای ایجاد بازار مصرف و فروش نباشد. وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور صورت گرفته ولی هنوز نتوانسته از اتکا به نفت فاصله بگیرد و به سمت اقتصادی با محوریت تولیدات غیرنفتی پیش برود تا استحکام اقتصادی را فراهم آورد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تاکید کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تمام همت و تلاش خود را برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهند، چراکه همواره کشورمان در تهدید دشمنان بوده و باید برای رفع هرگونه نگرانی و ثبات اقتصادی، دنبال استحکام پایه‌های اقتصاد کشور باشیم. وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به استحکام اقتصادی باید به اقتصادی پایدار و پویا دست یافت تا از هر نوع تولیدات کشورهای خارجی بی‌نیاز باشیم،‌ گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی سعی در رونق و توسعه داشته باشیم،‌ البته اقدامات و کارهایی در این راستا صورت گرفته است  ولی هنوز ضعف‌هایی وجود دارد و با نقطه مطلوب فاصله داریم. نماینده مردم مینودشت در مجلس نهم با بیان اینکه باید از تولیدات داخلی به صورت کامل حمایت شود تا کیفیت مطلوب و مناسب به دست ‌آید و مطمئنا در این مسیر می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت،‌ تصریح کرد: برای رسیدن به استحکام اقتصادی قدم‌ها و گام‌های قوی‌تری باید برداشته شود که توجه به تولید داخلی و ظرفیت‌های داخلی نخستین مرحله آن است.
گام‌های بلند تولید و رشد منجر به استحکام اقتصادی خواهد شد
سیدحسن حسینی‌شاهرودی پیرامون اقدامات ‌لازم جهت دست یافتن به استحکام اقتصادی، تاکید کرد: برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به پیشرفت و توسعه باید گام‌های بلندی برداشت، چراکه این عوامل منجر به استحکام اقتصادی در داخل کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در این مسیر اتکا به نفت را تا جایی که امکانپذیر است کم کرد و سعی در توجه به صنایع و تولیدات داخلی و غیرنفتی داشت، اظهار کرد: با استحکام اقتصادی و توجه به رشد و تولید ملی در کشور، مطمئنا دشمنان را از دست یافتن به برنامه و اهداف‌شان علیه ملت ایران ناکام خواهیم گذاشت.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: دست یافتن به استحکام داخلی اقتصادی باعث جلوگیری از تزلزل اقتصادی و برهم خوردن شرایط اقتصادی در کشور می‌شود.
وی با اشاره به توانایی‌ها و توانمندی‌های جوانان در مسیر توسعه، پیشرفت و رونق تولیدات داخلی، تاکید کرد: توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی بهترین مسیر برای دست یافتن به استحکام اقتصادی است.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شناخت حلقه‌های زنجیره مزیت‌دار اقتصادی باعث حرکت در مسیر دست یافتن به استحکام اقتصادی می‌شود،‌ افزود: باید از ظرفیت‌ها و شرایط موجود بهترین استفاده را کرد و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به موفقیت
دست یافت.

عضو ستاد مزد۹۶، از توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر اقلام موجود در سبد معیشت کارگران خبر داد و گفت: هفته آینده هزینه این سبد نیز با توافق طرفین مشخص می‌شود تا مبنای مزد۹۶ قرار گیرد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر، افزود: 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز نهایی شد. وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری خبرداد و اضافه کرد: میانگین تعداد خانوار کارگری همان 5/3 نفر فعلی تعیین شد. توفیقی با اشاره به جهش قیمتی برخی اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: در همان سال برای تعیین نرخ تورم، حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیرگذار بود. از سوی دیگر ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور کار دستمزد ۹۶ گفت: جبران فاصله حداقل دستمزد تا هزینه‌های زندگی، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های تشکل‌های کارگری است. به‌گفته وی، کلیات روش محاسبه هزینه مواد غذایی در سبد خوراکی‌ها با حضور شرکای اجتماعی نهایی شد.
 

برخلاف انتظار گندمکاران، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را طبق مصوبه 3 ماه پیش، ۱۳۰۰ تومان تعیین کرد. در همین حال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی را برای سال ۹۶-۹۵  ابلاغ کرده است. در همین راستا، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هر سال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدید خلاف قانون است. مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر، در واکنش به نرخ جدید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهار داشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند. از سوی دیگر علیمحمد شاعری،‌ رئیس کمیسیون کشاورزی به فارس گفت: 2 روز پیش در نشستی به آقای حجتی گفتم آنقدر مرکبات داریم که نیازی به واردات نیست و بازار مرکبات را دوباره با واردات متلاطم نکنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این پرسش که آیا براساس گفته‌های شما تا ۲ سال آینده پراید و پژو ۴۰۵ تولید نخواهند شد، تصریح کرد: تاکید می‌کنم این موضوع متوجه تصمیم خودروسازان است؛آنها یا باید تغییر پلت‌فرم دهند یا خط تولید خودروها را متوقف کنند. نیره پیروزبخت در نشست خبری به ارائه توضیحاتی درباره آخرین نتایج آزمون کیفیت بنزین پرداخت و اظهار داشت: کیفیت بنزین براساس آزمون‌ها روبه رشد است البته عدد اکتان در بنزین‌ها برای ما نگران‌کننده بود که در حال بررسی این موضوع هستیم. وی تصریح کرد: نتایج اولیه کیفیت بنزین توزیع‌شده در 7 کلانشهر هنوز مورد تحلیل قرار نگرفته است ولی در مجموع یک موضوع نگران‌کننده آن هم وجود گوگرد در گازوئیل‌ها به وجود آمده که در حال بررسی این موضوع هستیم. وی در رابطه با توقف تولید برخی محصولات که با استانداردهای هشتادوسه‌گانه جدید خودرو مطابقت ندارند نیز گفت: وزیر صنعت تاکید دارد خودرو باید با استاندارد تولید شود در غیر این صورت نباید تولید شود برهمین اساس ما اقدامات لازم را برای به‌روزرسانی استاندارد خودرو انجام داده‌ایم به نحوی که خودروسازان
2 سال فرصت دارند تا اول دی‌ماه 97 محصولات فعلی خود را به استانداردهای هشتادوسه‌گانه خودرو برسانند. وی همچنین از شناسایی 570 مورد محموله فرآورده‌های نفتی غیراستاندارد خبر داد و گفت: 216 مورد قاچاق بوده و بقیه موارد به فرآورده‌های نفتی سوبسیددار مربوط می‌شود. پیروزبخت درباره اجرای تفاهمنامه مربوط به استاندارد محصولات چینی گفت: قرار است این تفاهمنامه به‌روزرسانی شود و مقررات جدیدی به آن اضافه شود. البته دو سال اول اجرای این تفاهمنامه، چینی‌ها آن را اجرا می‌کردند اما بعد از آن در زمینه استانداردسازی محصولات‌شان همکاری نکردند که پیگیر حل این مشکل هستیم. وی درباره ارتقای رتبه این سازمان در رنکینگ استاندارد ایزو، اظهار کرد: در رنکینگ استاندارد ایزو، سازمان ملی استاندارد ایران از رتبه ٣١ به ٢٧ رسیده است که این ارتقا در سال ٢٠١٥ رخ داده و هنوز نتایج مربوط به رتبه‌بندی سال ٢٠١٦ اعلام نشده است. وی افزود: طی 3 سال اخیر ١٣ هزار استاندارد ملی تدوین شده است. در ادامه وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد اظهار داشت: از ابتدای دی‌ماه سال آینده 11  استاندارد جدید در صنعت خودروسازی اجرایی می‌شود و
22 استاندارد جدید نیز از ابتدای دی 97 در کشور اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: اگر تولید تعدادی از خودروها از ابتدای دی 97 با استانداردهای جدید همخوانی نداشته باشد از ادامه تولید آنها جلوگیری خواهد شد.

سیدعلی عباسی: بانک‌ها را می‌توان نبض توازن پولی و مالی کشور خواند و بدون تردید مسیری که بانک‌ها برای ایجاد تعادل در این مبحث طی می‌کنند می‌تواند دلیلی باشد برای رشد و شکوفایی اقتصادی یا زیان و فشار اقتصادی. به همین دلیل در همه جای دنیا بسته‌های حمایتی از بانک‌ها مورد نظر صاحبنظران دولتی است البته این حمایت تنها به صورت مالی نیست و در بسیاری از موارد به شکل راهکارهای مالی است که بتوان در یک برنامه زمانبندی بانک‌ها را از وضعیتی که در آن قرار دارند رها کرد البته در کنار این حمایت‌ها تغییر روند‌ها در مسائل پولی و مالی در کشورها اصولا با کندی و مراعات انجام می‌شود تا بانک‌ها را دچار چالش نکنند. بانک‌ها برای سال مالی 95 دستورالعملی از بانک مرکزی دریافت کردند که البته این دستورالعمل همه را شوکه کرد و باعث شد نزدیک به 8 ماه نمادهای بانکی سهام‌شان در بورس غیرقابل معامله شود و سهامداران را نگران کند. سهامداران هم به هر سو رفتند تا صدای‌شان را به مسؤولان امر برسانند اما افاقه نکرد و سهامداران هر روز خود را تنها‌تر در این اتفاق یافتند تا اینکه آقای سیف در همایش سیاست‌های پولی عنوان کرد: «بازار بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و ریسک است. پس سهامداران بانکی نباید گله‌مند باشند.» به این سخن مدیرکل بانک مرکزی 2 نقد وارد است؛ ابتدا اینکه بازار بورس مکانی برای ارزش‌گذاری است یعنی ارزش واقعی حال کارخانه‌جات، تولیدی‌ها و شرکت‌ها در آن کشف می‌شود و نه آنکه قیمت‌گذاری شود که به یقین قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور ما به دست دولت است و نه بازار. اما دیگر آنکه دکتر سیف ابراز داشتند «بازار بورس مکانی بر‌ای ریسک است»؛ باید بدانیم بازار سهام یک بازار است و هر بازاری ریسک‌های خود را دارد و نه اینکه از آذر ماه 92 و بعد از جلسه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری با آقای عراقچی به صورت محرمانه درباره برجام، بازار بورس تا به امروز هر روز در نزول باشد و هر روز سرمایه سهامدار کاهش پیدا کند. البته آقای سیف اشاره نکردند که چرا سهامداران بانکی گله‌مند هستند؛ سهامداران بورس گله‌مندی‌شان از این است که چرا دستورالعمل صورت‌های مالی یک‌شبه تغییر کرد و برای مثال بانک صادرات در نوع نگارش صورت‌های مالی به سبک چند ده ساله‌ای که از بانک مرکزی ابلاغ می‌شد به ازای هر سهم 115 تومانی 16 تومان برای سال مالی اخیر سود تعیین کرده بود ولی با تغییر و نگارش صورت‌های مالی به سبکی که بانک مرکزی ابلاغ کرده به ازای هر سهم 115 تومانی 47 تومان زیان ایجاد کرد! آیا این زیان اگر تنها به 50 تومان می‌رسید این بانک مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی‌شد؟ آیا این زیان را بانک مرکزی پرداخت می‌کند یا از جیب سهامداران کسر می‌شود؟ اما 2 نکته مهم باقی می‌ماند و آن اینکه بانک مرکزی باید چه می‌کرد و دوم آنکه اصلا چرا این اتفاق افتاد. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذاری پولی بانک‌ها باید از قبل تمهیداتی را تدوین می‌کرد تا از اثرات بسیار بد این تغییر صورت‌های مالی جلوگیری کند؛ برای مثال این تغییر را به صورت تدریجی و طی چند سال انجام می‌داد تا فشار این تغییر بین چند سال خرد می‌شد و زیان بانک‌ها که غیر از سهامداران تا نزدیکی ورشکستی هم پیش رفت مهار می‌شد.
اما چرا این اتفاق افتاد؟ FAFT یک سازمان بین‌المللی است که لیست بلندبالایی دارد از افراد و شرکت‌های تحریم شده در سازمان ملل که بانک‌های کشورهای عضو باید از ارائه خدمات بین‌المللی به آنها خودداری کنند.اما برای عضویت در این نهاد بین‌المللی لازم است صورت‌های مالی بانک‌ها هم با پلتفرم ارائه شده توسط این سازمان تهیه شود. اینجاست که کشف می‌شود در زیان فاجعه‌بار بانک‌ها باز هم ردپای FAFT دیده می‌شود، چراکه این سازمان بین‌المللی برای دسترسی نظام‌مند به اطلاعات مالی بانک‌های ایرانی باعث این زیان غیرقابل جبران شده است که به حتم با بازگشایی معاملات نماد همه بانک‌ها در بورس به این زیان افزوده خواهد شد..اینجاست که به فرمایش گهربار حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای حفظه‌الله می‌رسیم که فرمودند: «عجله برای زودتر به نتیجه رسیدن به توافق در نتیجه باعث غفلت در جزئیات می‌شود».

  وزارت صنعت ضمن ارائه توضیحاتی درباره پوشاک قاچاق اعلام کرد در ۱۰ ماهه امسال واردات رسمی پوشاک ۵ برابر افزایش یافته است.
  رئیس مرکز آمار ایران از پیگیری برای استقرار نظام آماری ثبتی مبنا خبر داد و گفت: شیر قطع و وصل اعتبارات آماری باید در دست این مرکز باشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با این روند موافق است.
  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تاکنون ۲۸ شرکت ایرانی برای صادرات محصولات لبنی به روسیه تاییدیه و گواهی بهداشتی دریافت کردند.
  علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند با بیان اینکه سطح زیرکشت پاییزه این محصول در سال زراعی جاری ۱۲۰ درصد افزایش یافته، گفت: بالغ بر ۶۰ درصد مطالبات چغندرکاران به حساب آنان واریز شده است.
  معاون مسافری راه‌آهن از پر شدن ۳۰درصد ظرفیت‌ صندلی‌ قطارها برای سفرهای نوروزی خبرداد و گفت: بلیت مسیرهای کمربندی مشهد در بسیاری از روزهای پیک سفر، ۱۰۰ درصد فروخته شده است.
  با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از دیروز آغاز شد.
  رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی حرفه‌ای کشور گفت: از زمان اجرای برجام تاکنون به جایی نرسیدیم که ضمانتنامه از بانک ایرانی دریافت کنیم و به طرف خارجی ارائه دهیم.
  در جلسه ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی قرار شد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.
  وزیر انرژی روسیه گفت، حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه در سال 2016میلادی ۷۰ درصد افزایش داشته و به 2/2 میلیارد دلار رسیده است.
 

آغاز پرداخت متمم وام مسکن مهر
مدیرعامل شرکت عمران پردیس از معرفی گروه اول پیمانکاران مسکن‌مهر این شهر از سوی بانک مسکن به دفاتر اسناد رسمی برای دریافت متمم ۱۰ میلیون تومانی تسهیلات این طرح خبر داد. سعید غفوری در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش سقف تسهیلات مسکن‌مهر از 30 میلیون به 40 میلیون تومان آیا متمم 10 میلیون تومانی به پیمانکاران این طرح در شهر پردیس پرداخت شده است، اظهار داشت: بانک مسکن امروز 35 پیمانکار را در سری اول برای دریافت متمم 10 میلیون تومانی تسهیلات مسکن‌مهر به دفترخانه‌ها معرفی کرده است.

ربیعی: مشاغل آنلاین مجوز می‌گیرند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در صدد ارائه مجوز صنفی به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم، گفت: برای ایجاد تشکل صنفی، این مشاغل باید دارای اتحادیه شوند. به گزارش مهر، علی ربیعی در هم‌اندیشی دولت برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در کشور بر ایجاد اتحادیه مرتبط با اصناف و کسب‌وکارهای آنلاین تاکید کرد و گفت: برای توسعه کسب‌وکار در فضای مجازی باید سند توسعه این بخش در دولت تدوین شود. وی اضافه کرد: تا 2 ما آینده با نظرخواهی همه دستگاه‌های مرتبط این سند را آماده طرح در دولت و به عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌کنیم. ربیعی با اشاره به اینکه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند قوانین و مقررات جدید است، پیشنهاد داد: هسته اولیه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارها در اینترنت و فضای مجازی باید برنامه‌ریزی شود.

تبانی کارخانه‌ها برای گرانی آهن
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه قیمت آهن با تصمیم دسته‌جمعی کارخانه‌ها ۵۰ تا۶۰ تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: در این شرایط خریداران برای برگشت قیمت‌ها دست از خرید کشیده‌اند. محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه خریداران با مشاهده این افزایش قیمت دست از خرید کشیده‌اند، افزود: اگر خریداران این اقدام خود را ادامه دهند به طور حتم کارخانجات مجبورند طی دو روز آینده قیمت‌ها را کاهش دهند. وی تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو میلگرد 1510 تومان و تیرآهن 1750 تومان به فروش می‌رسد؛ درحالی که قیمت قبلی میلگرد 1450 تومان و تیرآهن 1710 تومان بود. آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت، آن هم در شرایط رکود منافعی را عاید تولیدکنندگان نخواهد کرد، گفت: تقاضا به اندازه کافی در بازار آهن کم است و کارخانجات با افزایش قیمت نمی‌توانند جبران هزینه‌های مواد اولیه را داشته باشند.