گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین روز گذشته مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند تا مطالبات خود از دولت را رساتر به گوش مسؤولان برسانند. به گزارش «وطن‌امروز»، این تجمع از لحاظ موقعیت جغرافیایی بی‌سابقه بود و سپرده‌گذاران برای نخستین‌بار بود که مقابل وزارت اقتصاد تجمع می‌کردند. در حالی بانک مرکزی ادعا دارد مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده که سپرده‌گذاران می‌گویند این ادعای بانک مرکزی نه در مجوز و نه در هیچ رسانه وابسته به دولت ذکر نشده بود و صدها هزار سپرده‌گذار در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند. تجمع‌کنندگان خشمگین از عدم پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری بانک مرکزی، با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت وزیر اقتصاد و تسریع در بازپس دادن سپرده‌های‌شان بودند. گفتنی است، تجمع‌کنندگان سپس به سمت دیوان عالی کشور و کاخ دادگستری حرکت کرده و از قوه‌قضائیه خواستار رسیدگی به این معضل فراگیر برای مردم در سراسر کشور شدند. تسنیم در این‌باره گزارش داده که مردم در شعارهای خود از فرافکنی مسؤولان بانک مرکزی و هیات‌مدیره کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره آن موسسه که سال گذشته و با تایید بانک مرکزی در این موسسه منتصب شده‌اند، ابراز نگرانی شدید کرده و از اینکه بانک مرکزی آنها را با مجوز رسمی خود فریب داده است خشمگین و خواهان ورود فوری مسؤولان قضایی و دولتی و تدبیر سریع آنها در این موضوع خاص- موسسه مجوزدار- آن هم در روزهای پایانی سال هستند. رفتار مبهم و غیرمسؤولانه بانک مرکزی و هیات‌مدیره موسسه مجاز کاسپین برابر مردم در سراسر ایران تداعی‌کننده سرنوشتی مشابه موسسات غیرمجاز برای سپرده‌گذاران اعتماد کرده به بانک مرکزی است که این پدیده تاریخی خود شاهد بزرگی بر بی‌تدبیری بزرگ در مجموعه متولیان پولی و بانکی دولت تدبیر است و قدرمسلم این تضییع حقوق شهروندی را نمی‌توان با بازی با کلمات توجیه کرد. با گذشت ۴ ماه ماجرای مؤسسه اعتباری کاسپین، پنجمین موسسه مجاز کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که به نوبه خود دلیلی بر بی‌تدبیری و نیز سیاست‌های غلط بانک مرکزی در رابطه با حل مشکلات این مؤسسه مجاز است. بانک مرکزی در زمان صدور مجوز کاسپین (۲۷ اسفند ۱۳۹۴) هیچگاه مشروط بودن فرضی مجوز یا دیگر موارد سوءتفاهمی را در سایت رسمی خود یا دیگر رسانه‌های کشور منتشر نکرده است که این خود حاکی از یک سوءمدیریت فاحش در مجموعه نظارتی بانک مرکزی است. رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز و تنها سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز تشویق می‌کرد؛ با این تفاسیر در موضوع موسسه مجاز کاسپین مردم کشور هیچ قصوری نداشتند چون کاملا براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسؤولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی
سپرده‌گذاری کرده‌اند و در نتیجه از اتهام سپرده‌گذاری در موسسات فاقد مجوز رسمی همانند میزان و ثامن‌الحجج تبرئه می‌شوند، مگر آنکه بانک مرکزی با فرار به جلو و در جهت رفع مسؤولیت خویش بخواهد عامدانه و آگاهانه در این فاجعه مدیریتی خود به دنبال ساختن مقصران فرضی باشد!  سوالات مهمی که مردم از بانک مرکزی و مدیران آن بانک مطرح می‌کنند این است که: اصولاً چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار با فرض مثلا بحران‌زده و زیان‌ده مجوز داده است؟ اگر بانک مرکزی نمی‌دانسته تعاونی‌های منحله از جمله فرشتگان بزرگ‌ترین تعاونی تشکیل‌دهنده کاسپین، بحران مالی و زیان دارند، چرا قبل از حسابرسی، مجوز انحلال و ادغام را صادر کرده است (در حالی که تراز قبلی آن مثبت بوده و بانک مرکزی نیز مطلع از آن بوده است)؟ شأن ذاتی بانک مرکزی به عنوان تنها و بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر‌کننده مجوز چیست؟ بنابراین ورود قوه‌قضائیه محترم جهت رسیدگی به این تخلفات آشکار مدیران بانک مرکزی جهت حفظ و حراست از حقوق ضایع شده مردم، ضروری به نظر می‌رسد. افکار عمومی انتظار دارند دولت و بویژه رئیس‌جمهور به این مشکل خاص هموطنان ورود فوری داشته و از حقوق شهروندی آنها برابر این ظلم آشکار زیردستان خود دفاع کنند و ضمن برخورد قاطع با مدیران متخلف بانک مرکزی جهت قصور در انجام وظایف‌شان که بستر فریب مردم را ایجاد کرده‌اند، نسبت به استرداد سپرده‌های آنها دستوری سریع ارائه کنند که در همین ارتباط هم نامه‌نگاری‌ها و تومارهایی نیز به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است ولی تا این لحظه شاهد اقدامی عملی جهت رفع مشکلات مردم در سراسر ایران نبوده‌ایم.
سیف گفت نمی‌توانیم بگوییم مردم در کاسپین سپرده‌گذاری نکنند
نماینده زنجان در مجلس گفت: رئیس بانک مرکزی در کمال  شگفتی به ما گفت ما نمی‌توانیم اعلام کنیم مردم در کاسپین سرمایه‌گذاری نکنند و باید از طریق دادگستری اطلاع‌رسانی شود. علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در حاشیه جلسه علنی مجلس با موضوع وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: به دلیل تجمعی که سپرده‌گذاران کاسپین جلوی مجلس داشتند، بر خود وظیفه دانستم در حمایت از این هموطنان تلاش کنم. وی افزود: حدود ۴ ماه پیش با آقای سیف، رئیس‌کل مرکزی ملاقاتی داشتیم که نخستین اعتراض ما این است که ایشان بدون حضور نمایندگان مجلس با مردم ملاقات و به مشکلات آنان رسیدگی نمی‌کند. وقف‌چی گفت: آقای سیف با کمال تعجب به ما گفت ما مجوز فعالیت به موسسه کاسپین نداده‌ایم اما یکی از سپرده‌گذاران سندی را به ایشان نشان داد که شما در تاریخ 27/12/94 به این مجموعه مجوز فعالیت داده‌اید که امضای رئیس بانک مرکزی نیز ذیل مجوز است.وی اظهار داشت: آقای سیف در کمال شگفتی پاسخ داد درست است که ما مجوز داده‌ایم اما اجازه شعبه زدن به کاسپین نداده‌ایم که من گفتم هیچ جا در این مجوز ننوشته است که کاسپین نمی‌تواند شعبه بزند. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به ایشان گفتیم اگر واقعا کاسپین این وضعیت را دارد حداقل به مردم اطلاع‌رسانی کنید که مردم سرمایه‌های خود را در آن نگذارند اما آقای سیف در کمال شگفتی جواب داد ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و باید از طریق دادگستری اطلاع‌رسانی شود. وی با اشاره به اعلام رئیس هیأت‌مدیره کاسپین مبنی بر سپرده‌گذاری بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این موسسه، اظهار داشت: جای تعجب است که مدیر اول مالی کشور می‌گوید ما نمی‌توانیم راجع به عدم سرمایه‌گذاری مردم در کاسپین اطلاع‌رسانی کنیم. وقفچی انتظار مجلس را پیگیری سریع‌تر مجاری قانونی نسبت به وضعیت موسسه کاسپین و سپرده‌‌های مردم در آن دانست و گفت: برخی سپرده‌گذاران این موسسه در مضیقه شدید هستند. وی خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده‌گذار در کاسپین به معنای حدود ۷، ۸ میلیون نفر مرتبط با موسسه کاسپین است که یک‌دهم جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کل سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین حدود ۱۶هزار میلیارد تومان است.
بانک مرکزی: مردم نباید پول می‌گذاشتند
درباره آخرین وضعیت کاسپین، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با تشریح تدابیر این بانک  برای سپرده‌گذاران کاسپین گفت: فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌های تعاونی‌های ادغام شده در موسسه کاسپین سرعت گرفته است. عباس کمره‌ای با اشاره به طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در موسسه کاسپین گفت: برای هرگونه تصمیم‌گیری درباره موسسه کاسپین ابتدا باید تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه روشن شود. به همین خاطر بانک مرکزی وارد عمل شد و چندین جلسه نیز با حضور رئیس کل این بانک با مدیران موسسه کاسپین برگزار شد ضمن آنکه قوه‌قضائیه نیز به این پرونده ورود کرده است. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی ورود قوه‌قضائیه به موضوع موسسه کاسپین را موجب تسریع در روند نقل‌وانتقال دارایی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه دانست و گفت: هفته قبل بانک مرکزی 2 جلسه با مدیران هیات‌مدیره کاسپین داشت ضمن اینکه در روزهای آینده نیز جلسه دیگری با مدیران این موسسه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین دارد. کمره‌‌ای با تأکید براینکه در حال انجام وظیفه هستیم تا مشکل سپرده‌گذاران کاسپین حل شود، گفت: کار به سمت پیشرفت است چرا که نسبت به روزهای اول احساس می‌کنم مدیران تسویه و مدیران کاسپین به این نتیجه رسیده‌اند که باید زودتر فرآیند نقل‌وانتقال را انجام دهند. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از نقل‌وانتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین انجام شده است، تصریح کرد: با توجه به انحلال ۸ تعاونی در موسسه کاسپین، مشکلات در تعاونی‌های بزرگ‌تر بیشتر است و همین موضوع موجب طولانی شدن کار شده است. البته نباید از این نکته غافل شد که ابتدا تعاونی‌ها همکاری لازم را انجام نمی‌دادند ولی الان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که باید فرآیند تسریع شود. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با تأکید براینکه خواست دو طرف بر این بود که روند نقل‌وانتقال دارایی و بدهی‌ها تسریع شود، در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌گذاران کاسپین می‌توانند قبل از عید به قسمت کوچکی از سپرده‌های‌شان برسند؟ گفت: من نمی‌توانم پاسخ مشخصی به این سوال بدهم چرا که ابتدا باید تکلیف دارایی‌ها مشخص و تبدیل به نقد شود تا هیات‌مدیره کاسپین بتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. وی افزود: سپرده‌گذاران نباید قبل از صدور مجوز در کاسپین سپرده‌گذاری می‌کردند.

 90 درصد واردات پوشاک از ترکیه قاچاق است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک با بیان اینکه حجم صادرات پوشاک از ترکیه سالانه 5 میلیارد دلار است، گفت: این در حالی است که براساس آمار رسمی گمرک حجم صادرات پوشاک ترکیه به ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار است. جواد صدق‌آمیز در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در 2 سال اخیر حجم واردات پوشاک قاچاق از ترکیه نسبت به واردات پوشاک قاچاق از چین افزایش یافته است، گفت: براساس اعلام رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه حجم صادرات پوشاک از این کشور به ایران سالانه 5 میلیارد دلار است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک افزود: این در حالی است که براساس آمار منتشر شده از گمرک حجم صادرات پوشاک ترکیه به ایران سالانه رقمی حدود 50 میلیون دلار است. وی با تأکید بر اینکه ما عدد دقیقی از واردات پوشاک قاچاق به کشور نداریم، گفت: براساس این اعداد و براساس اعلام رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه می‌توان نتیجه گرفت 99 درصد پوشاک وارداتی از ترکیه قاچاق است. صدق‌آمیز با بیان اینکه مشکلات نقل‌وانتقال پول بین ایران و چین و همچنین مسافت طولانی بین 2 کشور واردات قاچاق پوشاک از چین را کاهش داده است، افزود: در حال حاضر 70 درصد پوشاک قاچاق موجود در بازار ترک است و حدود یک پنجم این رقم پوشاک قاچاق چینی و بقیه هم از سایر کشورهاست. وی گفت: بخش قابل‌توجهی از واردات پوشاک به کشور از طریق غیررسمی و قاچاق است و  این واردات توسط بازرگانان حرفه‌ای و نمایندگی‌های رسمی انجام نمی‌شود.


سکه طرح قدیم ۱۴ هزار تومان گران شد
در جریان معاملات دیروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۱۴ هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید. همچنین نرخ دلار ۳۷۷۵ تومان شد. بنا به این گزارش، در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۴ تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان، نیم‌سکه ۶۷۹ هزار تومان، ربع‌سکه ۳۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲۳۶ هزار تومان بود. در عین حال قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۵ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۱۷۹ تومان بود.


پرداخت ۳۵میلیارد تومان تسهیلات به شاغلان صنایع‌دستی
معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی از ادامه مذاکره با تامین اجتماعی برای رفع مشکل بیمه شاغلان این بخش خبر داد و گفت: طی 2 سال اخیر ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به آنها پرداخت شده است. بهمن نامورمطلق در گفت‌وگو با مهر، گفت: نقدی که فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی به وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی دارند عدم پوشش بیمه‌ای است، در حالی که تامین اجتماعی بر اساس برنامه پنجم توسعه مکلف به بیمه این افراد بود که هنوز در این زمینه نتوانسته‌ایم هماهنگ شویم و در حال مذاکره هستیم. این مقام مسؤول در سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: هیچ رسته‌ای به اندازه صنایع‌دستی ظرفیت اشتغالزایی ندارد. وی افزود: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون نفر در بخش صنایع‌دستی در سطح کشور اشتغال دارند که از این میزان ۴۰۰ هزار نفر شناسایی شده و تحت پوشش سازمان قرار گرفتند. وی افزود: از صندوق کارآفرینی امید بیش از ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار هنرمندان قرار دادیم. نامورمطلق با بیان اینکه فعالان این بخش برای دریافت این تسهیلات باید به معاونت صنایع‌دستی ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خود مراجعه کنند و در صورت داشتن شرایط مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند، گفت: هنرهای سنتی در مناطق روستایی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.
 

بر اساس آمار رسمی گمرک ایران در 11 ماهه امسال، واردات شکر با رشد 5/37 درصدی وزنی و 68/106 درصدی ارزش مواجه بوده است. به گزارش مهر، آمار رسمی گمرک ایران از میزان واردات کالاها در 11 ماهه حکایت از آن دارد که در این مدت، ۶۵۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۹۱۶ کیلوگرم شکر تصفیه‌نشده به ارزش ۳۱۱ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۷۰۱ میلیون دلار وارد کشور شده است. بر این اساس، واردات به لحاظ وزنی از رشد 5/37 درصدی و به لحاظ ارزشی از رشد 68/106 درصدی برخوردار بوده است. همچنین براساس جزئیات منتشرشده آمار تجارت خارجی کشور در 11 ماهه، واردات برنج نیز با کاهش 01/2 درصدی به ۵۵۱ میلیون و ۸۹۱ هزار دلار رسیده است. آمارهای رسمی گمرک ایران از میزان واردات برنج در 11 ماهه ابتدای امسال حکایت از این دارد که در این مدت، واردات با کاهش 01/2درصدی به لحاظ وزنی و 48/11 درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده است. بر این اساس ۶۶۰ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۵۵۹ کیلوگرم برنج به ارزش ۵۵۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۵۷۸ دلار وارد شده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال جاری تغییر محسوسی در اقتصاد کشور مشاهده نشد، گفت: دولت‌ها برنامه‌‌ای برای صادرات ندارند. سیدرضی حاجی‌آقامیری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه به‌رغم هدف‌گذاری‌ دولت برای افزایش صادرات، در سال جاری تغییرات محسوسی در این بخش اتفاق نیفتاد، گفت: برنامه‌ریزی برای صادرات صورت نگرفته و عدم برنامه‌ریزی صادراتی فقط مختص این دولت نیست. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگرچه برجام دستاوردهایی را به همراه داشت، افزود: اما برخی از انتظارات از قبیل حل مشکلات بانکی به دلیل مسائل سیاسی همچنان برآورده نشده است. وی با بیان اینکه موضوع نرخ ارز در روند صادرات بسیار حائز اهمیت است، بیان داشت: این در حالی است که دولت اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی‌دهد و در صورت افزایش ناگهانی قیمت ارز با وارد کردن دلارهای حاصل از فروش نفت، قیمت ارز را کنترل می‌کند که این اقدامات ضربات مهلکی را به اقتصاد وارد می‌کند.  وی گفت: برای حل مشکلات اقتصاد ایران، اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود.
 

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای جدید در بازار طبیعی است، گفت: گرانی خودروهای جدید خارجی تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی ندارد. ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار در روزهای پایانی سال جاری گفت: پس از آنکه بازار خبری را می‌شنود که شرکتی خودروی جدیدی را تولید کرده، تقاضای کاذبی برای خرید آن محصول ایجاد می‌شود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تقاضا تا زمانی که خودرو خود را نشان دهد، ادامه دارد، افزود: بزرگ‌ترین دلیل گرانی این نوع خودروها همین مساله است اما پس از مدتی قیمت آن متعادل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است خودروسازها نیز از این فضا استفاده کنند اما بازار در این شرایط، با توجه به تبلیغات واسطه‌ها، سود بیشتری می‌برد، چرا که اگر خودروسازی خودروی جدید خود را40 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده باشد، این خودرو ممکن است در بازار تا 48 میلیون تومان نیز خرید و فروش شود. ملکی با اشاره به اینکه اتفاقات اینچنینی هنگام ورود خودروهای جدید به بازار طبیعی است، تصریح کرد: این رویه‌ای است که در کشور وجود دارد و از آنجا که خرید خودرو به صورت ثبت‌نامی انجام می‌شود، خودروساز تنها از هزینه ثبت‌نام سود می‌برد اگرنه قیمت خودرویی که خودروساز آن را می‌فروشد حاشیه سود متعارفی دارد.
 

تصویب لایحه بودجه 96 در مجلس
سقف دخل و خرج مالی کشور در سال ۹۶ مشخص شد
منابع بودجه سال ۹۶ بالغ بر 11 میلیون و 527 هزار و 108 میلیارد و 969 میلیون ریال تعیین شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 کل کشور با 160 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، ماده واحده این لایحه را تصویب کردند. در ماده واحده لایحه بودجه 96 آمده است: بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 11 میلیون و 527 هزار و 108 میلیارد و 969 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 11 میلیون و 527 هزار و 108 میلیارد و 969 میلیون ریال  به این شرح است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 3 میلیون و 983 هزار و 833 میلیارد و 335 میلیون ریال شامل:1- منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 467 هزار و 521 میلیارد ریال.2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 523 هزار و 553 میلیارد و 335 ریال می‌باشد. ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 8 میلیون و 5 هزار و 21 میلیارد و 48 میلیون ریال  و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 8 میلیون و 5 هزار و 21 میلیارد و 48 میلیون ریال می‌باشد.


حقوق کارکنان دولت «پلکانی» افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس با افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه 15 اسفند، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با 154 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع با الحاق یک بند  به ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی، دولت موظف شد افزایش حقوق کارمندان دولت را طی سال 96 به گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.


۱۵ هزار کیلومتر پروژه راهی غیرفعال داریم
معاون برنامه‌ریزی مدیریت منابع وزیر راه‌وشهرسازی از غیرفعال بودن ۱۵هزار کیلومتر پروژه راهی در کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان پروژه حمل‌ونقلی کشور فعال است. امیر امینی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه میزان از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی فعال است، افزود: در حال حاضر حدود 21 هزار میلیارد تومان پروژه راهی بالای 50 درصد فعال و حدود 142 هزار میلیارد تومان پروژه با پیشرفت زیر 50 درصد داریم. وی تاکید کرد: در حوزه جاده‌ای نگذاشته‌ایم هیچکدام از پروژه‌های فعال راکد شود، در این راستا عصاره پیمانکاران را کشیده‌ایم. وی با اشاره به اینکه فکر می‌کنم از 30 هزار کیلومتر پروژه راهی 15 هزار کیلومتر فعال نشده است، یادآور شد: دهه فجر 1100 پروژه راهی را به بهره‌برداری رساندیم و تا پایان دولت 1200کیلومتر انواع پروژه راهی دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش که پروژه‌های غیرفعال چه زمانی آغاز شده و چرا فعال نیستند، گفت: این پروژه‌ها در قالب بودجه سنواتی (سال‌های 90 و 91) آمده، چون باید اعتبار هم پیش‌بینی می‌شد و با اعتبارات 100 و 200 میلیون تومانی امکان اجرا نداشت.