گروه اقتصادی: دولت مدعی ایجاد اشتغالزایی برای بیش از 600 هزار نفر در سال جاری است اما کارشناسان معتقدند آمار اشتغالزایی دولت با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور دقیق نیست و جای تامل دارد. یک کارشناس اقتصادی آمار اشتغال ۶۲۸ هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک‌درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند، باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الله عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم، رکود و بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد 628 هزار شغل مورد ادعای دولت در کشور باشد؛ امری که وزارت اقتصاد آن را اعلام کرده است. پیشنهاد می‌کنم وزارت اقتصاد و دارایی این آمار را اصلاح یا آمار دقیق‌تری را ارائه کند. او افزود: در مدت 3 سال 870 هزار شغل ایجاد شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، تداوم تورم، صادرات کم سال گذشته، افزایش واردات امسال و عملکرد شبکه بانکی، در پذیرش آمار 628 هزار شغل ایجادشده تردید وجود دارد. عبدالملکی گفت: رشد اقتصادی دائما باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود و این موضوع درست است و قبول داریم اما ‌عکس آن اتفاق می‌افتد یعنی با ایجاد اشتغال نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت و اگر چنین نشود، بهره‌وری کاهش پیدا کرده است. او افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور منهای نفت حدود یک درصد است و در این‌باره یا آمارهای ایجاد اشتغال دچار اشکال است یا  اینکه بهره‌وری افزایش یافته در صنعت و اقتصاد در واقع اتفاق نیفتاده است. حجت‌الله عبدالملکی گفت: ما در گام اول باید مساله‌شناسی کنیم، نه آسیب‌شناسی، به این معنی که ادعا می‌شود در مدت 6 ماه یک میلیون و 400 هزار شغل ایجاد شده است یعنی ما مساله‌ای نداریم اساساً و باید به دیگر موضوعات پرداخته شود ولی آیا اقتصاد و نظام بانکی کشور ظرفیت ایجاد این میزان اشتغال را دارد در صورتی که در مدت 11 ماه امسال واردات خودروهای خارجی 50 درصد افزایش یافته است؟ او افزود: زمانی که حجم واردات خودروهای خارجی به این میزان افزایش دارد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی دولتی تعطیل است و تعداد زیادی از هموطنان شغل‌های خودشان را از دست داده‌ و بیکار شده‌اند، در این حالت ابتدا باید بپذیریم در عرصه اشتغالزایی موفق نبوده‌ایم و بعد از اصلاح آن به نظام‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و سیاست خارجی پرداخته شود. این کارشناس اقتصادی آمار اشتغال 628 هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی
یک درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند، باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرد. عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر میهمان برنامه گفت: نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصد در کشور اعلام شده است و لزوماً در پی رشد اقتصادی اشتغال وجود ندارد. منصوری با اشاره به رشد اقتصادی امروز کشور که ناشی از فروش انرژی و نفت است، گفت: 85 درصد رشد اقتصادی در بنگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال غیررسمی در بنگاه‌های غیررسمی است که کارگاه‌ها یا شغل آنها ثبت نشده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در گفت‌وگوها بهتر است در دام عدد و رقم نیفتیم، وقتی براساس استاندارد دنیا تعریف شاغل و بیکار مشخص می‌شود، معلوم می‌شود که نزدیک به 80 درصد آنها جوان‌ها و خانم‌ها هستند. منصوری افزود: پیش‌بینی دولت بر این بود که اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی کوچک صورت خواهد گرفت اما بیش از 600 تا 700 هزار شغل اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی در یک سال منتهی به تابستان 95 بیشترین اشتغال را داشته است. او افزود: تا سال 93 نرخ مشارکت منفی بوده است و این رقم نشان می‌داد سالی یک میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند و آمار 628 هزار نفر شاغل پس از کسر جمعیتی که شغل خود را از دست می‌دهند محاسبه شده‌ است.
3 برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه
عضو کارگری شورایعالی کار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: کمترین توقع کارگران و خانواده‌های‌شان واقعی شدن مزد براساس تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری است و اگر دولت ادعای حمایت از محرومان جامعه را در شرایط کنونی دارد، بهترین فرصت ممکن است. آیت اسدی با بیان اینکه توافق سه‌جانبه‌ای که به‌تازگی درباره تعیین عدد 2 میلیون و 489 هزار تومان سبد معیشت یک خانوار متوسط صورت گرفته، خدشه‌ناپذیر است، گفت: اینکه گروه کارگری در کارگروه تخصصی مزد شورایعالی توانست به شرکای اجتماعی خود بقبولاند که هزینه‌های زندگی 3 برابر حداقل دستمزد فعلی و بعد همین محاسبات مبنای جلسات تعیین مزد شورایعالی بشود، دستاورد بزرگی است. این عضو کارگری شورایعالی کار افزود: نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان هم انتظار دارند که واقعیت‌های معیشتی را همانگونه که هست بپذیرند. اسدی در ادامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری درباره جبران شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود که شکاف 40 درصدی بین هزینه و درآمد را براساس فرمولی که توافقی سه‌جانبه بر سر آن صورت گرفته بود جبران کند اما در این 3 سال سیاست‌گذاری‌های مزدی در این جهت نبوده است و برای همین امروز هزینه یک خانوار متوسط 3 برابر حداقل مزدهای کنونی است. عضو کارگری شورایعالی کار افزود: دولت براساس تکالیفی که سندهای قانونی بالادستی همچون قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده، ملزم است که از اقشار محروم جامعه حمایت کند و برقراری یک نظام مزدی عادلانه هم در همین راستا واجد اهمیت بسزایی است.

  تصویب تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور در مجلس شورای ملی - 1335 ش
  رحلت عالم مجاهد و روحانی مبارز آیت‌الله «سیدابوالقاسم کاشانی(ره)» - 1340 ش
  رحلت «امام محمد غزالی‌طوسی» فیلسوف و دانشمند شهیر مسلمان در طوس
- 505 ق
  رحلت فقیه بزرگوار میرزا «حبیب‌الله رشتی(ره)» مرجع بزرگ و عالم عالیقدر شیعه- 1312 ق
  کشف «پلوتون» دورترین سیاره منظومه شمسی- 1930م
 

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای مدیریت پسماندها ۴۷۱ هکتار از جنگل‌ها و مراتع در شمال کشور به دفن زباله اختصاص داده شده است. به گزارش تسنیم به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، عباسعلی نوبخت در مراسم رونمایی از کمپین «همین یک زمین»  در محل سازمان جنگل‌ها اظهار کرد: تغییرات و نوسانات اقلیمی سبب شده است که جنگل در دوران نقاهت خود بسر ببرد. نوبخت گفت: 51 نقطه از عرصه‌های منابع طبیعی در شمال برای دپو و مدیریت زباله‌ها اختصاص یافته است که 12 منطقه آن عرصه مرتعی و 39 منطقه  نیز جزو عرصه جنگلی است. وی مساحت جنگل‌های کشور را 14میلیون هکتار اعلام کرد که 6 میلیون هکتار از این جنگل‌ها در زاگرس، 2 میلیون هکتار در شمال کشور و مابقی جنگل‌ها نیز جزو  ارسباران، ایرانی - تورانی و خلیج عمانی است. نوبخت تصریح کرد: 40 درصد آب مملکت در زاگرس تولید می‌شود و جنگل‌های شمال کشور نیز 3 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب آب را سالانه در خود ذخیره می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم مشکل آب کشور را حل کنیم باید پوشش جنگلی کشور را حفظ، احیا و غنی‌سازی کنیم. معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها یادآور شد: از سال 70 تاکنون 69 مورد آفت و بیماری، جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند و برخی آفت‌ها مثل بلایت و شب‌پره به نسل‌کشی درختان شمشاد پرداخته است و سازمان جنگل‌ها به تنهایی نمی‌تواند نقش‌آفرینی کند. وی در توضیح بیشتر گفت: الان چیزی حدود 72 هزار هکتار جنگل‌های شمشاد شمال تحت تاثیر بیماری آفت شب‌پره و بلایت است و برخی عرصه‌ها را کاملاً از بین برده است. نوبخت گفت: این بیماری برابر سرمای شدید مقاوم است و با وجود بارش برف سنگین متاسفانه از بین نرفته است. این بیماری علاوه بر خوردن برگ و ساقه به پوست درختان آسیب می‌زند و درخت را نابود می‌کند. وی با بیان اینکه جنگل‌های شمال بیش از 12 هزار میلیارد تومان سالانه تولید اکسیژن می‌کند، به انسان و زندگی طراوت می‌بخشد و از بلایای طبیعی جلوگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: کدام کارخانه می‌تواند این همه خدمات به بشر ارائه کند؟ به گفته نوبخت متاسفانه در کشور همیشه به جنگل نگاه اقتصادی شده است  اما امروز ضرورت دارد نسبت به طرح تنفس جنگل یکصدا و یکدل عمل کنیم.
 

عضو اتاق بازرگانی گفت: هیچ ال‌سی در بحث بازرگانی و صادرات کشور بازگشایی نشده است و تنها برای برخی صنایع مانند پتروشیمی که برای بخش دولتی است ال‌سی باز کرده‌اند. به گزارش نسیم‌آنلاین، اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین درباره موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها در دوران پسابرجام گفت: مساله بازگشایی ال‌سی تنها برای بانک‌هایی میسر است که کارگزاری ما را قبول کرده‌اند، چند بانک در اروپا، اتریش و آلمان کارگزاری‌شان در ایران مورد تایید هست که می‌توانند در بحث بازگشایی ال‌سی با ما همکاری کنند. وی ادامه داد: بقیه بانک‌ها، بانک‌های ما را قبول ندارند و در نتیجه ال‌سی برای همه میسر نیست و برای برخی بانک‌هایی که از آنها نام برده شد میسر است و تنها آنها می‌توانند در بحث بازگشایی ال‌سی به ما کمک کنند و در حال حاضر هیچ ال‌سی برای بحث صادرات بازگشایی نشده است. عضو اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه هیچ ال‌سی برای صادرات کشور بازگشایی نشده است، بیان کرد: هیچ ال‌سی در بحث بازرگانی و صادرات کشور بازگشایی نشده است و تنها برای برخی صنایع مانند پتروشیمی که برای بخش دولتی است ال‌سی باز کرده‌اند اما برای صادرات تجاری هیچ ال‌سی بازگشایی نشده است. عسگراولادی با اشاره به بازگشایی ال‌سی برای صادرات میعانات گازی اظهار داشت: تنها بخشی که ال‌سی برای آن بازگشایی شده است بخش صادرات میعانات گازی است که این هم به دلیل اینکه برای بخش دولتی است میسر شده، اگرنه تا به حال هیچ ال‌سی برای بخش صادراتی بازگشایی نشده است. وی همچنین با اشاره به اظهارات دولتی‌ها درباره بازگشایی ال‌سی‌ها در پسابرجام خاطرنشان کرد: این قبیل اظهار نظرها درباره بازگشایی ال‌سی در دوران پسابرجام به هیچ وجه قابل قبول نیست، دولتی‌ها گفتمان‌درمانی خوبی دارند و اینگونه ادعا‌ها، اظهار نظر‌های انتخاباتی بیش نیست.

تعلل وزارت نفت در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، یک اشتباه نابخشودنی است که نتیجه آن تاکنون، زدن چوب حراج به منافع ملی بوده است. تقویم دولت یازدهم در صفحات پایانی و افزایش واردات بنزین در نقطه اوج خود است. واردات بنزین به کشور 68 روز مانده به انتهای عمر رسمی دولت یازدهم به 12 میلیون لیتر در روز رسیده؛ رقمی که گویای افزایش 10 میلیون لیتری واردات این سوخت پرمصرف در قیاس با انتهای دولت دهم در 4 سال قبل است. به جرأت می‌توان این مقدار واردات را یک رکورد جدید دانست که وزارت تحت امر بیژن نامدارزنگنه توانسته آن را به نام خود ثبت کند. جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، میزان واردات بنزین در سال‌جاری را روزانه 16 میلیون لیتر دانسته که برخورد سیاسی با بنزین تولید داخل منجر به واردات دست‌کم 5 میلیارد دلار بنزین در 3 سال اخیر از خارج شده و افزوده که در این مدت واردات بنزین ۲۵۰ درصد رشد داشته است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت بیژن نامدارزنگنه به عنوان سیاستگذار و سکاندار وزارتخانه عریض و طویل نفت بازیگر اصلی سناریوی واردات بنزین به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد با به پایان رسیدن دولت یازدهم در ماه‌های واپسین، شمارش جوجه‌ها هم از اکنون کلید خورده است. در حال حاضر، از 9 پالایشگاه موجود در چرخه صنعت پالایشی کشور، 7 پالایشگاه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و 2 پالایشگاه شازند امام خمینی(ره) و بندرعباس در فواصل سال‌های 72 و 76 به بهره‌برداری رسیده‌اند. با این حساب، در 8 سال اول وزارت زنگنه هیچ پالایشگاهی فرصت حضور در سپهر پالایشگاهی کشور را نیافته و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم که اکنون تاریخ بهره‌برداری از آن در فواصل زمانی مختلف دست به دست می‌شود مربوط به سال‌های بعد از خروج او از مصدر قدرت در وزارت نفت بوده است. هر چند شکی باقی نمی‌ماند که این دولت با همه تلاش خود، لااقل در خودکفایی بنزین و پرهیز از خروج ارز بیشتر از کشور بابت واردات بنزین، نمره‌ای جز مردودی صید نخواهد کرد. بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور 74 میلیون لیتر بوده که البته این آمار تا میانه آذرماه محاسبه شده و هرچه به انتهای سال و فرارسیدن سال نو نزدیک‌تر می‌شویم آمار مصرف از رشدی جهنده‌تر برخوردار خواهد شد. طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر روزانه 61 میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می‌شود که با امتزاج، این عدد به 63 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. گفته می‌شود از این مقدار بنزین تولیدی، سهم بنزین یورو 4 دست‌کم 25 میلیون لیتر در روز است که قرار شده در سال آینده و با وارد مدار شدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، 22 میلیون لیتر دیگر بر آن اضافه شود. بخوبی روشن است که با محاسبه تفاضل میزان تولید و مصرف بنزین، شکاف پیش‌آمده با واردات بنزین پر خواهد شد. وزارت نفت، این اواخر، افزایش 5 درصدی مصرف بنزین در 10 ماهه امسال را ناشی از افزایش 9 درصدی خودرو و موتوسیکلت و رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی می‌داند.