انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافین کوردل- 1363ش
 تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی- 1329ش
 برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی- 1358ش
 رحلت محقق کبیر «فخرالمحققین محمدبن حسن حلی(ره)»- 771 ق
 وقوع جنگ جمل بین امام «علی(ع)» و سپاه ناکثین- 36 ق
 قتل «عبدالله بن زبیر» از مدعیان خلافت در مکه- 73 ق
 تولد «آلبرت انیشتین» دانشمند بزرگ فیزیک نظری و ریاضی- 1879م
 درگذشت «کارل مارکس» نظریه‏پرداز و اقتصاددان مشهور آلمانی- 1883م
 

هند با هدف افزایش صادرات برنج، از ایران خواست تعرفه واردات برنج از این کشور را از ۴۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش دهد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری اکونومیک‌تایمز، سازمان صادرات هند اعلام کرد: ایران و هند لازم است  اقدامات ضروری برای افزایش همکاری‌های دوجانبه را انجام دهند که این اقدامات شامل افزایش بیشتر همکاری‌ها در حوزه بانکی و نیز توافق‌هایی برای تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها می‌شود. در همین راستا هند از ایران خواست تعرفه واردات برنج باسماتی را کاهش دهد. سازمان صادرات هند اعلام کرد، عوارض واردات برنج باسماتی به ایران در حال حاضر در حدود ۴۵ درصد است و این رقم باید به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ ضمن اینکه پتانسیل قابل توجهی برای صادرات برنج باسماتی به ایران وجود دارد.  «آجی ساهای» مدیرکل  فدراسیون سازمان صادرات هند گفت: از ایران درخواست کاهش عوارض را کرده‌ایم. در گزارش اکونومیک‌تایمز آمده است:  ایران سالانه حدود ۲ میلیون تن برنج تولید می‌کند؛ این در حالی است که نیاز این کشور در حدود ۳ میلیون تن است و عمده نیاز برنج خود را از هند و پاکستان وارد می‌کند و برنج‌های عطری فقط در این کشور تولید می‌شود. مدیرکل فدراسیون سازمان صادرات هند به این نکته اشاره کرد که قرار است به بانک‌های جمهوری اسلامی ایران مجوز افتتاح شعبه در هند داده شود که این موضوع به تسهیل روابط تجاری 2 کشور کمک می‌کند.   به گفته وی، بانک‌های پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و بانک بین‌المللی پرشیا درخواست افتتاح شعبه در هند را مطرح کرده‌اند. بنابراین گزارش واردات برنج برای تامین نیاز مردم صورت می‌گیرد اما متاسفانه میزان واردات همیشه بیش از نیاز بوده است.

گروه اقتصادی: هرچه از رونمایی انتخاباتی سامانه سهام‌عدالت می‌گذرد، اطلاعات متناقض از میزان سود این سهام شفاف‌تر می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز» در حالی که القا شده بود میزان سود سهام‌عدالت برای هر فرد سالانه بین 200 تا 300 هزار تومان است، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سود سالانه حدود 90 هزار تومان است. البته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس سود سالانه سهام‌عدالت را حدود 35 هزار تومان می‌دانند.
حتی اگر رقم دولتی‌ها را درست بدانیم باید بگوییم برای مردمی که ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند (سالانه 546 هزار تومان) سود سالانه 90 هزار تومان که این همه هیاهو و جنجال ندارد اما دولتی‌ها با تصور اینکه می‌توانند از سهام‌عدالت برای خود کلاه انتخاباتی ببافند با سروصدای زیاد سامانه سهام‌عدالت را رونمایی و اعلام کردند مردم می‌توانند صورتحساب سهام‌عدالت خود را ببینند. جالب اینکه در صورتحساب سهام‌عدالت نه شرکت متبوع سهامداران مشخص است و نه نوع پرداخت و تنها چیزی که واضح است اینکه مردم باید برای آزاد شدن سهام خود پول هم بپردازند! یعنی اگر کسی می‌خواهد سهام‌عدالت یک میلیون تومانی‌اش آزاد شود باید بیش از 45 هزار تومان هم بپردازد که جالب‌ترین بخش ماجرا همینجاست، چرا که زمان آزاد شدن سهام‌عدالت نامشخص است اما مردم می‌توانند پول آزاد شدن را همین الان پرداخت کنند! به هر حال حتی اگر اجباری هم در پیش نباشد برخی به علت نداشتن اطلاعات، پول واریز می‌کنند و دولت بدون حتی یک ریال پرداخت سود سهام‌عدالت پولی هم به جیب زده است.
در زیر اظهارات معاون وزیر اقتصاد در حمایت از رفتار دولت و سپس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد آن را که در یک برنامه تلویزیونی انجام شده می‌خوانید.
سود سالانه سهام‌عدالت برای هر فرد ۹۰ هزار تومان!
علی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه تیتر امشب درباره جزئیات اجرای مرحله نخست سهام‌عدالت و نحوه توزیع سود آن اظهار داشت: سود همه شرکت‌های سرمایه‌پذیر چه زیان‌ده و چه سودده در یک حساب واریز می‌شود و بین حدود 49 میلیون نفر بر اساس میزان سهم آنها تقسیم می‌‌شود. وی ادامه داد: تا پایان سال 94 بر اساس قانون، سود این شرکت‌ها به خزانه دولت واریز می‌شد اما با پایان دوره 10 ساله از ابتدای سال 95 سود واریز شده به خزانه متعلق به سهامداران است که طبق روال شرکت‌های بورسی که سود سالانه را پس از برگزاری مجمع در سال بعد حساب می‌کنند، احتساب سود قطعی سهام‌عدالت به تیرماه سال 96 موکول خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره سود احتمالی این سهام تصریح کرد: در طول
3 سال گذشته بیشترین سود این شرکت‌ها 7 هزار میلیارد تومان و پایین‌ترین آن
4 هزار میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن 4 هزار میلیارد تومان سود برای سال 95، میزان سود سالانه هر فرد سهامدار 90 هزار تومان می‌شود و برای
2 دهک بهزیستی و کمیته امداد که مشمول تخفیف 50 درصدی هستند معادل 170 تا 180 هزار تومان می‌شود. وی درباره ثبت‌نام جدید برای دریافت سهام‌عدالت تصریح کرد: در حال حاضر امکان ثبت‌نام جدید وجود ندارد،
چرا که اولویت ما تعیین تکلیف 49 میلیون سهامدار فعلی است و پس از اتمام کار از افراد نیازمندی که مشمول دریافت سهام‌عدالت هستند ثبت‌نام به عمل خواهد آمد. وی افزود: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا 100 درصد قانون را درست اجرا کنیم اما در شرایط کنونی امکان اجرای بخشی از این قانون وجود دارد و ما راه را باز کردیم؛ در گام نخست میزان سود تعلق گرفته  به سهامداران را به آنها اطلاع دادیم و باید دولت و مجلس با کمک یکدیگر به بررسی راهکار به منظور اجرای بخش‌های باقیمانده سهام‌عدالت بپردازند.
پوری‌حسینی گفت: این را قبول داریم که هنوز بخش مهمی از راه پیموده نشده است اما مهم این بود که مردم بدانند دولت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست.
مردم از سهام‌عدالت خیری ندیدند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای هیات‌مدیره ۶۰ شرکت جزو سهام‌عدالت باید به انتخاب دارندگان سهام باشند و ادعای حق از حقوق سهامداران است.  پورابراهیمی ادامه داد: در ۱۰ سال  گذشته جز سود اندک، مردم از این سهام‌عدالت هیچ خیری ندیدند. یکی از حقوق دارندگان سهام این است که می‌توانند در انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهام‌عدالت سهیم باشند.   پورابراهیمی گفت: 2 میلیون نفر از صاحبان سهام‌عدالت فوت شده‌اند؛ سود یک میلیونی آنها چه می‌شود؟ پایان سال ۹۵ پایان وعده ۱۰ ساله دولت است و دولت در سال ۹۶ باید سود توزیع کند. او افزود: ۳۶۰۰ میلیارد تومان عایدی سهام‌عدالت است که ۵۰ درصد آن برای مردم و نیم دیگر برای دولت است که با تقسیم سود سال و ماه، به‌طور میانگین در سال ۳۶ هزار تومان و ماهانه ۳ هزار تومان -به اندازه 2 نان سنگک- به سهامداران بیشتر نمی‌رسد. پورابراهیمی گفت: اول همین اسفندماه دولت شرکت‌های سودده را از شمول ۶۰ شرکت سهام‌عدالت خارج و شرکت‌های دیگری را جایگزین کرد که مطالبات مردم باید در قالب طرح یا لایحه ارائه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی وزرا باید پاسخگوی این اتفاقات توزیع سهام‌عدالت باشند که چرا بدون اجازه سهامدار، ۷ شرکت پالایشگاهی از لیست شرکت‌های سودده خارج می‌شود. او با اشاره به اینکه موتور محرک اقتصاد در دنیا تجمیع منابع است، ادامه داد: سود حاصله به کدام حساب واریز می‌شود؟ اگر دولت جوانب را پیش‌بینی نکند نمی‌تواند جوابگوی مردم باشد. پورابراهیمی گفت: ساختار توزیع سهام‌عدالت اشتباه است و عملا سودی دست مردم نمی‌رسد.   او افزود: باید مردم آزادسازی و توزیع سهام‌عدالت را ببینند.
 

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به عدد 6/11 درصد رسید.  پیمان قربانی، معاون اقتصادی این بانک نرخ رشد 9 ماهه سال جاری را 66/11درصد اعلام کرد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماه اول سال جاری روند صعودی داشته است. وی افزود: این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت‌های ثابت سال 1390، معادل 4/7 درصد است. نرخ رشد در فصل دوم به 9/11 درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به 7/15درصد افزایش پیدا کرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در 9 ماهه سال جاری، 9/1درصد اعلام کرد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت روند مستمر بهبود را طی کرده است به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی 5/1 درصد است که در فصل دوم به مثبت 8/2 درصد رسیده و در 3 ماهه سوم به 6/4 درصد ارتقا پیدا کرده است. قربانی در توضیح جزئیات رشد اقتصادی ماهه امسال گفت: رشد اقتصادی در فصل اول به 4/7 درصد رسید، این رقم در گروه کشاورزی 5/3 درصد، گروه نفت 1/56 درصد، گروه صنعت و معدن 9/4- درصد، برق و گاز و آب مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است اما در فصل دوم رشد اقتصادی به 9/11 درصد رسید که متشکل از رشد 1/4 درصدی کشاورزی، 7/65 درصدی گروه نفت و 1/3 درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی 2/4 درصد، گروه نفت 4/65 درصد، گروه صنایع  و معادن  3/0 درصد  و رشد گروه خدمات 4/2 درصد بوده است، تصریح کرد: رشد در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی 2/0درصد رسیده که نسبت به قبل بهبود یافته است ضمن آنکه رشد بخش برق، آب و گاز  1/5 درصد، صنعت 8/5 درصد و ساختمان منفی 1/17 درصد بوده است. وی در همین ارتباط با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این شوک منفی، اقتصادهای نفتی کاملا متاثر می‌شوند، به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ بنابراین وقتی قیمت به یک‌چهارم تنزل می‌یابد، قدرت عرضه ارز را محدود می‌کند اما در سال 94 نیز واردات کاهش یافت ولی اثر منفی در رشد اقتصادی را به ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفتند.
 توضیح بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی
قربانی با بیان اینکه در سال 94 رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت که علایم آن از سال 93 شروع شده بود، گفت: در سال 94  بانک مرکزی انتشار آمار نداشت چرا که در ارقام رشد اقتصادی سال 93 با مرکز آمار اختلاف داشتیم، بنابراین دولت تصمیم گرفت ارقام مرکز آمار را منتشر کند و کارگروهی هم برای دلایل اختلاف تشکیل شد که در نهایت، رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی در
دی‌ماه سال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز آمار دستور داد سال پایه را 90 اعلام کنند. بر همین اساس ارقام سال 95 را منتشر کردیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلی لایحه اعطای تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری از محل منابع صندوق توسعه برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بی‌فایده دانست و بر همین اساس پیشنهاد رد آن را داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد. این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه امسال در هیأت وزیران با قید 2 فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در 25 بهمن‌ماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است. براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، این مصوبه دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است که تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد. در این گزارش تاکید شده است تجربه بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است. مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی
سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ا‌ی بویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاه‌هایی نشود که پس از 3-2 سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای این لایحه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.