گروه اقتصادی: عملکرد ضعیف دولت در حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. افزایش آمار بیکاری (حتی در آمارهای دولتی) و شدید شدن رکود و افزایش مشکلات تولیدکنندگان تاثیر مستقیم روی معیشت مردم گذاشته است. به نظر بسیاری از کارشناسان، تولید و اشتغال 2 چالش کلیدی اقتصادی ایران است که مقام معظم رهبری با نامگذاری آن قصد داشته‌اند دولتمردان فعلی و آینده توجه ویژه‌ای به این دو مقوله مهم کنند. کارشناسان برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌دهند اما بیشتر این راهکارها سال‌ها به دولتی‌ها ارائه شده اما مسؤولان دولتی توجهی به آن نکرده‌اند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره تصریح کرد که تولید داخلی از جنبه‌های مختلفی از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و مالیات با مشکل روبه‌رو است و اگر بتوانیم تولید داخلی را توسعه دهیم مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد. علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال‌» گفت: مقام معظم رهبری روی موضوع بسیار مهم و حساسی تاکید کرده‌اند به طوری که اگر مساله اشتغال اصلاح شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.   وی ادامه داد: همچنین توجه به تولید برای ایجاد اشتغال، صادرات و رفع نیاز جامعه و عدم نیاز به برخی کالاهای‌های وارداتی که می‌تواند در داخل تولید شود حائز اهمیت است. نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته شعارهایی که برای هر سال از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شده اقتصادی بوده است اما امسال از سال‌های گذشته حساس‌تر و موضوع اقتصاد از اولویت بیشتری برخوردار است. میرمحمد صادقی اضافه کرد: همان طور که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 5میلیون بیکار در جامعه داریم و جوانان تحصیلکرده و در شرف ازدواج زیادی هستند که شغل ندارند، برای همین اشتغال موضوع بسیار مهمی است که باید آن را حل کرد. وی افزود: اگر بتوانیم تولید داخلی را توسعه دهیم حتما مساله اشتغال هم حل می‌شود و دولت باید عزم خود را جزم کند تا مشکل تولید داخلی حل شود. امروز تولید ما گرفتاری‌هایی از جهت قانون کار، تامین اجتماعی و همچنین مالیات دارد، اگر روی این موارد به صورت دقیق و دلسوزانه توجه شود زمینه تولید بیشتر می‌شود و مردم سرمایه خود را بیشتر صرف تولید می‌کنند.
 با این رویه شعار امسال عملی نمی‌شود
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اگر رکود و تعطیلی واحدها و کارخانه‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد.   هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای آنکه تولید و اشتغال رونق بگیرد باید انقلابی در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود. وی افزود: متاسفانه برخی قوانین دست وپاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی  تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به بنگاه‌های تعاونی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است امسال باید به طور جدی به تعاونی‌ها بپردازد و آنها را به شکل ویژه‌ای حمایت کند. ابوی افزود: فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار می‌توانند با تشکیل شرکت تعاونی برای خود کسب و کاری راه‌اندازی کنند، بدون آنکه هزینه سنگینی متحمل شوند و وزارت کار باید این مساله را در برنامه سال جدید خود بگنجاند. وی به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: چنانچه این رکود و تعطیلی در سال جاری هم ادامه داشته باشد شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد، بنابراین حمایت دولت از کارخانه‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های در حال تعطیلی ضروری است. این مقام مسؤول کارگری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری یک‌سال دیگر هم موضوعی اقتصادی را به عنوان شعار سال نامگذاری کردند تا اهمیت توجه به تولید داخلی و رفع دغدغه مردم را بیش از پیش نشان دهند اما طبعا ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند. ابوی در پایان گفت: برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری از بابت بیمه و اضافه کار به نیروهای کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان ساعتی یا پاره وقت به خدمت می‌گیرند که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند ولی با این کار فضای اشتغال عده‌ای جویای کار گرفته می‌شود. بسیاری از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم روی می‌آورند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار  دیگری را اشغال می‌کند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال کشور لطمه می‌زند.
 حذف خرید کالاهای خارجی؛ شرط مهم در رونق اقتصادی
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. امیر خجسته در گفت‌وگو  با خانه ملت گفت: مقام معظم رهبری هر سال در نخستین روز فروردین ماه، سال جدید را با یک شعار خاص نامگذاری می‌کنند که فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش و همین طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است، بر این اساس مقام معظم رهبری با مطالعات و تجربه‌ای که دارند و درک و دریافتی که از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی که به مسائل کشور دارند، هر سال ملت را به یک موضوع توجه می‌دهند. نماینده مردم همدان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با درایت، روشن‌بینی و دوراندیشی خاص، سال 96 را به نام اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال نامگذاری کردند، گفت: در شرایط کنونی، اشتغال جوانان یکی از دغدغه‌های مهم رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم با افزایش تولید و رونق تولیدات داخلی مدنظر ایشان، مساله ایجاد اشتغال برای جوانان نیز به سرانجام برسد. وی ادامه داد: همه مسؤولان نظام و دولت باید در سال جدید تاکیدات مقام معظم رهبری در بخش تولید و اشتغال را سرلوحه خود قرار دهند تا شاهد شکوفایی، رونق و افزایش تولید و همچنین اشتغال برای تمام افراد جامعه باشیم. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه شعار امسال انتخاب شده بنابراین باید امسال تلاش مضاعفی انجام داد تا این شعار محقق شود. با اینکه در سال‌های گذشته نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، متأسفانه گام موثری در این راه برداشته نشده اما امیدواریم در سال جاری این شعار محقق شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: قطعا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. البته باید تأکید کرد کشور در چند سال اخیر در بسیاری از عرصه‌ها موفق بوده ولی باید پذیرفت در عرصه اقتصاد بویژه اشتغال مولد و تولید نتوانستیم به موفقیت‌های لازم دست پیدا کنیم.
 

پرتقال‌های ایرانی در انبارها فاسد شد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با اشاره به ورود مرکبات قاچاق به میادین میوه و تره‌بار در کنار پرتقال وارداتی گفت:  بخش زیادی از مرکبات باغداران شمال کشور در انبارها فاسد یا به کارخانه‌های افشره‌گیری فرستاده‌ شده یا زیر درخت باقی مانده است. حسین مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: آمار دقیقی درباره میزان  از بین رفتن پرتقال داخلی ذخیره‌سازی شده برای شب عید وجود ندارد اما بخشی از این محصولات دور ریخته شده است. وی در ادامه درباره قیمت فعلی مرکبات اظهار کرد: فضای شب عید هنوز در قیمت‌های میوه مشاهده می‌شود به‌طوری که سیب و کیوی در بازار گران است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار گفت: هر کیلوگرم کیوی با توجه به اینکه در سال گذشته تولید آن کاهش یافته بود اکنون 4 هزار تومان تا 5 هزار و 500 تومان و سیب باکیفیت 4 تا 6 هزار تومان در میادین مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد. وی افزود: هر کیلوگرم پرتقال والنسیای مرغوب جنوب نیز 6 هزار و 500 تومان و پرتقال وارداتی و قاچاق 8 هزار و 500 تا 10 هزار تومان به فروش می‌رسد. مهاجران تأکید کرد: پرتقال‌های قاچاق در کنار پرتقال‌های قانونی در بازار به فروش می‌رسد و اکنون در میادین مرکزی میوه و تره‌بار نیز  توزیع می‌شود.


هشدار به سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار پایه
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران نسبت به رفتارهای هیجانی اخیر که منجر به تغییرات قیمتی سهام برخی از شرکت‌های درج شده در تابلو «پایه ب» بازار پایه شده هشدار داد و اعلام کرد تداوم این روند منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای انجام معاملات توسط ناظر بازار فرابورس خواهد شد. به گزارش تسنیم، بهنام محسنی در این ‌باره عنوان کرد: پس از طبقه‌بندی بازار پایه به 3 تابلوی معاملاتی الف، ب و ج و تسهیل انجام معاملات در تابلو «پایه ب» و امکان دسترسی مستقیم همه معامله‌گران برخط به سامانه معاملاتی آن بازار، با وجود این موضوع که روند کلی معاملات در بیشتر نمادهای معاملاتی روندی عادی را در پی داشته است، در برخی نمادهای معاملاتی تابلو «پایه ب» شاهد رفتارهایی هیجانی و تصمیماتی بدون برنامه‌ریزی لازم هستیم. وی ادامه داد: در کمتر از 10 درصد از مجموع معاملات نمادهای معاملاتی حاضر در تابلو «پایه ب»، رفتارهای هیجانی و روندهای غیرعادی مشاهده می‌شود که 90 درصد از شرکت‌های یادشده، مشمول شرایط درج در تابلوی «پایه ج» هستند. محسنی با بیان اینکه پس از انتقال نمادهای یاد شده به تابلوی «پایه ج»، معاملات در آن تابلو با محدودیت‌های بیشتری همراه بوده و فقط 3 روز در هر هفته قابل انجام خواهد بود، تصریح کرد: معاملات نمادهای یاد شده پس از اجرای حراج تک‌قیمتی، با قیمت ثابت کشف شده و براساس قیمت نظری گشایش در حراج ناپیوسته قبلی قابل انجام است و امکان نوسان قیمت در طول جلسه معاملاتی وجود نخواهد داشت. به گفته وی، موارد مشکوک به دستکاری قیمت، انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اقداماتی که به‌نوعی منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شده به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان ارجاع شده و بررسی‌های بیشتر نیز ادامه خواهد داشت.


افزایش۵درصدی تورم تولیدکننده
 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به 12ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ به‌میزان ۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ۱۳۹۵ به عدد 4/235 رسید که نسبت به بهمن‌ماه 7/0 درصد افزایش داشته است. این شاخص نسبت به اسفندماه 94 معادل 1/9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه مصرف بنزین از اول تا 13 فروردین امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین بود، گفت: روز 12 فروردین با مصرف 4/102 میلیون لیتر رکورددار مصرف بنزین در تعطیلات نوروز شد. فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: در 13 روز نخست سال 95 روزانه به طور میانگین 2/81 میلیون لیتر بنزین مصرف شد، در حالی که میانگین مصرف در سال 96 با رشد 5/5 درصدی به روزانه 7/85 میلیون لیتر افزایش یافت. وی اضافه کرد: مجموع مصرف بنزین از اول تا 13 فروردین‌ماه امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بود. وی ادامه داد: بیشترین میزان مصرف بنزین در تعطیلات نوروز به روز 12 فروردین با مصرف 4/102 میلیون و کمترین به 13 فروردین با مصرف 7/67 میلیون لیتر تعلق داشت. وی یادآور شد: رکورد مصرف بنزین در تعطیلات نوروز سال 95 نیز به 12 فروردین تعلق داشت که البته در آن روز 9/105 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود. کاهی درباره مصرف گازوئیل نیز گفت: میزان مصرف گازوئیل در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال اندکی کاهش داشت به گونه‌ای که در 13 روز نخست امسال433 میلیون لیتر (معادل روزانه 3/33 میلیون لیتر) گازوئیل مصرف شد اما در مدت مشابه پارسال 5/439 میلیون لیتر (معادل روزانه 8/33 میلیون لیتر) گازوئیل به مصرف رسید. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در طول سال 95 براساس گزارش‌ها حدود 74 میلیون لیتر بوده است.
 

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به افزایش هزینه برخی سرویس‌ها در بنادر به دلیل بروکراسی سازمان بنادر از عدم آگاهی مدیران وزارت نفت و راه نسبت به مشکل اصلی سوخت انتقاد کرد و گفت:‌ اطلاعات ناقص و محدود، موجب گرفتن تصمیمات اشتباه شده است. به گزارش مانا، علی‌شریفی اظهار داشت: پس از اعلام نرخ‌های جدید فروش فرآورده‌های نفتی که عمدتا برای مقابله با قاچاق این فرآورده‌ها انجام گرفت، اعضای اتحادیه با مسائل عدیده‌ای روبه رو شدند که برای رفع آنها جلساتی با نهادهای متولی برگزار شد اما به دلیل عدم استفاده از کارشناسانی که به حوزه فعالیت‌های کشتی‌داری تسلط دارند و همچنین ارائه اطلاعات نادرست و بویژه طولانی شدن تصمیم‌گیری متاسفانه این مشکلات عمیق‌تر نیز شده است. وی بر این باور است که حضور نمایندگان اتحادیه در جلسات بررسی و تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ فروش سوخت به کشتی‌ها می‌توانست نتایج کم دردسری به بار بیاورد و منافع کشتی‌داران را نیز بویژه در برابر رقیبانی از دیگر کشورهای منطقه، خدشه‌دار نکند. وی اضافه کرد: درباره تغییر قیمت فروش سوخت نیز شرکت نفت تنها از سازمان بنادر و دریانوردی در این باره استعلام کرده و سازمان بنادر نیز بدون مشورت با سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط از منظر حاکمیتی پاسخی داده است. شریفی در ادامه به وضع تعرفه‌های بندری اشاره کرد و گفت:  سازمان بنادر با قاطعیت اعلام کرده نمی‌تواند تعرفه‌های خود را کاهش دهد، چرا که این سازمان یک سازمان هزینه - درآمدی است.
 

پیش‌بینی می‌شود در سال 96 بازار مسکن با افزایش نسبی قیمت به رونق برسد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با ایلنا با اظهار این مطلب، گفت: بازار مسکن تا خرداد سیر عادی خواهد داشت چرا که معمولا در این بازه زمانی نقدینگی وارد بازار مسکن نمی‌شود و تعداد معاملات افزایش پیدا نمی‌کند. محتشم با بیان اینکه نقل‌وانتقالات مسکن و افزایش معاملات در این حوزه از تابستان آغاز می‌شود، ادامه داد: شرایط اقتصادی مردم تغییری نکرده است و این شرایط در حال حاضر اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های جدید وارد بازار مسکن شود. وی با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم گفت: سیاست اقتصادی مهم دولت در 4 سال گذشته کاهش نرخ تورم بوده که برای رسیدن به این هدف و ماموریت گردش نقدینگی در بازارها کند یا مهار شده است که این موضوع باعث عدم ورود سرمایه‌های جدید به بازارهایی مانند مسکن شده است. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال 96 اظهار داشت: به طور قطع یکی از سیاست‌های دولت فعلی و دولتی که بر سر کار خواهد آمد افزایش اشتغالزایی خواهد بود که برای رسیدن به این ماموریت باید در اقتصاد کشور رونق نسبی به وجود آید و برای تحقق این امر رونق از بخش مسکن باید شروع شود. محتشم ادامه داد: هرچند بخش صنعت ساختمان سهم 15 درصدی از اقتصاد کشور دارد اما در  طول 4 سال گذشته این بخش از اقتصاد در رکود بوده و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صنایع متعددی با صنعت ساختمان مرتبط هستند، مسکن امسال به رونق می‌رسد. وی تاکید کرد: برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد باید صنعت ساختمان رونق یابد چرا که تاثیر بسیار زیادی در تحرک برای ایجاد اشتغال در سایر صنایع دارد. وی با بیان اینکه به طور قطع مسکن امسال به رونق می‌رسد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این رونق با افزایش قیمت 15 درصدی همراه باشد. محتشم افزود: طبق تصمیم دولت نرخ دستمزد 14 درصد افزایش پیدا کرده، همچنین هزینه‌های ساخت مسکن با افزایش 30 درصدی همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا کند، بنابراین تمام این موضوعات در قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم امسال قیمت مسکن 15 درصد گران‌تر شود. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه به هیچ روی نمی‌توان گفت ثابت ماندن قیمت مسکن در طول 4 سال گذشته دستوری بوده است، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند دستوری باشد چرا که شرایط این بازار متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان است و در شرایطی که برای مهار تورم گردش نقدینگی کندتر شده است، طبیعی است که با کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازار مواجه باشیم. گفتنی است در حالی که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی ‌شهر تهران در سال ۱۳۹۵ به 1/162 هزار واحد مسکونی بالغ شده، تعداد معاملات مسکن در اسفندماه با کاهش 4/6 درصدی نسبت به اسفندماه 94 روبه‌رو شده است.  در اسفند تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به  2/12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به بهمن 95 و اسفند 94 به ترتیب  6/21 و 4/6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹ میلیارد دلار توسط هیأت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است.
 علی العیبی، وزیر نفت عراق گفت: برای بهبود اقتصاد بیمار خود، تولید نفت را تا پایان سال جاری میلادی به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهیم.
 براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، قرار بر این است ۷۷ تخته فرش به ارزش یک‌میلیارد و ۷۰ میلیون تومان از طریق مزایده به فروش برسد.
 وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ۲۷۸ هزار تخلف از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین ثبت شده که این رقم بسیار بالا بوده و باید به امنیت و ایمنی جاده‌ها توجه بیشتری شود.
 رئیس سازمان شیلات ایران گفت: یک میلیون و 50 هزارتن انواع آبزیان در سال 95 به شیوه‌های صید و آبزی‌پروری در کشور تولید شد.
 وزیر ارتباطات اجرای فاز سوم و پایانی شبکه ملی اطلاعات را به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری واگذار کرد.
 نخستین جلسه شورای ملی تولید و اشتغال تعاون با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیر کل اتاق تعاون، معاونان اتاق و اساتید دانشگاهی در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‌ از اعمال تخفیف 50 درصدی هزینه‌های ترانشیب ‌کالا بین بندر شهیدرجایی و بنادر کوچک کشور خبر داد.
 

اجماع ملی برای کاهش مصرف آب
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از نهایی شدن سیاست‌های کلان کشور در بخش آب و اجماع ملی بین قوه مجریه و مقننه برای کاهش مصرف آب خبر داد. رحیم میدانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه برخلاف برنامه‌های قبلی که افزایش مصرف به نوعی هدف بود، گفت: در قانون برنامه ششم یک اجماع ملی بین قوه مجریه و مققنه ایجاد شد تا برخلاف برنامه‌های قبلی که همه به نوعی به دنبال افزایش مصرف آب بودند، در این برنامه بتوانیم از مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دریافت کنیم تا مصارف کشور را کاهش دهیم. وی افزود: در طول برنامه ششم توسعه دیده شد با اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی، منابع آب سطحی و زیرزمینی که به دلیل مصارف بی‌رویه و غیرمجاز به حالت فاجعه‌باری افتاده به حالت طبیعی بازگردد و به پایداری برسد. میدانی با اشاره به  «تدوین سیاست‌های کلان کشور در بخش آب» تصریح کرد: این اقدام آخرین دستاوردی بود که در سال 95 در اتاق فکر آب وزارت نیرو نهایی و با امضای وزیر نیرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا از این طریق به مقام معظم رهبری تقدیم شود.


اعلام قیمت‌ جدید خودروها   تا پایان فروردین
شورای رقابت در فروردین قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو در سال 96 گفت: با توجه به اینکه هنوز در قانون، خودرو جزو کالاهای انحصاری است در سال 96 نیز شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده خواهد داشت. صالحی‌نیا ادامه داد: در فروردین‌ماه، شورای رقابت مانند هر سال براساس شاخص‌هایی همچون تورم، قیمت ارز و قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو‌های پرتیراژ را اعلام خواهد کرد. وی ادامه داد: سال گذشته وزارت صنعت درخواست داد با توجه به شرایط بازار کشور دیگر بحث انحصار در خودرو موضوعیت ندارد و قرار شد این درخواست در شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. لذا با توجه به حساسیت موضوع، اتخاذ این تصمیم زمان بیشتری خواهد برد. وی درباره توقف خط تولید پراید در سال آینده گفت: به طور حتم تا سال 97 تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد اما به خودروسازها اعلام کردیم تا آن زمان فرصت دارند خودروهای تولیدی خود را از 57 پارامتر استاندارد به 81 پارامتر برسانند و اگر این موارد را رعایت نکنند، خط  تولید آنها متوقف خواهد شد.