بازنگری فاجعه ایرباس
 روز یکشنبه 12 تیر 67 مطابق 3 ژوئیه 1988 هواپیماى ایرباس ‍ هواپیمایى جمهورى اسلامى ایران با 274 مسافر و 16 خدمه فرودگاه بندرعباس را به مقصد دوبى ترک کرد. سطح پرواز این هواپیما 14000 پا تعیین شده بود. ساعت 10:24 به وقت محلى، سطح پروازى 12000 پا را گزارش کرد و از آن لحظه به بعد دیگر تماسى از طرف خلبان گرفته نشد. در واقع در این لحظه، هواپیما مورد اصابت 2 فروند موشک سطح به هواى ناو وینسنس ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و در نزدیکى تنگه هرمز بین شارجه و بندرعباس در نزدیکى جزیره ایرانى «هنگام» منفجر شده و سقوط کرده بود.  در این فاجعه تمام 290 سرنشین هواپیما به شهادت رسیدند که 66 کودک زیر 12 سال و 52 زن در میان قربانیان بودند و 46 تبعه کشورهاى یوگسلاوى، کویت، افغانستان، هندوستان، پاکستان، ایتالیا و امارات نیز از جمله وابسته نظامى پاکستان در ایران و خانواده‌اش در میان کشته‌شدگان بودند.
شرح حادثه
یک سال پس از تجاوز رژیم عراق علیه ایران در سال 60 حمله به کشتی‌هاى تجارى در خلیج‌فارس آغاز شد و با اعلام مین‌گذارى سواحل بندر امام خمینى و حمله به 2 کشتى تجارى در 21/10/60  امنیت خلیج‌فارس توسط عراق مختل شد و به دنبال تحویل هواپیماهاى سوپراتاندار و ادامه این حملات که عراق به صراحت مسؤولیت آن را بر عهده مى‌گرفت، شوراى امنیت عکس‌العمل مناسبى نشان نداد ولى متعاقب انتساب چند حمله به ایران و شکایت شوراى همکارى خلیج‌فارس، شوراى امنیت 11/3/63، مطابق اول ژوئن 1984 مبادرت به صدور قطعنامه 552 کرد و در آن خواستار توقف این حملات شد. از آغاز جنگ تا 10 ژوئیه 1984، 112 کشتى در خلیج‌فارس مورد حمله موشکى قرار گرفت. جمهورى اسلامى ایران ژانویه 1985 به دبیرکل وقت سازمان ملل اعلام داشت از هر گونه اقدامى براى تامین آزادى و امنیت کشتیرانى که در خلیج‌فارس صورت گیرد حمایت و استقبال خواهد کرد اما حملات به کشتی‌ها ادامه یافت. تا تیر 1366 حدود 5/8 میلیون تن کالا از محوله‌هاى کشتی‌ها در خلیج‌فارس به زیر آب رفت. 41 کشتى کاملا نابود و به 34 تن محوله کالا آسیب وارد شد و بیش از 200 تن از ملوانان کشورهاى مختلف کشته و همین تعداد نیز مجروح شدند. بدین ترتیب عراق در هدف خود مبنى بر بین‌المللی کردن جنگ خلیج‌فارس تا اندازه زیادى موفق شد و قدرت‌هاى غربى و در راس آنها آمریکا حضور گسترده و تهدیدآمیزى در خلیج‌فارس یافتند و بالاخره کشتى‌هاى کویتى با پرچم آمریکا در خلیج‌فارس حرکت کردند و اسکورت نظامى نفتکش‌ها و کشتى‌هاى تجارى مورد نظر آمریکا در خلیج‌فارس آغاز شد. 21 سپتامبر 1987 کشتى «ایران اجر» مورد حمله نیروهاى نظامى آمریکا واقع شد. همچنین حملات نظامى آمریکا به سکوهاى نفتى ایران دخالت آشکار آن دولت در منطقه به نفع عراق و علیه جمهورى اسلامى ایران را به وضوح نشان داد. یکى از نتایج شوم این همه تشنج‌آفرینى رژیم عراق و دامن زدن ایالات متحده به ناامنى در خلیج‌فارس، حمله به هواپیماى مسافرى جمهورى اسلامى ایران بود که 12/4/67 مطابق 3 ژوئیه 1988 برفراز آب‌هاى سرزمینى ایران و در آب‌هاى حوالى جزیره هنگام توسط 2 موشک شلیک شده از ناو آمریکایى وینسنس - که خود به آب‌هاى سرزمینى ایران تجاوز کرده و در آن مستقر بود – مورد اصابت قرار گرفت و تمام مسافران و خدمه هواپیما به وضع اسفناکى به شهادت رسیدند. متعاقب این تجاوز آشکار، جمهورى اسلامى ایران، 14 تیر 67 طى نامه‌اى به رئیس شوراى امنیت خواستار تشکیل جلسه فورى شورا براى رسیدگى به موضوع شد. روز 25 تیر 67 مطابق 16 ژوئیه 1988 شورا تشکیل جلسه داد. از سوى جمهورى اسلامى ایران دکتر ولایتى، وزیر وقت امور خارجه ایران و از جانب آمریکا جورج بوش، معاون وقت رئیس‌جمهورى در جلسه حضور داشتند. وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى ایران در فرازى از سخنان خود عنوان کرد: «حضور نظامى آمریکا در خلیج‌فارس تنها منادى مرگ و بى‌قانونى و شرارت بوده و جز ناامنى چیزى به ارمغان نیاورده است. عمل جنایتکارانه آمریکا در حمله به هواپیماى کشورى به هیچ‌وجه در قالب دفاع مشروع قابل توجیه نیست». شوراى امنیت پس از استماع سخنان دکتر ولایتى و جورج بوش در جلسه شماره 2821 خود در تاریخ 20 ژوئیه 1988 (29/4/67) قطعنامه شماره 616 را تصویب کرد. متن قطعنامه به شرح زیر است:
«شوراى امنیت، با بررسى نامه مورخه 5 ژوئیه 1988 جانشین نماینده دائم جمهورى اسلامى ایران خطاب به رئیس شوراى امنیت و با استماع بیانات نماینده جمهورى اسلامى ایران، وزیر امور خارجه على‌اکبر ولایتى و سخنان نماینده ایالات متحده آمریکا معاون رئیس‌جمهور جورج بوش، با ابراز تاسف عمیق از اینکه یک هواپیماى غیرنظامى «ایران ایر»  در پرواز برنامه‌ریزى شده بین‌المللى 655، در پرواز بر فراز تنگه هرمز به وسیله موشک شلیک شده از ناو جنگى ایالات متحده آمریکا (وینسنس) منهدم گردید، با تاکید بر ضرورت تبیین حقایق سانحه توسط بازرسى بى‌طرفانه، با اضطراب عمیق از تشنج دائم‌التزاید در منطقه خلیج (فارس):
1- تاسف عمیق خود را از ساقط ساختن هواپیماى غیرنظامى ایران به وسیله موشکى که از یک ناو جنگى آمریکا شلیک شده و تسلیت عمیق خود را به خاطر از دست رفتن غم‌انگیز جان انسان‌هاى بى‌گناه ابراز مى‌دارد.
2- همدردى صمیمانه خود را به خانواده‌هاى قربانیان سانحه غم‌انگیز و دولت‌ها و کشورهاى آنان اعلام مى‌دارد.
3- از تصمیم سازمان بین‌المللى هواپیمایى در پاسخ به درخواست جمهورى اسلامى ایران مبنى بر ایجاد گروه تحقیق براى بررسى تمام حقایق موجود و جنبه‌هاى فنى زنجیره حوادث مربوط به این پرواز و انهدام هواپیما و همچنین از اعلام ایالات متحده آمریکا و جمهورى اسلامى ایران مبنى بر تصمیم‌شان براى همکارى با سازمان بین‌المللی هواپیمایى به منظور بررسی موضوع استقبال مى‌کند.
4- از تمام اعضاى کنوانسیون 1944 شیکاگو درباره هواپیماى کشورى بین‌المللى درخواست مى‌کند در همه شرایط مقررات و رویه‌هاى سلامت هوانوردى کشورى بویژه ضمائم آن کنوانسیون به منظور جلوگیرى از چنین پیشامدهایى را دقیقا مراعات نمایند.
5- لزوم اجراى فورى و کامل قطعنامه 598 شورا را به عنوان تنها مبناى حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار منازعه میان ایران و عراق ابراز و پشتیبانى خود را از دبیرکل براى اجراى این قطعنامه اعلام و خود را ملتزم به همکارى با دبیر کل براى تسریع در اجراى طرح اجرایى او مى‌نماید».
در بررسى این قطعنامه، صرف نظر از کاربرد نام ناقصى به جاى خلیج‌فارس ‍ و قطع نظر از ارتباطى که در قطعنامه بین مساله جنگ و ساقط ساختن هواپیماى ایرانى ایجاد شده یا پیش‌بینى نشدن محکومیت و جبران خسارت وارده و سایر مسؤولیت‌هاى ناشى از حمله، مشاهده مى‌شود که شوراى ایکائو با آنکه یک مرجع فنى و تکنیکى و بالاترین ارگان مسؤول امنیت و سلامت پروازهاى بین‌المللى است، به دنبال درخواست جمهورى اسلامى ایران براى تشکیل جلسه رسیدگى به موضوع و پس از بررسى در تاریخ 23/4/1367 (14 ژوئیه 1988) به صدور بیانیه بسنده کرد و در آن ضمن ابراز تاسف عمیق و همدردى و با تاکید بر اصل عدم کاربرد زور علیه هواپیماهاى غیرنظامى، کاربرد سلاح علیه یک هواپیماى مسافرى (بدون ذکر جزئیات) را تقبیح کرد و هیاتى را مامور رسیدگى به موضوع کرد. قطعنامه شوراى امنیت از نظر محتوا و کلمات به کار رفته در آن، از بیانیه شوراى ایکائو قوى‌تر و محکم‌تر است. مضاف بر اینکه با توجه به ساختار شوراى امنیت و جو فشار و تهدیدى که در هنگام تصویب قطعنامه 616 علیه جمهورى اسلامى ایران وجود داشت و نیز وضعیت جبهه‌هاى جنگ، مى‌توان صدور قطعنامه 616 را نوعى موفقیت براى جمهورى اسلامى ایران به حساب آورد. جمهورى اسلامى ایران علاوه بر شوراى امنیت و شوراى ایکائو شکایت خود را در دیوان بین‌المللى دادگسترى لاهه نیز مطرح کرد. در بررسى سانحه مشخص شد هواپیماى مسافرى برفراز آب‌هاى سرزمینى ایران مورد هدف واقع شده و در حوالى جزیره هنگام سقوط کرده و در این تهاجم ناو وینسنس به آب‌هاى سرزمینى ایران تجاوز کرده است. قبل از این واقعه نیز توسط نیروهاى آمریکایى، به هواپیماهاى گشت ایرانى از لحظه برخاستن از باند بندرعباس تا لحظه فرود اخطار داده مى‌شد. معناى این اقدام آن است که نیروهاى آمریکایى حتى برفراز خاک جمهورى اسلامى ایران نیز هواپیماهاى ایرانى را مورد تهدید قرار مى‌دادند. 8 ژانویه 1988 آمریکاییان مرتکب نقض حریم هوایى ایران براى رهگیرى شدند. از دیگر سو نیروهاى آمریکایى بدون مجوز شوراى امنیت در منطقه حضور پیدا کرده و با نقض بى‌طرفى در خلیج‌فارس علیه ایران و به نفع عراق عملا در کار بازرسى کشتی‌ها از سوى جمهورى اسلامى ایران ممانعت به عمل مى‌آوردند و نیز مقابل تهاجم عراق به کشتی‌هاى تجارى ساکت بوده و برابر عمل متقابل ایران عکس‌العمل نشان مى‌دادند و تا آنجا پیش رفتند که سکوهاى نفتى ایران و کشتى ایرانی «ایران اجر» را مورد حمله قرار داده و به آتش کشیدند. ماده 2 منشور ملل متحد همه اعضا را از تهدید به زور یا استعمال زور علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشورى که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، منع کرده است. نیروهاى نظامى آمریکا مستقر در آب‌هاى خلیج‌فارس و دریاى عمان در زمان حادثه و قبل از آن عملا تمامیت ارضى ایران را با استفاده از انواع ترفندها مورد تجاوز قرار دادند و به انحای مختلف کشتی‌ها و هواپیماهاى ایران را تهدید کردند. حمله آمریکا به هواپیماى مسافرى در حریم هوایى ایران و در مسیر هوایى بین‌المللى مشخص بود و اعلام شد نقض قاعده حقوقى عدم توسل به زور و همچنین نقض آشکار تمامیت ارضى یک دولت عضو سازمان ملل است. همچنین مصداق کامل تجاوز مندرج در بند «ب» ماده 3 ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز مورخه 1974 مجمع عمومى سازمان ملل است که کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر و محاصره بنادر یا سواحل یک دولت از سوی نیروهاى مسلح دولتى دیگر را از مصادیق تجاوز دانسته است و بالاخره بند «ت» ماده مزبور مبین آشکار تجاوز آمریکا به ناوگان هوایى دولت جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‌شود. هر چند مجمع عمومى سازمان ملل در قطعنامه 314 توجه شوراى امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز، تعریف مزبور را به نحو مقتضى راهنماى خود قرار دهد اما عملا شوراى امنیت در قضیه مطروحه با جو حاکم بر شورا از کنار موضوع گذشته و دولت ایران را به اجراى قطعنامه 598 سوق داده است و در نهایت حمایت کامل نسبت به ایمنى هواپیماهاى بین‌المللى و بویژه ممنوعیت مطلق توسل به زور که در ضمیمه دوم کنوانسیون شیکاگو مورد تاکید قرار گرفته و به صورت قاعده مسلم حقوق بین‌الملل درآمده، از طرف شوراى امنیت کاملا نادیده گرفته شده است. عنصر تخصصى سازمان ملل متحد یعنى ایکائو  نیز از مسائل سیاسى به دور نمانده و به جاى بررسى فنى و ارائه طریق به شوراى امنیت به ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان سانحه پرداخت. به دلیل حاکمیت چنین اوضاعى بر سازمان ملل متحد، آمریکا پس از سرنگونى هواپیما اعلام کرد در نظر ندارد هیچ تجدید نظرى در دستورات جنگى موجود به عمل آورد و با تشکیل نیروهاى شوراى امنیت براى برقرارى امنیت در خلیج‌فارس به کرات مخالفت کرد.
منبع: پایگاه «انقلاب دوم»

فاطمه قاسم‌آبادی: مهم‌ترین مطالبات زنان از رئیس‌جمهور آینده در حوزه مسائل اقتصادی چیست؟ اقشار مختلف زنان بر حسب موقعیت و شرایط خود چه انتظاری دارند برای بهبود اوضاع جامعه و موقعیت خویش؟ با یک اقتصاددان و محقق در حوزه اقتصاد خانوار در این زمینه گفت‌وگو کردیم. دکتر لیلاسادات زعفرانچی*، دکترای اقتصاد، پژوهشگر حوزه اقتصاد خانوار و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی است. او از مطالبات مهم و جدی زنان در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری می‌گوید.
زنان خانه‌دار
از نظر من یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در حوزه امور زنان مرتبط با بحث زنان خانه‌دار است. صدای زنان خانه‌دار در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور شنیده نمی‌شود و متاسفانه در برنامه‌ریزی اجرایی نیز مصالح این گروه کمتر دیده شده است. در حال حاضر جمعیت زنان خانه‌دار بالغ بر 20 میلیون نفر در کشور است ولی هیچ بانک اطلاعاتی جامعی از رصد و ارزیابی این گروه در دسترس نیست. بحث بیمه زنان خانه‌دار به داستانی تراژیک برای این گروه تبدیل شده و اگرچه این حداقل‌ترین مطالبه این گروه عظیم مولد سرمایه انسانی است، لزوما تنها نیاز آنان تلقی نمی‌شود. متاسفانه این داستان از دولتی به دولت دیگر بی‌نتیجه منتقل می‌شود. زنان خانه‌دار نیازمند رصد و برنامه‌ریزی کاملی در حوزه امنیت اقتصادی و فرهنگی بوده و شاید از جمله مطالبات اصلی این گروه جدی گرفته شدن و دیده شدن در فضای برنامه‌ریزی و اجرایی و سیاست‌گذاری کشوری است. تعیین تکلیف ارزش کار خانگی و تعیین جایگاه اقتصادی کار زنان خانه‌دار و همچنین تعیین نقشه راه این گروه جهت تحقق اقتصاد مقاومتی از برجسته‌ترین مسائل این گروه به شمار می‌رود.
نیاز به کسب درآمد
 امروز بازار کار بر اساس جنسیت، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های 92 تا 95 را تجربه کرده است. این افزایش میل زنان برای ورود به بازار کار ناظر بر دلایل متعددی است از جمله:
افزایش نرخ شهرنشینی جمعیت به گونه‌ای که سال 95، ۷۴ درصد جمعیت شهرنشین را تجربه کرده‌ایم. امروز خانواده‌های شهری برای تامین هزینه‌های خود به حضور افراد بیشتری در بازار کار جهت پوشش هزینه‌های فزاینده نیازمندند. بنابراین رغبت زنان به کار خارج از خانه شاید ناشی از نیاز به کسب درآمد بیشتر برای تامین هزینه‌های زندگی باشد. علاوه بر این تغییر هویت فرهنگی ناظر بر مثبت بودن دسترسی به منابع مالی مستقل و احساس ناامنی از وضعیت زناشویی از دیگر علل افزایش نرخ مشارکت زنان به شمار می‌رود که با نگرشی خوشبینانه می‌توان این استقبال را به دلیل کسب و تجهیز زنان به سرمایه انسانی دانست. به هر حال پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش این نرخ در آینده دارد. نکته اینجاست که با جهش حدود 3 درصدی نرخ مشارکت زنان طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵، نرخ بیکاری زنان افزایش چشمگیری داشته و سیاست‌های بازار کار توفیقی جهت پاسخ به زنان متقاضی ورود به بازار کار نداشته‌است. حال اگر بحث دسترسی به نرخ مشارکت بیشتر زنان مطرح شود سوال اصلی این است: در پی این مطالبه سیستم برنامه‌ریزی اجرایی چگونه می‌تواند فرصت‌های مناسب شغلی را برای زنان تعریف و تدارک ببیند.  اغلب از بعضی دوستان می‌شنویم که نرخ مشارکت زنان نسبت به جوامع پیشرفته کم بوده است ولی حقیقت اینجاست که همین چند درصد زنان راغب به مشارکت در بازار کار نیز نتوانسته‌اند وارد جمعیت شاغلان شوند و به تراکم جمعیت بیکار افزوده‌اند.
 زنان جوان تحصیلکرده
نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 2 برابر نرخ بیکاری و حدود 40 درصد است. مطالبه جدی دیگر زنان بویژه قشر زنان تحصیلکرده و جوان رسیدگی به نرخ بیکاری بالای آنان است. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 15 تا 29 سال حدود 42 درصد و 2 برابر نرخ بیکاری مردان در همین گروه سنی است. بنابراین علاوه بر اینکه باید زمینه‌سازی برای علاقه‌مندی زنان جهت مشارکت اقتصادی در بازار کار به صورت معقول و متناسب با حفظ ساختارها و نقش‌های خانوادگی فراهم شود، از طرف دیگر ‌باید امکان دسترسی به شغل‌های مناسب بانوان نیز در دستور کار قرار گیرد. توجه نکردن به این امر در بلندمدت می‌تواند به مطالبه بدون پاسخ زنان انجامیده و سطح نارضایتی را بویژه برای زنان جوان افزایش دهد. بنابراین دامن زدن به تب اشتغال زنان، بدون برنامه‌ریزی یا امکان دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب، موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. البته پیش‌بینی من این است که نرخ مشارکت زنان در آینده حتما روند صعودی خواهد داشت. پس برای اشتغال زنان بویژه دختران جوان تحصیلکرده باید برنامه‌ریزی کوتاه و بلند‌مدت تنظیم و طراحی شود.
  الگوی جامع هدایت شغلی زنان
مطالبه بعدی در حوره اقتصاد مقاومتی و اشتغال زنان، طرح الگویی جامع براساس مزیت‌های نسبی استانی جهت هدایت شغلی زنان است. متاسفانه دولت‌ها هیچ اطلس جغرافیایی‌ای را بر اساس مزیت‌های استانی برای معرفی و اشتغال خانم‌ها معرفی نکرده‌اند بنابراین باید از مدیران اجرایی کشور درخواست کرد بر اساس شرایط مناطق و به تفکیک استان‌ها با شناسایی قابلیت‌های هر استان و گره زدن آن با ظرفیت‌های موجود زنان، بهینه و برترین الگوی اشتغال استانی را معرفی کنند. این امر ضمن جلوگیری از آزمون و خطا در ایجاد مشاغل زنانه می‌تواند مبتنی بر نیاز‌های ملی و براساس الگوی اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شود.
توازن میان نقش خانوادگی و اشتغال
مطالبه دیگر این است که ما همواره دغدغه توازن میان نقش خانوادگی و اشتغال زنان را داشته‌ایم. سال‌هاست زنان شاغل همیشه بین بیم و امید حمایت قانون از آنها و از دست دادن فرصت‌های شغلی خود گرفتار هستند و سوال من این است: اگر نظام ما نظامی مبتنی بر حاکمیت ارزش‌ها و تکریم نقش مادری است، چرا برنامه‌ریزی دولتی در این زمینه همچنان برای ترسیم یک طرح همه‌جانبه حمایتی از زنان شاغل ناکام بوده است؟ همواره قید هزینه برای حدود 4-3 میلیون زن شاغل باعث شده هر طرح حمایتی متوقف و به دلیل هزینه‌بر بودن حذف شود حال آنکه در اکثر کشورها که دارای جمعیت بالایی از زنان شاغل هستند، حمایت‌های جدی از زنان شاغل با در نظر گرفتن «هزینه/ فایده» اتفاق افتاده است.  متاسفانه ما در مورد حمایت‌های حداقلی هم بلاتکلیف هستیم. برای مثال افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه همچنان به صورت مشخص دنبال نشده است.
 نقش زنان در اقتصاد مقاومتی
در نهایت بحث من در حوزه اقتصاد مقاومتی است. اگر قرار است برای اقتصاد مقاومتی روی اقشار مختلف تمرکز کنیم، یکی از اصلی‌ترین اقشار برای حوزه اشتغال مولد و تولید، بخش زنان هستند که ممکن است بخش اعظم آنان خانه‌دار باشند. ما باید بتوانیم با تجهیز شبکه‌های ‌ای‌تی و اطلاع‌رسانی بخش‌های مشاغل خانگی، این گروه مولد را با حوزه اقتصاد مقاومتی فعال کنیم. متاسفانه من برنامه‌ای مناسب برای عملیاتی شدن در بازه زمانی کوتاه‌ و بلند‌مدت ندیده‌ام و امیدوارم این در آینده حل شود.
 انتظارات در حوزه اقتصاد مقاومتی برآورده نشده
البته انتظار می‌رفت با توجه به نامگذاری اقتصادی چند سال پیاپی و اهمیت آن از منظر رهبری، در حوزه اقتصاد مقاومتی ما اکنون درباره مصادیق اجرا شده در حوزه زنان بحث کنیم و نه به طور مجدد بر الزام پیگیری این امر در حوزه اجرایی اما متاسفانه طرحی کامل و جامع مبتنی بر جنسیت را تاکنون بنده سراغ ندارم و با این توصیفات ما زمان را تا حدودی از دست داده‌ایم.  امیدوارم زنان و مسائل مربوط و همچنین مطالبات این گروه صرفا در زمان انتخابات مد نظر قرار نگیرد. ما به بانوان این سرزمین برای تمام داشته‌های‌مان مفتخریم.
* عضو مجمع زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

اگر داستان مقامات که حملات به تروریست‌های خارجی نسبت داده می‌شد، صحیح باشد، چرا باید مانع تحقیقات کنگره و مطبوعات شد؟ آیا ما شاهد یک تغییر سیاسی نیستیم که خیلی قبل از 11 سپتامبر طراحی شده بود؟ چندین مرتبه در نیم قرن اخیر سیا سعی کرده است قوانینی به تصویب برساند که از برملا کردن اعمال دولت جلوگیری به عمل آورد و خادمان جامعه و روزنامه‌نگاران را به خاطر این برملاسازی تحت تعقیب قرار دهد.
در نوامبر 2000، سناتور بی‌نهایت مرتجع ریچارد شلبی که در آن زمان ریاست کمیته جاسوسی سنا را برعهده داشت، درخواست تصویب قانون سری بودن اعمال دولت را داشت که توسط پرزیدنت بیل کلینتون وتو شد. ریچارد شلبی دوباره در اوت 2001 به این اقدام مبادرت ورزید و امیدوار بود با عکس‌العمل مساعدی از طرف پرزیدنت بوش مواجه شود. لایحه تحت مذاکره بود که ناگهان حملات 11 سپتامبر روی داد و بخش‌هایی از آن در قانون جاسوسی 13 دسامبر 2001 الحاق شد. بلافاصله، دادستان کل جان اشکرافت واحد جدیدی به وجود آورد که وظیفه آن بررسی راه‌های جلوگیری از درز اطلاعات سری بود.  قرار بود در مدت 6 ماه گزارشی ارائه شود اما قبلا وب‌سایت‌های (Web sites) رسمی متعددی حذف شده بودند؛ اطلاعات مربوط به افراد حذف شده بودند به دلیل اینکه محتویات آنها می‌توانست منجر به این شود که تروریست‌ها از آنها اطلاعات سری استنتاج کنند. قوه قضائیه، تحقیقات کنگره و مطبوعات، یعنی همه نیروهای مفید خنثی و عقیم شده‌اند، در حالی که قوه مجریه اختیاراتی برای خودش قائل شده است که وارد سیاست‌های داخلی شده که قبلا توسط سیا و ارتش در خارج آزمایش شده‌اند. تاسیس اداره امنیت داخلی (OHS) که توسط پرزیدنت بوش در تاریخ 20 سپتامبر به کنگره اعلام شد، فقط در تاریخ 8 اکتبر مشروعیت یافت. این یک اقدام موقت که حاصل شرایط باشد، نبود بلکه حکایت از یک تغییر اساسی سیستم حکومت آمریکا بود.
بنابراین، دولت بین امنیت داخلی و خارجی تفاوت قائل می‌شد. مدیر اداره امنیت داخلی همتراز مشاور امنیت ملی (کاندولیزا رایس) خواهد بود. هر کدام ریاست شورایی را برعهده خواهند داشت؛ شورای امنیت داخلی و شورای امنیت ملی. وظایف آنها در موارد متعددی تداخل پیدا می‌کرد. همچنین پرزیدنت بوش یک نفر را به عنوان معاون مشاور امنیت ملی جهت نظارت بر فعالیت‌های ضدتروریستی گمارده است، اگر‌چه این شخص گزارش‌هایش را برای کاندولیزا رایس می‌فرستد اما این گزارش‌ها باید در دسترس تام ریج هم قرار بگیرند. این پست کلیدی به ژنرال وین ‌آ. دانینگ واگذار شد که بویژه سابقه قلدرمآبی دارد. در میان دیگر مسائل، دانینگ مسؤول نیروی عملیات مخصوص برای شبکه عقب‌مانده بود. او همچنین بر همکاری بین 2 شورا در اداره نفوذ استراتژیک نظارت خواهد کرد که مسؤولیت آن تاثیر گذاشتن بر افکار و دولت‌های خارجی خواهد بود.  اداره امنیت داخلی اختیارات گسترده‌ای دارد که با گذشت زمان تکامل خواهد یافت.  مشکل بتوان گفت، نقشی قابل مقایسه با «اداره بسیج جنگ» (OWN) در دوران جنگ دوم جهانی یا اداره سیاست ملی کنترل مواد مخدر (ONDCP) داشته باشد که بر عملیات نظامی در آمریکای لاتین نظارت دارد.  در هر حال، ما شاهد تسلط ارتش و سرویس‌های جاسوسی بر زندگی مردم هستیم.  تاریخ‌نویسان چنین ضبط خواهند کرد که بین نوامبر 2000 و فوریه 2002، دموکراسی، آنگونه که توسط آفرینندگان و «اعلامیه استقلال» و قانون اساسی ایالات متحده تجسم شده بود، عملا به پایان رسید. با مرگ دموکراسی، دولت خداسالاری فاشیستی آمریکا متولد شد.
تقصیر بن لادن است!
 صبح روز 11 سپتامبر، هنگامی که CNN تصویر یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی را در حالی که شعله‌های آتش از آن به هوا برمی‌خاست نشان می‌داد، اما هنوز مشخص نبود آن اتفاق یک حادثه یا یک حمله بود، مفسران شبکه گزارش دادند که احتمالا اسامه بن‌لادن در آن کار دست داشته است. این فرضیه به تدریج تنها توضیح قابل قبول تلقی می‌شد. چنان حملاتی فقط می‌توانست کار یک هیولا باشد که شدیدا با دنیای متمدن بیگانه است، نفرتی بی‌منطق نسبت به غرب دارد و دست‌هایش غرق در خون بود.
ادامه دارد