گروه اقتصادی: نمی‌توان از دولت یازدهم نام برد و یادی از رکود نکرد؛ رکودی که هر چه مسؤولان محرمانه‌ساز دولت سعی کردند موفق به پنهان کردن آن نشدند. به گزارش «وطن‌امروز»، بی‌توجهی تیم چندپاره اقتصادی دولت یازدهم به تولید موجب شد رکود در کشور شدت یابد و این موضوع را می‌شد حتی بدون بررسی آمار و ارقام لمس کرد. کاهش ظرفیت تولید صنایع بزرگ و کوچک، ورشکستگی شرکت‌های بورسی- از صنعت گرفته تا بانک‌ها و بیمه‌ها- و بیکاری فزاینده در سطح کشور از بحران اقتصادی ناخوشایندی خبر می‌داد. دولتی‌ها برای گزارش به مردم و رسانه‌ها با وجود استفاده از آمارهای قشنگ، نمی‌توانستند مشکلات را پنهان کنند و اینگونه القا می‌کردند که بعد از توافق هسته‌ای و برجام حتی مشکلات اقتصادی رفع می‌شود اما بعد از برجام هم اتفاق خاصی نیفتاد. موضوع رکود از آن جهت اهمیت داشت که محور شعارهای انتخاباتی روحانی در بهار 1392 موضوع خروج اقتصاد از رکود و بهبود کسب‌وکار بود اما روحانی نمی‌دانست این 4 سال مثل برق و باد می‌گذرد و باید پاسخگوی رکود فراگیر و وعده‌هایی که عملی نشد، باشد. بازار سرمایه در دولت یازدهم مشتی نمونه خروار بود و زیان هنگفت سهامداران نشان از وضعیت افتضاح اقتصاد داشت. نامه 4 وزیر به روحانی برای نشان دادن وضعیت بحرانی شرکت‌ها در بازار سرمایه و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی نقطه عطف این مساله بود؛ نامه‌ای که زلزله سیاسی بر جان دولت انداخت و نشان داد اقتصاد دولت یازدهم چند فرمانده خودمختار دارد و اختلاف سلیقه آنها اساسی است. برای اثبات رکود فراگیر در اقتصاد، همین نامه پرمعنا کافی است. وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در این نامه از روحانی خواستند بسته‌های خروج از رکود را اجرایی کند تا شاهد رونق در تولید باشیم. گویا برخی مسائل و مسؤولان دولت مانع اجرای پیشنهادات این وزرا می‌شدند و این نامه برای فشار به روحانی برای اجرای بسته‌های خروج از رکود بود اما حتی بعد از این نامه بسته‌های خروج از رکود آنقدر چکش خورد که نه تنها موفقیت‌آمیز نبود بلکه یک شکست دیگر در کارنامه اقتصادی دولت ثبت شد.
وقتی رکود وزرا را شاکی می‌کند
نامه 4 وزیر در تابستان 1394 نگاشته و در مهر 1394 رسانه‌ای شد. در این نامه به وضوح مشخص است که حتی دولتی‌ها از زیان‌های شدید زیرمجموعه شرکت‌های دولتی شاکی هستند. به راحتی می‌توان حدس زد اگر شرکت‌های دولتی با این وضعیت بیمار شده‌اند، بخش خصوصی به کما رفته است و فهمیدن این موضوع آنقدرها هم سخت نیست. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده بود: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». در این نامه نوشته شده بود: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده بود:
«۱- جدول زیر* سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است لذا 5 ردیف اول این جدول ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود».
همچنین در این نامه آمده بود که ضرر و زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری هم آغاز شده و تقسیم سود آنها بشدت کاهش داشته است. در بند 4 نامه آمده بود: «باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌کند».
 بسته‌های خروج از رکود
حسن روحانی به نامه بی‌سابقه 4 وزیر پاسخی نداد اما با توجه به موج رسانه‌ای نامه‌ها موافقت کرد که از بسته‌های خروج از رکود رونمایی کند. وام 25 میلیونی خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و کاراکارت از اقداماتی بود که دولت برای خروج از رکود انجام داد که این طرح هم شکست خورد و فقط انبار خودروسازان را خالی کرد اما رکود همچنان پا برجا ماند. طرح کارت اعتباری آنقدر مشکل داشت که موجب شد وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی به درگیری لفظی بپردازند و هر کدام دیگری را متهم کنند. شیرینی خالی شدن انبار خودروها که یک کالای انحصاری محسوب می‌شود بزودی برای دولتی‌ها تلخ شد و همچنان آن رکودی که 4 وزیر به دولت هشدار داده بودند باقی مانده و آن زیان‌ها بسیار بیشتر شده است. همین چند هفته پیش بود که نماد بانک‌های ملت و تجارت بعد از چند ماه بازگشایی و مشخص شد که سهامداران بیش از 5 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند و بانک بزرگ صادرات نیز به همین علت هنوز نمادش در بورس بسته است چون آن رکود هشدار داده شده وجود دارد و دولت می‌خواهد زیان سهامداران را تا می‌تواند پنهان نگه دارد اما آیا می‌توان چند میلیون سهامدار را مانند برخی مردم گول زد و از رونق اقتصادی که وجود ندارد، حرف زد؟ نامه 4 وزیر، صادقانه‌ترین گزارش مسؤولان دولت یازدهم محسوب می‌شود که سایر مسؤولان با هیاهو و فریادهای قشنگ آماری سعی داشتند دیده و شنیده نشود اما همه فهمیدند که چه بود و چه هست!
 

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت کارخانه «آزمایش» را تشریح کرد. عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه آزمایش و مسائل مربوط به واگذاری این کارخانه، اظهار داشت: کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که به این بانک بدهکار است. وی ادامه داد: در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات خاصی مواجه شده و به‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات‌مدیره بانک ملت در جهت حل‌وفصل این مسائل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است. هاشمی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات آن اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد اینگونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش، خط تولید را راه بیندازد. وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با به‌روزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد.

مرز پرویزخان از جمعه گذشته در پی اعتصاب رانندگان بونکرهای عراقی در اعتراض به ممنوعیت واردات سیمان فله از ایران بسته شده است. محمدجواد عطرچیان، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری در گفت‌وگو با مهر درباره توقف تردد کامیون‌ها از مرز پرویزخان گفت: از روز جمعه هفته گذشته، یکم اردیبهشت‌ماه، تعدادی از رانندگان بونکرهای حمل سیمان که سیمان فله از ایران به اقلیم کردستان حمل می‌کردند در پی قانون ممنوعیت واردات سیمان از  ایران به اقلیم کردستان عراق، در منطقه مرز  پرویزخان دست به اعتصاب زده‌اند. مدیرکل حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد:  بعد از اعتصاب رانندگان عراقی و بستن مرز، تعداد ۶۰۰ دستگاه کامیون ایرانی در خاک ایران از سمت مرز پرویزخان و حدود ۱۰۰ راننده ایرانی نیز از سمت مقابل و در خاک عراق امکان ورود و خروج به ایران را ندارند. وی افزود: محموله کامیون‌های ایرانی معطل در مرز پرویزخان شامل کالاهای گوناگون از جمله کاشی، موزاییک، مصالح ساختمانی و مواد سوختی و غذایی است که در محوطه مرز پرویزخان بارشان را خالی کرده‌اند. به گفته عطرچیان، نمایندگانی از رانندگان عراقی معترض به همراه مسؤولان استان کرمانشاه در حال مذاکره با طالبانی، رئیس اقلیم کردستان و مسؤولان مربوط در این منطقه هستند. قرار است گروه دوم مسئولان ایرانی روز چهارشنبه با مسئولان مرزی عراق برای برطرف کردن این مشکل وارد مذاکره شوند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روزهای آینده خبر داد و با اعلام اینکه بروکراسی اداری پدر همه ما را درآورده، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر تونل بکنیم، راحت‌تریم تا پیگیر یک نامه شویم. به گزارش تسنیم، عبادالله عبداللهی افزود: با اجرای این طرح، نه‌تنها از واردات بنزین بی‌نیاز خواهیم شد بلکه امکان صادرات بنزین نیز فراهم خواهد شد. تاکنون بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید شده و 3/1میلیارد دلار نفتا و گازوئیل سبک و سنگین به‌فروش رفته است. وی با اعلام آمادگی این قرارگاه برای مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی بویژه در استان خوزستان که در زمان جنگ بیشترین صدمات را از هجوم ارتش صدام دید، گفت: با این حال بروکراسی اداری پدر همه ما را درآورده و خیلی اذیت می‌شویم. وی خطاب به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر تونل بکنیم، راحت‌تریم تا پیگیر یک نامه شویم. عبداللهی در ادامه خبر از افتتاح فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در 2 تا 3 روز آینده با حضور رئیس‌جمهور داد و گفت: با تکمیل این پروژه روزانه ۳۷ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور اضافه می‌شود. وی اظهار داشت: این پالایشگاه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی تولید بنزین و حتی صادرات افتتاح خواهد شد. وی با بیان اینکه 5/1 میلیارد لیتر بنزین، نفت، گازوئیل و دیگر محصولات تولید شده است، بیان داشت: 100 میلیون لیتر از این محصولات بنزین است و کیفیت آن به اکتان مورد نظر استانداردها خواهد رسید. عبداللهی درباره وضعیت صادرات بنزین یادآور شد: این پالایشگاه بیش از ظرفیت مصرف داخلی، تولید دارد و امکان صادرات فراهم است، با این حال این موضوع بستگی به مسؤولان وزارت نفت دارد. وی با اشاره به اینکه پالایشگاه ظرفیت 60 میلیون لیتری دارد، بیان داشت: 37 میلیون لیتر از این ظرفیت مربوط به بنزین است و واحدهای 2 و 3 پالایشگاه در مدت 15 تا 16 ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

تعرفه واردات شکر 6درصد کم شد
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران با بیان اینکه دولت تعرفه واردات شکر را از 26درصد به 20 درصد تقلیل داده است، گفت: نزدیک یک ‌ماه است که 320 هزار تن شکر از کشتی‌ها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعلام تعرفه جدید است. بهمن دانایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت واردات شکر به کشور در آستانه ماه مبارک رمضان، ‌اظهار داشت: از آنجایی که از پایان سال گذشته قیمت جهانی شکر در هر تن 510 دلار افزایش داشته است، درخواست کاهش تعرفه واردات را به دولت داده بودیم. وی اضافه کرد: روز گذشته دولت در همین راستا تعرفه واردات شکر را از 26 درصد به 20 درصد تقلیل داده است که تقریبا افزایش قیمت جهانی جبران خواهد شد. وی همچنین از در راه بودن یک محموله دیگر 300 هزار تنی شکر خبر داد و گفت: 15 فروردین موجودی انبارهای شکر 750 هزار تن بوده و تا پایان خردادماه نیز با احتساب شکرهای وارداتی یک میلیون و 650 هزار تن موجودی شکر کشور خواهد بود و تنش قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت.


ارزش افزوده طلا 3 درصد می‌شود؟
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به قوه مقننه خبر داد و گفت: در این لایحه مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر ۳ درصد تعیین شده است. به گزارش مهر، سیدناصر موسوی‌لارگانی افزود: در لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات ۳ درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر مدنظر است در حالی که این شیوه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز گرانبها نیست. وی اظهار داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۲۷ فروردین به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده است. وی با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت درباره مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این لایحه دولت با اخذ ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالی که نظر ما اخذ مالیات ۳ درصدی از اجرت ساخت بود. وی با اشاره به تفاوت اخذ مالیات از محل اجرت با کل محصول نهایی تاکید کرد: تفاوت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بین ۷۰ تا ۸۰ هزار ریال (۷ تا ۸ هزار تومان) است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به طور قطع قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر تمدید نمی‌شود زیرا قانون فعلی 3 سال تمدید شده و با توجه به تاکید رئیس مجلس بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف، تمدید این قانون برای چهارمین بار غیرممکن است.


دستگاه‌های نظارتی موافق حفظ کارت سوخت هستند
منطق مخالفان کارت سوخت به گونه‌ای است که تنها قاچاقچیان و واردکنندگان بنزین از آن استقبال می‌کنند. سیدعلی ادیانی‌راد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح حفظ کارت سوخت گفت: کمیسیون انرژی همواره مخالف حذف کارت سوخت بوده است. اعضای این کمیسیون اواخر سال گذشته طرح حفظ کارت سوخت را با اکثریت آرا مصوب کردند. همچنین پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی با رای بالایی فوریت این طرح را تصویب کرد. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، دلایل حفظ کارت سوخت عبارتند از امکان مدیریت مصرف سوخت در داخل کشور، نظارت بر شبکه توزیع و جلوگیری از قاچاق سازمان یافته سوخت، کاهش واردات بنزین و برنامه‌ریزی برای سیاست‌های دولت در بخش انرژی. وی افزود: مخالفان حفظ کارت سوخت اشاره می‌کنند که قیمت بنزین یکسان‌سازی شده است و از طرف دیگر مردم توان کنترل مصرف خود را دارند، بنابراین دیگر نیازی به کارت سوخت نیست البته هیچ کدام از این دلایل نمی‌تواند متقن و معقول به نظر برسد. وی خاطرنشان کرد:  همه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس موافق حفظ کارت سوخت هستند.
 

 محموله ۷ کانتینری کالای قاچاق تجهیزات پیشرفته رایانه‌ای در حالی کشف شد که ۵ کانتینر آن پیش از این از سالن ایکس ری گمرکات بوشهر تاییدیه تطابق گرفته بود.
 تسنیم نوشت: کیفرخواست پرونده یک باند زمین‌خواری متشکل از تعدادی سردفتر و وکیل که با همکاری برخی عوامل اداره ثبت و یکی از مسؤولان عمران پردیس، زمین‌های رهاشده در این منطقه را شناسایی و با سند جعلی به مردم می‌فروختند، صادر شد.
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر شرایط صادرات پورشه‌ها و دیگر خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای دیگر فراهم شود، آنها را صادر می‌کنیم، اگرنه باید امحا شوند.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش قیمت نفت به ۴۴ دلار از درآمد
 نفتی ۱۵۷ میلیارد دلاری در دولت یازدهم خبر داد.
 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه محاسبه مالیات اجاره را مشخص کرد و بر این اساس کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال‌الاجاره منتفی است.
 در آستانه پایان کار دولت یازدهم وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، علی‌اکبر مهرفرد را به عنوان «معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی» وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.
 فرهاد پرورش، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تکذیب بحث ناتوانی مالی ایران‌ایر در موضوع ورود نخستین بوئینگ ۷۷۷ نو به کشور گفت: بوئینگ، پیشنهاد تحویل بوئینگ ۷۷۷ ترکیش ایر را به ما داد اما پس از بررسی‌های فنی و اقتصادی دیگر این هواپیما موجود نبود. گفتنی است‌ براساس قراردادی که با کمپانی بوئینگ داریم نخستین فروند فروردین سال 97 به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد شد.
 دبیر انجمن برنج با بیان اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن در کشور تولید شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، امسال نیز حداقل تولید به همین میزان باشد.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مخالفت کردند.
 

مسکن‌مهر تمام نمی‌شود
پایان پروژه مسکن‌مهر در پایان سال جاری در بسیاری از مناطق کشور عملیاتی نیست اما ‌در صورتی که دولت زیرساخت‌های این واحدها را فراهم کند دلیلی برای تاخیر در واگذاری آنها به متقاضی وجود ندارد. شادمهر کاظم زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های مسکن‌مهر برای کمک به متقاضیان این طرح لازم است، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها بدون برنامه و پشتوانه درست عملیاتی شده، اینکه نیمه‌کاره باقی بماند دور از ذهن نیست. به گزارش تسنیم، وی افزود: هم‌اکنون 80 هزار تا 100 هزار واحد مسکن‌مهر در کشور وجود دارد که دولت نمی‌تواند در راستای عرضه آن به مشتری اقدامی کند. وی ادامه داد: 100 هزار مسکن‌مهر به علت بدون برنامه ساخته شدن و برخی مشکلات از این دست بدون مشتری مانده و دولت نمی‌تواند برای این تعداد کاری  بکند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه واحدهای نیمه‌کاره مسکن‌مهر با تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال آماده واگذاری خواهد شد به خانه ملت گفت:‌ در صورتی که دولت زیرساخت‌های این واحدها را فراهم کند دلیلی برای تاخیر در واگذاری آنها به متقاضی وجود ندارد.


معافیت واردات خودرو از پرداخت سود بازرگانی
گمرک ایران، شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو اعلام شد؛ بر این اساس 2 گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت‌ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل 30 میلیون تومان برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل 30 میلیون تومان برای مجوزهای معلولان بهزیستی می‌شود. بر این اساس در حال حاضر خودروهای ساخت سال‌های ۲۰۱6 و ۲۰17 به شرط نو بودن در گمرکات قابل ترخیص هستند. حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد ارزش اصطلاحا سیف کالا و حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد ارزش سیف است.