اسدالله خسروی: خواب گران بازار مسکن رکود سختی را به بخش‌های مرتبط و زیرمجموعه خود تحمیل کرده است و بی‌تردید بیداری آن شوک سنگینی را به اقتصاد کشور  وارد می‌کند، چرا که در چند سال اخیر متاسفانه سیاست‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت یازدهم متناسب با نیاز جامعه و رشد جمعیت جوان کشور نبوده و آنگونه که باید تحرکی جدی در بخش ساخت‌وساز اتفاق نیفتاده است. نبود ساخت‌وساز و نیاز انباشته سالانه برای تامین مسکن جوانان از یک طرف و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر دست به دست هم داده تا فاصله دستیابی نیازمندان به مسکن مورد نیاز روز به روز بیشتر و عمیق‌تر شود. در این میان کم‌توجهی متولیان امر در ایجاد بستر لازم برای ساخت‌وساز انبوه مسکن کیفی با قیمت مناسب و نبود برنامه‌ریزی درست به منظور ترغیب فعالان این بخش مهم اقتصادی- اجتماعی برای ورود به میدان عمل بر عمق مشکلات افزوده است.  در این باره رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و صنعت ساختمان استان قم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت آینده بازار مسکن کشور با توجه به رکود حاکم و بی‌توجهی به ساخت‌وساز گفت: از آنجا که تولید واحد‌های مسکونی در کشور بشدت کاهش یافته و در مقابل میزان تقاضا به مسکن نیز روز به روز در حال افزایش است، ناهمگونی میان عرضه و تقاضا در کنار تداوم رکود ساخت‌وساز بی‌شک آینده بازار مسکن را در بخش قیمت و تولید تهدید می‌کند. مجتبی بیگدلی با بیان اینکه رشد جمعیت در کشور بالاست و متاسفانه برنامه‌ریزی از قبل نیز در جهت تامین نیاز مسکن قشر جوان نشده است، گفت: سال به سال بر رشد جمعیت جوان کشور افزوده می‌شود و آنها نیز برای تشکیل خانواده نیازمند مسکن هستند در حالی که تولید واحد‌ مسکونی در دولت یازدهم کم است. این کارشناس و فعال بخش مسکن گفت: اکنون حدود 15 میلیون جوان بین 17 تا 20 سال در کشور وجود دارد که مستعد ازدواج و تشکیل خانواده هستند، بنابراین باید سالانه بیش از یک‌میلیون و نیم واحد مسکونی متناسب با نیازی که هست ساخته شود، چرا که علاوه بر جمعیت سالانه جوانان کشور نیاز انباشته به مسکن در سنین مختلف بالای 20 و حتی تا 50 سال نیز که قبلا تشکیل خانواده داده‌اند اما مستاجرند وجود دارد. وی افزود: وجود هزاران هکتار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور در کنار بروز حوادث غیرمترقبه چون زلزله، سیل و... می‌طلبد تولید واحدهای مسکونی به صورت انبوه بنا به نیاز موجود تسریع و از سر گرفته شود تا در آینده نزدیک کشور با سونامی قیمت مسکن مواجه نشود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و صنعت ساختمان استان قم با بیان اینکه بازار مسکن 1200 گروه شغلی و بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تمرکز بر تولید مسکن که متاسفانه در دولت یازدهم به آن بی‌توجهی شده است و نیز حرکت در مسیر ساخت‌وساز انبوه بی‌شک تاثیر بسیار بالایی بر خروج اقتصاد از رکود و‌ اشتغالزایی انبوه دارد.  وی با تاکید بر اینکه همیشه رکود مسکن، آرامش قبل از توفان را نشان می‌دهد، گفت: کم‌کاری دولت یازدهم در تولید مسکن و بی‌توجهی به این بخش مهم اقتصادی موجب می‌شود سال به سال نیاز انباشته مسکن افزوده شود و این میراث نامیمون دولت یازدهم به انفجار قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود.
مسکن گران شد
بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 6/3 درصدی قیمت و رشد 1/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن پایتخت در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته خبر داد. به گزارش تسنیم، فروردین ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5384 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 5/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به‌تفکیک عمر بنا در فروردین سال جاری نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 7/45 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین پارسال 6/6 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالاتر افزوده شده است. بر اساس این گزارش فروردین امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7/43 میلیون ریال بوده که نسبت به اسفند 95 و فروردین 95 به‌ترتیب 3/4 درصد کاهش و 6/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به فروردین سال گذشته مربوط به منطقه 22 با 7/15 درصد و بیشترین کاهش مربوط به قیمت منطقه یک با 8/13 درصد است. همچنین فروردین امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به فروردین 95 به‌ترتیب 1/11 و 2/9 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌شوند و اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم،‌ سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 90 معادل 4/28 درصد است.
رونق شدید بازار مسکن امکان‌پذیر نیست
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه «تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است» تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید ‌مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست. حامد مظاهریان در نخستین جلسه اتاق فکر مسکن سال 96 با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در سال 95 اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال 95 به گستره‌ای از دغدغه‌‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارائه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرآیندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است.

 ورود سپاهیان روس به تبریز پس از قیام مردم در جریان مشروطه- 1288 ش
 تولد «خواجه‌عبدالله انصاری» عارف والامقام و نویسنده‏ بزرگ اسلامی- 396 ق
  شکست آلمان نازی از متفقین در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی- 1945م
 آغاز سلطنت «پتر کبیر»، پادشاه شهیر روسیه- 1682م
 مرگ «آلفرد هیچکاک» کارگردان مشهور قرن بیستم- 1980م

احداث نخستین باشگاه ساحلی اسلامی در سواحل دریای خزر
مقام مسؤول بنیاد مستضعفان از احداث باشگاه ساحلی اسلامی به‌عنوان الگوی گردشگری حلال برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع در کنار ساحل دریای خزر در ۲ طبقه احداث می‌شود. به گزارش تسنیم، سیدمحمدجواد موسوی با اشاره سابقه 23 ساله فعالیت شرکت عمران و مسکن شمال اظهار کرد: ایجاد و تثبیت نام تجاری «شهرک توریستی- تفریحی نمک‌آبرود» متعلق به بنیاد مستضعفان حاصل تلاش جمعی 23 ساله و حتی بیشتر همه مدیران و کارکنان شرکت از بدو تاسیس تاکنون بوده و خواهد بود و قطعا استمرار این همدلی مترادف است با افزایش کمی و کیفی خدمات توریستی و تفریحی و استمرار رضایتمندی مردم از آرامش و آسایش فراهم شده. وی لازمه تقویت و تثبیت جایگاه برند تجاری شهرک توریستی نمک‌آبرود در حوزه گردشگری را نوآوری، پژوهش‌های بهینه‌کاوی (بنچ‌مارک) ضمن بومی‌سازی و الگوسازی خدمات گردشگری حلال با رعایت کرامت انسانی دانست و تشریح کرد: به منظور استمرار موفقیت‌های شرکت و پس از مشاوره با مدیران و مسؤولان محلی بویژه ائمه محترم جمعه منطقه، برای نخستین‌بار در کشور پروژه عمرانی «دهکده ساحلی اسلامی بانوان و آقایان» در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع در کنار ساحل دریای خزر در 2 طبقه با ظرفیت پذیرایی 10 هزار نفر در روز احداث می‌شود.

سازمان هواپیمایی پاسخگوی نارضایتی مردم باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تکرار تاخیرهای پروازی در خطوط پرمسافر گفت: مردم نباید تاوان سود شرکت‌های هواپیمایی را بپردازند. محمد عزیزی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از تکرار تاخیرهای پروازی بویژه در خطوط شلوغ و پرمسافر گفت: سازمان هواپیمایی به عنوان متولی این حوزه باید پاسخگوی نارضایتی مردم باشد. وی با اشاره به معطل شدن مسافران برای ساعت‌های طولانی در فرودگاه‌ها افزود: انتظار مردم از سازمان هواپیمایی درباره تاخیرهای پروازی حداقل اجرای آیین‌نامه حقوق مسافر است تا به کمترین حق خود در این زمینه برسند. عزیزی ادامه داد: ممنوعیت پرواز برای هواپیمایی‌های نقض‌کننده حقوق مسافر می‌تواند بهترین گزینه برای برخورد با تاخیرهای پروازی باشد.

۲۲ درصدی واردات ایران در سال ۹۵ اعلام کرد ایران رتبه چهارم جهان را بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.
به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد واردات ایران در سال 2016 رشد قابل توجه 22 درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان 175 کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است. گینه استوایی با رشد 6/38 درصدی واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد 3/25 درصدی و گرجستان با رشد 6/22 درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال 2016 برابر با 8/21 درصد بوده است. بر اساس این گزارش 29 کشور با رشد منفی واردات در سال 2016 مواجه شده‌اند. ونزوئلا با رشد منفی 41 درصدی واردات، در انتهای رده‌بندی جهانی قرار گرفته است. میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین 9/19 درصد، مراکش 2/13 درصد، مصر 11 درصد، پاکستان 7/8 درصد، اوکراین 7 درصد، قطر 8/6 درصد، امارات 2/6 درصد، بلژیک 12 درصد، چین 8/4 درصد، ترکیه 4/4 درصد، آلمان 7/3 درصد، انگلیس 8/2 درصد و آمریکا 1/1 درصد. میزان رشد واردات ایران در 4 ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/7 درصد، 4/14 درصد، منفی 3/8 درصد و 22 درصد بوده است. این ارقام برای 4 ساله دولت دهم به ترتیب 8/4 درصد، منفی 7/0 درصد، منفی 7/8 درصد و منفی 5/13 درصد بوده است.
افزایش ۳۱ درصدی واردات کالای چینی در دولت یازدهم
آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است. به گزارش تسنیم، در سال 95 به میزان 4 میلیون و 450 هزار و 677 تن کالای چینی به ارزش  10 میلیارد و 752 میلیون و 816 هزار و 41 دلار به کشور وارد شده است که در مقایسه با سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم (سال 91) 25 درصد رشد وزنی داشته است. بر این پایه میزان واردات کالای چینی از لحاظ ارزشی نیز 31 درصد رشد داشته و از رقم  8 میلیارد و 181 میلیون و 442 هزار و 884 دلار به 10 میلیارد و 752 میلیون و 816 هزار و 41 دلار رسیده است. گفتنی است ایران سال 95 بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره‌جنوبی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس اسبق سازمان هواپیمایی با تأکید بر اینکه جابه‌جایی پول در پسابرجام برای شرکت‌های هواپیمایی کشور هنوز برقرار نشده، به ادعای یکی از مسؤولان وزارت راه واکنش نشان داد و گفت: بنگاه‌های دولتی برای تحویل سوخت هواپیما هزینه‌های بیشتری را پرداخت می‌کنند. حمید پهلوانی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی مدعی شده در دوران تحریم هزینه خرید اقلام مورد نیاز ایرلاین‌ها از طریق چمدان  (100 هزار دلار تا 3 میلیون دلار) جابه‌جا می‌شد، اظهار کرد: این یک ادعا بیشتر نیست،‌ چه قبل از تحریم و چه در دوران کنونی برای خرید هواپیما و تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز، شرکت‌های هواپیمایی رأسا اقدام می‌کردند. وی ادامه داد:‌ همه این شرکت‌ها در خارج کشور کارگزاری‌هایی داشتند که از این طریق اقدام به خرید هواپیما و... می‌کردند و این رویه در دوران پسابرجام نیز تغییر نکرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز هزینه‌ها به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود، تصریح کرد: در دوره‌ای که بنده مسؤولیت داشتم قرار بود هواپیمایی از یک شرکت اروپایی خریداری شود که آنها به‌شرط پرداخت نقدی با این کار موافقت کرده بودند. وی با بیان اینکه به ‌دلایلی این خرید عملی نشد، گفت:‌ چه الان و چه در گذشته شرکت‌های هواپیمایی برای خرید قطعات باید پول نقد پرداخت کرده و به‌اصطلاح از چمدان برای حمل پول استفاده کنند، چرا که همچنان مشکلات بانکی برقرار است و امکان انتقال پول از طریق سیستم‌های بین‌المللی (سوئیفت) وجود ندارد. معاون سابق آخوندی در سازمان هواپیمایی کشوری با یادآوری اینکه بنگاه‌های دولتی هزینه‌های بیشتری را برای تحویل سوخت پرداخت می‌کردند، بیان کرد:‌ قطعا پاسخ مسؤولان مربوط به سوال «آیا امکان انتقال پول از طریق بانک‌ها» فراهم شده منفی خواهد بود.