اسدالله خسروی: مدیران عامل بانک رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و... بخشی از مدیران ارشد نجومی‌بگیر بودند که در سال گذشته با رو شدن فیش‌های حقوقی چند ده ملیونی با فشار رسانه‌ها از کار بر‌کنار و یا مجبور به ترک مسند خود شدند. نکته قابل توجه این است که دولت متاسفانه هیچ‌گاه حمایت خود را از این افراد قطع نکرد و چه بسا برخی از آنها را در پست‌های جدید مدیریتی به کار گرفت یا از بعضی از آنها به عنوان ذخیره نظام یاد کرد. برخورد بسیار ضعیف و از سر ناچاری دولت با نجومی‌بگیران در حالی است که مردم اکنون در شرایط سخت اقتصادی زندگی را سپری کرده و بیش از 70 درصد آنها با فقر و محدودیت مالی دست‌وپنجه ‌نرم می‌کنند.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست‌جمهوری دولت نهم درباره علت عدم برخورد جدی دولت با مدیران نجومی‌بگیر به «وطن‌امروز» گفت: از آنجایی که بخشی از مدیران دولتی از قشر اشراف بوده و از طرفی عده‌ای از مدیران آن از دولت کارگزاران هستند، بنابراین با نجومی‌بگیران برخورد قاطعی نکردند. وی با بیان اینکه دولت در برخورد با نجومی‌بگیران فرافکنی می‌کند، افزود: دولت به‌جای اخراج، انفصال از خدمت یا برخورد جدی با نجومی‌بگیران متاسفانه آنها را مردان بزرگ دانست و برخی نجومی‌بگیران را برای پست‌های مدیریتی دعوت به کار کرد که این تشویق و ترغیب نجومی‌بگیران به کار، نوعی توهین به شعور مردم است. فروزنده با تاکید بر اینکه مردم باید از وضع اقتصادی دولتمردان و مسؤولان رده‌بالای اجرایی که دارای پست‌های مدیریتی هستند مطلع باشند، افزود: اکثر مدیران دولت یازدهم صاحب شرکت‌های بزرگ، ویلاهای مجلل و سهامدار شرکت‌های تولیدی و... هستند و فرزندان آنها در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، در حالی که مدیران باید علاوه بر کارآمدی و تخصص، دردآشنای محرومان و مستضعفان بوده و طعم محرومیت‌های اقتصادی و ضعف‌ مالی را چشیده باشند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری دولت نهم تصریح کرد: تا زمانی که مدیران دولت، خود در فعالیت‌های اقتصادی کلان سهیم، شریک و صاحب امتیاز هستند، انتظار نمی‌رود با مدیران نجومی‌بگیر برخوردی قاطع داشته باشند، زیرا خود مدیران ارشد این دولت فعال اقتصادی بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات تولید و بازار ناشی از فعالیت آنها در بخش واردات و... است.
کارنامه ضعیف دولت در زمینه مقابله با فیش‌های نجومی
یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور که حدود یک سال قبل رسانه‌ای شد وجود فیش‌های نجومی است. ماجرا از اینجا شروع شد که بهار 95، فیش‌های چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. این موج رسانه‌ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های حقوقی نجومی» مشهور شد، شوک سنگینی برای مردم بود؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوءتدبیر مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. حدود یک سال از آن روزها می‌گذرد و به‌رغم اقدامات قابل توجه دولت روحانی برای مسدود کردن منافذ قانونی پرداخت‌های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها مثلا مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد، دولت در زمینه برخورد با متخلفان و حتی بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال، اقدامات شاخص چندانی نداشت و همین امر نارضایتی مردم را در پی داشت. در واقع، مهم‌ترین اقدام عملی دولت در این زمینه، برکناری یا موافقت با استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت این حقوق‌ها در اواخر تیرماه 95 یعنی دقیقا همزمان با به اوج رسیدن موج سنگین رسانه‌ای در این زمینه بود. البته به نظر می‌رسد کناره‌گیری این مدیران از سمت‌های خود عمدتا به خاطر فشار رسانه‌ای سنگین ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی آنها بود، نه اراده دولت مبنی بر برخورد با متخلفان در این زمینه، زیرا از طرفی مطابق بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور، 397 نفر از مدیران کشور در سال 94 دریافتی ماهانه بالای 20 میلیون تومان داشتند که مجموعا حدود 23 میلیارد تومان است و از طرف دیگر، دولت برای تودیع برخی از این مدیران، مراسم‌های باشکوهی برگزار کرد و از آنها تقدیر به عمل آورد. به عنوان مثال، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی از سیدصفدر حسینی (رئیس سابق این هیات عامل) به عنوان «یکی از ذخیره‌های نظام» یاد کرد. همچنین مطابق اظهارات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در یک سال اخیر، دولت یازدهم در این زمینه هیچ پرونده‌ای هم به قوه قضائیه ارجاع نداده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت دغدغه زیادی در زمینه بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال نداشت و در نهایت حدود 23 میلیارد تومان با پیگیری‌های دیوان محاسبات به بیت‌المال برگشت. این واکنش ضعیف دولت در بعد نظارتی در کنار تاکید مکرر برخی مقامات ارشد دولتی از جمله جهانگیری و طیب‌نیا مبنی بر قانونی بودن حقوق‌های نجومی پرداخت شده به مدیران، انتقادات فراوانی به همراه داشت. از سوی دیگر، دولت روحانی عملا هیچ گام اجرایی در راستای رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش که به معنای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود و بهترین راهکار برای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش‌های نجومی و ایجاد ضمانت برای عدم تکرار این کابوس محسوب می‌شد، برنداشت.

 درگذشت استاد «بدیع‌الزمان فروزانفر» نویسنده، شاعر و ادیب برجسته معاصر - 1349ش
 درگذشت «مهرداد اوستا» شاعر و قصیده‏سرا- 1370 ش
 تسلیم کامل آلمان برابر متفقین و پایان جنگ دوم جهانی در اروپا- 1945م
 آغاز قیام مردم اسپانیا علیه «ناپلئون بناپارت» امپراتور فرانسه- 1808م
 

شاخص بورس ۲۷۱ واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۲۷۱ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 979 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 303 میلیارد تومان در 74 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 271 واحدی در ارتفاع 79 هزار و 697 واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی بر افت دماسنج بازار سهام نیز دیروز به نام نمادهای شتران، شپنا و ومعادن ثبت شد و در مقابل نمادهای معاملاتی رمپنا، وغدیر و مبین با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند. براساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 331 میلیون ورقه به ارزش 214 میلیارد تومان در 36 هزار نوبت، آیفکس 8/7 واحد افت کرد و در ارتفاع 929 واحد قرار گرفت.

دریافت خدمات مخابراتی  تنها با کارت ملی
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: هم‌اکنون تنها کارت ملی برای دریافت خدمات مخابراتی قابل پذیرش است و طی 2 تا 3 ماهه آینده نیز تمام مدارک کاغذی حذف خواهد شد. داوود زارعیان در گفت‌‌‌وگو با فارس، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به دنبال حذف مدارک برای ثبت‌نام دریافت خدمات مخابراتی در راستای ساده‌سازی دریافت خدمات مخابراتی است. معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: در مرحله نخست طرح حذف مدارک، تنها ارائه کارت ملی برای انجام خدمات ضروری است که هم‌اکنون این مرحله در حال اجراست. وی ادامه داد: در فرآیند 2 تا 3 ماه آینده تمام مدارک کاغذی حذف خواهد شد و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات توسط مشتری اسکن و به صورت آنلاین برای مخابرات ارسال خواهد شد. زارعیان توضیح داد: همچنین شیوه غیرحضوری ارسال مدارک از طریق پرتال شرکت مخابرات ایران به آدرس  TCI.IR و در دفاتر امور مشتریان شرکت به صورت امضای دیجیتالی امکان‌پذیر خواهد بود. وی گفت: در فاز 2 دستورالعمل ساده‌سازی ارائه خدمات مخابراتی، به دنبال ساده‌سازی خدمات عمده‌فروشی و سرویس‌های خاص مانند E1 و سرویس دورشوال هستیم. وی تصریح کرد: همچنین در بازنگری‌های آینده، برنامه‌ریزی برای دیگر بخش‌های نیازمند اصلاح نیز انجام می‌شود.

مقامات دولت یازدهم با ارائه گزارشات ناقص و نادرست به رئیس‌جمهور می‌گویند در تولید گندم خودکفا شدیم، این آمار براساس گمرک اشتباه است. براساس آمار گمرک، دولت در ۹ ماه اول سال ۹۵ بیش از یک میلیون تن گندم وارد کرده است. همچنین در ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه سال ۹۵ قریب به ۲۹ هزار و ۶۶۲ تن گندم دامی به ارزش دلاری ۶۲۳۵۰۶۷ و ارزش ریالی  ۱۸۹۰۲۱۵۶۶۲۱۷  وارد کشور شده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، چند روز بیشتر به پایان کار رسمی دولت یازدهم باقی نمانده است اما دولتمردان تدبیر و امید در حوزه اقتصاد دستاوردهای زیادی را برای عرضه نمی‌بینند. تورم تک رقمی یا مثبت شدن تراز تجاری دستاوردهایی است که چندان برای روزهای سخت مبارزات انتخاباتی به کار دولتمردان نمی‌آید، زیرا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها پاسخ آن را داده‌اند و دلایل اصلی این تحولات اقتصادی را تشدید رکود دانسته‌اند. اما در میان کارنامه اقتصادی دولت یازدهم دستاوردی دیده می‌شود که حسن روحانی و یارانش بویژه در ماه‌های اخیر از آن به عنوان یک نکته مثبت در کارنامه دولت یاد کرده‌اند؛ خودکفایی در گندم. دستاوردی که چند ماه قبل رسما از سوی رئیس‌جمهور و مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد و برای آن جشن هم گرفته شد. نمونه این اتفاق در سال پایانی دولت اصلاحات هم رخ داده بود و حتی جشنی تحت عنوان خودکفایی گندم در آن زمان هم برگزار شده بود که بعد از گذشت یک سال با واردات مجدد گندم مشخص شد چندان ادعای درستی نبوده است. اما امسال هم حسن روحانی و یارانش تاکید داشتند علاوه بر تامین گندم کل کشور، با 9 میلیون تن گندم وارد سال 96 شده‌اند. براساس آمار گمرک، در 10 ماه منتهی به دی‌ماه سال 95 قریب به 29 هزار و 662 تن گندم دامی به ارزش دلاری 6 میلیون و 300 هزار دلار  وارد کشور شده است. دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سال‌های اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! در همین زمینه عبدالمجید شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته است: «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محموله‌های گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده است و دولت این گندم‌ها را تحت عنوان گندم‌های تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است.» همچنین چندی قبل یزدجردی رئیس هیات مدیره کانون صنایع آرد کشور هم با انتقاد از ادعای خودکفایی گندم گفته بود: «خودکفایی که وزارت جهاد و دولت از آن صحبت می‌کنند، خودکفایی کامل و کافی نیست چون در بخش کیفی به خودکفایی نرسیدیم و هنوز
گندم‌های‌مان برای پخت نان از نظر کیفی مناسب نیست.» به این ترتیب می‌توان گفت اگر با زبان آمار و اعداد به ماجرای خودکفایی گندم نگاه کنیم باید بگوییم دولت یازدهم در دفاع از این دستاورد خود هم حرفی برای گفتن ندارد و در واقع در گندم هنوز خودکفا نشده است، بلکه قدری از میزان واردات آن نسبت به سال‌های گذشته کم شده است.
 

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: متأسفانه با وجود شعارهای بسیار، مساله ساخت داخل از سوی مسؤولان دولت جدی تلقی نمی‌شود و امروز با شرایطی مواجهیم که فاینانس خارجی پروژه‌های داخلی، کمر به نابودی ساخت داخل بسته است. حسن کاظمی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تیپ‌بندی قراردادها با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت موضوع مهمی است که در این باره ما مدل قراردادهای مورد نظر سازندگان را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق وزارت صنعت، در اختیار وزارت نفت قرار داده‌ایم اما متأسفانه به این مدل قراردادی که به قراردادهای «تیپ» معروف است، توجهی نشده است. وی ادامه داد: بیش از 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت ما در چین بلوکه است و چینی‌ها اعلام کرده‌اند این پول را نمی‌دهند و حاضرند از محل بازگشایی اعتبار از پول خودمان، پروژه‌های ایرانی را فاینانس کنند. کاظمی اذعان داشت: طبق قانون فاینانس باید تجهیزات و خدمات از کشور فاینانس‌دهنده تأمین شود و اکنون در پروژه‌هایی که در صنعت نفت و واحدهای پتروشیمی از سوی چین فاینانس می‌شود، بیش از 50 درصد کالاها و تجهیزات از این کشور تأمین می‌شود. وی افزود: به طور مثال یکی از طرح‌های پتروشیمی را اخیراً شرکت CNPC چین فاینانس کرده و بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور ساخته می‌شود، مشابه آن برای نصب در این پروژه از چین وارد شده است که در اینگونه موارد، سازندگان بسیار لطمه می‌خورند. عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با انتقاد از عدم اجرای قانون ارجاع حداکثری کار به سازندگان داخلی، گفت: چرا اجازه می‌دهیم خارجی‌ها فرمول‌های خودشان را به ما تحمیل کنند؟ فروش نیمی از پروژه در قالب تجهیزات و خدمات به شرکت‌های خارجی در تضاد آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: متأسفانه شرایطی در صنعت نفت حاکم شده که به نفع ساخت داخل نیست و ما هرچه تلاش می‌کنیم قراردادها برد- برد شوند و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اجرا و محدودیت‌های مالی سازندگان داخلی برطرف شود، هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.