گروه اقتصادی: اعتراضات تند کارگران و معدنکاران در کنار انتقادات فراوان اقتصادی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجب شده حسن روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارات خود رنگ سیاست را بپاشد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر می‌داند که اگر در اظهارات خود درباره اقتصاد حرف بزند کمترین تاثیر‌ را در ذهن و رای مردم می‌گذارد چراکه حتی خود حامیان دولت نیز نمی‌توانند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کنند.  قطعا طیف وسیع مردمی که بیکار شده‌اند و با رکود دست و پنجه نرم کرده‌اند نمی‌توانند باور کنند دولت یازدهم 2 میلیون شغل ایجاد کرده است. قطعا کسی که حقوق وی ماه‌ها عقب افتاده و شرمنده زن و بچه‌اش شده است نمی‌تواند کاهش تورم را دستاورد بداند و به آینده این دولت امیدوار باشد. دلایل بی‌شماری وجود دارد که روحانی از اقتصاد و اظهارات اقتصادی فرار می‌کند اما در گزارش زیر به چند نمونه کوچک آن اشاره خواهیم کرد و در روزهای آینده به گزارش مبسوط آن می‌پردازیم.
 حقوق‌های نجومی
حسن روحانی بخوبی می‌داند که دولت متهم اصلی حقوق‌های نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود 400 مدیر دریافتی و وام‌های نجومی داشته‌اند اما فقط حدود 13 مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوق‌ها ندارد. 11 ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.
دولت رکود فراگیر
رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچ‌گاه دولتی‌ها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خنده‌دار رشد اقتصادی را عنوان می‌کردند نیز معترف به رکود بودند.
در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاق‌های آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 1394 را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمی‌تواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایش‌ها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام 25 میلیونی به 10 هزار نفر!
 بدهی‌های کلان
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی‌های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان می‌دهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این 4 سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن‌ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.
حال مساله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون اختلاس  ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است. مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
 نقدینگی 7 برابر شد!
 براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، ‌ حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. در این میان، سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسؤولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند. دولت هیچ‌گاه اعلام نکرده این حجم نقدینگی کجا هزینه شده است.
 برداشت‌های غیرقانونی
برداشت‌های عجیب و غریب دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی سر و صدای بسیاری به پا کرد اما مثل همیشه مسؤولان اینگونه برداشت‌ها را یا اشتباه می‌دانستند یا تقصیر را برگردن یک حسابدار می‌انداختند. دولت روحانی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و...) 7/1 میلیارد دلار برداشت شده است. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تاکنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگردانده است. مرحله دوم برداشت غیرقانونی و بدون مجوز 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است. در مرحله سوم، دولت مرداد ۹۴ مبلغ 2/1 میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود.  مرحله چهارم هم مربوط به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد ۴ سال بود. حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با 4 برداشت 7/1، 1/4، 2/1 و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی حدود 17 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که در تاریخ فعالیت صندوق‌های اینچنینی در دنیا بی‌سابقه بوده است.
 بیکاری
بیکاری یکی از محوری‌ترین معضلات اقتصادی ملت در زمان دولت یازدهم بود تا جایی که مقام معظم رهبری اعلام کردند من شرمنده جوانان بیکار هستم. موضوع بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های روحانی بود که به اعتراف آمارهای دولتی هم به  4/12 درصد رسید. آمار بیکاری 4/12 درصدی در حالی به دست آمده که کسانی را که شغل ناقص دارند و هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند نیز جزو شاغلان محاسبه کرده‌اند. در چنین اوضاعی وزیر کار برای نجات روحانی از مطالبه مردم آمار ایجاد 2 میلیون شغل در دولت یازدهم را اعلام کرد اما کسی باور نکرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال 95 با افزایش 4/1 درصدی، 4/12 درصد اعلام شد. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد 3/10 درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد 4/1 درصدی به 4/12 درصد افزایش یافته است.

دولت یازدهم  حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم نساخت
از جناب آخوندی باید پرسید در ۴ سال اخیر کدام اقدامات را برای کسانی که خانه ندارند انجام دادید؟ برای مستاجران چه کار کردید؟ چرا هیچکدام از طرح‌های‌تان را نه به سرانجام که حتی آغاز هم نکردید؟ آیا ۱۴۵۰ روز کم بود؟! گفته می‌شود سنگ بنای طرح مسکن اجتماعی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی عباس آخوندی در دولت هاشمی‌رفسنجانی گذارده شده و از آن زمان تاکنون کشمکش برسر نحوه اجرای آن در دولت‌ها، بارها بالا گرفته اما هر بار و به دلیلی به مرحله اجرا نرسیده است. بتازگی، هیات دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در 2 قالب مسکن اجتماعی و حمایتی از تصویب خود گذرانده که در مدل مسکن حمایتی، هدف، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن‌مهر فاقد متقاضی است. حال آنکه در مسکن نوع اجتماعی، نیت، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن است. از قرار معلوم، در 5 سال پیش رو، سالانه یکصد هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی برای 4 دهک اول کم‌درآمد جامعه تهیه خواهد شد. از بین رقم مذکور، 50 هزار واحد آن مختص مسکن  استیجاری است و نیمی دیگر در شکل ساخت مسکن تامین می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح قرار است ۲۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و یکهزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض اختصاص یابد که متعاقب آن بنیاد مسکن در این طرح ساخت تعداد ۱۰ هزار مسکن حمایتی، خرید ۲۰ هزار مسکن حمایتی و کمک بلاعوض برای خرید ۵ هزار واحد مسکن بدون متقاضی را در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد. تا اینجای کار، وزارت راه و شهرسازی و دولت به دلیل کم‌کاری، در به سرانجام نرساندن طرح مسکن اجتماعی از 4 سال قبل بدین سو به عنوان متهم ردیف اول در این ماجرا به شمار می‌روند، چرا که انتظار می‌رفت این طرح لااقل در سال دوم آغاز فعالیت دولت یازدهم اجرایی شود.

محمدباقر قالیباف، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دیدار با جمعی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین وعده داد برای رفع مشکل کاسپینی‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکند. به گزارش بانک مردم، در این دیدار سپرده‌گذاران، مشکلات خود را با قالیباف در میان گذاشتند و این کاندیدا پس از شنیدن سخنان آنها گفت: من در مناظره اخیر اعلام کردم این حق مردم است بدانند کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود چه اموالی دارد و کجا زندگی می‌کند و پدر و مادر و فرزندان آنها چه چیزی دارند؟ من حرف سیاسی و بحث رأی ندارم. از طرفی می‌گویم این حق مردم است که امنیت سرمایه داشته باشند و بدانند پول آنها چه شده است. وی افزود: در 2 شهر کشور بیشترین میزان مشکلات تعاونی‌های اعتبار وجود دارد؛ مشهد و اصفهان. بنده برای اجرای قانون اصلاح بانکداری در همین ساختمان میرداماد بانک مرکزی با مرحوم نوربخش جلسات زیادی برگزار کردم و در همان زمان موسسه اعتباری قوامین- که حالا بانک قوامین شده- تشکیل شده بود. قرار شد چند تعاونی اعتبار را در همین موسسه اعتباری ادغام کنیم. بررسی‌ها نشان داد ۹۰ درصد افراد مستضعف هستند و سپرده‌هایی در حد یکی، 2 میلیون تومان دارند و جمع آنها ۵۰ میلیارد تومان می‌شد. قالیباف افزود: فراخوان دادیم که اینها بیایند و پول خود را بگیرند یا اینکه در قوامین حساب باز کنند. اما با آن ۱۰ درصدی که رقم‌های درشتی داشتند جلسات متعدد برگزار کردیم. بنده شخصا به عنوان فرمانده نیروی انتظامی به اصفهان رفتم و با سپرده‌گذارانی که آن موقع سپرده‌های میلیاردی داشتند  جلساتی برگزار کردم و به آنها گفتم از این سودهایی که این تعاونی‌‌ها به شما دادند خبری نیست اما اصل پول شما محفوظ است و در نهایت مشکل آنها را حل کردیم.وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی موسسات و تعاونی‌ها باید کار جهادی کرد، گفت: شاید باورتان نشود اما کمتر از یک ماه مشکل تعاونی‌های اعتبار که قرار بود در قوامین ادغام بشوند حل شد. مشکل موسسه اعتباری کاسپین هم باید با آرامش و منطق حل شود و دارایی‌ها و امکانات هر یک از تعاونی‌ها مشخص و تعیین تکلیف شود. قالیباف با اشاره به اینکه امنیت سرمایه مهم است، گفت: در زمانی که پدیده شاندیز دچار مشکل شد چون شاندیز در منطقه زادگاه من (طرقبه) بود شایعه کرده بودند پدیده برای قالیباف است. قطعا وقتی یک بنگاه اقتصادی در تلویزیون و دیگر رسانه‌ها تبلیغ می‌کند مردم به اعتبار آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا باید ۲ میلیون نفر به خاطر اعتماد به مجوز سرگردان شوند؟ قطعا این مشکل حل‌شدنی است ولی نه فقط با نامه و بخشنامه. وی خطاب به کاسپینی‌ها گفت: این مساله‌ای که به وجود آمده فقط مختص شما نیست و در بسیاری از موسسات اقتصادی دیگر مشکلات مشابه رخ داده و قول می‌دهم در اسرع وقت ساماندهی موسسات اعتباری را در اولویت کاری خود قرار دهم.

واردات ۷ میلیارد دلار کالای مصرفی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۷ میلیارد دلار کالای تمام‌مصرفی از جمله پوشاک وارد کشور شده است. به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برآورد اعلام شده سهم کالاهای مصرفی از کل واردات سال گذشته را 14 درصد اعلام کرده است. براساس جداول مربوط به کالاهای وارداتی به کشور در سال 95 که از سوی گمرک منتشر شده، حجم واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 33 میلیون و 399 هزار تن به ارزش
43 میلیارد و 684 میلیون دلار بوده است. براساس این ارقام، سهم کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به کشور در این سال 8 میلیارد و 524 میلیون دلار با سهم ارزشی 5/19 درصد بوده و حدود 7 میلیارد و 131 میلیون دلار با سهم ارزشی 3/16 درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. مهم‌ترین نکته اینکه وزن نهایی کالاهای سرمایه‌ای وارداتی از مجموع کل واردات تنها 2 درصد به ارزش 5/8 میلیارد دلار بوده است.


چک‌های الکترونیکی در راهند
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از ورود چک‌های الکترونیکی ظرف 2 تا 3 ماه آینده به شبکه بانکی خبر داد. ناصر حکیمی به مهر گفت: پایلوت امضای الکترونیکی روی سیمکارت اکنون در حال اجراست. وی افزود: به‌کارگیری چک‌های الکترونیکی، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای آن، مجلس در قانون درباره امضای الکترونیکی روی سیمکارت‌ها مواردی را بیان کرده است. وی ادامه داد: اگر امضای الکترونیکی روی سیمکارت به مرحله عملیاتی برسد، می‌توانیم چک الکترونیکی داشته باشیم. وی تصریح کرد: چک الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست. البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه دیگری منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر.


سهم 29 درصدی دهک‌های پایین از مصرف سالانه گوشت
آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار که سال 1394 را گزارش می‌کند فاصله معنادار اقشار ضعیف و متمول را در شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. یکی از این آمارها، الگوی مصرف انواع گوشت در دهک‌های مختلف شهری و روستایی است. به گزارش تسنیم، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضمن اینکه مصرف گوشت در میان طبقات مختلف تا حد زیادی متفاوت است، الگوی مصرف گوشت‌های مختلف نیز به‌نسبت قیمت در میان آنان متفاوت است. براساس این گزارش، در حالی که دهک دهم روستایی و شهری، سالانه به میزان 8/2 و 6/2 میلیون تومان گوشت مصرف می‌کنند، این رقم برای دهک اول روستایی و شهری تنها 238 و 430 هزار تومان است، به این ترتیب دهک مرفه تا 12 برابر فقرا گوشت مصرف می‌کنند. از این گذشته الگوی مصرف انواع گوشت نیز در این دهک‌ها قابل توجه است. این گزارش نشان می‌دهد سهم گوشت حیوانات دریایی، در سبد گوشت‌های طبقات غنی تا 17 درصد (مربوط به دهک دهم شهری) و برای طبقات فقیر تا 4 درصد (برای دهک اول روستایی) کل گوشت مصرفی آنان است. گو اینکه میزان مصرف این نوع از گوشت برای دهک دهم شهری 444 هزار تومان و برای دهک اول روستایی 35 هزار تومان است که فاصله 13 برابری را نشان می‌دهد. همچنین سهم گوشت پرندگان در سبد دهک اول روستایی 67 درصد و برای دهک دهم شهری تنها 25 درصد است، با این حال مقدار مصرف گوشت مرغ توسط دهک دهم شهری (638 هزار تومان) باز هم 4 برابر دهک اول روستایی (160 هزار تومان) است. اما با توجه به قیمت بالای گوشت دام، سهم گوشت دام در سبد دهک‌های دهم شهری و روستایی حدود 60 درصد است که این میزان برای دهک اول روستایی تا 29 درصد تنزل می‌یابد، ضمن اینکه ارزش ریالی مصرف گوشت دام توسط دهک دهم روستایی (7/1 میلیون تومان) حدود  25 برابر دهک اول روستایی (69 هزار تومان) است.
تب گرانی گوشت بالاست
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت به ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان برای مشتریان خبر داد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: نسبت به هفته گذشته قیمت این نوع گوشت کیلویی
 ۵۰۰ تومان گران شده و در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه‌دار بین ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان و عرضه به مشتری بین ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. وی دلیل این گرانی را کمبود عرضه دام عنوان کرد.

 هیات دولت با ۱۳ سال تاخیر، در مصوبه‌ای به سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت داده به کارگران و کارکنان شرکت معادن زغال‌سنگ زرند کرمان بابت پاداش پایان خدمت زمین‌ واگذار کند و هزینه دریافت سند را هم کارگران باید پرداخت کنند.
 ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت را مکلف کرد از طریق تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیرنفتی را به میزان 2 میلیارد دلار افزایش دهد.
 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای بهسازی یا جابه‌جایی ساختمان‌های مهم دستگاه‌های مختلف با اولویت‌دادن به 5 شهر تهران، کرج، تبریز، کرمان و مشهد خبر داد.
 گمرک ایران در ابلاغیه‌ای واردات قراضه آهن و ضایعات فلزی از عراق و افغانستان را ممنوع اعلام کرد.
 اتحادیه کشباف و جوراب تهران با ارسال درخواستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از مسؤولان خواسته است با توجه به توان تولید جوراب در کشور جلوی واردات این محصول گرفته شود.
 فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران گفت: از ابتدای سال ۹۶ فروش زعفران فله‌ای ممنوع شده و اجازه بسته‌بندی هم به کارگاه‌هایی داده می‌شود که مجهز به آزمایشگاه استاندارد باشند.
 سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ‌ تخم‌گذار کشور بر لزوم اختصاص یارانه صادراتی برای از سرگیری صادرات تخم‌مرغ تاکید کرد و گفت: امسال بیشتر از ۵۰هزارتن تخم‌مرغ نمی‌توانیم صادر کنیم.
 با ابلاغ مصوبه جدیدی درباره توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی، در عمل استاندارد جدیدی با عنوان استاندارد ملی جایگزین استاندارد بین‌المللی یورو ۴ در تولید و توزیع سوخت کشور شد.
 

مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات آنها و ورشکستگی تولید مرغ کشور، نامه سرگشاده تندی به دولت نوشتند و به خاطر تمام زحمات این دولت برای نابودی صنعت مرغداری کشور به مسؤولان حامی دلالان تبریک گفتند. به گزارش تسنیم، مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات آنها و بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه  تا 2 هزار و 500 تومان در بازار مصرف که هزینه‌های تولید آن را به بالا‌تر از قیمت تمام‌شده رسانده است، نامه سرگشاده تندی به وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های نظارتی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نوشتند و مشکلات خود را مطرح کردند. در این نامه آمده است: «تبریک به مناسبت ورشکستگی مرغداران زحمتکش و بی‌بهره از دسترنج و ثمره تولید خود و مظلوم و بی‌پناه، تبریک به خاطر عدم گوش شنوای مسؤولان نسبت به مظلومیت مرغداران و عدم ترتیب اثر تظلم‌خواهی آنها، تبریک به خاطر قیمت جوجه یک روزه 2500 تومانی به نهادهای نظارتی و همین طور تبریک به مسؤولان حامی دلالان که امروز با عدم هرگونه وجاهت قانونی مستقل از همه ضوابط و مقررات جاری کشور با ریشخند به تشکل‌های قانونی، مرغ تولیدی را از مرغداران بزخری می‌کنند و تولیدکنندگان را به استثمار خود درآورده و به خاک سیاه نشانده‌اند و روز به روز فربه‌تر می‌شوند». در ادامه نامه آمده است:«در این مملکت بهترین و مرغوب‌ترین غذای سفره هموطنان عزیز خود اعم از اعیان و اشراف و کارگر و کارمند و... را تولید می‌کنیم و خودمان بی‌بهره از دسترنج خود و اکنون شاید بیش از 50 درصد از مرغداران ورشکسته و بقیه آخرین نفس‌های خود را تنفس می‌کنند. حداقل 20 بار با هیات مدیره‌های انجمن‌ها و با پیشکسوتان در جلساتی با معاونت وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شرکت کرده و همه علت‌ها و مشکلات را تشریح کرده و هر دری را که امکان داشته کوبیده‌ایم اما کسی به داد و فریاد ما گوش شنوا نداد که نداد. بدین‌وسیله ضمن درخواست ملتمسانه از مسؤولان بویژه وزارت جهاد کشاورزی، رئیس ستاد تنظیم بازار کشور و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخطار می‌دهیم چنانچه به وضع اسفبار مرغداران  گوشتی رسیدگی عاجل نشود، هر عمل غیرعادی متوجه مسؤولان بی‌تفاوت و خوش‌خواب خواهد بود».