دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
رئیس‌جمهور دوازدهم در هزار توی بدهی‌های نجومی دولت یازدهم
«ارثیه شوم» ۷۰۰هزار میلیاردی روحانی!
گروه اقتصادی: حسن روحانی ۶ آذر ۹۲ در تنها گزارش ۱۰۰روزه، دولت قبل را با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود ۴ سال بدهی دولت بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان شده که روحانی برای رئیس‌جمهور دوازدهم به ارث خواهد گذاشت. به گزارش تسنیم، حسن روحانی بعد از انتخابات خرداد 92، قدرت اجرایی کشور را به دست گرفت و حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش 100روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید». روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200هزار میلیارد تومان است». حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان‌مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌های تجاری، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد. ارسال به دوستان
بیداد گرانی در بازار البسه و پوشاک کودک
بازاری که به حیاط‌خلوت تولیدات خارجی تبدیل شده است
یکی از بازارهای گران کشور به البسه و پوشاک کودک و بچه معطوف می‌شود، عرصه‌ای که متاسفانه به یکی از معضلات جدی بسیاری از خانوارهای صاحب نوزاد و کودک مبدل شده است. تهیه مایحتاج و نیازهای کودک برای هر پدر و مادری نه تنها یک امر مهم، بلکه موضوعی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود که حتی‌المقدور تلاش می‌شود بنابر بضاعت و توانمندی که والدین از آن برخوردارند، به بهترین نحو ممکن محقق شود. شاید همین حس عاطفی سرشار، عامل اصلی برخی سوءاستفاده‌ها در بازار البسه و پوشاک کودک محسوب می‌شود و به تعبیری می‌توان آن را بسترساز سودجویی عده‌ای از افراد و گروه‌های فعال در این بازار قلمداد کرد. ارسال به دوستان
یک کارشناس اقتصادی:
دولت موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال برجام نشد
کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه کنترل تورم با توجه به شرایط فعلی دستاوردی برای دولت محسوب نمی‌شود، گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال برجام که دولت توجه زیادی به آن داشت؛ محقق نشد. احمد ذوالفقاری در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، می‌توان گفت این دولت از یک بعد توجه زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که آن هم عمدتاً از کانال برجام بود، داشت که این امر عملا محقق نشد. وی اضافه کرد: بحث کنترل تورم را نیز بنده دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم نمی‌دانم؛ اگرچه این دولت نسبت به روزهای ابتدایی شروع کار توانست اوضاع را به یک ثباتی برساند اما نمی‌توان گفت این ثبات مطلوب و پایدار است؛ زیرا این سیاست کنترل تورم از طریق کنترل خلق نقدینگی ایجاد نشده است. طی 4 سال گذشته با وجود افزایش قابل توجه خلق نقدینگی نرخ تورم پایین بوده و این مطلب نشان‌دهنده آن است که نقدینگی خلق‌شده در چرخه اقتصاد کشور به جریان نیفتاده و از همین رو نرخ تورم پایین آمده است. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به رکود ایجادشده در کشور افزود: یکی از دلایل ایجاد رکود نرخ بالای سود بانکی بوده که موجب شده نقدینگی در دل بانک‌ها قفل شود و در چرخه اقتصاد کشور به حرکت در نیاید. در این شرایط هرچند تورم کاهش پیدا کرده اما از سوی دیگر شاهد بروز رکود عمیق اقتصادی هستیم. از سوی دیگر در چنین شرایطی تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند ریسک نکرده و پول خود را وارد چرخه تولید نکنند و با گذاشتن پول در بانک به دنبال کسب سود مطمئن و بی‌دغدغه باشند. ذوالفقاری با بیان اینکه نقدینگی موجود در دل بانک‌ها مانند اژدهای خفته‌ای است که هر آن ممکن است بیدار شود و با ورود به چرخه اقتصاد مجددا کشور را با نرخ بالای تورم مواجه کند، ادامه داد: بنابراین از لحاظ علمی اینگونه کنترل تورم دستاورد مهمی محسوب نمی‌شود. بانک‌ها پول‌های مردم را با سود بالا می‌گیرند اما نمی‌توانند منابع مالی‌شان را با نرخی بالاتر وام بدهند زیرا به دلیل رکود امکان به دست آوردن بازدهی بالاتر از بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد. اما با این وجود ملزم به پرداخت سود به سپرده‌های مردم هستند؛ اینگونه است که روز به روز به مردم بدهکارتر می‌شوند و به سوی ورشکستگی پیش می‌روند. ارسال به دوستان
چرا امکان حذف اوراق تسهیلات وجود ندارد؟
سدی در برابر خانه‌دار شدن
دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق به‌دلیل حذف بخش مهمی از سرمایه متقاضی خرید مسکن، به انصراف خانوارها از خرید مسکن و در نتیجه تشدید رکود بازار می‌انجامد. به گزارش مهر، در حال حاضر کسانی که می‌خواهند وام خرید، ساخت یا جعاله مسکن از بانک مسکن دریافت کنند، با رسته متنوعی از انواع وام‌ها روبه رو هستند که سبد تسهیلاتی خوبی را به مشتریان این بانک ارائه می‌دهد اما تقریبا همه این وام‌ها نیاز به سپرده‌گذاری دارند. از آنجایی که در سال‌های اخیر مردم به دلیل رکود شدید اقتصادی، امکان پس‌انداز پول در مدت زمان طولانی و حتی یک‌ساله را ندارند و همچنین به دلیل تورم غیرقابل پیشی‌بینی که سبب می‌شود ارزش پول سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها در طول یک سال افت کند، تعداد کسانی که حاضرند با استفاده از سازوکار پس‌انداز به اضافه تسهیلات خانه‌دار شوند، کم است؛ چراکه ریسک آن را بالا می‌دانند. بنابراین جذاب‌ترین تسهیلاتی که متقاضیان خرید خانه سراغ آن می‌روند، تسهیلات از محل سپرده ممتاز بانک مسکن است که هم امکان سپرده‌گذاری برای متقاضی و سپس دریافت تسهیلات از محل سپرده خود را فراهم می‌کند و هم امکان استفاده از امتیاز سایر سپرده‌گذاران را. خرید امتیاز سایر سپرده‌گذاران از محل خرید «اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن» (تسه) انجام می‌شود که معاملات آن را فرابورس هدایت و نظارت می‌کند اما برای کسانی که با مکانیزم فرابورس و بازار سرمایه آشنایی ندارند، شعب بانک مسکن این کار را انجام می‌دهد. قیمت اوراق «تسه» را سیستم حاکم بر بازارهای آزاد و شفافی چون بازار سرمایه براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، همچنین از زمانی که شرکت فرابورس به عنوان عامل فروش و سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس به عنوان 3 نهاد نظارتی و بالادستی در بخش‌های بانک و بازار سرمایه، مقرراتی برای خرید و فروش این اوراق وضع کرده‌اند، امکان ورود به سفته‌بازی و دلالی برای خرید و فروش اوراق از بین رفته است. بنابراین نرخ‌های موجود درباره اوراق تسهیلات، کاملا بر پایه عرضه و تقاضاست. با این حال مهم‌ترین دغدغه کسانی که می‌خواهند با استفاده از وام از محل اوراق «تسه» خانه‌دار شوند، نرخ بالای این اوراق است؛ آنچه محل اشکال است، این است که آیا روش دیگری برای دریافت تسهیلات یا خرید امتیاز دیگران با هزینه کمتر وجود دارد یا خیر؟ چرا بانک مسکن و نهادهای بالادستی روش دیگری را که ارزان‌تر از سازوکار معامله اوراق تسهیلات مسکن باشد بررسی و عملیاتی نمی‌کنند؟ در حال حاضر اگر میانگین قیمت خرید و فروش هر برگه اوراق تسه حاوی ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را در بازار سرمایه ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، متقاضی خرید مسکن باید برای دریافت تسهیلات ۶۰میلیون تومانی مسکن و ۱۰ میلیون تومانی جعاله، ۱۴۰ برگه خریداری کند که حدودا ۱۰ میلیون تومان از کل سرمایه وی معادل کل وام جعاله را شامل می‌شود به این معنا که فرد باید برای وامی که عملا دریافت نکرده، اقساط بپردازد. ارسال به دوستان
اخبار
سایت شرکت عمران پردیس از دسترس خارج شد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
