گروه اقتصادی: عملکرد یارانه‌ای دولت یازدهم آنقدر مبهم و سوال‌برانگیز بوده که سرانجام نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را کلید زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. این خبر را  سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که باید روشن و شفاف‌سازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند، افزود: تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در مجلس پاسخگو باشند.
عدم تطابق بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداختی یارانه‌ها
حسینی‌کیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما  یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانع‌کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای‌گیری شود.
علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی؛ محور تحقیق و تفحص
نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضی‌پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینی‌کیا، ذبیح‌الله نیک‌فرلیالستانی، جهانبخش محبی‌نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیست‌وششم هر ماه با مشکل روبه‌رو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت می‌داند.
دولت مصوبه ندارد
همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و کسری 7 میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامین‌کننده یارانه 2 برابری اقشار کم‌درآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسوی‌لارگانی درگفت‌و‌گو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبه‌ای برای افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشت‌ماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال 96، مستمری اقشار کم‌درآمد نیز افزایش یابد ولی درباره 2 برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.
درآمد کجاست؟
 مطابق مواد یک و 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 حدود 70هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود 26 هزار و 700 میلیارد تومان)، برق (حدود 16 هزار و 400 میلیارد تومان) و گاز (حدود 15 هزار و 400 میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال 95، حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، 33 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود 41 هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه  بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده 39 این قانون، از طریق دستگاه‌های یادشده پرداخت کند. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 14 قانون بودجه 96، 4 هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره 14 قانون بودجه 96 در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود 5میلیون نفر هستند، به طور متوسط 3برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه،  از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی 3 دهک پایین جامعه یعنی حدود 25 میلیون نفر 3 برابر شود، باید حدود 20 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند. بنابراین اجرای وعده 3 برابر کردن یارانه 3 دهک پایین نیازمند 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قرار بود 10 درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص می‌شود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌شود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین می‌شود. به عنوان مثال، به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 93 و بویژه 94 محقق نشد.

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان گفت: عدم حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و واردات قاچاقی پوشاک، بنگاه‌های تولیدی این بخش را به نابودی کشانده است. مجتبی درودیان در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت بازار پوشاک گفت: رکود در صنف پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان حاکم است و کسبه صبح مغازه‌ها را باز و درنهایت شب تعطیل می‌کنند، بدون اینکه رونقی در این بازار باشد. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان اینکه بسیاری از کار‌گاه‌های تولیدی بسته شده‌اند یا در شرف بسته‌شدن هستند، افزود: واردات کالای قاچاق، کارگاه‌های تولیدی‌ را به نابودی کشانده است. درودیان دلیل افزایش رکود در این بازار را عدم حمایت دولت از بنگاه‌های کوچک عنوان کرد و افزود: اکثر پیک‌موتوری‌ها، کارگران واحدهای تولیدی تعطیل شده پیراهن و کفش هستند که به دلیل بیکاری به این شغل روی آورده‌اند. وی با انتقاد از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک گفت: ما مخالفتی با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نداریم اما مساله ما وارداتی بودن کالاهای عرضه‌شده در این فروشگاه‌‌هاست. درودیان با بیان اینکه حدود 50 درصد از پوشاک عرضه‌شده در بازار قاچاق است، افزود: درخواست ما از دولت و مسؤولان این است که مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی انجام شود.
 

رئیس اتحادیه پزندگان غذاهای سنتی با بیان اینکه عرضه‌ آش و حلیم در ساندویچی‌ها غیرمجاز است، گفت: واحدهای مجاز عرضه با بنرهای متحد‌الشکل از واحدهای غیرمجاز قابل تشخیص هستند. حسین محمدی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه قیمت‌ آش و حلیم نسبت به سال گذشته کمتر از 10 درصد افزایش یافته است، گفت: با توجه به افزایش حدود 8 درصدی قیمت اقلام و مواد اولیه، قیمت عرضه‌ آش و حلیم در ماه مبارک رمضان، اندکی افزایش یافته است. وی افزود: مواد اولیه از قبیل گوشت، روغن، شکر، گندم، هزینه‌ کارگری و حامل‌های انرژی نسبت به سال گذشته تقریبا 8 درصد گران شده است. وی افزود: تمام واحدهای مجاز به عرضه‌ آش و حلیم در سطح شهر تهران با یک بنر متحد‌الشکل که روی آن نوشته شده «عاملین فروش غذاهای سنتی با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و اتحادیه» از سایر واحدهای عرضه مشخص می‌شوند. محمدی بیان داشت: این واحدها به صورت تخصصی‌ سال‌ها‌ست آش و حلیم می‌پزند و عرضه می‌کنند و سایر واحدهای عرضه غیربهداشتی و غیرمجاز هستند. حسینی در ادامه به قیمت عرضه‌ آش و حلیم در ماه مبارک رمضان امسال اشاره کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون با همه مخلفات 15 هزار تومان و هر کیلوگرم‌ آش شله‌قلمکار با مخلفات (سیر و پیاز) نیز 15 هزار تومان تعیین شده است.
 

تجمع دوباره کاسپینی‌ها پس از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی و میزان سود سپرده‌گذاران‌؛ موضوعی است که عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس درباره آن به اظهارنظر پرداخته و می‌گوید که در این میان، دادن تضامین لازم به سپرده‌گذاران می‌تواند دغدغه‌های آنان را کم کند. در پی تجمع‌های دوباره کاسپینی‌ها درباره آخرین وعده بانک مرکزی نسبت به پرداخت سپرده‌های آنها تا 200 میلیون ریال، این بار اما سپرده‌گذاران به عدم تعیین تکلیف بیش از 40 درصد سپرده‌های خود و عدم پرداخت سود به سپرده‌ها معترض هستند. هر چند نمی‌توان منکر ورود بهنگام بانک مرکزی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین شد اما غفلت از تعیین‌تکلیف تمام و کمال سود سپرده‌های کاسپینی‌ها نیز دغدغه‌ای است که بسیاری از سپرده‌گذاران را از رسیدن به تمام آنچه حق و حقوق خود می‌دانند، ناامید کرده است. به عبارت دیگر، از یک سو اینکه در ابتدا طبق قرارداد منعقده میان موسسه اعتباری کاسپین با سپرده‌گذاران سود 23 درصدی برای سپرده‌های آنها در نظر گرفته شده اما حال که این موسسه در مرحله تعیین‌تکلیف قرار گرفته، برخی اظهارنظرها به سود 7 درصدی اشاره می‌کند و از سوی دیگر عملکرد بانک مرکزی در این باره، موضوع مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است. جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وضعیت فعلی موسسه کاسپین و اقدامات بانک مرکزی، ضمن مثبت برشمردن اهتمام بانک مرکزی نسبت به تعیین‌تکلیف کاسپینی‌ها با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: البته با توجه به شرایط اقتصادی و مالی کشور امکان تسویه تمام سپرده کاسپینی‌ها در حال حاضر وجود ندارد. به گفته محبی‌نیا، در صورتی که تضمین‌های لازم برای تعیین‌تکلیف مابقی سپرده‌های مردم صورت بگیرد می‌توان به رفع دغدغه‌های سپرده‌گذاران در این رابطه امیدوار بود. «مصالحه سپرده‌گذاران با بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف هر چه سریع‌تر موضوع کاسپین » موضوع دیگری بود که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به آن اشاره کرد و گفت: البته این مصالحه به معنای چشم‌پوشی از سرمایه سپرده‌گذاران نیست. وی همچنین در توصیه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تلاش برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران کاسپین شد تا با ورود شخص مدیر به این پرونده، تسریع در تعیین‌تکلیف مردم صورت بگیرد زیرا برخی نظرات کارشناسان در این باره غیرکارشناسی بوده و به نفع مردم نیست. به گفته محبی‌نیا، در صورتی که بانک مرکزی متعهد به پرداخت سود سپرده‌های مردم نزد کاسپین علاوه بر اصل وجوه شود، سپرده‌گذاران حتی می‌توانند زمان بیشتری برای تعیین‌تکلیف نهایی سرمایه‌های خود در نظر بگیرند.
 

 معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت رشد معوقات بانکی از 7/14 درصد به 10 درصد کاهش یافته است، گفت: میزان معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که میزان معوقات بانکی در پایان سال 95 به چه عددی رسید، گفت: اقداماتی که انجام شد و هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضا ایجاد کردیم و کارگروه ویژه فرادستگاهی که در بانک مرکزی شکل گرفت دارای آثار مثبتی در این زمینه بود و نسبت افزایش معوقات بانکی از 7/14 درصد در ابتدای این دولت به 10 درصد در پایان سال 95 رسید که تقریباً می‌توان گفت میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسید و در نظر داریم در سال جاری این رقم را تا میزان 10 درصد کاهش دهیم.

تولید و توزیع آب به بخش خصوصی واگذار می‌شود
مدیرعامل شرکت آبفای روستایی استان تهران درباره امضای قرارداد تولید و توزیع آب برای ۲۰ روستای استان تهران توسط بخش خصوصی گفت: مرحله اول مطالعه آبرسانی ۴۰۰ روستا به اتمام رسید و سال آینده ۱۴ مجتمع آبرسانی روستایی که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بهره‌برداری می‌رسد. رضا پوررجب در گفت‌وگو با فارس، از راه‌اندازی سایت اینترنتی شرکت آبفای روستایی تهران برای 400 روستا خبر داد و گفت: این سایت 22 خدمت از واگذاری انشعاب تا پرداخت صورتحساب را انجام می‌دهد، بنابراین دیگر نیازی به مراجعه حضوری روستاییان به شهرها برای اقدامات اداری نیست. پوررجب از اعطای بخش تولید و توزیع آب به بخش خصوصی خبر داد و گفت: قرار است بزودی قرارداد تولید آب تا مرحله توزیع را با بخش خصوصی امضا کنیم تا از این پس بخش خصوصی از مبدأ تولید تا مقصد را برعهده بگیرد. به گفته وی، دراین قرارداد، تمام تأسیسات را به مدت 25 سال برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
 
پیمانکاران ۱۰ هزار میلیارد تومان  از دولت طلبکارند
معاون وزیر راه گفت: رقم طلب پیمانکاران از دولت ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. امیر امینی تصریح کرد: رقم فعلی مطالبه پیمانکاران از دولت به همراه رقم سرمایه‌گذاری ۳۶ هزار میلیارد تومانی حاکی از سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل است. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران با توجه به حجم کاری که انجام می‌شود رو به افزایش است اما پرداخت می‌شود، گفت: بازپرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه پیمانکاران در صورت تخصیص بودجه و تزریق منابع مالی ۱۸ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت که رقم بسیار سنگینی است امکان تحقق دارد.

شاخص بورس  از جو انتخابات درآمد
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۶۹ واحدی به سطح ۸۱ هزار و ۱۲۴ واحد بازگشت. به گزارش مهر، در جریان معاملات دیروز تالار شیشه‌ای ارزش کل معاملات به بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز دیروز با کاهش ۲۷ واحدی  به ارتفاع ۱۷ هزار و ۶۰۴ واحدی رسید. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۵۳ واحدی سطح ۸۸ هزار و ۶۴۲ واحد را ثبت کرد. شاخص بازار اول نیز کاهش ۱۵۹ واحدی را رقم زده و به ۵۶ هزار و ۲۵ واحد رسید. شاخص بازار دوم نیز با کاهش ۴۷۸ واحدی عدد ۱۸۱ هزار و ۳۵۳ واحد را به ثبت رساند.
 

حقوق‌های نجومی و به‌کارگیری بازنشستگان؛ محور سؤال از طیب‌نیا
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، عدم ارائه آمار از حقوق‌های نجومی و به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی را محور سوال این هفته از وزیر اقتصاد اعلام کرد. فریدون احمدی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به بررسی سوال خود از وزیر اقتصاد در جلسه روز سه‌شنبه (امروز) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سوال من درباره حقوق‌های نجومی و ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی است. وی ادامه داد: ذی‌حساب‌ها که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌های مختلف حضور دارند یکی از وظایف‌شان تطبیق حقوق و پرداختی‌ها با قانون است که ما برای بررسی این موضوع ابزاری غیر از بررسی حقوق و مزایای پرداختی نداریم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از وزیر اقتصاد خواستم از منظر ذی‌حساب بودن آماری درباره بازنشستگان به‌کارگیری شده در دستگاه‌های دولتی و حقوق‌های نجومی ارائه کند که ایشان اعلام کرد آماری در این‌باره ندارد. احمدی تاکید کرد: مهم‌ترین هدف من از طرح این سوال، ایجاد شفافیت در پرداخت‌هاست.


خدمات جدید همراه اول
همراه اول به منظور شفاف‌سازی، تغییراتی در نام برخی ردیف‌های صورتحساب تلفن همراه دائمی مشترکان ایجاد کرد. به گزارش فارس، همراه اول اعلام کرد: با توجه به اظهارات تعدادی از مشترکان درباره عدم آگاهی از محتوای برخی آیتم‌های قبوض تلفن همراه، اپراتور اول تغییراتی در صورتحساب مشترکان خود ایجاد کرد. بر این اساس، آیتم «سایر هزینه‌ها» که مربوط به خدماتی مانند تغییر نام، تغییر و اصلاح آدرس، قطع، وصل و... می‌شد، به «کارمزد خدمات» تغییر نام پیدا کرد. همچنین آیتم جدیدی تحت عنوان «خدمات الکترونیک دولت» برای استفاده از سامانه‌های دولتی مانند راهنمایی‌ورانندگی، شهرداری، ثبت احوال و... اضافه شده است. مبالغ این آیتم، پیش از این به طور کلی در آیتم «خدمات مبتنی بر محتوا» محاسبه می‌شد، با افزودن این ردیف، مبالغ به صورت تفکیک‌شده و مجزا نمایش داده می‌شوند و بیانگر سرویس‌هایی هستند که از سامانه‌های دولتی به درخواست مشترک دریافت می‌شود. علاوه بر این، برخی موارد محاسباتی آیتم «خدمات مبتنی بر محتوا» که ماهیت عام‌المنفعه دارند، مانند کمک به ساخت «عتبات عالیات»، نیز از این ردیف جدا و به آیتم «کمک‌های مردمی» منتقل شده است. این تغییرات از دوره منتهی به 1/3/96 اجرایی می‌شود و در جزئیات قبوض چاپی و الکترونیکی اردیبهشت‌ماه قابل مشاهده است.


مسامحه برای وصول معوقات کلان بانکی جواب نمی‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات بانک مرکزی در چند سال گذشته برای وصول معوقات بانکی با مسامحه و مصلحت‌اندیشی همراه بوده که به‌طور طبیعی نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از میزان بالای حجم معوقات بانکی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات کشور در بخش تولید و صنعت، کمبود نقدینگی است، این در حالی است که در صورت وصول معوقات می‌توان منابع را به بخش تولید سوق داد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بلوکه شدن حجم قابل‌توجهی از منابع بانکی در قالب معوقات بانکی قابل قبول نیست. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اقدامات بانک مرکزی در چند سال گذشته برای وصول معوقات بانکی با مسامحه و مصلحت‌اندیشی همراه بوده که به‌طور طبیعی نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.  کریمی با تاکید بر اینکه باید مطالبات بانکی سوخت‌شده تعیین‌تکلیف شود، افزود: در حال حاضر مطالبات معوق پنهان نیز در کشور وجود دارد که شامل مطالبات غیروصولی است که سیستم بانکی شاید با اعمال فشار از بیرون، این نوع مطالبات را در حساب‌ها تمدید می‌کند.