تشکیل دولت موقت جمهوری توسط  «میرزا کوچک‏‌خان جنگلی» در گیلان - 1299 ش
 تصویب قانون اجباری نظام‌وظیفه در ایران - 1304 ش
 وفات «ابراهیم کرکی» مورخ و محدث مسلمان- 853 ق
 واگذاری امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس در ایران توسط «ناصرالدین‏‌شاه» - 1307 ق
 محاصره بیت‏المقدس توسط صلیبی‌‏ها - 1099م
 آغاز حمله بزرگ متفقین علیه آلمان نازی با گشایش جبهه دوم در فرانسه- 1944م
 فرود آمدن نخستین سفینه فضایی بدون سرنشین بر سطح ماه- 1966م

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران به ۴درصد
بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را کاهش داد و اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری به رشد ۴درصدی دست پیدا کند. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «دورنماهای اقتصادی جهان» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش داد. این نهاد بین‌المللی که در گزارش ژانویه 2017 پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال 2017 رشد 2/5 درصدی داشته باشد در گزارش جدید خود این رقم را به 4 درصد کاهش داده است. بانک جهانی در گزارش خود نوشته است تحریم‌های جدیدی که آمریکا در ابتدای سال 2017 علیه ایران وضع کرد مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران شده است. این گزارش افزوده است: ظرفیت مازاد محدود تولید نفت ایران و وجود مشکلات در دسترسی به تأمین مالی خارجی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشته‌اند، در عین حال عوامل جبران‌کننده‌ای مثل تراز حساب‌های جاری مثبت و وضعیت خوب مالی رشد 4درصدی را در سال 2017 برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را نیز 4/6 درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است در سال 2018 اقتصاد ایران رشد 1/4 درصدی داشته باشد.

قیمت طلا افزایش یافت
قیمت هر اونس طلا دیروز با 1/0 درصد افزایش به ۱۲۸۰ دلار و ۷۴ سنت رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، انتشار آمارهای ناامیدکننده از بازار کار آمریکا که موجب کاهش احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال جاری به دفعات متعدد شد، قیمت طلا را افزایش داد. رشد بازار کار آمریکا در ماه مه ‌کند شده و تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده در 2 ماه قبلی نیز کافی نبوده است. این آمارها نشان می‌دهد از شتاب افزایش فرصت‌های شغلی در آمریکا کاسته شده است. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا دیروز با 1/0 درصد افزایش به 1280 دلار و 74 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل دیروز تا رقم 1281 دلار و 95 سنت، یعنی بالاترین رقم از 21 آوریل تاکنون صعود کرد. قیمت طلای آمریکا نیز برای تحویل در ماه آگوست دیروز با 2/0 درصد افزایش به 1283 دلار و 3 سنت رسید.
 

گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی می‌خواهد برخی بانک‌ها را در هم ادغام کند که کارشناسان اقتصادی اجرای چنین تصمیمی را منوط به همراهی مجلس می‌دانند و معتقدند به جای این اقدام ابتدا باید به اصلاح ساختار نظام بانکی و تحول آن اندیشید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر نوع تصمیم‌گیری درباره بانک‌های دولتی نیاز به مجوز مجلس دارد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت قبل از مطرح‌کردن تصمیماتی مثل ادغام بانک‌ها زوایای مختلف این نوع طرح‌ها را تشریح کند. حسین حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع ادغام بانک‌های دولتی را به‌بهانه افزایش قدرت آنها با افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده است، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سال‌های قبل خودش را نشان داده بود و امروز تنها بخشی از برون‌ریزی اجتماعی آن بروز پیدا کرده است. از همان زمان نیز سرانجام فعالیت‌های بی‌ضابطه بانک‌های مختلف مشخص بود و به‌نوعی کارشناسان شرایط امروز بانک‌ها را پیش‌بینی کرده بودند. به‌گفته دلیگانی، رئیس کل بانک مرکزی به‌شکل یک‌طرفه موضوع ادغام بانک‌های دولتی را مطرح کرده، این در حالی است که این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که کوچک‌ترین تصمیم اشتباه در این زمینه می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و با چالش‌های دوچندان نسبت به گذشته مواجه کند. موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانک‌ها مواجه شده‌ایم و تداوم این موضوع می‌تواند به عمیق‌تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود. وی با بیان اینکه اسامی بانک‌های دولتی پیش از این در قوانین موضوعه مختلف مطرح شده است و از این جهت تغییر ساختار آنها رأسا توسط دولت یا بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانک‌های دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه وقتی در قوانین کشور برای یک سازمان تصمیم گرفته شده، یعنی قانونگذار تکلیف آن را مشخص کرده است و از این رو تغییرات بعدی نیز باید با هماهنگی قانونگذار صورت گیرد، گفت: به‌عنوان مثال در قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی، مشخص شده است کدام بانک‌ها باید واگذار شوند و کدام بانک‌ها باید به‌شکل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان می‌دهد تغییر ساختار بانک‌های دولتی نیز نمی‌تواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد. وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه‌سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر می‌دهند مشخص است این موضوع در جامعه با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به اطمینان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.
ادغام بانک‌ها نسخه شفابخش نیست
مسؤول طرح تحول نظام بانکی با تأکید بر ضرورت تسریع در تصویب قوانین پولی و بانکی هشدار داد، انفجارهای بانکی ناشی از خلأ‌های قانونی در راه است. حسین عیوضلو، مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور عمده دلیل عدم تصویب لوایح و طرح‌های مربوط به تحول نظام بانکی را ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی دولت و ناهماهنگی دغدغه‌ها و اولویت‌های تیم‌ها و نهادهای اقتصادی در کشور دانست. وی با بیان اینکه بارها نسبت به فقدان یک قانون جامع و احتمال بروز حوادث در نظام پولی و بانکی کشور هشدار دادیم، افزود: این در حالی است که طرح تحول نظام بانکی که از سال 87 تاکنون بر روی آن کار شده، هنوز به سامان نرسیده است. وی افزود: اقتدار لازم برای تصویب طرح‌ها و لوایح تحول نظام بانکی وجود ندارد. خلأهای اصلی از همین جا نشأت  می‌گیرد. اقدامات انجام شده از طرف دولت و مجلس هنوز به سرانجام نرسیده است. این خلأها آثار خود را بزودی بر اقتصاد و نظام پولی و بانکی نشان خواهد داد و باید هرچه زودتر قوای سه‌گانه در این باره با هوشیاری و شتاب بیشتری عمل کرده و قوانین لازم را به تصویب برسانند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: از جمله نابسامانی‌های موجود ناشی از عدم تصویب لوایح و طرح‌های مذکور، خلأ قانونی درباره موسسات غیربانکی است. در این زمینه لازم بود از سال‌های قبل قوانین مفصلی به تصویب می‌رسید و چارچوب‌های لازم برای ساماندهی آنها فراهم می‌شد. علاوه بر خلأ قانونی، نظام بانکداری کشور از عدم نظارت لازم و کافی نیز رنج می‌برد که این عدم مدیریت و نظارت لازم آثارش را گاه در یک شعبه نشان می‌دهد و گاه در موسسات. وی افزود: حداقل دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و خبرگان بانکی تهیه شده بود لازم بود سریع‌تر به تصویب می‌رسید که در هیأت دولت مورد توجه لازم قرار نگرفت و تنها به بحث حذف یک صفر و تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان تمرکز شد و به مهم‌ترین بحث‌ها توجه نشد. مسؤول طرح تحول نظام بانکی  تاکید کرد: خلأهای قانونی بالاخره آثار خود را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد داد. تک به تک این خلأها هر چند وقت یک بار به اشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد. عیوضلو گفت: به اعتقاد من بسیاری از حساسیت‌های نظام بانکی مورد توجه قرار نگرفته، حتی در هیاهوی انتخاباتی نیز به آن توجه نشد، کما اینکه ممکن است طی 2 هفته یا ماه‌های آتی، برخی مشکلات جدی را در حوزه بانکی شاهد باشیم. عیوضلو گفت: ادغام‌ها نسخه شفاف بخشی نیست. ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و به روز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینه‌هایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد. قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است. باید مجوز بانک‌ها براساس عملکرد و شاخص‌های عملکردی آنها قبض و بسط یابد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال ۹۴ عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد. به گزارش نسیم‌آنلاین، دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رشد اقتصادی منفی در سال 94 مورد انتظار همه کارشناسان بود اما آن چیزی که دارای اهمیت است مطابقت نداشتن عمل با ادعاست. وی افزود: آن چیزی که تحت‌ عنوان رشد اقتصادی منفی یا مثبت مطرح می‌شود اهمیت آنچنانی برای مردم در بخش رفاه و معیشت ندارد. یوسفی با بیان راهکاری در این زمینه، اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی را از سیاست‌زدگی جدا کنیم تا این بی‌اعتمادی که به‌وجود آمده از بانک مرکزی فاصله بگیرد و به سمت اعتمادزایی برویم. اگر این وضعیت پیش برود که هر دولتی براساس اهداف خودش بخواهد داده‌هایی را به کار بگیرد و زمان انتشار آن را آنگونه که می‌خواهد در نظر داشته باشد، استقلال بانک مرکزی زیرسوال می‌رود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال 94 عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد. وی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت دورقمی در سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا رشد یاد شده، کاذب و نامناسب باشد. اعلام چنین رشدی نه فقط برای اقتصاد مفید نیست بلکه دردناک هم خواهد بود به این دلیل که هزینه زیادی را برای تبدیل آن به یک رشد واقعی باید پرداخت. وی با بیان اینکه در دولت‌ها سعی شده متناسب با تعریف خودشان از متغیرها نرخ رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای آماری مستقلی این ارزیابی را ارائه دهند و به نظر می‌رسد تاکنون مرکز آمار بی‌طرفانه‌تر عمل کرده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی و تورم و آمارهایی از این قبیل باید بموقع منتشر شود تا محققان بتوانند ریشه مشکل را پیدا کنند؛ پنهان کردن آمار و انتشار آن در زمان دیرتر باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت مستقر و مراکز ارائه دهنده آمار از بین برود و محققان نیز نتوانند کار خود را پیش ببرند.

2 مقام در اتاق بازرگانی درباره ارتباط بانکی کشورهای همسایه با ایران عنوان کردند، حساب جدید برای ایرانیان در بانک‌های خارج باز نمی‌شود، بانک‌های هندی هم برای بانک‌های ایران خط اعتبار باز نمی‌کنند و باید از طریق کشور ثالث سوییچ شود. به گزارش فارس، با توجه به مطرح شدن خبر «مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در  بانک‌های امارات، عمان و هالک بانک ترکیه» برخی فعالان حوزه تجارت در این باره اظهارنظر کردند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: واقعیت این است که بعد از توافقات هسته‌ای برخی کشورهای عربی مثل امارات عربی متحده که بیشترین حجم تجارت خارجی ایران در حاشیه جنوب خلیج‌فارس با این کشور را دارند، تغییرات عمده‌ای در روابط بانکی خود با ایران ایجاد نکردند. وی با بیان اینکه کشورهای عربی به‌رغم توافقات و برطرف شدن تحریم‌ها در برقراری ارتباطات بانکی با ایران بسیار محتاط عمل کردند، بیان داشت: حساب‌های جدیدی را افتتاح نکردند اما  حساب‌هایی که فعال بود، به فعالیت‌شان ادامه دادند. وی با بیان اینکه بعد از برجام تحرکاتی از بانک‌های اروپایی برای برقراری روابط بانکی با ایران دیده شد، افزود: اگرچه این ارتباطات تا حدودی برقرار است ولی روند تبادلات بانکی راحت و روان نیست، ضمن اینکه باز هم کشورهای اروپایی بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در برقراری روابط بانکی با ایران محتاط‌تر شده‌اند و در حالی که شرایط برقراری ارتباطات بانکی روند رو به تسهیل را پیش گرفته بود، اکنون آن روند متوقف شده است. لاهوتی با تأکید بر اینکه در برقراری ارتباطات بانکی هنوز به شرایط قبل از تحریم بازنگشته‌ایم، گفت: به نظر می‌رسد، دولت باید براساس توافقنامه برجام این موضوع را در کمیته رسیدگی به تخلفات پیگیری کند. عضو کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اگر ایران در رابطه با نقل و انتقال پول با دلار مشکل دارد، با بقیه واحدهای پولی براساس توافقات برجام نباید مشکلی برای مراودات تجاری داشته باشد. لاهوتی با اشاره به اینکه ارتباطات بانکی با کشورهایی مثل هند و چین که در زمان تحریم‌ها با ما روابط بانکی داشتند، فعلا مشکل دارد، افزود: برقراری ارتباطات بانکی با این کشورها فقط از طریق چند کانال و بانک مشخص امکانپذیر است و در بعضی موارد صادرکنندگان به دلیل اینکه بانک‌های هندی برای بانک‌های ایرانی اعتبار باز نمی‌کنند، باید اسناد خود را در کشورهای ثالث سوییچ کنند. محسن حاجی‌بابا، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران هم در این باره گفت: مساله مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس موضوع تازه‌ای نیست و در 10 سال گذشته گاهی اتفاق می‌افتاده است. وی گفت: مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در امارات بیشتر بوده و معمولا حساب‌هایی که مشکل دارند، مسدود می‌شوند. حاجی‌بابا بیان داشت: به عنوان مثال اگر فردی حواله‌ای به جایی فرستاده که مدارک آن کامل نبوده یا از طریق صرافی اقدام به تبادلات ارزی کرده، آن حساب مسدود شده است.