«در مرحله نخست طرح اتاق اصناف ایران از ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی که در قالب اتحادیه‌های صنفی داریم ۱۰۰هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط صنفی از طریق بسته حمایتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت». به گزارش تسنیم، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در سال‌های قبل متاسفانه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب اتحادیه‌های صنفی مورد توجه مناسب قرار نگرفتند اما در 3 سال گذشته برای ارتقای این بخش برنامه‌ریزی شد. وی ادامه داد: یکی از چالش‌های بهینه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمبود نقدینگی است. فاضلی اضافه کرد: بسته حمایتی از سوی اتاق اصناف ایران دیده شده است که یقیناً در جهت حمایت از تولید ملی موثر خواهد بود. به‌گفته فاضلی، بخشی از این حمایت‌ها در صنایع پوشاک، چرم، چاپ و صنایع چوب در نظر گرفته شده است. وی افزود: این بسته براساس توان بانکی یقینا به دیگر بخش‌ها هم تسری پیدا خواهد کرد. رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: اگر بتوانیم سرمایه را در جهت تحریک تولید به کار ببریم بسیاری از مشکلات موجود بویژه در بحث اشتغال حل خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام  اینکه در روزهای آینده دلیل مرخصی اجباری کارگران را از مدیریت هلدینگ داروگر جویا خواهیم شد، گفت: مطابق ماده ۶۹ قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی باید با توافق کارگر و کارفرما باشد. محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با تسنیم افزود: مدیریت هلدینگ داروگر از 13 تا 18 خردادماه سال جاری همه کارگران این مجموعه را به مرخصی اجباری فرستاده است. وی با بیان اینکه مرخصی اجباری خلاف قانون کار است، ادامه داد: ماده 69 قانون کار بیان می‌کند تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی‌ محل لازم‌الاجراست. به‌گفته فرزعلیان، در صورتی که مرخصی بدون توافق کارگران باشد، کارفرما باید هزینه مرخصی را بپردازد و از حقوق کارگران کسری وجود نداشته باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه مجموعه کارگران هلدینگ داروگر مجدداً به مرخصی اجباری رفته‌اند، این تعداد روزها نباید در حساب و کتاب حقوقی آنها تأثیر بگذارد. وی با بیان اینکه بیشتر کارگران داروگر مرخصی نداشته‌اند، گفت: برای کارگران نباید مرخصی رد شود، بلکه باید کارفرما هزینه را بپردازد. در روزهای آینده دلیل مرخصی اجباری کارگران را از مدیریت هلدینگ داروگر جویا خواهیم شد.
 

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور با بیان اینکه کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت بزودی رونمایی می‌شود، از ارائه ابعاد دقیقی از طرح کارورزی خبر داد. سیدمحمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی تشکل‌های کارگری، صیانت از حقوق منابع انسانی است، گفت: از آنجا که طرح کارورزی بدون مشارکت تشکل‌های کارگری تدوین شده است، موجبات سوءاستفاده از منابع انسانی را فراهم می‌کند؛ بنابراین این طرح باید مسکوت بماند و نظرات تشکل‌های کارگری نیز تامین شود. وی با بیان اینکه متاسفانه سازوکار ابطال اینگونه طرح‌ها در مراجع قضایی زمانبر است و در این زمان طولانی، موجبات سوءاستفاده‌های فراوان از افراد جویای کار فراهم خواهد شد، گفت: دلیل مخالفت تشکل‌های حامی کارگران به این جهت است که مسؤولان متولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشکل‌های کارگری صادق نیستند و مسؤولان این وزارتخانه ظاهرا اعتقادی به مذاکرات دسته جمعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی ندارند. وی ادامه داد: با توجه به بررسی شکلی و محتوایی طرح «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» حکایت از آن دارد که این طرح خلاف نص صریح قانون است و در آینده ابعاد دقیقی مبنی برخلاف قانون بودن محتوای این طرح را تشریح خواهیم کرد. یاراحمدیان ادامه داد: عمده بیکاران ما جوانان فارغ‌التحصیل هستند که طرح کارورزی نیز مخاطب این افراد است. با اجرای طرح کارورزی، رغبت کارفرمایان به این سمت می‌رود که به جای جذب یک کارگر در کارگاه تولیدی با رعایت قوانین موضوعه (کار و تامین اجتماعی) یک کارورز در کارگاه تولیدی جذب شود که مشمول این قوانین نیست. وی تاکید کرد: در صورت عدم تمکین متولیان امر، اجرای طرح ناموفق کارورزی با دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد.

گروه اقتصادی: نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خواستار ورود جدی و اثرگذار مجلس به موضوع «محکومیت گازی ایران و صدور مجانی گاز به ترکیه» شد. به گزارش مهر، علیرضا زاکانی، نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به «محکومیت ایران به پرداخت جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی به این کشور»، خواستار ورود جدی و اثرگذار مجلس به این موضوع و توجه به عدم صلاحیت بیژن زنگنه شد.
متن نامه علیرضا زاکانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی همراه با کاهش قیمت ۳/۱۳ درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت محکومیت ایران 2 مساله مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده» از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت یک» بوده است. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه‌ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می‌شود.
۱- سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم آقای هاشمی قرارداد گازی فی‌مابین ایران و ترکیه امضا و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ به مدت ۲۵ سال، روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
۲- سال ۱۳۸۴ و زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر مترمکعب بیش از ۵۵ سنت (دلار آمریکا) قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision2  از ایران به‌دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و سال ۱۳۸۷ شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوییس به جریمه یک میلیارد و 70 میلیون دلار و دادن تخفیف ۵/۱۲ درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
۳- در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay3  قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و 327 میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترک‌ها از بابت شکایت داوری سال ۸۷ را تهاتر کرده و حتی مبلغ بیش از 250 میلیون دلار نیز اخذ کند.
۴- سال ۱۳۹۱ شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوییس به لحاظ «کم‌فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه ۵/۲ میلیارد دلاری – را خواستار شد که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کارگروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین‌المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات کرد شکایت ترک‌ها بی‌اساس است ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال ۱۳۹۲ و برکناری مسؤولان کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسؤولان گاز کشور در دی ماه سال ۱۳۹۲ مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسؤولان کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته در نهایت داوری سوییس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر کرد.
۵- همان سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را درباره «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوییس ارسال و اعلام ثبت کرد. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوییس شکایت کرد.
۶- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوییس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۳/۱۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و 875 میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت باید اقدام به صدور گاز مجانی به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه کند. در این باره برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین‌المللی سوییس در پرداخت جریمه ۸۷۵/۱ میلیارد دلاری و تخفیف ۳/۱۳درصدی
– زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:
الف- ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه‌های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک‌ها را در داوری بین‌المللی پیش ببرد اما با صدارت آقای زنگنه در سال ۹۲، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیرمجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و در نهایت در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر کرد. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی‌انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمشرف و کم‌اطلاع در زیرمجموعه شرکت ملی نفت شد که در نهایت منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی‌نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال ۱۳۹۱ (بنا بر بند
Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه شد.
ب- قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)
بررسی‌های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه سال گذشته موفق به اخذ تخفیف ۳/۱۳ درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی‌القاعده وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین‌ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه است طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون متاسفانه این کار را انجام نداده است. تاسف‌بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت، قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است؛ قیمت پایینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است. همانطورکه مشاهده شد، بی‌تدبیری و ضعف شدید مسؤولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف ۳/۱۳ درصدی گاز» و هم «جریمه ۸۷۵/۱ میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی به‌صورت «اقساط بلندمدت»، توسط وزارت نفت بوده که «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که باید بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است. بی‌تدبیری مسؤولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی –زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال ۹۶ تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی را که از این محل در بودجه پیش‌بینی شده، مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را به‌جای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسؤولیت‌ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین می‎شد. از دی ماه سال ۱۳۹۵ ترکمن‌ها به‌دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که شهریور سال ۱۳۹۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده، در زمان مسؤولیت آقای زنگنه به بیش از ۸/۱ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسؤولان وزارت نفت مدعی گران‌بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تاکنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی‌مسؤولیتی خود کرده‌اند، زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی‌توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب‌پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد. در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانتداران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌کند با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان‌های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده‌سازان این مرز و بوم شوید.
 

گروه اقتصادی: دولت یازدهم در آخرین روزهای عمر خود خواهان ایجاد 2 وزارتخانه و یک سازمان جدید شد اما گویا در بین مسؤولان دولت برای این کار اتفاق‌نظری وجود ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا گفت: طی هفته جاری لایحه تفکیک 3 وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. حسینعلی امیری افزود: در دولت مطرح شده است که وزارت راه‌وشهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. معاون امور مجلس رئیس جمهوری اظهار داشت: امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را براساس این ساختار تشکیل دهد.
وزیر صنعت مخالف تفکیک وزارتخانه
محمدرضا نعمت‌زاده را می‌توان مخالف سرسخت تفکیک وزارتخانه‌ها دانست. او اعتقاد دارد حتی می‌توان وزارتخانه و سازمان‌های دیگر را در وزارتخانه صنعت ادغام کرد. امروز وزارت صنعت یک وزارتخانه‌ای است که نه به وظایف صنعتی‌اش بخوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی و تجارت، کارنامه مناسبی به جای گذاشته است، با این حال باید دید استراتژی روشن دولت برای این جداسازی‌ها چیست؟ رهبر معظم انقلاب در سال 94  در جلسه‌ای با اعضای هیأت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند که «4 وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعا 4 وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی». ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعا هنوز هم برای من حل نشده است». در همان زمان آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت درباره مباحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفته بود: انتقادی از سوی رهبری درباره ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد بلکه به‌دلیل اینکه من گزارشی درباره اقدامات وزارت صنعت ارائه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده،‌ ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند. در دیدار با مقام معظم رهبری وقت ما کم بود ولی اگر وقتی باشد حتما توضیح خواهیم داد.  وی تأکید کرد که کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها کار درستی است و تکلیف برنامه پنجم بوده است. دولت برنامه‌ای برای جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ندارد، ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی است به طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای 300 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند. صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی درباره جداسازی این دو بخش مطرح نیست. البته بعد از این بیانات رهبری بود که نمایندگان مجلس نهم به فکر تفکیک این وزارتخانه افتادند و در مجلس کارگروهی تشکیل شد تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تصمیم بگیرد اما در آن مقطع مخالفت دولت باعث شد تا این طرح مجلس مسکوت بماند. در حال حاضر یک و سال نیم از طرح این موضوع می‌گذرد و دولت دوازدهم در ابتدای فعالیت خود تصمیم ضربتی به جداسازی 3 وزارتخانه گرفته است به نحوی که براساس لایحه‌ای که  هفته آینده راهی بهارستان خواهد شد دولت پیشنهاد تبدیل وزارت راه‌وشهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» را داده است. فارغ از تأکیدات متعدد کارشناسان اقتصادی در جداسازی وزارت صنعت و مخالفت دولت، این سوال مطرح می‌شود که دولت جدید در نخستین گام خود براساس چه استراتژی‌ای تصمیم به جداسازی گرفته است، آیا این بار هم تحت تأثیر تصمیمات مقطعی یا سلیقه‌ای قرار گرفته یا مطابق یک سیاست روشن حرکت می‌کند؟ البته در این رابطه سوال دیگری مبنی بر اینکه هزینه‌های این جداسازی از محل چه منابعی تأمین خواهد شد نیز مطرح است. آیا در این جداسازی‌ها قرار است اشتغال کاذب ایجاد شود یا دولت برنامه ویژه‌ای در این رابطه دارد؟ در این اوضاع وضعیت بخش تولید چگونه خواهد شد، آیا مانند گذشته حل مشکلات این حوزه میان دستگاه‌ها پاسکاری می‌شود یا با تکه‌پاره شدن خبری از رونق آن نیست؟ امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه‌ای است که نه به وظایف صنعتی‌اش بخوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی و تجارت، کارنامه مناسبی به جای گذاشته است، در مجموع باید دید استراتژی روشن دولت برای این جداسازی‌ها چیست؟
 

 انجمن جوجه یک‌روزه با ارسال نامه‌ای به اعضای خود اعلام کرد که تا ۲۰ تیر سال جاری مجبور به عرضه ۲۰ درصد از تولید خود در بورس هستند، در غیر این صورت با سیاست‌های تنبیهی مواجه خواهند شد.
 بانک مرکزی از اسکناس جدید 10 هزار ریالی که به رنگ سبز و با طراحی جدید چاپ شده است، رونمایی کرد.
 با اعلام فهرست شرکت‌های فاقد اعتبار از سوی سازمان امور مالیاتی، از این پس همه فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه ارزش افزوده، از اعتبار طرف‌های تجاری خود پیش از انجام معامله مطمئن شوند. اسامی مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار را می‌توانید در آدرس https://www.evat.ir مشاهده کنید.
 

گروه اقتصادی: وضعیت بازار نشان می‌دهد نظارت چندانی بر قیمت‌ها وجود ندارد و سودجویان همچنان می‌تازند. افزایش قیمت لبنیات، گوشت قرمز و مرغ موجب شده در ماه مبارک رمضان فشار زیادی بر مردم وارد شود. از طرفی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اقدامات دولت را یکی از عوامل گرانی محصولات کشاورزی می‌داند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: این یک واقعیت است که خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این روش در کشور ما باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود و در نهایت کالا با قیمت بالاتری در سفره مردم قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید: با وجود اینکه حمایت از کشاورزان برای توسعه کشاورزی در کشور واجب است ولی خرید تضمینی نمی‌تواند روش مناسبی باشد و باید تجدیدنظر در آن صورت گیرد. احمد صادقیان می‌گوید: در بحث تولید انواع محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و صادرات این محصولات نیاز به حمایت دولت داریم؛ خود آقای حجتی، وزیر کشاورزی هم در یک برنامه تلویزیونی در این باره بدرستی اشاره داشتند و گفتند در هیچ کجای دنیا بحث کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی بدون حمایت دولت‌ها و پرداخت یارانه به کشاورزان امکان توسعه ندارد اما سوال اصلی این است که این حمایت‌ها چگونه باید باشد؟ صادقیان در ادامه با اشاره به بحث خرید تضمینی و حمایت دولت از کشاورزان با این روش می‌گوید: اینکه ما بحث خرید تضمینی را مطرح کنیم و بحث کمک به کشاورز را در خرید محصول به قیمت بالاتر بگنجانیم و بعد باعث شویم نرخ محصولات صنایع غذایی در کشورمان بالا برود و در نهایت کالا با قیمت بالاتری در سفره مردم قرار گیرد، اصلا درست نیست و در هیچ کجای دنیا هم رایج نیست. این یک واقعیت است که خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این روش در کشور ما باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود.
قیمت گوشت به ۵۱ هزار تومان رسید
در همین حال رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: نرخ هر کیلو لاشه ۲۵ هزار تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، کشتار و سود مغازه‌دار با قیمت ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان باید به مصرف‌کننده عرضه شود، این درحالی است که هر کیلو گوشت با نرخ ۵۱ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
به گزارش نسیم آنلاین، احمد مقدسی با اشاره به تأثیر شیوع تب کریمه کنگو در قیمت گوشت در بازار افزود: مافیای گوشت با شایعاتی مبنی بر تب کریمه کنگو به دنبال واردات گوشت هستند. به گفته وی، با توجه به نوسانات شدید قیمت گوشت و عدم کنترل فاصله تولید تا مصرف، سودجویان از این طریق قصد ضربه به تولید داخل را دارند. مقدسی با بیان اینکه برخی افراد با واردات قصد نابودی تولید داخل را دارند، اظهار کرد: سازمان حمایت کجاست که باید پاسخگو باشد و جلوی واسطه‌گری‌ها را بگیرد، این در حالی است که به اندازه نیاز گوشت در کشور وجود دارد. رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه حداکثر نرخ هر کیلو گوساله نر
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، افزود: با این وجود نرخ هر کیلو لاشه ۲۵ هزار تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، کشتار و سود مغازه‌دار با قیمت ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان باید به مصرف‌کننده عرضه شود، این درحالی است که هر کیلو گوشت با نرخ ۵۱ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.