گروه اقتصادی: یک پژوهشگر ریسک به بررسی وضعیت تورم در سال‌های اخیر پرداخت و هشدار داد نرخ بهره می‌رود که اقتصاد را فلج کند. محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک، معتقد است فعالان اقتصادی باید مراقب باشند از این پس، واحدهای خود را تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند. وی بر این باور است باید نرخ بهره متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یافت که چنین نشد و این اتفاق به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است. ادیب در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طی سال‌های 90 و 91 قیمت مسکن و ارز تقریبا 3 برابر شد اما متوسط تورم در سال ٩١ فقط 30 درصد بود، به عبارت دیگر با وجود رشد 200 درصدی قیمت مسکن و ارز، بهای بقیه کالاها فقط 30 درصد افزایش یافت. وی افزود: درباره تورم بعد از سال ٩١ نیز باید گفت بخش خصوصی ایران در پیش‌بینی تورم بعد از آن سال دچار خطای راهبردی شد و تصور کرد  از آن پس نیز مکانیزم افزایش قیمت شبیه سال‌های 90 و٩١ است. به عبارت دیگر، مسکن و ارز مثل سال 90 و ٩١ رشد می‌کند و بقیه کالاها درجا می‌زند، در حالی که وقتی عموم کالاها فقط 30 درصد رشد کرد، قیمت مسکن و ارز از این به بعد می‌ایستد تا قیمت بقیه کالاها به آن برسد. وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین اشتباه را سفته‌بازانی انجام دادند که با دریافت وام بانکی همچنان در بخش مسکن باقی ماندند یا سفته‌بازانی که همچنان در بخش ارز با وام بانکی باقی ماندند. در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ٩٦، تورم دارایی‌های سرمایه‌ای مثل مسکن منفی است و درباره تورم مصرف‌کننده نیز ٧٤ درصد عامل ایجاد تورم فقط به 3 حوزه مواد کشاورزی، اجاره خانه و درمان مربوط می‌شود؛ مواد غذایی:  ٤٤ درصد، اجاره خانه: 2/19 درصد و درمان: 1/11 درصد. وی افزود: سال ٩٥، ٤٤ درصد از عامل ایجاد تورم، مواد غذایی بود. همچنین 2/19 درصد از عامل ایجاد تورم طی ١٢ ماه گذشته اجاره خانه بوده این در حالی است که تورم در بخش مسکن نیز منفی است. از طرفی اکنون بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی نیز وجود دارد اما دارندگان به انگیزه فروش و نه اجاره اقدام به تولید مسکن کرده‌اند لذا تعدادی از آپارتمان‌های خالی وارد بخش اجاره نمی‌شود؛ از واحد‌های مسکونی خالی نیز مالیات اخذ نمی‌شود تا مالکان به اجاره دادن ملک خود تشویق شوند. علاوه بر این موج مهاجرت از مناطق درگیر بحران
کم آبی و گرد و خاک به سمت کلانشهرها ادامه دارد و این نیز تقاضا برای اجاره را بالا می‌برد. در کنار عوامل فوق، بیش از ٩٥ درصد هم آماده خرید واحد مسکونی‌اند ولی باید واحد مسکونی خود را بفروشند تا بتوانند واحد مسکونی جدید خریداری کنند و نظر به فروش نرفتن واحد مسکونی، به اجاره روی می‌آورند. مجموعه این عوامل به فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بخش استیجاری انجامیده و فزونی تقاضا نسبت به عرضه، به تورم در این بخش منجر شده است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 1/ 11درصد از عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش درمان مربوط می‌شود. تورم 11 درصدی به فزونی تقاضا نسبت به عرضه مربوط می‌شود، تقاضا در این بخش بیش از عرضه است. ادیب اضافه کرد: دولت سالانه ٢١ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض در چارچوب بودجه انجام می‌دهد، تأمین‌اجتماعی نیز سالانه ١٩ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌کند، در مجموع دولت و تأمین اجتماعی در این بخش 40 هزار میلیارد تومان در سال هزینه می‌کنند. ١٨ شرکت بیمه‌ای که بیمه تکمیل درمان را انجام می‌دهند همگی در بخش درمان زیان کرده‌اند اما زیان آن را از محل سود در دیگر فعالیت‌های بیمه‌ای جبران می‌کنند، در مجموع ٤٥ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک بلاعوض می‌شود با این وجود الان حدود 5/1 میلیارد دلار نیز ارز مبادله‌ای به این بخش تزریق می‌شود که هزار میلیارد تومان یارانه ارزیابی می‌شود؛ مجموعا ٤٦ هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه می‌شود بدون اینکه مردم در پرداخت آن سهیم باشند. این میزان هزینه در یک بخش به اضافه تقاضا و تورم منجر می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که  آثار تورم در سال‌های اخیر بر زندگی مردم را چگونه می‌بینید؟ گفت: اکنون تورم بخش مسکن متوقف شده است و در این بخش تورم وجود ندارد. در دیگر بخش‌ها نیز تورم تقریبا مهار شده ولی ٧٤ درصد عامل ایجاد تورم در ١٢ ماه گذشته به بخش مسکن، اجاره‌خانه و درمان مربوط می‌شود. تورم در 3 زمینه فوق باعث ثروتمند شدن مردم نمی‌شود بلکه تنها هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط افزایش می‌دهد. این نوع تورم، ثروت قشر متوسط و ضعیف را افزایش نمی‌دهد. یک بخش از قشر مرفه عمیقا خود را درگیر وام بانکی کرده‌اند و در شرایطی که این نوع تورم هیچ سود خاصی برای آنها ندارد، بهره پرداختی می‌رود که اقتصاد آنها را فلج کند. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی خود درباره تورم در آینده را اینگونه بیان کرد: جنس تورم آتی، به گونه‌ای نیست که ثروت مردم افزایش یابد اما هزینه زندگی را برای قشر ضعیف و متوسط بالا می‌برد، اکنون نرخ بهره بسیار از تورم بیشتر است و تورم موجود نیز کمکی به فعالان اقتصادی نمی‌کند. اکنون فعال اقتصادی همه نرخ بهره را باید از طریق سود عملیاتی پرداخت کند. پرداخت نرخ بهره بالای ٢٥ درصد از محل سود عملیاتی برای عموم فعالان اقتصادی غیرممکن است. هیچ مدیر اقتصادی جز در بخش واردات نمی‌تواند از محل سود عملیاتی نرخ بهره را پرداخت کند. وقتی در عمل تورم، قابل استفاده برای فعال اقتصادی نباشد و نرخ بهره هم بیش از ٢٥ درصد باشد، نرخ بهره می‌رود که اقتصاد را فلج کند. مشکل اصلی اقتصاد یک چیز است؛ تورم در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای و بقیه بخش‌ها جز 3 بخش، دیگر وجود ندارد و قاعدتا باید نرخ بهره بشدت کاهش می‌یافت اما در عمل کاهش نیافته است.
 

 مرگ «حجاج بن یوسف ثقفی» حاکم خونخوار عراق بعد از مرضی سخت- 95 ق
 درگذشت «شاه اسماعیل دوم صفوی» - 985 ق
 وفات فقیه عارف «جهانگیرخان قشقایی» عالم نامدار قرن چهاردهم هجری- 1328ق
 اعدام «واسکونونیز دو بالبوآ» دریانورد اسپانیایی و کاشف اقیانوس آرام- 1517م

کم‌محلی ۲۱میلیون ایرانی به سهام‌عدالت
با گذشت ۵۰ روز از آغاز اعلام شماره شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت، تاکنون از ۴۷میلیون سهامدار ۲۶میلیون نفر شماره حساب برای دریافت سود سهام‌عدالت ارائه کردند و بیش از ۲۱میلیون نفر هنوز شماره‌ای نداده‌اند. به گزارش تسنیم، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه از 47 میلیون مشمول دریافت سهام‌عدالت بالغ بر 26 میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، اظهار داشت: 21 میلیون مشمول باقیمانده نیز باید در اسرع وقت نسبت به ورود به سامانه و ثبت شماره شبای خود اقدام کنند. این در حالی است که فرآیند اعلام شماره حساب برای دریافت سود سهام‌عدالت از 30 فروردین‌ماه شروع شده و مدت 50 روز برای اعلام شماره حساب تمام 47 میلیون نفر زمان کافی بوده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر با بیان اینکه ارزش پرتفوی سهام‌عدالت حدود 46هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت: سالانه حدود 32 هزار تومان از محل سود سهام‌عدالت به هر فرد تعلق می‌گیرد. این در حالی است که هزینه افتتاح حساب بانکی برای کسانی که حساب ندارند، بویژه کودکان و روستاییان و عشایر نفری 50 هزار تومان است که شاید یکی از دلایل عدم تمایل به اعلام شماره حساب همین مساله باشد.

۳ بندر ایران آماده صادرات میوه و غذا به قطر از هفته آینده
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران از آمادگی بنادر عباس، بوشهر و لنگه برای صادرات محصولات غذایی و میوه و تره‌بار به قطر از هفته آینده خبر داد و گفت: مذاکراتی در حال انجام است و تا هفته آینده تکلیف صادرات به قطر مشخص خواهد شد. به گزارش تسنیم، سیدرضا نورانی ابراز کرد: بازار هدف صادراتی محصولات کشاورزی ایران کشورهای حاشیه خلیج فارس است و با همکاری بخش خصوصی زیرساخت‌های خوبی در این حوزه فراهم شده است. وی افزود: با توجه به تنش ایجادشده در روابط میان قطر با کشورهای عربی، امکان تأمین تمام نیازهای قطر به محصولات کشاورزی وجود دارد. وی گفت: هماهنگی لازم برای حمل‌ونقل محصولات درخواستی قطر از طریق کشتیرانی والفجر انجام شده است و این آمادگی وجود دارد که از بنادر عباس، بوشهر و لنگه خدمات صادراتی به قطر انجام شود. نورانی اظهار کرد: مذاکراتی در حال انجام است و تا هفته آینده تکلیف صادرات به قطر مشخص خواهد شد که آنها چه‌مقدار درخواست محصولات غذایی و میوه و تره‌بار دارند تا تأمین کنیم البته این ظرفیت وجود دارد که در صورت درخواست قطر، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور از هفته آینده آغاز شود.
 

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور درباره واردات خرماهای اسرائیلی به مرز کشور گفت: هنوز جزئیات این موضوع توسط گمرک به ما اعلام نشده است.
به گزارش مهر، به‌رغم ممنوعیت واردات خرما، این میوه وارد مرز کشور شده؛ آن هم از اسرائیل! در این رابطه یک مقام مسؤول در سازمان حفظ نباتات از جزئیات موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: هنوز جزئیات این موضوع توسط گمرک به ما اعلام نشده است. اکبر آهنگران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه خرماهای اسرائیلی وارد شده به مرز کشور قاچاق نبوده است، اظهار داشت: این محموله شامل ۹ کامیون خرما بوده که وارد گمرک بازرگان شده و به صورت قانونی نیز قرار بوده وارد کشور شود، این در حالی است که واردات خرما به کشور ممنوع است و اینکه چگونه قرار بوده این واردات انجام شود، مشخص نیست. ضمن اینکه اساسا هرگونه وارداتی از مبدأ رژیم اشغالگر قدس، اسرائیل، به ایران ممنوع است. وی به این پرسش که با وجود ممنوعیت واردات خرما چگونه قرار بوده این محموله وارد کشور شود؟ اضافه  کرد: بنده از این مساله اطلاعی ندارم و مشخص نیست پشت‌پرده این ماجرا چه چیزی پنهان بوده است؟ چرا که به‌دلیل ممنوعیت واردات خرما، ثبت سفارش برای واردات آن امکانپذیر نیست. مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: زمانی که محموله وارد گمرک بازرگان شده حراست گمرک با همکاری اطلاعات جلوی آن را گرفته و متوجه شدند منشأ این محموله اسرائیل است و رانندگان را دستگیر کرده‌اند. آهنگران با بیان اینکه این مساله از گمرک به دیگر بخش‌ها ارجاع داده نشده است، افزود: گمرک از دستگاه‌های دیگر نخواسته در این زمینه نظر دهند، محموله‌ها همانجا متوقف و متخلفان به اطلاعات معرفی شده‌اند، آنها نیز در حال بررسی مساله هستند ضمن اینکه پرونده به دادگاه هم فرستاده و پیگیری شده و ظاهرا به این نتیجه رسیدند که محموله فوق باید ضبط شود. وی ادامه داد: به‌هرحال این مساله اصلا به قرنطینه نرسیده که همکاران ما بخواهند در این زمینه نظری بدهند و در حال حاضر نیز محموله همچنان در گمرک بازرگان توقیف است. آهنگران درباره اینکه آیا این محموله معدوم خواهد شد؟ گفت: این امر بستگی به نظر دادگاه دارد. بنا به این گزارش حدود یک هفته قبل، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از  واردات خرماهای اسرائیلی به کشور خبر داده و گفته بود: پس از کشف این محموله که توسط ۲ شرکت ایرانی به کشور وارد شده بود، بررسی‌های دقیق در این زمینه انجام شد.

معامله‌گران بازار سهام در ادامه رکود حاکم بر معاملات این بازار در حالی دیروز نیز شاهد
در جا زدن نماگرهای بورس بودند که وقوع حادثه تروریستی در تهران باعث شد بر فشار فروش سهام با پرتعداد شدن عرضه‌کنندگان شوک‌زده افزوده شود. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز چهارشنبه 17 خردادماه 96 با کاهش 535 واحدی روی رقم 79 هزار و 758 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با کاهش 204 واحدی عدد 17 هزار و 230 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 571  واحدی به رقم  86 هزار و 801  واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما  در حالی با کاهش 282 واحدی به رقم  55 هزار و 68  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش1691 واحدی عدد  178 هزار و 381  واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش 16 واحدی به 896 واحد رضایت داد. به گزارش فارس، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 162 میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن 651 میلیون  و 328 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 50 هزار و 335 نوبت داد و ستد بود. براساس این گزارش، در ادامه معاملات بی‌رونق و رخوت‌آور بازار سهام، دیروز نیز معامله‌گران این بازار در حالی معاملاتی کم‌حجم را به نظاره نشستند که شوک ناشی از حملات تروریستی در تهران باعث شد معامله‌گران حقیقی هیجان‌زده از حادثه در اغلب نمادهای معاملاتی به دنبال واگذاری سهام باشند، هر چند در این زمینه حقوقی‌ها اغلب نظاره‌گر اوضاع موجود بودند، اما عرضه سهام در برخی گروه‌های ارزنده از جمله گروه‌های انفورماتیک یا دانش‌بنیان، فرصتی برای جمع‌آوری بی‌سر و صدای سهام برای برخی معامله‌گران شد. بازار سهام در حالی با روندی رکودی به کار خود در هفته جاری پایان داد که به نظر می‌رسد، در هفته آینده با معاملاتی متعادل و بازگشت به جریان عادی معاملات همراه باشد، بازاری که این روزها نیازمند ترکیدن نقدینگی در تالار شیشه‌ای است. یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس گفت: اگرچه لزومی برای توقف معاملات بورس تهران به دلیل حمله تروریستی صبح دیروز در حرم امام و مجلس وجود ندارد، اما این موضوع باعث اثر منفی در بازار سهام و افزایش فشار فروش سهام در تالار معاملات حافظ شده است. حافظ عزیزی نقش درباره دلیل افت قیمت سهام اغلب شرکت‌ها پس از بازگشت از مجامع عادی سالانه گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وجود رونق کسب و کار و همچنین افزایش نرخ ارز و سایر کالا‌ها، بازار سهام شاهد بازگشایی نماد‌های معاملاتی پس از برگزاری مجامع همراه با رشد حتی 100 درصدی قیمت سهام بود، اما اکنون به دلیل اخبار ناامیدکننده در مجامع عادی سالانه که حاکی از ادامه روند رکود است، بازگشایی نمادها با افت قیمت سهام مواجه است.