گروه اقتصادی: سرانجام مقامات بانک مرکزی بعد از چند روز التهاب به اخبار و شایعات واکنش نشان داده و اعلام کردند مذاکرات برای ادغام بانک‌ها و موسسات در حال انجام است. به گزارش «وطن‌امروز» سیاست بانک مرکزی ادغام موسسات اعتباری و بانک‌ها و به وجود آوردن بانک‌های بزرگ‌تر است. از این بگذریم که همین سیاست وضعیت آشفته بانک‌‌ها را نشان می‌دهد اما نکته اصلی این است که آیا ادغام‌ها می‌تواند مشکلات را از بین ببرد یا اینکه تولید مشکل بزرگ‌تری خواهد کرد؟ در روزهایی که به واسطه ساماندهی موسسات اعتباری اعتماد عمومی از نظام بانکی برچیده شده است، طرح ادغام بانک‌ها می‌تواند التهاب و ابهام‌ها را بیشتر و سپرده‌گذاران را سرگردان‌تر کند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مذاکراتی بین مؤسسه کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد انجام شده و توافقات اولیه صورت گرفته که اگر مصلحت اینها به ادغام باشد با تشخیص بانک مرکزی این ادغام صورت گرفته و یک بانک قوی‌تر، مستحکم‌تر و با ثبات مالی بیشتری ایجاد شود. فرشاد حیدری با اعلام اینکه سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده‌هایشان نباشند، اظهار داشت: مشتریان برحسب نیاز خود به این موسسه مراجعه کرده و سرویس دریافت کنند، زیرا ما به عنوان بانک مرکزی حمایت لازم را از موسسه ثامن و مدیران آن کردیم و خواهیم کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: به این ترتیب هیچ خدشه‌ای در پرداخت‌های این موسسه ایجاد نمی‌شود. مذاکراتی بین موسسه کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد انجام شده ولی اطلاع‌رسانی‌هایی از ناحیه این موسسات صورت گرفته بود که لزوما ممکن است یکسان با نظر سهامداران نباشد. حیدری افزود: توافقات اولیه صورت گرفته که اگر مصلحت اینها به ادغام باشد با تشخیص بانک مرکزی این ادغام صورت بگیرد که یک بانک قوی‌تر، مستحکم‌تر و باثبات مالی بیشتر ایجاد شود.
 کارشناسان مخالف ادغام
بسیاری از کارشناسان بانکی با طرح دولت برای ادغام مخالفت کرده و آن را مغایر با منافع سهامداران می‌دانند. در جدیدترین اظهار نظر مدیرعامل اسبق بانک تجارت اعلام کرده ادغام بانک‌ها فقط صورت مساله را پاک می‌کند. مدیرعامل سابق بانک تجارت با بیان اینکه ادغام بانک‌ها تنها پاک کردن صورت مساله است و راه‌حل نیست، گفت: باید بانک مرکزی برای هر بانک برنامه‌‌ای جامع و متناسب با شرایط همان بانک، تدوین و بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کند. محمدرضا رنجبرفلاح در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ادغام بانک‌ها تا مدت‌ها عدم شفافیت بر بانک‌های جدید را حاکم می‌کند، اظهار داشت: فرض کنیم دو بانک با یکدیگر ادغام شوند، نتیجه این می‌شود که مدیران شعب و مسؤولیت‌ها تغییر می‌کند، حتی سیستم نرم‌افزاری حساب‌ها تغییر می‌کند که این تغییرات موجب به‌هم ریختگی در اداره بانک‌ها می‌شود. وی با اشاره به ادغام 12 بانک و تشکیل بانک تجارت در اوایل انقلاب، افزود: با وجود گذشت بیش از 3 دهه از این ادغام، هنوز مشکلات در حوزه مدیریت دارایی‌های مفقود شده یا تصاحب شده و اسناد و مدارک مربوطه در امور حقوقی بانک و سیستم اداری وجود دارد. وی تصریح کرد: با ادغام دو یا چند بانک مشکل‌دار در صورتی که درست مدیریت نشود، مشکل هیچکدام حل نخواهد شد بلکه مشکلات انباشته و در برخی موارد لاینحل می‌شود و اصل مشکل کماکان باقی می‌ماند. رنجبرفلاح اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد بانک‌های بزرگ کشور (مانند ملت، تجارت و صادرات) را ادغام کند حداقل 30 درصد نقدینگی کشور درگیر با ادغام این 3 بانک می‌شود و این ادغام در ابعادی به این بزرگی هزینه‌های بسیار زیادی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور دارد. وی یکی از چالش‌های ادغام را تفاوت سیستم‌های نرم‌افزاری بانک‌ها دانست و گفت:‌ به عنوان مثال سیستم کربنکینگ یک بانک مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است و کربنکینگ بانک دیگر توسط زیرمجموعه خودش نوشته شده است. این دو بانک امکان تلفیق حساب را ندارند و اگر بخواهد اصلاح و حساب‌ها یکپارچه شود، حداقل 2 سال زمان می‌‌برد. مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: اگر بانک مرکزی بخواهد بانک بد را در بانک خوب ادغام کند، سهامداران بانک خوب راضی به این ادغام نیستند چون این ادغام به زیان بانک خوب است و ادغام دو بانک بد هم بی‌فایده است.
زمینی که پس از 37 سال کشف شد
این کارشناس اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به مشکلات ادغام 12 بانک و تشکیل بانک تجارت، گفت: همانطور که عرض کردم ادغام موجب کاهش شفافیت صورت‌های مالی و وضعیت دارایی‌ها می‌شود. به عنوان مثال سال 92 ما در بانک تجارت یک زمین کشف کردیم که سال 1355 به بانک ایران- انگلیس داده شده بود اما چون نماینده بانک برای امضای سند به دفترخانه مراجعه نکرده بود، سند آن زمین به نام بانک ایران- انگلیس ثبت نشده بود. پرونده این زمین لابه‌لای پرونده‌ها گم شده بود و کسی اطلاع نداشت. مدیرعامل سابق بانک تجارت افزود: سال 92 به طور تصادفی یکی از مدیران با من تماس گرفت و گفت می‌دانی بانک تجارت یک زمین بسیار مرغوب در ولنجک دارد؟ گفتم ماجرا چیست، گفت به وکیلم می‌گویم پیش شما بیاید. به گفته وی، در نهایت مشخص شد بانک تجارت 4 هزار و 200 متر زمین دارد و بعد از کلی مکافات توانستیم این زمین را تملک کنیم. رنجبرفلاح تصریح کرد:‌ یک فرد دیگری به بانک مراجعه کرده بود و با ارائه مدارکی می‌گفت چند هزار سکه پهلوی بابت وثیقه وام در بانک بازرگانی گذاشته‌ام‌ و این وام را تسویه‌ کرده‌ام و سکه‌ها را می‌خواهم. وی ادامه داد: معلوم نبود این سکه‌ها کجا بود اما این فرد با مراجعه به دادگاه به دنبال رای بود. مدیرعامل سابق بانک تجارت اظهار داشت: در حال حاضر که بانک‌های بزرگ ادغام نشده‌اند، وقتی رئیس شعبه عوض می‌شود و می‌‌خواهد مطالبات معوق را وصول کند، می‌بیند پرونده تسهیلاتی نواقصی دارد و وصول معوقات بسیار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی چگونه می‌توان دو بانک را با هم ادغام کرد و نتیجه مطلوب گرفت؟ وی با تاکید بر اینکه ادغام بانک‌ها به نوعی پاک کردن صورت مساله است و راه‌حل نیست، گفت: باید در ابتدا وضعیت مالی بانک‌ها به طور کامل شفاف و معوقات مشخص شود، همچنین بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه‌ شوند و بعد بانک مرکزی برای هر بانک یک برنامه‌‌ جامع و متناسب با شرایط همان بانک، تدوین و بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کند. رنجبرفلاح با بیان اینکه در قانون تجارت که جزو بهترین قوانین کشور است، مساله ادغام وجود ندارد، ادامه داد: ادغام بانک‌ها انرژی زیادی می‌برد اما بحران را حل نمی‌کند بلکه فقط سرپوشی روی آن می‌گذارد.
ادغام مشکلی را حل نمی‌کند
وی ادامه داد: در واقع باید ریشه مشکلات را واکاوی و برای حل ریشه‌های آن سیاست‌های مناسب اتخاذ کرد. اگر علت اصلی مشکلات بانک‌ها زیان‌دهی، مطالبات معوق، وثایق ناکافی، ضعف در مدیریت نقدینگی، قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی یا وجود دارایی‌های غیرمولد است، با ادغام، کدامیک از این مشکلات حل می‌شود؟ مدیرعامل سابق بانک تجارت افزود: آیا نباید قبل از ادغام، با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی برای کاهش نرخ بهره و اصلاح ساختار هزینه‌ای بانک‌ها و نیز پیگیری طرح تحول نظام بانکی و استفاده از تجارت سایر کشورها این مشکلات را هم در حوزه کلان و هم در خرد حل کرد؟ این کارشناس اقتصاد پول و بانکداری با طرح این پرسش که آیا راه‌حل دیگری به غیر از ادغام بانک‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است، گفت: ساماندهی مدیریت مالی بانک‌ها و اصلاح ساختار شیوه‌های مدیریتی آنها برای افزایش بهره‌وری در اولویت حل ساختاری مشکلات شبکه بانکی است. رنجبرفلاح تاکید کرد: لازم است هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این ادغام‌ها و بی‌اعتمادی موجود در جامعه و در بین سپرده‌گذاران به طور کامل ارزیابی و در چارچوب یک برنامه عملیاتی حساب شده تصمیم‌گیری شود تا کمترین هزینه‌ها را برای کشور داشته باشد.
 

اعلام شرایط استفاده از خمیر مرغ
سازمان ملی استاندارد ایران با برگزاری نشست‌های تخصصی در کمیته فنی تدوین استاندارد، استاندارد خمیرمرغ را تدوین و اجرای آن را تصویب کرده است. به گزارش تسنیم، وحید مرندی‌مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به برگزاری جلسات مدیریتی درباره تولید سوسیس و کالباس گفت: طبق استاندارد تدوین‌شده، تولیدکنندگان موظف به رعایت شرایط و الزامات استفاده از خمیرمرغ در سوسیس و کالباس هستند، در غیر این صورت استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس همچنان ممنوع است. وی الزامات و شرایط استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس را استفاده از مرغ‌های مورد تایید سازمان دامپزشکی، تولید خمیر مرغ در کارخانه تولید سوسیس و کالباس، ممنوعیت حمل و نقل خمیر مرغ در بین واحدهای تولیدی، ممنوعیت استفاده از بافت‌های غیرمجاز (روده و کبد)، تولید روزانه خمیر مرغ، استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های 60 – 40 درصد، استفاده اجباری از روکش یا پوشش زرد رنگ که روی آن به صورت خوانا «کالباس با خمیر مرغ» نوشته شده باشد، دانست و تاکید کرد: فقط واحدهای تولیدی دارای پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به تولید فرآورده سوسیس و کالباس با استفاده از خمیر مرغ هستند.


همراه اول، اول شد
نتایج رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ در حوزه‌های ثابت و سیار براساس الگوی بومی رگولاتوری اعلام شد. براساس این ارزیابی در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار «شرکت ارتباطات سیار ایران»، در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت (FWA) «شرکت ارتباطات مبین‌نت»، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) «شرکت انتقال داده‌های آسیاتک» و در نهایت در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) «شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان» حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکت‌ها شدند. علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌های ثابت و سیار برای ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون‌مداری، رعایت الزامات پروانه‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است. وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند در سال‌های آتی شاهد رشد کمی و کیفی خدمات در این حوزه باشیم.


۶ میلیون نفر بیکارند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:‌ طبق آمار رسمی، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شد. به گزارش خانه ملت، سلمان خدادادی با تاکید بر اقدامات تحقیقاتی و عملیاتی دولت برای کاهش فقر و بیکاری در کشور، از افزایش یک میلیون و 300 هزار نفری بیکاران نسبت به سال 95 سخن گفت و افزود: آمار بیکاران در سال جاری نسبت به سال قبل 2/1 درصد افزایش پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دیگر نمی‌توان تنها به انجام تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی اکتفا کرد، افزود: فعالیت‌های میدانی به اندازه کافی انجام شده، بنابراین در حال حاضر باید برای حل مشکلات گام برداشت. خدادادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 6 میلیون بیکار در کشور زندگی می‌کنند، تصریح کرد: این آمار گاهی 10 میلیون نفر هم گزارش می‌شود، از این رو با توجه به این آمارها و در شرایط فعلی باید راهکارهای عملیاتی و میدانی صورت داد که یک مورد آن برداشت 5/1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در مناطق محروم است.


ابلاغ بخشنامه پرداخت وام به تولید
بانک مرکزی بخشنامه جدید خود را برای اختصاص منابع ۳۰ هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی به سیستم بانکی ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، براساس توافقات به عمل آمده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق رشد اقتصادی، قرار شده در فاز دوم طرح رونق برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد 10 هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از رقم 30 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

در حال حاضر نظارت بر قیمت خودرو میان سازمان حمایت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود و هر کس، دیگری را مسؤول می‌داند؛ در این شرایط حق مصرف‌کنندگان هر روز تضییع می‌شود. به گزارش تسنیم، بازار خودرو در چند ماه اخیر با نوسانات قیمتی مختلفی روبه‌رو بود که خودروسازان در توجیه این تغییرات اعمال هزینه‌های قانونی از جمله بیمه روی محصولات را عنوان می‌کردند. البته افزایش قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که بازار همچنان راکد بوده و هنوز خبری از رونق خرید و فروش در آن دیده نمی‌شود. رئیس شورای رقابت در واکنش به این افزایش قیمت‌ها با اعلام اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه شرکت‌های خودروسازی هیچ تغییری نکرده است، می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و دیگر هزینه‌های قانونی قیمت خودرو با افزایش روبه‌رو بوده است که در این شرایط سازمان حمایت باید ورود و بررسی کند آیا این هزینه‌های قانونی درست بر قیمت کارخانه انواع خودروها اضافه شده تا تخلفاتی صورت نگرفته باشد. اما از طرف دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است  از اسفندماه سال 1391 شورای رقابت به استناد مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری با رعایت مقررات مربوطه، برعهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورا اعلام شده است و به تبع آن درباره افزایش قیمت خودرو مسؤولیتی متوجه سازمان حمایت نیست. در این شرایط مردم باید شکایت کتبی کرده و درگیر رفت و آمدهای اداری شوند یا به ناچار خودروهای گران را که هنوز تغییرات کیفی در آنها رخ نداده خریداری کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو خواسته تا هرگونه شکایتی در زمینه قیمت، شرایط فروش و پیش‌فروش دارند از طریق شماره تلفن 124 یا از طریق مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات سازمان ارائه کنند تا بررسی و اقدام قانونی لازم به عمل آید.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای محرومیت‌زدایی، اشتغالزایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ اقتصاد مقاومتی، تاکنون نزدیک به 1600 میلیارد ریال در بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی، سلامت و خدمات حمایتی و عام‌المنفعه در استان سیستان‌وبلوچستان سرمایه‌گذاری کرده است. بر این اساس، 14 شهرستان، 38 بخش، 220 روستا و 107 هزار نفر تحت پوشش خدمات و اقدامات بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، بنیاد با مشارکت در 3 طرح اقتصادی استان با حجم سرمایه‌گذاری کل 176 میلیارد ریال، زمینه‌ اشتغال نزدیک به 500 نفر را فراهم کرده است. ساخت 111 مدرسه، 48 مسجد، 88 مرکز جامع سلامت و 35 پروژه‌ زیربنایی دیگر از اقدامات بنیاد برکت در استان سیستان‌وبلوچستان است که بخش اعظم این پروژه‌ها افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری در دست اجراست. بنیاد برکت ساخت 1000 واحد مسکن محرومان در استان سیستان‌وبلوچستان را با اعتبار 30 میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست اجرا دارد که با سرعت در حال پیشرفت است. در حوزه خدمات حمایتی، تاکنون تعداد 512 بیمه‌نامه برای روستاییان و ساکنان مناطق محروم سیستان‌وبلوچستان صادر شده است و 746 نفر از ایتام استان علاوه بر پوشش بیمه‌ای، تحت حمایت‌های مالی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، براساس قرارداد منعقده بین بنیاد برکت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیش از 278 هزار نفر از مردم استان، خدمات سلامت الکترونیک ارائه شده است. بنیاد برکت علاوه بر همه اقدامات عنوان شده، بیش از 43 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به 746 نفر از مردم نیازمند استان پرداخت کرده و توانسته از این طریق از مشکلات آنها بکاهد. از این تعداد، 414 نفر برای ازدواج، 134 نفر برای تعمیرات مسکن، 51 نفر برای درمان و 147 نفر برای سایر موارد وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.

عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران از آغاز تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: قانون کنونی، مانع جدی در جذب سرمایه است. بهروز علیشیری در گفت‌وگو با مهر، با تشریح یافته‌های یک گزارش علمی - تفصیلی، از آغاز تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسه‌ای قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران با 20 کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایه‌گذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد. رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را بر عهده دارد، افزود: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که این قانون در 4 حوزه اصلی و تعیین‌کننده مقرراتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده یا ناقص و نارسا است. وی تصریح کرد: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل‌وانتقالات سرمایه و همچنین نظام حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد. علیشیری گفت: قانون و آیین‌نامه‌های کنونی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است. عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر است.

  رئیس اتاق بازرگانی ایران از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد.
 پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه حساب یارانه نقدی از دیروز آغاز شد و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا 3 سال است.
 رئیس‌جمهوری قانون اصلاح ماده «۱» قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به 2 وزارتخانه نفت و راه‌وشهرسازی ابلاغ کرد که ابلاغ این قانون به منزله ضرورت استفاده از کارت هوشمند سوخت است.
 در ۲ ماهه نخست سال جاری بانک‌ها حدود ۵۶ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخته‌اند که 9/32 درصد آن نصیب بخش صنعت و معدن شده است.
 وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین 203 درصد رشد کرده است. در ماه اردیبهشت ۱۶ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به اردیبهشت‌ماه پارسال 9/6 درصد رشد را تجربه کرده است.
 معاون وزیر صنعت گفت: اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نهایی شد و به احتمال فراوان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.
 

فاضلی: اصناف سنگ تمام بگذارند
براساس قانون جامع نظام مالیاتی کشور امسال بر عکس سال‌های قبل چیزی به عنوان تفاهمنامه مالیاتی نداریم و نگاه و رویکرد دولت این است بحث رابطه با سازمان‌ها و مشاغل را در دستور کار داشته باشیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در ادامه تعامل‌های گذشته نشست‌های کارشناسی بسیاری برگزار شد که در نهایت تفاهمی صورت گرفت که منجر به دستورالعمل جدید مالیاتی برای امسال شد. وی با بیان اینکه این دستورالعمل درباره تبصره ماده 100 قانون مالیاتی کشور مطرح شد، ادامه داد: چیزی در حدود 80 درصد از مودیان مالیاتی در حوزه اصناف در جریان دستورالعمل قرار گرفتند که مورد وثوق و حمایت قرار گرفته است. قبول داریم که شاید بخشی از صنوف به دلیل فضای رکود حاکم بر جامعه نسبت به افزایش مالیاتی راضی نباشند اما بپذیریم که سال گذشته رکود را در برخی صنف‌ها شاهد بودیم و برخی صنوف هم با رونق همراه بودند و در نهایت حاصل این تعامل دستورالمعلی بود که مورد وثوق همه است. فاضلی تصریح کرد: با اجرایی شدن این دستورالعمل هم دولت راحت‌تر به حقوق حقه خود می‌رسد و هم بنگاه‌های صنفی دیگر نگرانی از ممیزان ندارند و به نوعی دست ممیزان  از این مجموعه کوتاه شد. وی افزود: بحث بند الف و ب یا همان 1و 2 کسانی هستند که تا سقف یک میلیارد تومان درآمد دارند و کسانی که از سقف 3 میلیارد تومان بیشتر درآمد داشته باشند در گروه بعدی قرار می‌گیرند. فاضلی تاکید کرد: انتظاری که از نمایندگان صنفی دارم این است که به هیچ عنوان غیر کارشناسانه صحبت نکنند. وی از همه اتاق‌های اصناف خواست برای اجرایی کردن دستورالعمل مالیاتی امسال سنگ تمام بگذارند. در همین باره محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی استان تهران گفت: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنان درسال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت ماده ۸۴  به میزان ۱۵۶ میلیون تومان باشد، مالیات مقطوع در نظر گرفته‌ایم. نوری افزود: مالیات سال 94 این گروه هر میزان باشد، با 8 درصد رشد، مالیات آنها مقطوع می‌شود و مشمول مالیات جدیدی نخواهند بود و ضرورتی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز ندارند و اسناد و مدارکی نیز تسلیم نمی‌کنند. وی تاکید کرد: ما برای این افراد این فرصت را در نظر گرفتیم که مالیات خود را در 4 قسط پرداخت کنند و جرایم دیرکرد آنها نیز قابل بخشودگی خواهد بود. به‌گفته نوری، مردم نگران تسلیم اظهارنامه برای این گروه نباشند و کسانی که مشمول این دستورالعمل اجرایی قرار می‌گیرند، جریمه‌ای برای تسلیم نکردن اظهارنامه شامل حال آنها نخواهد شد. وی تصریح کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک می‌توانند اظهارنامه‌های خود را تا پایان تیرماه تسلیم کنند.


تسریع در ثبت شبا برای سود ‌عدالت
سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان سهام‌عدالت همچنان فرصت دارند برای دریافت سود سهام، شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام‌عدالت کنند. به گزارش مهر، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان سهام‌عدالت همچنان فرصت دارند برای دریافت سود سهام، شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام‌عدالت کنند؛ بر این اساس، مشمولان سهام‌عدالت می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.samanese.ir که از اواخر اسفندماه پارسال راه‌اندازی شده، نسبت به ثبت شماره شبای حساب خود اقدام کنند.