گروه اقتصادی: دولت یک عدد را به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خود بارها و بارها عنوان کرده اما این مهم‌ترین دستاورد عملا در جامعه وجود خارجی ندارد.
 کاهش تورم موضوعی است که دولتی‌ها از آن به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم یاد کرده‌اند اما جامعه آن را یک عدد می‌داند و اعتقاد دارد با توجه به رکود و مشکلات عدیده اقتصادی حتی این کاهش تورم ادعایی دولت احساس نمی‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، همین رکود و بحران اقتصادی موجب کاهش تورم شده، چرا که اگر رونقی در بازار نباشد بر قیمت‌ها و در نهایت نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. یکی از عارضه‌های اقتصادی به رکود حاکم بر بازار معطوف می‌شود، معضلی که رونق را تحت‌الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر چه برای برون‌رفت از این معضل تلاش شود، امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود، هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی‌توان از آن انتظار دوام و قوام چندانی داشت.
روح‌الله افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه اظهار داشت: بدون تردید حصول موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات متصل، مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می‌شود. وی افزود: بدون شک اصلی‌ترین چالش پیش روی دولت آینده (دوازدهم) به دغدغه‌های اقتصادی بازمی‌گردد و به اعتقاد بنده اهمیت این  امر (موضوع اقتصاد) کم از مسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: حمایت از تولید داخلی، رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌ها، از مولفه‌های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می‌شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودی خود، منوط به تامین پیش‌نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلأ آن نه می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری‌ها موفق بود و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد. افراشته گفت: در طول 4 سال گذشته، موفقیت‌هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکارناپذیر است، همچنان که معضلاتی عدیده و جدی نیز بر پیکره اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی‌توان با خوشبینی کاذب آنها را نادیده انگاشت. وی افزود: افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال، رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی واحدها، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست‌ها و معضلات اقتصادی به شمار می‌رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در همه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد. این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در این میان،کسب برخی موفقیت‌ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر  است اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده، بر پایه ستون‌هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی‌توان پایداری نویدبخشی را برای آن متصور بود.
افراشته گفت: در حوزه رشد اقتصادی، وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر، زمانی می‌توان از رشد اقتصادی قاطعانه، محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات، تولید ناخالص داخلی و... محقق شده باشد، در غیر این صورت اتکای به فروش منابع زیرزمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده‌ای نخواهد بود. وی افزود: این به معنای نادیده گرفتن سدها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود، با تدابیر اتخاذ شده، روزنه‌ها و گشایش‌هایی در این بخش‌ها حاصل شد اما با ذوق‌زدگی و هیجان‌زدگی از این موفقیت، نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت‌های تلخ اقتصادی کشور بست. این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: درباره کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه‌هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی‌دانند و این موضوع نشان می‌دهد اثرات و ثمرات این توفیق، به  میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک کرد.
از فاجعه‌های اقتصادی فاصله گرفته‌ایم اما همچنان در بحران قرار داریم
مهدی فرنیان‌پور، دانش‌آموخته رشته اقتصاد با اشاره به فاصله گرفتن از دورانی که به عنوان فاجعه اقتصادی می‌توان از آن یاد کرد، گفت: در دوره‌های قبل و در مقاطعی شاهد بی‌ثباتی غیرقابل تحملی در اقتصاد کشور بودیم به نحوی که به صورت  روزانه قیمت و نرخ کالاها و خدمات افزایش می‌یافت و به واقع این بی‌ثباتی، سمی مهلک برای هر اقتصادی به شمار می‌رود.
وی افزود: اما این به معنای خروج از بحران و وضعیت گل و بلبل اقتصادی در شرایط فعلی نیست و رکود در بازار نیز از معضلاتی است که بسان یک مرگ تدریجی، بنیه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد. فرنیان‌پور گفت: متاسفانه در ادوار گذشته نیز این تجربه تلخ، ظهور و بروز پیدا کرده که بعضا با کنترل تورم، رکود و با افزایش رونق، نرخ تورم رشد یافته و تا زمانی که نتوان بر این دو عارضه به نحوی جدی و کارآمد غلبه پیدا کرد، همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد یا در چاله‌های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.
 

 حذف برچسب ‌قیمت  حقوق مصرف‌کننده را پایمال می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: پاکسازی کالاهای غذایی خارجی بدون شناسنامه از بازار، تنها با همفکری سازمان تعزیرات، وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت معدن و تجارت امکان‌پذیر است. محمدباقر سعادت در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اجباری شدن ثبت نرخ روی کالاهای غذایی گفت: بازار مواد غذایی ازجمله لبنیات و فرآورده‌های پروتئینی، با توجه به حساسیتی که در تامین سفره غذایی شهروندان دارد باید از منظر کنترل  نرخ و کیفیت محصول ساماندهی شود. وی با بیان اینکه  محصولات خارجی بدون برند و مجوز استاندارد در بازار باید جمع‌آوری شوند، تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت،کشاورزی و سازمان تعزیرات با برگزاری جلسات کارشناسی‌شده باید بر نرخ مواد غذایی  نظارت جامع کنند و این نظارت بدون نصب برچسب قانونی    نرخ مواد غذایی امکان‌پذیر نیست. سعادت افزود:  نرخ مواد غذایی باید طبق هزینه تولید، درآمد و قدرت خرید شهروندان تعیین شود تا علاوه  بر تولیدکننده، مشتری نیز از شرایط تبادلات تجاری در بازار رضایت کافی را داشته باشد. وی ادامه داد: عدم ثبت نرخ  روی محصولات غذایی  مغایرت با حقوق اولیه تولیدکننده دارد زیرا مشتری باید قبل از خرید کالا از  درجه کیفیت، نرخ  قانونی  و مصوب آن توسط دولت اطلاع کسب کند تا طبق بنیه اقتصادی‌اش کالای مورد نظر را در سبد غذایی‌اش قرار دهد.


اعلام شماره شبای بانکی  شرط دریافت سود سهام‌عدالت
برای دریافت سود سهام‌عدالت اینکه مشمولان، سهامدار سهام‌عدالت باشند کافی نیست و باید هر فرد شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام‌عدالت ثبت کند. به گزارش تسنیم، مشمولان سهام‌عدالت برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام‌عدالت به نشانی
www.samanese.ir وارد کنند و سهامدار بودن، به خودی خود موجب دریافت سود این سهام نخواهد شد. به همین دلیل برای برخورداری از سود سهام‌عدالت، همه مشمولانی که نام‌شان در سامانه سهام‌عدالت جزو سهامداران است باید یک شماره شبای بانکی به نام خود در سامانه وارد کنند و در صورت عدم درج شماره شبا در سامانه، حتی اگر سهامدار سهام‌عدالت هم باشند، سودی به حساب آنها واریز نخواهد شد.


۱۷ میلیون چک بانکی در سال ۹۵ برگشت خورد
شرکت خدمات انفورماتیک از تبادل ۱۲۴ میلیون چک در «چکاوک» در سال ۹۵ خبر داد و اعلام کرد از این تعداد حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده است. به گزارش تسنیم، چکاوک سامانه‌ای برای پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های مبتنی بر آنها به صورت کاملا الکترونیکی است که بجای برگه چک، تصویر پشت و روی آن برای پردازش نهایی محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتیجه پردازش، به صورت الکترونیکی به شعبه پذیرنده چک بازگردانده می‌شود. این سامانه که از سال 1394 راه‌اندازی شده، امکان نظارت موثر بانک مرکزی، رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی، تسریع در فرآیند تسویه چک و شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص را با امنیت کامل به ارمغان آورده است. بنابر گزارش شرکت خدمات انفورماتیک، در سال 1395 بیش از 124 میلیون چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به سال پیش از آن 4 درصد رشد نشان می‌دهد. از این آمار، بیش از 107 میلیون چک وصول شده و حدود 17 میلیون چک نیز برگشت
خورده است.
 

ملیحه زرین‌پور: موسسه مالی و اعتباری کاسپین هم با وجود اخذ مجوز از بانک مرکزی به ناکجاآباد رسید و داستان درگیری‌های سپرده‌گذاران آن برای دریافت حقوق ضایع‌شده خود امروز تیتر  بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور است و روزی نیست که خبری از تجمع مردم معترض به گوش نرسد. باید گفت قصه ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، سردرگمی مالباختگان و بلاتکلیفی پول‌های آنها حکایت دیروز و امروز نیست بلکه این قصه سر دراز دارد!  همین چند سال پیش بود که خبر ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان آن هم با داشتن صدها شعبه در سراسر کشور و صدها کارمند سبب آشفتگی مردم سرمایه‌گذار در آن شد. گفته می‌شود در پی انتشار خبر ورشکستگی شرکت پدیده، مردم به شعب موسسه میزان میزان هجوم بردند چرا که پدیده وام‌های میلیاردی از این موسسه گرفته بود و در نهایت بانک مرکزی پرده از بی‌مجوز بودن این موسسه برداشت و بدون آنکه مسؤولیتی را متقبل شود برای تعیین‌تکلیف سرمایه‌های مردمی، بانک صادرات را وارد گود کرد و میزان عملا منحل شد. هنوز مردم از شوک میزان خارج نشده بودند که زمزمه‌های ورشکستگی چندین موسسه مالی دیگر از جمله ثامن‌الحجج به گوش رسید. موسسه آرمان که خود از ادغام فرشتگان ورشکسته، فردوسی و افضل توس تشکیل شده بود با دریافت مجوز از بانک مرکزی و با  تجمیع چند تعاونی اعتبار دیگر به موسسه مالی و اعتباری کاسپین تغییر نام یافت و قرار بود برای حل و فصل مشکلات پیش‌آمده اقدام کند. حتی مسؤولان در برخی خبرها پس از این ادغام عنوان کردند که مردم دیگر نگران سرمایه‌های خود نباشند چرا که کاسپین مجوز دارد! اما پای کاسپین هم خیلی زودتر از تصور لغزید؛ در ماه‌های اخیر معترضان و شاکیان کاسپین برای بازپس گیری اصل سرمایه و سودهای خود، دست به تجمعات و اعتراضات گسترده در مقابل ساختمان بانک مرکزی، استانداری‌ها و مجلس شورای اسلامی زده‌اند. ضمن اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین باید منحل و در کاسپین ادغام می‌شدند اما 15 ماه بعد از صدور مجوز، هنوز این ادغام انجام نشده است!
فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز
حال نکته‌ حائز اهمیت این است که چگونه برخی موسسات مالی بدون مجوز زیر گوش بانک مرکزی دست به فعالیت‌های گسترده می‌زنند اما هیچ نهادی معترض نمی‌شود و چگونه است که موسسه‌ای مانند کاسپین از بانک مرکزی مجوز می‌گیرد اما باز هم نمی‌تواند پاسخگوی سرمایه‌های بلوکه‌شده باشد؟! اصلا چرا موسسات مالی و اعتباری از ابتدای تاسیس سیر نزولی تا رسیدن به ورشکستگی را می‌پیمایند؟ روند تشکیل و مراحل قانونی تاسیس موسسات مالی چگونه است و چه نظارت‌هایی بر آنها می‌شود؟
برای پاسخ به دلایل ورشکستگی هر موسسه‌ای قراین بسیاری موجود است؛ از جمله اینکه موسسه میزان تنها به یک ذی‌نفع واحد چون پدیده شاندیز چندصد میلیارد تومان آن هم بدون رعایت سقف مقرر، تسهیلات اعطا کند که با اعلام برخورد با تخلفات آن شرکت با مشکل نقدشوندگی مواجه شود یا بیش از سقف مجاز و تعیین شده و تنها به منظور جذب سپرده، سودهای آنچنانی بدهد! یا اینکه موسسه ثامن‌الحجج که سرمایه و ذخیره قانونی‌اش خیلی پایین‌تر از آنچه اعلام شده، بوده است و  با همین مبلغ حدود 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده و حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال را صرف سرمایه‌گذاری آن هم عمدتا در املاک و مستغلات کرده که با رکود 4 ساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی  به سپرده‌ها، به سوی  ورشکستگی برود! یا موسسه کاسپین که این روزها دغدغه بسیاری از سپرده‌گذاران است از ادغام چند تعاونی ورشکسته که هنوز اموال و دارایی‌های‌شان تعیین تکلیف نشده، تشکیل شود و با تکیه بر مجوز بانک مرکزی اقدام به بازگشایی سپرده‌های جدید و در نهایت پرداخت سودهای آنچنانی کند! همه از عوامل و دلایل ورشکستگی برخی موسسات مالی محسوب می‌شود. با این حال به‌طور کلی چند عامل برای  بحران‌های موسسات مالی عنوان می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل عدم ورود بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن، اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، عدم تناسب نرخ بهره و تورم، فساد و تبانی مسؤولان مرتبط، اهمال نهادهای امنیتی و نظارتی، رواج بی‌اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیراسلامی و در نهایت نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی است.
از نابسامانی بازار پولی تا نقایص قانونی
این عوامل در نابسامانی بازار غیر متشکل پولی سهم دارند اما مهم‌ترین عامل، نقایص قانونی در حوزه فعالیت‌های نهادهای بازار غیرمتشکل پولی است. به عنوان نمونه می‌توان به این نکته اشاره داشت که شورای پول و اعتبار سقف دارایی‌های ثابت موسسات مالی و اعتباری را 33 درصد کل دارایی‌های آن تعیین کرده، نسبت کفایت سرمایه بانک را 8 درصد یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را 20 درصد سرمایه تعیین کرده است. اما مشکل  اینجاست که این مصوبات مهم از جمله «کفایت سرمایه»، «تسهیلات و تعهدات کلان» و «ذی‌نفع واحد» ضمانت اجرایی لازم ندارد.
در حقیقت موسسات یک نوع واسطه‌گر مالی هستند لذا به‌جای اینکه پول در کانال رسمی پس‌انداز شود و بانک‌ها برای بخش‌های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت کنند، این موسسات با ابزار نرخ‌های بالای سود، سپرده جذب کرده و بدون قید و بند از این سپرده‌ها سوءاستفاده می‌کنند و با وام‌های پی در پی به دنبال افزایش نقدینگی هستند. اما پرداخت وام و عدم بازگشت اقساط در مواردی و مهم‌تر از آن سودهای با نرخ بالاتر از بانک‌ها راه رسیدن به ورشکستگی این موسسات را باز می‌کند. اینکه نظام مالی و بانکی کشور دچار بحران شده، موسسات مالی و اعتباری بسیاری در این چند سال ورشکست شده‌اند و این معضل به سبب مدیریت ناکارآمد دولت یازدهم دامن اقتصاد کشور را گرفته است دور از ذهن نیست؛ چنانکه حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) بر این اعتقاد است که ظرف 4 سال از مدیریت دولت یازدهم وضعیت اقتصادی نسبت به 4 سال قبل به مراتب بدتر شده است. اگر مشکلات نظام مالی و بانکی در سال  ۹۲ یک معضل بود امروز نظام بانکی دچار بحران است و بحثی که برای ادغام ۳۵ موسسه و بانک مطرح می‌شود خود نشان‌دهنده این است که مساله ورشکستگی در نظام بانکی به صورت جدی مطرح است. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/ 1383 مجلس‌ شورای اسلامی، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند، لذا بسیاری از موسسات در این بازه زمانی به‌وجود آمدند.  هرچند تعدادی از این موسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان هنوز مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. با این حال با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی شد اما موسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند مطابق تبصره‌ یک این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند.
ادغام غیرمجازها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اسفند ۱۳۸۹ برای ساماندهی بازار پولی کشور، اقداماتی را از جمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد. اما با توجه به عدم انجام اقدامات جدی از سوی مؤسسات در شرف تأسیس و طولانی‌شدن فرآیند اخذ مجوز این نهادها، بانک مرکزی در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اطلاع‌رسانی خود حذف و اعلام کرد که پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسه‌ها مجدداً روی پایگاه اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. با این حال بنابر آیین‌نامه مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ هیات دولت، مؤسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در 3 مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند که این سه مرحله شامل مجوز اولیه، مجوز تأسیس و در نهایت مجوز فعالیت می‌شود و می‌توان گفت امروز یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی موسسه‌ها و بانک‌های مجاز مراجعه به سایت بانک مرکزی است. طبق اعلام رسمی مسؤولان بانک مرکزی، تعداد کل بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و مندرج روی سایت این بانک 34 مورد است با این حال تعداد چشمگیری از موسسات مالی هنوز قانونمند نشده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بدون اینکه حتی نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کرده باشند. شاید یکی از اساسی‌ترین مسائل در نظام بانکی کشور عدم به‌کارگیری سرمایه‌های سپرده‌گذاری شده در آنها در فعالیت‌های مولد و تولیدی کشور است که نتیجه آن صرفا گردش پول بین نظام بانکی و افزایش نقدینگی است. این مساله وقتی به موسسات مالی بدون نظارت می‌رسد پررنگ‌تر می‌شود چرا که آنها عموما سودی بالاتر از بانک‌ها به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند و همین مساله گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در آنها را افزایش می‌دهد. اما همچنان که طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، دولت نه تمرکزی بر فرآیندها و فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها دارد و نه نظارتی بر موسسات مالی و تنها هر چند ماه یکبار خبر از ورشکستگی یا زیان‌ده بودن یکی از آنها به گوش می‌رسد.
«کاسپین»؛ مهر تأییدی بر بی‌تدبیری دولت
با وجود تمام این قوانین و وجود کاستی‌ها و نابسامانی‌های کنترل نشده و جای خالی نظارت‌های دولتی و بانک مرکزی بر موسسات مالی،  باید گفت بیکاری 5 هزار نفری کارمندان یک موسسه مالی، ورشکستگی کاسپین و ثامن‌الحجج به عنوان موسسات دارای مجوز و  بلوکه شدن سرمایه‌های مردم و تزریق بی‌اعتمادی ملی در نتیجه سیاست‌های نامنسجم پولی و مالی کشور  از شاهکارهای  نظارتی بانک مرکزی و بحران مالی و بانکی دولت یازدهم بوده است.  از شرایط، ضوابط و مراحل قانونی موسسات مالی که بگذریم، باید گفت وقتی بانک مرکزی تحت شرایط و قوانین خاص به یک موسسه مجوز داده و عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را به آن می‌دهد، باید پاسخگو باشد و اینکه قرار باشد سرنوشت سپرده‌های مردمی در موسسه کاسپین هم مانند میزان رقم بخورد، دور از انصاف و مهر تاییدی بر بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید است.  نام کاسپین به عنوان پنجمین موسسه مالی دارای مجوز در لیست موسسات مجاز بانک مرکزی ثبت شد و همین مجوز رسمی دلیل اعتماد مردم به این  موسسه و سپردن سرمایه‌های‌شان بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی بعدها این مجوز را مشروط خواند در حالی که این مجوز 27/12/95 از سوی بانک مرکزی غیرمشروط بود که خود موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در سراسر  کشور نزد آن موسسه شد. حال چه کسی باید پاسخگوی بی‌تدبیری‌های به عمل آمده و ضرر و زیان مردم باشد؟

 ادغام عجولانه بانک‌ها به زیان اقتصاد است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجمیع بانک‌ها به‌صورت شتابزده به زیان اقتصاد کشور است، گفت: تعداد و تنوع کارت‌های بانکی در کشور بالا است. سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره ادغام بانک‌ها گفت: با توجه به وجود تکثر بانک‌ها در اقتصاد کشور، اعمال مدیریت واحد، متمرکز و نظارتی یک ضرورت محسوب می‌شود. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در تشریح موضوع ادامه داد: تکثر و تنوع بانک‌ها بدون رعایت موضوعات کارشناسی صحیح نیست اما تجمیع بانک‌ها به‌صورت شتابزده نیز قابل قبول نیست.  نماینده مردم در مجلس نهم افزود: بانک مرکزی باید به اعمال مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها توجه ویژه کند، به دلیل اینکه در یک بانک حتی حساب‌های متنوع بانکی وجود دارد. کبیری با تاکید بر ضرورت کنترل حساب‌های بانکی افزود: بانک مرکزی باید مانع گسترش بی‌رویه بانک‌های متعدد در کشور شود و ساماندهی موثری در زمینه وضعیت تعداد و تنوع بانک‌ها داشته باشد. وی ادامه داد: باید کارت‌های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع شود البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساخت‌ها است.


قیمت جهانی طلا افزایش یافت
قیمت هر اونس طلا دیروز با 3/0 درصد افزایش به ۱۲۵۴ دلار و ۱۱ سنت رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که ارزش دلار کاهش یافته، به دلیل تحولات ژئوپلیتیک که موجب افزایش تقاضا برای خرید طلا شده، قیمت فلز زرد دیروز با افزایش همراه بود. ریچارد ژو، تحلیلگر بازار طلا گفت: «احساس عدم تمایل به ریسک‌پذیری در بازار رو به افزایش است که عمدتا ناشی از تحولات خاورمیانه و همچنین سختگیری دولت چین نسبت به برخی وام‌هایی است که سال گذشته از خارج این کشور گرفته شده است».


خرید 73 هواپیما از ایرباس
توسط 2 شرکت هواپیمایی ایران!
شرکت هواپیماسازی «ایرباس» اعلام کرد 2 شرکت هواپیمایی ایران قصد دارند 73 هواپیما از این شرکت اروپایی خریداری کنند. به گزارش فارس، شرکت هواپیمایی ایرباس اعلام کرد 2 شرکت هواپیمایی «زاگرس» و «ایران ایرتور» اخیرا به خرید 73 هواپیما از این شرکت متعهد شدند. خبرگزاری رویترز گزارش کرد ایرباس اعلام کرده است 2 شرکت هواپیمایی «زاگرس» و «ایران ایرتور» در نمایشگاه هواپیمایی «پاریس» متعهد به خرید این تعداد هواپیما شدند. بنا بر این گزارش، شرکت هواپیمایی زاگرس یادداشت‌تفاهمی را برای خرید 28 هواپیمای جدید با ایرباس امضا کرده که شامل 20 هواپیما «A320» و 8 هواپیمای «330A» می‌شود. از طرف دیگر هواپیمایی «ایران ایرتور» یادداشت‌تفاهمی را برای خرید 45 هواپیمای «A320» با ایرباس امضا کرده است. «جان لهی» مدیرفروش ایرباس اعلام کرد احتمالا تاییدیه‌های آمریکا ظرف 2 ماه آینده صادر شود.


صادرات گاز ایران به عراق آغاز شد
معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی اعلام کرد صادرات گاز ایران به عراق از شامگاه چهارشنبه (31 خردادماه) آغاز شده است. به گزارش فارس، امیرحسین زمانی‌نیا گفت: صادرات گاز به عراق با حجم حدود 7 میلیون مترمکعب در روز آغاز شده و سرانجام به 35 میلیون مترمکعب می‌رسد. ایران برای صادرات گاز به شهرهای بغداد و بصره با عراق 2 قرارداد امضا کرده است. با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی جهت مصارف نیروگاهی، طرح موضوع و مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به کشور عراق از نیمه دوم سال 1389 آغاز شد و در این راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تیرماه سال 1392 در بغداد امضا شد. قرارداد صادرات گاز به بصره، آبان‌ماه سال 94 میان حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و خالد حسن صالح، معاون وزیر برق عراق در تهران امضا شد.