مرگ «سلطان مسعودمیرزا» معروف به «ظل‌السلطان» حاکم ظالم اصفهان - 1297 ش
  وفات «ابن بردس» شاعر و محدث مسلمان- 786 ق
  شکست «حافظ محمدپاشا» سردار عثمانی از «شاه‌عباس صفوی» در جنگ بغداد
- 1033 ق
  حمله سپاهیان فرانسه به مصر به فرماندهی ناپلئون بناپارت- 1798م
  وقوع جنگ اول تریاک بین چین و انگلستان- 1839م
  تشکیل «جمهوری فدرال کانادا» و روز ملی و استقلال «کانادا»- 1867م
  بازگرداندن حاکمیت بندر «هنگ‌کنگ» از استعمار انگلستان به چین- 1997م
 

رئیس شورای تامین دام زنده گفت: قرار بود بخشی از گوشت‌های وارداتی که کیلویی 29 هزار تومان تحویل داده می‌شود را کیلویی 31 هزار و 500 تومان بفروشند که متاسفانه شاهدیم تا کیلویی 39 هزار تومان عرضه می‌شود.
منصور پوریان در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت عرضه و تعادل قیمت گوشت در بازار اظهار داشت: اکنون دام به صورت انبوه در بازار عرضه می‌شود اما تقاضا برای آن به دلیل قیمت بالا وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با شروع تعطیلات در هفته اخیر قیمت کمی کاهش داشته، دام زنده در کشتارگاه به 14 هزار تومان رسیده و لاشه کشتار شده 32 هزار و 500 تومان عرضه شده است.
پوریان همچنین به واردات انبوه لاشه تازه گوسفندی از کشورهای شمالی و استرالیا اشاره کرد و خبر داد: دام وارد شده از ارمنستان، گرجستان و کمی هم قرقیزستان به قیمت 29 هزار تومان در هر کیلو تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های بسته‌بندی می‌شود اما قیمت لاشه وارداتی از استرالیا کیلویی 33 هزار تومان است. وی با انتقاد از عدم نظارت بر قیمت‌ها در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: قرار بر این بود که بخشی از گوشت‌های وارداتی 29 هزار تومانی 31 هزار و 500 تومان عرضه شود اما متاسفانه شاهدیم که همین گوشت‌ها با قیمت 36 تا 39هزار تومان فروخته می‌شود. پوریان ادامه داد:‌ حتی هفته گذشته همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای گوشت را بیش از 40 هزار تومان عرضه کردند و باید از سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت پرسید چرا با این موضوع برخورد نمی‌کنند. رئیس شورای تامین دام زنده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باشیم. طی یکی، دو ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی در بازار تا کیلویی 50 هزار تومان هم رسید که با ورود شرکت پشتیبانی امور دام و واردات گوشت تازه از کشورهای اوراسیا و عرضه گوشت دولتی قیمت‌ها کمی کاهش یافت. هم‌اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در بازار 38 تا 39 هزار تومان عرضه می‌شود.

با اینکه حذف نیمی از سود پرداختی بابت تسهیلات اختصاص‌یافته به کسبه پلاسکو از امتیازات ویژه‌ای عنوان شد که برای آنها در نظر گرفته شده است اما ظاهرا این امتیاز فقط در حد یک پیشنهاد و توافق نانوشته‌ای بود که قرار نیست عملی شود؛ موضوعی که موجب دلسردی کسبه نیز شده است. به گزارش ایسنا، در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در پایان دی‌ماه سال گذشته و فرو ریختن آن که موجب از بین رفتن املاک و بخش عمده‌ای از اموال کسبه این ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت در رفت و آمدهایی که به محل حادثه داشت از پرداخت تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد که قرار است با شرایطی در اولین فرصت این مبالغ پرداخت شود. در اعلام اولیه آمده بود که دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است. اما طولی نکشید که در یکی از جلساتی که برای رسیدگی به اوضاع کسبه پلاسکو تشکیل می‌شد و ظاهرا آن جلسه با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و حضور برخی وزرا و مسؤولان بانکی برگزار شده است، پیشنهاد و توافقی برای تسهیل و به‌صرفه‌بودن تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون در نظر گرفته شد به طوری که مسؤولان حاضر در این جلسه عنوان کردند قرار است با اختصاص یارانه سود از سوی دولت، کسبه فقط حدود نیمی از سود ۱۸ درصد متعلقه به این تسهیلات را پرداخت کنند. به هر حال این امتیازی ویژه برای کسبه پلاسکو محسوب می‌شد، چرا که در شرایطی که اموال خود را از دست رفته دیده و دچار آسیب شده بودند، حتی تسهیلات ۳۰۰ میلیونی هم می‌توانست تا حدی برای شروع به کار آنها مناسب باشد، بویژه اگر سود بازپرداخت آن مناسب دیده می‌شد. ولی با گذشت حدود ۵ ماه از حادثه پلاسکو همچنان موضوع بازپرداخت این تسهیلات و سود متعلقه به آن جای بحث بسیاری داشته و جالب اینجاست که توافقی درباره آن وجود ندارد. از سویی بانکی‌ها عنوان می‌کنند هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دولت به آنها درباره حذف نیمی از سود تسهیلات پرداختی به کسبه پلاسکو وجود نداشته و از سوی دیگر اصناف هم جای امیدواری برای این موضوع ندارند و در اظهارات آنها به نظر می‌رسد اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و جایی ثبت نشده است. با این حال نظر مدیران بانکی و افرادی که در این جلسه حضور داشته‌اند را جویا شدیم که عنوان می‌کنند در آن زمان پیشنهادی از سوی تیم مذاکره‌کننده برای رسیدگی به مسائل کسبه پلاسکو مطرح شد و حتی توافقاتی هم صورت گرفت تا بتوان با اختصاص یارانه سود به آنها کمک کرد اما با این حال هنوز سازمان برنامه و بودجه در این باره اقدامی نکرده و ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی صادر نشده است. از سوی دیگر جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند اگر چه در این جلسه حضور نداشته اما در اعلام‌هایی که از سوی مقامات ارشد حاضر در جلسه صورت گرفت، قرار بر این بود یارانه سود از سمت سازمان برنامه و بودجه تامین شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند خودسرانه نسبت به حذف نیمی از سود پرداختی از سوی کسبه اقدام کنند، چرا که اگر منابع تامین نشود، توان پاسخگویی به هزینه‌های آن را نخواهند داشت. آن طور که جمشیدی توضیح داده، تاکنون مراجعاتی از سوی کسبه صورت گرفته که عمدتا زیرگروه بانک‌های بزرگ از جمله تجارت و ملی بوده است که درخواست‌ها به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ارجاع داده شده است اما درباره چند بانک خصوصی نیز درخواست‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و تعیین تکلیف می‌شود، ولی موضوع اینجاست که در هر دو حالت با سود ۱۸ درصد اقدام خواهد شد. در عین حال موضوع استمهال بدهی‌ها نیز وجود دارد که آن هم قرار بود اگر یارانه سود تعلق گیرد، نیمی از سود فعلی حذف شود که با توجه به اینکه در این باره اتفاقی نیفتاده و ابلاغیه‌ای از سوی دولت وجود ندارد، بانک‌ها حتی برای تمدید بدهی کسبه پلاسکو که در زمان وقوع حادثه بدهکار بوده‌اند نیز بناچار با سود ۱۸ درصد اقدام می‌کنند ولی جریمه‌های تاخیر را حذف خواهند کرد. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی، برای حذف نیمی از سود کسبه پلاسکو بانک‌های دولتی نیاز به دستور دولت دارند و بانک‌های خصوصی نیز تا زمانی که منابع تامین نشود، اقدام نخواهند کرد چرا که آنها باید برای این کار با اجازه سهامداران و تشکیل مجمع ورود کنند. این در حالی است که در صورت تامین یارانه سود از سوی دولت در نهایت بانک‌ها ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کنند با این تفاوت که نیمی از آن را کسبه و نیمی دیگر را دولت پرداخت خواهد کرد ولی اگر این یارانه تامین نشود، تماما از سوی کسبه پرداخت می‌شود، این در شرایطی است که برای تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با سود ۱۸ درصد، کسبه باید در مهلت پرداخت ۳۶ ماه تا ۹۰ میلیون تومان سود بپردازند که بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را در طول 3 سال به حد ۴۰۰ میلیون تومان می‌رساند اما اگر دولت در این باره مساعدتی داشته باشد، آنگاه تا ۴۵ میلیون تومان سود بازپرداختی از سوی کسبه پرداخت خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکلات، اهداف و تهدیدها در اقتصاد مشخص است، گفت: دولت باید حل مشکلات نظام بانکی، رفع رکود، حل مشکل بیکاری و رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی را در اولویت مسائل اقتصادی خود قرار دهد. یحیی‌ آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس، درباره خواسته‌های بخش خصوصی از  دولت دوازدهم گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید همدلی و همراهی بین احزاب و گروه‌ها و دولت وجود داشته باشد و به مسائل اقتصادی باید خارج از مسائل سیاسی نگاه شود.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری، رفع رکود و حل مشکلات نظام بانکی (داخلی و خارجی) و همچنین توجه به رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی باید از اولویت‌های اقتصادی دولت باشد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است و اگر مشکلات این بخش حل نشود مشکلات اقتصادی سایر حوزه‌ها هم حل نمی‌شود، اظهار داشت: مسائل و مشکلات نظام بانکی ظرف 4 سال گذشته توسط مسؤولان مطرح شده بنابراین با توجه به اینکه مسائل و راهکارها مشخص است باید راهکارها را عملیاتی کرد.  آل‌اسحاق بیان داشت: خواسته فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم توجه ویژه به نظام بانکی بویژه در ترکیب سرویس‌دهی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه سرویس‌هایی که نظام بانکی ارائه می‌دهد با واقعیت‌های اقتصادی همراه نیست، گفت: اگر ایجاد اشتغال جزو اولویت‌های دولت است منابع بانکی باید به سمت توسعه اشتغال سوق یابد.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید انحصار پرداخت تسهیلات به گروه‌های دولتی، شبه‌دولتی و مردم که بیشترین تسهیلات بانکی را می‌گیرند و بیشترین بدهی را دارند برداشته شود و سامان یابد. وی با بیان اینکه حدود 40 میلیون نفر به لحاظ اقتصادی قشر متوسط به پایین جامعه را تشکیل می‌دهند، گفت: درآمد این دسته با هزینه‌های‌شان همخوانی ندارد، بنابراین دولت باید با توجه ویژه به این افراد نرخ تورم در بخش کالاهای اساسی را کاهش دهد.  آل‌اسحاق گفت: اگرچه براساس آمار نرخ تورم براساس پیش‌بینی‌هایی که از قبل می‌شد هم‌اکنون کمی بالاتر از عدد 10 آمده و دو رقمی شده است اما تورم در کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، گوشت، اجاره مسکن و... که نیاز اولیه این قشر است عددی بین 15 تا 20 درصد است.  وی همچنین با اشاره به رکود صنعتی اظهار داشت: براساس آمارها از رکود خارج شده‌ایم ولی حقیقت این است که رکود در شهرک‌های صنعتی هنوز وجود دارد.  آل‌اسحاق بیان داشت: درباره رکود نگاه را باید عام‌تر کرد و از بخش پتروشیمی‌ها و درآمدهای نفتی و فعالیت‌های مربوط به خودرو باید خارج شد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: البته راه‌حل خروج از رکود تزریق پول نیست بلکه باید تقاضا را افزایش داد و با کاهش قیمت تمام‌شده زمینه حضور تولیدات داخلی در بازارهای جهانی را فراهم کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات، اهداف و تهدید‌ها مشخص است اما برای حل آن نیازمند یک تیم اقتصادی قوی هستیم که کار عملیاتی انجام دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه افت فشار آب جزو برنامه‌های این شرکت نیست، گفت: اگر چه افت فشار آب همانند سال ۹۳ در دستور کار نیست اما مشترکان تهرانی توجه داشته باشند صرفه‌جویی ۱۰ درصدی را باید جدی بگیرند. محمد پرورش در گفت‌وگو با فارس، افزود: اعمال افت فشار آب همانند سال 93 در دستور کار نیست اما مشترکان تهرانی باید صرفه‌جویی 5 تا 10 درصدی را جدی بگیرند تا مشکلی در تأمین آب نداشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه افزایش مصرف و عدم صرفه‌جویی از سوی مردم باعث خواهد شد برخی نقاط با افت فشار مواجه شوند، تاکید کرد: تابستان امسال به هیچ عنوان کمبود آب نداریم و تلاش ما این است تمام نیازهای استان تهران را تأمین کنیم اما به هر حال طبق پیش‌بینی‌های انجام شده باید شبکه آب را پایدار نگه داریم. پرورش تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به ایجاد ظرفیت جدید برای تأمین آب تهران نیست، چرا که ظرفیت سرانه آب تهران  320 لیتر است و ظرفیت پمپاژ آب کم نیست، پس اگر مصرف آب شهروندان تهرانی به شکل عجیب و غریب افزایش یابد هر چند ظرفیت شبکه بالاست اما افت فشار منطقی به شکلی که قطع آب نداشته باشیم اعمال می‌شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره میزان هدررفت آب گفت: متاسفانه هدررفت آب در شبکه آب تهران 25 درصد اعلام می‌شود در حالی که 11 درصد آن آب بدون درآمد و ناشی از خطای اندازه‌گیری در کنتورهاست. وی افزود: ما نمی‌توانیم حقوق‌مان را بگیریم که بخشی از آن به صورت برداشت غیرقانونی و غیرمجاز است که از طریق دادگاه با این موضوع برخورد می‌کنیم. پرورش افزود: 3 درصد دیگر نیز برای شست‌وشو در تصفیه‌خانه‌ها و تأمین آب آتش‌نشانی و شست‌وشوی تأسیسات صرف می‌شود. پرورش تصریح کرد: 11 درصد دیگر جزو هدررفت اصلی آب تهران است و باید برای از بین بردن آن برنامه‌ریزی کنیم، این در حالی است که خطوط لوله آب تهران از جنس چدن است که عمر آنها به 100 تا 150 سال می‌رسد و اصلاح آن 3 تا 4 برابر هزینه خواهد داشت که باید به خاطر حفاری‌ها و سختی کار از لوله‌های چدن استفاده کنیم.