گروه اقتصادی: اقتصاد کشور بانک‌محور است و مسؤولان عنوان می‌کنند روی بانک‌ها برای عبور اقتصاد از رکود حساب کرده‌اند اما حقیقت چیز دیگری است؛ بانک‌ها تا می‌توانند برای منافع خود کار می‌کنند و حتی طرح‌های دولت و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها در دیگر کشورها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و باید با عملکرد خود سودآور شوند اما در کشور ما بانک‌ها از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردارند و با معجزه‌های دولتی سودآور می‌شوند. در چنین شرایطی که بانک‌ها یا دولتی هستند یا نیمه‌دولتی یا تحت حمایت دولت، انتظار می‌رود نظام بانکی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند اما بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهد مشارکت بانک‌ها در جایی که تولید و اقتصاد به آنها احتیاج دارد کمترین نقش را دارد. دولت فقط آمارهایی ارائه می‌دهد که این مقدار تسهیلات به تولید داده شده اما بیشتر این تسهیلات از این جیب به آن جیب رفته و منابع دولتی صرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌شود، به همین علت است که تغییر محسوسی از این بابت شاهد نیستیم. وزیر صنعت به همین علت 4 سال از بانک‌ها نالید که اعتبارات به صنعت به‌درستی داده نمی‌شود. بانک‌ها در طرح‌های ملی نیز سابقه بدی دارند؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با تعلل و عدم استقبال بانک‌ها در نطفه خفه شد. بانک‌ها آنقدر قدرت دارند که مصوبات مجلس را براحتی نادیده می‌گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان اظهار کرده‌اند که به علت شرایط رکود کسب و کار آنها با مشکل مواجه شده است. کالای تولیدکنندگان به فروش نرفته و آنها با توجه به قانون جریمه دیرکرد، هر روز و هر روز بدهکارتر شده‌اند. مجلس با توجه به چنین اوضاعی تصمیم گرفت قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را تصویب کند اما با تعلل نظام بانکی، این طرح فقط روزهای محدودی آن هم فقط درباره جرایم وام‌های زیر 10 میلیون تومان اجرا شد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسفند 1395 اعلام کرده بود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی گزارشی از میزان وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان ارائه شد که بر این اساس حدود 26 میلیون فقره پرونده وام را شامل می‌شود که ارزش این قراردادها 250 هزار میلیارد تومان است. پورابراهیمی داورانی گفته بود: براساس اطلاعات مرتبط با تمدید وام‌هایی که معوق شده‌اند، سود وام‌های یادشده مجموعا حدود 44 هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به عدد حاصل از تسعیر ارز، رقم بالایی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای برخی از بانک‌ها اعدادی مشخص شده، درباره تخصیص این موضوع بحث‌هایی در کمیسیون انجام شد و حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان منابع لحاظ شده است. پورابراهیمی‌داورانی تاکید کرد: بانک مرکزی براساس این نشست مقرر کرد بخشنامه خود را اصلاح کند و براساس اولویت‌بندی ابتدا سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان بخشیده شود و بعد اولویت‌های بعدی در دستورکار قرار بگیرد. حالا از آن اظهارات 4 ماه می‌گذرد اما بانک‌ها زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.
بانک‌ها موظف به اجرای قانون هستند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع مالی لازم در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌رغم اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده همه بانک‌ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان هستند اما در این مرحله تنها به بانک‌های دولتی بخشنامه شده و این بانک‌ها موظف به انجام این کار هستند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها در بانک‌های دولتی اعمال شود. زارع افزود: در حال حاضر باید بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا سقف 25 میلیون تومان در بانک‌های دولتی انجام ‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر یکی از اولویت‌ها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان بخش کشاورزی است.
اعتبار بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی تخصیص نیافت
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم 4 هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده‌اند. وی گفت: اجرای این قانون تمام وام‌های زیر 100 میلیون تومان معوق شده در بانک‌ها را که بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان است در بر می‌گیرد.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان وام‌های معوق به سیستم بانکی کشور بازمی‌گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: 25 درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک‌های تجارت و ملی دریافت کرده‌اند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام‌های کشاورزی و روستایی دریافت کرده‌اند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت‌کنندگان وام‌های زیر 10 میلیون تومان و سپس زیر 25 میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اولویت‌های زیر 40 میلیون تومان و سپس زیر 70 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می‌شود و روند اجرایش کند است چون اولویت‌هایش محدود است.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار از اجرای طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان از فردا خبر داد و گفت: تاکنون۳۸۶هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۸ هزار و۶۰۰ نفر واجد شرایط هستند. علاءالدین ازوجی در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون ۳۸۶ هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند که البته سطح تحصیلات این افراد از ابتدایی تا دکترا را شامل ‌می‌شود. وی با تاکید بر اینکه طرح کارورزی فقط اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مقطع فوق‌دیپلم به بالا را شامل می‌شود، گفت: از کل تعداد ۳۸۶ هزار نفری که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند ۶۸ هزار و ۶۰۰ نفر دارای مدارک دانشگاهی هستند و مشمول طرح می‌شوند. وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی متقاضی نیروی کار فارغ‌التحصیل که تحت عنوان واحدهای پذیرنده عنوان می‌شوند از طرف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی شناسایی می‌شوند. در زمینه جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مذاکرات بسیار خوبی با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت گرفته تا از ظرفیت بخش خصوصی در طرح کارورزی استفاده شود. به‌گفته وی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام آمادگی کرده در قالب طرح کارورزی سالانه ۳۰ هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول شوند. همچنین در بخش دامپزشکی ۵ هزار نفر، در بخش حمل‌ونقل ۵ تا ۷ هزار نفر، در بخش تعاون حدود ۱۵ هزار نفر و در دیگر بخش‌ها از جمله اصناف نیز استقبال قابل قبولی شده است اما عضو شورایعالی کار با اعلام این خبر که رایزنی‌ها برای حل مشکلات طرح‌های اشتغالزایی دولت در قالب کارورزی و مهارت‌آموزی به نتیجه نرسیده،‌ گفت: ابطال ۲ طرح اشتغالزایی دولت را از طریق دیوان عدالت اداری خواستاریم. علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این خبر که طرح کارورزی وزارت کار کاملاً مغایر با قانون کار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار است، ‌اظهار داشت: علاوه بر اینکه مغایرت‌های جدی در این طرح اشتغالزایی دولت با قوانین بالادستی مشاهده می‌شود،‌ اصل سه‌جانبه‌گرایی نیز رعایت نشده است.  وی افزود: برای اینکه مذاکرات‌مان با مسؤولان وزارت کار برای اصلاح نوع طرح‌های اشتغالزایی به نتیجه نرسیده است مجبوریم ابطال این دو طرح ناقص- مهارت‌آموزی حین اشتغال و کارورزی در کارگاه‌ها- را در دیوان عدالت اداری مطرح کنیم.  خدایی با تأکید بر اینکه شورایعالی اشتغال موظف شده بر اساس ماده 3 برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور عمل کند،‌ گفت: قرار بود طرح‌های اشتغالزایی مبتنی بر کار شایسته تدوین شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از امکان بازگشت اضافه پرداختی ثبت‌نام‌کنندگان خودروی پژو ۲۰۰۸ خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدمحمود نوابی با اشاره به ایجاد حاشیه در موضوع پیش‌فروش خودروی پژو 2008 و دریافت 60 میلیون تومان از متقاضیان گفت: برای این خودرو قیمت تعیین نشده و این 60 میلیون تومان به عنوان 50 درصد قیمت خودرو نبوده است. وی افزود: به هرحال در پیش‌فروش‌های یک‌ساله  نوسانات نرخ ارز، حامل‌های انرژی و مولفه‌های دیگر در قیمت نهایی موثر است. البته مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده ثبت‌نام‌کنندگانی که در مراحل ابتدایی خودروی خود را دریافت می‌کنند قطعا قیمت خودرو برایشان زیر 100 میلیون تومان خواهد بود و میزان اضافه‌ای که در پیش‌فروش پرداخت کرده‌اند در سود مشارکت آنها محاسبه خواهد شد. نوابی اضافه کرد: تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شده که ممکن است اعلام شود و اگر مصرف‌کنندگانی که دوست ندارند رقم اضافه پول‌شان نزد ایران‌خودرو بماند می‌توانند 10 یا 15 میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است، پس بگیرند و در زمان تحویل خودرو، بقیه قیمت را پرداخت کنند. وی تصریح کرد: ایران‌خودرو می‌توانست 40 میلیون تومان از مشتری گرفته و بقیه را در هنگام تحویل خودرو دریافت کند.
کلاهبرداری با حواله ۲۰۰۸
از سوی دیگر اما با وجود اعلام ایران‌خودرو مبنی بر اینکه حواله‌های پژو ۲۰۰۸ قابل انتقال به فرد دیگری نیست، در بازار داغ حواله‌ها دیده شده یک حواله به ۱۸ نفر فروخته شده است. در این میان دلالان در تبلیغات خود پیش‌پرداخت 72 میلیون تومانی را برای حواله‌ها در نظر گرفته و اقدام به فروش آن می‌کردند. البته بازار داغ خرید و فروش حواله‌ها باعث شد ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کند امتیاز ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش خودروی پژو2008 به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و زمینه بروز مشکلات را در صورت انتقال حواله‌ها به وجود خواهد آورد. با این وجود همچنان حواله‌های پژو 2008 در سطح بازار به فروش می‌رسد، به عنوان نمونه در بازار دیده شده یک حواله در چندین مورد به 18 نفر فروخته و شخص فروشنده نیز متواری شده است. در این زمینه به نظر می‌رسد مردم برای جلوگیری از ضرر نسبت به خرید این حواله‌ها اقدام نکنند. طبق قانون در صورتی که قیمت پژو 2008 در آغاز تحویل این خودرو 98 میلیون و 900 هزار تومان باشد، مبلغ پیش‌پرداخت کمتر از 50 میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که ایران‌خودرو از خریداران 60 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تا ۲۰ سال آینده عراق بزرگ‌ترین بازار منطقه به حساب می‌آید، گفت: پس از آزادسازی موصل شرایط بهتری برای فعالیت در این کشور وجود دارد. به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق اظهار داشت: بازار عراق حوزه انسان‌های محتاط و مأیوس نیست زیرا جاده‌ای سنگلاخ همراه با محدودیت‌های فراوان و در عین حال پرسود است. وی ادامه داد: آنچه لازمه موفقیت برای حضور در بازار این کشور است، شناخت فضای حاکم بر کشور عراق و روابط ایران با این کشور و فعالیت‌های رقبای خارجی است. آل‌اسحاق تصریح کرد: به فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌شود برای حضور در بازار این کشور ابتدا 5 تا 6 ماه کار مطالعاتی داشته باشند و اگر قصد حضور بلندمدت در این بازار دارند باید به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک بروند. وی افزود: میزان حجم تجارت ایران با عراق در سال‌های گذشته به 13 میلیارد دلار رسیده و میزان صادرات ما به این کشور در سال 95 بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده که قابلیت افزایش به 20 میلیارد دلار دارد. آل‌اسحاق همچنین تاکید کرد: در این بازار نمی‌توان به صورت انفرادی ورود کرد و اتحادیه‌ها می‌توانند نقش مهمی در این ارتباط داشته باشند و حضور در اتحادیه و کسب پشتیبانی از آنها می‌تواند منجر به بهبود فعالیت اقتصادی افراد در این کشور شود. وی با بیان اینکه باید مراقب کیفیت کالاهای صادراتی به عراق بود، افزود: تجارت‌های مرزی و پیله‌وری و صدور کالاهای تاریخ گذشته بی‌کیفیت و تقلبی ضربه سنگینی به تجارت دو کشور وارد می‌کند. وی افزود: شرایط گمرکی و صدور ویزا در عراق در حال تغییر و تحول است و با آزادسازی موصل فضای کسب‌وکار بهتری ایجاد شده است. بازار عراق از جمله بازارهای مهم صادراتی ایران است که ترکیه و چین رقبای جدی ما هستند.

پروازهای نجف از سرگرفته شد
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه نجف، از سر گرفته شد. به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، مرتضی دهقان افزود: به دنبال مشکلات پیش آمده برای پرواز شرکت‌های هواپیمایی به نجف، با برگزاری نشست‌های مشترک نمایندگان این شرکت‌ها و انجمن شرکت‌های هواپیمایی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در تهران و عراق، خوشبختانه مذاکرات با همکاری و تعامل مسؤولان فرودگاه نجف به نتایج مثبتی رسید که منجر به از سرگیری مجدد پروازها به این فرودگاه شد. وی با بیان اینکه همه تلاش‌های سازمان هواپیمایی کشوری در جهت انتظارات زائران عتبات عالیات صورت گرفته، افزود: در این نشست‌ها بر خدمات بهتر به زائران و شرکت‌های هواپیمایی تاکید شد و به طور حتم، حجم پروازها به این فرودگاه در چند روز آینده به میزان پروازهای گذشته خواهد رسید.


تفاوت قیمت چند میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار
با وجود قیمت‌گذاری‌ها همچنان بازار خودرو با حاشیه قیمتی روبه‌رو است به نحوی که در حال حاضر متوسط اختلاف قیمت کارخانه با بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان حدود ۳ میلیون تومان است. به گزارش تسنیم، با ورود شورای رقابت و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به نظر می‌رسید بازار حاشیه‌ای قیمت انواع خودرو زیر 45 میلیون تومان از بین رفته و دست دلالان در این حوزه کوتاه شود اما مشاهده قیمت‌ها در چهارمین ماه سال جاری نشان می‌دهد به‌رغم قیمت‌گذاری‌ها همچنان حاشیه بازار در این خودروها وجود داشته و خبری از حذف دلالان نیست. در حال حاضر متوسط اختلاف قیمت کارخانه با بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان حدود 3 میلیون تومان است. به عنوان نمونه سمند سورن ELX جدید توربو2 در بازار با قیمت 41 میلیون تومان به فروش می‌رسد اما قیمت کارخانه این محصول 38 میلیون و 793 هزار تومان است.

جمع‎آوری برندهای پوشاک غیرمجاز
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از آغاز جمع‌آوری برندها و تابلوهای اروپایی فاقد مجوز و غیرمجاز پوشاک در شهرستان شمیرانات از هفته آینده خبر داد. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر پوراحمدنژاد در این‌باره گفت: بحث ساماندهی و برخورد با این برندها که مجعول و منتسب به برخی کشورهای معاند نیز هستند در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت قرار گرفته است. وی افزود: در جلسه‌ای که اخیرا در فرماندهی شمیرانات برگزار شد، مقدمات اجرای طرح بعد از آخرین اخطار به واحدهای صنفی عرضه‌کننده این برندها که بیشتر در پاساژهای شمیرانات هستند، انجام شد. وی با بیان اینکه سیر جمع‌آوری تابلوهای فاقد مجوز از هفته آینده همزمان در تهران و شمیرانات آغاز می‌شود، ادامه داد: در دیگر شهرستان‌های استان تهران نیز موارد محدودی شناسایی شد که اخطار لازم انجام گرفت و طبق گزارشات ما اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است. وی با بیان اینکه این طرح با کمک اتحادیه پوشاک و اصناف مناطق شمیرانات و تهران عملیاتی خواهد شد، افزود: در کنار این عملیات تخلفاتی نظیر قاچاق و کلاهبرداری یعنی فروش کالای برند جعلی با قیمت بسیار بالا به مردم نیز رسیدگی خواهد شد. پوراحمدنژاد تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به 7 شرکت تولید پوشاک خارجی مشتمل بر 23 برند، مجوز فعالیت براساس ضوابط قانونی داده است. براین اساس این شرکت‌ها باید در فاز اول 20 درصد محصولات‌شان از محل تولیدات داخلی باشد که این مجوزها را اخذ کرده‌اند.
 

 واردات میوه گرمسیری «آووکادو» در کنار میوه‌های آناناس، نارگیل، انبه و موز آزاد و به فهرست ۴ موردی میوه‌های وارداتی مجاز اضافه شد.
 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: رشد مصرف برق بیشتر در کلانشهرها در استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان، اصفهان و آذربایجان رخ داده است.
 بانکداری اسلامی یک سیستم مالی غیرمتعارف است که در یک دهه گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده به طوری که در سال ۲۰۱۵ حجم سرمایه‌های آن در انگلیس به 5/4 میلیارد دلار رسید.
 وزیر نیرو با درخواست از مردم برای صرفه‌جویی 5 تا 10 درصدی در مصرف برق گفت: با این میزان صرفه‌جویی، 20 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی در صنعت برق کاهش خواهد یافت.
 رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اظهار کرد: قاچاق سیگار از ۱۲ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۳ به ۶ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۵ رسید و کاهش ۵۰ درصدی داشته است.
 علیرضا رأسی، رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران تاکید کرد: شهری به وسعت تهران فقط ۱۰۰ پارکینگ خصوصی دارد و در مجموع شرایط در این شهر به گونه‌ای است که افراد هیچ‌گونه رغبتی برای ایجاد پارکینگ‌های جدید ندارند.
 گروه صنعتی ایران‌خودرو به منظور تنوع‌بخشی در ابزار‌های تامین مالی خود، برای نخستین بار در سال جاری، تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی دنا را در بورس کالای ایران عرضه می‌کند.
  عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت گروه مپنا گفت: با جایگزینی تمام ۱۷۰ توربین کلاس E در کشور با توربین‌های جدید
MGT-70 مپنا، بدون سرمایه‌گذاری جدید در بحث ساخت نیروگاه، ۵ هزار مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور افزوده می‌شود.
 

تفکیک صنعت و بازرگانی در مجلس
سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب احیای وزارت بازرگانی و در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که امیدواریم نمایندگان مجلس این لایحه را تصویب کنند. یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: دولت در ابتدای کار خود قوانین بلاتکلیف را که در دولت گذشته اجرایی نشده بود به مرحله اجرا گذاشته اما این دلیلی بر این مساله نمی‌شود که اگر قانونی با مشکل روبه‌رو بود یا اینکه قرار بود قانون جدیدی تصویب شود همچنان قوانین گذشته نیز باقی بماند و دولت لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را در راستای احیای وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.


آغاز به کار کمپین «حمایت از آسانسور ایمن»
در نخستین روز از ششمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته، کمپین «حمایت از آسانسور ایمن» از سوی اتحادیه صنف آسانسور، تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران رونمایی شد. به گزارش «وطن‌امروز» علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور با بیان این مطلب اظهار داشت: ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری یک آسانسور باید با در نظر گرفتن همه ضوابط و شرایط استاندارد، ایمنی و صنفی آن صورت گیرد تا مردم با خیال راحت از این وسیله استفاده کنند. ایلخانی افزود: تک‌تک افرادی که در مراحل نصب، صدور برگه استاندارد، ضمانت و پشتیبانی، خدمات پس از فروش، سرویس و نگهداری، بیمه و... آسانسور حضور و مشارکت دارند باید برای ساخت و راه‌اندازی یک آسانسور ایمن و استاندارد تلاش کنند. وی با دعوت از همه انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این صنعت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان آتش‌نشانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران، اتاق‌های اصناف سراسر کشور، اتحادیه‌های استان و شهرستان صنف آسانسور و همه مردم نیز خواست در رسیدن به اهداف کمپین «حمایت از آسانسور ایمن»، اتحادیه صنف آسانسور تهران را یاری و کمک کنند. ایلخانی اجرای طرح شناسنامه آسانسور از سوی اتحادیه صنف آسانسور تهران را بهترین روش برای ایمن‌سازی آسانسور برشمرد که از بهمن پارسال آغاز شده و در تهران و دیگر نقاط کشور ادامه دارد.