صدور اعلامیه مشترک علما در تأیید مرجعیت حضرت «امام خمینی(ره)» - 1342 ش
 هلاکت قوم عاد به امر پروردگار
 رحلت فقیه بزرگ شیعه آیت‏الله «آقا محمدباقر وحیدبهبهانی(ره)»- 1205 ق
 انعقاد عهدنامه گلستان میان روسیه و ایران پس از شکست ایران از روس- 1228 ق
 پایان جنگ 7 ساله بین امپراتوری ایران و روم با شکست رومیان- 579 م
 تصویب طرح واگذاری قیومت سرزمین‌های عربی خاورمیانه- 1921م
 تولد «سیمون بولیوار» فرمانده انقلابی و سیاستمدار ونزوئلایی- 1783م

جایزه بی‌کیفیتی از راه رسید
پراید و تیبا بزودی گران می‌شوند
براساس اظهارنظر معاون فروش سایپا، این شرکت به محض دریافت مجوز شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها را روی محصولات پراید، تیبا و تندر ۹۰ اعمال خواهد کرد. به گزارش تسنیم، اواسط تیرماه امسال شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را صادر کرد. بر همین اساس با این مجوز، قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند و پژو 5/2 درصد افزایش پیدا می‌کند. بنا بر اعلام تقوی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا، هنوز ابلاغیه شورای رقابت به این شرکت ارسال نشده اما به محض دریافت مجوز، افزایش قیمت‌ها را روی محصولات پراید، تیبا و تندر 90 اعمال خواهند کرد. وی با اعلام اینکه پراید با قیمت‌های فعلی زیان‌ده است، گفته است: استراتژی ما کاهش تدریجی تولید پراید است، به همین دلیل به دنبال تولید محصولی هستیم که رضایت بیشتری را جلب کرده و همچنین سودآوری را هم برای شرکت کسب کند. با توجه به این صحبت‌ها بازار خودرو باید ظرف روزهای آینده شاید افزایش قیمت 3 محصول شرکت سایپا باشد. اما نکته اینجاست پراید و تیبا در حالی مجوز افزایش قیمت را کسب کردند که همچنان در رده تک‌ستاره درجا زده و خبری از افزایش کیفیت در آنها نیست. این در حالی است که قرار بود سیاست جدی برای خودروهای تک‌ستاره اتخاذ شود نه اینکه برای بی‌کیفیت بودن جایزه هم بگیرند.

جهش قیمت مسکن در راه است؟
عضو کانون انبوه‌سازان استان تهران گفت: بازار مسکن همچنان در رکود بسر می‌برد و روند ساخت‌وساز را هم با چالش مواجه کرده است. کاهش عرضه در درازمدت باعث انباشت تقاضا و همچنین باعث افزایش قیمت هم می‌شود. ایرج رهبر به صداوسیما درباره انباشت تقاضای مسکن گفت: در چند سالی که مسکن در رکود به سر می‌برد، بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به ساخت‌وساز نکردند، در حالی که تقاضا برای این بخش افزایش داشته است. وی افزود: کاهش عرضه در درازمدت باعث انباشت تقاضا و همچنین باعث افزایش قیمت هم می‌شود. رهبر ادامه داد: سالانه به ساخت یک میلیون مسکن در کشور نیاز داریم و اگر این نیاز تامین نشود، در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد. عضو کانون انبوه‌سازان استان تهران در ادامه تصریح کرد: خانه‌های خالی در کشور لوکس است و متقاضیان توان خرید ندارند.

گروه اقتصادی: بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و مدیران اتاق‌های بازرگانی معتقدند دولت چنانچه در انتخاب و چینش وزرای اقتصادی دولت دوازدهم شایسته‌سالاری را مد نظر قرار ندهد، اداره اقتصاد کشور بی‌شک در دولت آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد،
چراکه ناکارآمدی و سهل‌انگاری برخی وزرای دولت یازدهم همچون وزیر راه و شهرسازی، نفت و صنعت مشکلات عدیده‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: مجلس نگران برخی انتخاب‌ها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است. همچنین یک عضو هیأت علمی دانشگاه نیز اظهار داشت: وجود 5/6 میلیون بیکار در کشور نشانه غیرهمگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم است. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: براساس شنیده‌ها، ضعیف‌ترین افراد دولت یازدهم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور دارند و در برخی موارد هم قرار است افراد ضعیف‌تر جایگزین برخی مسؤولان فعلی شوند. وی گفت: مجلس در زمینه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم نگرانی جدی دارد. پورابراهیمی با تأکید بر تعهد دولت دوازدهم بر اجرای قوانین افزود: یکی از مهم‌ترین شروط برای انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت جدید، تعهد به اجرای قوانین است. وی گفت: عدم انسجام و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم در 4 سال گذشته مشهود بود که این مساله اقتصاد را با چالش روبه‌رو می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید از دولت صدایی واحد در زمینه مسائل اقتصادی شنیده شود، افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ساماندهی وضعیت بدهی‌های دولت، اهتمام به تولید داخلی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم باید باشد. یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در این برنامه گفت: رشد اقتصادی و کاهش تورم در چند سال گذشته، از جمله موفقیت‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم است. سیدفرشاد فاطمی افزود: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد اشتغال 3 اولویت اصلی دولت دوازدهم باید باشد. وی گفت: با این حال دولت آینده نباید به مسائلی همچون بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام چندنرخی ارز و یارانه انرژی بی‌توجه باشد. این استاد اقتصاد افزود: دولت دوازدهم باید در پی بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات برای ایجاد اشتغال جدید در کشور باشد. فاطمی گفت: دولت دوازدهم باید ارتقای کیفیت سیاستگذاری، انسجام فکری در بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرا و ایجاد وفاق میان نخبگان کشور به منظور رفع چالش‌های اساسی اقتصادی موجود را سرلوحه اقدامات تیم اقتصادی‌اش قرار دهد. یک عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق هم در این برنامه گفت: شاهد آسیب‌های جدی از ناحیه ناهماهنگی‌ها و انحراف در برنامه‌ها در تیم اقتصادی دولت یازدهم بودیم، ضمن اینکه شاخص‌های اقتصادی هم واقعاً بهتر نشده است.  حجت‌الله عبدالملکی افزود: وجود 5/6 میلیون بیکار در کشور نشان از غیرهمگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد. وی گفت: بهتر بود رئیس‌جمهور تیم اقتصادی‌اش را اصلاح می‌کرد زیرا آنان نتوانستند سیاست‌های آقای روحانی را در اقتصاد کشور اجرا کنند. این استاد اقتصاد افزود: معیشت و رفاه مردم در کنار ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید ایرانیان باید اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باشد. عبدالملکی گفت: تلاش برای به دست آوردن بازار کشورهای بزرگ اقتصادی و تأکید بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشتباه است. وی افزود: اگر دولت یازدهم روی اصلاح نظام بانکی، استفاده از توان فنی- مهندسی و سرمایه‌گذاری داخلی زمان بیشتری می‌گذاشت، بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور وجود نداشت. عبدالملکی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید بهترین‌ها را برای تیم اقتصادی‌شان برگزیند، کاری که در دولت یازدهم انجام نداد. وی افزود: وزرای نفت، راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه خوب عمل نکردند و باید تغییر کنند. این استاد دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه هم نیاز به اصلاح جدی دارد، ضمن اینکه مقامات اقتصادی دولت دوازدهم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند.
دولت در انتخاب وزرای اقتصادی از اتاق مشورت بگیرد
نایب‌رئیس اتاق تهران می‌گوید دولت در انتخاب وزرای اقتصادی از فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشورت بگیرد. علاء میرمحمدصادقی معتقد است: «ضرورت دارد که دولت برای انتخاب وزرای اقتصادی کابینه از اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشورت بگیرد، زیرا شناختی که اتاق از وضعیت اقتصادی کشور و افراد دارد می‌تواند در انتخاب وزرا راهگشا باشد اما متاسفانه در بخشی از دولت و قوای دیگر نگاه از بالا به پایین به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. توجه داشته باشید که طبق قانون اتاق به عنوان مشاور 3 قوه شناخته شده است ولی متاسفانه شاهد عمل به این موضوع نیستیم.» او در ادامه به شاخص‌های انتخاب وزرا اشاره کرده و می‌گوید: «در این موقعیت زمانی کشور و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال نامگذاری کردند و نیاز کشور به تحول مسائل اقتصادی ضروری است، باید افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی نسبت به چالش‌های اقتصادی کشور داشته باشند و از طرف دیگر به عاملیت بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند. انتخاب افرادی که به ساختار دولتی یا خصولتی معتقدند نمی‌تواند مشکلات کنونی کشور را حل کند، ما نیاز به وزرایی داریم که به تولید و ایجاد اشتغال باور داشته باشند. وی همچنین توجه به تخصص و شایسته‌سالاری را نکته مهم دیگری در انتخاب وزرا دانست و گفت: متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند تخصص‌های لازم را در مسؤولیتی که برای آن انتخاب شده‌اند ندارند و تنها افراد به دلیل شهرت سیاسی یا اجتماعی و... برای وزارتخانه‌ای انتخاب شده‌اند که این اشتباه است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کارگروه تنظیم بازار با فشار افراد خاص واردات برنج نامرغوب را آزاد کرده است. علی‌محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از آزاد شدن واردات برنج در فصل برداشت این محصول گفت: از مبادی رسمی پیگیر این موضوع هستم و در همین زمینه به رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تذکراتی داده‌ام. وی با بیان اینکه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور قول پیگیری‌های لازم را داد و اعلام کرد دستورات لازم برای جلوگیری از واردات گرفته شده اما این دستورات را به نمایندگان ارائه نکرد، ادامه داد: متاسفانه کارگروه تنظیم بازار با فشار وارد‌کنندگان که افراد خاصی هستند، واردات برنج را آزاد و بازار داخلی را دچار تلاطم کرد. نماینده مردم بهشهر در مجلس با تاکید بر اینکه برنج‌های وارداتی کیفیت پایینی دارند، اظهار داشت: واردات برنج ارزان‌قیمت با کیفیت پایین نشانگر این است که مسؤولان به جای اینکه به فکر تولید داخلی باشند به فکر جیب واردکننده‌ها هستند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعلام اینکه آمار دقیقی از برنج‌های وارداتی وجود ندارد، اضافه کرد: به دلیل اینکه واردات آزاد شده، نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد چه میزان ثبت سفارش وجود دارد. شاعری با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی نباید در مقابل فشار واردکنندگان مماشات داشته باشد، اظهار داشت: آقای حجتی نباید مصلحت‌اندیشی داشته باشد و در مقابل واردات برنج ایستادگی کند.
چرا ممنوعیت واردات برنج لغو شد؟
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: با تلاش‌هایی که انجام شد، هیات دولت سال گذشته مصوب کرد در ۴ماهه برداشت برنج از واردات برنج جلوگیری شود و نمایندگان گیلان نیز به استناد این مصوبه، خبر خوش جلوگیری از واردات برنج را به تک‌تک روستاها رساندند. به گزارش ایسنا، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گیلان یکی از قطب‌های تولید برنج کشور است، گفت: بیش از۳۵ درصد برنج کشور در گیلان تولید می‌شود. محمدصادق حسنی با تاکید بر اینکه حامی دولت است ادامه داد: در نهایت تاسف طی بخشنامه‌ای این مصوبه لغو شد و معلوم نیست، این لغو به استناد کدام ماده قانون بود. حسنی خاطرنشان کرد: وارد شدن برنج خارجی در زمان برداشت برنج داخلی جواب مردم گیلان نیست که با آرای حداکثری به دکتر روحانی رای دادند. وی تصریح کرد: براساس میزان واردات برنج سنوات گذشته اگر ۱۰ سال هم برنج خارجی وارد نشود، نیازی به واردات برنج‌های جدید خارجی نیست.
 

شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۹۵ به ترتیب 7/128، 9/164، 2/190، 6/197 و 4/209  بوده که افزایش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ترتیب برابر با 7/28، 1/28، 4/15، 9/3 و  ۶ درصد است. به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج شاخص قیمت تولیدکننده برای هر یک از بخش‌های اصلی و اختصاصی فوق‌الذکر، در قالب گزارش‌های فصلی و سالانه، به‌طور جداگانه و تفصیلی در درگاه مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. بر این اساس، شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با 8/147، 3/202، 7/211، 9/214 و 6/221 و درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه) 8/47، 9/36، 6/4، 5/1 و 1/3 درصد بوده است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با 5/123، 5/162، 3/213، 2/206 و 8/197 و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب 5/23، 5/31 و 3/31 درصد افزایش و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب 3/3- و 1/4- درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (ساخت)، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با 129، 4/165، 192، 191 و 2/201 است. شاخص مربوط به این بخش در تمام سال‌های مورد بررسی جز سال ۱۳۹۴ با افزایش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ با 5/0 درصد کاهش همراه بوده است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی- برق، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با 6/104، 119 و 3/146 و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتیب با 6/4، 8/13 و 9/22 درصد افزایش همراه بوده است. شاخص قیمت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با 3/137 و 1/131 بوده که نسبت به سال قبل 1/6 و 5/4 درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب 3/122، 6/151، 6/204 و 8/222 و شاخص این بخش در تمام سال‌های مورد بررسی با افزایش نسبت به سال قبل مواجه بوده و درصد افزایش آن نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش اختصاصی خدمات) به ترتیب برابر 3/22، 24، 19، 4/13 و 9/8 درصد بوده است.