ولادت «حضرت معصومه(س)» دختر گرامی «امام موسی‌کاظم(ع)»- 173 ق
 واگذاری امتیاز بهره‏‌برداری از معادن ایران به «رویتر» انگلیسی در زمان «ناصرالدین‌شاه»- 1251 ش
 حمله منافقین و ارتش بعث عراق به مناطق کرند غرب و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه- 1367ش
 تصویب قانون «کاپیتولاسیون»- 1343ش
  انقراض فرمانروایی اسماعیلیان در ایران توسط «هلاکوخان مغول»- 654 ق
 آغاز هفته حج
 آغاز قیمومت انگلستان بر کشور اسلامی فلسطین- 1921م
 سقوط حکومت «بنیتو موسولینی» دیکتاتور ایتالیا در جریان جنگ دوم جهانی- 1943م
 شروع مجدد حملات زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان - 1993م
 اختراع و آزمایش نخستین لکوموتیو باری جهان در انگلستان- 1814م
 آغاز جنگ بین چین و ژاپن در جنوب‌شرقی آسیا- 1894م

مرغ گران‌تر شد
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته 300 تومان افزایش قیمت داشته و به رقم 8 هزار و 600 تومان رسیده است. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته دوباره بالا رفته و با افزایش 300 تومانی به رقم 8 هزار و 600 تومان رسیده است. وی افزود: قیمت مرغ زنده 5 هزار و 500 تومان، قیمت در کشتارگاه 7 هزار و 700 تومان و تحویل در واحدهای صنفی 7 هزار و 850 تومان است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره قیمت اجزای مرغ اظهار کرد: هر کیلو سینه مرغ بدون کتف 17 هزار تومان، سینه با کتف 16 هزار تومان، ران مرغ با کمر 7 هزار و 600 تومان و ران مرغ بدون کمر با قیمت مرغ برابر است. یوسف‌خانی درباره تغییرات قیمت تخم‌مرغ خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر قیمت تخم‌مرغ نیز با افزایش روبه‌رو بود و این در حالی است که هر کیلو تخم‌مرغ به قیمت 6 هزار تومان رسیده است.

هشدار استاندارد به زرگرها
مدیرکل استاندارد تهران از واحدهای تولیدی و صنفی مصنوعات طلا خواست از خدمات آزمایشگاه‌های عیارسنجی دارای گواهی تایید صلاحیت بهره‌ گیرند. به گزارش تسنیم به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، مسلم بیات با اشاره به اینکه در استان تهران تنها 3 آزمایشگاه عیارسنجی از این اداره‌کل مجوز استاندارد دارند و همکار استاندارد محسوب می‌شوند، در تشریح این خبر گفت: برخی آزمایشگاه‌های بدون مجوز، اقدام به استفاده از نام این اداره ‌کل و نشان استاندارد در ارائه خدمات خود کرده‌اند که این اقدام جرم و خلاف قانون است و طبعا از متخلفان به دادگاه شکایت می‌شود. این مقام مسؤول ادامه داد: در حال حاضر، در استان تهران 3 آزمایشگاه عیارسنجی با نام‌های حریرفروش، میزان‌گستر دقیق و بهساز دارای گواهی تایید صلاحیت استانداردند و طلاسازی‌ها و طلافروشی‌ها می‌توانند اسامی آزمایشگاه‌های یادشده و نیز دیگر آزمایشگاه‌های دارای گواهی تایید صلاحیت در سایر استان‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی WWW.ISIRI.ORG  مشاهده کنند. مسلم بیات همچنین با هشدار به آزمایشگاه‌های بدون مجوز گفت: در برخورد قانونی با متخلفان نهایت قاطعیت اعمال خواهد شد و در این رابطه با مراجع قانونی هماهنگی‌ها صورت گرفته است.

گروه اقتصادی: ۷۱ اقتصاددان حامی دولت در نامه به رئیس‌جمهور چالش‌های بزرگ اقتصادی آینده را برشمردند و با ابراز نگرانی اعلام کردند: متاسفانه برخی نامزدهای پست‌‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نام‌شان در رسانه‌‌ها مطرح است، واجد شرایط نیستند. به گزارش تسنیم، متن نامه 71 اقتصاددان به رئیس‌جمهور به این شرح است: «انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را تبریک می‌گوییم. اقتصاد ایران اکنون با چالش‌های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران عدم ‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیلکردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی بشدت نگران‌کننده هستند. امضاکنندگان این نامه به عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیان نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد. بر این باوریم که یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امیدواریم در نظر گرفتن ملاحظات زیر در این تصمیم‌گیری خطیر مدنظر باشد: سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای شغلی تخصصی و حرفه‌ای است. در عمل، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند. لذا یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهار نظرهای اقتصادی و سابقه تحقیق و پژوهش ایشان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصان خبره است. با عنایت به آنکه سیاست‌گذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسؤول علاوه بر تجربه مدیریت دولتی، با اصول علم سیاست‌گذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاست‌های مشخص، سازنده و موثر اقتصادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. همچنین ضروری است مسؤولیت سخنگویی دولت که باید از مواضع دولت در کلیه بخش‌ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاست‌گذاری اقتصادی جدا باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشته ‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح نمایند. رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتوانند سیاست‌های صحیح در سطح کل دولت اعمال کنند؛ به این منظور لازم است قادر باشند تا در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت و تخصیص بودجه، مقاومت کنند. و در نهایت آنکه لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند. متاسفانه برخی نامزدهای پست‌‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نام‌شان در رسانه‌‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد».
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
شهیاد آبنار (دانشگاه آزاد اسلامی)، محمدرضا آرمان‌مهر (صنعتی شاهرود)، محسن ابراهیمی (خوارزمی)، سعید اسلامی‌بیدگلی (علامه)، حسین اصغرپور (تبریز)، سیدمرتضی افقه (چمران)، مرتضی الله‌داد (اقتصاددان)، ناصر الهی (مفید)، قدرت‌الله امام‌وردی (آزاد اسلامی)، یعقوب اندایش (چمران)، فاطمه بزازان (الزهرا(س))، محمدباقر بهشتی (تبریز)، مهدی بهکیش (علامه)، مهدی پازوکی (اقتصاددان)، قاسم پروری‌نژاد (آزاد اسلامی)، حسین پناهی (تبریز)، مهدی تکیه (علامه)، هاتف حاضری (محقق اردبیلی)، فاتح حبیبی (کردستان)، ابراهیم حیدری (خلیج فارس)، محمد حیدری (آزاد اسلامی)، ناصر خیابانی (علامه)، سمانه درخشیده (آزاد اسلامی)، علی دهقانی (صنعتی شاهرود)، نظر دهمرده (سیستان و بلوچستان)، علی دینی (موسسه مطالعات بازرگانی)، علی رحمانی (الزهرا(س))، محمدحسین رحمتی (شریف)، مسعود روغنی‌زنجانی (موسسه عالی پژوهش)، علی سایه‌میری (ایلام)، علی سرزعیم (علامه)، داوود سوری (شریف)، علی سوری (تهران)، ابوالفضل شاه‌آبادی (بوعلی)، بهروز شاهمرادی (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، ناصر شاهنوشی (فردوسی)، نرگس صالح‌نیا (فردوسی)، مجید صامتی(اصفهان)، اسماعیل صفرزاده (الزهرا (س))، سعید صمدی (اصفهان)، حسن طایی (علامه)، محمد طبیبیان (موسسه عالی پژوهش)، سیدکمیل طیبی (اصفهان)، جعفر عبادی (تهران)، عزت‌الله عباسیان (بوعلی)، حسین عبده‌تبریزی (دانشگاه‌های تهران)، حمید علی‌بیکی (امام جواد(ع)- یزد)، سعید عیسی‌زاده (بوعلی)، سیدفرشاد فاطمی (شریف)، مهدی فدایی (موسسه عالی پژوهش)، حسن فرازمند (چمران)، غلامعلی فرجادی (موسسه عالی پژوهش)، شکوفه فرهمند (اصفهان)، محمدحسن فطرس (بوعلی)، مهدی فیضی (فردوسی)، حمید کردبچه (الزهرا(س))، غلامرضا کشاورزحداد (شریف)، سیدضیاءالدین کیاالحسینی (مفید)، علی کیانی‌راد (موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی)، علی‌اصغر لطفی (آزاد اسلامی)، کامران مانی (پیام نور)، علینقی مشایخی (شریف)، سیدنعمت‌الله موسوی (آزاد اسلامی)، نادر مهرگان (بوعلی)، مجید نصیری (آزاد اسلامی)، محمد وصال (شریف)، بهروز هادی‌زنوز (علامه)، کاظم یاوری (تربیت مدرس)، احمد یزدان‌پناه (الزهرا(س))، مهدی یزدانی (شهید بهشتی)، کوثر یوسفی (موسسه عالی پژوهش).

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف کارت سوخت دولت را به سمت افزایش قیمت بنزین سوق داده است، گفت: افزایش قیمت بنزین و حذف سامانه کارت هوشمند بازگشت به ۱۰ سال پیش است. به گزارش تسنیم، هدایت‌الله خادمی در واکنش به افزایش قیمت بنزین گفت: این موضوع جدی است، چرا که در بحث سوخت از سال‌ها قبل مشکل داشتیم و یارانه پرداخت می‌کردیم که این باعث قاچاق می‌شد. وی با بیان اینکه با پرداخت یارانه موضوع سوخت به بهشت قاچاقچیان تبدیل شده بود، تصریح کرد: این مساله مشکل داشت، نخست اینکه مصرف واقعی نشان داده نمی‌شد و مصرف غیرواقعی بود و دوم اینکه سال به سال ناچار به واردات مقدار زیادی از حامل‌های انرژی بودیم. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سامانه کارت سوخت که قیمت آن را 2 نرخی کرد بهترین طرحی بود که ممکن بود ایجاد شود، چرا که با افزایش تولید سالانه خودرو نیز مصرف بنزین افزایش فاحشی پیدا نکرد و واردات کاهش یافت و اینکه سقف مصرف به 8 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. خادمی با اظهار تاسف از حذف کارت سوخت گفت: آن زمان که ما مخالف حذف کارت سوخت بودیم این روز را می‌دیدیم که حذف کارت سوخت باعث عدم شفاف‌سازی می‌شود و در نتیجه منجر به واردات بی‌رویه و  افزایش مصرف بنزین می‌شود تا اینکه اکنون دولت به ناچار به فکر افزایش قیمت بنزین افتاده است. البته دولتمردان آن را تکذیب می‌کردند و می‌گفتند با حذف کارت سوخت افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت اما برای ما بدیهی بود چنین اتفاقی غیرممکن است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین را برخی دولتمردان مطرح کرده‌اند، گفت: افزایش قیمت بنزین و حذف سامانه کارت هوشمند بازگشت به 10 سال پیش است که با افزایش حامل‌های انرژی مواد خام از لاستیک و قطعات یدکی گرفته تا مواد خوراکی شامل افزایش قیمت می‌شود و مجددا بحث پرداخت یارانه مطرح خواهد شد، در صورتی که با سامانه کارت سوخت چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد. بنا به این گزارش، اخیراً در رسانه‌ها به افزایش پرشتاب مصرف بنزین در سال جاری و رکوردهای جدیدی که به جا می‌گذارد اشاره شده است که دلیل اصلی آن را باید در اقدامات غیرکارشناسی وزارت نفت و لغو سهمیه‌بندی بنزین دانست.

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی گفت: در تخلف‌های اضافه بار از سوی کامیون‌ها در سیستم توزین در حال حرکت سازمان راهداری نسبت به تعلیق و محدود کردن کارت هوشمند اقدام می‌کند. داوود کشاورزیان در نشستی خبری اظهار داشت: براساس آمار تردد‌شمار محورهای مواصلاتی در 4 ماه ابتدایی امسال هر ساعت به طور متوسط 365 خودرو در جاده‌ها تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/10 درصد افزایش داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 1900 دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های کشور فعال است، افزود: قراردادی نیز برای نصب تعداد بیشتری دستگاه توزین در حال حرکت داریم و هم‌اکنون 35 دستگاه در جاده‌های کشور فعال هستند؛ ضمن اینکه اواخر سال گذشته مناقصه‌ای برگزار شد و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان 65 دستگاه توزین در حال حرکت در جاده‌های کشور نصب می‌کند که با کمتر از 5 درصد خطا بارهای محوری را ثبت می‌کند. وی افزود: اخیرا فراخوان خرید 2 هزار کیلومتری گاردریل 3 موج برای نقاط پرتگاهی و پل‌ها داشتیم و تأکید داریم که برنده مناقصه حتما باید سایت تست گاردریل در کشور نصب کرده و تحویل ما دهد. وی اظهار داشت: از 2 سال پیش ادارات کل مکلف شدند از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نیوجرسی تهیه کنند که دارای واحد صنعتی تولید قطعات بتن هستند و تضمین کیفیت دارند. کشاورزیان افزود: در زمینه کارخانه آسفالت نیز حتما باید آن کارخانه از مرکز تحقیقات راه و مسکن گواهینامه داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعمال قانون در کامیون‌هایی که بار مجاز را رعایت نمی‌کنند، گفت: پلیس اعمال  قانون می‌کند ضمن اینکه سازمان راهداری هم ابزارهای قانونی خود را دارد، مثلا اگر کامیون و راننده دارای کارت هوشمند باشد و از این قانون تخطی کند، کارت هوشمند آن محدود، تعلیق و لغو می‌شود. کشاورزیان در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اختصاص درآمد حاصل از جرایم رانندگی جاده‌های برون‌شهری به سازمان راهداری برای بهسازی راه‌ها، گفت: طبق قانون 60 درصد درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی برون‌شهری باید برای بهسازی راه‌ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد. وی ادامه داد: تا پایان سال 93 میزان 100 درصد اعتبار پیش‌بینی شده شامل 350 میلیارد تومان را دریافت کردیم اما در سال‌های 94 و 95 تخصیص منابع حاصل از جرایم مثل دیگر دریافت‌های عمومی بود و 35 درصد شامل 170 میلیارد تومان در سال 95 به ما اختصاص یافت در حالی‌که سازمان برنامه باید 100 درصد تخصیص را برای ما داشته باشد. وی گفت: ‌از چالش‌های ما در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ پایین سوخت است.