حسن روانشید*: یکی از ستون‌های پایدار و اساسی برای نگهداری تمدن یک سرزمین، مطالعه و اطلاع از گذشته، حال و آینده است. برای رسیدن به این منظور دسترسی به رسانه‌ها از نوع مکتوب، دیداری و شنیداری لازم است که هرکدام نقش و وظیفه‌ای خاص دارند. رسانه‌های دیداری و شنیداری تنها نشان داده و می‌گویند و به‌سرعت می‌روند و مطالبی تازه جای آنها را می‌گیرد اما رسانه مکتوب ماندگار است و اگر ذهن به فراموشی دچار شد، می‌شود آنها را دوباره و چندباره بازخوانی و از آن استفاده کرد بنابراین نمی‌توان اهمیت جراید و مجلات را نادیده پنداشت. اگر چه به همین دلیل غیرموجه و به ‌مرور زمان روزنامه‌ها و اصولاً رسانه‌های مکتوب حاشیه‌گزین شده‌اند اما این ماجرای تأسفبار تنها برای کشور ما صدق می‌کند و تقریباً در اقصی نقاط جهان هنوز هم به اخبار، اطلاعات و مطالب این اطلاع‌رسان قدیمی اعتقاد و اعتماد کامل دارند. براساس نقشه مستند چهارباغ اصفهان در دهه چهل، تعداد دکه‌های روزنامه‌فروشی تنها در محدوده این خیابان که از میدان شهدا شروع و به میدان انقلاب ختم می‌شود بیش از 50 فقره بوده در حالی‌ که جمعیت شهر اصفهان در آن دهه عدد 200 هزار نفر را نشان می‌دهد که امروز در همین شهر بیش از 2 میلیون نفر سکونت دارند ولی تعداد دکه‌های عرضه روزنامه که اکثرشان سوپر تغذیه هستند به عدد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد! اما این شکوفایی محتضرانه مخصوص خیابان نوستالژی چهارباغ اصفهان نیست که در بیشتر خیابان‌های این شهر اصولاً نامی از فروشندگان جراید به چشم نمی‌خورد! هم‌اکنون و در شرایط مطلوب 50 عرضه‌کننده مطبوعات در کل کلانشهر اصفهان وجود دارد که اکثریت آنها فروشندگی جراید را در کنار کار اصلی دیگری از جمله کتاب، لوازم‌التحریرفروشی و عرضه مواد خوراکی انجام می‌دهند و به قول خودشان عرضه نشریات به خاطر خالی نبودن عریضه است! ده‌ها تن از پیشکسوتان این حرفه اگر به دیار عدم نرفته باشند، وضعیت مناسبی ندارند! آخرین نسل این فرهیختگان عرضه‌کننده فرهنگ، کسانی هستند که هنوز نتوانسته‌اند بدهی خود را با نمایندگان و ناشران جراید تسویه کرده و به ناچار دکه‌های خود را تعطیل و به دیگران واگذار کرده‌اند تا به اغذیه‌فروشی تبدیل شود! ده‌ها واحد از این دکه‌ها توسط یکی، دو نفر خریداری یا اجاره ‌شده است تا تغییر ماهیت داده و به فروشندگی دخانیات، نوشابه، کیک و... تبدیل شود؟! آنچه گفته شد حقایق تلخ موجود در شهر اصفهان «پایتخت فرهنگ و هنر» ایران است که روزانه صدها توریست از کشورهای مختلف جهان در آن قدم می‌زنند و این صحنه‌های دلخراش را می‌بینند و عکس و فیلم می‌گیرند! بی‌توجهی و عدم علاقه شهرداران قبلی برای همه مسلم بود اما حضور شهردار جدید که بیش از 2 سال از فعالیتش نمی‌گذرد فرهنگ‌دوستان دلسوخته را امیدوار کرد که سروسامانی به این دکه‌ها بدهد و باقیات صالحاتی از خود به جای گذارد! اما با کمال تأسف این اتفاق میمون نیفتاد و چند دکه دیگر نیز کرکره‌ها را پایین کشیدند و رفتند. قدیمی‌ترین نماینده پخش جراید کشور در اصفهان که روزگاری بیش از 500 نشریه متنوع را در سطح استان و در بین فروشندگان مطبوعات توزیع می‌کرد هم‌اکنون در گوشه عزلت نشسته و ناظر بدهی‌های کلان دکه‌هایی است که قادر به تأمین آن نیستند! آنچه ذوق، سلیقه و اشتیاق را بین خوانندگان جراید کور کرده، وضعیت نابه‌سامان دکه‌های فرسوده باقی‌مانده است که بعضی از علاقه‌مندان به رسانه‌های مکتوب رغبت نمی‌کنند حتی در مقابل آن توقف و نگاهی خریدارانه به آنها بیندازند. به نظر می‌رسد شهرداری کوتاهی و جفا را در حق آنها روا داشته است؛ میلیاردها تومان جهت احداث پایگاه‌های اسکان دوچرخه در میادین شهر هزینه شده که با استقبال چندانی روبه‌رو نشده است اما حتی یک ریال برای سامان‌بخشی به کیوسک‌های توزیع و ارائه نشریات سرمایه‌گذاری نشده و دست فروشندگان فاقد آینده و بیمه نیز گرفته نشده تا دل‌شان خوش باشد. شهرداری اصفهان فراموش کرده که نشریات چاپ شده باید در محلی به علاقه‌مندان عرضه شود، این حلقه سالیان درازی است که در شهر اصفهان همچنان مفقود است!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت

محمد افکانه: 1- روزهای گذشته در اخبار داشتیم: «دولت بی‌سروصدا مصوبه بازگشت حقوق‌های نجومی را صادر کرد! هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای را که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد حذف کرد. معلوم نیست با توجه به اینکه دولت خلاف بیانیه سال پیش رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است».
2- لایحه مدیریت خدمات کشوری سال 83 در اواخر دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد و 2 سال بعد طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب آن به کمیسیون مشترک مجلس ارجاع شد. دی‌ماه‌85 معاون ریاست‌جمهوری خواستار استرداد لایحه از مجلس شد که با اعتراض گسترده آنان که در انتظار سامان یافتن قوانین استخدامی و ضوابط پرداخت‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها بودند «بالاخص فرهنگیان و بازنشستگان» مواجه شد. مجلس هفتم لایحه را عودت نداد و دولت نیز از پس گرفتن آن منصرف و سرانجام در تاریخ 24/7/86 پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این قانون در 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره است که قرار شد به مدت 5 سال به طور آزمایشی جهت تشخیص و رفع  نارسایی‌ها مراحل تکمیل خود را طی کند. رئیس دولت نهم روز یکشنبه مورخ 4/12/87 طی دستوری به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را پس از 18 ماه از زمان تصویب صادر کرد.
لازم است یادآوری شود قوانین از زمان تصویب قابلیت اجرایی خواهند یافت مگر آنکه در قانون تاریخ دیگری برای اجرا در نظر گرفته شود. ماده 2 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد».
3- انتقادها و چالش‌های پیش ‌روی قانون مدیریت خدمات کشوری: بحث‌های کارشناسی مفصلی درباره این قانون صورت گرفته است و تمام بندها و مواد آن مورد کنکاش جدی قرار گرفته با این حال جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث به ذکر چند مورد می‌پردازیم.
  عدم انسجام و تعارض بین مواد
 تناقض میان مواد 103 و 127 در مورد شروط بازنشستگی کارکنان.
  ارجاع به قوانین قبلی
در ماده 43 برای ورود به خدمت مقرر شده است: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی‌که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود، شرایطی علاوه بر شرایط ماده 43 این قانون داشته ‌باشند آن را ملاک قرار دهند.» یا در سایر مواد نظیر تبصره‌های 3 و 4 ماده 42 موضوع استخدام ایثار‌گران و خانواده آنان، قوانین و مقررات گزینش، ماده 97 موضوع تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بند «ز» ماده 120 مربوط به حالات استخدامی و ده‌ها مورد دیگر به قوانین قبلی ارجاع شده است.
   اقتباس از قوانین قبلی
به طور کلی در این باره باید گفت این قانون جمع‌آوری از قوانین جاری که بعضاً تجربه نشان داده غیرقابل اجرا بوده یا سایر قوانین از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 یا قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301 بوده است.
  اقتباس از تئور‌ی‌های مدیریت دولتی نوین
بخشی از این قانون درباره نقش دولت، ترجمه تئوری‌های مدیریت غرب و دیدگاه اندیشمندان معاصر یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است و اصطلاحاتی نظیر حکمرانی خوب، مدیریت مدرن و منعطف و... که معادل آنها در ادبیات حقوق اداری ایران وجود ندارد و عمدتاً‌ حقوق اداری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لازم است بدواً‌ تعریف عملیاتی از این واژگان جدید ارائه شود و در تدوین و تنظیم ساختار حقوق اداری برای فهم مشترک، بومی‌سازی شود.
  تکرار و انشای بدیهیات و مسلمات، عبارات غیرمتعارف و مبهم
به عبارتی باید گفت طرح برخی مسائل در این قانون جایگاه مناسبی ندارد، بلکه جایگاه آنها در قوانین دیگری است و طرح آنها در این قانون موجه نیست و بعضا‌ً تکراری است و با حذف آنها هیچگونه کم و کاستی در نظام اداری پیش نخواهد آمد. به برخی از آنها اشاره می‌شود.
فصل سوم قانون تحت عنوان «حقوق مردم» تکرار فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در فصل سوم قانون اساسی بحث مفصلی وجود دارد تحت عنوان «حقوق ملت». در اصل نوزدهم تا چهل و دوم این فصل، جامع و مفصل به حقوق مردم اشاره و تأکید شده است. تکرار آن، به صورت ناقص در این قانون ضرورت نداشته است. «حقوق مردم» از لحاظ حقوقی عنوان بزرگی است که نه در حد و اندازه چنین قانونی، بلکه جایگاه آن در قانون اساسی کشور است.
قانون خدمات کشوری یا قانون استخدام کشوری اصالتا باید به «حقوق و تکالیف کارکنان دولت» بپردازد.
ایجاد فضای پلیسی و رعب و وحشت در محیط کار
در تبصره 1 ماده 91 قانون مقرر شده «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوط برسد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک‌سال را برای فرد متخلف صادر کنند».
از موارد دیگری که قابل توجه است و شاید برای افزایش حجم قانون آمده است، به فصول ششم و هفتم باید اشاره کرد. آیا ورود به خدمت و استخدام 2 مقوله جداگانه است؟ بررسی محتوای فصول ششم و هفتم نشان می‌دهد فرقی بین این دو فصل وجود ندارد و تنظیم آنها در یک فصل امکانپذیر بوده است. علاوه بر اینکه برخی مواد آن زائد است.
* با توجه به ماده 5 و ماده 117 در خصوص مشمولان قانون که تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی را با قوانین و مقررات مختلف شامل می‌شود، لازم بود حداقل یک فصل تحت عنوان فصل تطبیق وضع، پیش‌بینی می‌شد. در همه قوانین استخدامی که حداقل در این 50 سال به تصویب رسیده است فصل فوق به طور شفاف پیش‌بینی شده است. یا جایگاه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی کشوری که در فرآیند استخدام از ورود به خدمت تا خروج از خدمت متولی بخشی از دوران خدمت مستخدمان دولت هستند نامشخص است.
یکی از مسائل مهمی که برای اجرای این قانون مغفول واقع شده، کم‌‌توجهی به مسؤول اجرای قانون است. در همه قوانینی که از زمان تأسیس قوه مقننه در ایران به تصویب رسیده، مجری قانون، نحوه اجرا و امکانات مورد نیاز اجرای قانون به شکل شفاف و مشخص آمده است.
4- قانون خدمات کشوری دوره 5 ساله آزمایشی خود را به اتمام رسانده و 3 سال است بدون تمدید قانونی در حال اجراست. قانون خدمات کشوری که قرار بود مشکلات نظام پرداخت کشور را حل کند با سیاسی‌بازی و الگوگیری از نظام پرداخت بخش خصوصی نوشته شد. احمدی‌نژاد در سال 86 به دلایل سیاسی حاضر به اجرای آن نشد. برای اصلاح به مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست احمد توکلی رفت و با کلی سروصدا اصلاح شد اما به قول کارشناسان فقط مقدمه آن عوض شد. با اجبار مجلس اجرای آزمایشی آن در سال 88 آغاز شد. الان 3 سال از مدت قانونی اجرای آن می‌گذرد و همچنان با همه نواقص و همچنین جنجال‌هایی که بر سر حقوق‌های نجومی داشت در حال اجراست. تا اینجای داستان جای تعجب فراوان دارد از قانون‌گریزی گرفته تا عدم توجه به مطالبات مردم و رهبری در مواجهه با حقوق‌های نجومی اما عجیب‌ترین جای روایت آنجاست که دولت یازدهمی‌ها که تمام داشت و نداشت دولت قبل را تکفیر  کرده و باطل می‌دانستند، چطور بر اجرای این قانون تاریخ‌گذشته اصرار دارند.
5- حدود 2 سال پیش در ضمن انجام مصاحبه‌ای خدمت یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ایشان دل پری از نقایص و کمبودهای قانون خدمات کشوری داشت. از ایشان پرسیدم پس چرا اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌دهید؟ اینکه وظیفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببینیم «برجام» به کجا می‌رسد!
 

امیر استکی: برای داشتن درآمد خالص ماهانه یک میلیون تومان چه راه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ انتخاب رقم یک میلیون تومان از آن رو است که تقریبا عایدی خالص یک کارگر برای 8 ساعت کار مفید، هم‌اکنون چنین رقمی است. البته مبناهای دیگری برای انتخاب رقم نیز می‌توان داشت، مثل اینکه حداقل درآمد لازم برای یک ماه زندگی در شهر تهران با کیفیت معمولی چقدر است؟ یا اینکه درآمد لازم برای قرار گرفتن بالای خط فقر چه رقمی است؟ اما آنچه ما در این متن به دنبال سخن گفتن از آن هستیم ما را به انتخاب رقم یک میلیون تومان هدایت می‌کند. ما می‌خواهیم بدانیم برای کسب یک میلیون تومان در ماه چه راه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد و یک میلیون تومان را هم براساس عایدی یک کارگر ساده متاهل بدون فرزند که مشمول قانون کار است محاسبه کرده‌ایم. دم دست‌ترین کارها یکی همین کارگری و دیگری سپرده‌گذاری بانکی است. در اصل اگر نرخ سپرده بانکی یک‌ساله را همان 15 درصدی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده است در نظر بگیریم- حال آنکه بانک‌های زیادی هستند که رقم‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند- برای داشتن 12 میلیون سود سالانه که معادل ماهانه یک میلیون تومان باشد باید رقمی برابر با 80 میلیون تومان را در یکی از بانک‌های کشور سپرده‌گذاری کنیم. نکته جالب اینجاست که کارشناسان هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور را ارقامی در بازه 100 میلیون تومان تا حتی 2 میلیارد در بخش‌هایی مانند پتروشیمی ذکر می‌کنند.
البته اگر حد میانه این ارقام و رقمی را که در بیان اکثر آنها بر آن تاکید شده است، در نظر بگیریم باید بگوییم هزینه ایجاد یک شغل پایدار در ایران رقمی نزدیک به 160 میلیون تومان خواهد بود. رقمی که اگر در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری شود ماهانه 2 میلیون تومان سود خواهد داشت و حتی اگر با نرخ 3800 تومان برای یک دلار، به دلار آمریکا تبدیل شده و در کم‌ریسک‌ترین بازار مالی جهان که اسناد خزانه‌داری ایالات متحده آمریکاست با نرخ بهره 25/1 درصدی فدرال رزرو سرمایه‌گذاری شود، ماهانه تقریبا 438 دلار معادل یک میلیون و 650 هزار تومان سود خواهد داشت. البته این رقم در ایران قابل توجه خواهد بود و در اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا رقمی بسیار ناچیز است و از آنجا که درآمد سرانه این کشور رقمی بسیار بزرگ‌تر از این است، پس همواره سرمایه‌گذاری در اکثر کسب‌وکارها به صرفه خواهد بود. اما در ایران وقتی با 80 میلیون بشود ماهانه یک میلیون تومان سود دریافت کرد پس ورود به کسب‌وکارهایی که هزینه اشتغال در آنها برای هر نفر 2 برابر این رقم و معادل 160 میلیون تومان است، بسیار سخت خواهد بود. در اصل بالا بودن نرخ بهره موثر در کنار پایین بودن حداقل حقوق در ایران باعث شده است ارزش کار در اقتصاد ایران بسیار پایین باشد. در این شرایط صاحبان سرمایه با توجه به نرخ بهره موثر که همواره معاف از مالیات نیز هست، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید ندارند و از طرف دیگر ارتش بیکاران- که نیروی کارشان بسیار پایین قیمت‌گذاری شده است- نیز به تبع آن فرصت‌های کمی برای خروج از وضعیت بیکاری خواهند داشت. سود بازار تولید تقریبا نصف سود سپرده‌گذاری است و هیچ عقل سلیمی سپرده‌گذاری بدون مشقت را با سود 2 برابر کنار نمی‌گذارد تا کار با زحمت با سود نصف را ارجحیت دهد. با وجود حداقل دستمزد نازل در ایران قاعدتا باید تولید شغل با هزینه و دردسر کمتری صورت بگیرد اما از آنجا که نرخ بهره بالا از 2 سو بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد ما با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. وضعیتی که در آن هزینه ایجاد 3 میلیون شغل که نیاز ضروری کشور است بالغ بر 480 هزار میلیارد تومان یا 126 میلیارد دلار خواهد بود. نرخ بهره بالا از طرفی انگیزه راه‌اندازی کسب‌وکار را کم می‌کند و از طرف دیگر هزینه اعتبارات را برای کارآفرینان بالا می‌برد. آنچه بیش از هر راه‌حلی برای ایجاد اشتغال پایدار باید به آن پرداخت، کاهش نرخ بالای بهره موثر در کشور است. نرخی که در بازار مالی رسمی کشور پس از کسر تورم تولیدکننده (حدود 5 درصد) از نرخ تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، رقمی در کانال 20 درصد خواهد بود و در بازار غیررسمی مالی کشور در کانالی بیش از 30 درصد قرار خواهد گرفت (با در نظر گرفتن نرخ صدی 3 سنتی بازار ایران). اگرچه شاید به نظر برسد نرخ بهره بالا می‌تواند با افزایش میل سپرده‌گذاری، سرمایه‌ها را در دست بانک‌ها تجمیع کند و به دنبال آن به بخش‌های مختلف اقتصادی وام داده شود ولی در عمل بخش‌های معدودی در اقتصاد ایران خواهند بود که از پس این هزینه بالای تسهیلات بربیایند و اساسا باید این را پذیرفت که وقتی فردی برای شغلی که به عنوان مثال 8 درصد سود دارد وام با بهره 20 درصد می‌گیرد در حقیقت انتحاری کرده که به موجب آن زیان 12 درصدی را در مسیر معمولش برای خود رقم زده که این منهای دیرکرد و عدم پرداخت در سررسید است. به همین دلیل است که حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها هم اکنون از 100 هزار میلیارد تومان گذشته و این تازه وقتی است که چشم خود را بر امهال معوقات از طریق وام‌دهی جدید ببندیم و اگر این نوع مطالبات سوخته شده را که به خاطر بزک کردن ترازنامه بانک‌ها غلتانده شده‌اند، در نظر بگیریم رقم مطالبات معوق و سوخت شده بانک‌ها به مراتب بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود. خلاصه اینکه با هزینه تمام شده تسهیلات در کشور تنها کسب‌وکارهای بسیار پر بازده می‌توانند راه بیفتند و شاید تنها قاچاق بتواند از پس اینچنین هزینه بالایی برای پول بر‌آید.
 

زهرا عسکری: راننده پایش را از پدال گاز، لحظه‌ای جدا نمی‌کند؛ همینطور که دارد بین خیل ماشین‌ها لایی می‌کشد، از دور، سیاهی چادری را می‌بیند و بیشتر گاز می‌دهد؛ وقتی به نزدیکی دختر که کنار ایستاده و قصد عبور از عرض خیابان را دارد می‌رسد، چنان از چند سانتیمتری او با سرعت و شیطنت عبور می‌کند که دخترک، وحشت‌زده، چندلحظه‌ای نفسش از ترس بالا نمی‌آید. دختر، همانجا که ایستاده خشکش می‌زند. به خودش که می‌آید آب دهانش را قورت می‌دهد و چادرش را محکم‌تر می‌گیرد و قید رد شدن از خیابان را می‌زند و در مسیر مستقیم، تندتند راه‌ می‌رود. اصلا فراموش می‌کند می‌خواسته کجا برود و فقط می‌خواهد آنجا که ایستاده بود نباشد. چند متری که جلوتر می‌رود تازه متوجه می‌شود دارد خلاف مسیرش راه می‌رود؛ یادش می‌آید باید به آن سوی خیابان برود. با دلهره، باز کنار خیابان می‌ایستد و به سمت خیابان سرک می‌کشد. به هوای رد شدن از خیابان، قدمی جلو می‌گذارد اما به محض اینکه ماشینی را می‌بیند که به او نزدیک می‌شود با سرعت قدم عقب می‌گذارد. به‌خاطر کار راننده قبلی، هنوز ضربان قلبش آرام نشده. هم عجله دارد و هم می‌ترسد. از ترس خودش، خسته می‌شود. تصمیم می‌گیرد و بسم‌الله می‌گوید و پا جلو می‌گذارد ولی ناگهان همان ماشین با همان رنگ را می‌بیند که به او نزدیک می‌شود؛ از ترس نمی‌داند چه‌کند و ناخودآگاه با سرعت گام به عقب می‌گذارد اما با کمال تعجب می‌بیند که راننده، هنوز به او نرسیده آرام ترمز می‌کند. ترس برش می‌دارد و می‌خواهد عقب‌تر برود که می‌بیند راننده ماشین، آن مرد قبلی نیست، بلکه یک مرد روحانی است با عمامه‌ای سفید که دارد با اشاره دست به او می‌فهماند که از خیابان رد شود. دختر باورش نمی‌شود. ماشین‌های پشت‌سر مرد روحانی، دارند یک‌ریز بوق می‌زنند. دختر یکباره به خودش می‌آید و با آرامش و تعجب، قدم در خیابان می‌گذارد و همانطور که دارد از جلوی ماشین آن مرد خوب، رد می‌شود با اشاره سر، از او تشکر می‌کند.
***
کرایه را حساب می‌کند و از تاکسی پیاده می‌شود. هنوز در دلش از آن راننده، دلگیر است و از آن یکی، دل‌شاد.

چند قدم که جلوتر می‌گذارد، سرش را بالا که می‌‌گیرد، برق طلایی گنبد بانوی مهتاب، چشمش را نوازش می‌دهد. کنار خیابان، رو به حرم می‌ایستد و دست به سینه، سلام می‌دهد: السلام علیک یا بنت‌رسول‌الله...
قند در دلش آب می‌شود از قمی بودنش. قدم‌هایش را تندتر برمی‌دارد تا زودتر به حرم برسد. با دوستش در حرم قرار دارد تا محفوظات قرآنی‌اش را مرور کند. به ورودی می‌رسد و با بوسه‌ای بر در چوبی، وارد حریم امن حرم می‌شود. فقط خدا می‌داند و آن بانو که چقدر قلبش مملو از آرامش و نور می‌شود هربار که به زیارت این کوثر رحمت می‌آید. همانطور که دارد کفش‌هایش را درمی‌آورد، صدای دلنشین پیرمردی را می‌شنود که با صدای لرزانش می‌خواند: آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم...
ساعتش را نگاه می‌کند. هنوز وقت دارد تا زیارتنامه‌ای بخواند. در همان صحن آینه، روبه‌روی روضه منوره، اذن دخول می‌خواند. دلش غنج می‌رود از بغض شیرینی که بانو، میهمانش می‌کند. از دیروز که از حرم رفته تا امروز چقدر دلش تنگ شده برای مهربان بانوی فاطمی‌اش. مثل بچه‌ای که خودش را برای مادرش لوس می‌کند، یک لحظه‌ می‌خواهد به ایشان بگوید چقدر از آن راننده دلگیر است که یاد آن مرد روحانی می‌افتد و به بانو سفارشش را می‌کند و حالا خوب که به ته دلش رجوع می‌کند می‌بیند دیگر آنقدرها هم از آن یکی دلگیر نیست، حتی زیر لب دعایش هم می‌کند.
وارد روضه منوره می‌شود و چشمش به ضریح روشن و شبنمی که پشت پلکش خیمه زده بود باران می‌شود و می‌بارد و همه غبارهای دلش را می‌شوید و می‌برد که می‌برد. سرمست این آرامش و این دلدادگی ا‌ست که صدایی آشنا، او را به خود می‌آورد: «سلام معصومه. منم، پشت‌سرت را هم نگاه کن رفیق». رو برمی‌گرداند و دوست حافظ قرآنش را می‌بیند که با تبسم همیشگی‌اش سرش را کج کرده و او را نگاه می‌کند. غنچه لبخند بر لبان معصومه شکوفه می‌کند. قبل از اینکه با دوستش برای مباحثه و مرور محفوظات برود، بار دیگر، رو به ضریح می‌کند و سلامی می‌دهد و مثل همیشه برای حسن حفظش مدد می‌گیرد و زیر لب زمزمه می‌کند: چادرت را بتکان قصد تیمم داریم...
*تیتر برگرفته از شعر سیدحمیدرضا برقعی

کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در پالایشگاه هاشمی‌نژاد
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را مهم‌ترین دستاورد این مجتمع گازی در سال 95 عنوان کرد. سیدمجید منبتی با تشریح استراتژی‌های این شرکت افزود: مدیریت و کاهش گازهای ارسالی به مشعل از پروژه‌های استراتژیک این شرکت بوده که در چند سال اخیر با تعریف طرح جامع بازیافت گازهای ارسالی به مشعل در دستور کار قرار گرفته است. وی اظهار داشت: مهم‌ترین پروژه شرکت در سال گذشته شروع عملیات پروژه تغلیظ گاز اسیدی و بازیابی گازهای ارسالی به مشعل و انجام چند طرح اصلاحی کوچک در زمینه صرفه‌جویی انرژی، حفظ محیط‌زیست و کاهش آب‌های دورریز پالایشگاه بوده است. این مقام مسؤول درباره نتایج اجرای فاز اول این طرح بیان کرد: هم اکنون گازهای بازیافتی به عنوان گاز سوخت در زباله‌سوزهای واحد بازیافت گوگرد و بویلرهای واحد آب و بخار مورد استفاده قرار گرفته و با اجرای این فاز سالانه حدود 36 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه جویی و از انتشار 67 هزار تن گاز گلخانه‌ای و دی اکسید کربن در محیط نیز جلوگیری شده است.


بدهی 70 میلیارد ریالی اصناف به شهرداری سمنان
رئیس اتاق اصناف سمنان گفت: اصناف این شهر بیش از 70 میلیارد ریال به شهرداری سمنان بدهکار هستند. علی‌اکبر صیادجو در نشست با شهردار سمنان گفت: این بدهی بابت عوارض اصناف از سال 1386 تاکنون به شهرداری سمنان است. وی همچنین خواستار برخورد جدی شهرداری با مقوله سد معبر و دادن اخطار به واحدهای صنفی متخلف شد. شهردار سمنان هم خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی برای اصناف برای آشنایی با قوانین شهرداری شد و گفت: اتاق اصناف باید در زمینه تخلف سد معبر هم به اصناف آموزش‌های لازم را ارائه دهد. حسین موسوی سد معبر را یکی از مشکلات شهر سمنان بیان و تصریح کرد: سد معبر تجاوز به حقوق شهروندان است و نظم و سیمای بصری شهر را مختل می‌کند.

بازدید فرماندار هریس از پروژه‌ها و تأسیسات آب و فاضلاب
فرماندار شهرستان هریس به همراه هیات همراه از پروژه‌ها و تاسیسات آب و فاضلاب منطقه هریس بازدید کردند. در این بازدید فرماندار هریس گفت: با توجه به همت و تلاش مدیریت آب و فاضلاب شهری و کارکنان این واحد و انجام کلرزنی منظم و باوجود حفاظ در منابع و مخازن آب منطقه هریس مشترکان شهرستان هریس از آب شرب کاملا بهداشتی استفاده می‌کنند. تقویمی ادامه داد: با توجه به اتمام عملیات اجرایی بیش از50 درصدی شبکه انتقال فاضلاب شهر هریس امیدوارم در آینده نزدیک شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه به همت مردان دولت تدبیر و امید در شهرستان هریس باشیم. بنا به این گزارش کل خطوط شبکه فاضلاب که از سال 1387 آغاز شده است در حدود 45000 متر بوده و تاکنون 21500 متر با احتساب خط انتقال اجرا شده است.


واحدهای تولیدی با ۲۵ درصد بهره بانکی دوام نمی‌آورند
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بهره تسهیلات بخش تولید گفت: هیچ تولیدی قادر نیست با ۲۵ درصد بهره بانکی روی پای خود بایستد. به گزارش مهر، ولی ملکی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: یکی از موانع توسعه در کشور وضعیت فعالیت بانک‌هاست. وی با تأکید به اینکه فساد در بانک‌های کشور بیداد می‌کند، اضافه کرد: متأسفانه سود بانک به جای اینکه مشارکتی باشد، ربوی است. ملکی تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی، صنعتی و گردشگری نمی‌تواند با تسهیلات ۲۵ درصد دوام بیاورد و لازم است در فعالیت بانک‌ها تجدیدنظر شود. ملکی درباره ارائه تسهیلات توسعه گردشگری از صندوق توسعه ملی افزود: ۳۰ درصد از درآمد نفت به عنوان منبع صندوق توسعه ملی است. وی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه افزایش سالانه 2 درصدی این رقم برنامه‌ریزی شده تا در پایان این رقم به ۴۰ درصد افزایش یابد. وی با تأکید به اینکه عمده منابع این صندوق برای پروژه‌های ملی صرف می‌شود، ادامه داد: از جمله مهم‌ترین آن مهار آب‌های مرزی است.