دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
پول واقعی به بانک‌ها تزریق نشده است
نا مشخص بودن منابع مالی طرح ضربتی ازدواج
با اصلاح کفایت سرمایه بانکی و افول سختگیری‌های ضمانتی، بانک‌ها تا پایان شهریور صف طویل وام ازدواج را از ۵۰۰ هزار نفر به ۵۰ هزار نفر می‌رسانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته علی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی، خبر از آغاز طرح ضربتی کاهش صف وام ازدواج این نهاد با مشارکت ۱۱ بانک از ابتدای مردادماه داد. همچنین قرار شده است بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج سختگیری کمتری نسبت به قبل داشته و تنها یک ضامن معتبر از هر یک از زوجین مطالبه کنند، در مواردی حتی از این میزان ضابطه‌مندی نیز کاسته شده و جایگزین‌های ضمانتی چون یارانه‌های نقدی، ارائه گواهی، تعهد کسر اقساط کارمندی، پروانه کسب، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شده باشد و وثایق قابل قبول بانکی از جمله سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان و... به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج معرفی شده است. محمدرضا غفوری، کارشناس بانکی در این باره اظهار داشت: بحث افزایش سقف تسهیلات ازدواج که از سال 95 به بعد مطرح شد، تعهدات خاصی را برای شبکه بانکی ایجاد کرد که به واقع تأمین منابع آن سخت بود. وی ادامه داد: تصمیم‌گیران هنگام طرح موضوع ابتدا باید درباره تأمین منابع مالی، توان و ظرفیت پاسخگویی بانک‌ها برنامه‌ریزی و تحقیق جامعی انجام داده و سپس آنها را موظف به اجرای سریع طرح می‌کردند. این کارشناس نظام بانکی تصریح کرد: سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تسریع در اعطای وام ازدواج به شکل ضربتی در سال 95 به‌واقع بدون تدارک قبلی بود و تعهدات مجموعه بانکی پاسخگوی حجم ورودی زوجین متقاضی دریافت تسهیلات نبود. غفوری افزود: همین امر نیز باعث شد بسیاری از زوجین جوان چندین ماه در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار بگیرند، از این رو بانک مرکزی با رویت فواصل و ماه‌های طویل انتظار جوانان با همفکری مجموعه بانکی، طرح ضربتی اعطای وام را در قالب 2ماه برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، افزود: اهل فن می‌دانند که در پرداخت تسهیلات، بانک‌ها متعهد به استفاده از محل حساب‌های جاری هستند، ولی ظرفیت این مبلغ پاسخگو و قابل برنامه‌ریزی نیست و همین موضوع نیز باعث شد در سال 95 در حوزه پرداختی بانک‌ها تنش‌هایی ایجاد شود. غفوری افزود: در حال حاضر با نظام بانکی‌ای روبه‌رو هستیم که طی 10 سال گذشته بخش قابل‌توجهی از منابعش وصول نشده و قریب به 60 درصد از تسهیلات پرداختی آن نیز منجمد شده، از این رو قدرت پرداخت بانک‌ها کاهش یافته است. وی گفت: البته بانک مرکزی و دولت اقداماتی انجام داده‌اند تا کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شود، هر چند به شکل دفتری ثبت شده اما پول واقعی هنوز تزریق نشده است. وی در پایان گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی هنوز در مسیر لاوصول بوده و با مطالبات معوق روبه‌رو هستیم، بهتر است تصمیم‌سازان در تعهدسازی مجموعه بانکی توان و تأمین مالی بدنه بانکی را حتماً در نظر بگیرند. ارسال به دوستان
مسؤولان مدیریت بازار را رها کردند
بی‌توجهی دولت به اوج گرفتن گرانی
گروه اقتصادی: در حالی روند افزایش قیمت مواد غذایی در بازار همچنان ادامه دارد که بسیاری از مسؤولان وعده کاهش قیمت‌ها در آینده را می‌دهند؛ وعده‌ای که از ابتدای سال جاری به نوعی نقل محافل خبری شده و جامه عمل به خود نپوشیده است. بنابر اعلام مسؤولان اتحادیه‌های صنفی، روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از ابتدای سال جاری تاکنون اینگونه بوده که گوشت گوسفندی از کیلویی حدود 30 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج ایرانی از کیلویی 10 هزار تومان به بیش از 14 هزار تومان، سیب‌زمینی از کیلویی 1500 تومان به 3000 تومان، پیاز از کیلویی 1800 تومان به 4000 تومان، تخم‌مرغ از 2950 تومان به 6000 تومان و مرغ از کیلویی 7000 تومان به 8600 تومان رسیده است. برخی کارشناسان، علت نوسان‌های قیمتی اخیر را بی‌توجهی مسؤولان به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند تغییر دولت، تغییر وزرا و بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر عهده دارد، در روزهایی که گرانی‌ها در اوج خود قرار دارد، در رکود به سر می‌برد؛ گویا بحث انتخاب وزرای دولت دوازدهم بر این ستاد سایه افکنده است. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت مواد غذایی گفت: اگرچه تحولات و تعیین کابینه در بسیاری از رویدادهای اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نباید صرفا این عامل را در نوسان قیمتی کالاها در بازار دخیل بدانیم. اکبری افزود: مهم‌ترین تاثیری که دوران گذار سیاسی در اقتصاد کشورمان بویژه کالاهای پرمصرف خواهد داشت این است که سودجویان و دلال‌ها شامه‌ای قوی دارند و می‌توانند از این دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف‌کنندگان از آن زیان می‌کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد. به گفته وی، نوسان قیمت در اقلامی مثل پیاز، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی دقیقا مربوط به رعایت نکردن الگوی کشت است، چون بی‌توجهی تولیدکنندگان به این موضوع عاملی است برای تولید انبوه در یک سال و کمبود در سال دیگر که تراز عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند و پیامد آن نوسان قیمت است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دلال‌ها گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره مردم گاهی به بیش از 10 برابر می‌رسد. به عنوان مثال دوره‌ای در مزارع گوجه‌فرنگی جنوب کشورمان هر کیلو محصول 250 تومان قیمت داشت اما در همان دوره خریداران کلانشهرها باید برای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تومان می‌پرداختند. این یعنی حضور دلال‌ها که دائم با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند از شرایط ایجاد شده به نفع مقاصد پلید خود استفاده می‌کنند. عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: نوسان قیمتی در محصولات کشاورزی هنگام تولید باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست شده و در دوره بعد کاشت نداشته باشند، این روند هر سال به دلیل بی‌برنامگی تکرار می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند. پاپی‌زاده با بیان اینکه تعاونی روستایی بهترین گزینه برای ساماندهی نرخ محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف تلقی می‌شود، تصریح کرد: اما تعاونی روستایی در عمل تبدیل به رقیبی برای کشاورز شده است، زیرا متاسفانه عدم مدیریت و نابسامانی در تعاونی روستایی بیداد می‌کند. وی اظهار کرد: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات تولیدی خود طی دوره‌ای مشخص، باعث حضور دلال‌ها سر زمین‌های کشاورزی شده تا هیچ منافعی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و صرفا واسطه‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند. پاپی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته زمانی که پیازکاران نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند، ورشکست شدند و همین امر موجب شد انگیزه کشاورز برای ماندگاری در تولید پیاز بشدت کاهش پیدا کند، به همین دلیل کشاورزان در سال زراعی جاری جرأت ریسک کاشت مجدد پیاز را نداشتند. محمدصادق حسنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم درباره نوسان قیمت کالاهای اساسی گفت: براساس قانون وظیفه تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی است در حالی که همواره این نهاد در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده و همین امر نوسان قیمتی در بازار را ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی با توجه به اقلام مورد نیاز جامعه جابه‌جایی گسترده مالی به دنبال دارد که منافع گروهی خاص یا افرادی محدود، به نوعی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است و معمولا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند با آن مقابله داشته باشد. به عنوان مثال، اوایل تیر رئیس ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی موضوع ممنوعیت واردات برنج را منتفی اعلام کرد، قطعا این تصمیم یک‌شبه یا بدون در نظر گرفتن منافع گروهی خاص اتخاذ نشده است. در همین حال، یک مقام صنفی در بخش واردات کالاهای اساسی که خواست نامش منتشر نشود، درباره نوسان قیمتی در بازار گفت: متاسفانه طی سال جاری، نکته‌ای که بر تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی سایه افکنده، بحث انتخابات و کابینه دوازدهم است، به این دلیل که مسؤولان توجهی به این مهم ندارند و بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستند. وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تقریبا جلسات نهادهای مربوط منظم تشکیل نشده یا اینکه تحت‌تأثیر شرایط انتخاباتی بود. به عنوان مثال، درباره واردات برنج اگرچه آقای شریعتمداری دستورالعملی برای رفع ممنوعیت آن به شورایعالی اقتصاد داده‌اند اما شورایی تشکیل نشده که نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود. این مقام صنفی افزود: اغلب مدیران میانی در وزارتخانه‌ها به دنبال دستیابی به لابی یا رانتی هستند برای ابقا یا ارتقای شغلی خود و برخی مدیران ارشد هم به دنبال رایزنی برای صندلی وزارت هستند، بنابراین دغدغه آنها بازار و معیشت مردم نیست. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
دیدار مسؤولان ایرانی با دبیرکل سازمان ملل پس از قبول قطعنامه «598» ارسال به دوستان
اخبار
گوشت باز هم گران شد ارسال به دوستان
رئیس خانه اقتصاد ایران:
سود برجام به نورچشمی‌ها رسید
رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه «متأسفانه ما از فرصت برجام هنوز بهره کافی را نبرده‌ایم» گفت: در این دوره فقط تعدادی نورچشمی توانستند موفقیت‌هایی را کسب کنند. ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برجام مسیر را برای تعامل بیشتر فعالان اقتصادی کشور با خارجی‌ها فراهم کرد، اظهار داشت: خارجی‌ها پیش از این حتی جواب ایمیل‌های ما را هم نمی‌دادند اما امروز از بازار ایران برداشت دیگری دارند. وی با اشاره به اینکه با وجود این موضوع همچنان بخش خصوصی درگیر گره‌های تعاملات بانکی است، افزود: هنوز مشکلات بانکی حل نشده و در این رابطه باید بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل تیم‌های ویژه این مشکل را برطرف کنند. رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه باید بانک مرکزی در مسائل بین‌المللی فعال‌تر عمل کند، گفت: متأسفانه ما از فرصت برجام هنوز استفاده کافی را نبرده‌ایم و درگیر حل مسائل حقوقی هستیم. البته شاید بتوان گفت ما بیش از حد به برجام اعتماد داشته و فکر می‌کردیم این توافق می‌تواند مشکلات را برطرف کند. جمیلی با اعلام اینکه متأسفانه دولت یازدهم در بخش معدن اقدام کارآمدی را انجام نداده است، اظهار داشت: امروز ما شاهدیم که مدیریت بزرگ‌ترین سازمان معدنی در اختیار فرد غیرمعدنی است، در این شرایط چه انتظاری داریم، آیا می‌خواهیم در این حوزه معجزه‌ای اتفاق بیفتد؟ این فعال بخش معدن تصریح کرد: در دوره برجام هنوز در بخش معدن شاهد سرمایه‌گذاری مناسبی نبوده‌ایم و در این بازی بخش خصوصی ورود چندانی نداشته است. البته تعدادی از نورچشمی‌ها توانسته‌اند اقداماتی را انجام بدهند و موفقیت‌هایی کسب کنند اما در مجموع بخش خصوصی هنوز در حوزه معدن نتوانسته است از شرایط فعلی استفاده کند. وی با انتقاد از ارسال هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف، اضافه کرد: وقتی لیست اعضای اعزامی به کشورهای مختلف را نگاه می‌کنیم یکسری اسامی مدام تکرار می‌شود که این موضوع برای ما علامت سوال بسیاری دارد. به گزارش تسنیم، اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه «از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله روند مذاکرات برجام را دنبال کرد»، گفته بود: برخی مدام می‌پرسند «برجام چه عایدی برای ما داشت؟» من در پاسخ می‌گویم برجام همه کار کرد. امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت‌های خارجی ندارد. نعمت‌زاده عنوان کرد: در حوزه گلوگاه‌های اقتصادی و بانکی مشکلاتی وجود دارد که باید در این رابطه نیز اقدامات لازم انجام شود، البته حجم زیادی از این مشکلات به‌خاطر ایران‌هراسی است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
