گروه اقتصادی: به منظور افزایش یارانه نقدی خانواده‌های نیازمند و همچنین براساس تکالیف قانونی در سال جاری یارانه برخی خانواده‌های غیرنیازمند حذف خواهد شد. به گزارش مهر، حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند از سال گذشته با مجوز مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ در دستور کار قرار گرفت، به طوری که در سال گذشته یارانه حدود ۳ میلیون نفر قطع شد. اما تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ در بودجه ۹۶ نیز تنفیذ شد با این تفاوت که در بودجه سال گذشته شرایط خانوارهای نیازمند را در بودجه اعلام کرده بود و براساس آن خانوارهایی که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، مشمول حذف یارانه نقدی می‌شدند اما در تبصره ۱۴ بودجه ۹۶ عینا تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته تکرار شده و شرایط این حذف در بودجه لحاظ نشده است.  براساس تبصره ۱۴ بودجه ۹۶، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت ‌به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند. در عین حال بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰  درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با «حذف خانوارهای پردرآمد» و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ۳۹ این قانون، پرداخت کند. در همین رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند گفت: براساس تکالیف قانونی دولت نسبت به حذف یارانه نقدی اقدام می‌کند و طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده امسال قرار است یارانه نقدی ۱۵ میلیون نفر حذف شود. این منبع آگاه گفت: در سال جاری هنوز یارانه خانواده‌ای قطع نشده، چرا که باید سازوکار آن در برنامه ششم و بودجه دیده می‌شد. به گفته وی، فرآیند شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارها بعد از چینش کابینه دولت دوازدهم آغاز خواهد شد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند، گفت: روند شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند با همان مکانیزم سال گذشته انجام خواهد شد. بنا به این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۹۴ با به‌روزرسانی پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان عملیات شناسایی دارایی خانوارها را بدون سرکشی به حساب‌های بانکی آغاز کرد و این سامانه مکانیزمی برای تفکیک خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند به یارانه نقدی شد. از طریق پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، دارایی‌های خانواده‌ها مانند املاک، خودرو، مسافرت‌های خارجی، اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اطلاعات درآمدی با استعلام از سازمان‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی با کمترین درصد خطا تخمین زده می‌شود. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصمیم به حذف یارانه نقدی خانواده‌ای، پیش از اقدام باید با ارسال پیامک به سرپرست خانوار موضوع حذف یارانه نقدی را اطلاع‌رسانی کند و هرگونه حذف پیش از اطلاع به سرپرست خانوار غیرقانونی است. در همین حال بهمن‌ماه سال گذشته بود که فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: «در صورت حذف افراد و خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی، با توجه به تکلیف قانونی پیش از حذف یارانه این خانوارها از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.» براساس این گزارش، در صورت حذف یارانه نقدی خانواده‌ای امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه  اینترنتی
 www.yaraneh10.ir وجود دارد؛ پس از ثبت اعتراض یک هفته تا ۱۰ روز کارشناسان مربوط طی تماس با سرپرست خانوار نتیجه بررسی اعتراض را اعلام می‌کنند که آیا این خانواده مستحق دریافت یارانه نقدی هست یا خیر.
تعیین تکلیف تفحص از هدفمندی یارانه‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف تفحص از هدفمندی یارانه‌ها پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هیات تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نخستین جلسه این کمیسیون پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان تعیین می‌شود. وی با بیان اینکه تفحص از هدفمندی یارانه‌ها پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: بررسی علل افزایش قیمت بی‌رویه حامل‌های انرژی، بررسی عملکرد و چگونگی هزینه‌کرد منابع، علل عدم ‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بررسی اجزای قانون حمایتی هدفمندکردن یارانه‌ها مانند مسکن و... و نیز بررسی نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع مهم‌ترین علل تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن اعضای تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس مجلس احکام اعضا را ابلاغ می‌کند.

 طرح استیضاح دولت «رضاخان» از سوی نمایندگان اقلیت مجلس به رهبری «مدرس»- 1303 ش
 فرار «بنی‌‏صدر» رئیس‌جمهور مخلوع ایران و «رجوی» سردسته منافقین به فرانسه
-1360 ش
 رحلت عالم مجاهد «شیخ محمدتقی بهلول(ره)»- 1384ش
 تجدید بنای خانه کعبه توسط «خلیل‌الرحمن حضرت ابراهیم(ع)» به امر پروردگار
 وفات «سیدبن طاووس(ره)» عالم و محدث عالیقدر شیعه- 664 ق
 درگذشت «ابن‌‏هشام» فقیه و نحوی بزرگ عرب- 761 ق
 پیاده شدن نیروهای ژاپن در سواحل هند و چین در جریان جنگ دوم جهانی- 1941م
 تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‏ای در سازمان ملل متحد- 1957م

کسری بودجه  ۱۰ هزار میلیارد تومان شد
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، عملکرد بودجه در نخستین ماه سال، شکل مطلوبی نداشته و با تحقق کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۳۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی گزارش مربوط به عملکرد بودجه عمومی دولت را منتشر کرده است که بر این اساس، در نخستین ماه سال با عملکرد نامطلوب در بخش‌های درآمدی مانند نفت و مالیات، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور منفی 6600 میلیارد تومان شد. بر این اساس، در فروردین‌ماه امسال درآمدهای مالیاتی کشور عدد 3900 میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به عملکرد یک‌ ماهه سال گذشته با 8/12 درصد کاهش روبه‌رو بوده است، این در حالی است که بر مبنای درآمد مصوب یک‌ماهه باید عدد 9900 میلیارد تومان محقق می‌شد. در این ماه پرداخت‌های هزینه‌ای دولت رقم 6/14 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 هزار میلیارد تومان افزایش، رشد 7/16 درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس کسری بودجه عملیاتی در فروردین امسال به مرز 10 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در این ماه منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 3200 میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد نفتی ماه مشابه سال گذشته رشد 881 درصدی را نشان می‌دهد. در ماه مورد اشاره پرداخت‌های عمرانی دولت تنها 30 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب یک ماه بودجه 96 فاصله نجومی دارد.

دولت به بانک‎ها بدهکارتر شد
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین ۹۶ به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرد: بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین‌ماه سال جاری 5/2 درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافت و به 225 هزار میلیارد تومان رسید که 193 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و 32 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. بنابر این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان معادل 3/21 درصد افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین 94 بیش از 152 هزار میلیارد تومان و در فروردین 95 هم بیش از 185 هزار میلیارد تومان بوده است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان از نابسامانی اوضاع کسب‌وکار انبوه‌سازان خبر داد و گفت: اگر به ساخت‌وساز تسهیلات داده نشود، بازار مسکن دچار آشفتگی خواهد شد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با مهر، درباره مشکلات انبوه‌سازان در دوره رکود ساخت‌وساز مسکن گفت: در حال حاضر اوضاع انبوه‌سازان رو به راه نیست و در حالی که برخی صنایع از رکود خارج شده‌اند اما صنعت ساختمان همچنان در رکود باقی مانده است. تا زمانی که شرایط تولید مسکن برای بخش خصوصی محقق نشود، سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه ریسک نخواهد کرد و شرایط ساخت‌وساز سخت‌تر خواهد شد. وی با بیان اینکه بسیاری از انبوه‌سازان در حال خروج از این شغل هستند، افزود: با توجه به وضعیت موجود، پیش‌بینی شرایط مساعد در آینده را نیز نمی‌کنم. به نظر من شاهد مرگ تدریجی شغل انبوه‌سازی هستیم. دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان گفت: برای بهبود وضعیت کسب‌وکار ساخت‌وساز مسکن، دولت باید بسته‌های تشویقی برای انبوه‌سازان شامل تأمین مالی و مقررات‌زدایی به نفع افزایش ساخت‌وساز در نظر بگیرد. پورحاجت با اشاره به آمار وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌ها درباره صدور پروانه‌های ساخت تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد حجم ساخت‌وساز نسبت به دوران رونق کاهش چشمگیری داشته است؛ علت آن نیز عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه و ریسک بالای فروش مسکن است، چرا که در چند سال اخیر نگاه سیاستگذاران بخش مسکن به این بخش، نگاه تسهیل‌گرایانه نبوده است. وی با اشاره به وجود مشکل بزرگ نبود «تقاضای مؤثر مسکن» افزود: منظور از «تقاضای مؤثر مسکن»، ایجاد شرایط برای افزایش قدرت خرید خانوارهاست؛ البته متقاضی خرید مسکن وجود دارد اما قدرت خرید آنها کافی نیست. در 5 سال اخیر حد فاصل سرشماری سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده به جمع مستأجران افزوده شده است که بخش اعظم اینها شامل تقاضای مؤثر بازار مسکن می‌شوند؛ بویژه که ایرانی‌ها از نظر فرهنگی مایل به خرید ملک هستند ولی قدرت خرید آن را ندارند. پورحاجت ادامه داد: از نظر من باید به مردم تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید مسکن اعطا شود. آنچه در حال حاضر با اقساط ماهانه 5/1میلیون تومان به عنوان وام مسکن به مردم داده می‌شود، مبالغی است که بسیاری از اقشار کارمند و کارگر نمی‌توانند چنین اقساطی را بازپرداخت کنند. پورحاجت با انتقاد از اعلام آمار خانه‌های خالی اظهار داشت: اینکه مدام اعلام کنیم بیش از 5/2 میلیون خانه خالی داریم، ذهن مردم و سرمایه‌گذاران را به انحراف می‌کشد. باید بررسی کرد چرا در یک بازه 4 ساله به جایی رسیده‌ایم که 5/2 میلیون خانه خالی داریم.
 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به کاهش 10درصدی صادرات گفت: تنها راهی که می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند، تولید صادرات‌محور است و حمایت دولت هم باید معطوف به همین بخش باشد. به گزارش فارس به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به انتشار آمار تجارت خارجی کشور از سوی گمرک ایران گفت: آمار تجارت خارجی کشور بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و عدم ارائه آن از سوی گمرک ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام شد که بر این اساس، آمارهای 4 ماهه مجموع تجارت خارجی کشور را 29 میلیارد و 279 میلیون دلار نشان می‌دهد که سهم واردات از آن معادل 8/15 میلیارد دلار بوده که رشد مثبت 24 درصدی را نشان می‌دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، میزان صادرات را 13 میلیارد و 459 میلیون دلار اعلام کرد که با رشد منفی 5/9 درصدی همراه بوده است و افزود: در بخش واردات، قیمت هر تن کالای وارداتی کشور 1399 دلار و ارزش کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل، 9 درصد رشد داشته است که سهم عمده‌ای از آن را برنج، ذرت دامی، خودرو، قطعات منفصله و کالاهای سرمایه‌ای و اساسی تشکیل می‌دهد ولی در بخش صادرات، با توجه به رشد منفی متاسفانه شاهد هستیم بیشترین رشد صادرات، مربوط به 7/3 درصد پتروشیمی و 2/4 درصد میعانات گازی است.  وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می‌کند، آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیق نداشته‌ایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته‌اند که این مساله جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، به‌رغم اینکه نسبت به 4 ماه ابتدایی سال قبل، 5/2 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته ولی به 358 دلار است که نشانگر خام‌فروشی بیشتر در صادرات است. وی افزود: منحنی آمارها نشان می‌دهد خام‌فروشی رو به افزایش است؛ در حالی‌ که اقتصاد مقاومتی، تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالاتر دارد که البته 3 رکن اساسی را باید رعایت کرد، به این معنا که باید مشکلاتی همچون نرخ ارز، گران بودن تسهیلات و حمل‌ونقل را حل کرد؛ این در حالی است که تسهیلات، با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد که این امر، زمینه‌ساز تولید کالاهای غیررقابتی می‌شود؛ از سوی دیگر باید مسائل پیش روی حمل‌ونقل را از میان برداشت. وی اظهار داشت: کاهش حدود 10 درصدی صادرات، نشان‌دهنده آن است که وضعیت اقتصادی خوب نیست.