گروه اقتصادی: سرانجام ولی‌الله سیف از سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسات و بانک‌ها رونمایی کرد و خبر از تجمیع 2 موسسه و یک بانک داد. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی چند وقتی است سیاست ادغام را در پیش گرفته اما مدتی طول کشید تا رئیس کل بانک مرکزی به صراحت آن را اعلام کند. سیف در برنامه تلویزیونی یکشنبه‌شب اعلام کرد که موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد هیچ مشکلی ندارند و سپرده‌گذاران آن نباید نگران باشند چرا که این دو نهاد از لحاظ مالی مشکلی ندارند. سیف در ادامه اعلام کرد قرار است موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر تجمیع شوند. طبق لیست بانک‌های مجاز بانک مرکزی، موسسه اعتباری کوثر دارای مجوز است و ثامن و مهر اقتصاد عنوان «در حال اخذ مجوز» دارند. در یکی، دو ماه اخیر برخی شایعات موجب شده بود سپرده‌گذاران ثامن به شعب این موسسه هجوم برده و مشکلاتی را به وجود آورند اما اظهارات مسؤولان بانک مرکزی مبنی بر نبود مشکل خاص موجب آرامش در شعب ثامن شد. روزهای پایانی خردادماه برای سپرده‌گذاران موسسات ثامن و مهر اقتصاد آغازگر نگرانی و دلواپسی بود چراکه در آن ایام بازار شایعه‌پراکنی داغ شده بود و زمزمه ورشکستگی این موسسات دهان به دهان می‌چرخید. آنچه بر نگرانی مردم دامن زد و تا امروز هم از آن نکاسته، اتفاقاتی بود که طی چند ماه اخیر برای موسسه اعتباری کاسپین رخ داد اما همان روزهای نخست که بازار شایعات داغ و به دنبال آن شعب موسسات نام برده پر شده بود از سپرده‌گذارانی که به قصد دریافت سپرده‌های‌شان آمده بودند، هم مسؤولان موسسات و هم مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند که مردم نگران نباشند، مشکلی در این موسسات وجود ندارد.هرچند افزایش مراجعه سپرده‌گذاران به شعب برای دریافت سپرده کار را برای برخی موسسات سخت کرد ولی بانک مرکزی اطمینان داد که این موسسات وضعیت خوبی دارند. همان زمان هم البته این گمانه‌زنی مطرح بود که احتمالاً موسسات ثامن و مهر اقتصاد در کوثر ادغام خواهند شد. ولی در آن ایام بانک مرکزی اعلام کرد که هنوز برنامه‌ای برای ادغام ندارد و موسسات نیز به صورت جداگانه اخبار ادغام را رد کردند البته جز موسسه کوثر که رسماً اعلام کرده بود طرح ادغام در بانک مرکزی درحال بررسی است. چند هفته بعد از این وقایع و البته ادامه‌دار بودن مراجعه سپرده‌گذاران به شعب برای دریافت سپرده‌های‌شان، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از دوربین سیما به مردم اطمینان داد که موسسه ثامن و مهر اقتصاد هیچ مشکلی ندارند و در وضعیت خوبی به سر می‌برند. سیف به مردم گفت که بانک مرکزی بنا دارد موسسات ثامن و مهر اقتصاد را در کوثر تجمیع کند. وی با بیان اینکه گاهی برخی موسسه ثامن‌الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، افزود: موسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن‌الائمه فعالیت می‌کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه موسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است، گفت: حتی بانک‌هایی که هیچگونه مشکلی ندارند نیز اگر در مقطعی برای خروج پول مراجعه زیادی به آنها شود ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند و این مساله‌ای طبیعی است و مشکلی وجود ندارد. وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد نیز مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به‌خوبی عمل کرده است، گفت: قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود. گفته می‌شود در صورت نهایی شدن تجمیع این موسسات و بانک مهر اقتصاد بزرگ‌ترین بانک غیردولتی کشور با نام بانک کوثر تشکیل خواهد شد.
ادامه ادغام‌ها و تجمیع‌ها
سیف هفته گذشته نیز خبرساز شد و اعلام کرد تعاونی‌های غیرمجاز وحدت، البرز ایرانیان و افضل‌توس زیر نظر 2 بانک و یک موسسه فعالیت خواهند کرد تا دیگر هیچ موسسه غیرمجازی وجود نداشته باشد. طبق تصمیم‌ها مدیریت دارایی‌های تعاونی البرز ایرانیان به بانک تجارت، تعاونی وحدت به موسسه اعتباری ملل و تعاونی افضل‌توس به بانک آینده سپرده خواهد شد. بانک مرکزی امیدوار است با سیاست ادغام‌ها و تجمیع‌ها بتواند پرونده موسسات غیرمجاز را ببندد؛ پرونده‌ای که بانک مرکزی دولت یازدهم بارها و بارها در این 4 سال درگیر آن بوده است. بانک مرکزی با توجه به تجربه گذشته خود اقدام به تجمیع و سپردن مدیریت دارایی‌ها به بانک‌های مجاز کرده است. تعاونی میزان به بانک صادرات، تعاونی ثامن‌الحجج به بانک پارسیان و 8 تعاونی غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین سپرده شد که این آخری هنوز در گیر و دار مشکلات عدیده است.
بررسی تخلفات بانک مرکزی در موضوع کاسپین
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین تکلیف آنها، اظهار داشت: براساس جلسات و مباحث کارشناسی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته در نهایت گزارش‌ها و اقدامات بانک مرکزی درباره ساماندهی مجموعه مؤسسات با نام و واژه کاسپین مورد قبول کمیسیون اقتصادی واقع نشد. وی افزود: به دنبال عدم پذیرش گزارش بانک مرکزی درباره مؤسسات مالی و اعتباری تحت عنوان «کاسپین»، نهایتا کمیسیون درخواست کرد به دلیل تخلفات بانک مرکزی در حوزه عدم نظارت صحیح و قانونی و بموقع در ارتباط با موضوع کاسپین اعمال ماده ۲۳۶ شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: اعمال ماده ۲۳۶ قانون در کمیسیون چند هفته قبل به رای گذاشته شد و رای آورد و در نهایت گزارش آن برای قرائت در صحن مجلس آماده شد که با تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس مواجه شدیم. پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم تشکیل صحن علنی و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، ۲ هفته کار ما به عقب افتاد و قرار شد براساس توافقی که با هیأت‌رئیسه داشتیم در نخستین فرصت گزارش کمیسیون اقتصادی قرائت شود. به نوشته فارس، وی ادامه داد: براساس مذاکرات صورت گرفته با هیأت رئیسه قرار شده است در اولین دستور کار صحن علنی گزارش ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات بانک مرکزی بابت موضوع کاسپین (که شامل مؤسسات اعتباری داخلی می‌شود) قرائت شود که امیدواریم سه‌شنبه در دستور کار قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس اضافه کرد: این گزارش سه‌شنبه یا چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که صحن رای دهد (پیش‌بینی‌ها حاکی از رای مثبت مجلس به این گزارش است) این پرونده مستقیما به دستگاه قضایی ارسال می‌شود، بنابراین ظرف این هفته - سه‌شنبه یا چهارشنبه - گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت خواهد شد.
 

قرارداد با رنو همچنان محرمانه است
پس از گذشت ۱۰ ماه از توافق ایدرو و رنو برای امضای قراردادی جدید در حوزه خودروسازی، این قرارداد با حضور وزیر صنعت، مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو به امضا خواهد رسید. به گزارش تسنیم، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت گفت: امروز قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی امضا خواهد شد. این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود. وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی‌تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش‌هایی از آن را می‌تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است. گفتنی است، خودروسازان فرانسوی مهرماه پارسال به دومین توافق شیرین خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید می‌رسند. احمد توکلی، رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره این قرارداد گفت: با این قراردادها ما یک بازار انحصاری و باتعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم بنابراین به محرمانه بودن آن اعتراض داریم و با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو به‌دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.


کارشکنی سعودی‌ها در پروازهای حج
کارشناس حمل‌ونقل با اشاره به کارشکنی عربستان در پروازهای حج گفت:‌ عموما عربستان تلاش می‌کند در ایام حج مقدمات نارضایتی مردم ایران را فراهم کند که مسؤولان ایرانی باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد. کامبیز بابایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: کارشکنی عربستانی‌ها در کاهش پروازهای حجاج ایرانی با تدبیری که سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به حداقل برسد. از جمله اینکه در ایام غیرپیک مثلا از ساعت یک تا 5 بامداد زائران خانه خدا را به عربستان منتقل کنند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجوزهای پرواز را سازمان هواپیمایی صادر می‌کند این سازمان می‌تواند پروازها را کنترل کرده و از پروازهای حج پشتیبانی کند. وی ادامه داد: با این اوصاف ممکن است در روند پروازهای حج اشکالاتی ایجاد شود که مقصر آن سازمان هواپیمایی کشوری نیست. عموما عربستان با توجه به ناوگان هوایی که دارد بخش عمده‌ای از پروازها را انجام می‌دهد و تلاش می‌کند مردم را ناراضی کنند و مسؤولان ایرانی باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.


استفاده تبلیغاتی از طرح اسکناس ممنوع شد
بانک مرکزی چاپ و انتشار هرگونه برگه تبلیغاتی را که تداعی‌کننده طرح واقعی اسکناس و چک پول رایج  کشور باشد، ممنوع اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با هدف پیشگیری از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب در چاپ و انتشار برگه‌های تبلیغاتی با طرح اسکناس که سرمایه ملی و سند مالی است، هرگونه استفاده ابزاری از آن را ممنوع و جرم تلقی کرد. از سوی دیگر و باتوجه به اینکه این سند نمایانگر هویت ملی یک کشور است، هرگونه بهره‌برداری و استفاده از آن تبعات جبران‌ناپذیری را در پی دارد. از این‌رو  باتوجه به وظیفه شرعی و ملی همگان در حفظ و نگهداری صحیح از اسکناس به عنوان ابزار معاملات روزمره، از شهروندان تقاضا می‌شود از انتشار و توزیع این اوراق تبلیغاتی اجتناب کنند. گفتنی است، چاپ و توزیع تبلیغات موسسات روی برگه‌های با تصاویر اسکناس رایج کشور منقش به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. قابل تأکید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه موارد را در صورت تکرار از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به اتمام عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه گفت:‌ با ورود نخستین قطار به ایستگاه کرمانشاه، غرب کشور به شبکه سراسری راه‌آهن متصل شد. به گزارش تسنیم، خیرالله خادمی اظهار کرد: با اتمام عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه بخش دیگری از راه‌آهن غرب کشور تکمیل و دسترسی مردم غرب کشور به شبکه راه‌آهن کشور تسهیل شد. وی تصریح کرد: به طور متوسط ماهانه در این محور 25 کیلومتر ریل‌گذاری صورت گرفته است که این رقم در مرداد به یک کیلومتر در روز رسید و 100 درصد ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه در دولت یازدهم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در این مسیر 22 دستگاه پل خاص به طول 1000 متر طراحی شده، افزود: همچنین 5 دستگاه تونل به طول 2 هزار متر و 14 دستگاه گالری به طول هزار متر بخش دیگری از ابنیه فنی این مسیر است. وی اولویت‌ بعدی راه‌آهن غرب کشور را خط ریلی کرمانشاه- اسلام‌آباد به طول 105 کیلومتر اعلام کرد و گفت: با ادامه این مسیر،‌ استان ایلام نیز به شبکه سراسری راه‌آهن متصل می‌شود. خادمی یادآور شد: راه‌آهن کرمانشاه ارتباط بین ایران و عراق، بندر لاذقیه و آب‌های مدیترانه را از طریق مرز خسروی فراهم می‌کند.

گروه اقتصادی: نظام خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های خودروسازی تحت ارزیابی با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران که به ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده پرداخته است، امتیاز شاخص وضعیت خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 1395 معادل 5/65 درصد بوده که نسبت به سال قبل با افزایش 4/10 درصدی همراه بوده است. در بین 40 شرکت ارزیابی شده درسال 95 هیچ یک موفق به کسب رتبه یک نشد‌ه‌اند. براین اساس در مجموع 5/8 درصد از شرکت‌ها حائز رتبه 4 بوده‌اند. بر اساس این ارزیابی از عمده‌ترین محورهای مغفول مانده در حوزه سیستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانین می‌توان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو و عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد فقط تعداد معدودی از شرکت‌ها در صورت دریافت شکایت مبنی بر خواب خودرو اقدام به پرداخت خسارت می‌‌کنند که این موضوع ناقض الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است. عمده دلایل بروز توقف خودرو هزینه خواب مربوط به نارسایی‌های موجود در فرآیند سفارش‌گذاری و تأمین قطعات یدکی بوده است. وضعیت امتیاز نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو درسال 95 به میزان 7/71 درصد بوده که نسبت به سال 94 با 1/13 درصد افزایش همراه بوده است. نتایج ارزیابی نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 95 نشان می‌دهد فرآیند سفارش‌گذاری و تأمین قطعات و مدیریت ارتباط با مشتریان تنها به میزان 48 درصد و فرآیند پذیرش تا ترخیص به میزان 53 درصد با الزامات قانونی انطباق داشته که از این حیث پایین‌ترین امتیاز را در بین شاخص‌های ارزیابی نمایندگی‌های مجاز داشته است. متوسط امتیاز رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 95 معادل 7/69 درصد بوده که نسبت به سال 94 به میزان 2 درصد افزایش داشته است.
 

رئیس اتحادیه آهن و فولاد با بیان اینکه گرانی مواد اولیه و نوسانات قیمت جهانی باعث شده قیمت آهن در سطح بازار از ابتدای تیرماه تاکنون ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: سود افزایش قیمت آهن فقط به جیب تولیدکنندگان مواد اولیه می‌ریزد. محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در توافق جدید آهن‌فروشان و سازمان امور مالیاتی تخفیف
94 درصدی لحاظ شده است، اظهار داشت: براساس این توافق آهن‌فروشان فقط نیم درصد از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند کرد. وی با بیان اینکه امیدواریم با این توافق بخشی از آهن‌فروشان که مغازه‌های خود را تعطیل کرده بودند به بازار کار بازگردند، افزود: البته بازار آهن همچنان درگیر رکود است با این وجود گرانی مواد اولیه و نوسانات قیمت جهانی باعث شده قیمت آهن در سطح بازار از ابتدای تیرماه تاکنون 40 درصد افزایش پیدا کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو تیرآهن از 1600 تومان به 2 هزار و 10 تومان و هر کیلو میلگرد از 1800 تومان به 2500 تومان رسیده است. همچنین قیمت ورق‌های فولادی هم از 2300 تومان به 2900 تومان رسیده است. در حال حاضر قیمت شمش آهن از 1350 تومان به 2 هزار تومان رسیده است. 

 رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت تاکید کرد: همکاری مشترک اقتصادی شرکت‌های داخلی کشور با شرکت‌های روس و کشورهای CIS در منطقه از اولویت‌های ایران است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات درباره ترجیحات تعرفه‌ای برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه رسید و قرار شد اسناد امضا شده ظرف یک هفته آتی مورد تایید نهایی قرار گیرد.
 بانک ملت مبلغ ۱۵ میلیارد تومان سود مربوط به سال مالی ۹۵ خود را بین مشمولان سهام عدالت توزیع می‌کند.
 براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر اقتصاد به سازمان اموال تملیکی، چنانچه حکم ضبط قطعی به نفع دولت صادر شد، معادل   ۸ درصد ارزش مال تنها برای سال اول به حساب درآمد سازمان واریز خواهد شد.
 دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: بانک مسکن هزار میلیارد تومان از محل استمهال مسکن مهر و ۴ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود را به صورت وام نوسازی بافت فرسوده پرداخت می‌کند.
 

گروه اقتصادی: رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور نگاه درآمدی دولت را یکی از دلایل شکست خصوصی‌سازی در کشور دانست و گفت: ذهنیت دولتمردان علت عدم توفیق در زمینه خصوصی‌سازی است، چراکه به اصطلاح عامیانه هم خدا را می‌خواهند و هم خرما را. به گزارش «وطن‌امروز»، میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی با بیان اینکه اگر اصل 44 قانون اساسی زمانی که ابلاغ شد اجرا می‌شد انقلاب اقتصادی صورت می‌گرفت، گفت: اما این اتفاق رخ نداد و آن نتیجه‌ای که باید از خصوصی‌سازی صورت نگرفت. پوری‌حسینی با بیان اینکه اجرای اصل 44 و سازمان خصوصی‌سازی 2 بخش مجزا است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی بخشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی است و همه فعالیت‌های خصوصی‌سازی مرتبط با این نهاد نیست و اگر نتیجه موفقی در این زمینه به دست نیامده است مقصر سازمان خصوصی‌سازی نیست، چرا که این سازمان بیشترین تلاش را در این زمینه انجام داده است اما نهادهای ذی‌ربط دیگر همکاری لازم را برای اجرای آن انجام نداده‌اند. وی ادامه داد: دو هدف متمایز از خصوصی‌سازی وجود دارد؛ یا هدف‌مان ارتقای کارایی و بهره‌وری است که مبنا نیز در خصوصی‌سازی همین است یا به فکر این هستیم که برای دولت کسب درآمد کنیم و این موردی است که دولت‌ها در عمل دنبال می‌کنند. وی با بیان اینکه نمی‌شود هم نگاه درآمدی داشته باشیم و هم انتظار افزایش کارایی و بهره‌وری، تصریح کرد: موانعی وجود دارد که باعث فقدان مدیریت کارا می‌شود اما به این چیزها توجهی نمی‌شود و هدف این است به بالاترین قیمت مزایده واگذار شود و به اهلیت آن توجه نمی‌شود. پوری‌حسینی با بیان اینکه اگر به‌دنبال نجات واحد تولیدی دولتی به سمت توسعه و اشتغال، افزایش بهره‌وری و عدم فروش زمین‌های آن و تغییر کارایی آن هستیم باید به دنبال اهلیت باشیم و واحد را به فردی که مدیر است و بالاترین اهلیت را دارد واگذار کنیم، گفت: در پای عمل هیچکس قاطعیت این کار را ندارد. وی تصریح کرد: در سال 93 و 94 از 90 درصد مزایده‌ها به دلیل قیمت بالای شرکت‌ها استقبال نشد.