امضای قرارداد «1919 م» وثوق‌الدوله بین ایران و انگلیس- 1298 ش
درگذشت مرجع تقلید آیت‌‏الله‌العظمی «سیدمحمدهادی میلانی(ره)» در مشهد مقدس- 1354 ش
 ارتحال آیت‌‏الله‌العظمی «سیدابوالقاسم خویی اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف» زعیم بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف- 1371 ش
 گروگانگیری و شهادت دیپلمات‏های کشورمان در افغانستان توسط گروهک طالبان- 1377 ش
قلع و قمع بازماندگان «بنی‌امیه» توسط «بنی‌عباس»- 132 ق
تولد علامه «میرزا محمدحسین نایینی(ره)» مدرس و مرجع بزرگ تقلید - 1276 ق
لغو قرارداد استعماری انگلیس با افغانستان و اعلام استقلال افغانستان- 1919م
آغاز بنای شهر «اسکندریه» توسط اسکندر مقدونی در مصر- 333 سال قبل از میلاد
خودکشی «نرون» امپراتور سفاک و خونریز روم- 68 م
اعلان جنگ شوروی به ژاپن در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی- 1945م
کناره‏گیری «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور آمریکا در پی رسوایی «واترگیت» - 1974م

رئیس‌کل بیمه مرکزی از بررسی موضوع نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی در مجمع اخیر بیمه مرکزی خبر داد و گفت: بیمه مرکزی آمادگی دارد مسؤولیت رگولاتوری این صندوق‌ها را برعهده بگیرد. عبدالناصر همتی در نشست خود با خبرنگاران روند توسعه صنعت بیمه در کشور را قابل قبول دانست و افزود: البته خسارت‌های زیادی از جمله قطار سمنان، معدن یورت و ساختمان پلاسکو هم وجود داشته که شرکت‌های بیمه بدون مشکل همه را پرداخت کردند. وی افزود: بیمه ثالث و درمان به‌خاطر تخریب و موارد غیرفنی، صنعت بیمه را از اصول خارج کرده بود ولی اکنون شرکت‌های بیمه به لحاظ بیمه شخص ثالث از حالت بحرانی خارج شده‌اند. همتی گفت: برای بیمه‌های مسؤولیت، شرکت‌های بیمه نرخ‌های غیرفنی ارائه می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد کرده ولی اکنون در حال رفع آن هستیم. درباره بیمه خودروهای صفر کیلومتر نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و شرایط اکنون مناسب است. در 3 ماه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه را داشتیم. وی افزود: بیمه آتش‌سوزی نیز رشد خوبی داشته و اکنون مردم توجه بیشتری به این بیمه دارند و اکنون نفوذ بیمه از 2/2 درصد عبور کرده که امیدواریم تا پایان سال نیز این رقم افزایش یابد. البته هنوز با استانداردهای دنیا فاصله داریم. رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: مطمئن هستیم با اجرای طرح صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، می‌توانیم آنها را سامان دهیم که در مجمع اخیر بیمه مرکزی نیز بحث شد؛ اعتقاد ما این است که باید صندوق‌های بازنشستگی زیر چتر نظارتی یک دستگاه باشد که با توجه به نقش بیمه مرکزی می‌توان این کار را به عهده بیمه مرکزی گذاشت. وی افزود: قرار بود اگر خودروسازان همکاری لازم را در حوزه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشند، بیمه‌نامه یک هفته‌ای صادر کنیم ولی همکاری لازم صورت گرفت و البته هنوز این پیشنهاد پابرجاست و اگر مشکلی پیش‌ آید اجرایی می‌شود. همتی درباره صورت‌های مالی بیمه مرکزی گفت: گزارش بیمه ویژه اتکایی همراه با صورت‌های مالی ارائه می‌شود که به دلیل برخی سوءاستفاده‌های احتمالی تحریم‌کنندگان امکان انتشار بخشی از این گزارش نیست.

گروه اقتصادی: برخی منتقدان عملکرد اقتصادی دولت یازدهم معتقدند غیر از بحث کنترل تورم و کنترل بازار ارز و طلا، دولت به دلیل نداشتن  فرماندهی واحد در بخش اقتصاد در برخی رفتارهای اقتصادی مانند خروج مسکن از رکود، حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، توفیق چندانی نداشته است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه نباید هدف منتقدان، تخریب باشد، گفت: دولت در 4 سال گذشته در زمینه اشتغالزایی عملکرد مناسبی نداشته است. «ولی داداشی» در گفت‌وگو با خانه ملت  درباره کارکرد نقد در رفع مشکلات اقتصادی گفت: بدیهی است توجه به انتقاد سازنده و منصفانه، زمینه‌ساز توسعه کشور است، در هر صورت باید عملکرد اقتصادی دولت‌ها ارزیابی و در صورت وارد بودن ایرادات کارشناسی، این موارد اعلام شود. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید هدف منتقدان، تخریب باشد، افزود: برخی انتقادات به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی وارد است اما اینکه درباره عملکرد دولت، هدف برخی‌ها تنها سیاهنمایی است، به لحاظ شرعی قابل قبول نیست. وی ادامه داد: دولت باید انتقادات سازنده را قبول کند و بر این اساس نقاط قوت را بیشتر تقویت و ضعف‌ها را برطرف کند، البته برخی کاستی‌ها ممکن است ناشی از شرایط بین‌المللی باشد، بنابراین باید در نقدها تمام جوانب و شرایط لحاظ  شود. داداشی تصریح کرد: دولت باید بپذیرد در 4 سال گذشته در زمینه اشتغالزایی عملکرد مناسبی نداشته، البته عملکرد دولت در زمینه ایجاد آرامش نسبی در بازارها به نوعی قابل قبول است. وی افزود: دولت‌ها در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی عملکرد مناسبی نداشته‌اند، بنابراین باید در دولت دوازدهم اقداماتی جدی‌تر و با برنامه‌ در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی انجام شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کابینه دوازدهم باید متعهد و متخصص باشند و با رفع مشکل بیکاری، زمینه تقویت معیشت خانوارها را در عمل فراهم کنند.
دلیل کاهش تورم، رکود حاکم بر کشور است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خانه ملت گفت: به انتقادپذیری تیم اقتصادی دولت نمره ۱۱ می‌دهم، به‌علت اینکه همواره به منتقدان با عبارت بی‌سواد و کم‌سواد اهانت کرده‌اند. سیدناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه یک تعداد از منتقدان، خیرخواه نظام و کشور هستند و برای اینکه دولت معایب و کوتاهی‌های خود را به‌منظور رفع مشکلات کشور برطرف کند انتقاد می‌کنند، گفت: تیم اقتصادی دولت تنها وزارت اقتصاد نیست و وزارتخانه‌های دیگر که در ارتباط با مسائل اقتصادی کشورند جزو این تیم اقتصادی محسوب می‌شوند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر دولت دوازدهم باید شعار سال 96 تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر این شعار عملی شود تا پایان عمر دولت کفایت می‌کند و برای دولت یک موفقیت بزرگ است. وی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم، اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت یازدهم در چند مورد موفقیت داشته که یکی از آنها کنترل قیمت طلا و ارز است که در گذشته نابسامانی زیادی داشت. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث کاهش تورم دولت موفق عمل کرده است اما اگر بخواهیم سفره مردم را با گذشته مقایسه کنیم کوچک‌تر شده و قیمت نیاز‌های روزمره مردم نیز افزایش یافته است، گفت: در مجموع تورم کنترل شده اما شاید یکی از دلایل کنترل تورم رکود حاکم بر کشور بوده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از معایب تیم اقتصادی دولت رکود حاکم بر کشور است، خاطرنشان کرد: در مجموع تیم اقتصادی دولت آن موفقیت کافی و لازم را نداشته است و دولت در تحقق وعده‌هایی که در زمینه روق اقتصادی به مردم داده بود و اینکه آنقدر رونق ایجاد می‌کنیم که مردم نیاز به یارانه نداشته باشند، موفق عمل نکرد.
عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی قابل قبول نیست
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه نقد غیرمنصفانه از سوی هیچ جناحی پذیرفته نیست، گفت: انتقاد از عملکرد باید به نحوی باشد که نقاط مثبت و منفی عملکرد هر سازمان بر اساس واقعیت‌ها بیان شود. امیر خجسته درباره نقد منصفانه عملکرد دولت گفت: انتقاد باید کارشناسی و سازنده باشد، بنابراین نباید در نقد عملکردها گرایش‌های سیاسی را لحاظ کرد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در 4 سال گذشته، عملکرد دولت در حوزه دفاعی خوب بود و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدامات مناسبی برای افزایش توان دفاعی کشور انجام داد. وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در 4 سال گذشته نیز گفت: در عملکرد دولت یازدهم ضعف‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد در زمینه اشتغالزایی عملکرد مناسبی وجود نداشته است. خجسته با بیان اینکه عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی قابل قبول نیست، افزود: حدود 6 الی 8 میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد و اینکه سالانه حدود 500 هزار نفر به میزان بیکاران در کشور اضافه می‌شود، قابل پذیرش نیست. خجسته با بیان اینکه نقد غیرمنصفانه از سوی هیچ جناحی پذیرفته نیست، تصریح کرد: باید در زمینه‌های اشتغالزایی، رونق تولید و ارتقای معیشت اقدامات بیشتری انجام شود و می‌توان عنوان کرد باید عملکرد وزرای اقتصادی مانند وزرای دفاع و بهداشت باشد تا در عمل مردم تحولات اقتصادی را در زندگی خود و ارتقای معیشت و اشتغالزایی احساس کنند.

معاون وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری باید به یک نقطه مشترک و نقطه تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوانیم به یک جمع‌بندی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت برسیم. به گزارش تسنیم، احمد مشیریان، معاون وزیر کار در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید که صبح دیروز برگزار شد، اظهار داشت: سقف زمانی قراردادهای موقت کار در برخی کشورها 2 تا 5 سال و در برخی کشورهای دیگر تا 10 سال نیز تعیین شده اما متاسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است. معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه «باید به ساماندهی قراردادهای موقت کار در کشور برسیم»، گفت: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری باید به یک نقطه مشترک و نقطه تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوانیم به یک جمع‌بندی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت برسیم. مشیریان با بیان اینکه «هم‌اکنون بیش از 90 درصد قراردادهای کار موقت است»، گفت: اگر بتوانیم به یک نقطه تعادل در حوزه امنیت در سرمایه‌گذاری و قراردادهای کار برسیم می‌توانیم مدعی باشیم بازار کار انعطاف‌پذیر شده است.
قراردادهای موقت آرامش را از کارگران گرفته
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است. اولیا علی‌بیگی اظهار داشت: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخش‌هایی از امنیت است که منتج به امنیت ملی می‌شود و پایه‌گذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکانپذیر نخواهد بود. این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه «اگر به دنبال امنیت ملی هستیم باید امنیت شغلی را پایه‌گذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود»، گفت: امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سختکوش کشور است و یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است. وی افزود: امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را می‌توان در سهم 93 درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد. علی‌بیگی تصریح کرد: براساس آمار حداقل 93 درصد کارگران به‌رغم اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیتند، متاسفانه با قراردادهای یک ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه مشغول به کارند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم به جذب سرمایه‌های خارجی در توسعه حمل‌ونقل کشور گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان با شرایط قبل از تحریم برای فعالیت‌های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می‌شود. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در نشست خبری  با بیان موانع بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران، موانع پیش روی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته‌بندی می‌کند اما با توجه به اولویت‌بندی که باید صورت گیرد، به نظر می‌رسد باید 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد تا حمایت از صادرات صورت گیرد که واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم‌ترین آنها است. دیگر اولویت را هم می‌توان کاهش نرخ تمام‌شده دانست، چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیت‌ها و فرصت‌های کشور، قیمت تمام‌شده است.  وی سایر اولویت‌ها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، درحالی که تورم 9 درصد است، اما نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانک‌ها اخذ می‌شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است و تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام‌شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حمل‌ونقل صادراتی است. لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌های خارجی در توسعه حمل‌ونقل کشور گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان با شرایط قبل از تحریم برای فعالیت‌های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان داشته است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده است و بانک‌های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حوالجات ارزی اقداماتی انجام داده‌اند اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم بازنگشته است. وی اظهار داشت: اولویت دیگر اجرای بسته‌های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه‌ای به اجرای احکام برنامه ششم درباره نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارائه بسته‌های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند. ضمن اینکه بسته‌های حمایتی که تاکنون ارائه شده، اجرایی نشده است. لاهوتی گفت: کسانی که به چین کالا صادر کرده‌اند و نمی‌توانند پولشان را بگیرند، از طریق صرافی بانک‌ها پول خود را دریافت کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که به دلیل بدعهدی‌ها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمی‌توان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمی‌توانیم وجوه خود را به صورت پرداخت تلگرافی به صورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم.