گروه سیاسی: سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی‌ رسانه‌ای درباره کابینه دوازدهم، روز گذشته لیست پیشنهادی وزرای دولت دوازدهم تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس اظهارات هیات رئیسه مجلس قرار بود دیروز حسن روحانی با حضور در مجلس، لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کند اما به دلایلی نامعلوم، او به مجلس نرفت و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی مامور شد لیست کابینه پیشنهادی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند. البته لیست وزرای پیشنهادی حسن روحانی در دقایق پایانی دستخوش تغییر شد و وزیر پیشنهادی علوم از این لیست حذف و کابینه با 17 وزیر به مجلس معرفی شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور از زمان برگزاری مراسم تحلیف، 2 هفته برای تقدیم لیست کابینه به مجلس فرصت دارد. بر همین اساس روحانی برای معرفی وزیر علوم تا 28 مردادماه زمان دارد.
پیش از معرفی کابینه دوازدهم، برخی چهره‌های سیاسی بر اساس وعده‌های حسن روحانی برای به کارگیری ظرفیت زنان، بر استفاده از وزیر زن تاکید داشتند اما اظهارات ابتکار، مولاوردی و امین‌زاده (3 نفر از بانوان حاضر در دولت) و سایر مقامات دولت حسن روحانی در این باره، احتمال حضور وزیر زن در کابینه را نزدیک به صفر کرده بود. جدا از این مساله، حسن روحانی که در دولت یازدهم، میانگین سن وزرایش نسبت به دولت دهم 7 سال بالاتر بود، در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، در برابر انتقادات به سن کابینه یازدهم، وعده کمتر شدن سن کابینه خود و کاهش 5 ساله سن مدیریت در کشور را داد اما بر اساس لیستی که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از وزرای کابینه دوازدهم تقدیم مجلس کرده است، سن کابینه نه تنها کاهش پیدا نکرده که حتی با وجود حضور یک وزیر جوان، یک‌سال نیز افزایش پیدا کرده و به 58 سال رسیده است تا همچنان رکورد حضور پیرترین وزرای کابینه در دست حسن روحانی باشد. علاوه بر این روحانی در کابینه دوازدهم، بیش از نیمی از کابینه سابق خود را حفظ کرده و تنها 8 نفر از  اعضای دولت را تغییر داده است. مجموع این عملکرد نیز باعث شد انتقادات نسبت به چیدمان کابینه دوازدهم بالا بگیرد.
بر اساس این گزارش، روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نامه حسن روحانی خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و لیست 17 نفر از وزرای پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد.  متن نامه حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای اصل 133 قانون اساسی و همچنین ماده 188 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی را به همراه شرح حال و برنامه آنان، همچنین خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت، برای اخذ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
اسامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
1- دکتر مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 2- محمود علوی برای تصدی وزارت اطلاعات، 3- دکتر محمدجواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه، 4- مهندس محمدجواد آذری‌جهرمی برای تصدی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 5- سیدمحمد بطحایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، 6- دکتر سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 7- دکتر علی ربیعی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 8- مهندس محمود حجتی‌نجف‌آبادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی، 9- سرتیپ ستاد امیر حاتمی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 10- دکتر سیدعلیرضا آوایی برای تصدی وزارت دادگستری، 11- عباس آخوندی برای تصدی وزارت راه‌وشهرسازی، 12- دکتر محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 13- دکتر سیدعباس صالحی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 14- دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای تصدی وزارت کشور، 15- مهندس بیژن نامدار زنگنه برای تصدی وزارت نفت، 16- مهندس حبیب‌الله بیطرف برای تصدی وزارت نیرو، 17- دکتر مسعود سلطانی‌فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان
حسن روحانی در لیست وزرای پیشنهادی، تنها 8 وزیر را تغییر داده است. گزینه او برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جای واعظی به مجلس معرفی شده، ۳۶ سال دارد و در سوابقش معاونت وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیده می‌شود. همچنین گفته می‌شود وی قبل از وزارت ارتباطات مدتی هم در وزارت اطلاعات خدمت کرده است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که قرار است جایگزین علی طیب‌نیا شود، دکترای مدیریت بازرگانی دارد و سابقه معاونت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و معاونت وزیر بازرگانی را دارد. وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش نیز که قرار است جایگزین فخرالدین دانش‌آشتیانی شود، کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی دارد و پیش از این معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش، رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بوده است. گزینه جدید روحانی برای جایگزینی حجت‌الاسلام پورمحمدی در وزارت دادگستری رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور حسن روحانی است. او پیش‌تر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور و رئیس کل دادگستری استان تهران بوده است و پس از آن به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. روحانی برای وزارت دفاع نیز یکی از امرای ارتش را جایگزین سردار دهقان کرده است. وزیر پیشنهادی دفاع، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) است. معاون اطلاعات ارتش، معاون نیروی انسانی و جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح از دیگر مسؤولیت‌های وی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که جایگزین نعمت‌زاده می‌شود، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم است. او سابقه وزارت بازرگانی در دولت هفتم و هشتم را دارد. وزیر پیشنهادی نیرو نیز که جایگزین چیت‌چیان می‌شود، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دارد. وزارت نیرو، معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت،  معاونت آموزشی وزیر نیرو، ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران و استانداری یزد از جمله مسؤولیت‌های او در این سال‌هاست.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی که قرار است جایگزین رضا صالحی‌امیری شود، دکترای فلسفه دارد و از جمله مسؤولیت‌های او می‌توان به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستی وزارت ارشاد اشاره کرد.
کابینه بدون وزیر علوم
در حالی که برخی چهره‌های نزدیک به دولت از انتخاب علی خاکی‌صدیق به عنوان گزینه قطعی برای وزارت علوم خبر می‌دادند، دیروز حسن روحانی در لیست کابینه پیشنهادی، وی را به عنوان وزیر علوم معرفی نکرد تا شائبه‌ها درباره احتمال تغییر وزیر علوم قوت بگیرد. صبح دیروز پیش از معرفی اعضای کابینه به مجلس، علی خاکی‌صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در حاشیه نشست سراسری رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه شهید بهشتی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کابینه را رئیس‌جمهور معرفی می‌کند و بنده تا این لحظه در لیست کابینه هستم. اما ساعاتی بعد و پس از عدم معرفی وزیر علوم به مجلس، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، مدعی شد: آقای خاکی‌صدیق که به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم مطرح بود، ساعت 21:30 شب گذشته انصراف خود را برای این سمت اعلام می‌کند که در این شرایط آقای رئیس‌جمهور باید فرد دیگری را برای تصدی سمت وزارت علوم به مجلس معرفی کند.
انتقاد از کابینه روحانی
پس از معرفی لیست کابینه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، چهره‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت از ترکیب کابینه دوازدهم انتقاد کردند و آن را در تعارض با کم و کیف رای به روحانی دانستند. اصلاح‌طلبان در حالی به حسن روحانی معترضند که وی 10 وزیر از دولت یازدهم را همچنان در کابینه خود حفظ کرده است. حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در کانال تلگرامی خود در انتقاد از کابینه پیشنهادی نوشته است: «کابینه‌ای که امروز آقای روحانی به مجلس معرفی کردند، تناسبی با کم‌ّ‌وکیف آرای ایشان ندارد. آن 24 میلیون نفری که از روی ناگزیری به ایشان رأی دادند، همچنان چاره‌ای جز حمایت از دولت دوازدهم ندارند، چون راه دیگری برای اصلاحات باقی نمانده است. «رأی ناگزیر» اگر زوری هم داشته باشد، زور سلبی است، نه ایجابی. اینگونه رأی دادن، شاید بتواند خطری عاجل را دفع کند اما از عهده ریل‌گذاری برای آینده برنمی‌آید. توقعی هم نیست. ایشان هم مشکلاتی دارند و موانعی اما کسی که پاسخگویی به آرای عمومی را - تا حد ممکن - وظیفه خود نداند، هر قدر هم کوتاه بیاید و مصلحت‌سنجی کند، راه به جایی نمی‌برد. ایشان هم دیر یا زود، درمی‌یابند که مصلحت‌سنجی تا این حد، نه برای کشور سودی دارد و نه برای عاقبت خودشان». سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توئیتی با تاکید بر اینکه کابینه حسن روحانی با 58 سال سن پیرترین کابینه بعد از انقلاب است، نوشت: «وعده روحانی این بود میانگین سنی کابینه 5 سال کاهش پیدا کنه. تو این 17 نفر نسبت به 92، حداقل یک سال کابینه پیرتر شده؛ 57 در 92 به 58 در 96»

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی‌اصغر مروارید را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
درگذشت خطیب مجاهد مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی‌اصغر مروارید رحمه‌الله‌علیه را به خاندان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. ایشان از مبارزان قدیمی نهضت اسلامی و از یاوران صادق امام راحل در نخستین سال‌های مبارزات بود و دست‌اندرکاران نهضت خاطره‌ سخنرانی‌های پرشور ایشان را از یاد نمی‌برند. رحمت و غفران الهی بر ایشان باد.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۷ مرداد ۹۶
 

سلفی حقارت‌بار تعدادی نماینده مجلس با فدریکا موگرینی در روز تحلیف حسن روحانی همچنان با انتقادات وسیع افکار عمومی و کارشناسان مواجه است. این انتقادات اکنون رنگ مطالبه به خود گرفته است و آنها می‌خواهند این نماینده‌ها این اقدام غیرعزتمندانه خود را تصحیح کنند. بازتاب سلفی نمایندگان با موگرینی بسیار فراتر از حد انتظار بود. بویژه رسانه‌های غربی با تمرکز ویژه روی این موضوع، اقدام به تحقیر ایران کردند. رسانه‌هایی مانند گاردین و دیلی‌تلگراف با انتشار مطالبی درباره سلفی حقارت‌بار این نماینده‌ها با موگرینی نوشتند که نماینده‌های مجلس ایران به سمت مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هجوم آوردند و برای گرفتن سلفی با موگرینی با یکدیگر مسابقه گذاشتند! لارپوبلیکا، نشریه معروف ایتالیایی هم با انتشار یک کاریکاتور، رفتار عجیب نماینده‌های مجلس را تحقیر کرد. رسانه‌های پاکستانی نیز با انعکاس وسیع این اقدام نماینده‌های مجلس ایران نوشتند که مردم ایران از مخدوش شدن عزت ملی خود بشدت خشمگین هستند. در داخل کشور نیز بیشتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها این ماجرای غیرعزتمندانه نمایندگان مجلس را تقبیح کردند. البته خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دلیل آنکه بیشتر این نمایندگان از جریان سیاسی آنها بودند، تلاش کردند تا حدودی به این اقدام تخفیف بدهند. در مقابل اما موج محکومیت اقدام نادرست نماینده‌های مجلس بسیار فراگیر شده است؛ از واکنش‌ها و اعلام انزجار عمومی مردم در شبکه‌های اجتماعی تا اعتراضات مجریان برنامه‌های معروف صداوسیما و البته اظهارات قابل تامل کارشناسان و جامعه‌شناسان درباره ریشه‌یابی این قبیل رفتارهای حقارت‌آمیز.دوشنبه‌شب برنامه جهان‌آرا در شبکه تلویزیونی افق میزبان ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس و داریوش سجادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار بود. ابراهیم فیاض در این برنامه مواضع بسیار صریحی علیه این اقدام نمایندگان مجلس گرفت. ابراهیم فیاض با ابراز تأسف و همچنین عرض تسلیت به مردم ایران بابت اتفاق مزبور و شباهت آن با تسلیت حضرت امام در سخنرانی 15 خرداد سال 42 گفت: وقتی عزت همان پادشاهی که نوکر سرسپرده غرب بود پایمال می‌شد، امام عزت پایمال‌شده ایران را می‌دید، انقلاب هم کرد که عزت به مملکت برگردد. رهبر انقلاب هم چند روز قبل در مراسم تنفیذ به این نکته اشاره کردند، اما این مجلس عزت ما را از بین برد. این جامعه‌شناس اظهار داشت: اگر این اتفاق در مجلس فرانسه یا روسیه می‌افتاد، آیا آنها را بر مبنای اقتدار ملی تصفیه نمی‌کردند؟ مجلس ما هم باید جبران کند که تا الان هیچ کاری انجام نداده است. این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم اعلام برائت مردم شهرهایی که نمایندگان آنها در این اتفاق حضور داشتند، تصریح کرد: اتفاقی که افتاد آغاز یک جریان است که اگر شروع شود آقایان تا آخر آن می‌روند. ما انقلاب نکردیم که به دوران قاجار برگردیم. داریوش سجادی نیز در این برنامه گفت: نمایندگانی که مرتکب این اشتباه شدند نمی‌توانند شایستگی‌های نمایندگی برای یک ملت رشید را عهده‌دار باشند و خیلی صادقانه با آقای فیاض همدلی می‌کنم که این نمایندگان یا باید عذرخواهی کنند یا تکلیف آنها روشن شود. وی با بیان اینکه هر عمل غیراخلاقی براساس هنجارهای هر جامعه مذموم تلقی می‌شود، توضیح داد: درست است که عکس گرفتن با ایوانکا ترامپ در جامعه آمریکا ضدارزش نیست، اما آنجا هم ضدارزش‌های خود را دارد و اگر سیاستمداری مرتکب آن شود قطعاً با او برخورد می‌شود، کمااینکه در قضیه مونیکا لوینسکی با بیل کلینتون جامعه رسانه‌ای این کشور کوتاه نیامد و تا مرز عذرخواهی و محاکمه کلینتون جلو رفتند.
انتقاد از مایلی‌کهن تا باغ ملی!
موج انتقاد به رفتار غیرملی سلفی نماینده‌ها با موگرینی به کارشناسان و اساتید دانشگاه محدود نشده است و از ورزشکاران گرفته تا هنرمندان و مجریان تلویزیونی هم به این ماجرا واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها بویژه پس از واکنش سریع بهنوش بختیاری به این ماجرا و کنایه سنگین او به نماینده‌ها بیشتر شد. محمد مایلی‌کهن، سرمربی اسبق تیم‌ملی فوتبال ایران از جمله کسانی بود که به این ماجرا واکنش نشان داد. مایلی‌کهن در این باره گفت: من هراسی از مطرح ‌کردن واقعیت ندارم. احترام نماینده مجلس واجب است اما آنها نماینده مردم نمی‌شوند که بیایند عکس یادگاری بگیرند و نمایش بدهند! اخیرا هم که شاهد آبروریزی برای گرفتن عکس سلفی با خانم موگرینی بودیم! به جای این بیایید با مردم سلفی بگیرید. پدرام کریمی، مجری برنامه «باغ ملی» نیز در بخش تصاویر برگزیده روز این برنامه با دیدن عکس سلفی نماینده‌ها با موگرینی گفت: «این عکس و چند عکس دیگر که از حاشیه‌های مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری است چند روزی است فضای مجازی را پر کرده و بین‌المللی شده است! و نمی‌خواهم به مابقی نکات و حواشی اشاره کنم. می‌خواهم بگویم این خانم که مشغول انداختن عکس سلفی با او هستید، فدریکا موگرینی است، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و معرف حضور همه هم هست! من با اینکه او مثلا کمونیست است هم اصلا کاری ندارم. به این هم کاری ندارم که هفته گذشته بابت موشکی (موشک ماهواره‌بر سیمرغ) که ما به فضا فرستادیم، موضع ضدایرانی گرفت. من فقط می‌گویم آقا اصلا چرا می‌جهی روی میز عکس بگیری؟ میز بیت‌المال است و ممکن است بشکند! من عذرخواهی می‌کنم».
واکنش عجیب لاریجانی!
اما در حالی که انتقادات به نمایندگان به یک موج فراگیر ملی تبدیل شده  و مطالبه عمومی برای برخورد با این نماینده‌ها ایجاد شده، علی لاریجانی سلفی حقارت‌بار نماینده‌ها با موگرینی را در اندازه یک سهل‌انگاری تخفیف داد و از رسانه‌ها به خاطر تمرکز روی این موضوع انتقاد کرد. لاریجانی دیروز در نطق پیش از دستور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عکس سلفی تعدادی از نمایندگان مجلس با خانم موگرینی، گفت: تصویربرداری چند نفر از نمایندگان با یکی از میهمانان اگرچه نوعی سهل‌انگاری بود اما تبدیل آن به یک موضوع اساسی و ندیدن این همه اثرات مهم اجلاس در امنیت ملی کشور، درست‌اندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نیست.
 

رئیس سازمان انرژی اتمی به آمریکایی‌ها درباره خروج از توافق هسته‌ای هشدار داد و این اقدام را به ضرر آمریکا دانست. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین تصریح کرد: در صورتی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، تمام گزینه‌های ایران روی میز است. وی افزود: واکنش ایران به چگونگی رفتار آمریکا بستگی دارد و من بعید می‌دانم که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، زیرا در این صورت خودش ضرر خواهد کرد. صالحی در ادامه اظهار داشت: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تاثیری بر ادامه این توافق نخواهد گذاشت، زیرا اتحادیه اروپایی، چین، روسیه و سایر کشورهای جهان بر حمایت خود از این توافق تاکید کرده‌اند. رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان افزود: اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، این مسؤولیت بر دوش آمریکایی‌هاست و ما مسؤول نیستیم، زیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 7 بار در گزارش‌های خود پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرده و در نتیجه هیچ دلیلی برای خروج از توافق هسته‌ای وجود ندارد. وی با بیان اینکه من امیدوارم روزی فرا نرسد که ایران به اوضاع قبل از توافق هسته‌ای بازگردد، افزود: از زمان مذاکرات هسته‌ای ما احتمال نقض آن را می‌دادیم، لذا پل‌های زیادی به منظور بازگشت سریع به آنچه قبلا داشتیم یا حتی به وضعیتی بهتر از گذشته، احداث کردیم.
 

ملیحه زرین‌پور: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه ایرانی به شمار می‌رود تا جایی که دغدغه گرانی و کمبود مسکن جزو لاینفک زندگی ایرانی است. دولت‌ها نقش موثری در بازار مسکن و ساماندهی آن به عهده دارند اما به اذعان کارشناسان، دولت یازدهم نتوانسته عملکرد مطلوبی در حوزه مسکن داشته باشد و با تولید و عرضه آن از سطح تقاضای بازار بکاهد. عدم کنترل سوداگری در بخش مسکن نکته دیگری است که متاسفانه دولت آقای روحانی در این بخش هم ناکارآمد بوده است. چنانکه افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن را بسیار بد توصیف می‌کند. این کارشناس به «وطن‌ امروز» توضیح داد: «عمده کارهای اصلی در بخش مسکن که در سال‌های اخیر باید انجام می‌شده، انجام نشده است. در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا در بخش مسکن عقب‌ماندگی دارد. موجودی مسکن کم داریم و باید کمک شود بیشتر تولید شود اما متأسفانه در این زمینه هیچ کار خاصی انجام نشده و این در حالی است که در کشورهای مختلف وقتی عقب‌ماندگی عرضه نسبت به تقاضا ایجاد می‌شود، دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند بخش عرضه را تقویت می‌کنند اما در دولت روحانی هیچ گونه تلاشی در این باره انجام نشده است.» وی با اشاره به سوداگری در بخش مسکن ادامه داد: «ما شاهد سطح بالایی از سوداگری در بخش مسکن هستیم. می‌توان گفت سوداگری به شکل کامل در این بخش حکمفرما است و برای کنترل و مهار آن در بخش مسکن هیچ‌گونه کاری صورت نگرفته است، بنابراین می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم نزدیک به صفر بوده و کار شاخص، مهم و عمده‌ای صورت نگرفته است. البته صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه وام خرید مسکن به مردم ارائه شود یا صندوقی هم به اسم صندوق پس‌انداز و مسکن جوانان تأسیس شود اما مقدار وام، کم و از طرفی اقساط آن بالاست و به همین دلیل همه نمی‌توانند از آن استفاده کنند.» پروین‌پور با بیان اینکه درباره مسکن‌مهر هم هنوز بسیاری از مردم شکایت دارند، گفت: «در ابتدای دولت یازدهم عنوان شد تا پایان سال 93 مسکن‌مهر تکمیل و تحویل می‌شود، بعد گفتند در سال 94 مسکن‌مهر را تحویل مردم می‌دهیم و بعد شد سال 95 و حالا هم قرار شده تا پایان سال 96 این امر به سرانجام برسد اما بعید می‌دانم این اتفاق تا پایان امسال هم رقم بخورد.»
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برخی انتقاد‌ها از جمله جانمایی‌های نامناسب برخی از مسکن‌های مهر عنوان کرد: «با این حال بسیاری از مردم متقاضی همان مسکن‌های مهر در همان مناطق هستند. در هر صورت اگر مسکن‌مهر جانمایی بد شده، باز هم مالکانی دارد که منتظرند خانه شان ساخته و به آنها تحویل داده شود. اینها بهانه‌ است و در حقیقت اراده‌ای برای تکمیل مسکن‌مهر وجود ندارد.» وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل بازار مسکن چه کاری باید انجام شود؟ گفت: «سطح عرضه نسبت به تقاضا بالاتر است؛ یعنی تقاضا در حوزه مسکن بیشتر از عرضه و موجودی مسکن است. دولت باید کمک کند عرضه مسکن بیشتر و در نهایت عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود.» این کارشناس افزود: «در این زمینه دولت کمک‌هایی می‌توانست انجام دهد که انجام نداد. مثلا تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن به مردم بدهد یا کمک کند تا واحدهای نیمه‌کاره با پرداخت تسهیلات زودتر ساخته شوند. همینطور دولت می‌توانست از زمین‌هایی که در اختیار دارد، استفاده کند و با دادن تسهیلات برای آن زمین‌ها کاری کند که مسکن‌های بیشتری ساخته شود. دولت می‌توانست همین مسکن‌های نیمه‌کاره مهر را با سرعت بیشتری به پایان برساند!»وی در ادامه به خانه‌های خالی و عدم کنترل مالیاتی دولت بر آنها اشاره کرد و گفت: «ما حدود 3 میلیون مسکن خالی داریم که به بازار عرضه نمی‌شوند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی کاری کند صاحبان آنها مجبور شوند آنها را در اختیار مردم قرار دهند. این کار در همه دنیا اتفاق می‌افتد.»
سوداگری بر بازار مسکن حاکم است
پروین‌پور ابراز کرد: «همه کشورها عرضه و تقاضای مسکن را کنترل می‌کنند و استثنایی هم در آن وجود ندارد.» وی با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن به این معناست که مسکن به صورت عادلانه بین همه توزیع نشود، ادامه داد: «وقتی می‌گوییم سوداگری بر بازار مسکن حکمفرما است، یعنی عده‌ای در بازار مسکن انحصارگری می‌کنند و منتظرند قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد آن را عرضه کنند. سوداگری در بخش مسکن یعنی در شرایطی که بسیاری از مردم خانه ندارند، عده‌ای چند خانه داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.» کارشناس اقتصاد مسکن تصریح  کرد: «در همه جای دنیا این قانون یعنی توزیع عالانه مسکن رعایت می‌شود به این دلیل که نهاده تولید در مسکن، زمین است و زمین کالایی محدود است که نمی‌توان آن را تولید کرد. به همین دلیل مسکن باید عادلانه بین همه مردم توزیع شود اما متاسفانه توزیع مالکیت واحدهای مسکونی عادلانه نیست.» وی راهکار توزیع عالانه مسکن در جامعه را راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن دانست و افزود: «سیاست‌گذار باید یک سامانه اطلاعاتی داشته باشد و در آن تعداد واحدهای مسکونی در کشور و مالکان آنها و مستأجران مشخص شود. سامانه ثبت مسکن از 70 سال پیش در دنیا ایجاد شده است.» پروین‌پور با بیان اینکه دولت‌ها با ابزار سامانه اطلاعاتی مسکن، وضعیت بخش مسکن و زمین را رصد می‌کنند، اضافه کرد: «بر این اساس کسانی که مسکن اضافه بر نیاز خود خریده باشند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی وادار می‌شوند این مسکن‌ها را در مالکیت خود نگه ندارند یا آن را احتکار نکنند؛ یعنی هزینه نگهداری از مسکن را به قدری اضافه می‌کنند که نرخ نگهداری از آن برای مالک زیاد شود و احتکار مسکن سودی برای مالک نداشته باشد. این کار با انواع مالیات‌ها مانند مالیات بر مسکن‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، زمینه سوداگری و احتکار در بخش مسکن را از بین می‌برد.» وی با تاکید بر اینکه سوداگری برای بخش مسکن ضررهایی دارد و علاوه بر آن برای کلیت اقتصاد مضر است، افزود: «وقتی راه سوداگری در این بخش باز باشد، در هر کشوری، اصولا فعالان اقتصادی به سمت تولید نرفته و سرمایه خود را در این بخش‌ها هزینه می‌کنند. در این شرایط اقتصادی کسی به فکر تولید نیست. دلیل اصلی رکود اقتصادی در کشور ما همین است. سرمایه به سمت حوزه‌های مولد حرکت نمی‌کند و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند پول خود را در املاک و دلار و ارز هزینه کنند.»  
بانک‌ها مسکن را به انحصار درآوردند
پروین‌پور یادآور شد: «بانک‌ها یکی از دلایل انحصارگری در مسکن هستند. بانک‌ها بسیاری از نقدینگی مردم را در اختیار دارند و به جای آنکه این پول را در تولید هزینه کنند، وارد بخش ملک و املاک شده‌اند. همه بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی وارد این حوزه شده‌اند. در حقیقت  بازیگران اصلی در بخش مسکن همین بانک‌ها هستند.» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا برای جلوگیری از این معضل با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، گفت: «خلأ قانونی هست اما امکان اصلاح قانون هم وجود دارد ولی ذی‌نفوذان اجازه نمی‌دهند. در حقیقت اراده‌ای وجود ندارد و دلیل آن را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد در آنها رشد نکرده، کسانی که صاحب ثروت هستند، عمدتا ثروت خود را در بخش‌های غیرتولیدی مانند مسکن متجلی می‌کنند. عمده اینها هم افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی هستند که بعضا در ارکان قدرت حضور دارند یا با ارتباطات بسیار محکمی که دارند، اجازه نمی‌دهند بحث اصلاح وضعیت مسکن پیش برود چون منافع آنها به خطر می‌افتد.» وی ادامه داد: «ما هر جا تلاش کردیم در این زمینه قدمی برداریم، قانونی تصویب شود یا سامانه اطلاعاتی راه‌اندازی شود؛ یک اراده پنهانی وجود داشته که مانع کار شده است. این اراده متعلق به یک شخص خاص نیست. گروهی از صاحبان منفعت هستند که شفافیت در بازار مسکن، انحصارگری منافع آنها را به خطر می‌اندازد و آنها با لابی‌های قدرتمندی که دارند اجازه نمی‌دهند مسکن به سیر طبیعی خود و اصلاح مقررات و سیاست‌گذاری‌ها برود.» پروین‌پور معتقد است: در دولت دوازدهم وضعیت مسکن به سمت بدتر شدن می‌رود البته این اظهارنظرها را به حال بازار مفید نمی‌دانم. با این حال مسکن در دولت دوازدهم به همان سبک و سیاقی که در دولت یازدهم بوده، حرکت خواهد کرد. حتی اگر وزیر تغییر می‌کرد، همین روال ادامه پیدا خواهد کرد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به اعتقاد وی «قیمت  مسکن از این بیشتر نمی‌تواند بشود و می‌توان گفت  با توجه به وضعیت اقتصاد کشور،‌ هیچ جهش قیمتی در بازار مسکن در راه نیست چون قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و باز هم مردم نمی‌توانند خانه بخرند لذا اتفاق خاصی در سطح کلان در حوزه مسکن رخ نمی‌دهد، بنابراین افزایش قیمت هم رخ نخواهد داد. اصلا ظرفیتی نیست که بخواهد قیمت مسکن را افزایش دهد و اگر کارشناسی درباره گرانی مسکن نظری دارد، باید کارشناسانه باشد و دلیل بیاورد. این جو را هر از گاهی سوداگران بخش مسکن ایجاد می‌کنند تا بازار را بیشتر تحت کنترل قرار دهند. رسانه‌ها نباید به این مسائل دامن بزنند.» وی ادامه داد: «در حقیقت به دلیل حباب قیمتی موجود و اینکه ‌ قیمت‌ها تا همین امروز هم غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود و  با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت‌ها در سال‌ جاری خیلی جزئی یعنی 2 تا 3 درصد خواهد بود؛‌ واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد».
 

گروه اجتماعی: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه در 12 سال گذشته شهرداری تهران 73 هزار و 476 میلیارد تومان عملکرد نقد داشته است، گفت: براساس گزارش نهایی تمام اعداد و ارقام در تفریغ ذکر شده که حاکی از آن است که 96 درصد عملکرد شهرداری تحقق یافته است.
به گزارش فارس، قدرت گودرزی در سیصدوشصت‌وهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، در تشریح گزارش عملکرد معاونت مالی شهرداری تهران با بیان اینکه درآمدهای شهرداری در بخش غیرنقد 52 هزار و 713 میلیارد تومان مصوب درآمدی از سوی شورا بوده که 45 هزار و 308 میلیارد تومان آن محقق شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع 12 سال گذشته 130 هزار و 211 میلیارد تومان درآمد مصوب شهرداری بوده که از این مبلغ 118 هزار و 784 میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع به صورت میانگین 91 درصد از بودجه مصوب  محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه درآمد شهرداری 2 نوع بوده است، متذکر شد: درآمدهای پایدار و سایر درآمدها؛ در سال 84 که کل درآمد شهرداری نقد بوده است 1323 میلیارد تومان بوده که 217 میلیارد تومان آن به میزان 16 درصد پایدار بوده است. گودرزی با اشاره به اینکه 1106 میلیارد تومان نیز به سایر درآمد‌های شهرداری اختصاص داشته است، افزود: در سال84 شهرداری تهران 84 درصد درآمد ناپایدار داشته اما این عدد در سال 95 برابر 5 هزار و 102 میلیارد تومان بوده است که 33 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و 67 درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. معاون مالی شهرداری تهران ادامه داد: درآمدهای پایدار شهرداری در 12 سال گذشته مشخص است، این درآمد‌ها شامل عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، عوارض خودرو، عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض حفاری، تبصره 2 ماده 32 و سایر آیتم‌هاست که مجموع این درآمدها در سال 84 برابر با 217میلیارد تومان بوده است. وی بیان کرد: در سال 95 عوارض ارزش افزوده برابر 3 هزار و 991میلیارد تومان افزایش یافته و سایر درآمد‌ها نیز افزایش یافته است. به طوری که مجموع درآمدهای پایدار به 5 هزار و 152 میلیارد تومان رسیده است. تا سال 62 بیش از 45 درصد از اعتبارات شهرداری از بودجه عمومی دولت حاصل می‌شد، اما بعد از 34سال لایحه درآمد پایدار ارائه نشده است. شهرداری‌ها دنبال آن بودند که درآمد پایدار تحقق یابد، از این رو تقاضا کردند از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها نیز ردیف بودجه‌ای اختصاص یابد، اما شاهد بودیم که دولت در سال گذشته به جای اینکه این درآمد ارزش افزوده را بیشتر کند، 50 درصد آن را نیز کاست.
گودرزی با یادآوری اینکه قبل از سال 81 قانون تجمیع عوارض نبود و شهرداری‌ها مستقیما از همه‌جا عوارض خود را می‌گرفتند و راحت بودند، یادآوری کرد: اگر رقم حاصل از تجمیع عوارض کم بود به این دلیل نبود که نمی‌توانستیم عوارض را بگیریم بلکه به این جهت بود که میزان آن کم بود. سال 81 تصویب شد همه این عوارض‌ها به عنوان تجمیع عوارض جمع شود، اما با این وجود شاهد بودیم که عوارض شهرداری‌ها نسبت به سابق کمتر نیز شد. وی با اشاره به اینکه این تجمیع عوارض تا سال 87 ادامه داشت و در سال 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، افزود: براساس این قانون به جای اینکه تجمیع عوارض را 100 درصد به شهرداری‌ها بدهند، در همان اول 50 درصد واگذار می‌شد. یعنی تجمیع عوارضی که عوارض خود شهرداری‌ها بود شامل 50 درصد از مالیات بر ارزش افزوده می‌شد که هر سال درصدی به کل این مالیات اضافه می‌شد، هرچند این درصد رشد به سهم شهرداری‌ها اضافه نمی‌شد و از 50 درصد به نزدیک 33 درصد امروز رسید. بنابراین باید اعلام کنیم درست است که به نسبت سایر بودجه‌ها رشد داشته است اما اگر همان عوارض خودمان را در اینجا می‌گرفتیم بیشتر از این ارقام بود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه فهرست سایر درآمد‌های شهرداری تهران که شامل اوراق مشارکت، عوارض شهرسازی، درآمد حاصل از فروش املاک، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از مجتمع‌های ایستگاهی بوده است در سال 84 برابر با هزار  و 106 میلیارد بوده است، گفت: این رقم در سال 1395 برابر با 15 هزار و 861 میلیارد تومان بوده است. وی با یادآوری اینکه شهرداری تهران پرداخت‌ها را اولویت‌بندی کرده به طوری که امروز نخستین اولویت ما حقوق و مزایا است، ادامه داد: اولویت بعدی شهرداری تهران مترو و نگهداشت شهر است. بر این اساس خطوط مترو در سال 84 برابر 104 کیلومتر بوده است که در سال 96 به حدود 300 کیلومتر رسیده است. گودرزی در زمینه بدهی‌های شهرداری نیز گفت: اولا بدهی داشتن نقطه قوت است، ما تعهد ایجاد می‌کنیم برای افزایش سرمایه شهر. بر همین اساس تا امروز دیون مناطق بیست‌ودوگانه 6 هزار و 351 میلیارد تومان بوده که در این رقم پیمانکاران، املاک، بیمه و مالیات هم دیده شده است. همچنین دیون سازمان‌ها و شرکت‌ها 2 هزار و 168 میلیارد تومان است. از همین رو اعلام می‌کنم درمجموع دیون شهرداری تهران 8 هزار و 519 میلیارد تومان است. وی با یادآوری اینکه در بانک‌ها میزان بدهی بابت تسهیلات دریافتی شهرداری تهران تا امروز 6 هزار و 992 میلیارد تومان است، متذکر شد: این میزان بدهی‌ها معادل اصل وام است شاید یک تا حداکثر 2 هزار میلیارد تومان برای سود و جرایم نیز وجود داشته باشد. از همین رو مجموع بدهی‌ها معادل 15 هزار و 511 میلیارد تومان است که شامل دیون شهرداری در املاک و پیمانکاری، بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی و... است. اینکه عدد‌های 60 و 40 هزار میلیارد تومانی اعلام می‌شود درست نیست. امیدوارم از این به بعد دوستان مصاحبه‌ها را اصلاح کنند. گودرزی با یادآوری اینکه شهرداری امروز هیچ سند پشت باجه ندارد و آنچه تا امروز به عنوان بدهی عنوان می‌شود همین رقم 15 هزار و 511 میلیارد تومان است، بیان کرد:  کسی که طلبکار است تا صورت وضعیت نیاورد، تبدیل به قرارداد نمی‌شود. پس با توجه به رقم بودجه شهرداری تهران طی 12 سال گذشته که معادل 130 هزار و 211 میلیارد تومان بوده است، سهم دیون ایجادی در حدود 5/6 درصد این رقم است. معاون مالی شهرداری تهران با اعلام اینکه ما 3 ملک به بانک شهر به صورت صورتجلسه شده با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران تحویل داده‌ایم، گفت: معادل 3 هزار میلیارد تومان 3 ملک در کنار اتوبان چمران، دردشت و مهرویلا واگذار کرده‌ایم که در مجموع 3 هزار و 10 میلیارد تومان ارزش این 3 ملک است. 60 درصد شهروند و شهرآفتاب نیز مطابق مصوبه شورای شهر واگذار شده است که هم‌اکنون در حال کارشناسی است. علاوه بر این میزان 2 هزار میلیارد تومان تراکم و پروانه نیز به صورت صورتجلسه که هزار میلیارد تومان آن کارسازی شده، واگذار شده است که در مجموع 9 هزار و 247 میلیارد تومان اصل وام بوده و 7 هزار میلیارد تومان آن در این بازپرداخت‌ها مسترد شده است. وی ادامه داد: مطالبات شهرداری از دولت نیز در کنار بدهی‌ها وجود دارد که در مجموع 19 هزار میلیارد تومان آن تایید شده است. اما آنچه مهم است این است که 15 هزار و 138 میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری در 10 آیتم از سوی 3 سازمان حسابرسی تایید شده است. علاوه بر این شهرداری یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی طلبکار است که در مجموع 19 هزار میلیارد تومان می‌شود.

گروه ورزشی:  وزیر ورزش و جوانان اقدام 2 ورزشکار ایرانى در رویارویی با تیمى از رژیم صهیونیستی با پیراهن تیم پانیونیوس یونان را محکوم کرد.
به گزارش «وطن‌امروز» و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان اقدام 2 ورزشکار ایرانى در رویارویی با تیمى از رژیم صهیونیستی با پیراهن تیم پانیونیوس یونان را محکوم کرد. سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: اقدام این 2 ورزشکار تحت هر عنوان از نظر اینجانب محکوم است و از قهرمانان و ورزشکاران که الگوهای نسل جوان محسوب می‌شوند، انتظار داریم در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل و منویات مقام معظم رهبری در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل کنند.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امیدوارم با تمهیداتی که به‌عمل می‌آید دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در ورزش کشور نباشیم.
محکومیت‌ها
پس از بازی شجاعی و حاج‌صفی در تیم پانیونیوس مقابل یک تیم از رژیم صهیونیستی، وزارت ورزش با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن بازی این 2 ملی‌پوش اعلام کرد درباره مساله اخیر وزارت ورزش پس از دریافت اطلاعات و گزارش‌های لازم از فدراسیون فوتبال و سایر منابع در چارچوب اصول و مبانی سیاست خارجی نظام و حفظ منافع ملی تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. فدراسیون فوتبال هم در بیانیه‌اش نوشت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی دقیق و کارشناسی همه‌جانبه ماجرا بوده که بدون شک این مسیر باید پس از گفت‌وگوی رودررو با این 2 بازیکن و لحاظ کردن نظرات قبلی فدراسیون به نامبردگان طی شود. بدون شک ورزشکاران پرافتخار ایران‌زمین همواره نشان داده‌اند هیچ علاقه‌ای به رویارویی با رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی حتی در آوردگاه بزرگ المپیک و جهانی نداشته، ندارند و نخواهند داشت و مرام پهلوانی آنها در سالیان گذشته زبانزد بوده و این اتفاق در خارج از کشور و برنامه‌های فدراسیون فوتبال بوده است.
آشتیانی: این دو بازیکن لیاقت پوشیدن پیراهن تیم‌ملی را ندارند
واعظ‌آشتیانی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال به انتقاد از حضور مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در دیدار مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس پرداخت. امیررضا واعظ‌آشتیانی در گفت‌و‌گو با  تسنیم، درباره حضور مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در دیدار مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس گفت: این دو فوتبالیست کاری کرده‌اند که توئیتر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آفرین می‌گوید و از آنها به‌عنوان عاملی برای شکسته شدن این تابو یاد می‌کند. فدراسیون باید صریح‌تر از این موضع می‌گرفت و از به‌کار بردن واژه «کار کارشناسی همه‌جانبه» پرهیز می‌کرد. به نظرم اصلاً کارشناسی نیاز نیست، چون همه چیز روشن است. این دسته ورزشکاران شایستگی پوشیدن پیراهن تیم‌ملی را ندارند، چون با این کارشان به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دهن‌کجی کردند.  وی با اشاره به شرایط مشابه اشکان دژاگه و امتناع او از بازی مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس خاطرنشان کرد: اگر به عقبه این اتفاقات نگاه کنیم، می‌بینیم اشکان دژاگه که در آلمان بزرگ شده و در تیم جوانان این کشور هم بازی کرده، حاضر نشد مقابل نماینده اسرائیل بازی کند. او حتی در مصاحبه‌اش اعلام کرده بود «در رگ‌های من خون ایرانی جریان دارد و از پدر و مادری ایرانی به دنیا آمده‌ام؛ دولت ایران، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و من هر حاضر نیستم مقابل نماینده این رژیم بازی کنم.» چقدر خوب بود این دو فوتبالیستی که در ایران زندگی و رشد کرده‌اند، از رفتار دژاگه می‌آموختند. واعظ‌آشتیانی در پاسخ به این سوال که حالا باید چه تصمیمی درباره این دو بازیکن تیم‌ملی فوتبال گرفته شود، گفت: تأکید می‌کنم چنین افرادی شایستگی پوشیدن پیراهن تیم‌ملی را ندارند. وقتی یک باشگاه بازیکنش را به تیم امید نمی‌دهد و فدراسیون آنها را محروم می‌کند، این اتفاق در عالم سیاست و ورزش جمهوری اسلامی عظماست. کار شجاعی و حاج‌صفی یک رفتار غیرمتعارف است. نمی‌شود از عنوان «اتفاق» برای این کار استفاده کرد. باید برخورد قاطع و محکم با این افراد انجام شود.

طناز خجسته: شما رفیق‌باز نیستید؟! بَه! نصف عمرتان بر فناست. دنیایی دارد برای خودش. اصلا یک مکتب است که مزایایش بر معایبش عجیب می‌چربد. آن هم چه چربیدنی! همین‌طور روغن می‌چکد! البته اگر رفیق درست حسابی و از ژن‌های خوب روزگار داشته باشید، نه رفقایی که ۸ و ۹شان را با هم گرو گذاشته باشند برای پیاز، پیش اکبر آقای میوه‌فروش. رفیق باید اهل رستوران‌های خفن و لاکچری باشد، نه فلافلی و جگرکی!
اصلا بیایید سری به فضای مزخرف مجازی بزنیم و رفیق‌بازی‌هایش را بررسی کنیم. شما تصور کنید یک توئیت ناقابل که می‌زنید، اگر به مذاق حضرات مخالف خوش نیاید، مثل مورچه شکردیده در عرض سه سوتم ثانیه، یک گردان مجازی را به ذیل توئیت شما گسیل می‌دارند و بعد از دهن‌کجی به تمام اصول آزادی بیان و ژست «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقد» و این شیک‌بازی‌ها، از رکیک و رقیق، هر چه بتوانند و حافظه‌شان یاری کند، می‌گذارند پای جمله ۱۴۰ کاراکتری‌تان!
حالا کاری نداریم که بعضی از بزرگوارانی که ما را فحش‌کاری می‌کنند، زمانی دوستان‌مان بوده‌اند و نان و نمک همدیگر را خورده‌ایم. گنده‌های سیاسی با جناح مخالف خود وصلت می‌کنند، بعد این رفقای ما، بعد از چاقوکشی و فحش‌کشی مجازی، از یک لایک ناقابل هم دریغ می‌ورزند که یک وقت توهم نزنیم که از مواضع سبز یا بنفش یا ترکیب‌شان (که رنگ خیلی جالبی نمی‌شود!) کوتاه آمده‌اند یا ایده‌های ما را پذیرفته‌اند.
کجای کاری بنده‌خدا؟! سرشبکه‌های سیاسی، گنده‌های جناحی و سران جریان‌هایی که من و شما به هواخواهی‌شان توی سر و کله هم می‌زنیم، با لبخند و شعف، با هم عکس یادگاری می‌گیرند اما دعواهای‌شان را می‌گذارند جلوی چشم ما! بی‌خیال رفیق؛ دم غنیمت شمار که خربزه آب است!
 والا به نظر من، رفیق‌بازی را هم باید از دشمن یاد گرفت که با ۳ رأی مخالف و ۴۱۹ رأی موافق طرح تحریم تصویب می‌کنند (به این میگن لابی کردن!)، نه مثل لشکر شکست‌خورده ما که با داعش هم رودربایستی دارند انگار و فقط ۱۶۲ نفر از ۲۹۰ نفر، از موشک‌باران مواضع داعش توسط سپاه حمایت می‌کنند!
آدم مات می‌ماند اصلا. کی به کی است در این مملکت؟! خوب است داعش به مجلس رفته بود و نمایندگان غیورمان این‌جوری رأی داده‌اند، اگرنه معلوم نبود اصلا به اندازه لغو یک کنسرت حساب می‌کردند این واقعه را یا نه.
حالا بگذریم! ما را چه به این حرف‌های مفت؟! رفیق‌بازی را می‌گفتم. من خودم به‌شخصه کسی را که صبح تا شب پای توئیتر است به رفیقی نمی‌گیرم. چرا؟ واضح است؛ این آدم یا بیکار است که خب پول ندارد، تا هنگامی که نیازمند یاری سبز یا بنفشش هستم، مفید واقع شود؛ یا از این بچه‌مایه‌دارهای بی‌مایه‌ای است که هی می‌خواهند پز ژن خوب‌شان را بدهند و بروند روی اعصاب آدم. ما از آن خانواده‌هایش نیستیم که زیر بار منت و خفت برویم.
رفیق خوب باید در همه مراحل و سختی‌های زندگی و شغلی، سنگ صبور و یاور آدمیزاد باشد. حالا گیرم که خطایی هم از جایزالخطای ممکن‌الفسادی سر زد. رفیق خوب کسی است که وثیقه ۳۵ میلیاردی ناقابل را بکوبد روی میز مسؤول مربوط و رفیق تحفه‌اش را از معرکه به در ببرد! البته آن کسی هم که وثیقه ۲۰ میلیاردی جور می‌کند، نارفیق نیست. لکن بحث غلظت و تمامیت رفاقت است که البته ۳۵ میلیاردی‌اش به مراتب خفن‌تر از رقم‌های پایین‌تر به نظر می‌رسد.
به هر حال این‌جور وقت‌هاست که آدم باید رفاقت خودش را ثابت کند. تازه اگر رفقا کم‌کاری و کوتاهی نمی‌کردند اصلا کار به دستگیری و وثیقه و این خز و خیل‌بازی‌ها نمی‌رسید. باید با همان فرمان «اگه دست به فلانی بزنید اعلام جنگ می‌کنم!» می‌رفت جلو تا دست بدخواهان رفیقش را کوتاه کند. در کل، رفاقت‌ها هم دیگر بوی نفت می‌دهد! رفاقت نیست که...

ماشاءالله ذراتی: سندسازی یا جعل مدارک و شواهد و اتهام‌زنی بر اساس آن، یکی از شیوه‌های آمریکا و انگلیس در راه‌اندازی یک پروپاگاندا و همراه‌سازی افکار عمومی در موضوعات چالشی بوده و هست. یکی از بزرگ‌ترین سندسازی‌ها و جعل واقعیت‌های اخیر تاریخ جهان بعد از حادثه 11 سپتامبر، ادعای جعلی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و حمله آمریکا و انگلیس به این بهانه به آن کشور بود.
«کالین پاول» وزیر وقت خارجه ایالات متحده در سال 2003 اسنادی جعلی به شورای امنیت ارائه کرد و بر اساس  آن سندهای جعلی  مدعی شد عراق دارای سلاح‌های کشتار جمعی است. در همان سال آمریکا و ائتلاف همراه آن به ‌بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کردند اما بعدها روشن شد در زمان حمله آمریکا، هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق نبوده است.
شهریور 90 روزنامه انگلیسی «دیلی‌میل» در مقاله‌ای به قلم «تونی رنل» نوشت: به‌رغم گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل مبنی بر نبود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، دولت انگلیس بر وجود این سلاح‌ها پافشاری کرد و هر چه بیشتر به سازمان اطلاعاتی خود برای مدرک‌سازی فشار آورد.
مدت کوتاهی پس از اشغال عراق، هیاتی حقیقت‌یاب موسوم به «گروه بازرسی عراق» شامل ۱۴۰۰ عضو بین‌المللی که توسط پنتاگون و سیا سازماندهی شده بودند برای یافتن تسلیحات کشتار جمعی به عراق اعزام شد. گزارش نهایی این گروه که با عنوان «گزارش دولفر» شهرت یافته است در نهایت نشان داد این گروه تنها ذخیره‌های کوچکی از سلاح‌های شیمیایی را پیدا کرده که به دلیل شمار پایین از دیدگاه نظامی اصولا تهدید بالقوه‌ای به حساب نمی‌آید.
پروژه سندسازی آمریکا و انگلیس جزئیات و ابعاد مختلف و جذابی دارد که شرح و توضیح آن در این مقال نمی‌گنجد اما در جای خود قابل توجه و بررسی است؛ اینکه مثلا بدانیم حتی قسمتی از بدنه سرویس اطلاعاتی آلمان نیز در برهه‌ای به این سندسازی‌ها کمک کرد!
رفتارشناسی اسلاف جمهوری‌خواه ترامپ و برخی شواهد و قرائن از داخل کاخ سفید و کنگره نشان می‌دهد تیم کنونی کاخ سفید با جدیت پروژه سندسازی علیه جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند. در همین راستا «دیوید کوهن» قائم‌مقام سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و معاون سابق وزیر خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی در یادداشتی در 13 مرداد در واشنگتن‌پست درباره تلاش «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای هدایت تحلیل‌های اطلاعاتی پیرامون «برجام» به سمت تمایلات سیاسی‌اش هشدار داد و آن را «خطرناک» توصیف کرد. وی در جملاتی که علنا از تصمیم ترامپ برای جعل واقعیت و سندسازی‌ها حکایت دارد، نوشت: «گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور خواستار آن شده که تحلیل‌های اطلاعاتی ترجیحات سیاسی او درباره خروج از برجام را مورد تایید قرار دهد، خطر سیاسی کردن تحلیل‌ها را به همراه دارد. این موضوع دربرگیرنده تبعاتی جدی نه تنها برای تصمیم‌گیری‌های امنیتی، بلکه برای توان ما جهت پرداختن به طیف گسترده‌ای از تهدیدهای بین‌المللی است».
پیش‌تر 3 مرداد96 نیز ترامپ در سخنرانی خود در ایالت اوهایو در اظهاراتی که به نوعی حکایت از دستور سندسازی و مدرک‌سازی دارد، گفت: انتظار دارم تیمم در گزارش بعدی، عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام کند!
مشخصا هدف نخست ترامپ از سندسازی علیه ایران در درجه اول برجام و خاتمه دادن به برجام است. در این سناریو سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و عربستان بازیگران عمده و اصلی هستند. اصل داستان هم از این قرار است که با سندسازی و جنگ رسانه‌ای، ایران را متهم به ساخت محصول یا کارخانه‌ای ممنوعه یا توانمندی اعلام نشده‌ای طبق اصول و مفاد برجام کرده و در یک صحنه‌آرایی رسانه‌ای ایران را برای بازرسی از نقاط حساس و استراتژیک تحت فشار قرار خواهند داد.
در این سناریو و سندسازی جعلی قرار است مناطقی مورد درخواست بازرسی‌ها قرار گیرد که آمریکایی‌ها یقین دارند بر اساس اصول امنیت ملی کشورها، ایران اجازه بازرسی از آن مناطق را نخواهد داد. این خودداری ایران از پذیرش بازرسی‌های خارج از چارچوب و عرف بین‌الملل، در یک پروپاگاندای رسانه‌ای به نوعی نقض برجام از جانب ایران نشان داده شده و در چنین فضایی از بمباران رسانه‌ای، ترامپ حتی اگر علنا به برجام پایان دهد، آمریکا تنها متهم اصلی نخواهد بود!
در کنار این سناریو، اتهامات و سندسازی‌های دیگری در موضوعاتی چون کشتی‌های ایرانی، نقشه ترور یکی از شاهزادگان سعودی و ادعای کشف محموله‌های ارسال سلاح به یمن یا بحرین از دیگر سناریوهای محتمل است.
در راستای خنثی‌سازی این پروژه پیشنهاد می‌شود دستگاه دیپلماسی و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی از اینگونه اظهارات ترامپ و مقامات سابق کاخ سفید در بعد رسانه‌ای پیشدستی کرده و از نیت شوم آمریکا در سندسازی و اتهامات دروغین علیه جمهوری اسلامی ایران پرده‌برداری کنند. در بعد داخلی نیز مسؤولان باید گوش به زنگ باشند تا 4 سند و گزارش جعلی را باور نکرده و در شوک ناگهانی قرار نگیرند. باید آماده پاسخگویی و روشنگری سریع و هماهنگ بود.

گردان‌های سیدالشهدا که بخشی مهم از نیروهای حشدالشعبی (بسیج مردمی) هستند و در مرز عراق و سوریه مستقرند، دوشنبه‌شب توسط جنگنده‌های ائتلاف نیروهای ائتلاف آمریکایی مدعی مبارزه با داعش هدف قرار گرفتند که در جریان آن 40 نیروی مبارز شهید و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات از مهمات هوشمند استفاده شده و آمریکایی‌ها مدعی هستند داعشی‌ها را هدف قرار داده‌اند که این دروغ دیگری از آمریکایی‌هاست. گردان‌های سیدالشهدا در بیانیه‎ای اعلام کرد نیروهای آمریکایی صبح دوشنبه پایگاه‌های گردان‌ سیدالشهدا را در مرز عراق و سوریه هدف حملات توپخانه‎ای خود قرار دادند که به دنبال آن تعداد زیادی شهید یا مجروح شدند. گردان‌های‌ سیدالشهدا افزود: آمریکا پس از آنکه مرزهای عراق و سوریه را «خط قرمز» خوانده و درباره نزدیک شدن حشدالشعبی هشدار داد، صبح دوشنبه پایگاه‌های گردان‌های سیدالشهدا را در خط این مرزها شدیدا هدف قرار داد. در این بیانیه آمده است نیروهای آمریکایی پایگاه‌های گردان‌های سیدالشهدا را با بمب‌های هوشمند  هدف قرار دادند. گردان‌های‌ سیدالشهدا در پایان بیانیه خود درباره عواقب این اقدام ارتش آمریکا هشدار داده و اعلام کرد به آن پاسخ خواهد داد و در قبال آن سکوت نخواهد کرد. گردان‌های سیدالشهدا از دولت عراق خواست تحقیقات خود را درباره این حمله آمریکایی که به شهادت
40 نفر از اعضای این گردان منجر شد، آغاز کند. کریم النوری، سخنگوی نیروهای حشدالشعبی گفته حملات آمریکا به گردان‌های سیدالشهدا برخلاف ادعاهای این کشور از روی اشتباه نبود، بلکه واشنگتن از طریق این حمله، تهدید اخیر خود را عملی کرد.
او ادامه داد: «ادعای اولیه آمریکا مبنی بر اینکه نقشی در بمباران حشدالشعبی ندارد کذب محض بوده و بمب‌های به‌کار گرفته شده در این حمله از نوع هوشمند است که گروه تروریستی تکفیری داعش از آن بهره‌مند نیست و الزاما توسط هواپیماهای مدرن بمب افن شلیک می‌شود».
این در حالی است که  سخنگوی ائتلاف آمریکایی در عراق ادعا کرد: «آنچه درباره هدف قرار دادن نیروهای حشدالشعبی گفته شد، دقیق نیست». طبق این گزارش، گردان‌های سیدالشهدا در منطقه التنف در مرز عراق و سوریه مستقر هستند که حدود یک ماه و نیم پیش به دست بسیج مردمی آزاد شده است. بسیج مردمی همواره بر ضرورت حفظ مرزها و حضور جدی در مناطق مرزی تاکید داشته است و قبلا هم درباره حضور خود در این منطقه و لزوم توجه و دقت آمریکایی‌ها برای جلوگیری از هدف قرار دادن این نیروها هشدار داده بود.
مشروعیت حشدالشعبی همیشگی هست
به نظر می‌رسد پیروزی‌های چشمگیر ارتش عراق در کنار نیروهای امنیتی و حشدالشعبی بویژه پیروزی این نیروها  در موصل در مقابله با گروه داعش و دیگر گروه‌های بعثی، خوشایند برخی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و طرفداران بعثی‌ها در داخل عراق واقع نشده است و در نتیجه خواستار نابودی  یا انحلال حشدالشعبی شده‌اند. بعد از اینکه موصل در شمال عراق و مناطق غربی این کشور به اشغال عناصر بعثی - داعشی درآمد، حشدالشعبی تنها نیروی موثر و فعالی بود که معادلات نظامی را در عراق تغییر داد. با شکل‌گیری تشکیلات حشدالشعبی در سال 2014، پیروزی‌های مردم عراق بر بعثی‌ها و عناصر داعشی به طور مستمر ادامه داشت. در واقع ماموریت طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله عربستان سعودی و آمریکا برای حذف کردن حشدالشعبی غیرممکن است، بویژه با درنظر گرفتن این مساله که مجلس نمایندگان عراق با تصویب قانونی، حشدالشعبی را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق به رسمیت شناخته است. همچنین فتوای آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق، چنان مشروعیتی به حشدالشعبی بخشیده است که هیچ قانونی نمی‌تواند آن را نقض کند. حشدالشعبی علاوه بر مشروعیتی که از فتوای دینی آیت‌الله سیستانی کسب کرده از حمایت‌های گسترده مردمی و قانون مجلس عراق برخوردار شده و مورد حمایت دولت عراق نیز قرار دارد، به طوری‌که حیدر العبادی، نخست‌وزیر این کشور همه درخواست‌ها برای منحل شدن حشدالشعبی حتی درخواست‌های آمریکایی‌ها یا همپیمانان منطقه‌ای واشنگتن یا نمایندگان آنها در داخل عراق دراین باره را رد کرده است. حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور چند روز پیش در سخنرانی در نشست موسوم به «فتوای جهاد و پیروزی» در بغداد تاکید کرد حشدالشعبی تحت  فرماندهی مرجعیت عالی دینی قرار دارد و متعلق به عراق است و هرگز منحل نخواهد شد. کریم النوری از مسؤولان حشدالشعبی نیز در واکنش به درخواست‌ها برای منحل شدن حشدالشعبی، گفت این درخواست‌ها صرفاً اظهارنظرهایی است که قابل اجرا شدن نیست، زیرا با قانون تصویب شده در مجلس عراق که حشدالشعبی را جز نیروهای امنیتی رسمی کشور به رسمیت شناخته،
مغایرت دارد.

امیر استکی: در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست. البته شاید درباره مجلس بتوان کمی با احتیاط بیشتر سخن گفت - خاصه پس از تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس قبل و همچنین رسوایی عکس‌های یادگاری نمایندگان مجلس کنونی با خانم موگرینی- اما به نظر نمی‌رسد در بدنه تخصصی و مدیریتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که فرزندان این ملت در آنها مشغول به کار هستند، بحث قحط‌الرجال مطرح باشد. فرزندان ایران‌زمین، نشان داده‌اند در هیچ زمینه‌ای کم از دیگران ندارند. فقط کافی است به آنها فرصت داده شود. یکهزارم فرصتی که به لشکر ژنرال‌های کنونی داده شده است برای آنها کافی خواهد بود. دولت یازدهم بالاترین میانگین سنی وزرا و مسؤولان ارشد را داشت. این البته نه از سر گرایش روحانی به محافظه‌کاران سالخورده بلکه از سر بالا رفتن سن نخبه‌هایی است که از فردای انقلاب همواره در مناصب مدیریتی حضور داشته‌اند. نخبگانی که سوای عملکردشان، همواره به آنها فرصت داده شده است. کسانی که همواره خود را از نظر مدیریتی و اجرایی برتر از دیگران می‌دانند. تا جایی که جناب نوبخت فردای انتخاب حسن روحانی در سال 92 چنین گفت: «حالا وقت آن است که یک به جای خود بدهیم» تا همه مدیران همیشگی که برای 8 سال بالاجبار بازنشسته شده بودند، دوباره زمام امور را به کف بگیرند و این تصویر برساخته موهومی را که آنها ژنرال‌های اجرایی و مدیریتی هستند عینیت ببخشند. جناب زنگنه هم قبل از معرفی شدن به عنوان گزینه وزارت نفت در سال 92 در اظهارنظر مشابهی چنین گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند». البته جناب زنگنه هیچ وقت در این‌باره توضیح نداد که چه چیزی ایشان را در عنفوان جوانی به یکباره تبدیل به یک ژنرال همیشگی کرد! ژنرال یک‌شبه‌ای که نزدیک به 40 درصد از عمر خود را وزیر بوده است؛ قریب به 26 سال وزارت و 2 سال هم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد. البته نیک از پرونده کاری ایشان پیداست که حاصل این 26 سال هر چه باشد علی‌القاعده فتح‌الفتوح نیست. خاصه اینکه داستان پرملال «قرارداد کرسنت» هم در کارنامه این 26 سال وزارت رخ داده است و از آنجا که هیچ ژنرالی به گروهبان‌ها- و ملتی که در تحلیل نهایی فقط مجاز به زائیدن گروهبان‌هاست- جواب پس نداده است، لذا این انتظار نابجایی است که بخواهیم جناب نامدار زنگنه در این‌باره به کسی توضیح بدهند. وظیفه ایشان و ایشان‌ها و بُر خوردگان در وادی ژن‌های مرغوب و ممتاز، فقط پذیرفتن نقش ژنرالی و وظیفه ملت هم بر دوش کشیدن بار هزینه‌ها و دم نزدن است. 18میلیارد دلار رقمی است که به عنوان جریمه کرسنت مطرح می‌کنند. تقریبا 2 میلیارد دلار هم جریمه‌ای است که باید به عنوان گرانفروشی گاز به ترک‌ها بپردازیم. جریمه‌ای که برگ برنده ترک‌ها برای گرفتن رای دادگاهش، قیمت ارزان گاز در قرارداد کرسنت است و قرارداد کرسنت هم در زمان مدیریت جناب زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده است. همه استدلال ایران در دادگاه قرارداد کرسنت هم براساس وجود فساد در جریان عقد این قرارداد استوار بود که با بازگشت جناب زنگنه و تیمش به وزارت نفت این استدلال و حجت حقوقی هم نقش بر آب شد. طرف اماراتی استدلال کرده است که اگر فسادی در کار بوده است پس چرا ایرانیان به کسانی که در مظان اتهام این فساد هستند دوباره بالاترین مقام‌های اجرایی در وزارت نفت را اعطا کرده‌اند؟ قاعدتا این استدلال برنده خواهد بود، چرا که در هیچ جای دنیا متهمان به فساد را دوباره به مناصب قبلی بازنمی‌گردانند. البته جناب زنگنه در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس در سال 92 تاکید کرده بود مشکل قرارداد کرسنت را بزودی حل خواهد کرد و البته که به قول خود هم عمل کرد و فقط با پرداخت
18 میلیارد دلار ناقابل، غائله رفع و رجوع خواهد شد. سهم هر ایرانی از این 18 میلیارد دلار و آن 2 میلیارد دلار جریمه گرانفروشی گاز به ترک‌ها چیزی نزدیک به 950 هزار تومان خواهد شد. حدود 21 ماه یارانه 80 میلیون ایرانی باید به عنوان هزینه عملکرد ژنرال مذکور پرداخت شود.
اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد برای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تک تک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وسیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آن‌وقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شک نکنید در این صورت همه ما ایرانی‌ها می‌توانیم وزیر نفت باشیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی است. آقای رئیس‌جمهور! واقعا اگر چنین هزینه‌ای را می‌شود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماست که ملت همه توقع داشته باشند وزیر شوند؟ به نظر شما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌های لجستیکی- البته با بهای بسیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریم‌ها رسیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی است که خواه ناخواه روی می‌داده است؟ جناب روحانی! آیا عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با پذیرفتن همه ریسک بازگشت تحریم‌ها، آنچنان کار شاق و بزرگی است؟ آیا اخذ وام یک‌میلیارد یورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژه‌ای است؟ «نرخ بهره این هدیه 8 درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور روی یورو  زیر 5/0 درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا بنجل هم این نرخ حداکثر 5/3 درصد است. اینکه وامی یورویی با بهره بیش از 2 برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟ کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد. گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد، پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام 8 درصد گرفته شود؟» (به نقل از https://t.me/eghtesadsiasi) ملاحظه می‌کنید جناب روحانی؟ این فتح‌الفتوح با این همه هزینه از عهده هرکس دیگری برمی‌آید. برای انجام این فتوح(!) هیچ نیازی به یک ژنرال فرتوت با هزینه 20میلیارد دلار نیست. راه دوری نمی‌رفت اگر یکی دیگر از یاران و اقربا را به این زحمت می‌انداختید و این شانس را به ملت ایران می‌دادید که در دادگاه قرارداد کرسنت دست‌شان بازتر باشد. آخر 950 هزار تومان حقوق یک ماه یک کارگر ساده است، اگرچه برای بزرگان رقمی نیست ولی برای ملت به نوبه خود رقم قابل توجهی است. قاعدتا داشتن این انتظار از شما نباید نابجا باشد. البته این حرف‌ها را باید بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ولی از فردای شوی مضحک سلفی‌گیران، این قاعدتا انتظار نابجایی از نمایندگان است که بخواهیم متوجه این مساله باشند. مخلص کلام اینکه معرفی نکردن جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت هیچ جای دوری نمی‌رفت و این ژنرال پس از 26 سال وزارت قاعدتا به استراحت هم نیاز داشت.