رحیم  خجسته: امروز تجارت اسلحه به یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده تبدیل شده است؛‌ تجارتی کنترل‌ناپذیر که در نتیجه آن، همه‌روزه هزاران انسان در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. در حالی‌ که سود این تجارت عاید کشورهای ثروتمند می‏شود، پیامدهای آن عمدتا کشورهای توسعه‌نیافته را متاثر می‌کند. آمارهای معتبر نشان می‌دهد رشد خرید تسلیحات در منطقه جنوب غرب آسیا در 5 سال اخیر در خور توجه بوده؛ به‌طوری ‌که این افزایش از زمان جنگ سرد بی‌سابقه است. بنابر گزارش مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم (SIPRI)، حجم تجارت تسلیحات نظامی به طور مداوم از سال ٢٠٠٤ در حال افزایش است. براساس جدیدترین گزارش این مؤسسه، واردات تسلیحات نظامی در دوره ١٦-٢٠١٢ در قاره آسیا و اقیانوسیه 7/7 درصد رشد داشته است که این رقم بالغ بر ٤٣ درصد از کل واردات جهانی تسلیحات را شامل می‌شود که بخش عمده این افزایش مربوط به منطقه جنوب غرب آسیا است. به اعتقاد صاحبنظران حوزه بین‌الملل، سیاستمداران غربی در برهه‌های مختلف زمانی، مناطقی از جهان را متشنج می‌کنند تا با عقد قراردادهایی با کشورهای آن منطقه، بازاری برای فروش تولیدات اسلحه‌سازی‌های خود پیدا کنند که تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه شاهد این ادعاست. بعد از توافق برجام، دولتمردان آمریکایی با به راه‌انداختن موجی از ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی در منطقه، شیخ‌نشین‌های منطقه خلیج‌فارس را به انبار اسلحه تبدیل کرده‌اند. همچنین سازمان‌های امنیتی آمریکا در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند جنگ‌های نیابتی جنوب غرب آسیا می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد که این امر سبب خواهد شد کشورهای درگیر منطقه به خرید تسلیحات گرانقیمتی همچون جنگنده‌های اف ٣٥ (که گرانبهاترین موجودی زرادخانه تسلیحاتی آمریکا در آینده محسوب می‌شود) هرچه بیشتر علاقه‌مند شوند. در این نوشتار تلاش شده است با استناد به گزارش‌های معتبر جهانی، جایگاه آمریکا در بازار تسلیحات بررسی شده و اهداف تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه مورد واکاوی قرار گیرد.
تجارت سلاح در جهان
تولید تسلیحات علاوه بر ایجاد اشتغال در صنایع نظامی کشورهای توسعه‌یافته به واسطه تحقیقات نظامی و نیز نیروی شاغل و گسترده در ارتش‌ها، با شکل‌دهی به وسایل ارتباطی و تدارکاتی این نیروها، بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی انسانی و اقتصاد ملی را تابع بازار تسلیحات و نظامی‌گری می‌کند. این وضعیت، خود منجر به پیدایش نوعی تفکر می‌شود که براساس آن برای منافع بیشتر باید اندیشه نظامی و تولید اسلحه را رشد داد که این روند نظامی‌گری در جهان تشدید خواهد شد. پس از جنگ دوم جهانی، رقابت اصلی در این بازار شوم بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت که به عنوان اصلی‌ترین شاخص تعیین میزان مبادلات 2 اردوگاه و اعضای آن بود.
افزایش رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه جنوب غرب آسیا
بازار سلاح جهانی را می‌توان به 3 بخش تقسیم کرد:
1- خرید و فروش قانونی دولت‌ها از شرکت‌ها.
2- فروش در بازار سیاه و «منطقه خاکستری» که در آن دولت، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی به منظور اجرای برنامه‌های پنهان از جمله تغییرات سیاسی در کشورها، سلاح در اختیار طرف‌های درگیر قرار می‌دهند. امروز پیشرفته‌‏ترین تسلیحات هم با کمترین مانع در بازار سیاه این تجارت جدید خرید و فروش می‏شود.
3- قاچاق اسلحه هم در کنار قاچاق موادمخدر، دارو و فحشا فعالیتی غیرقانونی و بسیار سودآور است. بنابراین حجم واقعی قاچاق اسلحه، به دلیل آنکه در بازاری موازی بازار رسمی، موسوم به « خاکستری» انجام می‌پذیرد، همواره مبهم باقی می‌ماند.
آمریکا و شوروی بخش عمده‌ای از بازار اسحله جهان را تحت کنترل خود داشته‌اند. بعد از پایان جنگ سرد تجارت اسلحه بشدت افزایش یافته است. بنابر گزارش‌های سالانه که از میزان خرید و فروش منتشر شده است، حجم مبادلات و تجارت اسلحه و سیستم‌های نظامی در 5 سال گذشته بشدت افزایش یافته تا جایی که این رقم از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بی‌سابقه بوده است. براساس گزارش انستیتو مطالعات صلح «سیپری» در استکهلم، هزینه‌های نظامی و تجارت اسلحه در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۱۷۵۰ میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش، آمریکا با ۶۴۰ میلیارد دلار بودجه نظامی در صدر کشورها قرار دارد. پس از آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با ۱۸۸، ۸۸ و ۶۷ میلیارد دلار بیشترین بودجه نظامی و هزینه‌های دفاعی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آخرین گزارش این موسسه (2017) صادرات و تجارت اسلحه از سال ۱۹۹۰ به بعد، در 5 سال اخیر به بزرگ‌ترین حجم خود رسیده است. در این گزارش آمده که بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ صادرات اسلحه 4/8 درصد به تناسب سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ افزایش یافته است. طبق این گزارش آمریکا با ۳۳ درصد سهم صادرات تسلیحات در جهان در مقام اول بوده و روسیه با سهم ۲۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در فهرست رتبه‌بندی صادرات اسلحه، چین با 2/6 درصد سومین کشور در تجارت تسلیحاتی در جهان محسوب می‌شود که به این ترتیب صادرات چین ۷۴ درصد افزایش داشته است. طبق گزارش انستیتو مطالعات صلح سیپری، هزینه‌های نظامی جهان در سال 2015 بالغ بر 1676 میلیارد دلار بود که این مبلغ شامل 3/2 درآمد ناخالص جهانی است. هزینه‌های جهانی در سال 2015 نسبت به سال قبل حدود یک درصد افزایش داشته است. موسسه صلح سیپری در سال 2016 گزارشی را منتشر کرد که در این گزارش 100 شرکت بزرگ تولید اسلحه را در جهان دسته‌بندی کرده است. در جدول 10 شرکت برتر فروش اسلحه در جهان در سال 2014 معرفی شده است.
 آمریکا،‌ بزرگ‌ترین تاجر اسلحه
آمریکا به عنوان قطب اصلی رشد و توسعه نظامی با فاصله نسبتا زیاد با سایر کشورهای سازنده سلاح، مقام نخست صادرات اسلحه را دارا است؛ به نحوی که این کشور از سال‌های دهه 1970 بدین‌سو همواره تولید حدود یک‌سوم سلاح‌های عمده‌ای که به جهان سوم صادر می‌شد را برعهده داشته است و این مساله ضرورت‌های توسعه اقتصادی و رشد را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. برای نمونه سال‌های 1974 و 1975، برای آمریکا و دیگر متحدان غربی سال‌های بسیار مهمی در افزایش صادرات اسلحه بود. زیرا در این سال‌ها قیمت نفت به میزان زیادی افزایش یافته بود و درآمد حاصل از این افزایش، به وسیله خرید تسلیحات از سوی کشورهای نفت‌خیز یا در حال توسعه، به سوی صادرکنندگان سلاح بازگشت. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست‌های نظامی و دفاعی،‌ دیپلماسی نظامی فراگیر آمریکا در قالب تولید و صادرات اسلحه یکی از مهم‌ترین متغیرهای رشد کم و عقب‌ماندگی حدود نیمی از کشورهای جهان و عامل اصلی ناامنی در مناطق بحرانی همچون خاورمیانه و آسیای مرکزی است. در این میان مهم‌ترین کشورهای وارد کننده اسلحه، کشورهای نفت‌خیز جنوب غرب آسیا از جمله امارات عربی متحده، قطر، عربستان، ترکیه، عمان، اردن و رژیم غاصب اسرائیل هستند. به‌رغم سیاست‌های اعلامی آمریکا، این کشور کماکان بزرگ‌ترین بودجه نظامی جهان را دارد. این کشور در سال 2012 تنها در بخش دفاعی خود بیش از 680 میلیارد دلار هزینه کرد که با کشور بعد از خود یعنی چین اختلاف بسیاری دارد. چین در این سال 166 میلیارد دلار برای بخش دفاعی هزینه کرد. اکنون آمریکا با صرف بیشترین هزینه در بخش نظامی خود و در دست داشتن بیش از 30 درصد صادرات سلاح جهان، در لیست «رقابت تسلیحاتی جهان» رده اول را به خود اختصاص داده است. این کشور بویژه در سایه تحولات پس از 11 سپتامبر به بزرگ‌ترین فروشنده اسلحه جهان تبدیل شد. بین سال‌های 2008 تا 2011 ارزش توافق‌های تسلیحاتی آمریکا با کشورهای در حال توسعه 112 میلیارد دلار اعلام شد که 79 درصد این توافق‌ها مربوط به کشورهای خاورمیانه بود.
جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از فروش تسلیحات آمریکا به دولت‌هایی است که سالیان سال در فهرست تحریم این کشور بوده‌اند. بعد از 11 سپتامبر علاوه بر کشورهای عربی غنی از نفت، کشورهایی همچون پاکستان، هند و اندونزی هم که زمانی حق خرید تسلیحات آمریکایی را نداشتند از تحریم خارج شدند و اقدام به عقد سفارش‌هایی قابل توجه کردند. از سوی دیگر، فروش حجم زیاد تسلیحات سبب شد خط تولید هواپیماهایی مانند جنگنده اف 16 یا هواپیمای سی 17 که پنتاگون به آنها نیاز نداشت، کماکان به فعالیت خود ادامه دهد. علاوه‌بر هند و پاکستان، تحریم‌های تسلیحاتی کشورهای تاجیکستان، صربستان، مونته نگرو، ارمنستان و آذربایجان که به عنوان متحدان اصلی آمریکا در جنگ با تروریسم شناخته شدند، لغو شد و آنها نیز به جمع خریداران تسلیحات آمریکایی پیوستند. در واقع حادثه 11 سپتامبر با شکل‌دادن به نوعی نظامی‌گری، میزان خرید و فروش تسلیحات و تجهیزات جنگی را به طور فزاینده‌ای افزایش داد.
منطقه جنوب غرب آسیا انبار تسلیحات غرب
منطقه جنوب غرب آسیا یکی از مناطقی بود که به طور اجتناب‌ناپذیری درگیر جنگ سرد شد و به عنوان یک خرده‌سیستم تابع مناسب جهانی شد. این منطقه به لحاظ اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، محیط مناسبی برای رقابت 2 ابرقدرت بود. با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا بیش از دوران جنگ سرد در منطقه مستقر شد به‌گونه‌ای که برخی معتقدند نمی‌توان آمریکا را عضوی از این منطقه ندانست و در بسیاری موارد نقشی که در امور و موضوعات منطقه‌ای بازی می‌کند بسیار پررنگ‌تر از کشورهای عضو منطقه است. به زعم دولتمردان واشنگتن منطقه جنوب غرب آسیا محیطی است که با ارزش‌های غربی‌ها ناسازگار است از این رو این منطقه برای آنها تهدیدزا و نامطلوب است. آمریکا برای پیگیری اهداف راهبردی خود در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، نیاز به ایجاد تنش و بحران در منطقه دارد. دخالت‌های سیاسی در کشورهای منطقه و روی کار آوردن مهره‌های خود در این کشورها از این منظر قابل ارزیابی است. از سوی دیگر برخی دولت‌های عضو منطقه برای تامین امنیت کشور خود، خواهان حضور یک دولت خارجی مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند. به عنوان نمونه حمله صدام به کویت و حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، باعث شد کشورهای حوزه خلیج‌فارس به انعقاد پیمان‌های نظامی شامل احداث پایگاه‌ها و تسلیحات نظامی با غرب بویژه آمریکا اقدام کنند. کارشناسان حوزه بین‌الملل این تحولات را بخشی از سناریوی کشورهای غربی برای تثبیت حضور خود در این منطقه و بازاریابی محصولات نظامی خود می‌دانند. از این رو تحولات دیگری همچون حادثه 11 سپتامبر، حمله و اشغال کشورهای افغانستان و عراق به بهانه مبارزه با تروریسم، بروز بحران سوریه و ظهور داعش در ادامه این سناریو برنامه‌ریزی شده است. بعد از فروکش جنگ و بحران‌های منطقه‌ای، کشورهای غربی برای حل مشکلات اقتصادی خود دنبال تنوع بازارهای تولیدات نظامی در منطقه بودند. در تداوم این سناریو سیاستمداران آمریکایی به مدد تبلیغات گسترده سیاست ایران‌هراسی و هلال شیعی در منطقه و ادعاهای بی‌پایه همچون تهدید هسته‌ای و نفوذ رو به رشد ایران در منطقه، بازار فروش این سلاح‌ها را بیش از پیش داغ کردند. به عبارت دیگر منطقه جنوب غرب آسیا بویژه خلیج‌فارس به بازاری برای فروش سلاح‌های غربی تبدیل شد.
خرید تسلیحات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هرساله میلیاردها دلار تجهیزات نظامی پیشرفته از آمریکا می‌خرند و هدف از این اقدام افزایش توان رویارویی با جمهوری اسلامی ایران است. « دیوید مکیبی» سخنگوی بخش امور نظامی- سیاسی وزارت خارجه آمریکا در ‌باره فروش تسلیحات به کشورهای عربی منطقه اظهار داشت: 6 کشور شورای همکاری خلیج‌فارس تاکنون موشک‌های دفاع هوایی بالستیک، بالگردهای هجومی، ناوچه‌ها و موشک‌های ضدزره پیشرفته را از این کشور دریافت کرده‌اند. وی افزود: با توجه به تعهد ما به شرکای خود در خلیج‌فارس در نشست ماه مه گذشته «کمپ دیوید »(2017)، هر تلاشی ‌را برای تسریع در فروش انجام داده‌ایم و از آن موقع تاکنون وزارت دفاع و وزارت خارجه مجوز فروش بیش از 33 میلیارد دلار تجهیزات دفاعی به 6 کشور حاشیه خلیج‌فارس را مهیا کرده‌اند. این مقام آمریکایی افزود: علاوه بر اینها دولت آمریکا 4500 نمونه از انواع سلاح‌های هدایت شونده را در سال 2015 به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فروخته است.
الف- عربستان سعودی
ولع سیری‌ناپذیر عربستان سعودی به خریداری تسلیحات و تجهیزات نظامی، این منطقه را به یکی از داغ‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای جهان برای تولیدکنندگان اسلحه تبدیل کرده است. عربستان سعودی بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات آمریکایی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. در سال‌های 1950 تا 2006، عربستان سلاح و تجهیزاتی به ارزش 79 میلیارد و 8 میلیون دلار از آمریکا خریداری کرد که تقریبا یک‌پنجم ارزش صادرات آمریکا به دیگر کشورهای دنیاست. طبق آمار و گزارش‌های متعدد دیگر، عربستان سعودی دومین کشور واردکننده تسلیحات نظامی در جهان در دوره ١٦-٢٠١٢ بوده است که ٢١٢ درصد افزایش نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ نشان می‌دهد. تنها در سال ٢٠١٥، عربستان سعودی به دلیل حمله به یمن و مسلح‌کردن تروریست‌های منطقه در عراق و سوریه ٩‌ میلیارد و٣٠٠ ‌میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ٥٠ درصد رشد را نشان می‌دهد. از این میزان، ٨٠٠ ‌میلیون دلار صرف خرید جنگنده‌های اف ٣٥ و انواع موشک‌های هوا ‌به ‌هوا، هوا به ‌زمین و سطح‌ به ‌سطح شده است. همچنین براساس گزارش تحقیقی سالانه گروه اطلاعاتی نشریه دفاعی جینز چاپ بریتانیا(HIS Jane’s)، در سال ٢٠١٤ عربستان سعودی بیش از 4/6 میلیارد دلار را صرف خرید اقلام دفاعی کرده و نسبت به سال 2013 رشد ٥٤ درصدی در واردات تسلیحات داشته است. به گزارش مؤسسه «بیزینس مانیتور اینترنشنال (BMI)، هزینه‌های دفاعی عربستان در بودجه سال ٢٠١٤ این کشور معادل ٦٠ میلیارد دلار بوده و برآورد می‌شود تا سال ٢٠١٨ به ٧٢ میلیارد دلار برسد.
بزرگ‌ترین قرارداد خرید تسلیحات آل‌سعود
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سفر به عربستان (30 اردیبهشت 96) را به عنوان نخستین سفر خارجی خود در مقام رئیس‌جمهوری انتخاب کرد. یکی از دستاوردهای مهم سفر ترامپ به عربستان امضای قرارداد فروش تسلیحات نظامی به ارزش ۴۶۰ میلیارد دلار به عربستان بود. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در جریان سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادی به ارزش ۴۶۰ میلیارد دلار با این کشور به امضا رسانده است. این توافق که بخشی از آن به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار است برای مدت ۱۰ سال و بخش ۱۱۰ میلیارد دلاری آن به صورت آنی و در جریان سفر کنونی ترامپ، عملیاتی و اجرا خواهد شد. این بسته تجهیزات و خدمات نظامی به منظور تقویت امنیت عربستان و منطقه خلیج‌فارس و نیز در برابر تهدیدات ایران بوده و در راستای تقویت توانمندی این کشور در مشارکت در عملیات‌های ضدتروریستی در منطقه به انجام می‌رسد». لیست خریدهای تسلیحاتی عربستان شامل موارد زیر است:
- 5/13 میلیارد دلار برای خرید 7 آتشبار سامانه پدافند موشکی THAAD با بازه تحویل 2023 تا 2026
- 46/4 میلیارد دلار جهت خرید 104 هزار عدد مهمات هوا به زمین در 5 نوع شام GBU31v3،GBU-10،GBU-12،GBU-31v1،GBU-38
- 65/6 میلیارد دلار جهت بهبود و ارتقای سامانه‌های پدافندی پاتریوت عربستان با کار در بازه زمانی 2018 الی 2027
- 2 میلیارد دلار جهت خرید هواپیمای پشتیبانی سبک هوایی با زمان‌بندی اجرای نامشخص؛ این احتمال وجود دارد که برنده این قرارداد و گزینه قابل ارائه از سوی آن یکی از گزینه‌های برنامه پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا با نام OA-X باشد.
- 2 میلیارد دلار برای 4 هواپیمای جدید که شبیه به مدل JSTARS نیروی هوایی آمریکا خواهند بود و در نقش سامانه نظارت و شناسایی هوابرد تاکتیکی مورد استفاده خواهند گرفت؛ در آمریکا هواپیماهای جدید این نسل در سال 2024 وارد خدمت می‌شوند.
- 8/5 میلیارد دلار برای خرید 3 فروند KC-130J و 20 فروند C-130J در کنار پشتیبانی تا سال 2026؛ تحویل از سال 2022 آغاز خواهد شد.
- 25/6 میلیارد دلار جهت پشتیبانی هشت ساله از ناوگان جنگنده‌های
اف 15 عربستان به همراه قرارداد 20 میلیون دلاری کمک به برنامه مطالعاتی پیرامون جنگنده‌های اف 15 C/D
- 2 میلیارد دلار جهت خرید تعداد نامشخصی قایق گشتی مارک 6 (MK-VI) با زمان تحویل نامشخص
- 6 میلیارد دلار جهت خرید چهار فروند گشت ناو ساخت صنایع لاکهید مارتین با طرحی براساس شناورهای رزمی لیتورال؛ بازه تحویل 2025 الی 2028
- 35/2 میلیارد دلار جهت تغییر و ارتقای حدود 400 دستگاه از خودروهای رزمی برادلی موجود در ارتش سعودی در کنار قرارداد خرید 213 دستگاه جدید به ارزش 35/1 میلیارد دلار
- 5/1 میلیارد دلار برای خرید 180 هویتزر با بازه تحویل 2019 تا 2022
- 18 میلیارد دلار جهت خرید سیستم C4I و یکپارچه‌سازی آن؛ جزئیات و زمانبندی اجرا گفته نشده است.
- 2 ماهواره سنجش از دور به ارزش 800 میلیون دلار و 2 ماهواره جهت هشدار زودهنگام فضا پایه و ارتباطات ماهواره‌ای به ارزش 4 میلیارد دلار و یک قرارداد هم به ارزش 40 میلیون دلار برای سامانه‌های ارتباط ماهواره‌ای.
ب- امارات عربی متحده
در سال‌های اخیر خرید تجهیزات نظامی امارات عربی متحده از کشورهای غربی بویژه آمریکا در حال افزایش است که طبق گزارشات رسمی رتبه دوم در منطقه را بعد از عربستان سعودی به خود اختصاص داده است. به عنوان نمونه آمریکا یک قرارداد 5/3 میلیارد دلاری را برای تامین سیستم‌های ضدموشکی پیشرفته برای امارات در سال 2011 به امضا رسانده است که این اقدام بخشی از برنامه تقویت فوری نظامی کشورهای متحد آمریکا در همسایگی ایران به حساب می‌آید. از سوی دیگر، این اولین فروش خارجی سیستم‌های ضدموشکی معروف به تاد (سیستم دفاعی ارتفاع بالا) محسوب می‌شود. این سیستم برای نابود کردن موشک‌هایی با برد کوتاه و متوسط در داخل و خارج از جو زمین کاربرد دارد. امارات اولین کشوری است که سامانه تاد را از آمریکا خریداری می‌کند. از سوی دیگر امارات عربی متحده بالغ بر
6/8 میلیارد دلار سامانه‌ دفاعی (بیش از مجموع واردات اقلام دفاعی در کشورهای اروپای غربی) را در سال ٢٠١٤ وارد کرد. آمریکا بزرگ‌ترین سودبرنده از بازار گرم تسلیحات در منطقه بوده است که در سال‌های ٢٠١٣ و ٢٠١٤ به ترتیب ٦ و
4/8 میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای این منطقه صادر کرده است. امارات عربی متحده بودجه نظامی خود را که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ بود به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش داده و آمریکا تامین‌کننده اصلی تسلیحات امارات است. خریدهای امارات از آمریکا از جمله شامل 3 اسکادران جت‌های پیشرفته اف ۱۶ می‌شود. طبق آخرین آمار در سال 2017 آمریکا فروش اسلحه به ارزش 2 میلیارد دلار به امارات عربی متحده را تصویب کرده است. آژانس همکاری امنیتی و دفاعی آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در زمینه فروش سلاح به امارات عربی متحده که مورد تایید وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته، اطلاعاتی در اختیار کنگره این کشور قرار داده شده است. لیست سلاح‌هایی که فروش آنها مورد تایید قرار گرفته شامل: فروش و استقرار 60 فروند موشک بالستیک آنتی (ردیاب) پاتریوت ساخت شرکت لاکهید مارتین، 100 فروند موشک بالستیک تاکتیکی ساخت شرکت ریتئون و مقادیر زیادی مهمات و تجهیزات نظامی است. در اطلاعیه وزارت دفاع آمده است: قراردادی که تصویب شده به سیاست خارجی و امنیت ایالات متحده کمک خواهد کرد زیرا باعث ارتقای سطح امنیت یکی از متحدان مهم آمریکا خواهد شد که نیرویی برای ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خاورمیانه بوده و همچنان هست.
پ- قطر
روابط نظامی آمریکا با قطر به پیش از جنگ خلیج‌فارس و حمله به عراق بازمی‌گردد. مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در حوزه خلیج‌فارس در این کشور قرار دارد. در سال 1996پایگاه عملیاتی هوایی العدید در 35 کیلومتری جنوب دوحه، پایتخت قطر و در 70 کیلومتری مرز مشترک این کشور با عربستان سعودی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار ساخته شد. این پایگاه از سال 2001 به مهم‌ترین مقر هوایی آمریکا در آسیا و منطقه جنوب غرب آسیا تبدیل شده است. آمریکا هم‌اکنون از این پایگاه که 10 هزار نیروی نظامی در آن حضور دارند، برای انجام پروازها و بمباران در عراق و سوریه استفاده می‌کند. نیروی هوایی قطر دارای 12 فروند میراژ 2000 و 15 فروند میراژ اف یک است. طبق اظهارات وزارت خارجه آمریکا، قطر در سال 2014، بیش از 23 میلیارد دلار تجهیزات نظامی شامل بالگردهای آپاچی، موشک‌های پاتریوت و هواپیما خریداری کرده است. براساس گزارش مؤسسه سیپری، در دوره ١٦-٢٠١٢ نسبت به دوره
١١-٢٠٠٧، واردات اسلحه قطر ٢٤٥ درصد افزایش یافته است. سال ٢٠١٦، قطر قراردادی ١١‌میلیارد دلاری با پنتاگون منعقد کرد تا بالگردهای تهاجمی آپاچی و سامانه‌های دفاع هوایی ژاولین و پاتریوت را خریداری کند. همچنین در آن سال [2016] آمریکا 72 فروند هواپیمای اف 15 کیو‌ای به ارزش 21 میلیارد دلار را به قطر فروخت. در بحبوحه تنش‌ها میان عربستان و همپیمانانش با قطر، دولت آمریکا با فروش 36 فروند هواپیمای اف 15 به دوحه به ارزش 12 میلیارد دلار موافقت کرد. علاوه بر این قطر همکاری‌های نظامی گسترده‌ای نیز با فرانسه دارد. به عنوان نمونه فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت فرانسه طی سفری که به منطقه خاورمیانه و قطر داشت قرارداد فروش جنگنده به قطر را امضا کرد. این قرارداد که به ارزش ۷ میلیارد دلار بود شامل تحویل ۲۴جنگنده رافائل ساخت شرکت فرانسوی «داسو» به قطر است. این جنگنده‌ها در ماموریت‌های شناسایی به کار گرفته می‌شوند. در توافقی دیگر فرانسه همچنین متعهد به آموزش ۳۶ خلبان و ۱۰۰ مهندس و افسر امنیتی قطر شده است.
ت- رژیم صهیونیستی
کمک به اسرائیل و تقویت این رژیم هم سیاست دیگری به منظور تضعیف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. ظرف 40 سال گذشته، آمریکا تأمین‌کننده انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی بوده است. از سوی دیگر آمریکا خود را متعهد به حفظ بقا و امنیت اسرائیل می‌داند و به همین منظور رژیم اشغالگر قدس را به پیشرفته‌ترین سلاح‌های جنگی از جمله کلاهک‌های هسته‌ای مجهز کرده ‌است. آمریکا هر سال حدود ۲۰۰ میلیون دلار به سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین کمک می‌کند. پنتاگون برای سال مالی 2013 بیش از ۲۲۰ میلیون دلار برای گسترش این سپر موشکی از کنگره درخواست کرد. حدود ۱۰۰ میلیون دلار دیگر هم برای دیگر طرح‌های دفاع هوایی اسرائیل درخواست شد. آمار نشان می‌دهد از سال 1949 یعنی از نخستین روزهای تاسیس رژیم صهیونیستی تاکنون، آمریکا بالغ بر 115 میلیارد دلار کمک در اختیار این رژیم قرار داده است که حدود 70 میلیارد دلار آن نظامی است.
جمع‌بندی و تحلیل
کشورهای غربی بویژه آمریکا در تداوم سیاست خاورمیانه‌ای خود تلاش دارند ضمن یافتن راهکاری برای خروج آبرومندانه از شکست در منطقه (عراق و افغانستان) در عین حال حداکثر تلاش خود را برای ایجاد شکاف و هراس در ناحیه خلیج‌فارس به بهانه قدرت‌یابی ایران و شیعیان در منطقه و در نتیجه در غلتیدن هرچه بیشتر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به دامان آمریکا را دنبال می‌کنند. بدین ترتیب مقامات آمریکایی می‌کوشند به نگرانی‌های خاموش اعراب در رابطه با ایران دامن بزنند و بدین ترتیب این کشورها را ترغیب به همکاری‌های نزدیک‌تر با آمریکا از یک سو و خریدهای هنگفت تسلیحاتی از سوی دیگر کنند. ایجاد رقابت برای خرید تسلیحات نظامی بین کشورهای منطقه‌ را می‌توان از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیک ارزیابی کرد. تقویت قابلیت‌های دفاعی عربستان، امنیت آمریکا را در یک بخش بسیار مهم از جهان که نگرانی‌های فزاینده‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، بهبود خواهد بخشید. آمریکا مدعی است زرادخانه‌های موشکی ایران باعث بروز نگرانی برای کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس شده است. اما تحلیلگران و کارشناسان معتقدند فروش این تسلیحات باعث تقویت هژمونی نظامی آمریکا در منطقه می‌شود و در بردارنده توازن قوا وکنترل ژئوپلیتیک برای کاخ سفید خواهد بود. واشنگتن همچنین قصد دارد با فروش این تسلیحات همچنان نفوذ خود را در منطقه حفظ کند و از سوی دیگر با امضای این قراردادهای عظیم به تولیدکنندگان و سازندگان تسلیحات نظامی در آمریکا در زمانی که اقتصاد این کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است این فرصت را می‌دهد تا فعالیت‌شان را رونق دهند. اما مولفه‌ای دیگر که مستمسک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در رابطه با ایران است میزان نفوذ ایران در عراق و نزدیکی دولت‌های دو کشور به لحاظ انگیزه‌های مذهبی است. این عاملی است که حساسیت اعراب بویژه کشورهای عربی با اقلیت جمعیت شیعه را برمی‌انگیزد. کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس بر این باورند حضور دو دولت شیعه در این ناحیه که دارای روابط دوستانه هستند، موجب به هم خوردن توازن منطقه‌ای شده و این روند جمعیت شیعه پراکنده در محدوده خلیج‌فارس و استان الشرقیه عربستان سعودی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اهداف کشورهای غربی و آمریکا در رابطه با فروش‌های جدید تسیلحاتی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
- مقابله با قدرت‌یابی و افزایش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سطح حوزه خلیج‌فارس و منطقه جنوب غرب آسیا
- افزایش وابستگی کشورهای عرب خلیج‌فارس به واشنگتن بویژه در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظامی
- نمایش تعهد آمریکا به حفظ امنیت کشورهای جنوب خلیج‌فارس با حضور گسترده نظامیان آمریکایی در قالب پایگاه‌های عظیم هوایی و دریایی و زمینی در این کشورها و آمادگی برای اجرای طرح‌های مشترک نظامی مانند سپر دفاع موشکی با این کشورها
- فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس، باعث می‌شود آمریکا چرخه اقتصادی خود را رونق داده و از رشد بیکاری در این کشور بکاهد.
منبع: پایگاه پژوهش خبری صداوسیما