عزل محرمانه دکتر محمد مصدق از نخست‏‌وزیری توسط محمدرضا شاه پهلوی  - 1332 ش
 انفجار بمب در رستوران خوانسالار، محل خوشگذرانی نظامیان آمریکایی در تهران - 1357 ش
 به وجود آمدن نخستین وزارت امور خارجه در ایران در زمان «فتحعلی شاه قاجار» - 1237 ق
درگذشت «ویلبر رایت» یکی از سازندگان هواپیمای موتوردار - 1912م
 آغاز ساخت دیوار برلین و تقسیم پایتخت آن به 2 قسمت غربی و شرقی -1961م
زادروز آلفرد هیچکاک؛ مشهورترین کارگردان سینما - 1899م

ماشین حساب بورس رونمایی شد
بورس اوراق بهادار تهران ماشین حسابی برای محاسبات پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در وب سایت خود طراحی و از آن رونمایی کرد. به گزارش تسنیم، با توجه به آغاز به کار بازار قراردادهای اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی این ابزار، اداره ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با همکاری واحد مدیریت فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی (IT) این شرکت، اقدام به طراحی ماشین حسابی برای محاسبات پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در وب‌سایت  بورس اوراق بهادار تهران کرده است. بر پایه این گزارش، این ماشین حساب از طریق صفحه اصلی تارنمای بورس تهران و نمای بازار قراردادهای اختیار معامله در دسترس فعالان بازار قرار گرفته است. گفتنی است سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار سرمایه با استفاده از این ماشین‌حساب قادر خواهند بود ارزش مربوط به پارامترهای قرارداد اختیار معامله، ضرایب پوشش ریسک و نوسان‌پذیری ضمنی را بر مبنای مفروضات و مدل ارزش‌گذاری بلک شولز و برای اختیار معامله‌های از نوع اروپایی محاسبه کنند.

پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت غیرقانونی است
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: پیش‌فروش خودرو بدون اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی است. به گزارش تسنیم، شهرام میرآخورلو ابراز کرد: اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان از جمله وظایف سازمان حمایت است. وی اظهار داشت: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 28 فروردین ماه سال 95 تصویب و در عین حال خدمات فروش در قالب یک بسته مشخص شد. میرآخورلو تصریح کرد: از تمام مصرف‌کنندگان درخواست می‌شود در زمینه پیش‌خرید خودرو در قالب برنامه فروش و پیش‌فروش به‌طور حتم مطالبه مجوز پیش‌فروش را از طرف عرضه‌کنندگان داشته باشند. وی گفت: به‌رغم صدور آگهی‌های متعدد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همچنان مشاهده می‌شود شهروندان نسبت به پیش‌خرید خودرو از شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی و مجوز پیش‌فروش اقدام می‌کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: حتی نمایندگان رسمی نیز باید مجوز پیش‌فروش داشته باشند و صرف داشتن نمایندگی رسمی دلیلی بر پیش‌فروش خودرو نیست.
 

گروه اقتصادی: صنایع کوچک نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید دارند اما با بی‌توجهی به این بخش مهم اقتصادی بسیاری از آنها به تعطیلی کشیده شده‌اند. از سال 93 به منظور تکریم و تجلیل از جایگاه تلاشگران عرصه صنایع کوچک و همچنین متولیان و دست‌اندرکاران حوزه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، 21 مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شد. در پیش‌خطبه‌های نمازجمعه اخیر نیز علی یزدانی، رئیس شهرک‌های صنعتی گفت: در تقویم بسیاری از کشورها نه در یک روز بلکه یک هفته به موضوع صنایع کوچک اختصاص داده شده البته حمایت از تولید، صنعت و بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید محدود به یک روز باشد و همه در طول سال باید نسبت به این بنگاه‌ها نگاه حمایتی داشته باشند. صنایع کوچک و خرد در بسیاری از کشورها بخش عمده تولید و نیاز را تامین می‌کنند و به نوعی موتور محرکه اقتصادهای صنعتی هستند و به لحاظ اشتغالزایی سهمی عمده در کاهش نرخ بیکاری دارند. طبق بررسی‌ها، 42 درصد اشتغال صنعتی کشور در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک هستند و چنانچه واحد‌های تولیدی که بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، مورد حمایت قرار گرفته و راه‌اندازی شوند، اشتغال 97 هزار نفر را به همراه خواهد داشت اما این بخش با وجود مزیت‌های فراوان به جهت آسیب‌پذیری بویژه در برابر تکانه‌های خارجی (تحریم) و رکود از سایر بخش‌ها شکننده‌تر است و همچنان به تعطیلی کشیده می‌شود. در حالی که در سال‌های گذشته چتر رکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده شاهد افت شدید تولیدات از سوی واحدهای کوچک و متوسط هستیم. از آنجا که مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور سرمایه در گردش و نقدینگی است، به منظور احیای صنایع کوچک، دولت برنامه‌های حمایتی را از سال گذشته در قالب اعطای تسهیلات بانکی آغاز کرد اما مسیر پرپیچ و خم و بروکراسی پیچیده و سود بالای تسهیلات عملا گره‌گشا نبود، از سوی دیگر مشکلات مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی موجب شده تا رونق محسوسی در اقتصاد کشور روی ندهد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه روز حمایت از صنایع کوچک درباره نقش صنایع کوچک در اقتصاد ایران گفت: بیش از 95 درصد بخش صنعت از صنایع کوچک و متوسط یعنی بنگاه‌هایی که زیر 100 نفر شاغل دارند، شکل گرفته است. وی افزود: این صنایع در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دانش‌بنیان که جزو اولویت‌های ماست فعال هستند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنایع کوچک نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارند و در ایران ظرفیت این بخش بسیار مناسب بوده به طوری که فقط در صنعت پتروشیمی بیش از 10 هزار واحد کوچک و متوسط وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تامین نیازهای داخل استفاده کرد.
تعطیلی بیش از 5 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط
علی یزدانی، رئیس سازمان صنایع کوچک و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کشور درباره وضعیت صنایع کوچک در ایران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این بخش تاثیر بسزایی در اقتصاد هر کشور دارد و با بررسی کشورهای صنعتی دنیا درمی‌یابیم که نزدیک به 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی آنها واحدهای کوچک و متوسط هستند. وی افزود: استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های کوچک در زمینه‌های مختلف در جهان مطرح بوده و در کشور ما نیز توجه ویژه به این بخش برای تولید بیشتر و اشتغالزایی شده است.  یزدانی افزود: واحدهای تولیدی باید خود را به علم و دانش روز در تولید تجهیز کنند و اگر کیفیت و بازار را مورد توجه قرار ندهند در آینده دچار مشکل خواهند شد. معاون وزیر صنعت با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک، گفت: در این بخش معضلات متعددی وجود دارد اما یکی از این مشکلات تعداد زیاد واحدهای صنعتی است که موجب می‌شود تعطیلی، راکد بودن یا فعالیت زیر ظرفیت آنها بیشتر نمایان شود. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کشور با مقایسه صنایع کوچک و بزرگ اظهار داشت: تنها 3 هزار و 500 بنگاه‌ بزرگ اقتصادی در کشور وجود دارد، در حالی که 96 درصد صنعت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل شده، ضمن اینکه در بنگاه‌های کوچک نزدیک به یک‌میلیون و 300 هزار نفر اشتغال صنعتی در سال‌های گذشته صورت گرفته اما بنگاه‌های بزرگ ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال باشگاه خبرنگاران جوان که اکنون چه تعداد واحد تولیدی خرد و کوچک تعطیل است، بیان کرد: بررسی‌ها برای دقیق‌تر شدن آمار در حال انجام است، با این حال تا پایان سال گذشته از 39 هزار بنگاه کوچک و متوسط حدود 5/14 درصد یعنی چیزی حدود 5 هزار و 200 بنگاه تعطیل بوده است.
لزوم بازنگری در حمایت از تولید
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز درباره حمایت‌ها از صنایع کوچک و واحدهای تولیدی خرد گفت: ساختار اقتصاد کشورهای صنعتی را بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی خرد، خدمات فنی و توزیعی شکل می‌دهند و تقویت این بخش جزو الزامات اقتصادی محسوب می‌شود. وی افزود: برخلاف دنیا که تقویت بنگاه‌های کوچک را مدنظر قرار می‌دهند و امروز کشورهای توسعه‌یافته توسط همین بنگاه‌ها پیشرفت داشته‌اند اما در کشور ما حمایت به صورت واقعی از این بخش صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه بخشی از بنگاه‌ها در قالب صنعت از برخی حمایت‌ها و تسهیلات برخوردار بوده‌اند، گفت: اما بسیاری از واحدهای دیگر شامل این حمایت‌ها نشده‌اند، ضمن اینکه میزان بهره بانکی آنقدر بالاست که آن تعداد واحدهایی هم که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند با مشکل بازپرداخت روبه‌رو هستند.  فاضلی با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد، بیان کرد: در 2 دهه اخیر بانکداری به سمت دلالی و سوداگری میل کرده و بخشی از اصناف که جزو واحدهای کوچک و متوسط هستند از هیچ‌گونه تسهیلات و اعتباری استفاده نکرده‌اند. وی تصریح کرد: با شعار نمی‌توان از تولید حمایت کرد و متولیان باید این را بپذیرند و قوانین نیز باید در این امر بهبود یابد.

یک اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت باید گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی را بشناسد در حالی که متخصصان نفت، بانکداری و صنعت در دولت یازدهم منزوی شده‌اند. حجت‌الله عبدالملکی، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: عملیاتی‌ترین موضوع اقتصادی که دولت و آقای روحانی آن را دنبال می‌کنند معرفی تیم اقتصادی است، صحبت‌هایی که درباره تیم اقتصادی رئیس‌جمهور می‌شود قابل قبول نیست و امیدواریم واقعیت نداشته باشد. عبدالملکی ادامه داد: برخی وزرا و مسؤولان اقتصادی دولت از جمله وزرای صنعت، مسکن، نفت، اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس برنامه و بودجه باید تغییر کنند، اگر قرار باشد از تیم اقتصادی کسی باقی بماند فقط وزیر کشاورزی و وزیر نیرو برای این امر صلاحیت دارند. وی گفت: اگر قرار باشد سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد عملی شود این افراد باید تغییر کنند، چرا که آنان در طول 4 سال گذشته نشان داده‌اند نتوانسته‌اند سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور را پیاده کنند. عبدالملکی با اشاره به برخی جابه‌جایی‌ها در تیم اقتصادی دولت گفت: ما به گزینه‌ها ورودی نداریم و صحبت در این باره کارشناسی نیست، به هرحال رئیس‌جمهور می‌خواهد از احزاب موافق خود افرادی را تعیین کند که هیچ اشکالی ندارد و بحث کابینه فراجناحی غیرکارشناسی است. عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی افزود: تیم اقتصادی دولت باید 3 ویژگی مهم داشته باشد،‌ اولا به ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایمان و اعتقاد داشته باشد، مسوولی که می‌گوید ما باید از خارج سهمیه بگیریم و مزیت کشور را در قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش می‌داند متناسب تیم اقتصادی نیست. وی اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت باید گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی را بشناسد و پیگیری کند و همچنین بین متخصصان مقبولیت کافی داشته باشد تا جریان هم‌افزا ایجاد کند، در حالی که متخصصان نفت، بانکداری و صنعت در دولت یازدهم منزوی شده‌اند. این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور مطمئن باشد بین 23 میلیون نفری که به او رای دادند بهترین گزینه‌ها برای تصدی مسؤولیت‌های اقتصادی وجود دارند و نباید فکر کند دستش خالی است.
 

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره‌بها با ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، گفت: با خروج سپرده‌های مردم از شبکه بانکی علاوه بر رشد نقدینگی، بازار سفته‌بازی نیز داغ می‌شود. سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره رشد نرخ اجاره‌بها در پی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، گفت: رشد نرخ اجاره‌بها بیش از اینکه متاثر از تغییرات شبکه بانکی باشد از عرضه و تقاضا تاثیر گرفته است. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی موجران با اخذ ودیعه به عنوان رهن و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها کسب درآمد می‌کنند، افزود: همزمان با کاهش نرخ سود بانکی شاید تمایل به اخذ اجاره‌بها بیشتر شده باشد اما عامل اصلی رشد نرخ‌ها در این حوزه پیشی گرفتن تقاضا است. وی با تاکید بر اینکه خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی تبعات بسیاری دربر دارد، تصریح کرد: افزایش سفته‌بازی، بورس بازی و همچنین خرید و فروش کاذب ارز از نمونه تبعاتی است که می‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی صورت گیرد. علوی با بیان اینکه خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی به افزایش نقدینگی دامن می‌زند، گفت: هدایت نقدینگی به سمت برخی مشاغل غیرمولد از دیگر پیامدهایی است که با خروج سپرده‌های مردم از شبکه بانکی صورت می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت باید سرمایه‌های سرگردان را مدیریت کند، افزود: وجود بیش از 2 میلیون خانه خالی از موضوعات مهم دیگری است که در بحث اجاره‌بها و افزایش نرخ‌ها در این حوزه تاثیرگذار است. علوی ادامه داد: در نظر گرفتن سازوکاری درباره تسریع در فروش یا اجاره دادن خانه‌های خالی می‌تواند بازار مسکن را به ثباتی نسبی نزدیک کند. وی گفت: در نظر گرفتن مالیات سنگین بر این نوع خانه‌ها و عملیاتی کردن آن به طور حتم از حجم خانه‌های خالی کاسته و در ساماندهی بازار رهن و اجاره و همچنین خرید و فروش تاثیرگذار است. وی ادامه داد: ارائه تسهیلات ارزانقیمت می‌تواند توان مالی مردم در راستای خرید خانه‌های خالی را افزایش دهد از این رو ساماندهی بازار مسکن نیز رخ می‌دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سرمایه مردم در خانه‌های خالی مستهلک شده و سوددهی ندارد، گفت: باید راهکاری برای عرضه هر چه زودتر این خانه‌ها به بازار فراهم شود تا به این ترتیب عرضه و تقاضا در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در بحث ساماندهی اجاره‌بها باید ورود کرده و با عملیاتی کردن طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک یا ارائه یارانه در این بخش ساماندهی این بازار را رقم بزند.